درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به بررسی آزمون درجة ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد محاسبه می‌گردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست می‌آید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره می‌گیرد به بررسی ثبات ریسک سیستماتیک می‌پردازیم.

در این تحقیق وجود رفتار توده وار مشارکت کنندگان در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. شواهد اولیه حکایت از آن دارند که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران جهت تعیین ارزش سهام، کمتر از روش های کمی استفاده می نمایند و قضاوت های ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از افراد به عنوان مشارکت کنندگان پیشرو در بازار سرمایه است. این راستا، با استفاده از دو مدل به بررسی این رفتار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد. بدین منظور انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در فواصل زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه، در کل توزیع بازده بازار و نیز در خلال دوره های نوسانات افزایشی یا کاهشی بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد، ولی شواهدی از توده واری در زمان رکود بازار با استفاده از داده های روزانه بازده یافت شد. به بیان دیگر، در بورس اوراق بهادار تهران، انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در خلال دوره هایی که تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی مثبت می باشد، به مراتب بیشتر و قابل تامل تر از زمانی است که تغییرات شاخص منفی است. این مساله نشان دهنده تشابه رفتار بازده سهام شرکت ها با رفتار بازار در دوران رکود بازار می باشد. نکته دیگر آنکه با استفاده از داده های هفتگی و ماهانه به شواهدی از توده واری دست نیافتیم، که این مساله می تواند تاکیدی بر کوتاه مدت بودن پدیده توده واری باشد.

در این تحقیق اعتبار مدل خطی اطلاعات با استفاده از نمونه شرکت های ایرانی بین سال های 1368 تا 1383 بررسی می شود. در تحقیق حاضر از روش های آماری همبستگی سری های زمانی و رگرسیون استفاده گردیده است. با استفاده از آزمون رگرسیون، پارامترهای هفت مدل خطی ارائه شده در مقاله اوتا (2001) برآورد شده است. سپس با استفاده از مدل های ارزش گذاری مبتنی بر سودهای باقیمانده، مدل های خطی پذیرفته در جهت قیمت گذاری سهام مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که از بین مدل های برآورد شده مدلی با تئوری موجود در این زمینه سازگاری دارد. مدل خطی اطلاعات و سود غیرعادی واژگانی است که در این تحقیق به کار رفته است.

امروزه "زنجیره تأمین"، با ناپایداری در عوامل محیطی به علت افزایش رقابت و تغییرات سطوح فناوری روبه رو شده است. از سوی دیگر، با ورود سیستم های اطلاعاتی، برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی برای پاسخ گویی به عدم اطمینان در این حوزه و هم راستایی سازمان با این تغییرات، ظهور یافته است. در این مقاله، قصد بر آن است که با استفاده از فرایند برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی، مدلی برای مدیریت زنجیره تأمین ارائه شود. این مدل عرضه شده است تا عملکرد مدیریت زنجیره تأمین که با چندین شاخص توصیف شده است، با این رویکرد بهبود یابد. در انتها، چهار فرضیه روی مراحل پیشنهادی ارائه شده و صحت آن ها مورد آزمون قرار گرفته است. بر همین اساس، مدلی در پایان ارائه شده است که فعالیت های صورت گرفته در هر مرحله از مدیریت زنجیره تأمین را نشان می دهد.

در اواخر دهه 1990، اقتصاد جهانی با دو تغییر بنیادی و ساختاری ناشی از جهانی شدن و انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روبه رو شد. برخی تحلیل گران اقتصادی برایند این دو پدپده را اقتصاد نوین نام نهاده اند. پیشرفت های چشم گیر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر، موجب دگرگونی در بسیاری از زمینه ها از جمله تجارت جهانی گردیده و به تبع آن، فرایندهای بسیاری از فعالیت های تجاری، اقتصادی، بانک داری، گمرکات و غیره دستخوش تغییرات شده اند. در این مقاله ابتدا به تعاریف فناوری اطلاعات، تجارت و تجارت الکترونیکی اشاره شده و مدل های الکترونیکی و تجربه های موفق این نوع تجارت، به همراه اطلاعات کافی از آن ها، توضیح داده شده است. گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی و مزیت های آن و نیازهای کشور در خصوص ایجاد زیرساخت های مناسب برای توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی، و هم چنین موانع و چالشهای تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد دولت در این خصوص از جمله موارد مطرح شده است و نویسنده ضمن تأکید بسیار بر بومی شدن سیستم های عمل کننده در جامعه اطلاعاتی، اصرار بر این موضوع دارد که برای حفظ قوام و استقلال کشور باید هرچه سریع تر در این خصوص صاحبنظران و اندیشمندان دست به کار شده تا بتوان سیستم های عمل کننده را بومی نمود.

"کارت امتیازی متوازن1 ( BSC) 2، رویکردی نوین و چند بعدی در ارزیابی عملکرد و کنترل مدیریت است که به طور ویژه، با راهبرد سازمان مرتبط شده. از سوی دیگربرای سازمان ها، بهبود فرایندهای داخلی و متمرکز ساختن آن ها بر اهداف راهبردی ضروری است. مدیران می توانند، فرایندها را به عنوان سلاح راهبردی به کار بگیرند تا به عملکرد کلاس جهانی برسند وBSC را برای دست یابی و حفظ موفقیت راهبردی مورد استفاده قرار دهند. در این مقاله، تأثیر پیاده سازی روش کارت امتیازی متوازن بر فرایندهای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته است. در اولین قدم، ادبیات BSC و مدیریت فرایندهای کسب وکار بررسی شده و سپس گزارش پیاده سازیBSC در دو سازمان ایرانی و تأثیر آن بر مدیریت فرایندهای این سازمان ها مشاهده شده است. بخش بعدی به تجزیه و تحلیل اطلاعات موردکاوی دو سازمان اختصاص یافته است. در پایان، نتایج حاصل از تحقیق روی سازمان های مورد بررسی با ادبیات تحقیق تطبیق یافته و نتایج حاصل ارائه شده است. طبق بررسی انجام گرفته در این تحقیق، تأثیر BSC در شناسایی فرایندهای کلیدی سازمان، هم راستا سازی فرایندهای کلیدی با راهبردهای سازمان، بهبود فرایندهای داخلی و نهایتاً مرتبط ساختن "برنامه فعالیت ها"3 با راهبردها در تمام سطوح سازمانی، در دو سازمان مورد مطالعه مشهود است.

قیمت سهام در بورس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، گاهی اوقات به دلایلی، عرضه یا تقاضای یک سهم، به طور غیرمتعارف افزایش یا کاهش مییابد، این عدم تعادل ممکن است بر تصمیم سایر سهامداران تاثیر گذاشته و موجب گردد که آنها نیز به صف فروشندگان یا خریداران آن سهم بپیوندند. در اغلب بورسهای توسعه یافته برای جلوگیری از این عدم تعادل که منجر به نوسانات شدید قیمت اوراق بهادار میشود، نهادهایی تحت عنوان بازارساز به وجود آمدهاند. بازارسازها با خرید سهام، در شرایط عرضه زیاد و فروش سهام، در شرایط تقاضای زیاد، از تغییر بی رویه قیمت یک سهم، جلوگیری به عمل آورند و موجب میشوند قیمت آن عادلانه باقی بماند، نقدشوندگی آن افزایش یابد و معاملات آن پیوستگی یابد. اوراق بهادار تهران میگذرد، فقدان نهادهای مناسب بازارسازی، برخی فعالان بازار را به سوی روشهای غیررسمی، موسوم به بازارسازی سوق داده است. شیوههایی که نه تنها از حیث تخصصی، کارکردهای بازارسازی را محقق نمیکند بلکه از حیث فقهی نیز ممکن است از مصادیق غش و تدلیس در معامله به شمار آیند. این مقاله به معرفی شیوههای موسوم به بازارسازی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و وضعیت این شیوهها را از حیث فقهی مورد بررسی قرار میدهد.

از دیرباز، دولت خود را متولی مردم دانسته و در بهترین حالت، وظایف گستردهای برای خود تعریف کرده است تا بتواند، خدمتگذار مردم باشد. اما این گستردگی وظایف، با بزرگتر شدن دولت، آن را به مانعی در راه پیشرفت جامعه تبدیل میکرده است. از اواخر دههی 80، با شکلگیری پارادایم جدید مدیریت دولتی نوین، بحث خصوصیسازی و کوچک کردن دولت در جهان مطرح شد و اندیشمندان در تعریف نوین خود، وظیفهی دولت را به نظارت و سیاستگذاری محدود کردند. از آنجا که در کشورهای مختلف جهان، بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی برای خرید کالا و خدمات توسط دولتها مصرف میشود، شفافسازی و رقابتی کردن مناقصات، هم از فساد دولتی جلوگیری میکند و هم به تقویت بخش خصوصی میانجامد. در ایران نیز قانون اخیر مناقصات، مفاهیم جدیدی را مطرح کرده که با الگوی سنتی ادارهی امور دولتی مغایر است و اجرای کامل آن میتواند، با افزایش نظارت گروههای ذینفع بر معاملات دولتی، و با اهمیت دادن به پاسخگویی دولت در قبال بخش خصوصی، ریسک معاملات و در نتیجه هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دولت را کاهش دهد.

ارزیابی کیفیت آموزش به علت ماهیت آن نیازمند روش‌های خاصی می‌باشد. در این مقاله سعی شده است تا با به‌کار‌گیری تکنیک‌های مختلف ارزیابی و رتبه‌بندی، روش نوینی در ارزیابی کیفیت دوره‌های آموزشی ارایه شود. به‌منظور اولویت‌بندی و یافتن میزان اهمیت شاخص‌های کیفیت آموزش، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد هر یک از دوره‌ها برمبنای شاخص‌های کیفیت آموزش، جمع‌آوری داده‌ها و تلخیص آن‌ها به کمک تئوری مجموعه‌های فازی انجام پذیرفته است و در نهایت برای رتبه‌بندی دوره‌های آموزشی و مقایسه آن‌ها نیز از روش TOPSIS سود برده شده است.

اکوتوریسم یکی از زیر بخشهای صنعت گردشگری است که از رشد سالانه 30 درصدی برخوردار است و ایران با توجه به اینکه از لحاظ تنوع جاذبه های ممتاز طبیعی در بین پنج کشور برتر دنیا قرار دارد می تواند با توسعه اکوتوریسم داخلی و بین المللی هم به توزیع مجدد درآمدها در سطح کشور کمک نموده و هم موجبات جذب درآمدهای ارزی هنگفت را برای کشور فراهم نماید.تحقیق حاضر به بررسی و...

پژوهش حاضر در نظر دارد با تحلیل پیوندهای مختلف وب‌سایت‌های نانوفناوری ایران به بررسی میزان رؤیت، میزان اثرگذاری و همکاری آن‌ها با استفاده از شیوة وب‌سنجی بپردازد. جامعة پژوهش حاضر کلیة وب‌سایت‌های مربوط به نانوفناوری ایران می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که وب‌سایت‌های نانوفناوری ایران دارای میزان رؤیت، میزان اثرگذاری و حجم صفحات پایینی در محیط وب می‌باشند. سایت «ستاد ویژة توسعة فناوری نانو»، سایت «ایده‌پردازی کاربردی در فناوری نانو» و سایت «انجمن نانوفناوری ایران» دارای بالاترین تعداد پیوند دریافتی و در نتیجه بالاترین میزان رؤیت، و وب‌سایت «دپارتمان نانو» دارای پایین‌ترین میزان رویت هستند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که سایت«کمیتة نانوفناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر»، سایت «ستاد ویژة توسعة فناوری نانو» و سایت «ایده‌پردازی کاربردی در فناوری نانو» دارای بالاترین میزان اثرگذاری و سایت «مؤسسه علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان» دارای پایین‌ترین میزان اثرگذاری می‌باشند. نتایج همچنین نشان داد که وب‌سایت‌های نانوفناوری ایران در 2 خوشه با هم به همکاری می‌پردازند. از سوی دیگر استفاده از مقیاس چندبعدی نشان داد که این وب‌سایت‌ها در2 خوشه با هم همکاری دارند.

" هدف اصلی این مقاله، بررسی و تعیین برخی از متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تاثیر رشد پول، قیمت سکه طلا، نرخ دلار و شاخص قیمت سهام بورس تهران بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در انتخاب نمونه، شرکت هایی در نظر گرفته شده اند که قیمت سهام آن ها از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1383 به صورت ماهیانه موجود بوده است. پس از این بررسی، تعداد 195 شرکت انتخاب و مطالعه قرار گرفت. برای تعیین تاثیر تغییر متغیرهای منتخب بر بازده سهام، ابتدا شرکت ها با توجه به اندازه ارزش بازار سهام آن ها، به پرتفوی ها مختلف گروه بندی گردید، سپس با استفاده از تکنیک رگرسیون چند متغیره، تاثیر تغییر متغیرهای منتخب بر بازده سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هیچ یک از متغیرهای مورد مطالعه، تغییرات بازده سهام را توصیف نمی کنند. "

بیشتر مطالعات نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر بهره وری و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در دهه 1990 است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز تایید می کنند، اما هنوز زمینه بررسی در مورد این کشورها که شامل کشورهای اسلامی نیز می باشد با توجه به ویژگی های نامتوازن و ضعیف زیر ساختی آن ها وجود دارد. مقاله حاضر به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو OIC با توجه به مطالعات کوا و پوجولا می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده های سرمایه گذاری در ICT و روش panel data در دوره 2004-1996 استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال 2004 می باشد.

"مقدمه: یکی از مسائل و مشکلاتی که بیمارستان با آن روبرو می شود شرایط بحرانی ناشی از بلایا می باشد. از جمله زیرساخت های نظام مدیریت اطلاعات بلایا دانش مدیریت بحران، فن آوری اطلاعات، ابزارهای اطلاع رسانی، منابع انسانی، سرمایه و ... می باشد. بنابراین بیمارستان ها برای مقابله ی مؤثر با شرایط بحرانی ناشی از بلایا باید یک برنامه ی مدون مدیریت اطلاعات بلایا و به دنبال آن فراهم آوری نظام های اطلاع رسانی به منظور آگاه سازی کارکنان بیمارستان برای مقابله با بحران را تهیه نماید. هدف از مطالعه ی حاضر نیز ارزیابی اقدامات اطلاع رسانی انجام شده برای کارکنان در هنگام وقوع بلایا در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی از دسته ی مطالعات مقطعی و جامعه ی آماری در این پژوهش کل مسؤولین 9 عدد از بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز (28 نفر) بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی سنجیده شده بود. روش جمع آوری داده ها مصاحبه بود که داده ها پس از جمع آوری با نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد 5/55 درصد مترون ها و 5/77 درصد از مدیران جامعه ی پژوهشی دوره ی مدیریت بحران را گذرانده بودند. فقط 50 درصد بیمارستان های جامعه ی پژوهشی (پرسنل پرستاری) آموزش لازم را در مورد تخلیه ی سریع بیماران به هنگام بحران و شرایط اضطراری دیده بودند و در 1/11 درصد بیمارستان های جامعه ی پژوهشی کمیته ایمنی وجود داشت. نتیجه گیری: به هر حال بروز بی نظمی در دقایق اولیه ی پس از رخداد یک حادثه ی اجتناب ناپذیر است و یک مدیریت صحیح در صدد آن است که این زمان را به حداقل برساند. با توجه به نیاز مدیران اجرایی (مدیران و مترون ها) به گذراندن «دوره های آموزشی مدیریت بحران» برگزاری کلاس های آموزشی ضروری است."