درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد محیطی با توجه به نقش میانجی رفتار دوست دار محیط کارکنان و نقش تعدیلگر فرهنگ خدمت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ترکمن می باشد. این پژوهش، به لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی - پیمایشی، و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از زمره تحقیقات همبستگی و از نظر هدف، کاربردی می باشد. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها بهره گیری شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ترکمن که تعداد آن ها برابر با 420 نفر است. براساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر 201 نفر می شود که بمنظور جلوگیری از اثرات منفی پرسشنامه های ناقص و عدم بازگشت آنها، حجم نمونه 210 نفر در نظر گرفته شد که با استفاده از روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای بررسی فرضیات تحقیق از تکنیک تحلیل عاملی و آزمون مدل معادلات ساختاری بهره برده شده است و از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد، بین مدیریت منابع انسانی سبز، عملکرد محیطی و رفتار دوست دار محیط کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. بین رفتار دوست دار محیط کارکنان و عملکرد محیطی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد نقش میانجی رفتار دوست دار محیط در بین رابطه های مورد بررسی ایفاء می گردد و نقش تعدیلگر فرهنگ خدمت نیز مورد تائید قرار گرفت.

مقدمه و اهداف: با توجه به رقابتی شدن بازار و جهانی شدن آن نیاز به دسترس پذیری در طراحی محصول در دهه های اخیر موردتوجه قرارگرفته است. امروزه دسترس پذیری شامل نیازمندی های عملکردی، استفاده از استانداردها، طراحی، پیش بینی دسترس پذیری، مدل سازی دسترس پذیری و بازیابی و بررسی آن است. یکی از اهداف دسترس پذیری، طراحی سیستم هایی با حداکثر دسترس پذیری است. دسترس پذیری یک سیستم معمولاً به واسطه بهبود دسترس پذیری هر یک از اجزاء یا تخصیص اجزای مازاد بهبود می یابد. این بهبودها در عمل به واسطه استفاده از مواد بهتر، فرآیند ساخت بهتر، اصول طراحی استفاده شده و غیره ایجاد می شود. روش ها: در این پژوهش، یک رویکرد نوآورانه برای بهینه سازی چندین سیستم سری موازی چندحالته بررسی می شود. این رویکرد به جای محدود کردن بهینه سازی به یک سیستم به صورت جداگانه، به بهینه سازی هم زمان چندین سیستم و بهبود کارایی و عملکرد کلی آن ها می پردازد. در این سیستم ها، تعدادی زیرسیستم موازی قرار دارند که هر یک از این زیرسیستم ها دارای اجزای چندحالته است. این اجزا می توانند در حالت های مختلف عمل کنند و با ترکیب این حالت ها، عملکرد متفاوتی را ارائه دهند. یکی از نکات مهم موردتوجه در این مدل، تأثیر نرخ های خرابی چندمرحله ای بر سیستم ها است که از طریق ترسیم نمودار حالت به وضوح بررسی می شود. فرضیه های مختلفی در این مدل در نظر گرفته می شود؛ از جمله قابلیت انتخاب تأمین کننده با شرایط متفاوت، با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در سیستم. علاوه بر این، اثرات فعالیت های فنی و سازمانی بر روی بازه های پیوسته بهینه سازی سیستم ها نیز بررسی و تحلیل می شود. در پایان با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک، مدل ارائه شده بهبود می یابد و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که عملکرد سیستم به طور کامل بهبود یافته است. یافته ها: در این پژوهش یک مدل بهینه سازی ریاضی برای مدل سازی مسئله موردبررسی تحت مفروضات مطرح شده ارائه می شود؛ همچنین برای نمونه یک نوع مثال عددی در شرایطی که تابع توزیع انتقال حالت نمایی و فعالیت های فنی و سازمانی با شدت عملکرد مختلف هستند، ارائه می شود. در این نمونه، فرض می شود که نرخ عملکردی هر زیرسیستم با مجموع نرخ عملکردی اجزا آن و عملکرد سیستم با حداقل نرخ عملکردی زیرسیستم ها برابر است. می توان با توجه به توضیحات داده شده احتمال دسترس پذیری سیستم را محاسبه و هزینه سیستم را نیز می توان با استفاده از تابع هدف مدل محاسبه کرد. در مرحله بعد با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مثال های ارائه شده حل و نتایج آن گزارش می شود.نتیجه گیری: با مطالعه مقاله ها و پژوهش های سال های اخیر می توان دریافت که همواره پژوهشگران عرصه مدل های تخصیص افزونگی، چه در زمینه سیستم های باینری و چه سیستم های چندحالته، کوشیده اند تا با در نظر گرفتن فرضیه های جدید و یا حذف کردن فرضیه های ساده سازی که از سال های گذشته در مبانی نظری این مدل ها باقی مانده بود، شرایط این نوع مسائل را به دنیای واقعی نزدیک تر کنند و به سؤال های بیشتری که ذهن تصمیم گیرندگان چنین سیستم هایی را در امر بهینه سازی مشغول کرده بود، پاسخ دهند. این رویکردها از سوی پژوهشگران به نام این موضوع اهمیت و ضرورت ارائه مدل های بهینه سازی ریاضی با در نظر گرفتن همه شرایط و محدودیت های سیستمی کاربران و مدیران را بیش ازپیش مهم تر کرده است. در این پژوهش نیز نشان داده شده است که می توان با افزایش ابعاد بهینه سازی مسائل تخصیص افزونگی، مدل هایی را تنظیم کرد که با دنیای واقعی انطباق بیشتری دارند.

تحقیق حاضر درصدد ارائه مدل ساختاری عوامل مؤثر بر اشتهای ریسک در بانکهای پذیرفته شده در بورس (مورد مطالعه: منابع انسانی بانک های پذیرفته شده در بورس در شهر تهران) است. لذا از راهبرد پژوهش آمیخته و از نوع طرح متوالی اکتشافی(کیفی-کمی) استفاده شد. در فاز کیفی تحقیق با استفاده از پارادایم گرندد تئوری [1] و انجام مصاحبه نیمه ساخت یافته با 15 نفر از خبرگان حوزه مرتبط با موضوع که از طریق روش نمونه گیری هدفمند(در گام اول) و نظری(در گام دوم) انتخاب شده بودند؛ نسبت به برساخت مدل پارادایمی مبادرت شد. در فاز کمی با استفاده از روش مطالعه پیمایشی، داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و نیز از طریق قائده برآورد حجم نمونه کوکران و نیز روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی از روی 384 نفر از منابع انسانی بانک های بورسی در شهر تهران گردآوری و با استفاده از نرم افزار spss26  و Smart_PLS3  مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها ضمن آنکه بیانکر آن بود که بین شاخص کل و نیز عناصر ششگانه مدل ساختاری عوامل مؤثر بر اشتهای ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس در میان منابع انسانی بانک های پذیرفته شده در شهر تهران بر حسب وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری را در سطح خطای 0.01 تشان داده است( (P<0/01 بیانگر آن بود که مدل تجربی ساختاری(مسیر) و اندازه گیری انعکاسی عوامل مؤثر بر اشتهای ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس از برازش و همانندی برخوردار می باشد.

کیفیت گزارشگری مالی برای شرکت ها و سایر ذینفعان به عنوان یک ابزار مهم و حیاتی تلقی می شود.گزارگشری مالی با کیفیت، اعتماد ذینفعان را جلب کرده و سرمایه گذاران، بانک ها، مشتریان و دیگر ذینفعان توانایی اعتماد به اطلاعات مالی و عملکرد شرکت را دارند و این اعتماد می تواند به ارتقا روابط تجاری و سرمایه گذاری منجر شود.این امر به مدیران و تصمیم گیران شرکت کمک می کنند تا تصمیمات بهتری در مورد راهبردها، سرمایه گذاری ها و عملکرد شرکت را اتخاذ کنند.از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی و تاثیر آن بر اعتبار تجاری شرکت ها انجام شده است.داده های پژوهش از ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تخران و در بازه زمان ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته است.تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای تحلیل رگرسیون و حداقل مربعات معمولی(OLS) انجام شده است. نتایج بررسی متغیرهای تحقیق نشان می دهد که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بر اعتبار تجاری افزوده می شود.

با گسترش روزافزون تکنولوژی و تغییر رفتار مخاطبان، به خصوص در عرصه رسانه های جمعی و تلویزیون، نیاز به ارزیابی و بهبود اثربخشی تبلیغات نوین بیش از پیش احساس می شود. تبلیغات تلویزیونی نه تنها به تغییر نگرش ها و رفتارهای مخاطبان کمک می کند، بلکه در ایجاد ارتباط میان برند و مصرف کننده نیز نقش کلیدی دارد. لذا هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات بر مخاطب تلویزیونی می باشد. جامعه آماری بخش کیفی را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش تشکیل دادند که با روش غیر تصادفی و هدفمند تا اشباع نظری پرسشنامه 15 مصاحبه صورت پذیرفت و جامعه آماری بخش کمی شامل 1. مدیران، معاونین و کارشناسان ارشد صداوسیمای استان های مازندران، گلستان و گیلان و 2. اعضاء هیئت علمی رشته مدیریت رسانه و مدیریت بازرگانی در دانشگاه های آزاد استان مازندران (14 واحد دانشگاهی) و با جدول مورگان 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری استفاده شد و نرم افزار مورداستفاده PLS می باشد. نتایج نشان داد که ابعاد مدل شامل 31 مؤلفه می باشد و نتایج مدل سازی نشان داد که مدل برازش مناسبی برخوردار است. با توجه به پیچیدگی های محیط تبلیغات و تنوع مخاطبان، توسعه یک چارچوب منسجم و قابل اجرا که بتواند تمامی جوانب اثربخشی تبلیغات را مورد تحلیل قرار دهد، ضروری به نظر می رسد. این مدل می تواند به مدیران و بازاریابان کمک کند تا با شناخت بهتری از تأثیر تبلیغات، استراتژی های خود را به روز کرده و به سمت بهینه سازی نتایج هدایت شوند.

هدف از تدوین این تحقیق بررسی حقوق شهروندی در پرتو قوانین و مقررات شهری و حقوق خصوصی در ایران است. محور اصلی تحقیق حاضر مبنی بر تحلیل و تبیین موارد تقنینی حقوق شهروندی در مقررات و قوانین حقوق خصوصی و قانون شهری می باشد که برخی از مصادیق آن از این منظر مورد بررسی قرار گرفت. حقوق شهروندی ب ه عنوان یک نهاد مشخص در حقوق می باشد که بیشتر محل بحث آن در دو شاخه مهم حقوق عمومی و حقوق خصوصی از علم حقوق می باشد و در این تحقیق ابتدا با تعریف حق و مفهوم حقوق شهروندی، ارتباط این نهاد را با مقررات و قوانین حقوق خصوصی روشن ساخته و سپس حقوق شهروندی در پرتو قوانین و حقوق شهری مورد تبیین قرار داده شده است. روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این سؤال است که حقوق شهروندی چگونه در قالب حقوق خصوصی تعریف و تفسیر می شود و چه تلازم هایی با آن دارد؟ نتایج آن بیانگر این است که حقوق شهروندی در حقوق خصوصی به معنای خاص خود مطرح و شمولیت دارد؛ به خصوص در بخش حقوق اشخاص از دسته های حقوق مدنی جایگاه مهم دارد. چراکه حقوق خصوصی به بررسی روابط میان اشخاص و در برخی موارد به رابطه بین اشخاص و دولت می پردازد. بنابراین ب اتوجه ب ه گستره حقوق شهروندی ، شمولیت عام و ت لازم آن ب ا ح قوق ع مومی و ح قوق خصوصی، باید گ فت اغ لب موارد مسکوت در مقررات و قوانین حقوق خصوصی نوعی نقض حقوق شهروندی افراد محسوب می گردد. از سوی دیگر قوانین شهری نیز بستر تحقق حقوق شهروندی است. بنابراین نهادهای مدیریت شهری در تحقق حقوق شهروندی نقشی بسیار مهمی دارند و اغلب عدم اطلاع شهروندان از این حقوق و گاهی نقض عامدانه یا سهوی این حقوق توسط نهادهای مدیریت شهری مسائل و مشکلاتی را گریبانگیر شهروندان نموده است. در مجموع فهم دقیق مناسبات قوانین شهری و حقوق خصوصی و اندرکنش های آنان در محیط شهری می تواند رابطه مثبتی با حقوق شهروندی در جامعه داشته و منجر به ارتقای حقوق شهروندی شود.

کارکنان مهم ترین و باارزش ترین سرمایه هر سازمانی هستند. تجربه کارمند بر نگرش و رفتار کارکنان تاثیر می گذارد؛ مبرهن است که تجربه کارمندی عالی افراد، تاثیر به سزایی در موفقیت سازمان آن ها دارد. با ظهور تحول دیجیتال، تجربه کارمند نیز دچار تحول گردیده و تجربه دیجیتال کارمند پا به عرصه حضور نهاده-است. اهمیت چشم گیر تجربه دیجیتال کارمند بر عملکرد کلی افراد و در نتیجه سرنوشت سازمان، ضرورت شناسایی مولفه های شکل دهنده تجربه دیجیتال کارمند را ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی این مولفه ها و با روش کیفی دومرحله ای انجام شده است. در مرحله نخست، با استفاده از تحلیل مضمون پژوهش های انتخابی در زمینه موضوع موردمطالعه، مضامین اصلی و فرعی شناسایی شدند و الگوی اولیه ارائه گردید. سپس برای تایید و نیز اصلاح و تکمیل مولفه های شناسایی شده، مصاحبه با 12 خبره در حوزه تحول دیجیتال و منابع انسانی شهرداری استان سمنان که با روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی برگزیده شدند، انجام پذیرفت. در بخش مصاحبه ها، از روش کیفی پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. یافته های پژوهش شامل شناسایی 8 مضمون اصلی و 86 مضمون فرعی در زمینه تجربه دیجیتال کارمند است.

در تحلیل پوششی داده ها (DEA) مدل های مختلف در زمینه های گوناگون با داده های مختلف برای ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) طراحی شده است. حال آنکه در بسیاری از مسائل کاربردی، مدیران واحدها با داده هایی تصادفی روبرو هستند و آنها برای  ارزیابی  واحدهای تحت نظارت خود به روشی نیاز دارند که بتواند اینگونه DMU ها را ارزیابی و رتبه بندی کنند. در کار کردن با داده های تصادفی با در نظر گرفتن احتمالی برای وقوع حالت های پیش بینی نشده (سطح خطا)، که از طرف مدیران ارائه می شود، DMU ها ارزیابی می شوند. در این مقاله با استفاده تکنیک های آمار و احتمالات و توزیع نرمال و مدلBCC دارای خروجی های نامطلوب و با در نظر گرفتن خطای مشخص یک مدل تصادفی جدید تحت عنوان معیار رتبه بندی میانگین جهت ارزیابی کارایی داده های تصادفی پیشنهاد می شود. بر اساس آن کارایی متقاطع تصادفی محاسبه گردیده است. از آنجایی که وزن های بهینه در ارزیابی کارایی متقاطع تصادفی منحصر به فرد نیستند برای رتبه بندی بهتر و اولویت دادن به آنها روش خودخواهانه پیشنهاد می شود. نهایتاً مدل های پیشنهاد شده برای 32 واحد نیروگاه حرارتی که دارای ورودی ها و خروجی های مطلوب و نامطلوب تصادفی هستند پیاده سازی شده است.                                                                   

ساختار مالکیت و راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی عوامل موثر و مهمی برای سطح ریسک پذیرفته شده توسط شرکت ها هستند. ساختار مالکیت و راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی، میزان مواجهه با ریسک را تعیین می کند. اثرات بر ریسک پذیری قابل توجه است زیرا می تواند بر سودآوری شرکت، تغییر ارزش بازار و احتمال ورشکستگی تأثیر بگذارد. این پژوهش تأثیر مالکیت خانوادگی و راهبری شرکتی و ویژگی های هیئت مدیره را بر ریسک پذیرفته شده بررسی می کند. در راستای هدف پژوهش، دوازده فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف سامانمند جامعه آماری قابل دسترس، نمونه ای متشکل از 180 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 لغایت 1400 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مالکیت خانوادگی بر ریسک پذیرفته شده به صورت خطی و غیر خطی تاثیر می گذارند، مالکیت غیرخانوادگی بر ریسک پذیرفته شده به صورت خطی و غیر خطی تاثیر می گذارند، اندازه هیات مدیره بر ریسک پذیرفته شده تاثیر معناداری ندارد و همچنین حضور زنان در هیات مدیره بر ریسک پذیرفته شده تاثیر معناداری ندارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی سنجش اثرگذاری رفتار حمایتی مدیران بر بهبود رفتار کارآفرینانه کارکنان با میانجیگری مشارکت کاری کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان شیراز انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان شیراز می باشد که تعداد آنها 27013 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 379 نفر به عنوان نمونه انتخاب و برای توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد که از پرسشنامه رفتار حمایتی مدیران (رونی و گوتلیب)، رفتار کارآفرینانه کارکنان (زامپتاکیس و همکاران) و مشارکت کاری (رزماری و همکاران) استفاده شد روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات پنج تن از خبرگان این حوزه مورد تایید قرار گرفت و در نهایت استاد راهنما نیز پرسشنامه ها را تایید کردند. و جهت تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و مشخص شدن نرمال بودن متغیر با توجه به آزمون کولموگروف-اسمیرنوف با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrel از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید. نتیجه فرضیه اصلی تحقیق نشان داد رفتار حمایتی مدیران بر بهبود رفتار کارآفرینانه کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی مشارکت کاری کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان شیراز تاثیر معناداری دارد.

مشغله اعضای هیأت مدیره به معنای عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت ها، از جمله ویژگی های مدیران در مکانیسم های راهبری شرکتی است که در پژوهش های اخیر نیز مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مشغله اعضای هیأت مدیره و تصمیم های مالی و اثر تعدیلی مراحل چرخه عمر بر این رابطه است. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از داده های نمونه ای متشکل از 174 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1401 صورت پذیرفت. برای آزمون فرضیه ها از الگوهای رگرسیونی با برآوردگر حداقل مربعات و روش پانل پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته به عنوان روش مکمل استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد مشغله اعضای هیأت مدیره با متغیرهای نگهداشت وجه نقد ارتباط مثبت و معنادار، با هزینه های فروش، عمومی و اداری نیز ارتباط مثبت و معنادار و با مخارج سرمایه ای ارتباط منفی و معنادار دارد. همچنین یافته ها بیانگر نقش تعدیل گری مراحل چرخه عمر در ارتباط بین مشغله اعضای هیأت مدیره با نگهداشت وجه نقد و مخارج سرمایه ای است. آزمون های تکمیلی استحکام نتایج اصلی را تایید می نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد برای استفاده از اعضای پرمشغله در ساختار هیأت مدیره بایستی احتیاط شود زیرا نسبت بالای اعضای پرمشغله باعث تصمیم های ناکارا از جمله کاهش مخارج سرمایه ای، افزایش نگهداشت وجه نقد و افزایش هزینه های فروش، عمومی و اداری می شود.

هدف از این پژوهش اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر مولفه های رفتاری بوده است. این پژوهش از نظر هدف و ماهیت توسعه ای است و به روش آمیخته کیفی و کمی انجام گرفت. جامعه آماری بخش کیفی شامل افراد صاحب نظر در رابطه با فرایند مدیریت عملکرد و مالیات در سازمان امور مالیاتی کشور و در بخش کمی نمونه 360 نفری از کارشناسان و کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران انتخاب شدند. در بخش کیفی این پژوهش از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق استفاده شده است. نتیجه پژوهش که از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه و مطالعه ادبیات می باشد در قالب یک مدل مدیریت عملکرد کارکنان ارایه شده است. این مدل مولفه های رفتاری با سه بُعد الزامات اولیه شامل مولفه ویژگی های فردی، شایستگی عمومی و شایستگی حرفه ای، بُعد بستر و زمینه که مولفه هایی چون ارزش های سازمانی، اهداف و استراتژی های سازمان و استانداردهای عملکرد حرفه ای را داراست و نهایتا بُعد رشد و توسعه سازمانی که شامل عوامل هدایت و سرپرستی، توسعه عملکرد، آموزش، مانیتورینگ و رصد، جبران خدمت، جذب و استخدام جمعا با 101شاخص می باشد. تحلیل های انجام شده در این پژوهش نشان داد این مدل از اعتبار و مطلوبیت (برازش نکو) کافی برخوردار است.

مقدمه عدالت فضایی به عنوان یکی از اصول بنیادین برنامه ریزی شهری، بر توزیع عادلانه منابع، خدمات و فرصت ها در میان تمامی اقشار جامعه تأکید دارد و نقشی کلیدی در کاهش نابرابری های اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به توسعه پایدار ایفا می کند. در شهرهای بزرگ، به ویژه کلان شهرهایی مانند مشهد که با رشد سریع جمعیت، گسترش حاشیه نشینی و فشارهای ناشی از حضور زائران مواجه اند، تحقق عدالت فضایی با چالش های فراوانی روبه روست. شهر مشهد، به عنوان دومین کلان شهر ایران و مرکز مهم زیارتی و گردشگری، با جمعیتی حدود سه میلیون نفر و مساحتی حدود 351 کیلومتر مربع، از نظر توزیع خدمات شهری با نابرابری های قابل توجهی مواجه است. این نابرابری ها نه تنها بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر می گذارد، بلکه در شرایط بحرانی مانند بلایای طبیعی یا همه گیری ها، مشکلات جدی تری ایجاد می کند. پژوهش های پیشین نشان داده اند که توزیع ناعادلانه خدمات شهری اغلب با عواملی همچون ارزش اقتصادی زمین، سیاست های برنامه ریزی شهری و ضعف زیرساخت ها مرتبط است. با این حال، بررسی دقیق پراکنش خدمات شهری در مشهد و انطباق آن با اصول عدالت فضایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل الگوی توزیع خدمات شهری در 17 منطقه شهر مشهد، شناسایی مناطق برخوردار و محروم، و ارائه راهکارهایی برای بهبود دسترسی عادلانه به خدمات انجام شده است. پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند از: خدمات شهری در مناطق مشهد چگونه توزیع شده اند؟ آیا این توزیع با اصول عدالت فضایی هم خوانی دارد؟ و کدام مناطق از نظر دسترسی به خدمات در وضعیت مطلوب یا نامطلوب قرار دارند؟ مواد و روش ها روش پژوهش حاضر تحلیلی کاربردی است و داده ها به صورت کتابخانه ای از طرح جامع شهری مشهد و نقشه های کاربری اراضی مربوط به سال 1398 گردآوری شده اند. برای تحلیل پراکنش خدمات شهری در 17 منطقه این کلان شهر، از 11 لایه اطلاعاتی شامل کاربری های تجاری، آموزش عالی، آموزشی، پارک و فضای سبز، تأسیسات و تجهیزات شهری، تفریحی فراغتی، درمانی، فرهنگی هنری، مذهبی، ورزشی، و ایستگاه های اتوبوس و مترو استفاده شده است. تحلیل داده ها با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل هایی نظیر پراکنش نزدیک ترین همسایه (ANN)، ضریب جینی، و تکنیک هم پوشانی وزنی فازی انجام شده است. در گام نخست، الگوی توزیع کاربری ها با روش ANN بررسی شد تا مشخص شود که آیا خدمات به صورت خوشه ای، پراکنده یا تصادفی توزیع شده اند. سپس، لایه های اطلاعاتی بر اساس شعاع عملکرد هر کاربری (مطابق طرح جامع) با استفاده از فواصل اقلیدسی استانداردسازی و با تکنیک فازی تلفیق شدند. در نهایت، وضعیت برخورداری مناطق با عملگر گاما (Gamma) در GIS تحلیل و نقشه نهایی تهیه شد. برای بررسی نابرابری در توزیع خدمات، شاخص جینی و نمودار لورنز به کار گرفته شد و همبستگی میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری با ضریب پیرسون ارزیابی شد. این روش ها امکان تحلیل دقیق الگوهای فضایی و شناسایی شکاف های موجود را فراهم آوردند. یافته ها یافته ها نشان می دهد توزیع خدمات شهری در شهر مشهد به صورت خوشه ای و عمدتاً در مناطق مرکزی و غربی (مانند مناطق 1، 9 و 11) متمرکز است، در حالی که مناطق شرقی و حاشیه ای (به ویژه مناطق 4، 5، 15 و 17) با کمبود شدید خدمات مواجه اند. بر اساس مدل ANN، نسبت به دست آمده کمتر از 1 بود که تأییدکننده الگوی خوشه ای توزیع خدمات است. نقشه های فازی و تحلیل لکه های داغ (Hotspot) نشان داد مناطق شمال غرب و شمال شرق شهر کانون های جمعیتی اند، اما خدمات اساسی مانند درمانی و آموزشی در این نواحی محدود است. شاخص جینی برای خدمات مختلف بین 0/38 (ایستگاه های مترو) تا 0/62 (آموزش عالی) متغیر بود؛ به طوری که خدمات آموزشی و مترو توزیع متعادل تری دارند، اما آموزش عالی، درمانی و ایستگاه های BRT از نابرابری بالایی برخوردارند. نمودار لورنز نیز این نابرابری را تأیید کرد و نشان داد خدمات تفریحی، ورزشی و تجاری نیز در مناطق خاصی متمرکز شده اند. تحلیل همبستگی پیرسون ضریب 0/0003 و P-value=0.999 حاکی از نبود رابطه معنادار میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری است؛ به این معنا که مناطق پرجمعیت لزوماً از خدمات بیشتری بهره مند نیستند. مناطق برخوردار (1، 9، 11) با تراکم جمعیتی پایین و ارزش اقتصادی بالا، از خدمات گسترده ای برخوردارند، در حالی که مناطق کم برخوردار (4، 5، 15، 17) با تراکم جمعیتی بالا، از کمبود امکانات رنج می برند. این نابرابری ها به عواملی همچون تمرکز خدمات در مناطق مرفه، ضعف سیاست های مکان یابی، کمبود حمل ونقل عمومی و بافت فرسوده مناطق محروم نسبت داده شد. نتیجه گیری این پژوهش نشان داد توزیع خدمات شهری در مشهد با اصول عدالت فضایی هم خوانی ندارد و نابرابری های فضایی موجود، رفاه اجتماعی و پایداری شهری را تهدید می کند. تمرکز خدمات در مناطق مرکزی و غربی، در کنار محرومیت مناطق حاشیه ای و شرقی، شکاف اجتماعی اقتصادی را تشدید کرده است. نبود رابطه مستقیم میان تراکم جمعیتی و سطح برخورداری بیانگر آن است که عوامل دیگری مانند ارزش زمین، زیرساخت ها و سیاست های شهری در این نابرابری نقش دارند. برای تحقق عدالت فضایی، پیشنهاد می شود که مدیریت شهری با افزایش سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار، گسترش شبکه حمل ونقل عمومی (BRT و مترو)، توسعه مراکز درمانی، تفریحی و آموزشی در مناطق محروم، و تشویق مشارکت بخش خصوصی از طریق مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی، اقدام کند. تجربه شهرهایی مانند مدئین کلمبیا نشان می دهد پروژه های یکپارچه می توانند عدالت فضایی را بهبود بخشند. در نهایت، تدوین سیاست های چندمعیاره و بازنگری الگوهای مکان یابی خدمات، همراه با مشارکت شهروندان و هوشمندسازی خدمات، می تواند نابرابری ها را کاهش دهد و زمینه ساز توسعه پایدار در مشهد شود.

این پژوهش با هدف طراحی الگوی فرایند منتورینگ اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پژوهش نظریه ای مبتنی بر تحلیل مضمون، نگاشته شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش، کلیه اعضای هیئت علمی در تمامی دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد بودند که در سطوح علمی استادیار، دانشیار و استاد مشغول به کار می باشند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری هدف مند (از نوع ترکیبی) و برای جمع آوری داده های  این پژوهش از  مصاحبه نیمه ساختاریافته با 25 نفر از اعضای هیئت علمی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد الگوی فرایند منتورینگ اعضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد ذیل سه مضمون کلان: قبل از اجرا، اجرا و پس از اجرا شکل گرفت. مضمون کلان  قبل از اجرا، مضمون های بسترسازی و ایجاد زمینه منتورینگ و برنامه ریزی و آماده سازی را در خود جای داده است. در مضمون کلان اجرا، مضامین اصلی اقدامات اولیه، اقدامات محتوایی و ارتباطی و اقدامات مدیریتی قرار گرفته اند و درنهایت مضمون سنجش و ارزیابی ذیل مضمون کلان پس از اجرا شکل گرفته است. درنتیجه، باید گفت که منتورینگ اعضای هیئت علمی، پدیده ای چندبعدی و پیچیده است که برای پیاده سازی آن در دانشگاه فردوسی مشهد باید به عوامل و مؤلفه های متنوعی توجه شود تا برنامه منتورینگ اعضای هیئت علمی در دانشگاه با موفقیت اجرایی شود.

هدف: با ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات عمده ای در حوزه کسب و کارها و شرکت ها در دنیا بوجود آمده است. یکی از این دستاوردهای عصرجدید ایجاد ارتباطات و همکاری های استراتژیک با سایر شرکت ها است، ازاین رو هدف از این پژوهش پاسخ به سؤال اصلی تحقیق یعنی، " چه عواملی بر شبکه سازی شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش باتری لیتیوم تأثیرگذار است؟ " بوده و بررسی میزان تأثیر عوامل شناسایی شده در کشور ایران، بر شبکه سازی شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش باتری لیتیوم  با ارائه مدل مفهومی می باشد.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و پیمایشی می باشد. به منظور گردآوری و تحلیل اطلاعات از روش ترکیبی (کیفی_کمی) استفاده شد، تلاش شد تا با ترکیب داده های کمی و کیفی، با دستیابی به شناختی عمیق از موضوع، زمینه افزایش تعمیم پذیری و صحت نتایج نیز فراهم گردد. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 4 استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل 11نفر از خبرگان و متخصصین این حوزه و اساتید دانشگاهی است که به صورت هدفمند انتخاب گردیدند؛ ملاک انتخاب، آشنایی و شناخت خبرگان نسبت به موضوع مورد تحقیق و سابقه فعالیت متخصصین در حوزه باتری لیتیوم بود، که اعتبار بخش کیفی در نظر گرفته شد. در خصوص حجم نمونه نیز مصاحبه تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد و بدین ترتیب پس از مصاحبه یازدهم داده ها به اشباع رسیدند،  مصاحبه ها به صورت حضوری و نمیه ساختاریافته توسط یک نفر انجام شد. در بخش کمی پژوهش، نمونه آماری 72 نفر بوده اند، ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت پنج تایی بوده که در بین متخصصین شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش باتری لیتیوم در استان تهران و البرز و قم و هچنین اساتید دانشگاهی توزیع گردید. طراحی پرسش نامه با توجه به ادبیات موضوع، انجام مصاحبه و شناسایی عوامل تأثیرگذار در شبکه سازی شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش باتری لیتیوم صورت گرفت. در گام اول (کیفی) به شناسایی عوامل شبکه سازی شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش باتری لیتیوم پرداختیم و در گام دوم (کمی) تأثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل شناسایی شده، بررسی شد.یافته ها: یافته ها در این پژوهش نشان داد که، متغیرهای شناسایی شده در گام اول(کیفی)، ساختار شبکه، عوامل محیطی(اجتماعی، فرهنگی، حکمرانی)، اشتراک دانش، اعتمادسازی بین شرکت های دانش بنیان همکار، می باشند. ساختارشبکه و عوامل محیطی به عنوان متغیرهای مستقل و اعتمادسازی بین شرکت های دانش بنیان همکار و اشتراک دانش به عنوان متغیرهای میانجی می باشند. بعد از ترسیم مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 4 برازش و روابط بین متغیرها آزمون گردید. برازش مدل پیشنهادی تحقیق در سه بخش مدل های اندازه گیری ، ساختاری و کلی مورد تأیید قرار گرفت. در بخش مدل های اندازه گیری برای تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار  ضریب پایایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقادیر بالاتر از 0.7 نشان دهنده پایایی قابل قبول می باشد، که تمامی مقادیر بدست آمده مورد تأیید بود، همچنین نتایج مربوط به روایی همگرا، که با توجه به مقادیر AVE  که بیشتر از عدد 0.5می باشند، روایی همگرا را مورد تأیید قرار داده است، روایی واگرا(ماتریس همبستگی، آزمون فورنل و لارکر) نیز مورد تأیید قرار گرفت. در بررسی مدل ساختاری، که در آن روابط میان متغیرها موردتوجه قرار گرفت، ضریب تعیین و ضریب قدرت بررسی شد و هر دو ضریب مورد تأیید قرار گرفت. در برازش بخش کلی، دو مدل اندازه گیری و مدل ساختاری مدنظر قرار گرفت و برازش بخش کلی کنترل شد، با توجه به مقدار به دست آمده 0.646 از فرمول GOF برازش کلی قوی برای مدل پژوهش را نشان داد.  بدین ترتیب، ساختارشبکه با مقدار آماره T (0.706) و اعتمادسازی بین شرکت های دانش بنیان همکار با مقدار آماره T (0.294) به دلیل کمتر بودن مقدار آماره T از عدد 1.96 به طور مستقیم بر شبکه سازی شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش باتری لیتیوم تأثیر ندارند و ساختار شبکه بر اعتمادسازی بین شرکت های دانش بنیان همکار با مقدار آماره T (25.880) تأثیر مثبت و معناداری دارد و ساختارشبکه بر اشتراک دانش با مقدار آماره T (2.828) تأثیر مثبت و معناداری دارد و اعتمادسازی بین شرکت های دانش بنیان همکار نیز بر اشتراک دانش با آماره T  (8.824) تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین اشتراک دانش با آماره T (2.093) و عوامل محیطی(اجتماعی، فرهنگی، حکمرانی) با آماره T (2.645) نیز تأثیر مثبت و معناداری بر شبکه سازی شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش باتری لیتیوم دارند .نتیجه گیری: باتوجه به اینکه ایران یک کشور درحال توسعه می باشد و سرعت شکل گیری شبکه در ایران (باوجود فرهنگ های متفاوت و عوامل اجتماعی ناپایدار و عوامل حکمرانی پیچیده) در بروکراسی حمایت از زنجیره ارزش باتری لیتیوم، کند می باشد؛ لذا شکل گیری شبکه در این فضای ناهمگون نیاز به حمایت های دولتی نظام مند و قانون گذاری قوه مقننه و ایفای نقش بازیگران مؤثر در این عرصه می باشد. شرایط محیطی معمولاً مربوط به صنعتی سازی اتفاق می افتد تا زمانی که زنجیره ارزش باتری لیتیوم در ایران در مرحله نمونه اولیه و توسعه فناوری می باشد عوامل محیطی تأثیرگذار، ولی با بار عاملی پایین می باشند؛ هنگامی این تأثیر به صورت چشمگیر خود را بروز می دهد که زنجیره ارزش باتری لیتیوم وارد فاز صنعتی شدن باشد و در آن زمان نیاز است اکوسیستم را شکل دهیم و آن اکوسیستم حلقه های بیرون که قوانین، منابع، سیاست گذاری و... است به شدت خود را نشان می دهد.محدودیت پژوهش: هر فعالیت پژوهشی با مشکلات و محدودیت هایی روبرو است از جمله محدودیت های این تحقیق به قرار ذیل است: از آنجایی که متغییرهای این پژوهش به ویژه اعتمادسازی یک ویژگی فردی است، اعتماد به پاسخ های افراد و صداقت آن ها دشوار است. پژوهش هایی از این جنس بر پایه جمع آوری اطلاعات زیاد و دقیق تحقق می یابد که به دلیل نوظهور بودن فناوری  و عدم اعتماد و همکاری برخی از شرکت ها جامعه آماری را با محدودیت هایی همراه می نماید. این پژوهش محدود به شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه باتری لیتیوم می باشد و نمی توان آن را برای همه شرکت های دانش بنیان در حوزه های دیگر تعمیم داد.اصالت/ارزش: در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات عمده ای در حوزه کسب وکارها و شرکت ها در دنیا بوجود آمده است ، یکی از این دستاوردهای این ایجاد ارتباطات و همکاری های استراتژیک با سایر شرکت ها از طریق شبکه سازی است و این توانمندی شبکه سازی می تواند به شرکت ها در ایجاد و بهبود ساختار شبکه های کسب وکارشان کمک نماید.

خلاقیت فردی و سبک تفکر افراد عاملی مهم در پردازش اطلاعات است. تردید حرفه ای نیز عامل تعدیل کننده رابطه بین خلاقیت فردی و پردازش اطلاعات محسوب می شود. نتایج مطالعات بیانگر آنست که استفاده مناسب از تردید حرفه ای به کیفیت بالا در فرایند تصمیم گیری و قضاوت و اظهارنظر صحیح منجر می شود. بنابراین می توان تردید حرفه ای و ابعاد خلاقیت را به عنوان عاملی اثرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان فرض نمود. در این راستا هدف این پژوهش تعیین تاثیر تردید حرفه ای بر ابعاد خلاقیت(سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط جزئیات) و قضاوت حسابرسان می باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و از حیث روش، پیمایشی است که با استفاده از تحلیل آماری معادلات ساختاری انجام می شود. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه تکمیل شده به وسیله 297 نفر از حسابداران رسمی و مدیران حرفه ای در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. همچنین، برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه های استاندارد هارت (2013) و تورنس (1979) استفاده شده است. یافته ها حاکی از آنست که تردید حرفه ای بر ابعاد خلاقیت(سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط جزئیات) و نیز ابعاد آن، بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج این تحقیق می تواند موجب بسط مبانی نظری خلاقیت در کسب و کار حسابرسان و بررسی رابطه آن با تردید حرفه ای و قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان شود.

ماهیت مسئولیت حسابداران مدیریت، از ارزش تاریخی جمع آوری شده گزارشات، اندازه گیری عملکرد مدیریت سازمان و اطلاعات مربوط به تصمیمات مدیریتی نمایان می شود. سیستم های حسابداری مدیریت ( MAS) به استفاده سیستماتیک از حسابداری مدیریت برای دستیابی به اهداف سازمانی اشاره دارد. این سیستم می تواند در تصمیم گیری موثرتر مدیران باشند و در نتیجه به سازمان ها کمک کنند تا کارایی خود را افزایش داده و در محیطی رقابتی باقی بمانند. این در نتیجه عملکرد سازمان را بهبود می بخشد. هدف این تحقیق ارتباط بین استفاده از شیوه های حسابداری مدیریت با سود آوری و ریسک شرکت بوده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارکنان شرکت های سرمایه گذاری در سطح استان تهران تشکیل داده است. جامعه آماری، حدود 700 نفر تعیین گردید. ابزارهای جمع اوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. در نهایت 230 پرسشنامه جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآنوری داده ها پرسشنامه استاندارد بر اساس مطالعات عبدل راسید و همکاران (2014) استخراج شده است. نتایج با استفاده از روش های مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart.PLS به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج نشان داد استفاده از شیوه های حسابداری مدیریت بر ریسک سازمانی تاثیر دارد. از بین شیوه های حسابداری مدیریت، گستره استفاده، استفاده به موقع، استفاده یکپارچه از MAS بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد. استفاده ادغامی از MAS بر عملکرد سازمانی تاثیر ندارد.

مقدمه: چندین دهه است که مقوله گرایش به کارآفرینی به عنوان یک مطالعه جدّی و منسجم موردتوجّه پژوهشگران قرار گرفته است. گرایش به کارآفرینی وضعیّتی است که در آن یک فرد تمایلات خود را در رابطه با رفتار کارآفرینانه در یک سازمان مستقل نشان می دهد. فرهنگ سازمانی در معرفی سیستم های اطلاعاتی در یک سازمان بسیار مهم است. مفهوم فرهنگ با نگرش، ارزش، اهداف و شیوه های سازمانی، حرفه ای و ملّی مرتبط است. در دهه 1960، «سیستم های اطلاعات مدیریت» برای اوّلین بار در قالب یک مفهوم مطرح شد. یکی از وظایف سیستم های اطلاعات مدیریت جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل داده های سازمان است. امروزه شرکت های بزرگ فناوری نظیر «فیس بوک، توییتر و اسنپ» توانستند با استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت به موفقیت هایی دست پیدا کنند. در مورد سیستم های اطلاعات مدیریت، فرهنگ سازمانی و گرایش به کارآفرینی پژوهش های فراوانی انجام شده است، ولی پژوهشی که هر سه متغیر را مورد بررسی قرار دهد یافت نشده است؛ بنابراین، در پژوهش حاضر پاسخگویی به این پرسش اساسی مدّ نظر بود که آیا فرهنگ سازمانی می تواند نقش تعدیل گر در رابطه میان سیستم های اطلاعات مدیریت و گرایش به کارآفرینی ایفا کند؟روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود که با استفاده از رهیافت مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می دادند که تعداد آن ها بر طبق آمار 1127 نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 288 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش تعیین شد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی صوری و محتوایی آن ها توسط متخصصان تأیید و برای تعیین پایایی پرسشنامه های سیستم های اطلاعات مدیریت، فرهنگ سازمانی و گرایش به کارآفرینی، ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0، 82/0 و  85/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام شد.  یافته ها: یافته ها نشان داد که سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر گرایش به کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری داشت. نتایج مؤید آن بود که سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، نتایج بیانگر آن بود که فرهنگ سازمانی بر گرایش به کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزون بر این،، یافته ها نشان داد که فرهنگ سازمانی در رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و گرایش به کارآفرینی نقش تعدیل گر را ایفا می کند.نتیجه گیری/ دستاوردها: با توجّه به نتایج تجزیه وتحلیل داده ها مبنی بر رابطه بین فرهنگ سازمانی و گرایش به کارآفرینی، به مدیران و مسئولان ذی ربط پیشنهاد می شود که به فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن در سازمان اهمیّت دهند و در زمینه تقویت تسهیم دانش، ارتباطات باز، نظام پاداش دهی، هدایت و رهبری، معنا داری کار و ریسک پذیری تلاش کرده و به نیروی انسانی به عنوان باارزش ترین منبع در سازمان توجّه کنند و از این طریق میزان گرایش به کارآفرینی را در سازمان ارتقاء دهند. همچنین، مدیران بایستی از سیستم های اطلاعاتی به منظور گسترش فرهنگ و ترویج کارآفرینی در بین کارکنان استفاده نمایند و نیز از حداکثر امکانات و منابع مادی برای نیل به اهداف مشخص بهره گیرند.