درخت حوزه‌های تخصصی

در در دهه های اخیر، انتخاب تأمین کنندگان مناسب به عنوان یکی از مهم ترین مسائل حوزه م دیریت زنجی ره ت أمین مطرح است و برای ارزیابی و انتخاب بهترین تأمین کنندگان نیازمند تصمیم گیری ب ر اس اس معیاره ای مختلفی است. در این تحقیق یک رویکرد ترکیبی چند معیاره متشکل از تحلیل سلسله مراتبی و بهینه سازی چند معیاره و حل سازشی ارائه شده است ک ه در ابتدا به شناسایی مهم ترین  شاخص های انتخاب تأمین کننده بر اساس مطالعات گذشته و مصاحبه با مدیران شرکت می پردازد و سپس با  بهره گیری از پرسشنامه، مقایسه های زوجی شاخص ها و ماتریس مقایس ات زوجی گروهی با توجه به نظرات مدیران شرکت و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام می شود. همچنین، با استفاده از روش بهینه سازی چند معیاره و حل سازشی (VIKOR) تأمین کننده های نامزد رتبه بندی می شوند. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات برای آزمون چهارچوب پیشنهادی، یک مطالعه موردی در صنعت خودروسازی به کار گرفته شده است. درنهایت با شناسایی معیارهای مؤثر و تأمین کنندگان مناسب و هم راستا بودن نتایج با دیگر تحقیقات، کارایی مدل پیشنهادی اثبات می شود.

با توجه به جایگاه مشتری در صنعت هتلداری و اهمیت بالای کیفیت خدمات ارائه شده، رقابت شدیدی بر این صنعت حاکم می باشد؛ ازاین رو بازیابی خدمات ناقص فرصتی مجدد برای شرکت ها فراهم می آورد که روابطشان با مشتریان را تحکیم بخشند و متعاقباً مطلوبیت عملکرد کارمندانی که با مشتریان در ارتباط هستند بر نیات رفتاری مشتریان تأثیرگذار می باشد. هدف از تحقیق حاضر ارائه مدلی به منظور بررسی تأثیر برخورداری از سطوح بالای عملکرد در بازیابی خدمات بر تبلیغات شفاهی مثبت توسط گردشگران می باشد. جامعه آماری متشکل از گردشگران داخلی شهر شیراز می باشد که در یکی از هتل های 5 ستاره شیراز اقامت داشته و در مدت پژوهش در دسترس بوده اند که با توجه به فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. داده های جمع آوری شده از مشتریان توسط نرم افزار SPSS 22 و smart pls 2 تجزیه وتحلیل گردید. با توجه به نتایج، سطوح بالای عملکرد در بازیابی خدمات بر تبلیغات شفاهی گردشگران تأثیرگذار می باشد.

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طی سال های اخیر، پژوهش های تجربی فراوانی را در ارتباط با پیامدهای این تغییر رژیم حسابداری در سرتاسر دنیا برانگیخته است. این مطالعات، بر مبنای نظام های حقوقی گوناگون، دوره های زمانی متفاوت و طرح های پژوهشی مختلف انجام گرفته و به نتایج مختلفی منجر شده است. به منظور کسب شواهد جامع در خصوص پیامدهای واقعی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی براساس تجربه کشورهایی که این استانداردها را پذیرفته اند، در این پژوهش، یک فراتحلیل از مطالعاتی که به بررسی اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر اقلام تعهدی اختیاری پرداخته اند صورت گرفته است. بر مبنای تجزیه و تحلیل 107 مشاهده، با نمونه مستقل 401057 شرکت- سال، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به خودی خود منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی نشده است و پیامدهای مثبت یا منفی پذیرش این استانداردها، به عوامل متعددی مانند ساختار قانونی کشورها و ضمانت اجرایی حسابداری و حسابرسی در آن کشور بستگی دارد.

این پژوهش با هدف بررسی نقش رهبری معنوی در چابکی سازمانی انجام شد. با توجه به اینکه مرتفع ساختن مسائل و مشکلات ناشی از تغییرات سریع محیطی و همچنین بهبود روند رشد و توسعه سازمان ها امری حیاتی است، این پژوهش می تواند با هدف بررسی مؤلفه های تأثیرگذار رهبری معنوی بر چابکی سازمانی، نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان «شرکت گاز استان فارس» (170نفر) و تعداد افراد نمونه 102 نفر است. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه گردآوری شده و از طریق نرم افزارهای آماری لیزرل و SPSS بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که کلیه ابعاد رهبری معنوی بر چابکی سازمانی تأثیرگذار هستند؛ همچنین تمامی ابعاد رهبری معنوی، وضعیت مطلوبی دارند. در ادامه پژوهش، از طریق آزمون آماری فریدمن، ابعاد رهبری معنوی و چابکی سازمانی اولویت بندی شدند.

سرمایه گذاری ریسک پذیر در رشد کمی و کیفی کارآفرینی اثری مستقیم دارد. زیست بوم نوآوری کشور بدون تأمین مالی مناسب عملکرد موفقی نخواهد داشت. هدف اصلی پژوهش بررسی دلایل عدم توسعه-یافتگی سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران است. در مرحله ی اول با استفاده از روش کتابخانه ای مهم ترین عوامل موثر شناسایی گردید. سپس با استفاده از روش دلفی و اجرا کردن سه مرحله ای به توافق درخصوص عوامل موثر رسیدیم. نتایج حاکی از آن است که دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر عبارتند از تعداد کم ثبت اختراعات مبتنی بر نیاز بازار، زمانبر بودن فرآیند تأسیس و انحلال شرکت ها، عدم آشنایی با شاخص های ارزیابی موشکافانه، عدم برخورداری از مکانیزم داوری، قراردادهای غیرحرفه ای، محدودیت استراتژی خروج، کمبود سیاست های علمی و اجرایی این صنعت در دولت، کمبود مشوق های مالی و قانونی، وجود بروکراسی اداری ،اعطای کمک های بلاعوض و تسهیلات کم بهره همچنین درحال توسعه بودن: نظام اقتصادی کشور، نظام مالی کشور ، محیط کسب و کارهای نوآورانه، نظام فرهنگی و ضعف در شاخص های منابع انسانی اعم از مهاجرت نخبگان و صاحبین دانش، کمبود نیروی کار با کیفیت و مشاوره های حرفه ای، آشنایی کمتر دستگاه های نظارتی و اجرایی درگیر با ادبیات سرمایه گذاری ریسک پذیر، آشنایی کمتر صاحبین دانش و کارآفرینان با ادبیات مالی است.

با توجه به محدود بودن منابع، علاوه بر سطح سرمایه گذاری باید کارا بودن سرمایه گذاری را در تصمیم گیری لحاظ نمود. ناکارایی سرمایه گذاری، عملکرد مطلوب شرکت را تضعیف می کند و در نهایت منجر به کاهش ارزش آفرینی برای سهامداران شرکت می شود. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ضعف کنترل های داخلی بر ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا داده های مربوط به 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1390 الی 1394 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این است که ضعف کنترل های داخلی تأثیر منفی و معناداری بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها دارد. دیگر یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضعف کنترل های داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری بیش ازحد و سرمایه گذاری کم تر از حد (ناکارایی سرمایه گذاری) دارد. بنابراین، مدیران به منظور مواجه نشدن با کمبود منابع مالی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، لازم است تمهیداتی در جهت افزایش کیفیت کنترل های داخلی شرکت اعمال نمایند.

هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارت فساد نیست. فساد بر رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به طورکلی کیفیت حکومت اثرات منفی دارد و موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و اندازه دولت بر شاخص فساد در کشورهای گروه بریکس و ایران با استفاده از گشتاوردهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 2016-2012 است. برای این منظور از آمار و اطلاعات شاخص های شش گانه حکمرانی خوب و شاخص اندازه دولت و فساد که توسط «سازمان شاخص های حاکمیت جهانی»، «سازمان شفافیت بین الملل» و «بانک جهانی» ارائه می شود، استفاده شده است. در ارتباط با کانال های اثرگذاری مشخص شد که شاخص کیفیت قوانین با ضریب 4/2 بیشترین تأثیر را بر کاهش فساد داشته و شاخص اثربخشی دولت با ضریب 01/0، دارای کمترین تأثیر است؛ همچنین افزایش شاخص های اندازه دولت و تورم به افزایش میزان فساد منجر خواهد شد. افزایش شهرنشینی نیز نوعی پرسشگری ایجاد می کند و نظارت را افزایش می دهد که درنهایت به کاهش فساد منجر می شود.

چکیده هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (شامل اندازه هیئت مدیره، درصد سهامداران نهادی و درصد اعضای غیرموظف) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش (شامل دوره بازپرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد) بررسی شده است. در این پژوهش، نمونه آماری پژوهش شامل 98 شرکت در دوره زمانی 1386 الی 1390 می باشد. جهت انجام محاسبات از نرم افزار Excel و به منظور آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه و نرم افزار Evewis استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که درصد سهامداران نهادی با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معکوس، ولی با دوره وصول مطالبات، دوره بازپرداخت بدهی و دوره تبدیل موجودی رابطه مستقیم دارد. افزون براین، بین اندازه هیئت مدیره و متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، درصد اعضای غیرموظف با چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات رابطه معناداری ندارد و با دوره بازپرداخت بدهی و دوره تبدیل موجودی رابطه مستقیم دارد. این مطالعه به طور ویژه رابطه بین چند معیار حاکمیت شرکتی را با کارایی مدیریت سرمایه در گردش را مورد بررسی قرار داد که یافته های این پژوهش مورد استفاده مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیریت مالی و سایر ذینفعان می باشد.

انتخاب و در اختیار داشتن ابزارهای مناسب و بهینه برای مدیریت ریسک، از عوامل بسیار مهم در مدیریت ریسک های مختلف است. اوراق بهادار بیمه ای ابزارهای مالی - بیمه ای نوینی هستند که در سال های اخیر به نحو گسترده برای پوشش ریسک های به خصوص فاجعه آمیز و بزرگ، از سوی بیمه گران مورد استفاده قرار گرفته اند. علاوه بر این، این اوراق ابزارهایی برای تأمین مالی نیز می باشند، که درخصوص انتشار های مربوط به بیمه های زندگی مصداق دارند. انتشار هایی که تاکنون در خصوص این اوراق انجام شده است، داخل صنعت بیمه بوده است و مدل ها و الگوهای عملیاتی برای انتشار این اوراق بر روی ریسک های بخش نفت و گاز وجود ندارد. با توجه به اهمیت بخش نفت و گاز و همچنین تنوع و گستردگی بالای ریسک های مربوط به آن و به منظور ایجاد تنوع در ابزارهای در اختیار صنعت نفت و بیمه برای مدیریت ریسک این مقاله کوشیده است با تکیه بر منطق اقناع سایمون (1996)، الگویی برای انتشار اوراق ریسک های نفتی ارائه نماید. این الگو متناسب با شرایط صنعت نفت و بیمه ایران بوده و همچنین ملاحظات شرعی در سرمایه گذاری های مربوطه نیز لحاظ شده است.

هدف این پژوهش بررسی اثر تفکیک سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی عناصر سود در صورتهای مالی می باشد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی و تحلیلی می باشد و در حوزه پژوهش های همبستگی-تحلیل رگرسیون قرار میگیرد. در این پژوهش، پیش نویس ارائه شده توسطIASB وFASB برای تغییر ساختار صورتهای مالی، مبنای تفکیک سودآوری، به دو مؤلفه سودآوری ناشی از فعالیت های عملیاتی و سودآوری ناشی از فعالیت های تأمین مالی قرارگرفته است. به همین منظور ابتدا صورت سود و زیان جامع طبق پیش نویس جدید، معرفی و اجزاء آن با صورت سود و زیان سنتی مقایسه گردیده است. برای انجام این پژوهش اطلاعات 181 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1393جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه، از تحلیل رگرسیونچند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که سود تفکیک شده به بخش های عملیاتی و تأمین مالی طبق الگوی ارائه شده توسط IASB و FASB، به طور معناداری ارتباط ارزشی بیشتری نسبت به سود تفکیک نشده، با بازده سهام دارد.

امروزه فرهنگ سازمانی به عنوان یک زیرساخت، نقش بسیار کلیدی در پیاده سازی مدیریت دانش در هر سازمان دارد. تحقیق حاضر برای بررسی تأثیر توانمندسازی بر تسهیم دانش بین کارکنان با درنظرگرفتن نقش فرهنگ سازمانی مشارکتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر کارکنان اداری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات به تعداد 700 نفر بود و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 248 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. برای گردآوری داده ها پرسشنامه به کار گرفته شد که پایایی آن با محاسبة آلفای کرونباخ و شاخص  CRو روایی آن با روش های روایی محتوا، روایی همگرا و واگرا تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار 3.2.6  SmartPLSانجام گرفت. نتایج نشان داد توانمندسازی کارکنان بر فرهنگ سازمانی مشارکتی (با ضریب 52 /0) تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، فرهنگ سازمانی مشارکتی بر تسهیم دانش کارکنان (با ضریب 92 /0)، و توانمندسازی کارکنان بر تسهیم دانش (با ضریب 64 /0) تأثیر معنادار می گذارند. به عبارت دیگر، موفقیت سازمان در اجرای هر استراتژی از جمله تسهیم دانش تا حد زیادی به توانمندسازی کارکنان بستگی دارد. در نهایت، اثرگذاری فرهنگ سازمانی مشارکتی بر تسهیم دانش در یک سطح و از طرفی تعداد افراد کارکنان دانشکده ها در سطح سازمانی بررسی شد. تأثیر کمّی تعداد کارکنان بر افزایش تسهیم دانش با مدل سازی چندسطحی و نرم افزار HLM تأیید شد.

هدف از انجام این پژوهش ، آزمون تأثیر نوسان پذیری بازده سهام به عنوان نشانه ای از عدم اطمینان محیطی بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. در این پژوهش بر اساس رویکرد سرمایه گذاری مبتنی براختیار واقعی، پیش بینی شد که بالا بودن نوسان پذیری بازده سهام باعث کاهش اقلام تعهدی سرمایه در گردش خواهد شد. برای این منظور نمونه ای متشکل از 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و طی بازه زمانی ابتدای سال 90 لغایت پایان سال 93 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. برای محاسبة برخی از متغیرها از داده های سال های 89 و 94 نیز استفاده شده است. نتایج، بیانگر این است که بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش، رابطه منفی وجود دارد و درماندگی مالی شرکت ها باعث کاهش نیرومندی این رابطه می شود. یکی از مهم ترین دلایل کاهش شدت رابطه منفی بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش شرکت های در معرض درماندگی مالی می تواند انگیزه های انتقال ریسک سرمایه گذاران باشد. همچنین بر خلاف آنچه که پیش بینی شده بود، بالا بودن چرخه عملیاتی شرکت ها باعث تشدید نیرومندی رابطه منفی بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش نمی شود.

در نظریه های اقتصاد خرد که شامل کاهش سود و کاهش هزینه می باشد، مصرف کنندگان کم درآمد (فقیر) باید دارای سود بیشتر و هزینه های کمتری نسبت به مصرف کنندگان با درآمد بالا باشند. لذا لازم است در نرخ آزاد سازی یارانه مصرف کنندگان با درآمد پایین بیشتر از مصرف کنندگان با درآمد بالا مورد توجه قرار گیرند. علاوه بر این، ترکیب و ساختار خانواده مصرف کنندگان فقیر (به ویژه کودکان) و اندازه سبد خانوار نیز در نرخ آزاد سازی یارانه مورد توجه قرار گیرد. با این حال مطالعات نرخ آزاد سازی یارانه تاکنون موفق به حمایت از ساختار خانواده مصرف کنندگان با درآمد کم نشده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که در نظریه اقتصاد خرد نرخ آزاد سازی یارانه تاثیر اندازه سبد خانوار، ترکیب خانوار ویژگی کلیدی مصرف کنندگان با درآمد پایین می باشد. در این مطالعه از طریق تحلیل عاملی تاییدی به بررسی مدل معادلات ساختاری بین مصرف کنندگان کم درآمد، ساختار ترکیب خانوار، نرخ آزاد سازی یارانه و اندازه سبد خانوار خواهیم پرداخت . بدین منظور به عنوان مطالعه موردی مصرف کنندگان کم درآمد فروشگاه های زنجیره ای شهروند در سطح شهر تهران در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل نسخه 8/8 صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل مقاله حاضر از نرخ آزادسازی یارانه در مصرف کنندگان کم درامد نشان می دهد که تاثیر نرخ آزاد سازی یارانه بر مصرف کنندگان کم درآمد خیلی بیشتر از دهک های پردرآمد جامعه می باشد. علاوه بر این عوامل تاثیر عواملی دیگری چون ترکیب ساختار خانوار و اندازه سبد خانوار و میزان فقر مصرف کنندگان کم درامد در این امر دخیل می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد که خرده فروشان، تولید کنندگان و به ویژه دولت به دنبال راهکارهای تبلیغاتی برای بهینه سازی اندازه سبد خانوار مصرف کنندگان کم درامد باشد.

وفاداری و اعتماد مشتری به علامت تجاری ، مهمترین عامل تولید ارزش اقتصادی برای علامت تجاری می باشد و در صورت شبیه سازی علامت و یا استفاده غیر مجاز از علامت، سود ناشی از هزینه های صورت یافته توسط صاحب علامت، عاید استفاده کننده از علامت مجعول خواهد شد. مهمترین هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی معیارهای احراز نقض علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری می باشد. به این منظور بررسی قوانین، متون قانونی کنوانسیونهای بین المللی در قالب کتب، مقالات و گزارشها به عمل آمده و رویه قضایی در زمینه خسارات وارده به مالکیت فکری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد برای احراز شباهت میان دو علامت، بر سه عنصر اصلی علامت یعنی، آوای علامت، معنا، نمود و رقیق سازی علامت تکیه می کنند. همچنین در مقایسه با حقوق ایالات متحده آمریکا در حقوق ایران تعریف جامعی از نقض ارائه نگردیده و تفکیک میان افعالی هم چون شبیه سازی، تقلید، جعل نسبی، مسکوت گذاشته شده است و علائمی غیر دیداری قابل ثبت نیستند. اگرچه نتایج نشان داد که رویه قضایی جاری قادر است که معیار های احراز نقض را بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و نیز خصوصیات علائم تجاری ایجاد نماید و ضابطه مستتر در مقررات هردو کشور، منع تولید ابهام از طریق ایجاد شائبه وحدت منبع تولید یا وابستگی میان منشا علائم می باشد. در نهایت چند توصیه سیاستی برای اصلاح قانون ثبت علائم تجاری پیشنهاد گردیده است.

مطالعه ی حاضر به دنبال برداشتن گامی در جهت شفاف سازی مفهوم ""جهان شهروندیِ شرکتی"" است. همزمان با ظهور این مفهوم طی دهه ی اخیر، دیدگاه های مختلفی درباره ی آن مطرح شده است، با این حال در تعریف این واژه توافق نظر وجود ندارد. به نظر می رسد در شرایط فقدان تعریفی مشخص و مورد پذیرش اکثریت محققان این زمینه، متونی که شرکت ها از طریق آن، از جهان شهروندی خود و حیطه ی مسئولیت های پذیرفته شده در قبال ذینفعان سخن گفته اند، منبع مناسبی برای درک این مفهوم نوظهور باشد. به این ترتیب در مطالعه ی حاضر، ضمن طرح تعاریف و چارچوب مفاهیم جهان شهروندی شرکتی، به تحلیل گزارشات پایداری برخی شرکت های موجود در لیست 100 شرکت برتر دنیا که طبق گزارش مجله ی مسئولیت شرکتی، توانسته اند خود را در عرصه ی بین المللی مطرح سازند، پرداخته شده است. مرور و بررسی متون مذکور، دیدگاه این شرکت ها نسبت به مفهوم شهروندی شرکتی و موقعیت اجتماعی آنها در بازارهای جهانی را روشن خواهد کرد. در انتها به طرح و تحلیل این مسئله پرداخته شده است که آیا شرکت ها از گزارشات پایداری و جهان شهروندی شرکتی در جهت مطرح کردن ملاحظات پایداری استفاده می کنند یا در جهت کسب شهرت و سود. اگر احتمال وجود چنین انگیزه ای مطرح باشد، این شرایط برای اهداف پایداری، هنوز هم مطلوب است یا خیر.

پژوهش حاضر، نتایج طرح تحقیقاتی انجام شده در بانک دی باهدف طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی و سنجش وضعیت موجود آن است. برای انجام پژوهش، رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) در نظر گرفته شد. در گام نخست با مطالعه گسترده مبانی نظری، مطالعات تطبیقی، مبانی دینی، اسناد بالادستی، ذهن کاوی مدیران و مشاهده مشارکتی، الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی بانک متشکل از پنج بعد، 26 مؤلفه و 218 شاخص تدوین شد. روایی سازه مدل فرهنگ سازمانی مطلوب با استفاده از بخش اندازه گیری مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel مورد بررسی قرار گرفت. در گام بعد با رویکرد کمی، وضعیت موجود فرهنگ سازمانی باتوجه به الگوی استخراج شده سنجش شد. بدین منظور از آزمون های مقایسه میانگین، رگرسیون و تکرار مجدد استفاده شد. نتایج به دست آمده از پیمایش میدانی حاکی از آن بود که فرهنگ سازمانی بانک در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. فرهنگ ارزش محور در وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر ابعاد فرهنگ سازمانی قرار داشت و فرهنگ انسان محور و محیط محور نیازمند بذل توجه بیشتری بودند. به علاوه، فرهنگ انسان محور بیشترین تأثیر را بر فرهنگ سازمانی بانک نشان می داد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رفتارهای سیاسی بر بروز رفتارهای منافقانه با درنظرگرفتن نقش میانجی معنویت انجام پذیرفت. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش، کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس هستند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به اندازه 154 نفر از کارکنان آن به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده است که برای تحلیل آنها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS 21 و AMOS 23 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتارهای سیاسی، رابطه مثبت و معنی داری بر رفتارهای منافقانه دارد. همچنین نتایج حاصل از بررسی داده ها نشان دهنده آن است که معنویت، رابطه معکوس و معنی داری بر رفتارهای منافقانه دارد. رفتارهای سیاسی نیز از طریق معنویت می تواند باعث کاهش رفتارهای منافقانه شود. به علاوه، نتایج پژوهش، حاکی از آن است که رفتارهای واکنشی، بیشترین تأثیر را بر رفتارهای منافقانه دارد. همچنین براساس مدل آزمون شده، می توان نتیجه گرفت که از میان ابعاد معنویت، نیازهای معنوی بیشترین اثر را در کاهش رفتارهای منافقانه دارد.

چکیده ایران در حال تدارک مقدمات الحاق به سازمان تجارت جهانی است. به موجب مقررات این سازمان، دولتهای عضو باید مقررات تبعیض آمیز و مخل رقابت را حذف و زمینه را برای فعالیت آزاد اتباع سایر کشورها فراهم نمایند. در چارچوب نظام مناقصات ایران، اصل عدم تبعیض به تعبیر تعهد به رفتار ملی، به دلیل ترجیح مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی نقض گردیده است. هرچند در صورتیکه این مقررات ناظر به اعمال حاکمیت دولت باشند، با اصل رفتار ملی مغایرت ندارند، لیکن در قانون مناقصات ایران بخشهای مهمی از فعالیت تصدیگرانه و بازرگانی از سوی بخش دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و حتی شهرداریها درقالب مناقصات معمول میگردد. با توجه به آثار متفاوت شمول اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون مناقصات، هدف از نوشتار حاضر آن است که با بررسی قابلیت اعمال این اصل در چارچوب مقررات فوق، در خصوص امکان استناد به استثنائات و به تبع آن امکان حفظ این قواعد در قانون مناقصات و یا لزوم حذف آنها، درصورت الحاق به سازمان تجارت جهانی، ارائه طریق نماید.

امروزه خرید سیار (موبایلی) به روشی جایگزین جهت خرید محصولات در بسیاری از کشورها تبدیل شده است، اما تحقیقات در این زمینه اندک بوده و محدود به چند کشور خاص است. با در نظر گرفتن گسترش استفاده از گوشی های هوشمند و تأثیر استفاده از این گوشی ها بر رفتار خرید مصرف کنندگان، هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش خرید از طریق گوشی هوشمند در بین مصرف کنندگانی است که تجربه خرید از طریق این گوشی ها را دارند. بدین منظور از مدل اصلاح شده پذیرش تکنولوژی استفاده شده که در آن دو سازه اعتماد و لذت درک شده به مدل سنتی پذیرش تکنولوژی اضافه شده است. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه از بین 384 نفر از دانشجویان دانشگاه زابل جمع آوری شده است. داده های به دست آمده با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی در نرم افزار SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که سازه های اعتماد و سودمندی درک شده بر قصد افراد برای استفاده از خدمات خرید سیار اثر مستقیم و معنی داری دارند، ولی سازه های لذت درک شده و سادگی استفاده درک شده بر قصد افراد تأثیر مستقیم و معنی داری ندارند.

این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی سازمان و تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی از طریق مدیریت دانش در سال1392 به انجام رسید. نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است. جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان سازمان نظام مهندسی کشور کشور شامل 140 نفر بوده، که از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان و مدیریت منابع انسانی بوسیونینی بوده است که با ضریب آلفای کرونباخ 846/0 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی و شاخصهای پراکندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون رگرسیون برای نمونه های مستقل و روشNOVA، همبستگی و گاما برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین مسئولیت اجتماعی با شیوه های مدیریت منابع انسانی(یادگیری وتوسعه، طراحی شغل، ارتباطات، مشارکت، ارزیابی عملکرد) وجود داشته و بین مدیریت دانش و شیوه های منابع انسانی همبستگی مثبت و رابطه معنادار وجود دارد.