درخت حوزه‌های تخصصی

تشکیل پرتفوی بهینه بر اساس ریسک و بازده، از تصمیمات مهم سرمایه گذاران در بازارهای مالی است که برای آن روش های مختلفی وجود دارد. اولین روشی که به منظور تشکیل و بهینه سازی پرتفوی معرفی گردید، روش میانگین-واریانس مارکویتز بود. اما این روش به دلیل فرض نرمال بودن تابع توزیع بازدهی، فقط ویژگی های خاصى از تابع توزیع بازدهی (بازده مورد انتظار و واریانس) را در نظر می گرفت. روش دیگری که سال ها بعد به منظور بهینه سازی پرتفوی مورد استفاده قرار گرفت، روش تسلط تصادفی بود که تمام تابع توزیع بازدهی را به جای برخی ویژگی های خاص مانند واریانس، در نظر می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی روش تسلط تصادفی در بهینه سازی پرتفوی و مقایسه عملکرد این روش با بهینه سازی پرتفوی به روش مارکویتز، با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. معیارهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این پژوهش شامل چهار معیار شارپ، ترینر، سورتینو و امگا می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده برتری عملکرد روش تسلط تصادفی مرتبه دوم بر روش مارکویتز در رویکرد برون نمونه ای و درون نمونه ای است. همچنین روش تسلط تصادفی مرتبه دوم، بازدهی تجمعی بالاتری نسبت به روش مارکویتز دارد.

به دلیل عدم تناست، حقوق مالکیت اکثراً به عنوان یک مسئولیت دولتی در نظر گرفته میشود. از این گذشته شواهد تجربی اخیر نشان میدهد که حقوق مالکیت میتواند منجر به سطوح بالاتر سرمایه گذاری و رشد بالاتر اقتصادی شود. با این وجود، اندازه حمایت از حقوق مالکیت در بین کشورها، بسیار متفاوت است. این مقاله حقوق مالکیت را در یک چارچوب ساده رشد ۱۹۹۰ ) یک مدل معرفی میشود که در آن کارایی اقتصادی و ) بررسی میکند. با کمک نورث اجرای حقوق مالکیت ممکن است همدیگر را تقویت کنند. شرایط اولیه تعیینکننده همگرایی کشور به سمت یک وضعیت پردرآمد یا کمدرآمد هستند. شواهد تجربی موجود به طور آزمایشی این نظریه را تأیید میکنند.

رقابت فزاینده موجب شده تا تولیدکنندگان به دنبال راهی برای جذب بیشتر مشتریان باشند، در این بین اطمینان دادن به مشتری که کالای خریداری شده وی کیفیت لازم را دارد و آنطور که انتظار دارد کار می کند، عنصری حیاتی به شمار می آید. یکی از روش های اطمینان دادن به مشتریان ارائه وارانتی هایی است که نه تنها ریسک خرابی محصول را کم کند، بلکه مطابق با خواسته ها و نیازهای وی نیز باشد. این پژوهش به دنبال درک تصمیم گیری های متفاوت مشتریان بازار وارانتی و تاثیرات آن بر روی نتایج کوتاه مدت و بلند مدت ارائه کنندگان وارانتی است. مشتریان این بازار ترجیحات متفاوتی از نظر ریسک دارند و برای تمدید قرارداد خود ممکن است دو نوع عقلایی و اجتماعی تصمیم بگیرند. نتایج حاصل از تصمیم گیری متفاوت مشتریان ناهمگون در بازه کوتاه مدت و بلندمدت روی سودآوری و مشتریان باقیمانده ارائه کنندگان وارانتی تحلیل شده است. این مقاله از رویکرد عامل محور استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که تعداد مشتریانی که مایل به تمدید قرارداد هستند، و نیز سودآوری ارائه کنندگان خدمات متاثر از جامعه مشتریان و نوع تصمیم گیری آنان خواهد بود. همچنین با در نظر گرفتن کلیه حالت ها، در کوتاه مدت، ارائه کننده اول و در بلند مدت ارائه کننده دوم قادر به حفظ مشتریان و کسب سودآوری بیشتر خواهد بود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های دارای اولویت، بر اساس تحلیل کیفی نتایج پژوهش های انجام شده و همچنین ارائه چارچوب سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات است.روش: روش شناسی این پژوهش، توصیفی و کیفی بوده و در دو مرحله انجام شده است. ابتدا به کمک روش فراترکیب، 133 مقاله بررسی و پس از ارزیابی، 28 مقاله تأیید شدند. سپس با بهره گیری از روش CASP، 15 ﻣﻘﺎﻟ ﻪ ﺑﺮای اﺟ ﺮای ﺗﺤﻠی ﻞ کیﻔ ی ﻣﺤﺘﻮا ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘیﺎز لازم را کﺴﺐ کردند. با بررسی مقاله ها، چارچوبی مفهومی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین خدمات، ارائه شد. پس از تأیید پایایی نتایج، در مرحله دوم به منظور نگاشت چارچوب پیشنهادی به حوزه خدمات امنیت اطلاعات، با مراجعه به 10 نفر از خبرگان این حوزه و دریافت نظر آنها طی سه دور روش دلفی فازی، اعتبارسنجی به عمل آمد و مدل نهایی پژوهش طراحی شد.یافته ها: عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات با 18شاخص و 34 زیرشاخص مؤثر، تحت مدل منطقی، ارزیابی شد و با مقدار ضریب هماهنگی کندال 742/0 به توافق خبرگان و متخصصان رسید. نتیجه گیری: بر اساس بررسی نظرهای خبرگان، زیرشاخص های دانش و مهارت، ارائه فناوری های امنیتی جدید و به روز دنیا و محرمانگی و امنیت اطلاعات، بیشترین میزان توافق و زیرشاخص های توانایی برآورد تقاضا، استفاده بهینه از ظرفیت و منابع، توانایی تحویل خدمات استاندارد، طراحی پاسخ مناسب برای مخاطره ها، توانایی ایجاد روابط مؤثر با تأمین کنندگان، قابلیت اطمینان به خدمات، هزینه کل تحویل خدمات، وفاداری مشتری و زمان پاسخ گویی به مشتری نیز دارای میزان اتفاق نظر شایان توجهی هستند. زیرشاخص های کل زمان جریان وجوه و توانایی سفارشی کردن درخواست مشتریان نیز، کمترین میزان اتفاق نظر را نشان می دهند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محدودیت تأمین مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی برای دوره زمانی 1389 الی 1395 است . روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است؛ نرم افزار به کار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین مدل ها، استتا و ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگو داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج آژمون نشان می دهد که محدودیت تأمین مالی موجب افزایش احتمال ریزش قیمت سهام می گردد. هم چنین تأثیر مثبت بین محدودیت تأمین مالی و احتمال خطر سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی تشدید می گردد. نتیجه گیری: شرکت هایی که با محدودیت تأمین مالی مواجه هستند احتمال انباشت و مخفی سازی اخبار بد توسط مدیران برای دستیابی به منابع مالی افزایش می یابد همچنین مدیران از طریق اقلام تعهدی اقدام به مدیریت سود و مخفی نمودن اخبار بد می نمایند.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر کسری/ مازاد مالی و تأثیر سه ویژگی صنعت (تمرکز، شکوفایی و پویایی) در سرعت تعدیل های ساختار سرمایه است. نتایج برای تشخیص دلایل اصلی اتّخاذ تصمیم های تأمین مالی مختلف در شرکت های دارای کسری/ مازاد مالی مشابه و ویژگی های مشابه صنعت می تواند مفید باشد. در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385 تا 1394 بررسی شد.کسری/ مازاد تأمین مالی، تمرکز و شکوفایی صنعت به صورت مجزا، تأثیر معناداری در سرعت تعدیل در ساختار سرمایه ندارد. در صنایع با پویایی زیاد/کم، شرکت ها به افزایش اهرم مالی مایل هستند. شرکت ها با مازاد تأمین مالی و بدهی بیشتر/کمتر از هدف به کاهش اهرم مالی تمایل دارند. شرکت ها با تمرکز زیاد/کم و بدهی کمتر از هدف مایلند اهرم مالی خود را کاهش دهند. شرکت ها در صنایع با شکوفایی زیاد (کم) و بدهی کمتر از هدف، به ترتیب، به کاهش (افزایش) اهرم مالی خود تمایل دارند. شرکت ها در صنایع با پویایی کم (با ثبات تر) و بدهی کمتر از هدف، با بیشترین سرعت به سمت کاهش اهرم مالی پیش می روند.

هدف: کیفیت سود از ویژگی های مهم گزارش های مالی است که بر تخصیص بهینه منابع تأثیر می گذارد؛ زیرا سود یکی از ورودی های اصلی الگو های ارزیابی سرمایه گذاران و تحلیلگران محسوب می شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود حسابداری با استفاده از الگویابی ساختاری است. روش: به این منظور اطلاعات شرکت ها در فاصله زمانی ده ساله از 1385 تا 1394 بررسی و 700 سال - شرکت انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از الگویابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی به طور مستقیم و غیرمستقیم (ازطریق متغیر میانجی عملکرد مالی) بر کیفیت سود تأثیر مثبت معنادار دارند؛ اما ازطریق متغیر میانجی ساختار سرمایه، به طور معناداری تأثیر منفی می گذارند. به علاوه یافته ها نشان دهنده این است که تأثیر مستقیم حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود، قوی تر از تأثیر غیرمستقیم آنهاست.

هک رشد، نوعی استراتژی بازاریابی است که برای گسترش فناوری استارت آپ ها از تفکر تحلیلی و سنجه های اجتماعی استفاده می کند. هدف این مقاله، سنجش تأثیر اقدامات بازاریابی رسانه اجتماعی (از استراتژی بازاریابی هک رشد) بر پاسخ مشتری در چارچوب قیف بازاریابی هک رشد است. این پژوهش کاربردی است و از حیث روش نیز توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، کاربران 10 استارت آپ برتر ایران است که رسانه های اجتماعی را برای استراتژی بازاریابی هک رشد خود به کار می برند. با توجه به جامعه آماری نامحدود، به کمک جدول مورگان حجم نمونه 384 به دست آمد و درنهایت با نمونه گیری در دسترس، 401 پرسشنامه جمع آوری شد. پایایی ابزار پژوهش با بررسی سازگاری درونی و روایی آن با روایی همگرا و واگرا سنجش و تأیید شده است. بررسی فرضیه های پژوهش نیز در قالب مدل معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. نتایج در سطح اطمینان 05/0 مشخص می کند تمایلات رفتاری مشتریان و تبلیغات شفاهی آنان به شکل مثبتی وابسته است به اقدامات بازاریابی رسانه اجتماعی که نوعی استراتژی بازاریابی هک رشد است. این مطالعه هم چنین نشان می دهد تمایلات رفتاری مشتریان به شکل مثبتی بر تبلیغات شفاهی آنان نیز تأثیر می گذارد.

مصرف مثل دیگر رفتارهای انسان می تواند عقلانی یا غیرعقلانی باشد؛ ولی نظریه های کنونی در حوزه تحلیل عقلانیت مصرف کننده فاقد معیاری میان ذهنی(مشترک بین همه افراد) برای تفکیک رفتارهای عقلانی و غیرعقلانی مصرف هستند. در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از روش های ترکیبی کیفی و کمّی، یک معیار میان ذهنی برای سنجش عقلانیت مصرف شناسایی و تدوین شود. در فاز اول پژوهش مصاحبه های عمیق با یازده نفر از خبرگان حوزه اقتصاد، رفتار مصرف کننده و جامعه شناسی انجام شد. با اجرا و بررسی مصاحبه های صورت گرفته، 12 شاخص برای تعریف مصرف غیرعقلانی استخراج شد. این شاخص ها با مراجعه مجدد به خبرگان مورد تأیید قرار گرفت؛ سپس با طراحی پرسشنامه ای مبتنی بر این شاخص ها این پرسشنامه در میان نمونه ای 450 نفری از مصرف کنندگان تهرانی توزیع شد که 428 پرسشنامه گردآوری و درنهایت 417 پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. 12 شاخص شناسایی شده در مصاحبه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به سه مفهوم تقسیم بندی شد. این مفاهیم به ترتیب عقلانیت مالی، عقلانیت اجتماعی و عقلانیت کارکردی نام گذاری شدند. آزمون های انجام شده نشان داد که ابزار سنجش طراحی شده توانایی و استحکام لازم برای سنجش مقوله مصرف غیرعقلانی را دارد

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل دخیل در رقابت پذیری زنجیره تأمین در صنعت لاستیک سازی است. بدین منظور ابتدا با مروری گسترده در ادبیات رقابت پذیری، مؤلفه ها شناسایی و مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. داده ها از مدیران و خبرگان 5 شرکت ایرانی تولیدکننده لاستیک جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها و تست مدل پیشنهادی در فاز آماری پژوهش، از روش حدأقل مربعات جزئی (PLS)، و به منظور اولویت بندی عوامل مؤثر در رقابت پذیری زنجیره تأمین رویکردی ترکیبی اتخاذ نموده و از تلفیق ضرایب مسیر حاصل از تکنیک PLS و اوزان حاصل از تکنیک های BWM و FAHP بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از فاز آماری پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار «شراکت زنجیره تأمین»، «قابلیت های فرآیندی مدیریت دانش»، «مدیریت زنجیره تأمین سبز» و «بخش بندی تأمین کنندگان» بر رقابت پذیری زنجیره تأمین می باشد. نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل مؤثر در رقابت پذیری زنجیره تأمین با استفاده از روش های MCDM نشان داد که «شراکت در سرمایه گذاری مالی» مهم ترین عامل در رقابت پذیری زنجیره تأمین است و پس از آن، «کاربرد دانش» و «شراکت در R&D» در اولویت های دوم و سوم قرار گرفته اند. در پایان، برخی استراتژی های کاربردی برای مدیران، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده فراهم شده است.

در دنیای سازمانی، رهبران یا مدیران افرادی بسیار تعیین کننده و مؤثرند، و مشاغل مدیریتی و رهبری از کلیدی ترین مشاغل سازمان ها است که این موضوع در سازمان های دولتی به دلیل نقش پررنگ و محوری این سازمان ها در جامعه کلیدی تر میباشند. در پژوهش حاضر، پژوهشگران برآنند تا الگوی رهبری مناسبی را برای سازمان های دولتی پیشنهاد دهند ، پس از بررسی های دقیق، الگوی رهبری ناب، که پیشتر در محیط صنعت بکارگرفته شده است، مبنایی برای استخراج الگوی رهبری در سازمان های دولتی درنظرگرفته شد. برای نیل به این هدف از روش پژوهش کیفی نظریه دادهبنیاد و استفاده از روش گردآوری داده ها به شکل مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند با خبرگان دانشگاهی یا اجرایی (یا توامان) موضوع، برمبنای روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید، و برمبنای راهبرد کدگذاریِ نکات کلیدی، کدگذاری های باز، محوری و انتخابی و استفاده کارا و اثربخش از نرم افزار تحلیل کیفی (MAXQDA.PRO.2018.1) ، مقوله های اصلی"الزامات دولت"، "اصالت" "کنش ها و تعاملات سازمانی"،"جریان های محیطی اثرگذار بیرونی"و نیز"اقدامات درون سازمانی" استخراج گردید، که منجر به پیامدهای این الگوی اکتشافی درقالب مقوله "رهبری ناب" شده است. دو نتیجه کلیدی "الگوی اکتشافی توصیفی نظریه رهبری ناب در سازمان های دولتی" و" استخراج قضایای نظری"همراه با پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی حاصل این فرآیند پژوهشی است.

بازآفرینی دولت با رویکرد کارآفرینی تجدیدنظر ساده یا تفسیر جزئی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است که هدایت گری را جایگزین تصدی گری می کند. این پژوهش با روش فراتحلیل کیفی به بررسی پژوهش های حوزه دولت کارآفرین پرداخته و صورت بندی منظمی از آن ها ارائه می دهد. 68 مقاله و گزارش درزمینه دولت کارآفرین با جست وجو در پایگاه اطلاعات علمی داخلی و خارجی در بازه زمانی 10 سال (1387-1397) و در دو بخش «یافته های توصیفی فراتحلیل» و «ارزیابی کیفی مقاله ها» بررسی شده اند. مطالعات فراتحلیل مقاله های دولت کارآفرین نشان می دهد پژوهش های این حوزه کمتر ناظر بر جنبه های عملیاتی بوده و بیشتر بر بحث های نظری و ارائه مفاهیم کلی تمرکز کرده اند. در اغلب پژوهش های صورت پذیرفته؛ شاخص های نظریه دولت کارآفرین متناسب با شرایط بومی ایران تبیین نشده است، لیکن در این مطالعه مدل مفهومی دولت کارآفرین با لحاظ شرایط بومی ایران ترسیم شده که ابعاد آن شامل سیاست های کلان، حکمرانی خوب، عدالت اجتماعی، رسالت محوری، عوامل فرهنگی- اجتماعی، تمرکز زدایی، مشتری مداری، بازارگرایی و حمایت و پشتیبانی است.