درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر رهبری توانمندساز بر نوآوری باز با در نظر گرفتن فرهنگ یادگیری سازمانی و تعدیل گری ظرفیت جذب بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده است. ابزار تحقیق بر اساس پرسش نامه استاندارد نقش بندی و تابش (2018) می باشد که پس از سنجش روایی (همگرا، واگرا و اکتشافی) و پایایی (آلفای کرونباخ، ترکیبی و دایسترا)، از طریق مشارکت 131 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان استان چهارمحال و بختیاری که با روش نمونه گیری تصادفی و از طریق جدول مورگان، انتخاب شدند، اجرا گردید. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، در دو سطح توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزارهای «SPSS25» و «WarpPLS7» اجرا شد. یافته هایی تحقیق نشان داد، بیشترین ضریب مسیر (β=0.79) و ضریب تعیین (R2=0.63) مربوط به مسیر رهبری توانمندساز به فرهنگ یادگیری سازمانی بوده است، همچنین فرهنگ یادگیری سازمانی به طور کامل، رابطه بین رهبری توانمندساز و نوآوری باز داخلی (VAF=0.64) و خارجی (VAF=0.69) را میانجی گری نموده است.

در سیستم خدمات، افراد علاقه ندارند که برای دریافت خدمات در صف منتظر بمانند. برای افزایش کارایی و بهبود عملکرد سیستم می توان از شبیه سازی کمک گرفت. شبیه سازی توصیفی از رویداد های جاری در سیستم را ارائه می دهد. در این پژوهش با ارائه الگوی مدل سازی صف یک سیستم خدماتی به کمک نرم افزار ED نسخه 8.1، رفتار سیستم واحد مالی سازمان آب همدان شبیه سازی و تجزیه و تحلیل شده است؛ سپس با انتخاب کم هزینه ترین سناریو، بهبودها پیش بینی شده است. عناصر مدل نیز تجزیه و تحلیل آماری شده و بدین ترتیب پایداری روش از نظر پایایی و روایی نشان داده شده است. نتایج سناریوی پیشنهادی تفاوت معناداری را در کاهش زمان انتظار کل سیستم نشان می دهد. در سناریو تقسیم کار با ایجاد همکاری بین خدمت دهندگان می توان زمان انتظار کل مراجعه کنندگان سیستم را کم کرد. طبق این سناریو تصمیم بر این شد که با آموزش هر سه کارمند آن ها را توانمند ساخت تا هر سه بتوانند به هر سه نوع رجوع کننده A و B و C خدمت رسانی کنند. به این ترتیب شکل مدل تغییر پیدا کرد. در نتیجه راهکار پیشنهادی، به طور میانگین تقریبا 60 ثانیه در وقت هر مراجعه کننده صرف ه جویی می شود. پس می توان با تدابیر ممکن و تدوین برنامه آموزشی جریان کار را بهبود داد.

به طور کلی تئوری چشم انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می باشد که توصیف تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود بر می گزینند. لذا در این تحقیق به بررسی تئوری چشم انداز و رفتار ریسک پذیری تصمیم گیرندگان پرداخته شده است. در تحقیق حاضر تعداد 1867 مشاهده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1396-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون پولد استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت بازده شرکت ها از نقطه مرجع به طور معناداری در سطح کل شرکتها، ریسک پذیری تصمیم گیرندگان را نشان می دهد. همچنین تفاوت بازده شرکت ها از نقطه مرجع به طور معناداری در صنایع دارو، سیمان، شیمیایی، عذایی و فلزات اساسی، ریسک پذیری تصمیم گیرندگان را نشان می دهد. اما در صنایع خودرو و ماشین آلات این مهم به شکل معنادار نبوده است.

رابطه بین مدیریت سود و تغییرات هزینه های بدهی ، به عنوان مهم ترین منابع تامین مالی شرکت ها می تواند از جمله موضوعات قابل توجه در ادبیات مالی باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی در بررسی ارتباط بین مدیریت سود و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک112 شرکت در بازه زمانی 1392 تا 1397 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون با ساختار داده های پانل استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، بین هزینه های بدهی به عنوان جزئی از هزینه های تامین مالی و مدیریت سود هیچ رابطه ی معنا داری وجود ندارد. بنابراین افزایش یا کاهش هزینه های بدهی، نقشی در اعمال مدیریت سود ایفا نمی کند. همچنین رابطه مثبت و ضعیف بین معیارهای اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود وجود دارد، ولی این رابطه از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.

بهبود نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی حداقل از دو کانال حاکمیت شرکتی و درگیرشدن منافع فعالان بازار مالی، می تواند به اثربخشی بیشتر نظارت داخلی و بیرونی، شفافیت و پاسخگویی بینجامد. مقررات حاکمیت شرکتی در زمینه بهبود وضعیت مالی بانک باعث کاهش ریسک شده و ممکن است با هدف اصلی سهامداران مبنی بر افزایش سهام باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی و کفایت سرمایه در بازه زمانی 1392– 1398 (14 بانک) می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیونی داده های تابلویی با نرم افزار ایویوز مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه نشان می دهد: بانکداری سایه بر ریسک بانکی تاثیر مستقیم معناداری دارد. و بانکداری سایه بر کفایت سرمایه تاثیر معکوس معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور اطلاعات مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1398 با استفاده از روش حذف سیستماتیک بررسی گردید. در پژوهش حاضر جهت بررسی نسبت های مالی، از سه شاخص، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها و همچنین از دو مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی برای ساختار سرمایه استاده کردیم. معیار وقوع درماندگی مالی در شرکت، وجود حداقل یکی از سه معیار، زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته )؛ کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل به میزان بیش از 40 درصد و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های در دست بررسی است. فرضیه های پژوهش براساس تکنیک های آماری رگرسیون لجستیک مور آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین نسبت های مالی بررسی شده، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها تاثیر منفی و معناداری بر پیش بینی درماندگی داشته و همچنین گردش موجودی کالا، مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی هیچ تاثیری بر پیش بینی درماندگی ندارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص های کیفیت گزارشگری مالی با بازده سهام رشدی و ارزشی به صورت تجربی بوده است. کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از چهار معیار کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری مورد سنجش قرار گرفته است و تفکیک سهام به رشدی و ارزشی با استفاده از بازده دارایی ها صورت گرفته است. همچنین، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 120 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 الی 1397 است. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که هر چهار معیار کیفیت گزارشگری مالی اعم از کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری رابطه معناداری با بازده سهام رشدی و ارزشی داشته اند به نحوی که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بازده سهام شرکت ها به سمت رشدی سوق پیدا کرده است.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهای اقتصادی گ زارش حساب رسی تع دیل شده و نقش نظریه های توجیه کننده حسابرسی است.  روش: داده های پژوهش با استفاده از اسناد کاوی و نمونه ای شامل 146 شرکت پذی رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1386 تا 1397 به روش داده های ترکیبی و الگوی رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته اند.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی، پیامد اقتصادی دارد و ب ه ترتیب منج ر ب ه کاهش حساسیت مخارج سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی و نسبت کیو توبین می شود. افزون بر این، نقش سه فرضیه توجیه کننده اجرای حسابرسی طبق دیدگاه والاس نیز آزمون شد. یافته ها نشان داد که گزارش حسابرسی تعدیل شده، بر اساس فرض تئوری نمایندگی و تئوری اطلاعاتی دارای پیامد اقتصادی است. اما، ب ر اساس تئوری بیمه ای نتایج بیانگر وجود پیامد اقتصادی نبوده است.  نتیجه گیری: توجه مدیران و سهامداران به پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی، می تواند منجر به اقدامات مؤثر در جهت کاهش بندهای گزارش حسابرسی شود.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر ریسک تقلب در گزارشگری مالی و نقش تعدیل گر حسابرسان و کمیته حسابرسی در رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی است.   روش: برای بررسی موضوع، بر اساس رگرسیون لوجستیک، داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1393از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی و یادداشت های پیوست و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی وجود دارد؛ همچنین یافته ها حاکی از اثر تعدیل کننده تلاش حسابرسان، تخصص حسابرسان و رئیس کمیته حسابریس در رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی است.   نتیجه گیری: خودشیفتگی، به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی مدیرعامل، می تواند باعث افزایش احتمال ریسک تقلب در گزارشگری مالی شود. استفاده از حسابرسان متخصص و پرتلاش و نیز کمیته حسابرسی متخصص در امور مالی و حسابداری، به عنوان بخشی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، می تواند مانعی برای گزارشگری مالی متقلبانه ناشی از خودشیفتگی مدیرعامل باشد.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان مدیران و سهامداران وجود دارد، ایجاد می شود. حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. در این مقاله، هدف بررسی نوسانات و واکنش بازار به کیفیت کار شرکای حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1396 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های مقطعی و ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان می دهد، در شرکت هایی که شرکای حسابرسی کیفیت کار بالای دارند، درآمدها انعکاس بالاتری در قیمت سهام دارند. کیفیت کار بالای شریک حسابرسی میزان عدم تقارن اطلاعاتی و از این رو، مشکلات نمایندگی در ارتباط با تصمیمات مدیریتی شرکت را به نحو مناسبی راهبری و کنترل می کند. نتایج فرضیه دوم حاکی از واکنش مثبت بازار به تغییر حسابرس و انتخاب حسابرس با کیفیت بالاتر می باشد. در صورتی که اعتقاد بازار بر این باشد که با بکارگیری حسابرسان با کیفیت کار بالا محتوای اطلاعاتی سودها افزایش می یابد و نیز بازده غیرعادی کاهش می یابد، واکنش بازار حسابرسی به هنگام تعویض حسابرس و انتخاب شریک حسابرسی با کیفیت بالاتر به واقعیت (سطوح پیش بینی شده) نزدیک تر می شود. همچنین نتایج فرضیه سوم نشان می دهد، حسابرسی توسط شرکای با کیفیت بالای کار حسابرسی تأثیر معناداری بر مبلغ تسهیلات دریافتی دارد. زیرا کیفیت کار شرکای حسابرسی بر دیدگاه اعتباردهندگان نسبت به ریسک و زمان بندی بازپرداخت مطالبات تأثیر با اهمیتی می گذارد و از این رو مبلغ تسهیلات اعطایی افزایش می یابد. از طرفی، قیمت سهام نیز در این شرکت ها بازتابی از درآمدهای واقعی شرکت های مزبور است.

حاکم بودن وضعیت سنتی و نبود رویکرد کارآفرینانه، یکی از مسائل اصلی سازمان های بخش عمومی در ایران است. این سازمان ها به منظور رقابت با رقبای خود نیازمند نیروهای مستعد و کارآفرین  هستند تا خدمات را به بهترین شکل به مردم ارائه دهند. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مدیریت استعداد با رویکرد فرهنگ کارآفرینانه در سازمان های خدمات عمومی استان سیستان و بلوچستان است. روش پژوهش به صورت آمیخته (کیفی کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از مدیران ارشد و خبرگان از چند سازمان منتخب به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شد و نمونه ازطریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با استفاده از روش گلوله برفی به دست آمد. برای افزایش اعتبار علمی نتایج در بخش کیفی، از معیار مقبولیت استفاده شد. اطلاعات با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل شد: 96 کد اولیه، 25 تم فرعی  و 8 تم اصلی احصا شد. جامعه آماری در بخش کمی، متشکل از تمام کارکنان پیشنهادی توسط این سازمان ها بود و روش نمونه گیری هدف مند بود. جمع آوری اطلاعات با استفاده از توزیع پرسشنامه محقق ساخته در نمونه 84 نفری انجام شد و اعتبار و پایایی سؤالات پرسشنامه با نرم افزار smartpls تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که چارچوب پیشنهادی از اعتبار مطلوبی برخوردار است. این چارچوب نقشه ارزشمندی به منظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب مدیریت استعداد با رویکرد فرهنگ کارآفرینانه ارائه می دهد.

استراتژی های ضد فساد زمانی مؤثر هستند که شفافیت اطلاعاتی را ارتقا بخشند. یکی از این استراتژی ها، الکترونیکی شدن امور و کسب وکار از طریق فضای الکترونیک است که درنهایت جایگزین تصمیم ها و معاملات غیرشفاف خواهد شد. ازاین رو هدف این تحقیق، مدل سازی ارتباط میان تجارت الکترونیک، شفافیت اطلاعاتی و کاهش فساد اقتصادی با بکارگیری رویکرد ترکیبی است. در بخش کیفی تحقیق، با نظرخواهی از 21 نفر از خبرگان حوزه تجارت الکترونیک و فساد اقتصادی و با استفاده از پرسشنامه باز، مبتنی بر مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی شده است. در مرحله تحقیق کمی نیز از طریق نمونه آماری متشکل از 298 نفر کاربر فعال در فضای تجارت الکترونیک کشور، مدل طراحی شده با رویکرد حداقل مربعات معمولی (OLS) مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تجارت الکترونیک به صورت مستقیم بر کاهش فساد اقتصادی تأثیر معناداری ندارد؛ بلکه با توجه به معناداری متغیر میانجی شفافیت اطلاعاتی، موجب کاهش فساد اقتصادی از طریق تأثیر بر شفافیت اطلاعاتی می شود.

بدون تردید شرایط عدم قطعیت از خصوصیات و ویژگی های اجتناب ناپذیر در همه سیستم ها می باشد و بر همین اساس موضوع تصمیم گیری بیش از پیش پیچیده تر و حساس تر شده و شرایط مدل های تصمیم گیری نیز دست خوش تغییر و دگرگونی شده است. مساله عدم قطعیت امروزه تا بدانجا مد نظر محققین و صاحب نظران قرارگرفته که عدم توجه به آن را علت اساسی دور شدن از اهداف برنامه ها می دانند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در مقاله برای رویارویی با شرایط عدم قطعیت ازمدل های احتمالی خاصه آن در این تحقیق، روش مارکویتز در پارامترهای کیفیت محصول تولیدی مرکز تولید در ساعات کار عادی و اضافه کاری و نیز کیفیت محصول مرکز بازسازی در تابع هدف دوم مدل با مشورت مسئولین شرکت قطعات بتنی بروجن استحکام استفاده می شود. پژوهش حاضر در صدد است با طراحی مدل ریاضی برنامه تولید چند هدفه و بهینه سازی آن به گونه ای عمل نماید که هزینه موجودی، تولید و نیروی انسانی حداقل شود و میزان حداکثر کیفیت محصول تولیدی در شرایط احتمالی و حداکثر سازی بیشترین وقوع عدم اطمینان در هر مرحله از تولید که سبب تشخیص گلوگاه کاری شود، موجب افزایش سودآوری شرکت قطعات بتنی بروجن استحکام شود. نتایج حاصل از حل مدل با کدنویسی در نرم افزار گمز مقادیر توابع هدف و متغیرهای تصمیم را نشان می دهد که مورد تایید مسئولین شرکت قطعات بتنی بروجن استحکام واقع شدند.

اقتصاد مقاومتی یعنی شناسایی حوزه های فشار و تلاش برای بی اثر کردن و کنترل آن ها است. برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری است که وابستگی های خارجی تقلیل یافته و برای افزایش تولید داخلی کشور و خوداتکایی تلاش کرد. امروزه مفهوم توسعه پایدار تقریباً یک معنای ضمنی و صرفاً زیست محیطی یافته است. حال آنکه سازمان ملل یک رشته کنفرانس ها و اجلاس هایی را ترتیب داده که در آن عبارتی نظیر «توسعه پایدار زیست محیطی»، «توسعه پایدار اجتماعی»، «توسعه پایدار فرهنگی»، «توسعه پایدار کشاورزی»، «توسعه پایدار اقتصادی» و«توسعه پایدار سیاسی» به کار برده شده است. روش تحقیق در این نوشته کتابخانه ای بوده است. در این نوشته هدف کلی ما «تبیین نظری توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی با وجود پتانسیل های بومی و توسعه درون زا می باشد.

در یکی دو دهه اخیر، پژوهشگران، نهادها و انجمن های حرفه ای و تخصصی و سازمان های حرفه ای عضو مجامع بین المللی حسابداری علاقه مندی خود را در به کارگیری مفهوم مدل کسب وکار در تحقیقات نشان داده اند. از نظر سرمایه گذاران، لازمه بهبود گزارشگری مالی و اطلاعات مربوط، ارتباط و پایداری بین مدل کسب وکار و سایر اطلاعات مندرج در گزارش های سالیانه است. آن ها معتقدند، محرک های کلیدی مدل های کسب وکار می توانند از طریق برقراری ارتباط ذاتی و محتوایی به صورت واضح و مبرهن در افشای اطلاعات مربوط به مدل کسب وکار واحد تجاری تشریح شود. از طرفی، استانداردسازی بخشی از سلسله مراتب توسعه فراگیر است که در اصطلاح به آن مدرنیته گفته می شود. در جامعه مدرن، هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری امری لازم و ضروری است. از آنجا که درک صحیح، اهمیت و ضرورت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از الزام های پذیرش آن است، در این مقاله سعی شده است با توجه به استفاده مفهوم مدل کسب و کار در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 9، ضمن بیان و توصیف نقش و اهمیت این مفهوم، از وضعیت موجود در به کارگیری آن در استانداردهای رایج حسابداری گزارشی ارائه نموده و دیدگاه های صاحب نظران و سرمایه گذاران در افق پیش روی استانداردهای گزارشگری مالی را بیان نماید.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر حق الزحمه و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با توجه به بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف تعداد 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1387 تا 1396 به روش نمونه گیری غربال گیری شده انتخاب و در مجموع 990 سال- شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی (EGLS) و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از نرم افزار Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت معناداری بر کیفیت سود دارد و همچنین بحران مالی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی با کیفیت سود را تضعیف می کند.

حسابداری بخش عمومی تحولات فراوانی را تجربه کرده است. از تغییر در مبناهای مورد استفاده دولتها گرفته تا پیاده سازی استانداردهای بین المللی در جهت شفافیت و بهبود عملکرد. بررسی تجارب سایر کشورها (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) در این خصوص به شناخت بهتر و تصمیم گیری مناسب خواهد انجامید. از طرف دیگر تمیز دادن روش ها و اصول در حسابداری بخش خصوصی، تلاشی مضاعف برای یکنواختی و همگون سازی اصول حسابداری بخش عمومی در رویکردهای بین المللی ایجاد می کند. مقاله حاضر ضمن بیان برخی تحولات بین المللی در مورد مبناهای مورد استفاده در حسابداری بخش عمومی، رویکرد کشور ازبکستان را نیز بررسی می کند. ایجاد مبنای حقوقی منحصر به فرد برای بخش عمومی در روند پیاده سازی بودجه دولت، ایجاد و هماهنگی مکانیزم بومی سازی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) برای بهبود شیوه های حسابداری و گزارشگری، از مواردی هستند که با جدیت در این کشور پیگیری می شوند. با وجود اینکه بسیاری از کشورها همچنان از مبنای نقدی یا تعدیل شده در بخش عمومی استفاده می کنند، به نظر روند روبه رشد تحولات حسابداری بخش عمومی به سمت مبنای حسابداری تعهدی است که در سطح جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب به دولت ها توصیه می شود چارچوب IPSAS مبتنی بر استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به کار ببندند تا از مزایای تأیید و مقبولیت بین المللی آن بهره مند شوند.

بر اساس ادبیات حسابداری، مدیران ارشد اجرایی قدرت تصمیم گیری گسترده ای دارند و توانایی تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات تحقیق و توسعه شرکت خود دارند که در نتیجه ویژگی های آنها بر نوآوری شرکت تأثیرگذار است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر دوگانگی و تصدی مدیرعامل بر نوآوری شرکت می باشد. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1390 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که دوگانگی مدیرعامل بر نوآوری شرکت تأثیر معنی دار و مثبتی دارد اما تأثیر مدت تصدی مدیرعامل بر نوآوری شرکت معنی دار نیست.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نظام راهبری شرکتی و فرار مالیاتی شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1397 بررسی شده است. منابع حاکی از آن است که بین تخصص کارشناسان مالی و فرار مالیاتی شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که بین استقلال هیات مدیره و فرار مالیاتی شرکت ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در ادامه نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین توان مدیریت و فرار مالیاتی شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که بین نسبت تغییرات در سرمایه اعضای هیات مدیره و فرار مالیاتی شرکت ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. نتایج پژوهش در نهایت بین نسبت تغییرات در سرمایه مدیر عامل و فرار مالیاتی شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

این مقاله به طور سیستماتیک به بررسی محرک ها، فرآیندهای اجرا و نتایج عملکرد سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک تا متوسط از دیدگاه حسابداری مدیریت و کنترل می پردازد. این تحقیق دریافت که موضوعات مختلف متنی، کنترلی و عملکردی وجود دارند که نیاز به توجه بیشتر تحقیقاتی دارند. با توجه به این اهمیت، نیاز به موارد زیر وجود دارد: الف) بررسی و توسعه ابزارهای پایداری؛ ب) ارزیابی تاثیر زمینه برای عملکرد زیست محیطی بهتر و ج) انگیزه های پذیرش؛ و د) بررسی تاثیر سیستم های مدیریت زیست محیطی بر شرکت و پاسخگویی فردی. با توجه به کنترل، نیاز به موارد زیر وجود دارد: الف) بررسی نظری نوع شناسی کنترل برای شرکت های کوچک و متوسط؛ ب) درک بهتر از نوع ( به عنوان مثال رسمی یا غیر رسمی) و طبیعت به عنوان مثال محکم یا انعطاف پذیر) این کنترل؛ و ج) درک از کنترل های اجتماعی - ایدئولوژیک را برای بهبود پایداری توسعه می دهد. در نهایت، با توجه به عملکرد، نیاز به: الف) درک چگونگی تعریف عملکرد محیطی و تعامل بین ابعاد آن وجود دارد؛ و ب) بررسی رابطه بین سیستم های مدیریت زیست محیطی و عملکرد محیطی در شرکت های کوچک و متوسط.