درخت حوزه‌های تخصصی

 هدف از تحقیق حاضر، آسیب شناسی آموزش رزم انفرادی در حوزه مربیان یکی از مراکز آموزشی نظامی و ارائه راه کارهای مناسب آن است. با توجه به اهمیت فرایند آموزش در سازمان ها و تأثیر بالای مربیان در این فرایند مهم، تأکید این تحقیق بر آسیب شناسی حوزه مربیان رزم انفرادی مرکز آموزش و ارائه راه کارهای مناسب آن است. روش مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است که به آسیب شناسی موجود در حوزه مربیان و ارائه راه کارهای مناسب آن می پردازد. برای گردآوری داده های این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته که به تأیید نخبگان و صاحب نظران این امر رسیده و دارای ضریب آلفای کرونباخ 96 صدم است، با طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. عمده ترین آسیب هایی که در این حوزه مشخص شدند شامل تسلط همه جانبه مربیان، آشنایی با روش های برقراری رابطه عاطفی، اصول فن بیان، تسلط بر محتوای آموزشی، توان انتقال مطلب، رعایت نظم و انضباط، پرورش کنجکاوی و داشتن سعه صدر بود که راهکارهایی از قبیل برگزاری کارگاه های آموزشی مربیان در حوزه های مختلف، بازدید از سایر مراکز آموزشی و دانشگاهی، برگزاری جلسات ارائه تخصصی اساتید، برگزاری کلاس های مشاوره و روان شناسی، برگزاری آزمون های دوره ای از اساتید و توجه بیشتر به حقوق و دستمزد مربیان ارائه گردید.

قضاوت اخلاقی عامل اساسی در فرآیند تصمیم گیری اخلاقی است و مقدم بر قصد و رفتار اخلاقی است. به بیان دیگر، توانایی تشخیص و ارزیابی موقعیت های پیچیده اخلاقی در زمان تصمیم گیری، پیش نیاز رفتار اخلاقی است. در پژوهش های حوزه اخلاق، تأثیر جنسیت بر قضاوت اخلاقی، بیش از سایر متغیرها مطالعه شده است. از این رو هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر متغیرهای تعاملات نوع کار، جنسیت و جذابیت ظاهری حسابرسان بر قضاوت و درک رفتارهای غیراخلاقی می باشد. جامعه مورد بررسی حسابداران و افراد غیرحسابدار شاغل در سازمان های دولتی و شرکت-های خصوصی بوده که با توجه به عدم دسترسی دقیق به آمار جامعه مذکور، از فرمول کوکران به تعیین نمونه اقدام گردید و در نهایت تعداد نمونه 384 نفر انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه ها رگرسیون خطی تک متغیره و نیز آزمون t مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای EXCEL وSPSS استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که قضاوت کارهای غیرقانونی در مردان بیشتر از زنان بوده است. از طرفی جنسیت در قضاوت رفتارهای غیراخلاقی تاثیر معناداری نداشته است. همچنین با افزایش سطح جذابیت، میزان قضاوت کارهای غیرقانونی کاهش می یابد. از طرفی جنسیت در درک کارهای غیرقانونی تاثیر معناداری داشته است.

رفتار توده وار یا رمه ای یکی از مهم ترین سوگیری های رفتاری است که در بازارهای مالی وجود دارد و از عوامل شکل دهنده بحران های مالی است. با توجه به اینکه رفتار رمه ای به صورت مستقیم بر قیمت اثر می گذارد، از این رو پیش بینی قیمت بر اساس داده های قیمتی گذشته نشان از وجود رفتار رمه ای در بازار دارد. این مقاله با هدف بررسی وجود رفتار رمه ای در بورس اوراق بهادار تهران مدلی زمان متغیر غیرخطی نوینی به نام امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته (GAS) ارائه کرده و با مدل-های غیرخطی سنتی GARCH و AR نیز قیاس شده است. در راستای پیش بینی بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران جهت تشخیص وجود رفتار رمه ای، از داده های قیمتی طی بازه 1390 الی 1399 استفاده شده است. توان و دقت پیش بینی توزیع بازدهی مدل نوین GAS با نتایج مدل های غیرخطی GARCH و AR در داده های درون و برون نمونه ای جهت تشخیص وجود رفتار رمه ای قیاس شده است. نتایج پژوهش در آزمون های درون و برون نمونه ای نشان دهنده دقت بالاتر مدل نوین GAS نسبت به مدل های سنتی GARCH و AR در پیش بینی توزیع بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بوده و همچنین وجود رفتار رمه ای در بازار سرمایه ایران تایید شده است.

جایگاه برتر اقتصادی، اجتماعی و یا فکری برخی بنگاه های اقتصادی موجب گردیده است که این اشخاص در قراردادهای خود با سایر بنگاه های اقتصادی، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خود را بر آنها تحمیل نمایند. با توجه به وضعیت فوق، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که در قراردادهای بین صاحبان حرف از منظر قانون و رویه قضایی یک شرط باید واجد چه اوصافی باشد تا تحمیلی تلقی گردد و مبنای مقابله با چنین شروطی چه می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که علیرغم طرح نظریه های نوظهوری همانند نظریه هزینه های معامله به عنوان مبنای مقابله با شروط تحمیلی، در نظام حقوقی ایران کماکان می توان استدلال نمود که مبنای مقابله با این شروط قاعده لاضرر است. به علاوه نظر به اصول مهمی نظیر آزادی رقابت و امنیت قراردادی، در قراردادهای بین صاحبان حرف برخورد با چنین شروطی از سخت گیری کمتر و ضمانت اجرای منعطف تری برخوردار می باشد که از این حیث قابل نقد بوده و قانونگذار می باید ضمن بیان مولفه های دقیقی برای احراز چنین شروطی، ضمانت اجرای قوی تری نظیر بطلان شروط تحمیلی را وضع نماید.

هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.

هدف: در این پژوهش وضعیت تدوین و اجرای مواد 67، 68 و 69 قانون تأمین اجتماعی مورد بررسی و موشکافی قرار گرفت. روش : رهیافت روش شناسی این پژوهش، کیفی است. تکنیک گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته، مطالعه اسناد، معاهدات بین المللی، قوانین و آئین نامه های سازمان تأمین اجتماعی بوده است. یافته ها: بررسی قوانین نشان داد، ماده هایی با محتوای مرخصی زایمان و کمک بارداری برای اولین بار در قانون کار مصوب 1325 به قوانین بیمه ای ایران راه پیدا کردند. موضوع مرخصی زایمان با گذشت زمان مورد توجه قرار گرفت به طوری که مدت زمان آن از 12 هفته در قانون سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 به بیش از 38 هفته در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392رسید. همچنین، بررسی های حاصل از مصاحبه با صاحب نظران به منظور شناسایی چالش های تدوین و اجرای مواد قانونی 67، 68 و 69 قانون تأمین اجتماعی بر پنج مضمون کلیِ تفسیرپذیری قوانین، نبود مطالبه از طرف بیمه شدگان، تعجیل در تصویب قانون تأمین اجتماعی، گشاده دستی قانون گذار و چالش های اجرای قوانین جنبی دلالت داشتند.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد، «همسر بیمه شده مرد» مشمول مزایای مندرج در ماده 67 نمی شود. بخش «کمک ها»ی ماده 68 و همچنین، ماده 69 برای «بیمه شده زن» و «همسر بیمه شده مرد» نیز اجرا نمی شود. در نهایت، اگر بر اساس متون مورد مطالعه در پژوهش، وضعیت کفایت مزایای کمک بارداری را بر اساس ضوابط کنوانسیون شماره 183 سازمان بین المللی کار اندازه گیری کنیم، وضعیت ایران در شاخص مدت زمان مرخصی زایمان با بیش از 38 هفته، مطلوب و حتی با اختلاف چشم گیری از استانداردهای این کنوانسیون بیشتر است؛ همچنین، مزایای نقدی پرداختی از طرف سازمان تأمین اجتماعی با استانداردهای کنوانسیون شماره 183 برابر است. لذا وضعیت شاخص کفایت مزایای کمک بارداری در ایران به مراتب از استاندارهای مورد نظر سازمان بین المللی کار بالاتر است.

در اجرای پروژه های بالادستی نفت و گاز، عواید حاصل از قراردادهای نفتی مهم ترین دارایی یک شرکت اکتشاف و تولید است. به واسطه یک قرارداد نفتی، عموماً شرکت اکتشاف و تولید مستحق دریافت نفت و یا گاز طبیعی خواهد شد. یکی از راهکارهای تأمین مالی مطلوب و متناسب با شرایط پروژه های بالادستی نفت و گاز، استفاده از قراردادهای پیش فروش نفت و گاز و یا انتشار اوراق سلف نفتی است. یکی از قراردادهای مرسوم در دنیا پرداخت بر مبنای تولید حجمی ( VPP ) است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی مشخص گردید که از دیدگاه فقهی و حقوقی قابلیت استفاده از روش VPP وجود ندارد، لیکن شرکت های پیمانکار و یا شرکت پروژه به عنوان طرف دوم قرارداد و بر مبنای قراردادهای بلندمدت فروش نفت که ملحق به قرارداد IPC است می توانند نفت و یا گاز طبیعی را جهت تأمین مالی خود پیش فروش کنند. پیش فروش نفت و گاز در مرحله اکتشافی و عدم قطعیت تجاری بودن میدان با محدودیت مواجه است.

بودجه ریزی و استقلال آن از نفت یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران به شمار می رود. این مهم نیازمند اصلاح نظام مالیاتی و ساختار بودجه نویسی کشور است. یکی از مواردی که در این راستا کمتر موردتوجه قرار می گیرد توجه به سازوکارهای در نظر گرفته شده در اقتصاد اسلامی برای تأمین مالی دولت اسلامی است. بررسی منابع درآمدی و مصارف آن بیانگر این است که شارع مقدس یک ساختار کلی را برای پرداخت های شرعی در نظر گرفته است. این مقاله به بررسی نحوه تأمین مالی دولت با توجه به نظام مالیاتی اسلام می پردازد. برای پاسخ به این مسأله ابتدا الگوی تأمین مالی اسلام در نظام اقتصاد اسلامی بررسی شده و براساس آن به استخراج الگو پیشنهادی خود در حالت وجود چند مرجع تقلید در نظام اسلامی پرداخته است و بیان می شود که باید یک همکاری و هماهنگی مستمر بین مراجع تقلید و دولت اسلامی تحت نظارت حاکم، ایجاد شود. در این ساختار مراجع نیز علاوه بر دولت اسلامی، بودجه خود را با توجه به دفاتر سطح کشور و ارتباطات مردمی ارائه می دهند. تصمیم گیری در مورد وجوهات خمس و موقوفات عام در «شورای هماهنگی وجوه شرعی» که نمایندگان مراجع و نمایندگان دولت اسلامی در آن حضور دارند انجام می شود. وظیفه اصلی این شورا تصمیم گیری برای منابع در راستای اهداف مشترک و جلوگیری از تخصیص های موازی و شفاف سازی در تخصیص وجوهات شرعی تحت نظارت حاکم جامعه است. همچنین در ادامه به بررسی امکان اجرایی بودن الگوی پیشنهادی پرداخته شده و ظرفیت پرداخت های شرعی از قبیل خمس، زکات، موقوفات و سایر پرداخت ها و مالیات ها برآمده از مبانی اسلام در اقتصاد ایران محاسبه شده است. بر این اساس روشن گردید که با طراحی سازوکار یکپارچه و براساس الگوی پیشنهادی، درآمدهای دولت برای سال های گذشته بدون احتساب درآمدهای نفتی بیش از 90 درصد رقم بودجه آن سال را پوشش می دهد.

یکی از نهادهای مرتبط با حوزه تأمین مالی، نهاد تأمین مالی خُرد است که در چند دهه أخیر در بسیاری از کشورها به عنوان راهکاری مناسب جهت افزایش کارآفرینی و اشتغال زایی و کمک به رفاه خانوارهای ضعیف و متوسط مطرح شده است. نظر به کمبود توسعه ابزارهای مالی تأمین مالی خرد در نظام بانکی ایران متناسب با شرایط گروه های کم درآمد و متوسط جامعه، ارائه هدفمند این خدمات کمتر به اهداف مدنظر نائل آمده است. ازاین رو ضرورت طراحی شیوه های نوین برای تأمین مالی این دسته از اقشار جامعه که در عین کارآمدی، متناسب با اهداف و کارکردهای بانکداری ایران نیز باشد، شدیداً احساس می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و نقطه نظرات خبرگان تدوین شده و ارائه الگویی نوین جهت تأمین مالی خرد در نظام بانکی کشور را نتیجه داده است. الگوی پیشنهادی این پژوهش، مبتنی بر جذب سپرده از طریق عقد وکالت خاص و پرداخت تسهیلات از طریق عقود قرض الحسنه و مرابحه باهدف تأمین مالی اقشار ضعیف و متوسط جامعه است.

مقدمه: امروزه شبکه های اجتماعی فرصت خوبی برای خود مراقبتی فراهم کرده است. مطالعه حاضر با هدف شناخت میزان تأثیر و رابطه شبکه های اجتماعی مجازی بر خود مراقبتی کاربران نسبت به کووید-19 و دستیابی به مدل معادلات ساختاری انجام شده است. روش ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. ابزار سنجش، پرسشنامه برخط مستخرج از الگوی خود مراقبتی اورم 2011 (همراه با جرح وتعدیل با توجه به اهداف پژوهش) بود. نمونه پژوهش شامل 662 نفر از کاربران شبکه های اجتماعی (واتساپ، اینستاگرام و تلگرام) استان هرمزگان بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل و مدل سازی از نرم افزار SPSS وAmos استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش رابطه معنی دار و مستقیم را بین متغیرهای مستقل حضور و تعامل در شبکه و گرایش کاربر به نوع شبکه با متغیر وابسته خود مراقبتی نسبت به کووید-19 نشان داده است (0009/0 ≤ p). همچنین، 45 درصد از تغییرات متغیر خود مراقبتی توسط مجموعه ای از شاخص های حضور و تعامل در شبکه های اجتماعی پوشش داده شده است. مدل معادلات ساختاری نشان داد در متغیر خود مراقبتی بُعد حمایت روانی با ضریب استاندارد 99/0، بیشترین و بُعد آگاهی و توجه به تأثیرات و نتایج کووید-19 با ضریب استاندارد 95/0 کمترین تأثیر را از متغیرهای حضور و تعامل در شبکه و گرایش کاربر به نوع شبکه داشته است. نتیجه گیری: از آنجائی که شبکه های اجتماعی توانسته بر خود مراقبتی کاربران مؤثر باشد مسئولان سلامت و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری می توانند از پتانسیل های شبکه های اجتماعی در امر خود مراقبتی استفاده نمایند.

ادبیات نسبتاً کمی در مورد اینکه آیا حسابرسان ویژگی های مدیران صاحبکار را در تصمیمات حسابرسی خود در نظر می گیرند یا چگونه ویژگی های مدیریتی بر حسابرس تأثیر می گذارد، وجود دارد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر اظهارنظر ابهام در تداوم فعالیت در شرکت و تغییر حسابرس می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 142 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین بیش اعتمادی مدیریت با نظر ابهام تداوم فعالیت رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بیش اعتمادی مدیریت با احتمال تغییر حسابرس پس از صدور نظر ابهام تداوم فعالیت رابطه معنی داری دارد.

زمینه: بیمارستانها در سراسر جهان، جهت ایجاد نوآوری در زمینه مراقبت از بیمار با حفظ استانداردهای بالای کیفیت می کوشند. در اجرای این نوآوری، بیمارستان ها بر روی محیط زیست طبیعی اثر می گذارند؛ لذا، همواره جهت کاستن از آسیب به بیماران و جوامع اطراف و محیط زیست طبیعی، مدیران بیمارستان ها به تدوین برنامه های مدیریتی در زمینه حفظ انرژی، دفع مناسبات زائدات پزشکی و مدیریت ایمن دارو می پردازند. هدف: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات توصیفی است. جامعه آماری تحقیق مدیران ارشد و مدیران بخش های مختلف بیمارستان های دولتی شهر رشت هستند. مواد و روش ها: روش نمونه گیری در این پژوهش با توجه به محدود بودن جامعه آماری از نوع سرشماری است. در هر بخش به طور میانگین بین 3 تا 5 پرسشنامه توزیع گردید و در نهایت 210 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل نهایی استفاده گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و جهت تجزیه تحلیل از روش تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک نمونه های برای بررسی سوالات پژوهش استفاده گردید. نتیجه گیری: نتایج تحلیل عاملی تاییدی حاکی از تایید روایی سازه ی تمامی متغیرها بوده است. نتایج بررسی سوالات پژوهش نیز حاکی از مطلوب بودن تمامی متغیرهای پژوهش به غیر از دو متغیر وضعیت کاهش مصرف آب و تامین آب شرب و موقعیت فیزیکی بیمارستان بوده است.

هدف پژوهش: بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره، شاخصه های قدرت مدیرعامل و بحران مالی بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش از میان 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1393 تا 1399 می باشد. در این تحقیق از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج فرضیه اول تا ششم به ترتیب نشان داد که اندازه هیئت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تاثیر معنادار و منفی دارد. استقلال هیئت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و منفی دارد؛ تخصص هیئت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و منفی ندارد. حقوق مدیر عامل بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری) تاثیر معنادار و منفی ندارد؛ اما این تاثیرگذاری بر ریسک نقدینگی مثبت می باشد؛ دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و منفی دارد و بحران مالی بر ریسک پذیری بانک ها (ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) تأثیر معنادار و مثبتی دارد. بحث و نتیجه گیری: هیئت مدیره های بزرگتر به دلیل در دسترس بودن سرمایه انسانی بیشتر و نظم و تعادل بیشتر در فرآیند تصمیم گیری، ریسک پذیری را کاهش می دهند. مطابق با مفروضات تئوری نمایندگی، تعداد مدیرانی که در هیئت مدیره شرکتی فعالیت می کنند با نتیجه تصمیمات هیئت مدیره مرتبط هستند.

یکی از مباحث پژوهش های بازار سرمایه توانایی مدیریت و سرمایه در گردش است که همواره موردتوجه پژوهشگران در حوزه پژوهش های حسابداری و دانش مالی می باشد. در حقیقت مدیریت سرمایه در گردش به خاطر اینکه به شکل مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد و به عنوان یک عامل اساسی در تعیین ارزش شرکت محسوب می شود برای شرکت ها از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر مدیران هم به دو دلایل باید به سرمایه در گردش توجه کنند اولاً مدیران بااستعداد درک بهتری از محیط کار شرکت داشته باشند؛ دوماً مدیران توانمند به طور مؤثر و اثربخش از منابع بنگاه ها به بهترین نحو ممکن استفاده می کنند. بر همین اساس پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و مدیریت سرمایه در گردش در بازار سرمایه ایران بپردازد. در این راستا با توجه به محدودیت های اعمال شده داده های 116 شرکت برای دوره زمانی 10 ساله از سال 1390 تا 1399 با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه وتحلیل شد. یافته های فرضیه اول پژوهش حاکی از آن است که توانایی مدیریت موجب افزایش چرخه تبدیل وجه نقد شرکت می گردد. همچنین، فرضیه دوم بیانگر رابطه منفی رابطه توانایی مدیریت و چرخه تبدیل وجه نقد است. بر اساس نتیجه فرضیه سوم می توان بیان کرد که بین توانایی مدیریت و دوره پرداخت حساب های پرداختنی رابطه منفی معناداری وجود دارد. در نهایت، بر اساس فرضیه چهارم، توانایی مدیریت باعث افزایش در دوره گردش موجودی کالا می گردد.

مدیریت و رهبری از ارکان هر سازمان و جامعه ای است. مدیریت آموزشی، در بین سایر انواع مدیریت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اگر آموزش و پرورش هر جامعه در راس همه مسائل جامعه باشد، مدیریت آموزشی نیز با همان منطق، جایگاه مهمی در بهسازی و توسعه ی جامعه دارد. اگر مدیران آموزشی یک جامعه دارای دانش و مهارت عای کافی باشند، بدون تردید، نظام آموزشی نیز از اثربخشی، کارائی و اعتبار بالائی برخوردار خواهد بود. آموزش و پرورش که دارای هدف های معنوی و اقتصادی است و سعی دارد که فرد را در تحقق آن هدف ها به فعالیت نهادی وا دارد، امروزه در بیشتر جوامع از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت عمده ی نهاد آموزش و پرورش در نقش اجتماعی آن است که با توجه به سازندگی فرد برای خود، در آماده نمودن او جهت زندگی در میان انسان ها همت می گمارد. این نقش با دادن یک سری از دانستنی های ناشی شده از فرهنگ جمعی به فرد، برآورد می شود. بدین نحو، تعلیم و تربیت ضمن دادن آمادگی به شخص، جهت رفع نیاز های مادی و معنوی خود، در کمک به مرتفع ساختن حوایج جمعی نیز او را آماده می سازد. وظیفه ی اساسی هر سازمان آموزشی دست یافتن به هدف های از پیش تعیین شده ی آموزشی و تربیتی است که ممکن است در حیطه های مختلف شناختی، عاطفی، روانی- حرکتی و ادراکی قرار بگیرد. برنامه ریزی در یک مفهوم کلی یعنی پیش بینی و تعیین راه ها، روش ها و امکانات برای رسیدن به یک هدف تربیتی مطلوب. برنامه ریزی، به عنوان مهمترین وظیفه ی مدیر آموزشی با توجه به سطح سازمانی یا موقعیتی که مدیر به کار اشتغال دارد. می باشد.

ارائه خدمات به مشتریان بعنوان یک استراتژی حیاتی برای سازمان ها در آمده و بطور فزاینده ای با ظرفیت ها و منابع تکنولوژی سازمان ها گره خورده است. این مقاله با ارائه بینشی مثبت به کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی تأثیرات فناوری اطلاعات را بروی فرآیند خدمت به مشتریان مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی بطور خاص، تأثیرات متفاوتی از ظرفیت ها و منابع فناوری اطلاعات برروی فرآیند خدمت به مشتریان را در عملیات فرانچایز آژانس های املاک نشان می دهد. ساختار مقاله نشان می دهد که منابع انسانی فناوری اطلاعات و تجربه های تجاری در زمینه فناوری اطلاعات محرک های مهمی در نحوه پیاده سازی فناوری اطلاعات و استفاده از آن در فرآیند خدمت به مشتریان هستند. ازاینرو منابع انسانی فناوری اطلاعات و تجربه های تجاری در زمینه فناوری اطلاعات، ظرفیت های کلیدی فناوری اطلاعات هستند که برعملکرد فرآیندخدمت به مشتریان تأثیر می گذارند و تأثیرات منابع انسانی فناوری اطلاعات مانند مهارت های مدیریتی فناوری اطلاعات و تجربه های تجاری در زمینه فناوری اطلاعات مانند دانش به اشتراک گذاشته شده ضمنی را درفرآیند عملکرد خدمت به مشتریان مورد بررسی قرار می دهد.

گزارش های مالی، از جمله مهم ترین منابع اطلاعاتی برای قانون گذاران، سهامداران، تحلیل گران و سایر ذی نفعان به شمار می آیند. این گزار ش ها در صورتی که قابل فهم باشند، برای استفاده کنندگان مفید خواهند بود. بنابراین خوانایی گزارش های مالی در موسسات حسابداری و حسابرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه حاضر یک پژوهش آمیخته آکتشافی است که با هدف ارائه مدل کیفی خوانایی گزارشگری مالی مبتنی افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) و اولویت بندی آن ها در موسسات حسابداری و حسابرسی صورت پذیرفته است. مدل کیفی پژوهش شامل 3 سازه اصلی (افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) است که هر سازه از 3 معیار تشکیل شده است و هر معیار دارای 3 زیرمعیار می باشد. در بخش اولویت بندی (بر مبنای تکنیک ترجیحات غیرخطی فازی)، شاخص های مهارت، صلاحیت و گزارشگری حرفه ای، مدیریت سود تعهدی، واقعی و گزارشگری متقلبانه، ارائه اطلاعات صحیح و واقع بینانه به ترتیب به عنوان مهمترین شاخص های اخلاق حرفه ای، مدیریت لحن و افشای مسئولیت اجتماعی، انتخاب شدند. با توجه به اینکه افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری)، از جمله عواملی هستند که علی رغم اینکه بر خوانایی گزارشگری مالی تاثیر دارند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفتند.

هدف: بیگانه پنداری کارکنان نسبت به کار و خط مشی های کلان سازمان موجب ایجاد اخلال در اجرای اهداف و خط مشی های سازمان می گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی بیگانه پنداری نسبت به کار و بیگانه پنداری نسبت به خط مشی های سازمان و تاثیر آن بر نگرش ها و رفتارهای کارکنان است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر ماهیت داده ها کمّی است. نمونه آماری این پژوهش را 182 نفر از مدیران و کارکنان سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل می دهند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد و به روش تصادفی ساده جمع آوری شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بیگانه پنداری نسبت به کار و خط مشی بر نگرش و رفتارهای منفی کارکنان همچون تمایل به ترک خدمت و رفتارهای کاری انحرافی اثر مثبت و معنادار دارد و بر رفتارهای مثبت همچون تلاش و پشتکار اثر منفی ولی بی معنا می گذارد. ارزش/ اصالت پژوهش: یافته های این پژوهش می تواند بر اجرای اثربخش تر خط مشی های سازمان اداری استخدامی کشور با تاکید بر بهبود نگرش ها و رفتارهای کارکنان نقش بسزایی داشته باشد. کلیدواژه ها: بیگانه پنداری نسبت به کار، بیگانه پنداری نسبت به خط مشی ، تلاش کاری، تمایل به ترک خدمت، رفتارهای کاری انحرافی، مدل معادلات ساختاری هدف: بیگانه پنداری کارکنان نسبت به کار و خط مشی های کلان سازمان موجب ایجاد اخلال در اجرای اهداف و خط مشی های سازمان می گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی بیگانه پنداری نسبت به کار و بیگانه پنداری نسبت به خط مشی های سازمان و تاثیر آن بر نگرش ها و رفتارهای کارکنان است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر ماهیت داده ها کمّی است. نمونه آماری این پژوهش را 182 نفر از مدیران و کارکنان سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل می دهند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد و به روش تصادفی ساده جمع آوری شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بیگانه پنداری نسبت به کار و خط مشی بر نگرش و رفتارهای منفی کارکنان همچون تمایل به ترک خدمت و رفتارهای کاری انحرافی اثر مثبت و معنادار دارد و بر رفتارهای مثبت همچون تلاش و پشتکار اثر منفی ولی بی معنا می گذارد. ارزش/ اصالت پژوهش: یافته های این پژوهش می تواند بر اجرای اثربخش تر خط مشی های سازمان اداری استخدامی کشور با تاکید بر بهبود نگرش ها و رفتارهای کارکنان نقش بسزایی داشته باشد. کلیدواژه ها: بیگانه پنداری نسبت به کار، بیگانه پنداری نسبت به خط مشی ، تلاش کاری، تمایل به ترک خدمت، رفتارهای کاری انحرافی، مدل معادلات ساختاری

  در ادبیات حکمرانی خصوصا وقتی از حکمرانی سلسله مراتبی به سمت حکمرانی شبکه ای حرکت می کنیم، شیوه های تعامل و تصمیم گیری تفاتهای معناداری را تجربه می کند و پیش فرض های تعاملی و رفتاری یعنی همان باورهای حکمرانان هم تأثیر معناداری بر این شیوه ها دارند. از طرفی فلسفه حکمرانی در هر نظامی، مبارزه برای تحقق اهداف و آرمانهای نظام حکمرانی مدنظر است. پس باورهای موثر در منطق حکمرانی جبهه حق، باورهایی هستند که در فضای مبارزه اثرگذار باشند و به تقویت جبهه حق و مناسبات آن در مقابل تضعیف جبهه باطل و مناسباتش بیانجامد. در این مقاله با بهره گیری از منطق روش تحلیل مضمون بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دهه اخیر، بررسی شد. بر اساس یافته های این پژوهش در قالب 5 مضمون فراگیر، اولاً فلسفه حکمرانی در جنگ بین حق و باطل، تقویت جبهه حق و مبارزه با باطل است، ثانیاً منطق حاکم بر این مبارزه، حرکت به سمت تحقق عدالت، مبتنی بر عقلانیت و همراه با حفظ و ارتقاء معنویت است. ثالثاً در این چارچوب، مضمون فراگیر باورهای جهادی، دو باور موثر در چارچوب حکمرانی یعنی باور به چارچوب مبارزه و جهاد فی سبیل الله و نیز باور به امداد و نصرت الهی برای مجاهدان را در بر می گیرد. البته باورهای جهادی وقتی به نقطه اثر خود می رسد که که عناصری همچون ایمان به «ما می توانیم»، صدق در جهاد، استقامت و پایداری، اضطرار و توسل را در درون خود داشته باشند. و نهایتا این باورها بر همه ابعاد حکمرانی اثر می گذارند اما به طور خاص آثار آن را می توان در 1- جهت گیری های استراتژیک، 2- ارتباطات، همکاری ها و رقابت ها و 3- تصمیم گیری ها و خروجی ها مشاهده کرد.  

بحث از حکومت ، شرایط حاکم ، حوزه اختیارات و مشروعیت آن از مباحث مهمی است که همواره دغدغه فکری عالمان شیعی بوده است بررسی نظریات سیاسی عالمان شیعی در رابطه با حکومت و دولت در اسلام ، پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و پس از غیبت امام دوازدهم از دید کلام شیعی ، به روش علمی و عینی ، ریشه ای در پژوهش از بعد تاریخی ارتباط با خلافت و امامت دارد . بر اساس اصل جهانشمول بودن اسلام ، اسلام خاتم ادیان است در نتیجه باید والاترین چهره زندگانی و بهترین نوع حکومت را برای بشر تبیین کرده باشد . که هم به امور دنیایی و هم به امور معنوی به طور مساوی نظر داشته تا بتواند در همه دورانها بقا داشته باشد . نظرات عالمان (حکما و فقیهان) شیعی در دورانهای مختلف دارای سیر تکاملی بوده است   . در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق تاریخی و شیوه تحلیل توصیفی - قیاسی ، با استفاده از تطور گرایی در علوم انسانی ، نسبت به نقش عالمان شیعی در تولید و ارائه نظریه های سیاسی در باب نظام حکومت در اسلام و چگونگی تحول در حکمرانی در آثار متقدمین و متأخرین ، بررسی اهداف و ساختار حکومت از منظر عالمان شیعه پرداخته شود . برخی از یافته ها حاکی از این مهم اند که بجهت دستیابی حکومت مطلوب و یا حداقلی در راستای هدف عالیه اسلام ، مجاهدتهای بسیاری توسط عالمان شیعی در اعصار مختلف صورت پذیرفته تا جامعه اسلامی و عموم  انسانها به بهترین وجه راه هدایت به سوی کمال را بپیماید.