درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط قدرت کمیته حسابرسی و جستجوی حسابرسی: نقش تعدیل کننده خودشیفتگی مدیرعامل می باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. برای این مهم جامعه آماری پژوهش، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1398 (8 سال) است که شرایط شرکت را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در پژوهش شرکت های حائز شرایط 94 شرکت و 752 سال- شرکت جمع آوری گردید برای آزمون فرضیه ها؛ از رگرسیون چندمتغیره برای تائید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است.نتیجه آزمون فرضیه پژوهش نشان داد بین قدرت کمیته حسابرسی و جستجوی حسابرسی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ اما بین قدرت کمیته حسابرسی و جستجوی حسابرسی با نقش تعدیل کننده خودشیفتگی مدیرعامل رابطه وجود ندارد.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از سودآورترین صنایع خدماتی جهان، اولویت درآمد اقتصادی در کشورهای بسیاری است. در این مقاله، با توجه به اهمیت جایگاه کلیدی دولت در اقتصاد به دلیل اینکه دولت بازیگر اصلی در فرآیند سیاسی توسعه گردشگری است، نقش سیاست های اقتصادی آن بررسی می شود. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی؛ ازلحاظ روش انجام، از نوع توصیفی - تحلیلی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع پیمایشی و روش مقطعی بوده و از مصاحبه به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده است. منابع اطلاعاتی استفاده شده در این روش، مبانی نظری، پیشینه تحقیق، مشاهدات، مستندات، مصاحبه های عمیق با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان باتجربه هستند. جامعه آماری بررسی شده شامل تمامی دست اندرکاران حوزه صنعت گردشگری است. نمونه آماری مصاحبه شده مشتمل بر 30 نفر از صاحب نظران علمی دانشگاهی و خبرگان در امر سیاست گذاری گردشگری و اقتصاد ایران بوده است. روش های نمونه گیری استفاده شده برای مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد مصاحبه شونده، روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی هستند و تا مرحله اشباع نظری در موضوع مقاله انجام می شوند. تحلیل ساختاری بررسی ساختار عاملی بین متغیرهای مرتبه دوم بر متغیرهای مرتبه اول نشان می دهد ساختار عاملی بین متغیر مرتبه دوم توسعه گردشگری با متغیرهای مرتبه اول (توسعه کارآفرینی و فرصت های شغلی، رقابت بین مناطق مستعد، سرمایه گذاری دولت در بخش گردشگری، سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری، مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی) روابط علّی معناداری دارند. در رابطه متغیر مرتبه دوم (توسعه گردشگری) با متغیر مرتبه اول، سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری (89/0=B) و رقابت بین مناطق مستعد (60/0=B) به ترتیب، در رتبه نخست و آخر قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند مؤلفه سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری با ضریب 89/0، مؤلفه توسعه کارآفرینی و فرصت های اشتغال با ضریب 88/0 و مؤلفه سرمایه گذاری دولت در بخش گردشگری با ضریب 83/0 بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری در ایران دارند. همچنین مؤلفه مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی با ضریب 66/0 و مؤلفه رقابت بین مناطق مستعد با ضریب 60/0 کمترین تأثیر را در ارتقا و توسعه گردشگری دارند.

بازار زمین و مسکن ازجمله بازارهایی است که در ایران طی دهه های گذشته همواره محملی برای سوداگری و تورم قیمت ها بوده است. این پژوهش به منظور شناسایی و اولویت بندی اهداف توسعه زمین و مسکن و کنشگران کلیدی برنامه ریزی و مدیریت زمین و مسکن در کلانشهر تهران و ارائه راهبردهای کنترل و ساماندهی بازار زمین و مسکن تهیه شده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، اساتید و کارشناسان امور شهری بوده که از روش نمونه گیری هدفمند داده ها و اطلاعات، کیفی و کمی و براساس نیاز پژوهش از روش دلفی به دست آمده است. برای تجزیه داده ها از نرم افزار Mactor استفاده شده است. طبق نتایج به دستآمده، از میان اهداف توسعه زمین و مسکن به ترتیب اهمیت، کنترل قیمت زمین، تولید مسکن، کنترل قیمت مسکن، توزیع مسکن و کنترل بازار زمین و مسکن (عرضه و تقاضا)، سرمایه گذاری مسکن، کیفیت مسکن، تأمین خدمات اساسی و اعطای تسهیلات اعتباری درخور توجه کنشگران بوده اند. مهم ترین کنشگران از لحاظ نقش تأثیرگذاری، تأثیرپذیری، هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیر و خنثی بهترتیب بانک های خصوصی و مجلس شورای اسلامی (غیرمستقیم)، معاونت عمرانی و دفاتر استانداری، سازمان ملی زمین و مسکن و کنشگران خنثی سازمان مجری ساختمان های دولتی و ادارات منابع طبیعی شهرستان و ... معرفی شدند.

پژوهش حاضر باهدف تبیین مدل ارتقای مدیریت راهبردی نیروی انسانی از طریق سنجش بهره وری پایدار در بانک مسکن انجام شده است. نوع پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از لحاظ نتیجه، کاربردی است و نوع داده ها آمیخته (کیفی و کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد و کارشناسان خبره بانک مسکن بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی نیز تعداد 1238 نفر کارکنان شاغل در بانک مسکن شامل (مدیران ارشد - کارشناسان و روسای شعب منتخب در کل کشور) بود که باتوجه به فرمول نمونه گیری از جوامع محدود کوکران ، حجم نمونه تعداد ۲۹۴ نفر تعیین گردیده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسش نامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون (تم) و جهت کد گذاری از نرم افزار Maxqda استفاده شده است که در سه بخش مضمون فراگیر، مضمون سازمان دهنده و مضمون پایه بررسی شد در بخش کمی نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری جهت اعتبارسنجی مدل استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، در بخش تحلیل مضمون (تم) ، ۸ مضمون فراگیر در قالب ۲۰ مضمون سازمان دهنده که برگرفته از ۶۲ مضمون پایه بود، شناسایی شدند . نتایج تحلیل های کمی نیز موید معنی داری ارتباط بین شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مدل تحقیق است که این روابط در سطح آلفای ۰٫۰۵ معنی دار است.

زمینه و هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت نوآوری با نقش میانجی مدیریت دانش در شرکت های زیر مجموعه گهر روش سیرجان می باشد.روش بررسی: روش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت های زیر مجموعه گهر روش سیرجان به تعداد 2121 در سال 1401 بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 322 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب باحجم نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری شامل سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی، قابلیت نوآوری، و مدیریت دانش بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی(فراوانی، میانگین، میانه، مد، چولگی، کشیدگی) و آمار استنباطی (معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Lisrel8.8) استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی بر قابلیت نوآوری با نقش میانجی مدیریت دانش تاثیر معناداری دارد. فرهنگ سازمانی بر قابلیت نوآوری و مدیریت دانش و همچنین مدیریت دانش بر قابلیت نوآوری تاثیر معناداری دارد.نتیجه گیری: رابطه بین فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و قابلیت نوآوری می تواند بینش مفیدی را برای مدیران در زمینه توسعه فرهنگی قوی، ترویج شیوه های مدیریت کارآمد دانش و در نهایت ارتقای قابلیت نوآوری کل سازمان فراهم کند.

زمینه و هدف: افزایش حضور زنان در پست های مدیریتی می تواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد، با وجود این تجربه کم آنان در پست های مدیریتی می تواند چالش هایی را برای سازمان ایجاد نماید. هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی شایستگی های کلیدی مدیران زن در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران می باشد. روش بررسی: نوع پژوهش از نظر نتیجه کاربردی و از نظر هدف، اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی، شامل 5 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و جامعه آماری در مرحله آزمون مدل، شامل کلیه مدیران زن شاغل در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به تعداد 100 نفر بودندکه براساس نمونه گیری تصادفی ساده 80 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط صاحب نظران تایید و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و Smart PLSمورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد الگوی شایستگی مدیران زن دارای چهار بعد دانش و آگاهی، مهارت و توانایی، ویژگی های فردی و ارزش ها، و نه مولفه مهارت ادراکی، هویت زنانه، حفظ حقوق ذی نفعان، خدا باوری، آگاهی های درون سازمانی، آگاهی های برون سازمانی، مهارت انسانی و ارتباطی، مهارت فنی و اجرایی، و ارتباطات نرم می باشد. نتیجه گیری: توجه به ابعاد و مولفه ها شایستگی مدیران زن می تواند یکی از راه های بهبودکیفیت مدیریت آنها در سازمان های کشور باشد.

زمینه و هدف: یکی از سازمان های مطرح که نظام تحول اداری آن از اهمیت بسیار برخوردار است، سیستم بانکی یک کشور است، چرا که بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از نقدینگی جامعه، نقش مهمی در نظام اقتصادی ایفا می کنند. از این رو، هدف این پژوهش، ارائه مدل تحول نظام اداری در ستاد مرکزی ادارات بانک مسکن می باشد. روش بررسی: این مطالعه کیفی_کمی، از نظر هدف، کاربردی است و نمونه آماری بخش کیفی20 نفر از خبرگان آگاه به موضوع بودند که به صورت نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، 92 نفر از کارکنان ستاد بانک مسکن به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابتدا از ادبیات تحقیق، مولفه های اولیه شناسایی شده و با روش دلفی، مدل نهایی طراحی گردید. در بخش کمی، از معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها: 9 مولفه و 62 شاخص در مدل نظام تحول اداری شناسایی شدند. به منظور تعیین رتبه هر یک از عوامل، مشخص شد شاخص اصلاح ساختارها، و فرآیندها و روش های انجام کار مهم ترین شاخص، و شاخص مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع از کمترین اهمیت برخوردار است. نتیجه گیری: نتیجه کلی نشان داد از مولفه های شناسایی شده، بیش از 50 درصد تحول اداری را در بانک مسکن تبیین نکرده اند. پرواضح است که نهادینه کردن این مؤلفه ها در اجرای تحول اداری بانک مسکن مثمرثمر خواهد بود.

فعالیتهای اقتصاد جهانی و عدم اطمینان سیاست های اقتصادی می تواند بازارهای مالی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عملکرد بازارهای مالی نیز به شدت بر سایر بخش های اقتصاد تأثیرگذار است. در این پژوهش سعی بر این است میزان تأثیرپذیری بازارهای مالی ایران از اقتصاد جهانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ارتباط پویای بین شاخص اقتصادی جهانی کیلیان و عدم قطعیت سیاست اقتصادی جهانی با بازار های مالی ایران شامل بازار های سکه طلا، ارز و سهام تحلیل می شود. دوره زمانی مورد استفاده، از سال 2003 تا سال 2019 میلادی، و به صورت ماهانه می باشد. نتایج نشان می دهد که نوسانات شاخص کیلیان اثرات معنی داری بر نوسانات بازار های سهام و ارز داشته است. قوی ترین میزان همبستگی بین شاخص کیلیان با بازار های مالی در میان مدت و بلند مدت رخ داده است. اما همبستگی میان  شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی با بازار های مالی عمدتاً در بلندمدت و یا میان مدت وجود داشته است. در کل دوره نمونه، همبستگی بین سه بازار طلا، ارز و سهام وجود دارد .

در سال های اخیر با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه، افراد بیشتری متمایل به سرمایه گذاری در بورس شده اند. پیش بینی دقیق قیمت سهام با کمترین خطا می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش و بازده سرمایه گذاری را افزایش دهد. پیش بینی قیمت سهام به دلیل نوسانات غیرخطی اغلب به عنوان مسئله سری زمانی غیرخطی توصیف می شود که تحت تأثیر عوامل زیادی است. در این پژوهش، روش BiLSTM برای پیش بینی قیمت سهام ارزیابی می گردد. در این راستا، از چندین تکنیک یادگیری ماشین جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده های سری زمانی قیمتهای سهام استفاده می شود و نهایتاً دو روش یادگیری عمیق شامل الگوریتم شبکه عصبی خود بازگشتی (LSTM) و الگوریتم شبکه عصبی خود بازگشتی دوطرفه (BiLSTM) در این راستا پیاده سازی و نتایج آنها مقایسه می شوند. داده های سری زمانی مشخصه های قیمتی شامل قیمت باز، قیمت بسته، قیمت بالا و قیمت پایین برای سهام ارزشی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۸، در جهت پیاده سازی روش های مذکور به عنوان مطالعه موردی استفاده می گردند. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل ترکیبی PSO-BiLSTM در نظر گرفتن معیارهای ارزیابی RMSE و R-Square خطای کمتری در پیش بینی قیمتهای سهام مورد مطالعه و عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم های SVR ،CART ، MLP، LSTM و BiLSTM دارد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی درک ویژه مخاطبان پرمصرف محصولات لبنی برندهای ملی با برچسب «سنتی» از عناصر موجود بر روی بسته بندی این محصولات و تعریف آن ها از یک محصول لبنی سنتی است؛ بنابراین به تجزیه وتحلیل و مقایسه بین پیام فرستنده (طراح بسته بندی) و آنچه گیرنده (مخاطب کالا) دریافت کرده، پرداخته است. جامعه آماری پژوهش مشتریان برندهای لبنیات در کشور هستند که برای انتخاب محصولات در جهت بسته بندی ماست های سنتی برندهای ملی از طریق تحقیقات میدانی سه برند کاله، میهن و هراز گزینش شدند. در مسیر دستیابی به هدف پژوهش، به کمک رویکرد نشانه شناسی، در ابتدا با توصیف اثر به تشریح نشانه های دیداری اعم از تصویری و نوشتاری و تعیین میزان اهمیت هریک از آن ها، محل قرارگیری و تشریح انواع نمادهای به کاررفته در اثر پرداخته شده است. پس از توصیف اثر، به شیوه تحلیل «مارتین ژولی»، پیام های موجود در اثر در سه بخش پیام های تجسمی، شمایلی و زبانی مورد و بررسی قرار گرفتند؛ درنهایت به کمک روش «رولان بارت» در تحلیل تصاویر، دلالت های صریح و ضمنی محتوای اثر شناسایی گردید. تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که سه نوع پیام تجسمی، زبانی و شمایلی در هر بسته بندی دارای اهمیت ویژه ای هستند. در پیام های تجسمی سه عنصر رنگ، جنس بسته بندی، بافت و شکل بسته بندی مهم ترین نقش ها را در رساندن مفهوم «سنتی» برای یک محصول لبنی ایفا می کنند. در بررسی پیام های زبانی، انتخاب نام، فونت و زبان نوشتاری بسیار مهم هستند و هرکدام می توانند دلالت های ضمنی و مفهومی را دربگیرند؛ درنهایت در پیام های دلالت های صریح و ضمنی در تصاویر موردبررسی قرارگرفته اند

اهداف : در پژوهش حاضر، نقش ریسک سازمانی در رابطه بین مهارت های مدیرعامل شامل دانش مالی و قدرت وی، بر جریان نقد آزاد بررسی می شود. چنانچه مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره باشد، نشان دهنده قدرت وی است. روش : نمونه ای شامل 102 شرکت طی سال های 1393 تا 1399 از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. نمونه گیری به روش غربالگری و آزمون ها به کمک رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شد. نتایج : نتایج نشان می دهد که قدرت مدیرعامل با جریان نقد آزاد رابطه معنادار ندارد؛ اما ریسک سازمانی رابطه بین قدرت مدیرعامل را با جریان نقد آزاد به طور مثبت و معناداری تعدیل می کند؛ بنابراین وظایف دوگانه مدیران عامل و به صِرف عضو هیئت مدیره بودن آنها بر جریان نقد آزاد تأثیری ندارد. در شرایط افزایش ریسک سازمانی، بین قدرت مدیرعامل با جریان نقد آزاد رابطه مثبت ایجاد می شود. بین دانش مالی و ریسک سازمانی با جریان نقد آزاد رابطه معناداری یافت نشد و ریسک سازمانی رابطه بین دانش مالی مدیران عامل را با جریان نقد آزاد به طور منفی و معناداری تعدیل می کند؛ بنابراین ریسک سازمانی تأثیر قدرت مدیرعامل را افزایش و تأثیر دانش مالی مدیرعامل را تضعیف می کند و با وجود ریسک سازمانی، قدرت مدیرعامل بیشتر از دانش مالی آنها بر جریان نقد آزاد شرکت مؤثر است.  

زمینه و هدف : احساس عدالت بر رفتار و نگرش کارکنان تأثیری قوی دارد. هنگامی که کارکنان مشاهده می کنند که در سازمانها با آنها عادلانه رفتار می شود، احساس تعلق خاطر آنها  بیشتر می شود؛ لذا هدف این تحقیق بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعلق خاطر کارکنان با توجه به نقش واسطه ای آنومی و اعتماد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی یزد است. روش : پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری داده ها، توصیفی- همبستگی و از لحاظ تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کمی است. جامعه آماری، تمامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر یزد به تعداد 300 نفر هستند که بر اساس جدول مورگان 170 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه 65 سؤالی بود که برای بررسی عدالت سازمانی و متغیرهای آن از پرسشنامه نیهوف و مورمن (1993) و از پرسشنامه شافلی و همکاران (2003) برای بررسی تعلق خاطر کارکنان و برای بررسی اعتماد سازمانی از پرسشنامه کاناواتاناچی و یو (2002) و برای آنومی سازمانی از پرسشنامه لارا ورودریگوئز (2007) استفاده شد و روایی آنها از نوع محتوا بود که طبق نظر صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ها از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون الگویابی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته ها : یافته ها حاکی است که عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی و تعلق خاطر شغلی تأثیر مثبت و بر آنومی سازمانی تأثیری معکوس و معنادار دارد. هم چنین اعتماد سازمانی بر آنومی سازمانی تأثیر معکوس و بر تعلق خاطر شغلی تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. آنومی سازمانی نیز بر تعلق خاطر شغلی نیز تأثیر معکوس و معناداری می گذارد. نتایج بیانگر این بود که آنومی سازمانی نمی تواند در تأثیر اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی بر تعلق خاطر شغلی نقش میانجیگری داشته باشد؛ اما اعتماد سازمانی در تأثیر عدالت سازمانی بر تعلق خاطر شغلی نقش میانجیگری ایفا می کند. نتیجه گیری : با افزایش عدالت در سازمان ها کارمندان احساس تعلق و اعتماد بیشتری می کنند؛ بنابراین سطح آنومی کاهش می یابد و سازمان هایی با عدالت و اعتماد سازمانی زیاد می توانند به طور مؤثر با ناهنجاری های سازمانی مبارزه کنند.

زمینه و هدف  : معاملات دولتی یکی از مهمترین روش های هزینه کرد بودجه در نظام های اقتصادی است و به همین جهت مهمترین ابزار قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی به حساب می آید. این مقاله با هدف تمرکز بر جایگاه شفافیت و پاسخگویی در معاملات دولتی در صدد شناسایی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. روش : روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد، قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آنها با استاندارهای بین المللی است. یافته ها : علاوه بر اینکه این قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی با اصول جهانی سازگاری چندانی ندارد به دو مساله "تعارض منافع" و " شفافیت و پاسخگویی "  توجه چندانی نشده است. یافته ها نشان می دهد طی سالهای اخیر علی رغم تورم قوانین در حوزه فساد مانندقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی،ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و .. به دلیل  فقدان اراده سیاسی لازم، فقدان شفافیت و اهمال در رد یابی و تشخیص درست تعارض منافع نه تنها فساد کاهش نیافته بلکه ابعادی گستره و حیرت انگیز یافته است. نتیجه گیری : مهمترین ابزار مقابله با فساد وجود و تضمین شفافیت در قوانین و مقررات داخلی است. دولت در پاسخگویی به این معضل، لایحه شفافیت را در سال 98  به تصوبب رساند اما کارآمدی آن با توجه به تراکم قوانین ضد فساد،  علاوه بر اراده سیاسی نیازمند آزادی رسانه ها و هم چنین روز آمد سازی قوانین و مقررات مطابق با استاندارهای جهانی است.

زمینه و هدف: مدیریت استعداد مجموعه کاملى از فرایندها براى شناسایى، به کارگیرى و مدیریت افراد به منظور اجراى موفقیت آمیز استراتژى کسب و کار مورد نیاز سازمان است پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت استعداد در دانشگاه علوم  انتظامی امین می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد آمیخته است (کیفی و کمی) است. در این تحقیق از دو روش نمونه گیری استفاده شده است. در بخش اول خبرگان  حوزه منابع انسانی به صورت هدفمند17 نفر و در بخش کمی 247 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.ابزار گردآوری داده ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه بوده است. روایی ابزار پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی و نظر خبرگان و اساتید خبره ، و  پایایی ابزار از طریق آلفای کرانباخ 93 درصد بوده است. به منظور تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل محتوا و به منظور تحلیل داده های کمی با استفاده از آمار توصیفی  و استنباطی تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آماری  spss و Lisrel و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: بر اساس مصاحبه با خبرگان و بررسی متون و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که مدل نهایی الگوی استعداد دارای5  مولفه، شناسایی، جذب، انتخاب، نگهداشت، توسعه و بکارگیری و 37 شاخص است. نتایج:الگوی مدیریت استعداد ارائه شده می تواند به مسئولین امر کمک کند تا به جای تکرار آنچه در مدیریت منابع انسانی انجام می شود، چارچوب منسجمی را برای کشف، توسعه، ارزیابی و نگهداشت سرمایه های انسانی ارزشمند پیش روی داشته باشند و بدین وسیله پاسخگوی چالش ها و نیازهای نوظهور باشند.

دانشگاه فرهنگیان باید شرایطی فراهم کند تا دانشجومعلمان بهتر تصمیم بگیرند و مسئولیت تصمیم هایشان را بپذیرند. تصمیمات باید به گونه ای باشد که آنان را به سمت موفقیت سوق دهد و مسئولیت انتخابی که کرده اند را بپذیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری هدف تحصیلی و مسئولیت پذیری دانشجومعلمان پسر دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه در سال تحصیلی 1399-1400 بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجومعلمان پسر مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه بودند که تعداد 219 نفر به عنوان نمونه پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه های مسئولیت پذیری روان شناختی کالیفرنیا (CPI) و پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج ضرایب رگرسیون نشان داد که مؤلفه های هدف تسلط، هدف عملکردگرایشی، هدف عملکرداجتنابی (05/0≥P) می توانند واریانس متغیر مسئولیت پذیری را به صورت معنی دار تبیین کنند و جهت گیری هدف تحصیلی با 95/0 اطمینان می تواند تغییرات مربوط به مسئولیت پذیری را پیش بینی کند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های سرمایه فکری در بین مدرسان دانشگاه فرهنگیان صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع کیفی و با راهبرد پدیدار شناسی توصیفی بود. .برای بررسی عمیق مفاهیم مورد نظر از روش مطالعه اسنادی و بررسی مبانی نظری و همچنین مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. مشارکت کنندگان 15 نفر از مدرسان با سابقه و مطرح در دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در سال تحصیلی1400-1399 بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی تا مرز اشباع نظری انتخاب شدند. در تحلیل داده ها از تحلیل محتوای استقرایی (تکنیک 6 مرحله ای آرباخ و سیلورستاین)استفاده شد. برای بررسی صحت یافته ها از روش بررسی توسط اعضا استفاده شد. برای تعیین پایایی ، از روش پایایی بین دوکد گذار (توافق درون موضوعی)استفاده شد. یافته ها : نشان داد ،تیم سازی و مشارکت،یادگیری سازمانی،مدیریت دانش،رهبری تحول-آفرین،شایسته سالاری،پذیرش فناوری،فرهنگ پذیری و بصیرت مهارتی مطرح می شوند. این مولفه ها می توانند در تصمیمات بهبود عملکرد سیستم-های آموزشی به ویژه دانشگاه های فرهنگیان مورد استفاده قرار گیرد.

نظام های مدیریت مالی درمجموعه ای وسیع از فرآیندها، نظام ها و نهادها جای گرفته اند و از این مجموعه اثر می گیرند. اکثر کشورهای درحال توسعه، قوانین و مقررات زمینه مدیریت مالی بخش عمومی متقنی دارند؛ ولی به خوبی اجرا نمی گردد که خود یک مشکل ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نظام مدیریت مالی نوین و ارزیابی وضعیت موجود آن در بخش عمومی کشور می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته است. درگذشته مدیریت مالی در بخش عمومی شامل گزارش هایی در زمینه منابع و مصارف بخش عمومی بوده و کاربرد رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی باشد؛ واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. مدیریت مالی یک روش ایده آل برای کنترل فعالیت های مالی یک سازمان می باشد. رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی می تواند سبب منسجم شدن سیستم های اطلاعاتی و افزایش توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. همچنین مدیریت مالی نوین باعث بهبود در مدیریت تخصیص در بخش عمومی و مدیریت زمان می گردد. علاوه بر این، به بهبود در مدیریت تخصیص منابع بودجه ای، دقت در اندازه گیری بهای تمام شده خدمات و مدیریت زمان منجر می شود. چنانچه اصلاحات بدون در نظر گرفتن ماهیت بخش عمومی کشور اجرا شود، می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون عدم رشد خلاقیت در بخش عمومی، شکاف طبقاتی، تناقض در معیارهای عملکرد و فساد مالی را به دنبال داشته باشد.

هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر مدل سازی ساختاری-تفسیری ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی بر اساس دیدگاه های نسل های متعدد شاغل در سازمان تأمین اجتماعی است.روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم قیاسی استقرایی است. شناسایی مؤلفه ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با 14 نفر از اساتید  با استفاده از نرم افزار مکس کیودا[1]</sup> انجام گرفت. روایی و پایایی مصاحبه ها به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و شاخص کاپای کوهن تأیید شد. در بخش کمی نیز به منظور مدل سازی آموزش سرمایه انسانی از نظرات 28 نفر از مدیران منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی با روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس، استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری از روایی محتوا و روش آزمون کاپا کوهن تأیید شد.یافته ها: کدگذاری مصاحبه ها منجر به شناسایی 20 متغیر اصلی شد که تمامی آنها دارای یک یا چند رابطه با سایر متغیرهای مدل هستند. همچنین مدل سازی عوامل شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک  منجر به تشکیل یازده سطح گردید.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که می توان دوره های اثربخشی از آموزش های الکترونیکی در نسل های مختلف کارکنان برگزار کرد. همچنین این نتایج می تواند مورد استفاده مدیران و کارشناسان ارشد سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد که به دنبال راه های مؤثرتر آموزش الکترونیکی بر اساس دیدگاه های نسل های مختلف کارکنان هستند.                    

هدف: سیستم های تأمین اجتماعی تحت تأثیر بحران های اقتصادی، افزایش جمعیت سالمند، ناکارآمدی و کُندی تعدیل در بازارکار، آسیب پذیر شده اند. وقتی تورم با شرایط رکودی همراه می گردد، کسادی بازار کار و کاهش بازدهی دارایی ها، موجب افزایش تقاضا برای حمایت می شود. حتی اگر شرایط رکودی به رونق تبدیل شود، تأثیری بر نیروهای خارج از بازار کار نخواهد داشت . بنابراین تنها راه دور کردن این خانوارها از فقر، تعدیل دریافتی آن ها است. هدف این مطالعه تعیین شاخص هزینه زندگی براساس سبد مصرفی خانوارهای بازنشسته است.روش: معیار معمول دراین رابطه شاخص CPI می باشد، که از منظر اندازه گیری هزینه زندگی ، دچار اشکالات اساسی است . به همین دلیل ، این مطالعه شاخص هزینه زندگی مستمری بگیران را براساس سبد مصرفی خانوار بازنشسته در نظر گرفته است .یافته ها: نتایج نشان داد، به دلیل تورم بالاتر در گروه خوراکی ها و سهم بالای آن در مخارج کل، این گروه در تعیین روند مخارج کل خانوار نقش اساسی دارد. در الگوی مصرف این خانوارها، به دلیل مصرف در حداقل، بخشی از افزایش قیمت، ازطریق جایگزینی اقلام اساسی با ارزش غذایی کمتر، تعدیل شده است . در مواردی این جایگزینی به ویژه برای گروه های حساس می تواند، سلامت را با مخاطره همراه کند. در غیاب برنامه فقر زدایی، جبران کاهش رفاه ناشی از شوک های اقتصادی ، فشار بر منابع صندوق های بازنشستگی را دوچندان می کند. در تورم های بالا، افزایش سهم مصرف از درآمد (کاهش سهم پس انداز)، علاوه بر تأثیر بر رشد اقتصادی، وابستگی خانوارها به منابع صندوق های بازنشستگی را در دوران سالمندی افزایش می دهد.نتیجه گیری: در شرایطی که در ازای هر عضو صندوق در مواردی حتی دو نسل دریافت کننده قرار دارد، بدیهی است منابع صندوق قادر به تأمین هزینه زندگی مستمری بگیران نخواهد بود.