درخت حوزه‌های تخصصی

فیلیپ کاتلر، پیتر دراکر را از طریق علاقه ی مشترکشان به خدمات غیر انتفاعی شناخت. کاتلر، کتاب بازاریابی استراتژیک را برای سازمانهای غیرانتفاعی در سال 1971 منتشر کرده بود، و دراکر برای صحبت بر سر این موضوع، او را به کلارمونت دعوت کرد. کاتلر در این باره می گوید:"" قبل از اینکه من پیتر دراکر را بشناسم، مدت طولانی ای بود که خواننده ی مطالب او بودم و نوشته های عمیق و متفکرانه او را تحسین می کردم. یک روز به طور ناگهانی، تلفنی از پیتر دریافت کردم که مرا برای ملاقات با او در کلارمونت کالیفرنیا دعوت کرده بود تا اوقاتی را با هم بگذرانیم. در ذهنم، این تلفن هیجان آورتر از تلفن هر شخص دیگری بود که می توانستم تصور کنم"". ما مطلع شدیم که علاوه بر علاقه در تجارت و مؤسسات غیر انتفاعی، علاقه ی مشترکی هم در هنر ژاپنی داریم.

پس از بروز بحران اقتصادی اخیر و کاهش بودجه ی شبکه های خبری، استفاده از تبلیغات پنهان و نامحسوس به عنوان یک منبع درآمد قابل توجه مورد تاکید مدیران این شبکه های خبری قرار گرفته است. در حال حاضر شرکتهای مرتبط با برندهای مشهور دنیا سرمایه گذاری کلانی در استفاده از تبلیغات پنهان در شبکه های خبری انجام داده اند. برای مثال شبکه ی خبری ان بی سی (NBC ) در سال 2007 طی قراردادی ده میلیون دلاری با شرکت استارباکس (Starbucks)، متعهد به تبلیغ پنهان محصولات این شرکت به خصوص در برنامه ی خبری صبحگاهی خود گردید.

تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها صورت گرفته است. بدین منظور در این تحقیق تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارت اند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی؛ بر عملکرد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 6 صنعت مختلف و طی دوره زمانی 1380 تا 1385 بررسی شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمانها صورت گرفته است. همچنین روش تحقیق از نوع تحقیقات علی می باشد. با توجه به اینکه اطلاعات مورد بررسی هم به صورت مقطعی و بین شرکتهای مختلف است و هم به صورت سری زمانی می باشد، از روش تحلیل رگرسیون داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های کلی تحقیق نشان می دهد تمرکز مالکیت تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ندارد اما تاثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی معنی دار است. نتایج همچنین نشان می دهد که این رابطه تاثیرگذاری با ورود عامل صنعت تعدیل می شود. نتایج این تحقیق نقشی را که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها ایفا می کند روشن تر می کند و چشم اندازهایی را برای سیاستگذاران فراهم می نماید تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را بهبود بخشند.

نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این روابط شده است. درحالی که چرخش اجباری حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت افزایش استقلال و بهبود کیفیت حسابرسی توجه قانون گذاران را به خود جلب کرده است، شواهد متناقضی در حمایت از آن وجود دارد. به علت نگرانی قانون گذاران در رابطه با اثرات دوره تصدی حسابرس، تحقیق حاضر به بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و یکی از نگرش های مهم گزارشگری مالی به نام محافظه کاری می پردازد. در این تحقیق برای عملیاتی کردن محافظه کاری از مدل باسو که مبتنی بر شناسایی و انعکاس سریع تر اخبار بد مربوط به جریان های نقد آتی موردانتظار نسبت به اخبار خوب در سود است استفاده شده است. با بررسی 58 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1381 و با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه مستقیم و معنادار بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری دارد. علاوه بر این، با تفکیک نمونه به سه گروه بر اساس دوره تصدی، نتایج ابتدایی تایید و مشاهده شد با افزایش دوره تصدی محافظه کاری نیز افزایش می-یابد. درمجموع، یافته های تحقیق مبین این نکته هستند که در دوره تصدی کوتاه، محافظه کاری کمتر است. بنابراین ممکن است چرخش اجباری حسابرس اثر معکوسی روی محافظه کاری سود داشته باشد.

این مقاله در راستای تبیین اولویت های مراکز فرهنگی و تحول آن ها براساس رویکرد اسلامی- ایرانی نخست به اهمیت سازمان ها و نهادهای فرهنگی و کارکرد و نقش آن ها در توسعه فرهنگی اشاره نموده و به اهمیت و ضرورت انجام این گونه تحقیقات در کشور پرداخته شده و در ادامه با توجه به پژوهش انجام شده در سازمان فرهنگی– هنری شهرستان مشهد جامعه آماری، اهداف پژوهش، سوالات و فرضیات مطرح و سپس نتایج حاصله از آزمون فرضیات ارایه شده است. در خاتمه نیز الگوی طراحی شده جهت تحول مراکز فرهنگی معرفی گردیده است.

. این پژوهش به منظور مطالعه ارتباط فرهنگ با نظریه نمایندگی در شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدل هافستد، ابعاد چهارگانه تئوری نمایندگی را مورد بر رسی قرار داده و ارتباط تأثیر آن بر مولف ه های تئوری نمایندگی یعنی مدیریت سود و کارگریزی کارکنان را مورد ارزیابی قرار داده است . پژوهشگر ضمن ارائه پیشینه ای از پژوهش های انجام گرفته در این زمینه ، به مبانی نظری پژوهش پرداخته است . این پژوهش به روش تجربی و با استفاده از پرسشنامه در بین 209 شرکت به عنوان نمونه جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسیده است . نتایج پژوه ش نشان می دهد که رابط ه ای بین مدیریت سود با مولفه های اجتناب از ابهام، مردگرایی، فاصله قدرت و فردگرایی مشاهده نشده است ولی رابطه بین کارگریزی افراد، با مولفه های اجتناب از ابهام، مردگرایی و فردگرایی مورد تأیید قرار گرفته است

هدف این پژوهش، آسیب شناسی عدم اجرای قانون منع کار کودک و ارائه الگوی مناسب جهت اجرای این قانون است. پژوهش حاضر، این فرضیه را که از بین عوامل مختلف، عامل اقتصادی مهمترین عامل اجرای قانون منع کار کودک است ، مورد بررسی قرار داده است . عوامل موثر در این زمینه را به ترتیب عوامل اقتصادی، عوامل سازمانی و مدیریتی، عوامل اجتماعی، عوامل حقوقی و عوامل فرهنگی تقسیم بندی کرده و به روش تحلیل ع املی، به بررسی میزان تعامل عوامل فوق پرداخته است . پژوهشگر با استفاده از نتایج به دست آمده، مدلی برای سنجش عوامل موثر بر اشتغال کودکان ارائه نموده اس ت. در ادامه به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی خود با استفاده از پرسش نامه ، نظرات متخصصان و خبرگان شورای ام ور اجتماعی را جمع آوری نموده و اعتبار مدل خود را تأیید می نماید . یافته های پژوهش نشان می دهد که عامل اقتصادی مهمترین عامل در زمینه اشتغال به کار کودکان بوده و عامل فرهنگی، عامل رفتاری، عامل حقوقی و عامل اجتماعی در رتبه های بعدی قرار دارند

هدف این پژوهش تشریح و تبیین ویژگیهای سازمان یادگیرنده ، ارائه راهبرد ها ی نو به مدیران و نیز ایجاد ذهنیتی کاملا جدید در رابطه با مفاهیم کار و یادگیری در سازمان، با استفاده از رویکردی نظام مند است . بدین منظور ابعاد سازمان یادگیرنده در بانک ملی ایران ارزیابی و به منظور حرکت به سوی یادگیرندگی نقاط ضعف موجود مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش اجرا ش ده، از نظر هدف بنیادی و از لحاظ روش، توصیفی – پیمایشی است. به منظور ارزیابی شاخص های سازمان یادگیرنده در بانک ملی ایران از مدل سیستمی مایکل جی . مارکوارت 1 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی مولف ههای اصلی و آزمون های تی و فریدمن استفاده شده است. به طور کلی نتایج تجزیه و تحلیل داده ها موقعیت بانک ملی را بر روی پیوستار سازمان یادگیرنده ضعیف و متوسط ارزیابی کرده است که به منظور رفع دلایل شناسایی شده برای عدم تطابق بانک ملی ایران با ویژگ یهای مدل سیستمی سازمان یادگیرنده و تحقق یادگیری سازمانی در آن راهکارهایی پیشنهاد شده است

مقدَمه: الگوی ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی طیف گسترده ای ست از حالت کاملا دولتی تا کاملا خصوصی ؛ولی متخصصان معتقدند که هم بخش خصوصی مطلق و هم بخش دولتی صرف در تامین و تدارک خدمات بهداشتی با شکست مواجه است. استفاده ی توام از بخش دولتی و خصوصی به منظور رفع نقاط ضعف یکدیگر و تکمیل توانهای متقابل به عنوان راهکارجانشین مطرح شده است. نظریَه ی مدیریَت نوین دولتی کاربرد گسترده ای در بخشهای ارائه ی خدمات و از جمله خدمات بهداشتی و درمانی دارد. هدف این مطالعه بررسی و اعلام نتایج حاصل از اصلاحات در ارائه ی خدمات بهداشتی اوَلیَه ی استان آذربایجان شرقی ست که اولین تجربه در نوع خود در کشور ایران بوده است،و تغییر در کارایی این مراکز راهم با مراکز مشابه دولتی مقایسه می کند. روش بررسی : این مطالعه از نوع شبه تجربی ست که گروهی از مراکز غیردولتی را با مراکزبنسبت مشابه دولتی مقایسه کرده، و به بررسی تغییر در کارایی آنها پرداخته است. برای جمع آوری اطَلاعات از چک لیست و پرسشنامه استفاده شده است. یافته های این مقاله مبتنی بر اطَلاعات موجود در واحدهای ارائه ی خدمات ؛ و از آمار توصیفی و تحلیلی جهت ارایه ی داده هااستفاده شده است. یافته ها: این تحقیق نشان داد که مراکز بهداشتی و درمانی غیر دولتی در مقایسه با مراکز مشابه دولتی توانسته اند در تامین بسته ی خدمات تعریف شده و یکسان برای جمعیت معیَن تحت پوشش خود موفق تر عمل کنند، به گونه ای که بهبود کارایی را هم از طریق به کارگیری داده های کمتر وهم از طریق تولید بازداده های بیشتر در تدارک خدمات بهداشتی اوَلیَه افزایش دهند. دولت توانسته خدمات بهداشتی اوَلیَه را ار طریق تنظیم قرارداد با بخش غیر دولتی باهزینه ای حدود یک سوم هزینه ی مراکز دولتی فراهم کند. نتیجه گیری: بخش غیر دولتی طرف قرار داد با دولت توانسته است در مقایسه با واحدهای مشابه در بخش دولتی، بسته ی خدمت بهداشتی مشابهی تحت نظارت بخش دولتی هم با منابع کمتر ؛ و هم با تولید بیشتر بر مبنای واحد منابع مصرف شده ارایه کند. با توجَه به شکست بخش خصوصی مطلق در تدارک خدمات بهداشتی و همچنین شکست بخش دولتی صرف در تامین و ارایه ی خدمات، تنظیم قرارداد و بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی به عنوان راه سوَم در بازار ارائه خدمات بهداشتی اولیه ایران می تواند سبب بهبود کارایی و استفاده بهتر از منابع بسیار محدود بهداشتی در توسعه ی بهداشت ملی شود.