درخت حوزه‌های تخصصی

با ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات، و حرکت از اقتصاد صنعتی و تولیدی به سمت اقتصاد خدماتی دانش بنیان؛ مبانی رقابتی کسب و کارها از بودجه های سرمایه ای و دارایی های ملموس به سمت دارایی های ناملموس و سرمایه های فکری از جمله سرمایه های ارتباطی و اجتماعی تغییرکرده است. از این رو سازمان ها بیش از اعصار گذشته بر روی روابط و تعاملات غیررسمی بین کارکنان به منظور تبادل افکار، ایده ها و دانش و اطلاعات خود، و نیز توسعه سرمایه اجتماعی برای ایجاد ارزش برای مشتریان برونی، و در نتیجه مشتریان درونی سازمان تاکید دارند. لذا تولید و توسعه سرمایه اجتماعی مستلزم آگاهی از وجود یا نبود آن در سازمان از طریق سنجش و اندازه گیری آن است. از این رو، این تحقیق بر روی سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی در بانک های دولتی شهر کرمان و در نتیجه رتبه بندی آنها تمرکز نموده است. نتایج به دست آمده نشان داد که از میان بانک های مورد مطالعه، بانک ملت و رفاه به ترتیب رتبه های اول و آخر را کسب نموده اند، و بانک های ملی، تجارت و مسکن به ترتیب رتبه ها دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.

مدیریت در زندگی بشر یک پدیده نو ظهور نیست بلکه عمر آن به درازای عمر تاریخ بشری است. انسان در یک پیوستار تاریخی از زندگی انفرادی به زندگی قومی و از زندگی کشاورزی به حیات مدرن صنعتی و در نهایت به زندگی پیچیده امروزی به نظریه ها و رویکردهای جدید در مدیریت پا نهاده است. پلیته معتقد است که در سال های اخیر کمتر وظایفی به اندازه وظایف مدیر مدرسه مورد سؤال واقع شده است. در حقیقت به موزات اصلاحات و تقویض اختیارات بیشتر به مدیران مدارس، وظایف و مسئولیت های آنان سنگین تر و چالش ها بیشتر شده، در حالی که منابع محدودتر از گذشته است. مدیریت مدرسه در حال حاضر، گسترش بیشتر مهارت ها، دانش و معلومات وسیع و هویت حرفه ای مدیر را می طلبد. مدیران مدارس باید بتوانند جامعه محلی را به همکاری و همیاری بطلبند، مدرسه را به صورت مشارکتی رهبری کنند، میانجیگری تنش ها بشوند، برانگیزاننده و مشوق رشد حرفه ای معلم ها و از همه مهم تر عامل تغییر در مدرسه باشند. تغییر موقعیت و انتظارات از مدیر مدرسه کار برنامه ریزان آموزش مدیران را تحت الشعاع قرار داده و آنان را به تجدید نظر در برنامه های آموزشی و آماده سازی مدیران وا می دارد. به همین سبب است که در بسیاری از کشورها شاهد تهیه برنامه های جدید و تجدید نظر در برنامه های سنتی آموزش مدیران هستیم و گروه ها و کمیسیون های بی شماری به بررسی و ارائه پیشنهادها برای تهیه راهکارهای متناسب با نیازهای نظام آموزشی پویا و اثربخش می پردازند. پدیده جهانی شدن از بحث برانگیزترین مسایل روز جهان به شمار می رود. پدیده ای که در تصمیم گیری ها و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسان ها نقش تعیین کننده ای داشته و مرزهای جغرافیایی را به حداقل ممکن کاهش می دهد، منافع مردم و کشورها را بیش از پیش به هم تنیده کرده و علاوه بر کالا وخدمات، افکار و دانش بشری را نیز آسانتر و بی حد و مرزتر از گذشته مبادله می کند.

افزایش روز افزون پیچیدگی محیط کسب و کار سازمان ها موجب پدید آمدن بازاری گردیده، که در آن تقاضا برای استفاده از محصولات فناورانه و به خصوص محصولات نرم افزاری، به عنوان راه حلی کارا در جهت پاسخ به آن پیچیدگی ها، دائما در حال افزایش است. طبیعتا با افزایش تقاضا برای چنین محصولاتی آن چه اهمیت می یابد طراحی فعالیت های بازاریابی به گونه ای متناسب با ماهیت این محصولات است تا بتواند به نحو مطلوب به نیاز بازار هدف پاسخ گوید. با توجه به این امر، هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی محصولات فناورانه بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان سازمانی در استان بوشهر است. به منظور انجام این مطالعه نمونه ای مشتمل بر 37 سازمان دولتی استان بوشهر که از استفاده کنندگان محصولات نرم افزاری اداری بودند، انتخاب گردیده و مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل ساختاری روابط علی مدل موجود در مدل ارائه شده بیانگر این است که ویژگی های محصول نرم افزاری بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین، پیشبرد محصولات و رضایت مشتریان نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر نیات رفتاری آن ها دارند. به علاوه مشخص گردید، عوامل رابطه ای نه تنها بر افزایش رضایت مشتریان موثر است. بلکه بر میزان تاثیرگذاری رضایت بر نیات رفتاری آن ها نیز موثر خواهد بود.

موضوع افزایش اثربخشی و کوچک سازی بخش دولتی در ایران ، طی یک دهه اخیر با اتخاذ راهکارهایی نظیر اصلاح تشکیلات دولتی ، کاهش تصدی گری دولت به منظور تقویت مشارکت بخش خصوصی ، حذف تشکیلات موازی و تجمیع فعالیتها مورد توجه قرار گرفته است . در همین راستا ادغام سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه سابق را شاهد بوده ایم که براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اداری در سال 1379 انجام و سازمان جدید تشکل گردید ...

به طور کلی حقوق شهروندی را می توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان ها است. همچنین این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. همچنین باید توجه داشت یکی از موضوعات مطرح در حقوق عمومی، حقوق شهروندی است که از مباحث مهم نظام های دینی و غیر دینی است. حقوق شهروندی، منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. این حقوق توامان با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت خویش را از آفریدگار به ارمغان گرفته است. جایگاه حقوق و امتیازات شهروندان از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر است. اساسا حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است فلذا با این اوصاف می توان این سوال را مورد بحث و مداقه قرار داد که بین حقوق شهروندی و حقوق بشر چه رابطه ای وجود دارد و به ماهیت دقیق این دو واژه در عرض یکدیگر پی برد.

در این مقاله ارتباط بین عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها بررسی شده است. عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم پول، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز (دلار) می باشد. به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. نمونه شامل 15 بانک و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و ریسک اعتباری بانک ها ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. با امعان نظر به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که مدیران و ناظران سیستم بانکی به منظور کاهش ریسک اعتباری بانک ها، می بایست در تدوین سیاست های اعتباری و قوانین و مقررات ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری، عوامل کلان اقتصادی موثر بر ریسک اعتباری را لحاظ نمایند.

در این پژوهش رابطه ی اندازه ی شرکت و قراردادهای بدهی با محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای اندازه گیری محافظه کاری از سه معیار مبتنی بر اقلام تعهدی، مبتنی بر ارزش بازار، و رابطه بازدهی سهام و سود استفاده شده است. هم چنین برای آزمون فرضیه های تحقیق، 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 85-1382 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر این است که رابطه ی مثبت معناداری بین بدهی و محافظه کاری در دو معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر ارزش بازار وجود دارد. هم چنین، رابطه ی منفی اندازه ی شرکت و محافظه کاری تنها در معیار مبتنی بر ارزش بازار مورد تایید قرار گرفت، بنابراین در کل نمی توان استنباط کرد که بین اندازه ی شرکت و محافظه کاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

رضا نورائی مدرس دوره های جامع کاربردی مدیریت بازاریابی؛ دوره ای 200 ساعته که به ابتکار شرکت TMBA با همکاری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می کند. گفتگوی ما با نورائی در دفتر ماهنامه ی صنعت بسته بندی آغاز و انجام یافت. وی در این گفتگو بیش از آنکه به موضوعات فنی بسته بندی بپردازد، به بینشها و نگرشهایی پرداخت که برای مدیران عامل، مدیران بازاریابی، مدیران برند سودمند است.

علیرغم تلاشهای عدیده ای که در طی سال های گذشته برای توصیف ضرورت و تبیین مفهوم توسعه در ابعاد و اشکال گوناگون آن به عمل آمده است، جوهره کارکردی «توسعه مدیریت» به عنوان پایه و اساس توسعه همه جانبه نظام ج.ا.ایران هنوز هم در هاله ای از ابهام و سطحی نگری قرار دارد. در حالی که مفهوم توسعه مدیریت در نگاه بسیاری از دست اندرکاران امر، بیشتر موضوع «توسعه مدیران» و فراتر از آن، موضوع «توسعه سازمان های درون نظام» را تداعی می کند، لیکن گستره واقعی این مفهوم به این دو حد محدوده نبوده و ابعاد گسترده دیگری را نیز دربردارد. مقاله حاضر می کوشد تا با مقدمه ای کوتاه پیرامون ضرورت توجه جدی به موضوع توسعه مدیریت به مثابه امری حیاتی و سرنوشت ساز در روند حرکت رو به کمال نظام اسلامی، شماری از مؤلفه های کلیدی مفهوم «توسعه مدیریت» را احصاء نموده ومورد برسی قرار دهد.

واحد توسعه سازمانی دفتر مدیریت منابع انسانی دبیرخانه سازمان ملل متحد گزارشی با عنوان ویژگیهای یک اداره کارآمد profile of an effective department تهیه کرده است تا به عنوان ابزاری در داخل سازمان ملل برای توسعه سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.با وجود تفاوتهایی که به طور ذاتی در ابعاد کارکردی و اداری میان واحدهای آن سازمان و ادارات در سطح ملی وجود دارد، به نظر می رسد ...

این تحقیق در زمینه بررسی توسعه کارآفرینانهی صنایع کوچک با رویکرد ساختاری در شهرک صنعتی اراک (1) انجام گرفته است. هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سازمانی کارآفرینانه‎ی صنایع کوچک شهرک صنعتی اراک بوده، در این تحقیق چهار شاخص به عنوان شاخص‎های توسعه کارآفرینانه ذکر گردیده که افزایش در آمد، رضایت مندی مشتری، افزایش سهم بازار، نوآوری در خدمات یا محصولات را شامل می گردد. ساختار کارآفرینانه شامل شاخصهای، انعطاف پذیری در قوانین و مقررات، شفافیت در وظایف، وجود تیم های کاری و ارتباطات سازمانی است. برای بررسی رابطه بین ساختار کارآفرینانه و توسعه کارآفرینانه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده است نتایج نشان می‎دهد که بین انعطاف پذیری در قوانین و مقررات، شفافیت در وظایف ، وجود تیم های کاری، ارتباطات سازمانی کا رآفرینانه و توسعه ی کارآفرینانه صنایع کوچک ارتباط مثبت وجود دارد.

یکی از پیشرفت های مهم در تئوری مالی طی چند دهه اخیر، توانایی بحث پیرامون ریسک به شیوه قابل سنجش بوده است. در صورت علم به چگونگی اندازه گیری صحیح ریسک های مالی و قیمت گذاری منصفانه آنها، می توانیم دارایی های ریسکی را بطور مناسب ارزش گذاری کنیم. این امر به نوبه خود باعث افزایش کارایی و تخصیص بهینه منابع در سیستم مالی خواهد گردید. سرمایه گذاران قادر خواهند بود تا پس اندازشان را بین انواع اوراق بهادار ریسکی تخصیص دهند، از طرف دیگر مدیران نیز می توانند تا از میان منابع سرمایه ای کمیاب به نحو احسن وجوه حاصل از سهامداران و اعتباردهندگان را تحصیل کنند. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به عنوان اولین مدل تعادلی، تشریحی عقلایی از رابطه ریسک و بازده ارائه می کند. در راستای بسط مدل و استفاده از فروض عقلایی ساده تر، مدل قیمت گذاری آربیتراژ مطرح گردید. فاما و فرنچ ادعا می کنند که مدل سه عاملی ایشان توضیح بهتری از بازده ارائه می کند. این مقاله به بررسی مدل یادشده و تشریح نتایج تحقیق انجام شده در این خصوص پرداخته و در نهایت تقابل نظرات نظریه پردازان مالی در این خصوص مطرح می شود.