درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری از شاخههای بزرگ صنعت جهانی است و فعالیت در آن، صنایع متنوع دیگر را نیز درگیر میکند. لذا کارآفرینی در گردشگری میتواند موجب رونق جامعه گردد. از طرفی کارآفرینی بدون در نظر گرفتن چارچوب معین امکان پذیر نیست و باید با برنامه اقدام به طراحی کسب وکار نمود تا بخشهای سهیم، تعریف و شناسایی شوند. مدل بوم کسب وکار از تکنیکهایی است که میتوان به کمک آن به طراحی اولیه کسب وکار دست یافت. استان یزد به دلیل قرارگیری در مرکز کشور و برخورداری از جاذبههای فراوان، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگر و به دنبال آن توسعه کسب وکارهای مرتبط را دارد. لذا در پژوهش حاضر، نیازهای گردشگران در مصاحبه با 50 گردشگر داخلی و 30 گردشگر خارجی مشخص گردید، 15 بوم اولیه طراحی شد و از بین آنها، پس از اعمال نظر خبرگان حوزه کسب وکارهای نوپا، 3 بوم برگزیده شد تا به روش تاپسیس فازی و با توجه به ابعاد بوم کسب وکار استروالدر رتبه-بندی شود. نتایج در وهله اول نشان دهنده نیازهای گردشگران به عنوان مشتریان نهایی هستند و در ادامه نشان می-دهند که بومهای صنایع دستی، کویر نوردی و کارت اعتباری اولویتهای برتر ایجاد کسب وکار هستند.

تصمیم گیری در بسیاری از زمینه های علمی موضوعی مورد بحث، مناقشه برانگیز و جالب بوده است. بااین حال، در میان همه علومی که به نحوی با فرایند و مفاهیم تصمیم گیری و انتخاب مواجه هستند، مطالعات روان شناختی سهم قابل توجهی در درک مکانیسم های زمینه ساز انتخاب افراد دارد. هدف این پژوهش اول از همه توصیف فرآیندهای ذهنی است که به آن فعالیت های تصمیم گیری نیز گفته می شود و در مراحل مختلف تصمیم گیری دخیل هستند. هدف دوم ارائه دو سیستم پردازش اطلاعات است که در مراحل مختلف تصمیم گیری و انتخاب درگیر هستند. علاوه بر این، پژوهش پیش رو استراتژی های تصمیم گیری را نیز توصیف می کند، یعنی اکتشافات مجاز برای اقدامات سریع و اقتصادی. همچنین نقش اراده آزاد و خودکنترلی در فرایندهای تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرد. آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است، توضیح فرآیند تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان از منظر روان شناختی و همچنین بحث در مورد پیامدهای منفی احتمالی تصمیمات پیچیده ای است که توسط افراد، گروه ها و جوامع گرفته شده است.

با توجه به تحولات اقتصادی سالهای گذشته، تولید کنندگان و مصرف کنندگان به نوسانات قیمتها توجه بیشتری داشته و به دنبال رفع نااطمینانی نسبت به آینده و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان ناشی از این گونه ریسکها هستند. به عبارت دیگر، فروشنده و خریدار برای دوری از نااطمینانی و به دنبال کسب اطمینان نسبت به فروش و خرید محصول خود در آینده با قیمت مشخص می باشند. علاوه بر فروشندگان و خریداران، سفته بازان بازیگر دیگر می باشند که با استفاده از فرصتهای آربیتراژ موجب از بین رفتن آنها و افزایش کارایی بازار می گردند. همچنین دولت به منظور تبیین سیاستها و نظارت و تصمیم گیری به موقع جهت رفع نگرانی ها، نیاز به علایم و اخطارهایی از سوی فعالین و تحلیل گران اقتصادی دارد که بر اساس آنها برنامه ریزی مناسب را صورت دهد. بورس کالا با ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت می تواند به دو هدف فوق برای فعالان بازار و دولت کمک نماید. قراردادهای آتی یکی از مشتقات مالی مهم در بورس کالای ایران به منظور مدیریت ریسکهای نوسان می باشند، ولی با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از راه اندازی آن، بجز در معاملات سکه طلا و زعفران، مورد استقبال قرار نگرفته است. این پژوهش به چرایی این شکست از طریق پرسشنامه می پردازد، که مشخص می گردد "عدم تعیین آزاد قیمت دارایی پایه" و "پایین بودن آگاهی سرمایه گذاران" از مهمترین عوامل مهم جهت بهبود قراردادهای آتی می باشند که باید به آنها توجه ویژه داشت.

برندسازی ابزاری برای تمایز در صنعت به شدت رقابتی داروسازی، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. در سال های اخیر، یکی از مشکلات گریبان گیر صنعت داروسازی کشور که به آن بهای کمتری داده شده، مربوط به برندسازی است. عوامل و موانع متفاوتی وضعیت موجود را رقم زده است. هدف این پژوهش، آزمون مدل شناسایی عوامل آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی ایران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها از نوع میدانی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان بازاریابی شرکت های داروسازی عضو اتحادیه صاحبان صنایع دارو های انسانی ایران تشکیل می دهد که تعداد آنها به طوردقیق مشخص نیست. بنابراین با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای از میان 111 شرکت داروسازی، 67 شرکت به صورت تصادفی انتخاب شد، سپس همه کارشناسان بازاریابی در این شرکت ها انتخاب و تعداد 160 پاسخ نامه جمع آوری شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوی آن را خبرگان تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری با حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار آمار پی.ال.اس انجام شده است. یافته های این پژوهش حاکی از تأیید کلیه عوامل آسیب ساز برندسازی در سه بعد زمینه ای، ساختاری و رفتاری و همچنین تأیید کلیه مؤلفه های هریک از ابعاد مذکور است که به ترتیب عوامل زمینه ای، سپس عوامل ساختاری و درنهایت عوامل رفتاری، اساسی ترین عامل های آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی کشور به شمار می روند. علاوه بر این، مدل کلی پژوهش نیز از برازش مطلوبی برخوردار است. 

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و ساختار بازار حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1386 است.  روش: برای شناسایی ساختار بازار حسابرسی از شاخص های تمرکز بازار مانند نسبت تمرکز، شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی استفاده شد. تخصص حسابرس در صنعت با رویکرد سهم بازار محاسبه شد. فرضیه های پژوهش با الگوی داده های ترکیبی آزمون گردید.  یافته ها: نتایج نشان داد که بین تخصص حسابرس در صنعت و هر سه شاخص تمرکز بازار حسابرسی هم چون نسبت تمرکز، شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص آنتروپی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد و با افزایش (کاهش) تخصص در صنعت مؤسسه های حسابرسی، تمرکز بازار حسابرسی افزایش (کاهش) می یابد.  نتیجه گیری: تخصص حسابرس در صنعت که مرتبط با اجرا و رفتار حسابرسی است، عاملی مهم در نحوه توزیع بازار بین مؤسسه های حسابرسی و در نتیجه، تمرکز بازار حسابرسی است که این یافته مؤید پیش بینی های مکتب شیکاگو-یو. سی. آل. ای. است.

در این مقاله درک بهتری از تأثیر عوامل زمینه ای بر فرآیند اصلاح مدیریت مالی عمومی ارائه شده است. بکارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی، واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا در 30 سال گذشته اصلاحات حسابداری و بودجه ریزی در بخش دولتی را انجام داده اند. همچنین، بسیاری از اقتصادهای نوظهور از یک مسیر مشابه پیروی کرده اند. در این مقاله به بررسی مشکلات موجود در کشورهای پیشگام، موانع و چالش های فراروی اصلاحات در سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی در کشورهای در حال توسعه بحث می شود. در نهایت راهبرد های اصلاحات مدیریت مالی بخش عمومی، روند و پیش نیازهای آن و همچنین ابزارهای تشخیصی اندازه گیری قدرت سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی و همچنین اصلاحات نظام مدیریت مالی بخش عمومی در ایران بررسی می شود.

شرکت ها انواع متفاوتی از دوره های آموزشی را بر اساس ساختار، فرهنگ غالب و نیاز، برگزار می کنند. دو نوع رایج از آموزش، مربی گری و منتورینگ است. هدف از این مقاله بررسی نوع دوره های آموزشی به کار گرفته شده اعم از منتورینگ یا مربی گری در شرکت های سهامی عام، وضعیت مطلوب و موانع آن می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی و به روش پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های سهامی عام تشکیل می دهند که با استفاده از نمونه گیری احتمالی خوشه ای، دو صنعت غذایی و دارویی که 60 شرکت فعال در سهامی عام را تشکیل می دهند انتخاب شدند و با استفاده از تمام شماری کلیه شرکت ها موردبررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در تعیین نوع، وضع مطلوب و موانع دوره های آموزشی استفاده گردید. تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که دوره های آموزشی شرکت ها مبتنی بر مربی گری است و وضع مطلوب و مناسب برای شرکت ها نیز مربی گری است. در برگزاری دوره های آموزشی شرکت ها، هماهنگی نامناسب بین آموزش دهنده و فرد تحت تعلیم، عدم زمان و تعهد کافی، حمایت کم مقامات، نگرش منفی به افراد تحت تعلیم و درک نامناسب از دوره های آموزشی با بیشترین درصد به عنوان موانع دوره های آموزشی قرارگرفته است.

هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی 157 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ از این رو نمونه مورد بررسی به روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی 1392 - 1396 گردآوری گردید. برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور براساس تحقیق حبیب و همکاران(2018)، 785 مشاهده سال – شرکت جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهیت و محتوا از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جهت سنجش کیفیت حسابرسی از سه شاخص اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص مؤسسه حسابرسی و تداوم دوره تصدی حسابرس بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد، ارتباطات سیاسی بر رابطه بین تداوم دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی بر رابطه بین تخصص موسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری دارد ولی نتیجه ای مبنی بر تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی یافت نشد.

در این پژوهش به ،تحلیل و شناسایی عوامل کلیدی موثر بر رفتار سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .مدیریت سرمایه در گردش موجب تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکتها است .به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکتها در حد نگه داشته شودکه به مازاد یا کمبود نقدینگی غیر طبیعی مواجه نباشد ضرورت سرمایه در گردش و چرخه تبدیل وجه نقد برای نمایندگی رفتار سرمایه در گردش مورد استفاده قرار میگیرد . در این پژوهش، به طور گسترده ۹ عامل اصلی رفتار سرمایه در گردش مورد بررسی قرار داد میدهد : جریان وجه نقد عملیاتی، فرصت های رشد، عملکرد، ارزش شرکت، سن، اندازه، اهرم، شرایط اقتصادی و نوع صنعت. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی 1393 ﺗﺎ 1397ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻣﺸﺎﻫﺪات ﭘﺮت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 108 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ از داده ﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ(ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ) ﺑﺎ اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 90% ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ رفتار سرمایه در گردش تحت تاثیر عوامل مختلف مربوط به ویژگی های شرکت، شرایط اقتصادی و نوع صنعت قرار می گیرد.این پژوهش ، درک بهتری از تاثیر عوامل داخلی و اقتصاد کلان در رفتار سرمایه در گردش برای مدیران فراهم می کند.

اختلال یادگیری یا ناتوانی یادگیری، نام کلی ای است که طیف وسیعی از مشکلات یادگیری را شامل می شود. اختلال یادگیری به معنای نقص در هوش یا انگیزه نیست. این تحقیق به بررسی اثرات آموزش و مداخله زودهنگام به کودکان قبل از مدرسه می پردازد و اختلالات یادگیری احتمالی را در دانش آموزان پایه اول دبستان مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مقالات نمایه شده در نشریات مختلف در اینترنت و سایت های معتبر مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموعه از بین آثار مکتوب اعم از مقالات مختلف و گزارش از سایت های معتبر اینترنتی به صورت مروری و به روش کتابخانه ای بحث و نتیجه-گیری شد. به طور خلاصه هرگونه فایده ناشی از یادگیری زودهنگام، عمری کوتاه دارد و اثرات جانبی منفی این تلاش ها به شکل کاهش انگیزه برای یادگیری و توسعه مهارت های اجتماعی و در نتیجه منفعل شدن نمایان می شوند. آموزش زودهنگام و بدون برنامه در برخی از کودکان موجب اختلالات یادگیری در آینده می شود. از عوامل این اختلالات یادگیری فشرده و سنگین در سنین کم و قبل از مدرسه و فشار به کودک است. در تمام کودکان آموزش زودهنگام منجر به اختلال یادگیری نمی شود. محققان می گویند اگر آموزش و تحریک یادگیری در کودکان پیش از رفتن به مدرسه، به درستی و به موقع شروع نشود، می تواند رشد مغز را تا دهه ها به عقب بیندازد. از این رو کارشناسان تاکید ویژه ای روی استفاده از دوران پیش از مدرسه برای تقویت توانایی مغز کودکان دارند. تحقیقات مشترک موسسه سلامت کودکان وابسته به دانشگاه کالج لندن و موسسه نجات کودکان نشان می دهد سرعت تشکیل ارتباطات در مغز خردسالان دو برابر افراد بزرگسال است.

این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی[1] در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و درراستای ارتقای وضع موجود انجام شده است. پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی؛ ازنظر نوع داده ها، کیفی و ازنظر شیوه پژوهش، تحلیل محتواست. مشارکت کنندگان در این پژوهش براساس قاعده و اصل اشباع نظری شامل 15 نفر از افراد صاحب نظر و خبرگان دردسترس در حوزه توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی در سازمان صداوسیما بودند که با روش نمونه گیری هدف مند و نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساخت مند است. داده ها با استفاده از نرم افزارMAXQDA ، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل شد. اعتبار داده ها با استفاده از روش تأییدپذیری توسط مشارکت کنندگان صورت پذیرفت. براساس یافته های پژوهش، ابعاد و مؤلفه های توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در پنج بعد شامل: بعد توسعه راهبردی منابع انسانی، بعد شرایط علّی، بعد شرایط زمینه ای، بعد عوامل مداخله گر و بعد پیامدها و نتایج، شناسایی شد.

این پژوهش به بررسی تاثیر اهرم مالی بر ریسک شرکتها و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. با توجه به گسترش روز افزون شرکتها و متنوع شدن ساختار سرمایه ای آنها و از طرفی به وجود آمدن بحران های مالی کلان و خرد از طرف دیگر، سبب شده تا سرمایه گذاران و ذینفعان به دنبال ایجاد پوشش و سپری برای در امان ماندن از این مخاطرات باشند پس بنابراین هدف از پژوهش حاضر پیدا کردن روش ها ابزارها و مدل هایی می باشد که مخاطرات شرکت ها را در آینده پیش بینی بکند و همچنین توان مالی شرکت های مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش به جمع آوری اطلاعات مالی 30 شرکت از شرکت های عضور بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی (1392-1396) اقدام شده است جهت آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت همبستگی می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رابطه معناداری بین اهرم مالی و بازده سهام شرکت ها وجود دارد پس می توان در حالت کلی بیان کرد که بین اهرم مالی و ریسک مالی رابطه معناداری وجود دارد.

فایده مندی مطالعه بازده سهام از این بابت است که تغییرات بازده سهام به عنوان معیاری از ریسک می باشد و می توان از آن به عنوان ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار سهام استفاده کرد. ویژگی های شخصیتی مدیران، یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری در خصوص بازده سهام به شمار می رود. یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران، خوش بینی بیش از حد است؛ مدیران نسبت به سودها و جریان های نقدی آتی واحد تجاری خود خوش بین و چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آتی شرکت دارند. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی شواهد تجربی از نقش خوش بینی مدیریت بر بازده سهام است. روش پژوهش مورد استفاده در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، و نمونه ای متشکل از 159 شرکت طی دوره زمانی 1391-1396 با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین رشد مخارج سرمایه ایی با بازده سهام رابطه منفی و معنادار، و بین مقدار سرمایه گذاری مازاد در دارایی ها با بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین اختلاف سود پیش بینی شده هر سهم با سود واقعی با بازده سهام هیچ گونه رابطه معناداری یافت نشد.

این مطالعه با استفاده از اطلاعات 178 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1396 به بررسی اثرات معکوس بلندمدت می پردازد. فرضیه اثرات معکوس یا بازگشتی بلندمدت دلالت بر آن دارد که پرتفوی های بازنده (برنده) در بلندمدت به پرتفوی های برنده (بازنده) تبدیل می شوند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر، این فرضیه را تأیید می کند و وجود سودهای بازگشتی در بازدهی های سهام برای یک دوره زمانی 36 ماهه را نشان می دهد. بعلاوه اثرات بازگشتی مذکور نامتقارن است و نتیجه مذکور در مورد سهام های برنده صادق نیست. همچنین در ادامه، این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که این افزایش بازدهی های آتی سهام های بازنده به افزایش ریسک آن ها برمی گردد. بعبارت دیگر سهام های برنده (بازنده) در بلندمدت حتی پس از تعدیلات روی ریسک همچنان بازنده (برنده) خواهند بود. بدین منظور از مدل CAPM استفاده شد که این مدل نتوانست حتی با وجود کنترل اثرات اندازه، ارزش و نقدینگی، سودهای بازگشتی بلندمدت را بر اساس ریسک آن ها به طور کامل توضیح دهد. در مقابل استفاده از مدل های چند عاملی قیمت گذاری دارایی توانست بطور کامل سودهای بازگشتی بلندمدت را به نحو رضایت بخشی تبیین کند. در این توضیح دهندگی، اثر اندازه اهمیت بیش تری نسبت به سایر عوامل ریسکی دارد. این نتایج نشان می دهد که پرتفوی بازنده در مقایسه با پرتفوی برنده شامل سهام های با اندازه به نسبت کوچکتری می باشند که ریسک بالاتری دارند. بنابراین، بالاتر بودن بازدهی های پرتفوی بازنده نسبت به پرتفوی برنده چیزی جز جبران ریسک سبدهای بازنده نیست و نمی توان راهبرد سرمایه گذاری معکوس را به عنوان استراتژی تحصیل سود غیرعادی در بازار بورس تهران در نظر گرفت.

یکی از مهم ترین مسائلی که همواره بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه هستند، مسئله ریسک اعتباری می باشد. رقم قابل توجه مطالبات معوق بانک ها در سراسر جهان نشان دهنده اهمیت این موضوع و لزوم توجه به آن می باشد. از این رو تاکنون تلاش های بسیاری به منظور ارائه مدلی کارا جهت ارزیابی و طبقه بندی هر چه دقیق تر متقاضیان تسهیلات اعتباری صورت گرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر سعی در ارائه رویکردی نو برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانکی دارد. روش ماشین بردار پشتیبان ( SVM ) به عنوان طبقه بندی کننده ی اصلی با یک روش انتخاب ویژگی به نام الگوریتم مورچگان باینری ( BACO-SVM ) ترکیب می گردد. به منظور نشان دادن اثر بخشی روش پیشنهادی از داده های مربوط به 85 شرکت از تسهیلات گیرندگان حقوقی یک بانک ایرانی در یک بازه ی 5 ساله (1389-1393) به همراه 16 ویژگی مربوط به هر یک از آن ها استفاده نموده ایم. نتایج روش BACO-SVM با روش PSO-SVM، GA-SVM و روش SVM به تنهایی مقایسه گردیده است. یافته های پژوهش دلالت بر آن داشته که در ارزیابی ریسک اعتباری، مدل BACO-SVM نسبت به روش های دیگر از عملکرد خوبی برخوردار است. در نتیجه با استفاده از روش BACO-SVM به طبقه بندی مشتریان به دو گروه مشتریان خوش حساب و بدحساب می پردازیم. و در نهایت جهت افزایش انعطاف پذیری در تصمیم گیری، مشتریان خوش حساب را با استفاده از روش VIKOR رتبه بندی می کنیم. این رتبه بندی منجر به آن می شود که قضاوت دقیق تری درباره ی وضعیت ریسک اعتباری متقاضیان خوش حساب صورت گیرد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه همزمان دیرش سهام با ریسک کل و ریسک سیستماتیک و امکان پیش بینی ریسک کل و ریسک سیستماتیک با استفاده از دیرش سهام است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1397 بررسی گردید. جهت آزمون رابطه همزمان دیرش سهام با ریسک کل و ریسک سیستماتیک از آزمون همبستگی و به منظور بررسی توان پیش بینی ریسک از طریق دیرش از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد رابطه بین دیرش سهام با ریسک کل و و ریسک سیستماتیک منفی و از نظر آماری معنادار است. همچنین دیرش سهام معیار مناسبی برای پیش بینی ریسک کل و ریسک سیستماتیک است. وجود رابطه معنادار بین دیرش سهام با ریسک کل و ریسک سیستماتیک حاکی از آن است که دیرش سهام را می توان به عنوان سنجه ریسک سهام تلقی کرد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد هرچه دیرش سهام بیشتر باشد ریسک سیتماتیک و ریسک کل برای دوره بعد کمتر خواهد بود که ممکن است این رابطه منفی به دلیل شرایط اقتصادی خاص کشور و تاثیر احتمالی آن بر فروش و ریسک شرکت ها حاصل شده باشد که این موضوع می تواند در پژوهش های بعدی مورد توجه قرار گیرد.

در سایه تفکیک مالکیت از کنترل و مشکل نمایندگی ناشی از آن در دنیای کسب و کار مدرن، لزوم توجه به ویژگی های روانشناختی و ادراکی مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان این عرصه ضرور یافته است. گرایش های سوگیرانه رفتاری مدیرعامل به عنوان یکی از پیامدهای جدایی مالکیت از کنترل قلمداد می شود که نشان دهنده ی تفاوت انگیزه ها در مدیریت شرکت ها قلمداد می گردد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انگیزه رقابتی مدیرعامل بر ارتباط سوگیری های رفتاری مدیران با ضعف سیستم کنترل داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش انگیزه های رقابتی مدیرعامل به عنوان متغیرتعدیل کننده به عنوان یک محرک رفتاری از طریق تفاوت پاداش مورد سنجش قرار گرفت و از کوته بینی و بیش اطمینانی مدیرعامل به عنوان معیارهای سوگیری ادراکی استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 88 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از طریق حذف سیستماتیک انتخاب و در دوره ی زمانی 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد انگیزه های رقابتی مدیرعامل تاثیر مثبت سوگیری های رفتاری و ادراکی مدیرعامل بر ضعف سیستم کنترل داخلی را تعدیل می کند و به ارتقای سطح کیفیت مکانیزم های کنترل داخلی شرکت ها می افزاید.

امروزه بهترین راه پویایی برای مقابله با تغییرات محیطی که باعث ایجاد شکاف عمیق بین نیازهای کشور و عملکرد شرکتها میشود، بازطراحی مدلهای کسب و کار است. با توجه به اهمیت بازطراحی مدلهای کسب و کار در کسب مزیت رقابتی و افزایش عمر شرکتها، هدف این پژوهش شناسایی آمیخته بازطراحی مدلهای کسب و کار با رویکرد کارآفرینی سازمانی میباشد. رویکرد این پژوهش کیفی و پژوهش بر حسب هدف توسعهای است. نمونه آماری شامل 13 نفر از مدیرانی است که تجربه کارآفرینی در شرکتهای فعال در صنعت گردشگری را داشتهاند. ابزار گردآوری دادهها، مصاحبه میباشد که به منظور تجزیه و تحلیل دقیق دادهها، شیوه تحلیل محتوا اتخاذ شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 4 مؤلفه اصلی آمیخته بازطراحی مدل کسب و کار شرکتها با تمرکز بر فرایندها، ساختاراصلی و براساس مدل سوددهی، در چارچوب 4Cs عبارتند از: فرهنگ سازمانی، مسئولیت اجتماعی شرکتی، خلق ارزش مشترک و ظرفیتها.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دیوان محاسبات کشور و مشارکت مدیران و ذیحسابان از مدتی قبل لایحه محاسبات عمومی جدیدی تهیه و برای تکمیل فرایند تصویب آماده کرده است. لایحه مورد نظر در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان پنجمین قانون محاسبات عمومی کشور از زمان قانونگذاری در ایران محسوب میشود. تدوین قوانین و مقررات در ایران از جمله قانون یادشده همواره بر اساس آزمون و خطا انجام میگیرد. بدین معنی که قانون قبلی مبنای کار قرار گرفته و برخی مواد اضافی آن حذف و کاستیهای آن که در طول سالهای اجرا مشخص گردیده در قالب احکام جدیدی به آن اضافه میشود. این در حالی است که نگارنده معتقد است برای تدوین قانون جدید محاسبات عمومی کشور باید با انجام مطالعهای تطبیقی از قوانین محاسبات عمومی کشورهای توسعه یافته مدلی مناسب برای نظارت و کنترل داخلی مبتنی بر ویژگیهای محیطی کشورمان استخراج و احکام قانون را بر مبنای آن تدوین کرد. در تدوین لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی از چنین الگویی استفاده نشده است. از این رو، نگارنده در این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش تحقیق تطبیقی، احکام کلیدی و ساختارساز قانون محاسبات عمومی موردعمل فعلی را با احکام کلیدی لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی مقایسه نماید. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است  که لایحه پیشنهادی از یک سو وجوه تشابه و تفاوتهایی با قانون مورد عمل دارد و از سوی دیگر، از قابلیتها و کاستیهایی نیز برخوردار است.