درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه گذشته بحثِ دارایی های دانش از سازمان های خصوصی به سمت سازمان های دولتی مانند دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی گسترش یافته است. در حقیقت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باید در برنامه ریزی صحیح به سمت ارزیابی دانش حرکت کرده و دانش موجود را شناسایی و اندازه گیری کنند تا دانش در دانشگاه ها، کاراتر، خلاق تر و با بهره برداری بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین شناسایی عامل های اندازه گیری دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و تعیین نوع رابطه متغیرهای پنهان، هدف تحقیق حاضر قرار گرفت که جزء تحقیقات بنیادی است. روش جمع آوری اطلاعات منابع کتابخانه ای و پرسشنامه بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های تحلیل عاملی اکتشافی، و دیمتل استفاده شده است. جامعه آماری، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت آموزشی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه های دولتی کشور به تعداد 137 نفر بود. یافته های تحقیق نشان داد 59 شاخص موثر اندازه گیری دانش اعضای هیئت علمی در 5 عامل یا متغیر پنهان "توانایی مدیریتی"، "توانایی علمی (بنیادی)"، "توانایی علمی (کاربردی)"، "مهارت در تعامل و ارتباطات"، "مهارت تخصص" گروه بندی شده و طبق تکنیک دیمتل، نوع رابطه متغیرهای پنهان و مدل مفهومی تنظیم گشت.

هدف این مقاله بررسی تطبیقی رسالت ها و شیوه های آموزش مراکز رشد حرفه ای اعضای هیئت علمی در دانشگاه های برتر جهان می باشد. به منظور دستیابی به این هدف 15 دانشگاه برتر دنیا به صورت هدفمند و بر اساس رتبه بندی شانگهای از پنج قاره جهان انتخاب شد و مراکز رشد حرفه ای این دانشگاه ها در دو حیطه رسالت ها و اهداف و شیوه های آموزش مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده در این مطالعه تطبیقی- تحلیلی بوده است. در این روش اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از اسناد و مدارک موجود جمع آوری شده است، سپس به صورت مقوله های مجزا طبقه بندی و مورد بررسی، تحلیل و مقایسه قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد ارتقای کیفیت تدریس و یادگیری، ارتقاء پژوهش های دانشگاهی در حیطه تدریس و یادگیری و استفاده از تکنولوژی های جدید در تدریس و یادگیری سه هدف عمده ایجاد مراکز یادگیری و تدریس در دانشگاه های مورد بررسی بوده است. مهم ترین روش های آموزش برگزاری کارگاه، کنفرانس، سمینار و مشاوره، منتورینگ و دوره های مهارت آموزی می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد شخصیت بر احساس، اعتماد و جذابیت در برند کارفرماست. جامعه آماری شامل 13000 نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی و 147 نفر از کارکنان شرکت نفت در شهر اردبیل است. براین اساس، تعداد 410 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. پژوهش حاظر ازحیث هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات تحقیق، از نوع توصیفی همبستگی است. برای اندازه گیری ابعاد شخصیتی برند کارفرما مدل لیونس و همکاران (2005)، احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما مدل های چاودری و هالبروک (2001) و براکوس (2009) و جذابیت برند کارفرما مدل رامپل و کنینگ (2012) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با روش مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی.ال.اس انجام گرفت. نتایج به دست آمده، نشان داد که بین ابعاد شخصیتی برند کارفرما و احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما رابطه مثبت وجود دارد. همچنین رابطه مثبت بین احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما با جذابیت برند کارفرما تأیید شد. همچنین نوع جامعه آماری (کارکنان یا دانشجویان) در تأثیر شخصیت برند بر احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما مؤثر بود؛ اما تأثیر احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما بر جذابیت برند کارفرما بین دو جامعه آماری، تفاوت نداشت.

 بسیاری از کشورهای توسعه یافته در بدو فرایند توسعه خود همواره از سیاست های تشویقی در حوزه مالیاتی برای توازن توسعه منطقه ای استفاده نمودند. از جمله این مشوق ها تخفیف و معافیت مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته و صنایع خاص مانند کشاورزی و محصولات معدنی است. تأثیر این سیاست بر اقتصاد منطقه ای، موضوع این مطالعه است. با معرفی متغیرهایی مانند نرخ متوسط مالیاتی در سطح استان ها به عنوان شاخص مشوق های مالیاتی شرکت های تجاری و شوک بارتیک به عنوان شاخص تقاضای نیروی کار، به بررسی نقش سیاست مشوق های مالیاتی اعم از تخفیفات و معافیت ها بر متغیرهای کلان اقتصاد استانی مانند رشد تشکیلات شرکتی، دستمزد سرانه، نرخ اجاره مسکن و نرخ بیکاری در قالب چهار مدل و در دوره 1381 تا 1395 با استفاده از مدل داده های پنل پرداخته شد. طبق نتایج، اعطای مشوق های مالیاتی در قالب کاهش نرخ مالیات متوسط در سطح استانی، تأثیر مثبت اما بسیار ناچیزی بر افزایش رشد تشکیلات شرکتی و دستمزد سرانه  نیروی کار داشته و بر نرخ اجاره مسکن  و نرخ بیکاری تأثیر بی معنی دارد. این امر نشان می دهد که سیاست تشویق مالیاتی نتوانسته است به اهدافی نظیر کاهش محرومیت و بهبود شرایط اقتصادی استان ها دست یابد. به بیان دیگر، اعمال سیاست های تشویقی در حوزه مالیاتی نتوانسته است انگیزه های لازم جهت جذب سرمایه گذاری و مجاب کردن سرمایه گذاران برای تحرک بنگاه های خود به مناطق دارای نرخ مالیات کمتر را فراهم آورد. پیشنهاد می شود که دولت با اصلاح قوانین مالیاتی خود و کاهش مشوق های مالیاتی، منابع آزاد شده از این بخش را صرف ایجاد انگیزه های تولید در مناطق محروم نماید. 

هدف از این مطالعه الگویابی ایجاد وابستگی برند در رفتار مصرف کنندگان با ترجیح برند است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی و به صورت کیفی- کمی هست. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها، در فاز کیفی از روش مبتنی بر تئوری داده بنیاد و در فاز کمی روش مدل سازی معادلات ساختاری جهت سنجش برازش الگو تحقیق استفاده شد. در این مطالعه جهت ساخت و ارائه الگو با استفاده از روش آمیخته اکتشافی، در مرحله اول با بهره گیری از نظر 15 نفر از خبرگان و کارشناسان و تکیه بر منابع مطالعاتی، چارچوب الگو ارائه و اعتبارسنجی شد و سپس در فاز دوم تحقیق الگو و ساختار پیشنهادی در جامعه هدف توسط 384 آزمودنی مورد سنجش قرار گرفت که نتایج بیانگر تأیید فرضیه های تحقیق بود. بدین ترتیب که از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها شناسایی و پالش شده، سپس روابط بین متغیرها تعیین گردید و در نهایت اعتبار سنجی و برازش الگو انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده ایجاد وابستگی و ترجیح برند می تواند متأثر از ارزش دریافتی از برند باشد و ارزش ویژه برند نیز از کیفیت خدمات دریافتی تأثیر می پذیرد.

امروزه رقابت شدید بین تولیدکنندگان، افزایش سطح نوآوری و کاهش دوره عمر محصولات باعث شده طراحی، تولید و بازاریابی محصولات با اهداف گوناگونی دنبال شود و انواع ریسک ها در طراحی های کلان برای زنجیره های تأمین در نظر گرفته شوند. هدف از این پژوهش طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تأمین با رویکردی سیستماتیک جهت ارزیابی و کنترل ریسک ها در صنعت خودروسازی است. در این راستا، با رویکرد آمیخته اکتشافی، به منظور طراحی نظام از روش فراترکیب و برای آزمون در صنعت خودروسازی از روش نظرسنجی از خبرگان بهره گرفته شده است. جهت طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی، شش مرحلهو بعد اصلی تشخیص داده شد و مورد تأیید خبرگان قرار گرفت؛ که عبارت اند از: ایجاد بستر، استقرار فرایند و وضع اهداف نظام مدیریت ریسک، شناسایی ریسک های زنجیره تأمین، تحلیل و اندازه گیری ریسک های زنجیره تأمین، تعیین استراتژی های مدیریت ریسک زنجیره تأمین، تعیین رویه های اطلاع رسانی و آموزش در نظام مدیریت ریسک زنجیره تأمین و بهبود نظام مدیریت ریسک زنجیره تأمین و بازنگری مستمر.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردهای ارتباطی بر تجاری سازی طرح های پژوهشی است. راهبردهای ارتباطی موردنظر اطلاع رسانی، متقاعدسازی، موافق سازی و گفتگو است. این پژوهش به روش اکتشافی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 25 نفر از متخصصان و مدیران حوزه تجاری سازی فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران که در سال 1393 در شهر تهران مشغول به کار هستند، تشکیل می دهند. این پژوهش بر اساس پاسخ به این سؤال ها تدوین شده است: موانع و عوامل مؤثر بر تجاری سازی طرح های پژوهشی کدامند؟ و راهبردهای ارتباطی و اولویت بندی هریک از آن ها چیست؟ بر اساس نتایج بررسی و تحلیل داده ها اولویت هر یک از راهبردها به ترتیب اطلاع رسانی، متقاعدسازی، موافق سازی و گفتگو است. در گام اول پژوهش، عوامل و موانع تجاری سازی بررسی و استخراج شدند. سپس بر اساس مبانی نظری پژوهش و مصاحبه با متخصصین، شاخص ها و مصادیق اصلی تأثیرگذار بر راهبردهای ارتباطی به دست آمد و بر اساس آن سؤال های پرسشنامه تنظیم شد. در گام دوم، بر اساس تحلیل عاملی و با استفاده از نرم افزار SPSS یافته های راهبردهای ارتباطی آزمون و اولویت هر یک از آن ها تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده 4 دیدگاه به دست آمد و پیشنهادهایی درخصوص تأثیر و نقش راهبردهای ارتباطی بر تجاری سازی طرح های پژوهشی ارائه شد. نتایج حاکی از این است که هر یک از راهبردهای ارتباطی به تنهایی نمی تواند مؤثر باشد و می بایست با راهبردهای دیگر همراه شود. تعامل بین صنعت و ایده پرداز و سرمایه گذار از طریق راهبردهای ارتباطی استخراج شده در این مقاله، ارتقای سطح تجاری سازی طرح های پژوهشی را به دنبال خواهد داشت.

هدف مقاله تبیین روحیه ی تواناسازی با ادراک توانمندی مدیران آموزشی دانشگاه ها است. لذا برای بررسی متغیر روحیه ی تواناسازی هشت مؤلفه روشنی اهداف، روحیه، رفتار عادلانه، مشارکت، کار تیمی، شناخت و قدردانی، ارتباطات، محیط کار سالم و برای بررسی متغیر ادراک توانمندی پنج مؤلفه خوداثربخشی، خودسامانی، معناداری، تأثیر و اعتماد مورد توجه قرار گرفت. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پس رویدادی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1392-1391 می باشند که تعداد آنها برابر 160 نفر و از این تعداد 113 حجم نمونه تحقیق به روش طبقه بندی تصادفی تشکیل می دهند. در راستای آزمون فرضیات تحقیق به جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی اقدام شد. در جمع آوری داده های میدانی از ابزار اندازه گیری پرسشنامه استفاده شده است. تحقیق دارای دو پرسشنامه تواناسازی با 53 گویه با طیف لیکرت است. نتایج این پژوهش نشان داد که روحیه ی تواناسازی بر ادراک توانمندی مدیران آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تأثیر مستقیم دارد. همچنین هر یک از مؤلفه های تشکیل دهنده روحیه ی تواناسازی از جمله روشنی اهداف، کار تیمی، مشارکت و محیط کار سالم نیز بر ادراک توانمندی تأثیر دارد.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین کیفیت کمیته حسابرسی و سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت است. مسئولیت اجتماعی، شامل مجموعه وظایف و تعهدهایی است که شرکت باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. در این پژوهش برای سنجش سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها از الگوی میشرا و همکاران  و برای سنجش تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی در افشای اطلاعات از متغیرهای پیشنهادی پرسونز و روهانا و همکاران و هیشام و همکاران استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه شامل سال های 1390 الی 1394 و نمونه برگزیده متشکل از 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک، بین استقلال کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی با سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی و سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه ای مثبت برقرار است که معنادار نیست. با توجه به یافته های پژوهش، می توان ادعا کرد با افزایش کیفیت کمیته حسابرسی، میزان سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، افزایش می یابد. در نتیجه پیشنهاد می گردد که شرکت ها برای افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی که مقوله با اهمیتی است، به کیفیت کمیته حسابرسی توجه ویژه نمایند.

امروزه پیشرفت و توسعه سازمان ها در رقابت و بقا مستلزم سرمایه های انسانی است. یکی از ابزارهایی که در حفظ و نگهداری این سرمایه نقش دارد، مسیر شغلی است. مسیر شغلی بیانگر یک سری پست های متوالی در شغل یا سازمان است و بر مبنای علقه ها، شایستگی ها و ارزش های فرد و تغییرات محیط کاری شکل می گیرد. این مسیر سازمان و کارکنان را در پیشرفت شغلی یاری می نماید. هدف مقاله حاضر طراحی الگوی مسیر شغلی سرمایه انسانی در یک سازمان نظامی است و تلاش می کند به بیان ابعاد، اولویت ابعاد و سهم هر یک در مسیر شغلی بپردازد. روش پژوهش توصیفی – توسعه ای است. جامعه آماری کارکنان شاغل و نمونه آماری شامل 141 نفر بوده که بر اساس فرمول کوکران به صورت هدفمند انتخاب شده است. هم چنین از پرسشنامه محقق ساخته با روایی(917/0) و پایایی(984/0) متشکل از 55 گویه استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر هفت بعد: ارزیابی، تحلیل شغل، آموزش و پرورش، تغییرات دوره ای شغل، حمایت، علقه های شغلی و ارشاد می باشد. در این بین تحلیل شغل به طور مستقیم بیشترین تأثیر و علقه های شغلی کمترین تأثیر را بر مسیر شغلی دارند. از طرفی بعد ارزیابی بیشترین و ارشاد کمترین تأثیر غیرمستقیم را بر مسیر شغلی دارند.

در این پژوهش، اثر اندازه شرکتها و محیط اطلاعاتی بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات آزمون شد؛ انتشار دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ارزش بازار شرکتها به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش و رابطه پویای بین بازده سهام و حجم معاملات به عنوان متغیر وابسته پژوهش لحاظ شدند. در این راستا، اطلاعات شرکتهای ثبت شده در دو بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به ترتیب در بازده های زمانی 1380 الی 1394 و 1389 الی 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از روش خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بازده سهام علیت گرنجری حجم معاملات است؛ و اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی هر دو بر رابطه بین بازده سهام و حجم معاملات اثر دارند؛ به گونهای که با افزایش اندازه شرکت و بهبود شفافیت اطلاعاتی رابطه بین این دو متغیر تقویت میشود.

در مقاله حاضر بر حسب سطح وصول مالیات در استان های کشور طی سال های 1379 الی 1390 اقدام به تقسیم بندی استان های کشور به سه منطقه به نام های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته شده است هر کدام از این مناطق، شامل استان هایی بوده که انتخاب آنها با توجه به داده های موجود، وجود داشته و لذا منطقه توسعه یافته شامل 9 استان، منطقه کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته هر کدام شامل 6 استان می باشند و سایر استان ها حذف شده اند. همچنین با استفاده از روش پانل دیتا به شناسائی عوامل موثر بر ظرفیت مالیات استان های مختلف پرداخته شده و لذا مشخص گردید که ارزش افزوده بخش صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سرمایه گذاری از متغیرهای معنی دار می باشند. در نهایت با استفاده از حداکثر درآمد مالیاتی محاسبه شده از طریق فرم عمومی منحنی لافر و مقایسه آن با ظرفیت بالفعل مالیاتی هر استان، مقدار شکاف مالیاتی هر استان محاسبه گردیده است که به ترتیب برای منطقه توسعه یافته 41% ، منطقه کمتر توسعه یافته و منطقه توسعه نیافته هر کدام 47% می باشد، نتایج مربوط به این تحقیق نشان می دهد که شکاف مالیاتی در همه مناطق و استان ها موجود بوده و حتی افزایش یافته است. بنابراین جهت جبران آن پیشنهاد شده است که در زمینه : الف– فرهنگ مالیاتی ب– طرح جامع مالیاتی و آموزش ضمن خدمت ج– اصلاح قوامین و بخشنامه های مالیاتی و د– سایر تمهیدات ضروری اقدامات لازم صورت گیرد.

با توجه به جایگاه و نقش صادرات در اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین، مطرحشدن موضوع رقابت در بازارهای بینالمللی، لزوم توجه به کسبوکارها فعال در صادرات بیشازپیش مهم است. این نوع کسبوکارها برای بقای خود در بازار، در مقابل رقبای بزرگتر میتوانند از طریق نوآوری بر اندازه غیراقتصادی خود غلبه کنند. با کاربردی کردن استراتژیهای نوآوری، کسبوکارها خواهند توانست با خلق محصول جدید یا طراحی روش جدیدی برای تولید، عملکرد خود را بهبود بخشیده و به حیات خود در محیط ادامه دهند. در این تحقیق تأثیر دو مؤلفه استراتژی نوآوری محصول و استراتژی نوآوری فرایند بر عملکرد کسبوکارهای صادرکننده در شهر تبریز، بررسی شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 230 شرکت که در 5 سال گذشته صادرات داشتهاند در شهر تبریز بوده که تعداد 148 شرکت بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تعریفشده از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد که فرضیهها با نرمافزارهای SPSS18 وAMOS مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که استراتژی نوآوری محصول و فرایند بر عملکرد کسبوکارهای صادرکننده شهر تبریز تأثیر مثبت دارند، با توجه به آزمون تعدیل گری چنین حاصل شد که در شرایط شدت رقابت بالا استفاده از استراتژی نوآوری فرایند نسبت به استفاده از استراتژی نوآوری محصول کاراتر و اثربخشتر است.

دوسوتوانی سازمانی به توانایی در اکتشاف و بهره برداری هم زمان، اطلاق می شود. اکتشاف شامل جستجو، تمایز، نوآوری های بنیادین و توسعه صلاحیت های جدید، و بهره برداری شامل اصلاح، کارایی، نوآور های (بهبود) تدریجی و بکارگیری توانایی های فعلی سازمان می باشد. برای دستیابی به دوسوتوانی در سطح سازمان به منابع و قابلیت های مختلفی نیاز است که یکی از مهمترین آنها، وجود منابع انسانی دوسوتوان می باشد. این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد منابع انسانی دوسوتوان در سازمانی دفاعی- صنعتی بود. به منظور بررسی و دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی که شامل پژوهش های کمی و کیفی بود، استفاده شد. ابتدا از گروه کانونی استفاده شد و بر مبنای نتایج آن، پرسشنامه ای محقق ساخته تهیه و در نمونه ای به حجم 338، در سازمان مورد مطالعه توزیع شد. 57 گویه استخراجی از ادبیات موضوعی و جلسات گروه کانونی با استفاده از رگرسیون چند متغیره و در قالب چهار شایستگی کلیدی مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، شایستگی حرفه ای و در نهایت شایستگی سازمانی-مدیریتی در سازمان دفاعیِ مورد مطالعه به عنوان اجزای اصلی دوسوتوانی منابع انسانی تایید شد که در این میان شایستگی های فردی کارکنان دارای بیشترین اثر بر روی دوسوتوانی می باشد.

لزوم ارزیابی و توجه به شبکه همکاران دفاعی به عنوان یکی از اهداف راهبردی دکترین دفاعی کشور به ویژه در ابعاد فنی، کمی، کیفی و رشد و توسعه فنّاوری های دفاعی در سال های اخیر به واسطه سیاست های انقباضی دولت به منظور مدیریت بهینه منابع و هزینه ها و کاهش بهای تمام شده محصولات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. استفاده از مفهوم قابلیت ارتجاعی به عنوان یکی از مفاهیم جدید در مدیریت زنجیره تأمین و ارزیابی قابلیت ها و عملکرد تأمین کنندگان و از سویی فشار و درخواست مشتریان، جامعه و مبادی بالادستی در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی باعث شده است سازمان ها به بررسی اقدامات لازم جهت به کارگیری مدیریت زنجیره ی تأمین سبز، به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی و اقتصادی بپردازند. موضوع انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان در شبکه تأمین دفاعی، اولاً مستلزم شناسایی معیارها و شاخص ها و نیز طراحی مدل مناسبی است که قابلیت ارتجاعی شبکه تأمین سبز را همزمان با معیارها و قابلیت های فنی و مدیریتی تأمین کنندگان در نظر بگیرد و ثانیاً نیازمند به کارگیری ابزار مناسبی برای این تصمیم گیری است. پیش ازاین، روش هایی مانند نظریه فازی و نظریه سیستم های خاکستری برای مواجهه با عدم قطعیت معیارها، ایجاد شده و مورداستفاده قرار گرفته است. مدل ارزیابی پیشنهادشده در این پژوهش، جهت ارزیابی شبکه تأمین یکی از صنایع دفاعی کشور ارائه و پیاده سازی شده است که هدف از آن، به کارگیری توأمان معیار های کمّی و کیفی، امکان بی بعدسازی معیار های مبتنی بر هدف در کنار معیارهایی از نوع سود و هزینه، استفاده از نظرات خبرگان در تخصیص اوزان به معیارها و شاخص ها با استفاده از اعداد خاکستری، توسعه و بهبود روش تحلیل رابطه ای خاکستری و معماری مجدد شبکه تأمین است.

با توجه به اهمیت مباحث مالیه رفتاری و نحوه تصمیمگیری سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار در این پژوهش به بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر سرمایه گذاری آنلاین در سهام میان مردان و زنان ایرانی فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. عوامل مورد بررسی در این پژوهش شامل دانش تکنولوژی، دانش مالی، نگرش نسبت به پول و وضعیت اجتماعی و اقتصادی می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر 25 پرسش تخصصی و 3 پرسش مشخصات فردی است. جامعه آماری این پژوهش نیز شامل مردان و زنان ایرانی فعال در بورس اوراق بهادار تهران است که در سهام سرمایه گذاری می کنند. تعداد 347 پرسشنامه از میان سرمایه گذاران جمع آوری شد. ضمن اینکه به منظور تجزیه و تحلیل کلیه داده ها از نرم افزار Spss20 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد از نظر مردان مهم ترین عامل دانش فناوری و بعد از آن دانش مالی می باشد و این در حالی است که زنان بیشتر اعتقاد به وضعیت اجتماعی و اقتصادی داشته و بعد از آن گزینه های دانش مالی، نگرش نسبت به پول و دانش فناوری را در نظر می گیرند.

این مقاله به بررسی ارتباط میان اجتناب مالیاتی و ناکارایی سرمایه گذاری می پردازد . اجتناب مالیاتی می تواند بازده ای برای شرکت به ارمغان بیاورد که از پس اندازهای ناشی از صرفه جویی مالیاتی ایجاد شده اند، این مسئله منجر به افزایش خالص جریانات نقد و سود پس از کسر مالیات خواهد شد.صرفه جویی های نقدی ناشی از فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات از یک سو ممکن است باعث افزایش سرمایه گذاری شده و از سوی دیگر به جهت دوری از پرداخت مجدد مالیات منجر به کمتر شدن میزان سرمایه گذاری گردد. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1388- 1395 و نمونه انتخابی شامل 88 شرکت است.برای بررسی فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون پانل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی و آزمون فرضیه اول و دوم تحقیق نشان از وجود رابطه معنا دار و منفی میان اجتناب مالیاتی با سطح سرمایه گذاری و ناکارایی سرمایه گذاری دارد . با توجه به منفی بودن این ارتباط ، افزایش اجتناب از پرداخت مالیات با کاهش در سطح سرمایه گذاری و کاهش در میزان ناکارایی سرمایه گذاری روبرو خواهد بود.

سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری های مالی، اطلاعات به موقع تر را مربوط تر می دانند، زیرا اطلاعات قدیمی تأثیر خود را بر قیمت سهام گذاشته و دستیابی سریع تر به اطلاعات حسابداری، امکان تصمیم گیری بهینه و کسب سود را افزایش می دهد. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که گزارش های مالی میان دوره ای تأثیر بیشتری بر ارزش بازار شرکت دارند یا گزارش های مالی سالانه؟ بدین منظور، گزارش های مالی حسابرسی شده ی سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یک ساله ی 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1391 الی 1396 (به صورت فصلی) که درمجموع مشتمل بر 2040 مشاهده می شود، بررسی شده و تأثیر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود حسابداری بر ارزش بازار شرکت ها در پس هر مرحله از گزارش های میان دوره ای و سالانه مذکور آزمون شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سود حسابداری در تمام گزارش های میان دوره ای و سالانه ارتباط مستقیمی با ارزش بازار شرکت ها دارد؛ این ارتباط مستقیم برای ارزش دفتری در ادوار سه، شش و نه ماهه تأیید شده اما در گزارش های سالانه ضعیف است. نتیجه ی مهم تر این که تأثیر ارزش دفتری و سود حسابداری بر ارزش بازار شرکت ها در تمام گزارش های مالی میان دوره ای سه، شش و نه ماهه بیش از گزارش های مالی سالانه است. یافته های پژوهش نشان می دهند برای تصمیم گیری های مالی سود حسابداری نسبت به ارزش دفتری ارزش اطلاعاتی بیشتری دارد. در همین راستا نیز صورت های مالی میان دوره ای نسبت به صورت های مالی سالانه کاربرد بیشتری دارند؛ شاید به دلیل اینکه صورت های مالی میان دوره ای هرسال همپوشانی بالایی با صورت های مالی سالانه در سال گذشته خود دارند، از دیدگاه سهامداران مبنای مطمئن تری برای اتخاذ تصمیم گیری های مالی هستند.

با توجه به جایگاه و نقش موسسات حسابرسی در تصمیمات استفاده کنندگان، استقلال واقعی حسابرس و کیفیت کار موسسات حسابرسی به عنوان عوامل کلیدی در تهیه گزارش های حسابرسی قلمداد می شوند. به همین دلیل برای افزایش کیفیت کار و حفظ استقلال موسسات حسابرسی، راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفه ای و صاحب نظران در این حرفه ارائه شده است که یکی از پیشنهادهای مورد توصیه آنان، چرخش منظم موسسات حسابرسی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر چرخش حسابرس بر کاهش ریسک بالای تقلب به عنوان واکنش اثر بخش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از داده های91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396و رگرسیون لجستیک و خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد چرخش اجباری(اختیاری) حسابرس سبب کاهش(افزایش) ریسک بالای تقلب می شود و کاهش ریسک بالای تقلب نیز سبب افزایش حق الزحمه حسابرس در شرکت های مورد مطالعه می شود.

تامین منابع مالی از طریق بدهی ها نیاز به افزایش قابلیت اتکاء گزارش های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، محافظه کاری از طریق شناسایی سریع هزینه ها و جلوگیری از شناسایی درآمدهای تحقق نیافته، اعتماد تامین کنندگان منابع مالی را افزایش می دهد و به این طریق امکان دستیابی به منابع مالی خارجی را برای شرکت تسهیل می نماید، لذا هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر محافظه کاری حسابداری بر رشد ناشی از تامین منابع مالی و ترکیب بدهی ها با توجه به ساختار حاکمیت شرکتی می باشد. در این پژوهش از اطلاعات مالی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1390 تا 1396 استفاده شده است، نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی، نشان می دهد که محافظه کاری اثر مثبت و معنی داری بر ترکیب بدهی ها دارد و با افزایش محافظه کاری، تامین منابع مالی از طریق بدهی های بلندمدت افزایش می یابد، همچنین محافظه کاری اثر مثبت و معنی داری با رشد از محل منابع داخلی و رشد از منابع کوتاه مدت دارد. علاوه بر این با آزمون فرضیه های پژوهش در دو گروه شرکت های با راهبری شرکتی قوی و ضعیف، نتایج نشان داد که تنها در صورت وجود ساختار راهبری شرکتی قوی، محافظه کاری اثر مثبت و معنی داری بر ترکیب بدهی ها، رشد شرکت از طریق منابع مالی داخلی و نیز رشد از طریق منابع مالی کوتاه مدت دارد.