درخت حوزه‌های تخصصی

"سلامتی و دسترسی به خدمات سلامتی حق مسلم هر انسانی محسوب می گردد. از این رو دولت ها برای تمام افراد جامعه باید حداقلی از مراقبت های بهداشتی را فراهم کنند. برای دستیابی به این هدف با انگیزه تعیین سطح پوشش مناسب برای خدمات درمانی ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمت از طریق مؤسسات بیمه درمانی در سطح کشور، مطالعه تطبیقی روند تعیین بسته های خدمات درمانی در کشور های منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران در 10 کشور امریکا، ایتالیا، روسیه، لاتویا، سوئد، دانمارک، نروژ، هلند، پرتغال و ایران انجام شد. عمده محور های مورد بحث در این مطالعه حدود و تعهدات خدمات موجود در بسته های خدمات درمانی، مبانی پوشش جمعیت برای استفاده از بسته های خدمات درمانی، روش های تأمین منابع مالی سازمان های ارائه دهنده بسته های خدمات درمانی، سازمان و مدیریت بسته های خدمات درمانی، مبنای محاسبه مشارکت مصرف کنندگان بسته های خدمات درمانی، شرایط معافیت دریافت کنندگان خدمات از پرداخت هزینه مزایای موجود در بسته های خدمات درمانی و دسترسی به پزشکان عمومی و متخصصین بوده است. پژوهش در فاز اول به مطالعه تطبیقی در کشور های مذکور و ایران می پردازد و در فاز دوم با اجرای تکنیک دلفی به آزمون کردن الگوی به دست آمده در ایران می پردازد. با عنایت به مطالعات انجام شده و دیدگاه های صاحبنظران مشکلات موجود در بخش سلامت کشور در بخش بیمه های خدمات درمانی به ترتیب مربوط به تعریف غیر شفاف و نادرست بسته های خدمات درمانی، مناسب نبودن فرایند تعریف بسته های خدمات درمانی، نامناسب بودن ترکیب سازمان های مشارکت کننده در تعریف بسته های خدمات درمانی، ناکافی بودن مبانی قانونی تفسیر و تعریف بسته های خدمات درمانی، مشکلات مدیریتی بخش سلامت کشور و اثربخش نبودن نهاد های مشارکت کننده در تعیین بسته های خدمات درمانی است که برای رفع مشکلات ذکر شده پیشنهاد سیاستگذاری مقوله بسته های خدمات درمانی به وسیله یک نهاد فرابخشی مثل شورای عالی سلامت و یا نهاد فرابخش مستقل غیردولتی در کشور مطرح شد، علاوه بر این پیشنهاد شد که شورایی با ترکیب نمایندگی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اقتصادی و دارایی شورای عالی بیمه همگانی خدمات درمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگی انجمن های علمی مرتبط و نمایندگان مصرف کنندگان، سیاستگذاری روند تدوین و ارائه بسته های خدمات درمانی را با توجه متغیر های تأثیرگذار (که در الگو آمده است) بر عهده بگیرند. مبنای پوشش جمعیت واجد شرایط در زیر استفاده از بسته های خدمات درمانی همان طور که مطالعات تطبیقی نشان می دهد تبعه کشور بودن یا اقامت در کشور ایران انتخاب شد. برای تأمین منابع مالی در بسته های سطح اول 100 درصد به وسیله دولت و در سایر بسته ها در گروه هایی که زیر خط فقر نیستند با مشارکت مالی افراد پیشنهاد شده است. مدیریت سازمانی و فرایند تدوین سازمان های ارائه دهنده بسته های درمانی به این شرح پیشنهاد شد: پیشنهاد بسته های خدمات درمانی سطح اول به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گیرد. تعیین بسته های خدمات درمانی سطح دوم به وسیله سازمان های بیمه ای مرتبط و با توجه به جمعیت تحت پوشش آنها صورت پذیرد، شورای عالی بیمه همگانی خدمات درمانی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مسئول بررسی پیشنهادات ارائه شده در مورد تعیین بسته های خدمات درمانی هستند و نهاد فرابخشی ذکر شده مثل شورای عالی سلامت کشور مسئول تصویب بسته های مراقبت های درمانی است. علاوه بر این ساختار سازمانی سازمان های تعیین کننده بسته های خدمات درمانی نیز به ترتیب در سطوح منطقه ای و ملی پیشنهاد شده است. مبنای محاسبه مشارکت مصرف کنندگان بسته های خدمات درمانی به صورت درصدی از درآمد پیشنهاد شده است و شرایط معافیت دریافت کنندگان خدمات از پرداخت هزینه مزایای موجود در بسته های خدمات درمانی با توجه به پیش بینی های بانک مرکزی و محاسبات مربوط به دهک های درآمدی و هزینه های خانوار پیشنهاد شده است."

موارد طرح شده در این گزارش، با توجه به بررسی 13 صندوق از 17 صندوق بازنشستگی موجود در ایران، گزارش های بانک جهانی، تبادل نظر با کارشناسان داخلی و خارجی و بررسی سامانه های بازنشستگی در برخی کشورهای جهان نگارش شده است. متفاوت بودن برخی دیدگاه ها در این گزارش با برخی از دیدگاه های مدیران و کارشناسان در حوزه بیمه برای بازنشستگی امری طبیعی است. امید است با تبادل نظر و شناخت بیشتر بتوان کاستی های موجود در نظام بازنشستگی ایران را شناسایی و برای کاهش کاستی ها اقدام کرد.

"پژوهش های اخیر حاکی است مدیران در سازمان های دارای عملکرد عالی توان شناسایی ماهیت و تنظیم ابتکاراتی که ممکن است به اجرای آنها نیاز داشته باشد را دارند.آنگاه ترکیب منحصر به فردی از مجموعه خدمات فناوری اطلاعات که برای ایجاد چابکی راهبردی ضرورت دارد را معین می کنند. مدیران عالی اجرایی تصمیمی مهم تر از اینکه چه نوع سرمایه گذاری هایی بر فناوری اطلاعات برای چابکی آتی مورد نیاز بوده به ندرت می گیرند. همانگونه که به طور روزافزون آشکار می گردد این گونه تصمیمات می توانند به طور قابل ملاحظه ای طرح های ابتکاری سازمان را توانمند ساخته یا کند نماید. در این مقاله ضرورت کسب تعادل در فراهم ساختن زیرساخت فناوری اطلاعات، زیرساخت جامع فناوری اطلاعات، انواع خدمات زیرساخت فناوری اطلاعات و هماهنگی میان قابلیت ها با جهت راهبردی تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری بر زیرساخت فناوری اطلاعات برای ایجاد چابکی راهبردی بحث و بررسی می گردد. "

این مقاله، پژوهشی است در باب مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توسعه و چشم اندازهای شهری. توسعه پایدار به معنای حرکت بر محور انسان ـ محیط است. این نوع توسعه امکان بهره مندی عادلانه مردم از پیشرفتهای اقتصادی اجتماعی، حفظ و توسعه محیط و پایداری و جامعیت توسعه را در پی دارد. به طور کلی، توسعه پایدار ایجاد توازن بین پیشرفت اقتصادی، اجتماعی بلندمدت با محیط است. توسعه پایدار در محیطهای شهری، که در حال حاضر بخش عمده ای از جمعیت را به خود اختصاص داده است و معمولاً سطح مصرف و آلودگی در آن بسیار بالاتر از محیط زیستی دیگر است، اهمیت بیشتر پیدا میکند. به همین دلیل، این مقاله، ضمن تأکید بر این عوامل، راهکارهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را می کاود.

در دهه های اخیر روند تغییرات آمیزه بازاریابی به سمتی حرکت می کند که صاحبنظران مختلف پا را از حوزه پی ها بیرون گذاشته و گاه وارد حوزه های دیگر نظیر وی ( V) ها می شوند

این تحقیق به منظور بررسی عملکرد نیروی انتظامی در ارتباط با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی(مبارزه با اراذل واوباش) از دیدگاه مردم شهرستان کرج با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی-پیمایشی با نظرسنجی از 004 نفر از مردم، از بین زنان و مردان بالای 81 سال به صورت نمونه گیری تصادفی ساده و با روش جمع آوری اطلاعات از طریق استفاده از ابزار پرسشنامه با حجم جامعه آماری 000/004 نفر در سال 6831 در شهرستان کرج انجام شده است. مهم ترین اهداف این تحقیق آشنایی با دیدگاه مردم در ارزیابی عملکرد پلیس در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از قبیل افزایش ضریب احساس امنیت مردم، رضایتمندی، همکاری و مشارکت مردم و چگونگی تبلیغات و اطلاع رسانی پلیس به شهروندان و شناخت اقشارمختلف حامی می باشد. نتیجه تحقیق این است که طرح ارتقای امنیت اجتماعی احساس امنیت مردم را افزایش داده و رضایتمندی و همکاری و مشارکت مردم را به دنبال داشته و پلیس نیز در اطلاع رسانی به شهروندان موفق بوده است.