درخت حوزه‌های تخصصی

در این نوشتار با ارائه تعریفی روشن درباره محیط خارجی سازمان، گروههای ذی نفوذ داخلی و خارجی را نام برده ام و به تبیین نقش و اثر آنها در سازمان پرداخته ام، در اینجا کارکنان و سهامداران و هیات مدیره عوامل داخلی و مشتریان، رقبا، موسسه های مالی، رسانه های گروهی، اتحادیه های کارگری، گروهای ذی نفوذ خارجی و داخلی محیط و در انها تاثیر می گذارند....

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.

اطلاعات شغلی به واقعیات مختلفی پیرامون مشاغل، از قبیل ماهیت کار، آموزش ها و کارآموزش های لازم برای ورود به آن شغل، انتظارات استخدامی، محیط کار، درآمدها و موارد مشابه دیگر مربوط می گردد. اگر قرار باشد که مراجعان مشغلی را انتخاب کنند که با علائق، ارزش ها، سبک زندگی و غیر آن سازگار باشد، اخذ اطلاعات شغلی دقیق جنبه اساسی دارد.

این مقاله، شکافهای موجود تئوری و عمل مدیریت دولتی را بین کشورهای غربی و غیرغربی آشکار می سازد. با بررسی دیوانسالاری ملی در چارچوبی جهانی، طرحی تدوین می نماید که می توان برای پرکردن شکافها، توسعه دانش مدیریت و بهره گیری کارگزاران از نظریه سازمانی بکار برد.

در این مقاله کاربرد دو الگوی جامع علمی، یعنی نظریه سیستمی و نظریه کنش اجتماعی به منظور ایجاد زیربنای مفهومی مطالعه روابط کار در سازمانها و حتی فراتر از آن، در سطح یک کشور (یا حتی در سطح بین المللی)، مورد بحث قرار گرفته است.

نظام پرداخت (حقوق و مزایا) یکی از عوامل مؤثر در افزایش کارایی و اثر بخشی؛ خلاقیت و نوآوری و کیفیت زندگی منابع انسانی می باشد. در این مقاله در مرحله اول روش طراحی نظام پرداخت در شش مرحله تبیین می گردد. در مرحله دوم حاصل مطالعات نظری در دو بخش ویژگی های مفهومی (در سه مدل) و ویژگی های روشی (در چهار روش) جمع بندی می شود. مرحله سوم به گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برای طراحی نظام پرداخت اختصاص دارد و یافته های حاصل از مطالعات نظام های موجود حقوق و دستمزد (نظام هماهنگ پرداخت ، نظام کارگری ، نظام های خاص) شامل مطالعات ورزشی، مطالعات قانونی،اقتصادی، تطبیقی و میدانی ارائه می شود. در مرحله چهارم اصول و مبانی حاکم بر نظام حقوق و مزایا ، ساختار نظام پرداخت تعیین می شود. در مرحله پنجم ضریب ریالی حقوق و بار مالی دولت محاسبه می شود و مرحله ششم نیز به پیاده سازی نظام طراحی شده اختصاص دارد.