درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط توانایی های شناختی و اعتماد به شهود با سوگیری های رفتاری و همچنین، تبیین ارتباط سوگیری های رفتاری با عملکرد سرمایه گذاران حرفه ای در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. در این پژوهش، پس از مقایسه دو معیار متفاوت از تصمیم گیری آنی یا شهودی، تأثیر آنها بر سوگیری های اتکا و تعدیل و سفسطه ارتباط بررسی شد و در نهایت، آزمونی برای تأثیر سوگیری های رفتاری بر عملکرد افراد انجام گرفت. روش: نمونه بررسی، 311 سرمایه گذار حرفه ای در بازار سرمایه بود که اطلاعات آنها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، به تناسب از آزمون کای دو، من ویتنی، رگرسیون حداقل مربعات و رگرسیون پروبیت استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به شهود بر سوگیری اتکا و تعدیل و سوگیری سفسطه ارتباط، تأثیر مثبت و معناداری دارد، در حالی که توانایی شناختی بر سوگیری سفسطه ارتباط، تأثیر منفی و معناداری می گذارد. افزون بر این، سوگیری سفسطه ارتباط بر بازدهی کسب شده تأثیر منفی و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که جنسیت، تأثیر منفی توانایی شناختی و تأثیر مثبت اعتماد به شهود بر سوگیری سفسطه ارتباط را تقویت می کند. نتیجه گیری: اعتماد به شهود نسبت به توانایی های شناختی ارتباط بیشتری با سوگیری های رفتاری و عملکرد نشان می دهد و در مجموع، آموزنده تر است.

هدف: با توجه به نقش مؤثر صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، شناسایی ریسک های مالی صنعت بانکداری و نحوه سرایت این ریسک ها بین بانک ها، اهمیت شایان توجهی دارد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی سرایت پذیری ریسک های مالی، شامل ریسک های اعتباری، نقدینگی و بازار در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. روش: برای ارزیابی ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری، به ترتیب از معیارهای ارزش در معرض خطر شرطی (VaR)، ارزش در معرض خطر نقدینگی (LaVaR) و ارزش در معرض خطر فاصله تا نکول (Credit VaR) استفاده شد. داده های لازم از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به صورت روزانه طی سال های 1391 تا 1397 جمع آوری شدند و برای بررسی نحوه سرایت پذیری مجموع ریسک ها، از مدل GARCH-DCC استفاده شد. یافته ها: در مدل برآوردشده، تمامی ضرایب به دست آمده در سطح 5 درصد، اختلاف معنا داری از صفر دارند و معادله واریانس برآوردشده، وجود سرایت پذیری ریسک های بازار، نقدینگی و اعتباری بانک ها را به صورت دوسویه نشان می دهد. ضریب مدل گارچ مدل، نشان می دهد که سرایت ریسک نقدینگی، بیشتر از ریسک اعتباری و ریسک بازار است. همچنین، بین متغیرهای (ریسک های) بررسی شده، هم بستگی ثابتی دیده نمی شود و دارای فرایند (1,1) DCC است؛ یعنی هم بستگی بین متغیرها، تابعی از مقادیر گذشته خود متغیر و شوک واردشده از ناحیه سایر متغیرهاست. نتیجه گیری: در بانک های ایرانی، سرایت پذیری ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری وجود دارد و دارایی بانک هایی که نقدشوندگی کمتری دارد، بیشتر از سایر بانک ها در معرض سرایت ریسک نقدینگی قرار می گیرد. از سوی دیگر، بانک هایی که مطالبات معوق دارند، در سرایت پذیری ریسک اعتباری نقش پررنگ تری دارند و بانک های با وضعیت باز ارزی مثبت (دارایی ارزی آنها بیشتر از بدهی ارزی است)، در مقایسه با بانک های با وضعیت ارزی باز منفی، از ریسک بازار کمتری برخوردارند.

هدف: حکمرانی مشارکتی، بدون توجه به مقوله های مشترک زمینه ای آن به سختی اتفاق خواهد افتاد. این مطالعه تلاش دارد با واکاوی وضعیت موجود، به تبیین پیش زمینه ها و چالش های مشارکت خبرگانی کمک کند و با ایجاد تصویری جامع از متغیرهای مؤثر بر این مشارکت، زمینه تحقق اقدامات متعالی در حوزه مشارکت خبرگانی را فراهم سازد. روش: روش پژوهش، کیفی و وضعیت موجود با رویکرد گلیزری از راهبرد نظریه داده بنیاد، مدل سازی شده است. با 21 نفر از ارزیابان، مدیران ارزیابی و خبرگانی که در فرآیند مدیریت عملکرد سازمان های دولتی مشارکت غیررسمی داشته اند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و داده ها، کدگذاری و بر اساس خانواده کدهای شش سی، مدل سازی شد. یافته ها: از تحلیل مصاحبه ها، 388 کد، 81 مفهوم و 24 مقوله ظهور یافت. «عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد»، به منزله پدیده محوری معرفی شد و مقوله های «فقدان زیرساخت مشارکت»، «بی اعتمادی به اثربخشی»، «تعارض منافع خبرگان» و «نخوت بوروکراسی» به-منزله علل، «ضعف سازه های مشارکت»، «تعارض منافع بوروکرات ها» و «نهفتگی اداره» به منزله تغییرات همگام، «ریشه های عدم مشارکت»، «انقباض سیاسی» و «جاذبه نماد» به منزله زمینه، «عدم توسعه شبکه خبرگانی»، «پیچیدگی عملیات دولت» و «عدم یکپارچگی در حکمرانی» به منزله شرایط، «خلاء خبرگی»، «روزمرگی بوروکراتیک»، «نگرش جزیره ای به ارزیابی»، «عدم پاسخگویی مدیران» و «خلاء مشارکت اجتماعی» به منزله اقتضائات، «چالش اثربخشی»، «شکاف تحلیلگران و مجریان خط مشی»، «نابینایی اداری»، «آنتروپی اداری» و «عدم توانمندی خبرگان» به منزله پیامدهای عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد معرفی شدند. نتیجه گیری: در این پژوهش با تحلیل مؤلفه های مؤثر، وضعیت موجود مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی از نگاه سه مجموعه خبره و مطلع نسبت به فرآیند مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، واکاوی و در قالب مدل مقاله ارائه شده است. راهکارهای پیشنهادی نگارندگان براساس مقوله های احصا شده، می تواند زمینه ساز ارتقاء سطح مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی باشد.

هدف: تاب آوری در برابر اطلاعات منفی می تواند به عنوان رفتار های فرانقش مشاهده شود. رفتارهای فرانقش زمانی رخ می دهد که مصرف کنندگان بدون توجه صرف به نفع خود، از برند خاص بهره می برند. از سوی دیگر؛ تاب آوری در برابر اطلاعات منفی باعث تقویت قصد خرید می شود. هدف اصلی پژوهش تأملی بر پیشایندهای تاب آوری در برابر اطلاعات منفی در بین مصرف کنندگان کالاهای دیجیتال است. روش: برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و برای تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 453 نفر از مصرف کنندگان دو کالای گوشی همراه و تلویزیون در شهر سمنان است. به منظور گردآوری داده های میدانی از پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: : یافته های پژوهش نشان داد که تناسب ارزش برند- مصرف کننده بر جذابیت برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، همانندی مشتری با مشتری بر جذابیت برند و هویت یابی مصرف کننده تأثیر مثبت داشته و این هویت یابی مصرف کننده بر تاب آوری در برابر اطلاعات منفی و وفاداری به برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. سرانجام بین وفاداری به برند و تاب آوری در برابر اطلاعات منفی تأثیر معناداری یافت نشد.   نتیجه گیری : با استناد به نظریه هویت اجتماعی، می توان گفت تناسب ارزش برند- مصرف کننده و همانندی مشتری با مشتری از طریق تعیین هویت یابی مصرف کننده با برند و جذابیت برند راهکاری برای گسترش روابط عمیق با برند است، که این روابط موجب تاب آوری در برابر اطلاعات منفی می شود. 

هدف: در این پژوهش نحوه تخصیص اعتبارات بانکی با یکی از روش های مشتق شده از نگاه های اکتشافی و ادراک انتقادی به مسائل، بررسی می شود و با انجام مصاحبه های عمیق از خبرگان حوزه تسهیلات و اعتبارات کشور، به شناسایی دیدگاه ها و تضاد موجود میان آنها، پرداخته شده است. روش: به منظور بازنگری عمیق با رویکرد انتقادی، این فرآیند ادراک و بازتاب نظرات (پنهان) ذی نفعان با استفاده از 12 سوال مرزی و در قالب 2 حالت "وضع موجود" به مفهوم واقعیت ها و آنچه اکنون وجود دارد و حالت "باید باشد" به مفهوم ارزش ها و آنچه باید در حالت ایده آل وجود داشته باشد، مورد واکاوی قرار می دهد یافته ها: رویکرد تصمیم گیران بانکی بایستی به سمت خلق ارزش مشترک سوق داده شود، تغییرات اساسنامه موجود بانکی الزامی به نظر می رسد و همچنین نظام تصمیم گیری بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد. براساس یافته های این تحقیق اختیارات نامتعارف دولتی و حاکمیتی موجب بروز بی عدالتی در تخصیص اعتبارات شده و علیرغم وجود سیستم های شکایات متعدد، پاسخگویی در برابر این شکایات بسیار کند صورت می گیرد. همچنین ضعف های عمده ای در سیستم اعتبارسنجی، ارزیابی مدیران، اختیارات مدیران استانی و منطقه ای، سیستم ارزیابی مشتریان و تخصیص اعتبار و تیم های پشتیبانی علمی و فناورانه وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش پیشنهادهایی برخاسته از اکتشاف و درک قضاوت مرزی ذی نفعان (قضاوت های اولیه در مورد سیستم و نگاه کلی در مورد آن) به منظور بازطراحی و اجرای تغییرات کلیدی در تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی ایران را فراهم نموده است.

با توجه به اینکه استفاده از اطلاعات ثبت شده سوانح گذشته و تجزیه وتحلیل آن در سیاست گذاری های ایمنی و پیشگیری از سوانح بسیار مؤثر است، در این پژوهش، پس از تشکیل بانک اطلاعاتی از داده های واقعی مربوط به سوانح و رخدادهای هوایی هوانیروز در بازه زمانی سال های 1368 تا 1398، با بهره گیری از علم داده کاوی، به ایجاد زمینه های لازم برای تصمیم گیری و تصمیم سازی هوشمندانه برای کاهش سوانح هوایی در هوانیروز پرداخته شده است. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی است و از نرم افزار SPSS (برای تحلیل آماری سوانح) وSPSS Modeler (برای اجرای الگوریتم های داده کاوی و رسم درخت تصمیم) استفاده شد. سوانح هوانیروز در بازه یادشده بر اساس سال، ماه، ایام هفته، نوع وسیله پرنده، محل وقوع سانحه، یگان صاحب وسیله و نیز نوع خرابی منجر به وقوع سانحه و قطعات اصلی صدمه دیده در اثر سانحه بررسی شد. نتایج نشان داد که در حدود نیمی از وقایع به وقوع پیوسته، هیچ گونه آسیبی به وسیله پرنده وارد نشده و حدود ۳۵% حوادث به وقوع پیوسته در دسته بندی رویدادهای پروازی قرارگرفته و تنها 6% از وقایع هوایی منجر به سانحه کلی شده شده اند و در تیرماه با 34+% بیشترین رویدادهای پروازی اتفاق افتاده و خلبانان دارای 15 تا 20 سال تجربه پروازی از ریسک بالاتری نسبت به سایر خلبانان برخورداراند.

پروژه های توسعه منطقه انرژی پارس تجربه ای یکپارچه و ملی برای ایجاد زیرساخت های بالادستی و پایین دستی متمرکز در صنعت نفت است که در دستیابی به اهداف مورد انتظار و بهره برداری در زمان مقرر با شکست رو به رو شد. لذا مقاله حاضر به علل شکست و استخراج درس آموخته های آن برای سایر پروژه های توسعه صنعت نفت می پردازد. این پژوهش دارای رویکرد کیفی است و با استراتژی روایتی و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با مدیران و متخصصین فعال در اجرای این پروژه ها متشکل از کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسین مشاور، چهار دوره ی زمانی در فرایند توسعه طرح های صنعتی منطقه انرژی پارس واقع در عسلویه را از سال 1377 تا 1400 بررسی می نماید. بر اساس نتایج، علل اصلی شکست پروژه های مورد مطالعه را می توان به نگاه به خارج در فرایند توسعه، وابستگی در تأمین تجهیزات و اجرای کلان پروژه ها توسط شرکت های خارجی در کنار عدم اتخاذ راهبرد مناسب برای آموزش نیروی انسانی متخصص و انتقال دانش فنی و مدیریتی برای طراحی در دوره ی حضور فعال پیمانکاران بین المللی صاحب صلاحیت؛ عدم استفاده از ظرفیت مدیران شایسته به دلیل تغییر مکرر سیاسی تصمیم گیران اصلی وزارت نفت در دوره ی تحریم ها؛ توجه به مسئله افزایش فروش نفت در برابر نگاه توسعه محور به این صنعت در دوره ی برجام؛ تشدید تحریم ها و مهاجرت نیروی انسانی متخصص به خارج از کشور نسبت داد. سیر تاریخی توسعه صنعت نفت بیانگر ضرورت ایجاد تحولی بنیادی در تمامی سطوح کلان و خرد با هدف برنامه ریزی کارآمد، افزایش توانمندی فناورانه، بومی سازی دانش فنی، خودکفایی در ساخت تجهیزات و اجرای پروژه ها توسط پیمانکاران ایرانی است.

علی رغم سابقه طولانی مطالعات تحول و نوآوری در بخش دفاعی،کمتر پژوهشی برای بررسی پویایی و تکامل این مطالعات  و سیاست های متناظرشان انجام شده است. در پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر با بررسی گزارش ها و اسناد تحول و نوآوری دفاعی و انجام 20 مصاحبه با مجریان پروژه های مطالعاتی، سیاست گذاران و برنامه ریزان و مدیران واحدهای صنعتی و تحقیقاتی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این مطالعات را می توان به سه دوره تاریخی تقسیم کرد که در هر دوره یک گفتمان جهت گیری سیاست های نوآوری و تحول دفاعی را مشخص کرده است. گفتمان اول در دهه 70 فعال شد و تمرکز خود را ترویج و گفتمان سازی اهمیت نوآوری و تحول در بخش دفاع و معرفی ابزارها و سیاست های سایر کشورها قرار داد و کمتر به توصیه و تجویز پرداخت. گفتمان دوم از اوایل دهه 1380 با هدف تاثیر گذاری بر تحول صنعت دفاعی کشور رویکردها و استراتژی هایی تجویزی در دو سطح بنگاه ها و سازمان های سیاستگذار دفاعی در قالب دو بسته الگوی تعالی و سیاست های هسته و شبکه مطرح شد. در مقابل گفتمان سوم (از اوایل دهه 1390) توجه جدی تری به تجویز داشته و توصیه های سیاستی در قالب دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی تحت عنوان نظام نوآوری دفاعی ارائه می نماید. در هر سه گفتمان به جنبه های اجتماعی و اقتصادی کمتر توجه شده و سطح تمرکز در تحلیل و تجویز عموماً به ساختار (آرایش بازیگران رسمی) و بازمهندسی ساختار تقلیل یافته است. با این حال، فاصله اندک سیاست پژوهی تا اجرا و اصلاح این سیاست ها، از بلوغ نسبی بخش دفاعی در سیاست گذاری و پیاده سازی نوآوری و تحول حکایت دارد.

شرکت های فناور و دانش بنیان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور هستند و به همین جهت سازوکارهای توانمندی های این شرکت ها دارای اهمیت می باشد. در دو دهه اخیر حمایت های نسبتاً زیاد مالی و حقوقی از این شرکت ها صورت پذیرفته، اما توانمندسازی مدیریتی و سازمانی آن ها معمولاً مغفول بوده است. بر این اساس صندوق نوآوری و شکوفایی از سال 1394 تا سال 1400 و در راستای اجرایی نمودن قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات [1] اقدام به ارائه خدمات توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان نمود. در این مقاله از طریق روش مطالعه موردی و با بهره گیری از مستندات موجود، آمار و شواهد و انجام 21 مصاحبه نیمه ساختار یافته، به بیان روایت تاریخی شکل گیری و توسعه خدمات توانمندسازی، الگوها و محدودیت های آن از آغاز شکل گیری تاکنون پرداخته است. بر اساس یافته های تحقیق، سه عامل درک ضرورت وجود چنین خدماتی، وجود ساختارها و نهادهای مشابه در سطح بین المللی و تاکید مدیریت ارشد صندوق بر اهمیت و ضرورت ارائه خدمات توانمدسازی بر شکل گیری این خدمات موثر بوده اند. همچنین سه کاستی عدم همزمانی خدمات توانمندسازی با سایر خدمات مالی صندوق، کمبود شرکت توانمند و نیروی متخصص برای ارائه خدمات توانمندسازی و تمرکز خدمات در استان های برخوردار از چالش های پیش روی این خدمات در آینده می باشد. یافته های این مقاله دلالت های سیاستی برای سیاست گذاران اقتصاد دانش بنیان در توسعه خدمات توانمند سازی شرکت های دانش بنیان ارائه می نماید. [1] نام کامل قانون "حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات" است که در این مقاله به اختصار با عنوان قانون دانش بنیان اطلاق می شود.

تمرکز بر تجربه زیسته افراد و سازمان ها یکی از روش های مناسب برای فهم شکست ها و موفقیت های تاریخی در حوزه همکاری های فناورانه و صنعتی است. بر این اساس، در این پژوهش با تمرکز بر داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته مبتنی بر تجربه زیسته آقای داریوش محجوبی که یکی از مدیران پروژه پیشین سازمان گسترش و صنایع نوسازی ایران در هر دوره قبل و بعد از انقلاب بوده اند و در پروژه های مرتبط با سرمایه گذاری های مشترک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حضور فعالی داشته اند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج  مورد کاوی دو تجربه متفاوت ایشان در سرمایه گذاری مشترک قبل و بعد از انقلاب در صنعت غذایی نشان می دهد که نگاه به مفهوم فناوری در همکاری های فناورانه با طرف خارجی و هدف سیاستگذار از همکاری (توسعه توانمندی های فناورانه داخلی یا استفاده از ظرفیت داخلی) نقش مهمی در نتایج و دستاوردهای همکاری دارد.  بر این اساس، در شرایطی که نگاه در همکاری فناورانه و صنعتی به جای صرف وارد کردن تجهیزات و بهره برداری از آنها به روابط بخش های مختلف فرایند تولید و جریان نیازهای موجود در آن واحد صنعتی یا کارخانه تغییر یابد و در نهایت به تسلط بر طراحی کارخانه منجر خواهد گردد، نتایج بهتری از منظر اثربخشی همکاری های فناورانه به دست می آید. بر این اساس در صنعت غذایی رویکرد کلید در دست قبل از انقلاب، ایران را به واردکننده تجهیزات تبدیل کرده بود. اما تجربه پروژه شیر سنندج بعد از انقلاب و تسلط بر طراحی فرایند امکان مدیریت پروژه مطابق نیازهای بومی را فراهم می کند.

مدیران انگیزه زیادی برای مخفی کردن عملکرد بد پروژه های نامطلوب و انجام سرمایه گذاری بیش از حد دارند.که منجر به سقوط قیمت سهام می شود .مدیران بنگاه های اقتصادی با افزایش ریسک آشفتگی مالی، انگیزه بالاتری برای جلوگیری از انتشار اخبار بد دارند تا بطور مؤثر عملکرد ضعیف شرکتهای شان را مخفی کنند. به طور کلی، دیدگاه این است که ریسک آشفتگی مالی یک شرکت با اطلاعات بنیادی که در مورد شرکت و عملکرد بازار در اختیار دارد، می تواند یک علامت هشدار دهنده زود هنگام برای مشکلات قریب الوقوع بازده سهام باشد. آشفتگی مالی تأثیر چشمگیری بر بازده سهام دارد، هدف از این پژوهش بررسی رابطه خطر سقوط قیمت سهام، آشفتگی مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این تحقیق، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که حجم نمونه آماری به تعداد 127 شرکت تعیین گردید. جمع آوری اطلاعات بوسیله دو روش کتابخانه ای و مراجعه به صورت های مالی انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Eviews استفاده گردید. نتایج نشان داد بین آشفتگی مالی و بازده سهام رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نقدشوندگی سهام در رابطه خطر سقوط قیمت سهام و بازده سهام نقش تعدیلی مثبت داشته است.

هدف پژوهش بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. از لحاظ ماهیت پژوهش جزء پژوهش های مروری است. از لحاظ ماهیت داده ها جزء پژوهش های کمی است. به جهت بعد شناخت جزء پژوهش های به روش نیمه تجربی بوده است. چرا که هنگامی که انتخاب شرکت به صورت تصادفی ممکن نباشند و یا نتوان متغیرهای مستقل را کاملاً دست کاری و یا درآن مداخله کرد، از این روش استفاده می شود. از نظر روش توصیفی الف) از نوع پژوهش همبستگی بوده که از رگرسیون چندمتغیره استفاده گردیده شده است. از نظر روش توصیفی ب) هم چنین جزء پژوهش های پس رویدادی می باشد. از لحاظ نوع استدلال جزء پژوهش های قیاسی- استقرایی می باشد. از نظر بعد زمان جزء پژوهش های گذشته نگر می باشد. از نظر طول مدت زمان پژوهش جزء روش ترکیبی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 128 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال های 1392 الی 1398 می باشد. یافته های پژوهش چنین بود که مدیران برای ایجاد یک واحد بزرگ در اقتصاد نیز به میدان می آیند و براساس دستورالعمل ماده یک قانون تجارت کاربردی در ایران شرکت هایی که نوع تعهدات آن در قانون تعریف شده و میزان سرمایه آن براساس مؤسسین آن و یا نسبتی براساس آورده های عمومی نیز تشکیل یافته اند. بنابراین ما به دنبال بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشیم. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیان گر این است بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره و هزینه بدهی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارتی می توان گفت با افزایش ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره، هزینه بدهی نیز افزایش می یابد. هم چنین براساس آزمون فرضیه دوم حاکی از این است که نفوذپذیری مدیرعامل رابطه بین ترکیب جنسیتی در اعضای هیئت مدیره و هزینه بدهی شرکت را تعدیل می نماید.

حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. صورت های مالی نیز بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت را تأمین می کند. اگر اطلاعات مندرج در این گزارش ها از کیفیت لازم برخوردار نبوده و دارای پیچیدگی باشند، ریسک انجام حسابرسی افزایش می یابد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای نیل به هدف پژوهش، با اعمال فیلترینگ، داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1390-1398 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره بررسی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری با ریسک حسابرسی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش در کیفیت حسابرسی، ریسک حسابرسی نیز کاهش می یابد. یافته های این پژوهش، ادبیات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و به تبع آن فرآیند و ریسک حسابرسی و در نهایت کیفیت حسابرسی را توسعه می دهد.

در اقتصاد معاصر از دانش به عنوان عامل اصلی تولید یاد می شود. برای اندازه گیری میزان دانش به کار رفته در تولیدات یک کشور شاخص های مختلفی وجود دارد. یکی از این شاخص ها، شاخص پیچیدگی اقتصادی1[1] است. باتوجه به اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد و توسعه و میزان رقابت پذیری و قدرت چانه زنی از یک سو و شکاف قابل توجه شاخص پیچیدگی اقتصادی بین کشورهای منتخب نفتی با کشورهای توسعه یافته از سوی دیگر نیاز به بررسی علمی عوامل تعیین کننده پیچیدگی اقتصادی در راستای تبدیل ثروت های تجدیدناپذیر به ثروت های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب نفتی ضروری است. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM2[2]) به بررسی تأثیر متقابل فراوانی منابع طبیعی از طریق شاخص حکمرانی و مهاجرت نخبگان بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای برگزیده نفتی طی دوره 2016- 2007 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آنست که فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی اثر مثبت و معنادار و مهاجرت نخبگان اثر منفی و معنادار با پیچیدگی اقتصادی در کشورهای برگزیده نفتی دارند. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد، شاخص ریسک سیاسی اثر منفی و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی داشته است و اثر متقابل نوآوری و حقوق مالکیت فکری بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی مثبت و معنادار بوده است.

مدیران و فرماندهان به طورمعمول با انبوهی از اطلاعات که اغلب نیاز به تجزیه وتحلیل بی درنگ دارند، مواجه هستند. دسترسی و پردازش اطلاعات حجیم از یک سو و انتقال دانشِ حاصل از پردازش از سوی دیگر، چالش های جدی مدیریت دانش در نیروهای مسلح است. لذا هدف این پژوهش بررسی موانع انتقال دانش در سطح سازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. نوع پژوهش کاربردی و روش اجرای آن توصیفی است. با مطالعه ی ادبیات موضوع به روش کتابخانه ای، موانع اشتراک گذاری دانش در نیروهای مسلح، استخراج و برای بررسی آن ها از روش شاخص میانگین استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای در اختیار 205 نفر از فرماندهان، مدیران، اساتید و کارکنان متخصص و شاغل در نیروهای مسلح که در حوزه ی مدیریت دانش فعالیت داشته اند قرار گرفت. با توجه به نتیجه ی تحلیل های آماری با نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون، متغیر فرهنگ، به عنوان قوی ترین عامل و مانع تسهیم دانش در سطح نیروهای شناسایی شد. سایر متغیرهای فرماندهی و مدیریت کلان، موانع سازمانی، موانع فردی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در رتبه های بعدی قرار گرفتند.