درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها (شامل رویه های حسابداری) دارند. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد. در این تحقیق، سعی برآن است که تاثیر حضور مالکان نهادی بر رویه های حسابداری محافظه کارانه تعیین شود. با توجه به این موضوع که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و تاثیر متفاوتی بر رویه های حسابداری شرکت ها دارند، این تحقیق با طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری را نیز بررسی می کند. برای بررسی این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی (مدل باسو و مدل بال و شیواکومار) استفاده گردید. یافته های به دست آمده از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت ها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد. در نتیجه، می توان ادعا کرد این سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر(از طریق کاربرد رویه های حسابداری محافظه کارانه تر) تشویق می کنند. همچنین، بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کاری سود نیز یافت شد. البته، در ارتباط با مالکیت نهادی فعال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد.

نظام راهبری شرکت ها، مجموعه سیاست ها، روش ها و اقداماتی است که برای تامین منافع ذی نفعان شرکت ها تدوین و به اجرا گذاشته می شود. هدف نظام راهبری شرکت ها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت های شرکت و سیاست های مدیریت در راستای منافع سهامداران به طور مشخص و به طور کلی، تمامی ذی نفعان است. بنابراین، می توان انتظار داشت که بین نظام راهبری شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معنی داری وجود داشته باشد. پژوهش حاضر نیز به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظام راهبری شرکت ها در ایران، با شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد مالی ارتباطی دارد یا خیر؟ در این پژوهش تعداد هشتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین تعداد نوزده مکانیزم شناخته شده راهبری که در هفت گروه طبقه بندی شده به همراه چهارده شاخص ارزیابی عملکرد مالی که در شش گروه طبقه بندی شده اند، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از هفت گروه کلی مکانیزم مؤثر بر راهبری شرکت ها، مکانیزم های متعلق به پنج گروه با برخی از شاخص های عملکرد مالی رابطه دارد. بعلاوه، نتایج نشان می دهد که سیستم راهبری شرکت ها در ایران بیش از آن که از ویژگی های یک سیستم برون سازمانی برخوردار باشد، با سیستم های درون سازمانی همخوانی بیشتری دارد.

پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرایند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت های اقتصادی، حسابرسی و حسابدهی است. در واقع، حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری، کاربرد دارد، زیرا هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد، اما به رغم وسعت کارهای حسابرسی - با توجه به ضرورت آن - تعیین حق الزحمه این خدمت در کشور ما بر یک مدل علمی استوار نیست و بر یک مبنای منطقی و قابل دفاع نمی توان گفت این کار با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، با چه هزینه ای انجام شدنی است. در همین راستا، تحقیق حاضر به آزمون عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی شرکت ها و نیز از طریق مصاحبه با مسؤولان آنها برای پنج سال متوالی (86 - 82) جمع آوری گردید و پس از مرتب سازی، ارتباط آنها با حق الزحمه حسابرسی آزمون شد. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده های تلفیقی (پانل) بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد متغیرهای حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی داری با حق الزحمه حسابرسی دارند، ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسؤول تهیه کننده صورت های مالی، با متغیر وابسته (حق الزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماری بودند.

در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل(دو گانگی وظایف مدیرعامل) و سهامداران نهادی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفته است. این موضوع با استفاده از داده های استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده های مالیاتی 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون t برای یک میانگین و تحلیل رگرسیون آزمون شده است. نتایج تحقیق، بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نیستند، بوده است. این در حالی است که در هر دو گروه شرکت ها، درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.

هدف این پژوهش، ارزیابی توانایی اقلام تعهدی، سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه های زمانی خاص است. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع همبستگی است و با انتخاب نمونه از جامعه آماری تحقیق انجام شده است. دوره زمانی این تحقیق، از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1387 و جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و سود عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد و وقفه زمانی سه ساله، این رابطه را در بالاترین اندازه، نسبت به سایر وقفه های زمانی و سال جاری نشان می دهد. علاوه بر این، یافته های تحقیق گویای آن است که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و جریان های نقدی عملیاتی دوره های فعلی و گذشته، رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه در سال جاری، نسبت به وقفه های زمانی در بالاترین اندازه قرار می گیرد. همچنین، نتایج نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و اقلام تعهدی، رابطه معناداری وجود دارد و وقفه زمانی دو ساله، این رابطه را در بالاترین اندازه نسبت به سایر وقفه های زمانی و سال جاری نشان می دهد.

پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که آیا ریسک سیستماتیک سهام قیمتی در مقایسه با سهام رشدی، دارای ارتباط بیشتری با ریسک سیستماتیک بازار است؟ همچنین، آیا قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط ریسک سیستماتیک سهام قیمتی بیشتر از سهام رشدی است؟ جامعه آماری پژوهش، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، نمونه آماری متشکل از ٢٧٤ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی ١٣٧٩ تا ١٣٨٧ است. در این پژوهش، از هفت مدل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است و به منظور برآورد ضرایب رگرسیون برای آزمون فرضیه اول، از مدل داده های مقطعی و برای آزمون فرضیه دوم از مدل داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این پژوهش، برای بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام قیمتی و رشدی، بازه زمانی پژوهش به چهار گروه رکود، میانی، توسعه و اوج تقسیم شده است. همچنین، برای بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط ریسک سیستماتیک سهام قیمتی و رشدی، از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه در گروه رکود، ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام رشدی با ریسک سیستماتیک بازار، بیشتر از سهام قیمتی است. در گروه های میانی و توسعه، این ارتباط برای ریسک سیستماتیک سهام قیمتی بیشتر از سهام رشدی است و در گروه اوج نیز هیچ گونه ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام رشدی و قیمتی وجود ندارد. همچنین، قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط سهام قیمتی نسبت به سهام رشدی از برتری خاصی برخوردار نیست.

واژه های کلیدی: کلید واژه ها: پزشک متخصص، پرستار، تخت فعال، منحنی لورنز، ضریب جینی،

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت نهادی در کنار سایر عوامل مؤثر بر این رابطه در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر عوامل عبارتند از درصد سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار داراییها، نقدینگی، رشد و اندازه شرکت ها. جامعهی آماری این پژوهش شامل 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 7 گروه صنعت طی دوره زمانی 1383 الی 1388 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی تلفیقی با اثرات ثابت در نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد؛ در سطح کل شرکت ها، تمام عوامل به جز درصد مالکیت نهادی از عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه بوده اند. این در حالی است که در صنایع شیمیایی، درصد مالکیت نهادی، درصد سود نقدی سهام، ریسک تجاری، نقدینگی و اندازه شرکت ها؛ در صنایع غذایی، نقدینگی، ساختار داراییها و اندازه شرکت؛ در صنایع فلزی، درصد مالکیت نهادی، درصد سود نقدی سهام، ریسک تجاری، ساختار داراییها، نقدینگی و اندازه شرکت؛ در صنایع کانی غیر فلزی، نقدینگی؛ در صنایع کاشی و سرامیک، ریسک تجاری و نقدینگی و در صنایع مواد و محصولات دارویی، نقدینگی و اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مؤثر بوده اند.

با توجه به آغاز فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این صندوق ها مورد توجه این تحقیق گرفته است. در این تحقیق 20 صندوق سرمایه گذاری که از تاریخ 24/04/1388 تا تاریخ 30/04/1389 فعال بوده اند مورد بررسی قرارگرفتند. 10 عامل بررسی شده شامل متغیرهای: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش صندوق، ارزش صدور، ارزش وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک سهامداران حقیقی، ارزش ابطال، بازده بازار، ریسک (قدر مطلق انحراف از میانگین)، نسبت فعالیت، سرمایه و بازده دوره قبل می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با ساختار تلفیقی (پنل) و با اثرات ثابت با رگرسیون معمولی (OLS) انجام شده است. نتایج تحقیق وجود ارتباط خطی معنی دار بین 6 متغیر (به ترتیب اولویت): بازده بازار، نرخ رشد ارزش صندوق، قدر مطلق انحراف از میانگین بازده صندوق، ارزش صدور واحدهای سرمایه گذاری، نسبت فعالیت صندوق، ارزش ابطال واحدهای سرمایه گذاری را با بازده صندوق های سرمایه گذاری تأیید می کند.

شهر به عنوان بستر زیست انسان شهرنشین، نیازمند تامین استانداردهایی است که در یک نگاه می توان آن را استانداردهای کیفیت زندگی نامید. کیفیت زندگی در واقع مفهومی چندبعدی و پیچیده است که از سوی متفکران علوم شهری و سایر اندیشمندان علوم مختلف مطرح و مورد پژوهش قرار گرفته است. برای سنجش کیفیت زندگی از روش های مختلفی در سطوح جغرافیایی مختلفی استفاده می کنند که یکی از این روش ها روش موریس است. در این مقاله، هدف بررسی نواحی مختلف شهری ایران بر اساس شاخص های تعریف شده در رابطه با کیفیت زندگی است. روش این تحقیق، از انواع روشهای توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری داده ها به صورت اسنادی است. حجم نمونه مورد مطالعه دراین پژوهش شامل 253 ناحیه شهری است. برای بررسی و تحلیل ابعاد کیفیت زندگی از آمارها و اطلاعات موجود در مرکز آمار ایران استفاده شده است. فرایند محاسبات در این مقاله بر اساس الگوی موریس است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مقاله، می توان دریافت که نواحی مختلف شهری ایران دارای شکاف بارزی از منظر شاخص های کیفیت زندگی شهری است. از 253 شهر مورد بررسی تنها 24 شهر؛ یعنی 9.5درصد در سطح برخوردار قرار دارند. نزدیک به 50 درصد از نواحی شهری مورد مطالعه به عنوان نواحی محروم هستند. تهران به عنوان یک ناحیه شهری ناهمگن خود را از سایر نواحی شهری مجزا ساخته است.

این پژوهش به تحلیل فضایی توزیع خدمات و پراکنش جمعیت در بین محلات شهر میبد می پردازد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است که از مدل های ضریب آنتروپی، مقادیر استاندارد شده، تاکسنومی استفاده شده است. جامعه آماری 11 محله شهر میبد است. شهر میبد در سال 1355 دارای 17848 نفر جمعیت بوده که با نرخ رشد 05/4 درصد در سال به 58872 نفر در سال 1385 افزایش یافته است، ولی از نظر توزیع و برخورداری از خدمات شهری، رشدی متناسب با جمعیت نداشته است. ضریب همبستگی بین مساحت محلات و نمرات استاندارد شده 248/0- بوده است، یعنی رابطه معکوس معناداری بین گستردگی مساحت محلات و نمرات استاندارد وجود دارد که گستردگی مساحت در چگونگی توزیع بهینه خدمات شهری نقشی ندارند. همچنین، ضریب همبستگی پیرسون بین تراکم جمعیت محلات شهر و Z-Score مشخص می کند که بین توزیع خدمات و تراکم جمعیت در شهر میبد رابطه ضعیفی وجود دارد، زیرا عدد به دست آمده 524/0 و سطح معنی داری 094/0 بوده که با سطح معنی داری 95 درصد اختلاف زیادی دارد و رابطه بین این دو متغیر را به صورت خیلی ضعیف نشان می دهد. بنابراین، بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در سطح محلات شهر میبد رابطه ای وجود ندارد. نتایج بررسی های حاصل از تلفیق مدل ها نشان می دهد محلات 1-1-2 و 1-2-2 از نظر توزیع خدمات وضعیت نسبتا متعادل و محلات 2-1-1 و 1-1-1 و 1-2-1 وضعیت نامتعادلی دارند. بنابراین، می توان گفت با توزیع متعادل و به یک نسبت خدمات در بین محلات شهر میبد، با توجه به نیازهای جمعیتی می توان در آینده به تعادل در سطح محلات شهر میبد رسید. بنابراین، برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات یازده گانه شهری میبد برای نیل به پایداری ضروری به نظر می رسد

امروزه با توجه به توسعة روزافزون شهرها و عدم تعادل در پراکنش کاربری ها، ساماندهی کاربری اراضی شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی- مکانی آنها، یکی از مهمترین کارکردها به منظور استفادة بهینه از فضای شهری است. در این تحقیق، ضمن بررسی کاربری اراضی شهری در جهان و ایران، مشخصاً به تحلیل و بررسی کاربری ها در شهر ایذه پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، آن است که با مطالعه وضع موجود کاربری زمین شهر ایذه و شناخت کاربری های مختلف شهری، اعم از مسکونی، تجاری، درمانی، مذهبی و مانند آنها و مقایسه این کاربری ها با سرانه استاندارد، میزان کمبود هر یک از کاربری ها مشخص شود و همچنین با استفاده از مدل swot نقاط ضعف و قوت هر یک از این کاربری ها مورد بررسی گردد. در این پژوهش، با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی به بررسی کاربری ها پرداخته شده است.نتیجه تحلیل کاربری ها در شهر ایذه، نشان می دهد که گسترش کالبدی شهر در دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در پراکنش کابری ها گردیده است و سرانة بسیاری از کاربری های موجود با ضوابط علمی و استانداردهای شهرسازی مطابقت ندارد