درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه نقش سازنده تعاونی ها در عرصه های اقتصادی- اجتماعی به خصوص در جوامعی که در این زمینه دارای تشکیلات منسجم تری هستند، کاملاً احساس می شود. از آنجایی که عملکرد اقتصادی تعاونی با میزان موفقیت و شکست شرکت های تعاونی رابطه مستقیم دارد، بنابراین وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. این پژوهش کارایی نسبی 26 شرکت تعاونی استان یزد را در طی سال 1389 با استفاده از مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار می دهد که از کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد، از تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی، و برای سنجش کارآیی این شرکت ها از نرم افزار DEA-Solver استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد از 26 شرکت تعاونی تحت بررسی در مدل CCR قطعی، تعداد 19 شرکت در مدل اول، 18 شرکت در مدل دوم و 9 شرکت در مدل سوم کارا بودند. شرکت تعاونی شماره 26 رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، در حالی که شرکت تعاونی شماره 17 آخرین رتبه را از آن خود کرده است. در این مقاله با استفاده از ترکیب دو مدل ارزیابی عملکرد سعی شده است تا شاخص های ارزیابی عملکرد تعاونی ها شناسایی شده و با تلفیق این دو مدل، ضمن کاهش معایب دو مدل، محاسن آن دو تقویت، و مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد این واحدها ارایه گردد.

سرمایه فکری دانشی است که می تواند تولید ارزش کند. امروزه توجّه به سرمایه های فکری، رویکردی است که ابزار تحقّق کارایی و کارآمدی را در اختیار مدیران بخش دولتی می گذارد و از این رو مؤلفه های ناملموس مورد توجّه شدید در بخش دولتی قرار گرفته است، علیرغم این میزان اهمّیت، سرمایه فکری در سازمان های دولتی به ندرت جایگاه خود را یافته است و تا کنون تعداد کمی از سازمان های دولتی برای اندازه گیری و مدیریت و گزارش داراییهای ناملموس خود تلاش کرده اند .این تحقیق در پی ارائه مدلی برای اندازه گیری و ارزیابی سطح سرمایه های فکری در سازمان های فرهنگی-دولتی کشور و آزمون مدل از طریق ارزیابی سرمایه های فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان بزرگترین و اصلی ترین سازمان متولی فرهنگ در ایران می باشد، تا از این رهگذر در جهت مدیریت هر چه بهتر این سرمایه ها گام برداشته شود.در این تحقیق پس از مروری بر ادبیات سرمایه های فکری و به خصوص مدل های اندازه گیری و ارزیابی سرمایه فکری در سازمان های دولتی، مدل اولیه تحقیق طراحی شد، با استفاده از تکنیک گروه کانونی و دلفی و استفاده از نظرات خبرگان شاخص های مدل تعدیل و اصلاح شدند و پرسشنامه حاصله در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد آزمون قرار گرفت.تجزیه و تحلیل یافته های حاصله از پیمایش، فرضیه های تحقیق و روایی مدل ارائه شده برای اندازه گیری و ارزیابی سرمایه های فکری سازمان های فرهنگی-دولتی را مورد تأیید قرار داد.

اندیشه عدالت، در سال 1971 از سوی جان راولز[1] مطرح و با استقبال بسیاری مواجه شد. این رویکرد در حیطه اخلاق نیز وارد شده و اندیشه عدالت گرایی اخلاقی را شکل داد. طبقه بندی های مختلفی برای عدالت سازمانی عنوان شده است، ولی طبقه بندی ای که گرینبرگ[2] (1993) مطرح کرد، طرف داران بسیاری یافت. گرینبرگ عدالت سازمانی را در سه بخش عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی (شامل عدالت میان فردی و عدالت اطلاعاتی) سازماندهی می کند. رویکرد عدالت محور بیش از جنبه اخلاقی، جنبه حقوقی دارد؛ چرا که مفهوم عدالت بر الزام سازمان بر احقاق حق افراد تمرکز دارد. با این حال، از جنبه اخلاقی نیز بر سازمان تأثیر نهاده است. براساس مطالعات انجام شده ارزش های اخلاقی سازمان، بر عدالتِ رویه ای و عدالتِ توزیعی تأثیر می گذارد، بهبود عدالت سازمانی باعث افزایش تعهد سازمانی شده و افزایش تعهد سازمانی، باعث ارتقای رفتار اخلاقی کارکنان می شود.

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. نقش حکمرانی و نهادها در افزایش توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است. در این بررسی به روش داده های ترکیبی ، تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر سطح فساد برای نمونه ای 24 کشوری از کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط (شامل ایران) بین سال های 2008- 1996برآورد شده است. نتایج تخمین ها نشان داد برای کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به بالا (8/0>HDI>7/0) شاخص حاکمیت قانون بیشترین تأثیر را بر کاهش سطح فساد دارد، به طوری که اثر آن بر میزان فساد منفی و به شدت معنی دار است. در مورد کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به پایین (7/0>HDI>6/0) نتایج نشان داد که در گروه کشورهای مورد بررسی، مولفه های حق اظهارنظر و پاسخگویی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و قوانین و مقررات اضافی تأثیر قابل ملاحظه و مثبتی بر کاهش سطح فساد نداشته اند، بلکه نشانگر مشکلات کیفی در اجرای این سیاست ها می باشند، اما در این کشورها ثبات سیاسی و حاکمیت قانون اثر معنی داری بر کاهش سطح فساد داشته است.

بهطور مرسوم، تامین خدمات انرژی در اکثر کشورهای در حال توسعه بهعهده انحصارگران بخش عمومی بوده است. ناکارایی در مدیریت تاسیسات بههمراه محدودیت های بودجه دولتی، کشورهای در حال توسعه را متمایل به تامین مالی برای ارائه خدمات از طریق بازارهای مالی بین المللی کرده است. تقاضای فزاینده انرژی و نرخ های بازدهی بالاتر در این کشورها باعث جذب سرمایه گذاران و وامدهندگان به این موقعیت جدید تجاری میشود. بهدنبال خصوصی سازی بخش تولید نیرو، دولت ها نقش خود را از تامین کننده اصلی، مدیر و بهره بردار به تسهیل کننده و مقرراتگذار در فرایندعرضه خدمات نیرو توسط بخش خصوصی تغییر داده اند.با افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، ریسک بایستی میان شرکای عمومی و خصوصی پروژه ها توزیع شود. در این مطالعه، روند کلی بازار خصوصی نیرو با تاکید بر تامین مالی و ساختار پروژه ها و مدیریت ریسک و تفاوت های محیطی پروژه در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. توجه به نقش مشارکتکنندگان در پروژه نظیر حامیان، عرضه کنندگان سوخت و تجهیزات، پیمانکاران ساختمانی و شرکت های بهرهبرداری و نگهداری در مدیریت ریسک، میزان اثرگذاری ریسک بر توسعه پروژه، سطح حمایت و تضمین دولت در مقابل ریسک های خاص و سازوکارهای کاهش ریسک ضروری میباشد.

هدف: هدف از این مقاله بررسی درک مشکلات صادراتی متمایزکننده شرکتهای تولیدی صنایع غذایی کوچک و متوسط در استان آذربایجان غربی است. طرح/ متدلوژی/ رویکرد: این مقاله با تمرکز بر هدف مذکور و با آزمایش چندین فرضیه قصد دارد موانع مربوط به آنها را روشن تر نماید. روش براساس هدف کاربردی، براساس گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. که از پرسشنامه ساختاری از طریق ایمیل، حضوری، پستی 340 پرسشنامه فرستاده شده، 142 مورد تکمیل و بازگردانده شدند. نرخ پاسخ 42 درصد بود. یافته ها: نتایج بدست ازآامده از تحقیق نشان داد از میان 6 عامل شناسایی شده عامل قوانین و مقرارت، سیستم بانکی و اخذ مجوزهای بهداشتی به ترتیب بیشترین اهمیت را از آن خود نموده اند و بیشترین ضریب رگرسیونی را بر سازه موانع توسعه صادرات داشته اند. عامل بعدی فقدان برنامه های بازاریابی نسبت به مقوله صادرات بوده و سپس به ترتیب آموزش های تخصصی و سطح فرهنگ جامعه نسبت به مقوله صادرات است . و دو فرضیه سطح فرهنگی جامعه نسبت به مقوله صادرات و فقدان آموزش تخصصی رد شدند. خلاقیت/ ارزش: در حالی که برخی از آثار گذشته روی موانع صادرات شرکت تمرکز کرده اند، کمبود مطالعاتی در مورد بررسی آثار این مسائل در عملکرد صادرات خصوصاً در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. امید است نتایج این مقاله مدیران و سیاست گذاران را کمک کند تا عملکرد شرکت و در نتیجه کشور را بهبود ببخشند.

در این پژوهش مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی و تاثیر آن بر کیفیّت سود این شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت ها، در طول سال های 1383 الی 1388 مورد بررسی قرار می گیرد و از داده های 32 شرکت دارای بحران مالی و 82 شرکت دیگر استفاده می شود. معیار شناسایی شرکت های دارای بحران مالی شمول مادة 141 قانون تجارت است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های دارای بحران مالی در مدّت چهار سال قبل از شمول مادة 141، با شیوه های دستکاری اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت های واقعی به نسبت سایر شرکت ها به صورت بیشتری به مدیریّت سود پرداخته اند. دستکاری اقلام تعهدی با استفاده از الگوی اقلام تعهدی اختیاری کاسزنیک (1999) و دستکاری فعالیّت های واقعی توسط الگوی جریان های نقدی غیرعادی روی چودهری (2006)، اندازه گیری می شود. در مرحلة بعد، تأثیر مدیریّت سود صورت گرفته بر کیفیّت سود، با معیار محافظه کاری مشروط ارزیابی می گردد. جهت اندازه گیری محافظه کاری مشروط از الگوی بال و شیواکومار (2005) استفاده می گردد. آزمون محافظه کاری مشروط نشان می دهد که برخلاف انتظار، هر دو گروه از روش های حسابداری غیرمحافظه کارانه استفاده می کنند. بنابراین، با وجود اعمال بیشتر مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی، کیفیت سود اندازه گیری شده با معیار محافظه کاری مشروط در هر دو گروه یکسان بوده و تفاوتی ندارد.

یک عامل مهم که تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد، بازده سرمایه گذاری می باشد. از طرف دیگر، شناسایی اثر عوامل ریسک برای تعیین هزینة سرمایه و ارزیابی سرمایه گذاری ها از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد. بنابراین، بررسی مجموعة کاملی که تمام جنبه های وضعیّت مالی یک واحد تجاری را پوشش دهد، سبب رفع نیازهای عمدة سرمایه گذاران گردیده و در نتیجه، موجب رونق بازار سرمایه می گردد. داده های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد رابطة معنی داری بین صرف ریسک سهام عادی و برخی از عوامل ریسک (نوسان سود، ریسک تجاری، ریسک نوسان نرخ بهره، اهرم مالی، ریسک بحران مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) در سطح کلّ شرکت ها وجود دارد. همچنین، نتایج تحقیق در سطح صنایع مختلف نشان داد که در هر صنعت، صرف ریسک سهام، تحت تأثیر برخی از این عوامل قرار می گیرد. ارتباط کلیه شاخص های مورد بررسی در این تحقیق (به جز رشد سودآوری) با صرف ریسک سهام عادی مورد تأیید قرار گرفت.

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای تعیین محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری میزان نگهداشت وجه نقد از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (1999) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1389-1384 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در طی دوره مطالعه، محافظه کاری بر میزان نگهداشت وجه نقد، تأثیر نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شرکت های بزرگتر، وجه نقد کم تر و در مقابل شرکت های دارای هزینه فرصت سرمایه گذاری بیش تر و شرکت های دارای سایر دارایی-های نقدی جایگزین وجه نقد، وجه نقد کم تری نگهداری می کنند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های هیأت مدیره و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو در پژوهش حاضر نمونه ای شامل 77 شرکت طی سال های 1384 الی 1389، در سطح کل و در سطح صنایع مورد مطالعه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر متغیر وابسته هزینه های نمایندگی می باشد، برای اندازه گیری این متغیر از نسبت های کارایی استفاده شده است. این نسبت ها عبارتند از: 1) نسبت هزینه های عملیاتی به فروش سالانه که معیاری از افراط گرایی مدیریت در انجام مخارج اختیاری است، و 2) نسبت گردش دارایی ها که معیاری از کیفیت مدیریت دارایی های شرکت ها است. متغیرهای مستقل این پژوهش، اندازه اعضای هیأت مدیره و درصد اعضای غیر موظف نسبت به کل اعضای هیأت مدیره که نشان دهنده استقلال هیأت مدیره است در نظر گرفته شده است. به منظور آزمون فرضیه های این پژوهش، از آنالیز رگرسیون حداقل مربعات و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که اندازه و استقلال هیأت مدیره رابطه معناداری با نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی ها ندارند.

• گاردین: برای یک امتحان کسب و کاری آماده اید؟ • رویترز: هک شدن اطلاعات 40 میلیون کارت اعتباری مشتریان • واشنگتن پست: 8 شغلی که رباتها از انسانها دزدیدند • بلومبرگ: چین و اعمال محدودیتهای بیشتر برای شرکتهای جهانی

پیشگویی دانیل آکرسون، مدیرعامل جنرال موتورز به تحقق پیوست که قبلاً اعلام کرده بود که حضور یک مدیرعامل خانم در یکی از سه تولیدکننده ی بزرگ اتومبیل جهانی اجتناب ناپذیر است (توسعه مهندسی بازار، شماره ی 33.) این پیشگویی با حضور مری بارا واقعیت پیدا کرد. مری بارا، 51 ساله، نخستین مدیرعامل زن در جنرال موتورز، بزرگترین اتومبیل ساز امریکا است؛ با 213 هزار متخصص، کارمند و کارگر. بارا در این گفت وگو، از کوشش 33 ساله اش در خط تولید کارخانه می گوید، و سلسله مراتبی که طی می کند تا به جایگاه مدیریت عالی می رسد، همچنین از آینده ی صنعت اتومبیل و سوداهایی که متخصصان جنرال موتورز دارند تا گوی رقابت را از دیگران بربایند.

اگر اول نشوید، آخر خواهید شد"" عنوان کتابی است از گرنت کاردون، فروشنده ی صاحب نام جهانی، نویسنده ی حرفه ای، کارآفرین و سخنران برجسته ی امریکایی. گرنت کاردون (Granet cardine)8 کتاب پرفروش تألیف کرده، سه شرکت چندین میلیون دلاری تأسیس کرده، مؤسس و مدیرعامل شرکت فناوریهای آموزشی کاردون است، و در سال 2010، جایزه ی فارغ التحصیل ممتاز را از دانشگاه مک نیس دریافت کرد. کاردون در نوشته هایش که پر است از تجربه های فراوان فروش، تک عبارات راهگشا دارد که می توان به عنوان رازها و اصول فروش از آن بهره جست. در نامگذاری کتابهایش نیز همین ضرباهنگ و تک عبارتها جلوه نمایی می کند برای مثال: ""فروش برای بقا ""، و ""بفروشید یا فروخته شوید ."" هدف از معرفی کتاب گرنت کاردون، دستیابی به همین اصول و رازهای فروش است که فروشندگان حرفه ای ارزش آن را بیش از دیگران می دانند. برخی از این تک عبارتها فهرست وار آمده، تشریح آن را در همین اثر - که پیش رو دارید - جستجو کنید: 1. حتی اگر ون گوک باشید، بدون توانایی فروش به شهرت نمی رسید 2. از اینکه دیگران شما را احمق بنامند، نترسید 3. خود را گرسنه نشان دهید 4. و... ویژگی انتخاب کتاب ""اگر اول نشوید، آخر خواهید شد"" در آن است که نویسنده ی آن، گرنت کاردون، برخی از اصول طلایی فروش را معرفی می کند برای فروشندگانی که در زمان رکود اقتصادی و تلاطم و آشفتگی بازارها، قدرت تغییر بالایی در خود پدید می آورند. این اصول را بخوانید.

این پژوهش با هدف به کارگیری مدلسازی ساختاری تفسیری در طراحی مدل مفهومی بهره وری کارکنان درحوزه معاونت طرح و برنامه­ی دانشگاه فردوسی مشهد اجراگردید،روش تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی است. در این تحقیق برای شناسایی و سطح بندی ابعاد و شاخص­ها از دو جامعه آماری استفاده شده است. جامعه آماری اول ، متشکل از کلیه مدیران دانشگاه می باشد که به منظورشناسایی ابعاد و شاخص های بهره وری کارکنان دانشگاه انتخاب شده است و جامعه آماری دوم متشکل از کلیه مدیران معاونت طرح و برنامه می­باشد که به منظورسطح­بندی ابعاد و ترسیم مدل بهره وری کارکنان دراین معاونت انتخاب گردیده است.اطلاعات میدانی تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری گردیدکه روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای شناسایی ابعاد و شاخص­ها از روش دلفی و برای تعیین نوع و شدت رابطه معنی داری بین متغیرها از روش­های آماری ضریب همبستگی استفاده شده است. سطح بندی ابعاد و ترسیم مدل بهره­وری کارکنان با استفاده ازفناوری مدل­سازی ساختا ری تفسیری انجام گردید. نتایج تحقیق نشان دادکه ترکیب عوامل بهره­وری کارکنان دانشگاه شامل 7 بعد و 59 شاخص است و مدل مفهومی بهره وری کارکنان در معاونت طرح و برنامه دارای دو سطح می باشد. در سطح اول مدل به ترتیب ابعاد: ارتباط مدیران و کارکنان، عوامل انگیزشی ، فرهنگ سازمانی، محیط کار، فناوری قرار دارد و در سطح دوم ابعاد :کیفیت نیروی کارو عوامل فردی قرار دارد که این ابعاد همانند سنگ زیربنای مدل عمل می نمایند. بنابراین لازم است بهره وری کارکنان با ابعاد مذکور شروع شود تا زمینه برای بهره ور شدن سایر ابعاد درسطح بالاتر فراهم گردد.

هدف محوری این مقاله سنجش بهره­وری کل عوامل تولید(TFP) در صنایع کارخانه­ایی ایران با استفاده از پسماند سولو در شرایط رقابت ناقص و بازده غیرثابت نسبت به مقیاس است. از این رو در این مقاله از رویکرد یانگ و سی برای برآورد TFP روش هال و راجر در صنایع کد دو رقمی ISIC استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می­دهد که صنایع محصولات کانی غیرفلزی، ساخت فلزات اساسی، محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی بیشترینTFP براساس رویکرد راجر را داشته اند. همچنین صنایع تولید سایر تجهیزات حمل ونقل، تولید رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی و آپارات، ابزارپزشکی، اپتیکی، ابزاردقیق، ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت و ماشین آلات و دستگاههای برقی کمترین TFP را در صنایع کارخانه ای ایران دارا بوده اند.

نتایج مطالعات متعدد انجام شده حکایت از نرخ بالای شکست و عدم موفقیت پروژه های استقرار سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها دارد. این پژوهش ها همچنین نشان می دهند که بسیاری از این شکست ها بیش از آنکه ناشی از جنبه های فنی و فناورانه باشند، ریشه در مسائل سازمانی و عدم توجه به وضعیت سازمان در مرحله طراحی سیستم های اطلاعاتی دارند. به عبارت دیگر، استقرار موفق سیستم های اطلاعاتی، مستقیماً به شرایط جاری سازمان ها بستگی دارد و از آنجا که طراحی و استقرار یک سیستم اطلاعاتی سرمایه گذاری نسبتاً بالایی را می طلبد، توجه به آمادگی سازمان برای استقرار این سیستم ها و ارزیابی شرایط سازمان از حیث میزان آمادگی امری ضروری به نظر می رسد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی جامع مدل های مختلف ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها برای استقرار سیستم های اطلاعاتی، تلاش شده است مدلی مبتنی بر واقعیت ها و شرایط حاکم بر محیط داخلی سازمان ها و مؤسسات بخش عمومی، با تأکید بر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور طراحی شود. برمبنای مدل پیشنهادی، آمادگی سازمانی دانشگاه ها به شش بُعد راهبردی، منابع، مدیریتی، فرهنگی، ساختاری و قانونی ارتباط دارد که خود به 28 مؤلفه تقسیم می شوند و برمبنای این مؤلفه ها، 142 شاخص برای ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه ها برای استقرار سیستم های اطلاعاتی پیشنهاد می شود. استفاده از این شاخص ها برای ارزیابی میزان آمادگی سازمانی می تواند طراحی هدفمند و متناسب با شرایط سازمانی این سیستم و درنهایت، پرهیز از هدررفت منابع سازمان را تسهیل کند. مدل پیشنهادی در یک دانشگاه به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفته و میزان آمادگی آن دانشگاه براساس مؤلفه های مدل در ابعاد موردنظر تعیین و نتایج حاصل برای تهیه برنامه های اقدام به کاربرده شده است.

در این مقاله تلاش شدهاست با توجه به پیشینة نظری تحقیق و با استفاده از مدل عدالت سازمانی که شامل ابعاد مراوده­ای(تعاملی)، توزیعی و رویه­ای است، حدود ده سازه طراحی و برای سازه­های طرح شده، با توجه به مبانی نظری و استنادات نهج­البلاغه و همگنی آن­ها باهم در مدل عدالت سازمانی، حدود 32 متغیر استخراج شود. سپس، متغیرها با مدل عدالت سازمانی با توجه به منابع و مصادر تطبیق داده شد. بر اساس متغیرهای استخراج شده و تطبیق آن­ها، مدل پیشنهادی طرح شد. جامعة آماری این تحقیق اساتید مدیریت و علوم قرآنی بودند، که نمونه­ای به روش تصادفی و با توجه به جدول مورگان از بین آن­ها انتخاب شد و به ترتیب، برای اعتباربخشی ساختاری و محتوایی به سؤال های پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج به دست آمده از تحلیل آمار استنباطی در نرم افزار SPSSمدل را با درصد بالایی تأیید کرد. در نهایت، پس از انجام اصلاحات لازم، مدل نهایی ایجاد شد.