در این نوشتار، نخست مفهوم توده گرایی در قرن بیستم بررسی می شود. از همین منظر، ضمن تعریف «دولت رفاه»، چگونگی تکوین و زمینه های پیدایی آن تشریح می شود. در این نگاه با توضیح علل و عوامل مؤثر در ظهور دولت رفاه و نحوه گسترش آن، وظایف دولت (سازماندهی کمک های اجتماعی و نیز اجرای برنامه های تأمین اجتماعی) نیز تبیین می شود. در همین راستا، شکل گیری و کارویژه های سازمان بین المللی کار و برخی از مقاوله نامه ها و توصیه نامه های آن نیز بررسی می گردد.در این مقاله همچنین برنامه ها و ویژگی های دولت رفاه توضیح داده می شود. در ادامه، مفهوم قرن بیستمی دولت رفاه و پنج زمینه اصلی و مهم خدمات اجتماعی ورفاهی آن (حمایت از سالمندان، بیمه اجتماعی، تأمین اجتماعی خانواده، زمینه سازی برای گسترش فرصت های اشتغال و مراقبت های پزشکی ) تشریح گردیده است. در بخش پایانی مقاله، افول دولت رفاه در دو دهه پایان قرن بیستم – با طرح سیاست « تعدیل ساختاری» – بررسی و نتیجه گیری مربوط ارائه می شود. نویسنده تأکید می کند که اگرچه اعلان سیاست تعدیل ساختاری به معنای پایان یافتن عمر دولت رفاه است، اما به هیچ وجه بر پایان یافتن مسئولیت دولت ها در تأمین مخارج بخشی از خدمات رفاهی اجتماعی و حمایت از نیازمندان و آسیب پذیران دلالت ندارد.
مقاله با توجه به رشد هزینه دارو در کانادا – با سرعتی بیش تر از سایر هزینه های درمانی – دلایل افزایش هزینه های دارویی، ازجمله نقش دولت فدرال در قیمت گذرای داروها را بررسی کرده است. در این نوشتار همچنین مقوله دخالت برای کنترل این رشد و استراتژی هایی برای محدود کردن هزینه های دارویی در هر دو بخش خصوصی و عمومی تبیین شده است. از همین منظر، برنامه محدودیت های مقرراتی، انتقال هزینه ها، بهبود شیوه های مدیریتی و تنظیم قیمت های پایه، تشریح شده اند. در ادامه، نویسنده مقاله، برخی از صورت های احتمالی ایجاد تغییر در ساختار مراقبت های درمانی و پیامدهای کنترل هزینه های دارویی را تبیین کرده است. وی پاره ای از پیشنهادهای خود را در مورد چگونگی برخورد با این موضوع مطرح کرده است؛ از جمله این که کنترل هزینه های دارویی را واجد دو وجه می داند، تنظیم بهای پایه داروهای جدید و تضمین صرفه اقتصادی در تجویز داروها.
این مقاله تلاش می کند با بررسی جایگاه منابع پایان پذیر در اقتصادِ متقاضی توسعه پایدار، به این نکته بپردازد که چگونه می توان حقوق عادلانه ای برای کلیه نسل ها قائل شد و توسعه پایدار را قرین عدالت کرد.نویسنده با تبیین چهارچوب های کلان توسعه پایدار، الزامات بهره برداری از منابع پایان پذیر را در چهارچوب بینش توسعه پایدار تشریح می کند و با محوریت دادن به آزادی به مثابه «خاستگاه اصلی هویت های فردی از توسعه ملی»، بینش جان رالز را در مورد عدالت، مدنظر قرار داده، به تبیین بهینه شدن وضع اقتصاد، به ویژه بهره برداری از منابع نفتی می پردازد. او حد بهینه استخراج نفت در ایران و محدوده مجاز هزینه کردن درآمدهای نفتی را شرح و دلایل لزوم رعایت «نوعی احتیاط» را در این امر توضیح می دهد. در ادامه مقاله، ماهیت هزینه های مجاز از محل مصرف درآمدهای نفت و گاز ـ به ارز و به ریال ـ تشریح گردیده و نشان داده شده که جریان بهره برداری از منابع پایان پذیر در کشور نسبت به معیارهای مطرح شده، جهت گیری قابل دفاعی ندارد.
این مقاله می کوشد نشان دهد که حکومت ها، حکام و مردمان روزگاران گذشته ایران از تأمین اجتماعی، یاری به لایه های آسیب دیده اجتماع به هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه (مانند سیل و خشکسالی و ویرانی ناشی از حمله بیگانگان) و نیز از آسایش و رفاه، چه برداشتی داشته و چه تدبیرهایی در این خصوص اندیشیده اند.در ادامه مقاله، چگونگی جبران خسارت و صدمات و برقراری تعادل و امنیت اجتماعی و نیز میزان احساس مسئولیت حکام و مردم ایران قدیم با استفاده از دو کتاب «تاریخ سیستان» و «احیاءالملوک» تبیین شده وبه مقوله خراج و درآمد سیستان و فعالیت فتیان و عیاران هم اشاره گردیده است. نویسنده، همچنین وضع حال و گذشته تأمین اجتماعی را در روستای هُلُر (ازبخش قشم بندرعباس) بیان داشته، گفتگوهایآن جام شده با اهالی محل را گزارش کرده است.
این مقاله با تبیین مفهوم سه ارزش اصلی آزادی، برابری و عدالت، به مثابه سه رکن زندگی اجتماعی و مقایسه آن ها، می کوشد تا ارزش مقوله «عدالت» را تشریح و شفاف کند. این نوشتار پس از توضیح دو مفهوم آزادی و برابری، ارزش عدالت را در حقوق اخلاق، واکاوی و تصریح می کند که عدالت، والاترین ارزش مذهبی و اخلاقی است.در ادامه، «اهمیت مقاومت» در برابر«قانون غیر عادلانه» بررسی و عنوان می شود که ارزشی فراتر از قوانین دولتی وجود دارد که به نام همین ارزش برتر از قوانین، انتقاد می شود؛ این ارزش ها جنسی، اخلاقی دارند و با قوانین از حیث ماهیت، متفاوت می باشند. مقاله، هدف حقوق را گرایش به سوی عدالت ارزیابی می کند و قواعدی را «الزام آور» می خواند که برای ایجاد نظم و عدالت وضع شود. ضمن این که، آن عاملی که به نظم و امنیت ارزش می دهد و جوهره آن است، «عدالت» توصیف می گردد. به بیان دیگر، نویسنده معتقد است، اگر کسی حقی هم داشت، آن اختیار و حق را باید به شکلی اعمال کند که با عدالت و اخلاق، مخالف نباشد.در ادامه، با بیان چند مثال، به تبیین نسبت نظم و عدالت می پردازد. آنگاه، مفهوم عدالت با تکیه بر آرای افلاطون، سیسرون و ارسطو، تشریح می شود: اگر در جامعه ای به هر کس، آنچه داده شود که شایسته است، و اگر هر کس به کاری بپردازد که شایستگی اش را درد، عدالت اجرا شده است.