درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی و ریسک ریزش آتی قیمت سهام است. نوع پژوهش توصیفی بوده که با شیوه همبستگی انجام شده است. این پژوهش از جهت هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از بُعد روش گردآوری داده ها، از نوع غیرتعاملی پس رویدادی است، که از داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، برای انتخاب نمونه، 137 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی سال های 1391 تا 1398، انتخاب و اطلاعات آنها جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه بررسی شدند. برای محاسبه متغیر ریسک ریزش قیمت سهام، از سه معیار چولگی منفی بازده سهام، نوسان پایین به بالا و سیگمای حداکثری استفاده شد. همچنین، دو معیار دهک بالاترین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی (در اینجا بیش از 110 روز) و باقیمانده مدل رگرسیونی عوامل موثر بر فاصله بین تاریخ پایان دوره مالی و تاریخ گزارش حسابرسی برای تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی، بکار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی و ریسک ریزش آتی قیمت سهام وجود ندارد.

نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز با نگاهی نو به مفاهیم ساختار و عاملیت و ارائه تعاریف جدید از آن ها، تحولات اجتماعی را به صورت توأمان متأثر از این دو مفهوم دانسته و از این رهگذر توانایی خود را در جهت تبیین پدیده های اجتماعی ارتقاء داده است. علی رغم مفید بودن نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز در تحقیقات حسابداری، انتقاداتی نیز بر آن وارد است. پژوهش حاضر بر اساس رویکرد فلسفی و علمی و بر پایه روش شناخت تاریخی به بررسی انتقادات وارد به تئوری ساخت یابی گیدنز و تکامل این تئوری در تحقیقات حسابداری می پردازد. انتقادات وارده عبارتند از: 1. نظریه ساخت یابی، عاملیت حسابداری را به قدر کافی جدی نگرفته است؛ تا حدی که فقط به رویکردهایی که در آن ها اطلاعات حسابداری به موضوعات انسانی مرتبط می شوند، تکیه دارد. 2. قابلیت نظارتی سیستم حسابداری به عنوان یک ساختار در این تئوری محدود شده است، در صورتی که با استفاده از این توان بالقوه می توان مسئولیت پاسخ گویی حسابداری را توجیه نمود. 3. نظریه ساخت یابی تا حدی اخلاق را در حسابداری، نادیده می گیرد.

مقاله حاضر، به بررسی تاثیر درک حسابرسان از فرهنگ اخلاقی حاکم در موسسات بر ارزشهای حرفه ای درمؤسسات حسابرسی را مورد بررسی قرارداده است.درتئوری هایی فلسفه اخلاق ورفتارسازمانی ادعامیشود ویژگیها و رفتارحرفهای به تنهایی مبتنی برباورهای افرادنبوده، بلکه علاوه براین تحت تأثیرمفاهیم وشرایط سازمانی نیز قرار میگیرد. جامعه آماری پژوهش کلیهی شرکاء،  مدیران و سرپرستان مؤسسات حسابرسی مورد اعتماد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1399 بین 159 نفر موردآزمون قرار گرفت. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه طراحی شده که روایی آن مورد تأیید خبرگان حرفه قرار گرفته است جمع آوری شده و برای آزمون فرضیه ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای آماریSpss24 وSmartPls3 استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشاندهندهی وجودرابطه مثبت درک حسابرسان از فرهنگ اخلاقی حاکم در مؤسسات و تعهد آنها نسبت به منافع عموم میباشد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه منفی بین درک حسابرسان از فرهنگ اخلاقی حاکم بر مؤسسات و پذیرش و مشارکت در رفتار غیرحرفهای است. علاوه بر این نتایج آزمون فرضیهها نشان داد بین پذیرش اخلاقی حسابرسان نسبت به اقدامات غیر حرفه ای و مشارکت در رفتار غیرحرفه ای رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج پژوهش نشان میدهد که درک حسابرسان از فرهنگ اخلاقی حاکم بر مؤسسات میتواند عاملی تأثیرگذار در کاهش پذیرش و مشارکت در رفتار غیرحرفه ای اخلاقی حسابرسان و افزایش تعهد این افراد در حفظ منافع عموم باشد. پژوهش حاضر در راستای نهادینه سازی فرهنگ اخلاقی در مؤسسات حسابرسی میتواند مورد استفاده شرکاء،  مدیران و سرپرستان حسابرسی مؤسسات حسابرسی قرار گیرد.

مقاله حاضر جهت بررسی اثر تعدیل کنندگی شهرت حسابرس بر رابطه میان حق الزحمه حسابرسی و بروز تحریف های حسابداری صورت پذیرفته است. در این راستا، صورت های مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است و به روش توصیفی-همبستگی انجام شد. در پژوهش حاضر، تحریف های حسابداری متغیر وابسته است و برابر است با 1 در صورتی که شرکت متعاقبا صوزت های مالی سال جاری را در سال مالی بعد تجدید ارائه می کند، در غیر این صورت صفر. حق الزحمه حسابرسی و شهرت حسابرس به ترتیب متغیر مستقل و تعدیل گر پژوهش هستند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میان حق الزحمه حسابرسی و بروز تحریف های حسابداری رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که دریافت حق الزحمه حسابرسی بالا (پایین) توسط حسابرسان، بروز تحریف های حسابداری را کاهش (افزایش) می دهد و این یافته در رابطه با موسسات حسابرسی که از شهرت بالایی برخوردار هستند، قوی تر است. به عبارت دیگر، شهرت بالای حسابرس، رابطه منفی میان حق الزحمه حسابرسی و بروز تحریف های حسابداری را تشدید می کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار و ابعاد مدیریت منابع انساانی در خلا مملرارد ساانمانی ان منظار پدیدارشناسای )مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب( استان سمنان، در نیمه دوم سال 1401 است . روش شناسی: مطالعه ی حاضر مطالعه ای کیفی با طرح پدیدارشناسی است و جامعاه آمااری آن شاام خررااان داناا اهی استان سمنان بود که در این پژوهش محققان بعد ان مصاحره 19 به اشراع نظری رسیدند و در مما ، مفااهیج جدیادی باه دسات نیامد، اما برای اطمینان خاطر تعداد 35 مصاحره انجام شد. ابزار جمع آوری اطلامات، مصاحره های ممی نیمه ساختار یافتاه باود. همچنین بررسی منابع کتابخانه ای چاپی و الرترونیری با استفاده ان داده پای اه هاای معترار ملمای و در دساتر ان دی ار مناابع پژوهش بودند. یافته ها: جهت تجزیه و تحلی داده ها و شناسایی اثرات متغیرهای پژوهش، متن مصاحره ها وارد نرم افازار MAXQDA شد. نتایج ناان داد که تیج رهرری قوی، مسئولیت پذیری، برنامه ریزی و تصمیج ایری کارآمد، استفاده ان استراتژی های مناسا بر میزان خل مملررد سانمانی در این شرکت تأثیر مثرت و معنی داری دارد. نتیجه ایری: با توجه به نتایج پژوهش، میتوان چنین نتیجه ایری کرد که مدیریت منابع انسانی میتواند نقش مهمای در خلا مملررد شرکت آب و فاضلاب استان سمنان ایفا نماید؛ لذا پیانهاد می شود که مادیران ایان ساانمان باا انتخااب یاک سیساتج مدیریت منابع انسانی توانمند، خل مملررد کارکنان خود و بالترع این سانمان را افزایش دهند . کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی، مملررد سانمانی، روش پدیدارشناسی، شرکت آب و فاضلاب .

مقاله حاضر درصدد شناسایی عوامل مداخله گر و اثرگذار بر مشارکت نهاد خانواده در سیاست گذاری های تربیتی در کشور، با استفاده از روش کیفی «داده بنیاد» مبتنی بر ابزار «مصاحبه» بوده است. جامعه هدف پژوهش، خبرگان و متخصصان در حوزه سیاست گذاری تربیتی و نیز خانواده (مشتمل بر مدیران حوزه آموزش وپرورش و نیز اساتید و مطلعین دانشگاهی در حوزه سیاست گذاری و خانواده) بوده اند که از میان آن ها 15 نفر با روش اشباع نظری و به شکل نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. یافته های این مطالعه مبیّن آن است که عواملی مداخله گر متعددی در بروز پدیده «سیاست گذاری تربیتی مشارکتی (با مشارکت خانواده)» دخیل بوده اند که می توان آن ها را در دو دسته کلی مشتمل بر «علل و عوامل تسهیل گر امر مشارکت» و نیز «علل و عوامل محدودگر امر مشارکت» دسته بندی نمود؛ امّا سهم و میزان اثرگذاری «علل و عوامل تسهیل گر»، به نسبت «علل و عوامل محدودگر»، قابل توجه بوده و فراوانی زیرمقوله های بیشتری را به خود اختصاص داده است؛ به طوریکه مصاحبه شوندگان، عواملی چون: بازتعریف نقش ذینفعان در تعلیم و تربیت، تحولات ساختاری – تشکیلاتی نظام تربیتی، هم راستایی خانواده و نظام تربیتی و نیز تصویب قوانین و مقررات مشارکت پذیری را به مثابه عوامل تسهیل گر، در مشارکت – هر چه بیشتر- نهاد خانواده در سیاست گذاری تربیتی دخیل دانسته و در عین حال، اذعان نموده اند که برخی موانع و کاستی هایی در  حوزه های خانوادگی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی، با ایجاد محدودیت هایی، روند مشارکت خانواده در سیاست گذاری تربیتی را با مشکل مواجه نموده است که از آن جمله می توان به عدم توانمندی خانواده ها برای نقش آفرینی در سیاست گذاری تربیتی، عدم آشنایی و آگاهی والدین از سیاست ها، اهداف و برنامه های تربیتی، نگاه از بالا به پایین مسئولان به نظام تربیتی، ناکارآمدی سازوکارهای موجود در ایجاد تعامل بین خانواده و نظام تربیتی، عدم تمایل مسئولان و تصمیم گیرندگان به تفویض اختیار و تقسیم قدرت در سیاست گذاری تربیتی و.. اشاره نمود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های مفهومی هوش سازمانی در آموزش و پرورش لرستان بر پایه پژوهش کیفی و تحلیل محتوا شکل گرفت. اطلاعات محتوایی هوش سازمانی در دو گام جمع آوری شدند: نخست، پیشینه پژوهشی نظریه های موجود درباره هوش سازمانی به طور جامع مرور شد. سپس، با 15 متخصص مدیریت آموزشی مصاحبه و نظرات آن ها درباره هوش سازمانی ضبط شد. تحلیل محتوای پیشینه پژوهشی و نظریه ها بیانگر 9 مولفه هوش سازمانی، یعنی، ارتباطات بین فردی، سازگاری با محیط، نظام فناوری، نظام اطلاعاتی، مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، رهبری در سازمان، ویژگی های فردی هوشمندی و امکانات مالی و زیربنایی سازمان بود. از تحلیل محتوای مصاحبه با متخصصان 18مولفه طبقات محیط اثربخش، تعاملات بین فردی، فضای مجازی، آموزش مادام العمر، ارائه دانش، امکانات زیربنایی، مسئله محوری، مسائل اقتصادی، فرهنگ سازمانی، مدیریت سازمان، هدفمندی در سازمان، تعلق سازمانی، عدالت سازمانی، هوش معنوی، تشویق اعضاء، اهمیت تحصیل، خردمندی و پژوهش شناسایی شدند. یافته منحصر به فرد این مطالعه که در مصاحبه با متخصصان دیده شد، معنویت بود که در مطالعه هوش سازمانی در آموزش و پرورش باید در نظر گرفته شود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی فرایندی برندسازی کارفرما در صنعت بانکداری ایران انجام شده است.پژوهش حاضر از نوع با توجه به هدف کاربردی و با توجه به مشخص نبودن ابعاد الگو از نوع اکتشافی می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی حوزه مدیریت منابع انسانی و تعدادی از مدیران خبره واحد منابع انسانی بانک ملت می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 17نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. روایی سؤالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (892/0) تأئید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیان انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. براین مبنا، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و مدل برندسازی کارفرما در صنعت بانکداری ترسیم گردید و در پایان نظریه ای مبتنی بر نُه قضیه حکمی خلق شد. مبتنی بر مدل احصاء شده، شرایط علّی (شامل ارزش های محتوایی و ساختاری)، مقوله محوری (فرآیند برندسازی کارفرما)، بسترسازها (شامل ارتباطات برند کارفرما، سبک رهبری و مدیریتی کارفرما، توانمندسازی بیرونی برند کارفرما، فرهنگ پشتیبان برند کارفرما)، شرایط زمینه ای (شامل شرایط عدم اطمینان برندساز کارفرما و قدرت برند کارفرما)، راهبردها (راهبردهای درون سازمانی و برون سازمانی برندساز کارفرما)، و پیامدها (شامل پیامدهای داخلی و خارجی برند کارفرما) در مدل پارادایمی تبیین و در نهایت روابط بین آنان به صورت علی و معلولی در مدل با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ترسیم گردید.

یکی از راهکارهای تامین مالی دولت و شرکت ها استفاده از اوراق مشارکت می باشد. از چالشهای اساسی و از دلایل عدم موفقیت انتشار انواع اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت در دوره های مختلف، بازاریابی نامناسب این اوراق می باشد. از این رو در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی اوراق مشارکت با رویکرد آمیخته بازاریابی پرداخته می شود. روش انجام پژوهش روش دلفی و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مالی و بازاریابی می باشد و روش نمونه گیری پژوهش روش قضاوتی است. در ابتدای پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تشکیل جلسه هم اندیشی (طوفان فکری) و مصاحبه با خبرگان 9 عامل موثر تحت سه معیار شرایط علّی، شرایط مداخله گر و شرایط زمینه ای شناسایی و در قالب پرسشنامه طبقه بندی گردید و سپس با توزیع پرسشنامه در دو مرحله به روش دلفی از 14 خبره مالی و بازاریابی برای تایید و میزان اهمیت هر کدام از عوامل موثر بازاریابی اوراق تهیه گردید و در انتها به اولویت بندی این عوامل موثر با روش ویکور فازی پرداخته شد. مطابق با یافته های نهایی پژوهش، میزان اهمیت عوامل موثر بر بازاریابی اوراق مشارکت با رویکرد آمیخته بازاریابی، به ترتیب بر حسب معیار شرایط علّی: قیمت، محصول، مکان (توزیع) و ترفیع (ترویج)، بر حسب معیار شرایط مداخله گر: شواهد فیزیکی (شفافیت و نظارت)، فرآیند (سیاست) و نیروی انسانی و برحسب شرایط زمینه ای (بسترساز): ویژگی ها و انگاره های ذهنی، می باشند.

اگرچه امروزه، به این ادعا که «در عصر حق زندگی می کنیم» با دیده تردید نگریسته شده است و ضرورت حفظ «نظم عمومی» و پیشگیری از اقدامات مغایر با آن جایگاهی رفیع پیدا کرده است همچنان خطر تمسّک به آموزه «اضطرارگرایی» به منظور توجیه «قدرت» به جای «اقتدار» از یک سو و نیز نارسایی و ناکارآمدی آن در عرصه عمل و به ویژه در بحبوحه بحران های بشری از جمله «همه گیری کرونا» و مآلاً بایسته های «مدیریت بحرانِ» ناشی از آن از سوی دیگر، قابل ملاحظه بوده و از این رو، اهمیّت توجیه اصل بودن اضطرارگرایی به جای ایده «حق چون برگ برنده» را دوچندان کرده است. رویکرد این پژوهش از نوع میان رشته ایِ حقوقی-مدیریتی، شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع کیفی و هنجاری است. بر این اساس، پرسش اصلی در این مقاله آن است که آموزه اضطرارگرایی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تنظیم و فائق آمدن بر اَبَربحران های بشر معاصر و به طور خاص همه گیری کرونا داشته است؟ نتایج مقاله نشان می دهد تفوق آموزه اضطرارگرایی بر حق مداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف رویکرد تطبیقی نه تنها تأثیری در مدیریت یا تقلیل نتایج زیان بار چنین بحران هایی نداشته، بلکه موجب تشدید آشفتگی در صلاحیت ها بوده است و بر این اساس، لزوم بازشناسی و بازنگری در آن را ناگریز و ناگزیر می کند.

امروزه در سازمان ها انتظار می رود که کارکنان در کار خود درگیر و خلاق باشند و از خود ابتکار عمل نشان دهند. دستیابی به چنین وضعیتی، ایجاب می کند تا سازمان ها در محیط کار، شرایطی ایجاد کنند که منابع انگیزشی و انرژی زا به اندازه کافی وجود داشته باشد. این منابع انگیزشی به عنوان منابع شغلی در نظر گرفته می شود. هدف اصلی از مطالعه حاضر تعیین تأثیر منابع شغلی و هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای با نقش میانجی تأمین نیازهای بنیادین شغلی و درگیری کاری کارکنان بانک کارآفرین بوده است. ازاین رو در این پژوهش، تأثیر عوامل تثبیت شده در عملکرد وظیفه ای کارکنان بانک کارآفرین، شامل منابع شغلی و هوش فرهنگی بر نیازهای بنیادین شغلی، درگیری کاری و عملکرد وظیفه ای کارکنان بانک کارآفرین موردبررسی قرارگرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است، از لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالاعات میدانی است. از نظر نوع ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علی است. روش اجرای پژوهش نیز پیمایشی است. جامعه موردبررسی در این پژوهش، کارکنان اداری بانک کارآفرین در شعب سراسر کشور بوده و به روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری شده است. داده ها با ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. در این مطالعه به منظور تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری به منظور بررسی معناداری تأثیر مفروض متغیرها بر یکدیگر مورداستفاده قرار گرفت. در این راستا نرم-افزارهای SPSS و AMOS به کار گرفته شدند. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه های این پژوهش، حاکی از آن است که درگیری کاری دارای بالاترین اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد وظیفه ای و همچنین هوش فرهنگی دارای کمترین تأثیر مثبت و معنی دار بر درگیری کاری بوده است. سازمان ها باید از طریق تامین نیازهای شغلی درگیری کاری کارکنان را ارتقا دهند تا عملکرد وظیفه ای آنها بهبود یابد. همچنین نتایج نشان داد متغیرهای هوش فرهنگی و منابع شغلی در تامین نیازهای شغلی تاثیرگذار است.

مبنای محاسبه پاداش مبتنی بر قراردادهای متشکل از اعداد و ارقام حسابداری و بطور اخص مبتنی بر سود خالص است و معاملات با اشخاص وابسته با اعمال اختیار مدیران در انتخاب رویه های حسابداری و گزارشگری می تواند برای مدیریت و دستکاری سود و تامین منافع گروه های خاصی به قیمت کاهش ارزش شرکت برای دیگر گروه های ذینفع باشد. هدف پژوهش بررسی تاثیرمعاملات غیر نقد و غیرعملیاتی با اشخاص وابسته بر پاداش هیات مدیره با تحلیلی بر فرضیه قراردادهای کارا در مقابل فرضیه ضعف راهبری شرکتی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده های 118شرکت در فاصله زمانی 1390-1398 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد معاملات غیرنقد و معاملات غیرعملیاتی با اشخاص وابسته تاثیر مثبت و نوسان معاملات غیرعملیاتی با اشخاص وابسته تاثیر منفی بر پاداش هیات مدیره داشته اند. همچنین، کیفیت راهبری شرکتی سبب تعدیل وتاثیر منفی بر رابطه بین معاملات غیرعملیاتی با اشخاص وابسته با پاداش هیات مدیره شده است و این موضوع حاکی از جایگزینی رویکرد قراردادهای کارابه جای رویکرد فرصت طلبانه معاملات با اشخاص وابسته با حضور راهبری شرکتی قوی می شود. درحالی که راهبری شرکتی قوی تاثیری بر رابطه بین معاملات غیرنقد با اشخاص وابسته و پاداش هیات مدیره نداشته است. دانش افزایی پژوهش، تاکید بر تقویت سازوکارهای راهبری شرکتی در راستای افزایش قابلیت اتکای معاملات و شکل گیری قراردادهای کارا است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های الگوی برندکارفرمایی وزارت آموزش و پرورش در جهت جذب و نگهداشت نیروی انسانی مستعد و متخصص است. نوع پژوهش حاضر براساس هدف، کاربردی، براساس روش جمع آوری داده ها، اسنادی- پیمایشی و براساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و توزیع پرسشنامه گردآوری شدند. ابتدا در فاز کیفی، الگوی برندکارفرمایی طراحی شد و سپس در فاز کمّی، اعتبارسنجی الگو صورت گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها در فاز کیفی، تحلیل تم و در فاز کمّی، روش تحلیل عاملی تأییدی بود. به منظور رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های الگو از روش تصمیم گیری چند شاخصه و تکنیک ساو استفاده شد. یافته های پژوهش که به شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی برندکارفرمایی وزارت آموزش و پرورش منجر شد که شامل: 7 بعد، 28 مؤلفه 64 شاخص است. نتایج حاصل از رتبه بندی ابعاد الگو نشان داد که بعد نظام مدیریت منابع انسانی در رتبه اول، استراتژی برند در رتبه دوم، استراتژی استخدامی در رتبه سوم، سبک مدیریتی در رتبه چهارم، جایگاه برندکارفرما در رتبه پنجم، شناخت کارکنان در رتبه ششم، ترویج و ارتقای برند در رتبه هفتم قرار دارند. بنابراین، با توجه به رتبه اول نظام مدیریت منابع انسانی در فرایند رتبه بندی ابعاد الگو، باید نظام سازی و حرکت مستمر در چارچوب این نظام و ساختاری متناسب با مدیریت علم، کارآمد و توانمند در حوزه مدیریت منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش تعریف و تبیین شود.

به واسطه تحولات دیجیتال تغییرات زیادی در حوزه تبلیغات ایجاد شده است، تبلیغات مبتنی بر واکنش ارادی اوج گیری حسی ( ASMR ) گونه جدیدی از تبلیغات هستند که این فرصت را برای بازاریابان فراهم می کند تا با فراخوانی یک واکنش بدنی، محصولات خود را از منظر حسی به مشتریان نشان دهند و برند خود را در ذهن مشتری هک کنند. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر واکاوی تبلیغات مبتنی بر واکنش ارادی اوج گیری حسی بر پرسونای برند با رویکرد نتنوگرافی می باشد. در پژوهش حاضر انواع داده های نتنوگرافی جمع آوری شده است. 628 کامنت به عنوان داده های آرشیوی به مدت دو ماه از طریق جست وجوی صفحه های مرتبط با ASMR در پلتفرم اینستاگرام و داده های استخراج شده از طریق تعامل با افراد در گروه های ASMR در اینستاگرام جمع آوری شد. سپس با تحلیل محتوای کلاسیک متن مصاحبه ها و کامنت ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که استفاده از ویدئوهای مبتنی بر ASMR در تبلیغات می تواند بر ابعاد پرسونای برند اثرگذار باشد.

مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از مهمترین مسائل مربوط به کسب و کار است که توجه و بکارگرفتن آن موجب مزیت رقابتی و عدم توجه به آن موجب پیامدهای منفی می شود. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل محتوایی عدم مسئولیت پذیری اجتماعی مؤثر بر تنفر از برند در صنعت بانکداری ایران می باشد. در این پژوهش ابتدا با بررسی پیشینه و مصاحبه با 10نفر از خبرگان صنعت بانکداری تهران،تم ها و مقوله های شاخص های عدم مسئولیت پذیری اجتماعی و تنفر از برند استخراج شد. سپس تم های شاخص تنفر از برند با پرسشنامه محقق ساخته و نظرات 15 نفر از خبرگان صنعت بانکداری تهران و روش بهترین-بدترین و وزن دهی شدند. بعد از آن براساس وزن های بدست آمده و پرسشنامه محقق ساخته و مراجعه مجدد به خبرگان مذکور، مقوله های عدم مسئولیت پذیری اجتماعی با استفاده از تکنیک مولتی مورا اولویت بندی شدند. در نهایت، با مراجعه مجدد به خبرگان مذکور شاخص های با اولویت بالاتر به روش مدل سازی ساختاری تفسیری سطح بندی و روابط بین آن ها تعیین گردید. یافته های این تحقیق نشان می دهد تم های بی توجهی به عدالت اجتماعی و بی توجهی به مسائل اخلاقی دارای بیشترین پیش برندگی در تسهیل پذیرش مسئولیت پذیری اجتماعی هستند