درخت حوزه‌های تخصصی

در طول سال های اخیر مدل های سری زمانی غیر خطی یکی از ابزارهای جدید در توصیف و پیش-بینی بازدهی سهام بوده است. شواهد بسیاری رابطه عکس بین بازدهی آینده سهام و حجم معاملات را تأیید کرده است. وجود این رابطه نشان می دهد، حجم معاملات می تواند به عنوان متغیر آستانه ای مناسب در مدل های خودتوضیح آستانه ای (TAR) و خودتوضیح انتقال هموار لجستیک (LSTAR) استفاده شود. در این پژوهش توانایی مدل های خطی ARMA و مدل های TAR و LSTAR مقایسه شده است. علاوه بر این از متغیر حجم معاملات به عنوان متغیر آستانه ای یا انتقال در مدل های TAR و LSTAR استفاده شده است. بدین منظور نمونه ای از 26 شرکت در طول سال-های 1380 تا 1388 از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. از داده های 7 سال به عنوان داده های آموزشی و از داده های 2 سال به عنوان داده های آزمایشی استفاده شد. با استفاده از آزمون دایبلد ماریانو ، عملکرد مدل ها مورد مقایسه قرارگرفت. نتایج نشان دادند، مدل های غیرخطی از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به مدل ARMA برخوردارند. همچنین به کارگیری حجم معاملات در مدل های غیرخطی عملکرد این مدل ها را بهبود نبخشید.

این پژوهش به بررسی رابطه ی بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جهت انجام پژوهش 95 شرکت از شرکت-های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1387 به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از نرم افزار SPSS جهت برازش مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت-های با استراتژی افزایش درآمد، نسبت به شرکت های با استراتژی کاهش هزینه، ضریب واکنش سود بزرگ تری دارند.

این پژوهش بدنبال روشن نمودن این موضوع می باشد که آیا استخدام مدیران و کارکنان امور مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از کارکنان سابق مؤسسات حسابرسی در کشور وجود دارد و این که چنین استخدام هایی با نوع گزارش های حسابرسی رابطه معنی داری دارد یا خیر. از این رو از جامعه آماری حدود 1800 نفر شامل معاونین مالی، مدیران مالی، رؤسای حسابداری و کارشناسان مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 لغایت 1387، تعداد 220 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. به کمک پرسشنامه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات مورد نظر جمع آوری شد و با استفاده از آزمون خی دو کارل پیرسن نتیجه بدست آمده حاکی ازآن است که بین وجود سابقه کار، نوع رده شغلی در مؤسسات حسابرسی و نوع مؤسسه حسابرسی با گزارش های حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

درک جایگاه فناوری اطلاعات در تصمیم گیری فرماندهان می تواند به افزایش کیفیت تصمیمات مورد نظر کمک شایانی نماید. هدف این پژوهش تعیین نقش فناوری اطلاعات در افزایش کیفیت تصمیم گیری فرماندهان و ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات و موانع موجود می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از روشهای مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک در سطح آجا بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری مورد تحقیق فرماندهان نیروهای 3 گانه ارتش بوده که از بین آنها و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی تعداد 118 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. برای بررسی رابطه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تصمیم گیری فرماندهان از آزمون  Tو ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. بعد از انجام آزمون T و در سطح معنی داری 05/0 صحت فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفت و مشخص شد که متغیرهای فناوری اطلاعات بر تصمیم گیری فرماندهان تاثیر مستقیم دارد. از دیگر نتایج پژوهش آن است که مشخص شد که استفاده فناوری اطلاعات در داخل یگان های نظامی در مراحل اولیه بوده و رشد آن به کندی صورت می گیرد. در این مرحله طرح برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی کماکان در مراحل مقدماتی است و فقدان یکپارچگی در سیستم های بخش های مختلف مشاهده می شود. توسعه و تجهیز و نظارت و کنترل بر اجرای برنامه های توسعه سیستم های اطلاعات و همچنین رعایت استانداردهای پیاده سازی این سیستم ها می توانند از جمله عواملی باشد که در توسعه کاربری این فناوری در آجا نقش قابل توجهی دارند.

از جمله محورهای اساسی که در قانون برنامه چهارم بر آن تأکید شده، موضوع امنیت ملی و توسعه پدافند غیرعامل است. این موضوع در تعیین منطقه دفاع عامل و غیرعامل یگان های نظامی به عنوان یکی از مهم ترین مراحل تصمیم گیری و طرح ریزی فرماندهان در یک منطقه محسوب می شود. به طوری که این انتخاب می تواند امنیت، تهدیدات، توان رزم نیروها را تحت تأثیر قرار دهد. علم ژئومورفولوژی در قلمرو علوم نظامی با بررسی شیب زمین، خاک شناسی، زمین شناسی، ژئومورفولوژی و شبکه زهکشی در این طرح ریزی دخالت می نماید. هدف از این تحقیق مکان یابی مناطق پدافندی نیروهای نظامی و شناسایی قابلیت های بالقوه منطقه به منظور تعمیم به سایر مناطق کشور با شناخت محدودیت ها و چالش های که این عوامل برای نیروها به وجود می آورند است. روش تحقیق پهنه بندی دشت مسیله و محدوده آن با اتکا به کار میدانی، داده های تجربی و تصاویر ماهواره ایGoogle earth, Aster، نقشه های توپوگرافی1:50000، زمین شناسی و خاک شناسی 1:250000 و استفاده از مدل پهنه بندی و نرم افزار Arc/GISانجام شده است. نتایج حاکی از این است که با بررسی عوامل ژئومورفولوژیکی مناطق و با به کارگیری راهبردهای تاکتیکی و تکنیکی، انتخاب مناطق پدافندی یگان ها و تأمین امنیت آن ها در محدوده های پایکوهی و سطوح نیمه مرتفع محدوده مطالعاتی با دقت قابل اجرا است.

خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت - بازار ، به نفع بازار و فرآیندی است طولانی که تأثیرات خود را در بلندمدت بر جای می¬گذارد و با توجه به اینکه هدف اصلی خصوصی¬سازی افزایش کآرایی و بهبود عملکرد مالی و بازدهی شرکت¬ها می¬باشد، واگذاری فعالیت¬های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره¬گیری دولت از فعالیت¬های اقتصادی به¬عنوان یکی از راه¬حل¬های قابل تصور برای رفع مشکلات اقتصادی و افزایش رشد در ایران عنوان شده است. از اینرو در این مقاله بدنبال بررسی رابطه بین خصوصی¬سازی و افزایش سودآوری و بازدهی شرکت¬های واگذار شده خواهیم بود. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون¬های آماری T جفت نمونه¬ای (آزمون قبل و بعد) استفاده گردیده با توجه به نتایج بدست آمده، در مورد فرضیه اصلی اول(ابعاد سودآوری و اهرمی) با ملاحظه sig بدست آمده، پر واضح است که فرضیه ادعا با اطمینان 95¬ درصد پذیرفته می¬شود. لیکن فرضیه اول از نظر ابعاد نقدینگی و فعالیت مورد تأیید قرار نمی گیرند. در مورد فرضیه اصلی دوم، می¬توان با اطمینان 95 گفت که بازدهی شرکت¬های مورد بررسی، بعد از واگذاری بطور متوسط 15.95 درصد بیشتر از بازده بازار شده است. بر اساس یافته¬های تحقیق، پیشنهاد می¬گردد که شرکت¬های عرضه اولیه، برای بهره¬مندی کامل از آثار مثبت این تغییر، در صنعت مربوطه به کمک تحلیل پوششی داده¬ها از طریق الگوریتم الگوگیری بررسی انجام دهند تا اولاً: فاصله آنها در سودآوری با سایر شرکت¬های هم¬صنعت مشخص شده وثانیاً : مشخص شود برای هدایت صحیح از کدام شرکت الگوگیری نماید. در این صورت بهینه¬سازی تخصیص منابع به بهترین وجه انجام خواهد شد.

بیمه از فعالیتهای اقتصادی کلیدی هر کشوری است که در اقتصاد نقش بسزایی دارد. درصورتیکه فعالان اقتصادی از جبران خسارتهای احتمالی خود اطمینان داشته باشند، فضای کسبو کار و رقابت نیز وضعیت مساعدی را تجربه خواهد کرد. تقویت صنعت بیمه، زمینهساز رونق سایر فعالیتهای اقتصادی است. اما باتوجه به این نقش اساسی، صنعت بیمه از جایگاه مطلوب خود فاصله زیادی دارد و در حوزه مسائل بازاریابی و تبلیغات بیمه فعالیتهای محدودی صورت گرفته است. در اصل میتوان بیان کرد که شرکتهای بیمه به مسائل بازاریابی و تبلیغات توجه زیادی نمیکنند. در این مقاله سعی شده است تا نقش تبلیغات در توسعه صنعت بیمه بررسی شود و از حوزه بازاریابی و آمیخته بازاریابی به صنعت بیمه نگاه شده است. نتایج این پژوهش گویای آن است که در زمینه تبلیغات بیمه فعالیتهای گستردهای صورت نگرفته و اگر هم در این رابطه تبلیغاتی صورت گرفته بهصورت کلی بوده است و دیگر اینکه باید به هر سه جنبه اصلی تبلیغات یعنی آگاهیدهنده، ترغیبکننده و یادآوریکننده در صنعت بیمه توجه نمود.

هدف این مقاله بررسی موانع توسعه هزینه یابی کیفیت می باشد. بدین منظور، ابتدا مدل های موجود در زمینه هزینه های کیفیت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است؛ در ادامه به منظور بررسی موانع توسعه هزینه یابی کیفیت پرسشنامه ای طراحی و تدوین شده است. پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه، داده های لازم جمع آوری شده و با استفاده از آزمون دو جمله ای، تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را گروهی از متخصصان آشنا به موضوع هزینه یابی کیفیت تشکیل می دهند. تعداد آنها در مجموع 305 نفر شناسایی شده است. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که عدم آشنایی متخصصان کیفیت با مفاهیم هزینه یابی کیفیت، نبود آموزش مناسب و کافی در صنایع و نبود تجهیزات مناسب جهت ارزیابی هزینه های کیفیت از موانع توسعه سیستم-های هزینه یابی کیفیت می باشد.

مقدمه: در حال حاضر، وب سایت ها یکی از اساسی ترین ابزارهای کتابخانه های دانشگاهی جهت ارتباط با کاربران شده اند و صفحات خانگی نقطه شروعی برای هدایت پژوه های کتابخانه ای کاربران به منظور دستیابی به منابع قابل دسترس شده است. به همین دلیل، طراحی آن ها می تواند برای مدیران و مسیولین وب سایت دانشگاه دارای اهمیت باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی کیفی وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران با استفاده از روش وب کیو ای ام است. روش کار: مطالعه بر روی 24 وب سایت انجام شد. این پژوهش از نوع پیمایش توصیفی است. داده های مورد لزوم برای انجام پژوهش با استفاده از یک سیاهه وارسی گردآوری شده که مبنای آن ارزیابی به روش وب کیو ای ام است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 13 صورت گرفته است. یافته ها: ارزیابی وب سایت های مورد مطالعه با استفاده از معیارهای های چهارگانه روش وب کیو ای ام نشان داد که وب سایت های مورد بررسی در کل از لحاظ معیار"" قابلیت اطمینان"" در حد بسیارمطلوب (با میانگین 0.82)، از لحاظ شاخص ""کارایی"" در حد مطلوب (با میانگین0.64) و از لحاظ شاخص ""قابلیت استفاده"" و شاخص ""قابلیت عملکرد (اجرایی)"" در حد متوسط (به ترتیب با میانگین 0.52 و.0.50) هستند. جمع بندی نهایی یافته ها بر حسب چهار معیار اصلی مورد بررسی در این پژوهش، نیمی از وب سایت های مورد بررسی را در وضعیت مطلوب و نیم دیگر را در وضعیت متوسط ارزیابی نمود. بحث: پس از ارزیابی یکایک معیارهای شاخص های اصلی، با توجه به میانگین امتیازات بدست آمده برای چهار شاخص، چنین استنباط می شود که وب سایت های مورد پژوهش از نظر شاخص ""قابلیت عملکرد"" و ""قابلیت استفاده"" دچار نقاط ضعف بیشتری هستند. در مورد دو شاخص ""قابلیت اطمینان"" و ""کارایی"" هر چند میانگین امتیازات وضعیت بهتری دارد٬ اما در هر حال برخی از وب سایت های جامعه مورد پژوهش از نظر این دو شاخص در وضعیت بسیار مطلوب قرار ندارند.

در این پژوهش، ابتدا به اندازه­گیری میزان هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد و برای این کار از همبستگی منفی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سودهای از پیش تعیین شده استفاده شد. انگیزه اصلی این پژوهش، دریافت این مطلب است که آیا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به علت اعمال نظر بر قیمت بازار سهام، اقدام به هموارسازی سود می­کنند یا خیر. بدین ترتیب، در فرضیه اصلی این پژوهش، به بررسی و شناسایی اثر هموار سازی سود بر قیمت بازار سهام شرکت ها پرداخته شد. در ادامه، عوامل مؤثر بر رفتار هموارسازی سود شرکت ها بررسی شد. بدین ترتیب، در فرضیه ها ی فرعی، نسبت نقدینگی (نسبت جاری)، نسبت بدهی (پوشش بهره) و نرخ سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیرهای مستقل و هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در این پژوهش، تعداد جامعه آماری برای یک دوره زمانی 12 ساله (1376-1387)، نهایتاً به 163 شرکت رسید. نتایج پژوهش بیانگر این بود که هموارسازی سود باعث افزایش در قیمت بازار سهام شرکت ها می­شود و نسبت­های جاری، پوشش بهره و بازده حقوق صاحبان سهام با هموارسازی سود همبستگی منفی دارند.

این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش شرکت با هموارسازی سود و کیفیت سود گزارش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1379 تا 1386 می پردازد و به این سؤال پاسخ می دهد که آیا صرفا هموارسازی سود باعث افزایش ارزش شرکت می شود و یا اینکه هموارسازان سود همزمان باید کیفیت سود گزارش شده را نیز در نظر بگیرند؟ بدین منظور، شرکت های نمونه با استفاده از روش ایکل  به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز تفکیک می شوند. سپس با به کارگیری روش اسلون به دو گروه باکیفیت سود و بدون کیفیت و در نهایت، به چهار گروه شرکت های هموارساز سود با کیفیت، غیر هموارساز سود با کیفیت، هموارساز سود بدون کیفیت و غیر هموارساز سود بدون کیفیت تقسیم می شوند و رابطه قیمت سهام با هموارسازی سود و کیفیت سود در دو سطح سود و تغییرات سود آزمون می گردد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره  نشان می دهد سرمایه گذاران برای شرکت های هموارساز سود با کیفیت بالاترین ارزش و برای شرکت های غیر هموارساز سود بدون کیفیت کمترین ارزش را قائل هستند

در این پژوهش رابطه محافظهکاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری میزان محافظهکاری شرطی در سطح سال- شرکت از الگو کالن و همکاران (2009)، و برای بررسی تأثیر محافظهکاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی در سطح شرکت و در سطح پرتفوی سهام از الگوی سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سالهای 1380 به 1388 ، است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده های مقطعی و سری زمانی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد که بین محافظهکاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت رابطه معکوس و معنیداری هست؛ و هرچه درجه محافظهکاری شرطی بیشتر باشد، هزینه سرمایه سهام عادی شرکت کاهش مییابد. هم چنین، نتایج حاکی است که بین محافظهکاری شرطی و هزینه سرمایه پرتفوی سهام عادی رابطه مثبتی هست. این رابطه در خصوص پرتفوی سهام شرکتهای با محافظهکاری متوسط و پرتفوی سهام شرکتهای با محافظهکاری زیاد، معنیدار است؛ ما در مورد پرتفوی سهام شرکتهای با محافظهکاری کم، پایین معنیدار نیست.

بیمة الکترونیکی به معنای عام به کاربرد فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق می گردد. به معنای خاص بیمة الکترونیکی را می توان به عنوان تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای اطلاق کرد که به صورت برخط درخواست، پیشنهاد، مذاکره شده و قرارداد آن منعقد می گردد. بیمة الکترونیکی به عنوان بخشی از تجارت الکترونیک و موجی که کمتر از انقلاب صنعتی نیست در دنیا رشد بی سابقه ای داشته است و در آینده ای نزدیک باتوجه به فراهم شدن هرچه بیشتر زیرساخت ها با سرعت خارق العاده ای در سطح جهان گسترش می یابد و کشورهای جامانده از این قافله از عرصة تجارت جهانی نیز حذف می شوند، کشور ما نیز از این امر جدا نیست و ازطرف دیگر باتوجه به تحولات صورت گرفته در صنعت بیمه ایران نظیر خصوصی سازی و آزادسازی نرخ ها، اهمیت کسب وکار الکترونیک دو چندان می شود. به منظور به کارگیری کسب و کار الکترونیک در بیمه، شرکت های بیمه باید شرایط را پذیرفته و موارد مورد نیاز را فراهم آورند تا بتوانند بیمه الکترونیکی را به مرحله اجرا بگذارند. در این مقاله سعی شده با بررسی شرایط و عوامل مربوط به پذیرش خدمت الکترونیک در شرکت بیمه بااستفاده از ساختار نوآوری تکنولوژیک به تشریح این عوامل پرداخته شود.

در این مقاله سعی بر آن است تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی(شامل شاخص شارپ، انحراف معیار و بتای سنتی) و تئوری فرا مدرن پرتفوی(شامل شاخص سورتینو، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب) بررسی و ارتباط میان رتبه بندی های آنها با یکدیگر مقایسه گردد. بدین منظور، داده های مربوط به چهارده صندوق سرمایه گذاری، طی دوره 88- 87 بررسی گردید. در این تحقیق که ماهیت متغیرهای آن ترتیبی است، از آزمون های ناپارامتریک برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شده است.بر اساس نتایج این تحقیق، بین رتبه بندی معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی ارتباط معناداری وجود دارد که این ارتباط معنادار به علت نرمال بودن توزیع بازدهی نبوده، بلکه به علت چولگی منفی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری است و لذا نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از معیارهای فرا مدرن در مقایسه با معیارهای مدرن پرتفوی، ارجح است.

مقدمه: بیمارستان های امروزی، برای هم سویی با تحولات جهانی ناچارند خود را به ابزارهایی همچون یادگیری و ایجاد بیمارستان یادگیرنده تجهیز نمایند. در همین راستا، این پژوهش با هدف طراحی الگوی استقرار سازمان یادگیرنده برای بیمارستان های عمومی ایران انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نظر فرآیند انجام پژوهش از نوع کیفی بود، که به شیوه ی تطبیقی و به صورت مقطعی در سال های 1388 و 1389 انجام پذیرفت. ابتدا الگوهای سازمان یادگیرنده در سه بخش حوزه ی نظری عمومی، تجارب موجود در حوزه های خارج از بهداشت و درمان و تجارب موجود در حوزه ی بهداشت و درمان، گردآوری و سپس در قالب جداول تطبیقی، تنظیم و الگوی اولیه استخراج گردید. برای تعیین اعتبار الگوی فوق و طراحی الگوی نهایی، از تکنیک دلفی استفاده شد. این تکنیک در طی دو مرحله و در بین 26 نفر از صاحب نظران علوم مدیریت، مدیران بیمارستان های عمومی و خبرگان حوزه ی سازمان یادگیرنده انجام گرفت. برای اخذ نظرات در دلفی از ابزار پر سش نامه استفاده شد که روایی آن توسط صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با ضریب Cronbach's alpha 94 درصد تأیید گردید. یافته ها: در این پژوهش، برای استقرار بیمارستان یادگیرنده دو بعد اصلی یعنی، تعالی فرد و تعالی سازمان مورد شناسایی قرار گرفت. بر این اساس، تعالی فرد مقدم بر تعالی سازمان بود و محور های تعالی شخصی با 5، تعالی ذهنی با 4 و تعالی حرفه ای نیز با 4 جزء به عنوان زیرمجموعه های آن طبقه بندی گردیدند. همچنین، یادگیری سازمانی، چشم انداز مشترک، فرهنگ یادگیرنده، فن آوری، ساختار و رهبری به عنوان محورهای تعالی سازمانی مورد شناسایی قرار گرفت و برای هر یک از آن ها به ترتیب 5، 3، 4، 2، 3، 2 زیرمجموعه تعیین گردید. نتیجه گیری: هر گونه تلاش در راستای یادگیرنده شدن بیمارستان های عمومی کشور، مستلزم تعالی فرد و سازمان می باشد. از یک سو، کارکنان باید برای رسیدن به تعالی شخصی، ذهنی و حرفه ای تلاش نمایند و از سوی دیگر، گردانندگان بیمارستان نیز باید با خلق چشم انداز مشترک، فرهنگ یادگیری سازمانی را در بیمارستان اشاعه دهند و ضمن تغییر در ساختار و استفاده از فن آوری های مناسب، بیمارستان را در مسیر افزایش کیفیت و بهره وری خدمات درمانی رهبری نمایند. در این راستا، مدیران بیمارستان باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا درک روشنی از فرآیند یادگیری به وجود آید و تمام فعالیت های بیمارستان به عنوان مبنایی برای یادگیری بهبود بهره وری، سامان دهی شود.

هدف این مطالعه شفاف سازی فضای همکاری های علمی-فنی شرکت های نانو در ایران از طریق بررسی کمی روابط شرکت ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و تحلیل وضعیت فعلی آنها است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، اطلاعات و آمار محدودی از وضعیت شرکت های فناوری پیشرفته در دسترس است. از این رو انجام چنین مطالعاتی برای تصمیم گیری و سیاست گذاری بهینه توسعه فناوری ضروری است. این مطالعه شبکه همکاری تحقیق و توسعه شرکتهای نانو ایران را با استفاده از تئوری شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار داده است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه با مدیران بیست و چهار شرکت نانو انجام شده تا ارتباطات و همکاری های تحقیق و توسعه آنها با دیگران استخراج گردد. سپس نقشه شبکه استخراج و بازیگران اصلی شناسایی شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که 95% همکاری ها از نوع ارایه خدمات بوده تا همکاری راهبردی. همچنین مشخص شد که شرکت های نانویی ارتباطات کمی با گروه های صنعتی دارند و معمولا ترجیح میدهند محصولات خود را به مصرف کننده نهایی ارایه دهند تا در زنجیره تامین صنایع دیگر قرار گیرند. این مطالعه تصویر مناسبی از شبکه همکاری های تحقیق و توسعه شرکت ها برای سیاست گذاران و فعالان کسب و کار فراهم کرده و تقویت شبکه و توسعه همکاری های راهبردی را به منظور افزایش کارایی کلی شبکه توصیه می کند

در شرایط فعلی بحث تاثیر تحریم ها بر توسعه نوآوری فناورانه در کشور بسیار رونق گرفته است. معهذا این مباحثات به علت فقر ادبیات نظری در رابطه متقابل تحریم های بین المللی و سطح توسعه فناوری، بار آکادمیک اندکی دارند. سوال اصلی این مقاله آن است که آیا می توان با مشاهده عینی طیف گسترده کشورهای در حال تحریم که در آن کشورهایی با نرخ بالای رشد فناوری در کنار کشورهای درحال سکون قرار گرفته اند، چارچوبی ساخت که به وسیله آن راهبردهای مقابله با تحریم از دیدگاه نوآوری فناورانه ارزیابی شوند. در پاسخ به این پرسش، بر اساس تجربه دو الگوی منتخب چین و هند ، فرآیند طراحی یک چارچوب ارزیابی مرحله نظام ملی نوآوری آغاز می شود که میزان تعاملات درونی نظام ملی نوآوری را در سه مرحله درحال شکل گیری، درحال قوام و بلوغ یافته براساس رابطه بین کانون نوآوری در صنایع دفاعی و مصرفی تقسیم بندی می کند و سپس چارچوبی طراحی می شود که میزان موفقیت راهبردهای مقابله با تحریم را در کشورهای هدف از طریق میزان درجه بلوغ نظام ملی نوآوری توضیح داده می شود. در پایان نتیجه گیری نیز بحث کوتاهی در رابطه با موقعیت کنونی ایران انجام گرفته است.