درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش الگو سازی رهبری امام خامنه ای (مدظله العالی) در مهار فتنه 88، است. این تحقیق با استناد به بیانات معظم له و با استفاده از روش "مفهوم سازی بنیادی" انجام گرفته است. منظور از الگوی رهبری در فتنه 88، رهبری معظم انقلاب در راستای حفظ نظام اسلامی و کاهش آسیبهای جامعه از طریق نفوذ و هدایت انسانهایی است که رهبری برای اجرای ماموریت و وظایف شرعی و دینی و پیش برد جامعه با آنان در تعامل است. چگونگی رفتار با مخاطبین در مسیر انجام وظایف، نیز متأثر از نوع رهبری است. بنابراین در این تحقیق الگوی تعاملی رهبری با گروه های مخاطب مورد بررسی قرار گرفته است. برای یافتن الگو در مرحله شناسهگذاری باز، 65 سخنرانی حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) در رابطه با فتنه 88 در سالهای شهریور 1387 تا بهمن 1389 مورد مطالعه دقیق قرار گرفت و در مجموع 1594 مضمون از آنها استخراج گردید. این مضمونها در قالب 246 مفهوم دسته بندی شد و سپس این مفاهیم، 18 مقوله (فرعی) و نیز 15 مقوله (اصلی) را به وجود آورد. در مرحله شناسهگذاری محوری، مقوله تعامل با بازیگران به عنوان مقوله محوری انتخاب شد. در مرحله شناسهگذاری انتخابی هر یک از الگو های رفتاری با گروه های مورد خطاب رهبری به صورت مشروح تشریح و تبیین شد به طوری که رفتارهای شایسته رهبری معظم انقلاب با هر یک از مخاطبان بیان گردید. در رهبری مورد نظر امام خامنه ای(مدظله العالی) اجرای تکلیف برای جلب رضایت خداوند اصل و مبنا قرار گرفته و متناسب با مخاطب و موضوع، رفتار مدبرانه مشاهده می شود. در این الگو به ویژگی اعتقادی رهبری نیز توجه شده و در واقع این بُعد رهبری است که او را در تعامل با دیگران به رعایت رفتار و اخلاق شایسته تشویق و هدایت می کند و در نهایت با این الگوی رفتاری، پیروزی و موفقیت در وظیفه و هم چنین رضایت حق تعالی به دست خواهد آمد. در انتهای پژوهش، پیشنهادهایی برای محققان، مراکز آموزشی و دانشگاهی و نیز مسئولان ارائه شده است.

این مقاله در پی آن است که با استفاده از روش تحلیل مضمون (تماتیک) به تجزیه و تحلیل گفتمان مقام معظم رهبری بپردازد و رهبری نظامی را از دید معظم له تبیین کند. در این تحقیق، تمام بیانات، احکام و مکتوبات حضرت امام خامنه ای (مدظلّه العالی) از سال 1367 تا 1394به صورت تمام خوانی مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه به شناسهگذاری اقدام، و 223 مضمون پایه،40 مضمون سازماندهنده و 9 مضمون فراگیر شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد ابعاد مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح بر اساس گفتمان مقام معظم رهبری عبارت است از: باور به خدا، باور به خود، باور به کارکنان، انقلابیگری، برنامه ریزی، بسیج منابع، هدایت و رهبری، هماهنگی و کنترل و نظارت.

الگوی رهبری شهید سید مرتضی آوینی از جمله تجربیاتی است که پس از انقلاب اسلامی در عرصه سازمانهای رسانه ای در دست است. دستیابی به این الگو می تواند پیش قدمی برای دستیابی به الگوی رهبری بومی سازمانهای رسانه ای باشد. هدف این پژوهش «شناسایی الگوی رهبری شهید آوینی» است. روش نظریه پردازی داده بنیاد به دلیل سازگاری با موضوع و روند پیش رو به عنوان روش این پژوهش انتخاب شده است. مصاحبه باز و عمیق و روش اسنادی، ابزار گردآوری داده ها بوده است. جامعه مورد بررسی این پژوهش آثار شهید آوینی و نوشته ها و مصاحبه هایی است که اطلاعاتی درباره رهبری شهید آوینی در اختیار قرار بدهد و نیز همراهان و همکاران شهید آوینی است. نمونه های این پژوهش با استفاده از «نمونه برداری نظری» انتخاب شده است. طی تحقیق، مصاحبه ها و اسناد به روش نظریه پردازی داده بنیاد مطالعه و داده ها به روش شناسه گذاری کیفی و با کمک فن مقایسه دائمی در سه مرحله شناسه گذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. در مجموع، طی این تحلیل ها ۱۹۷ مفهوم مشخص شد. این مفاهیم نیز طی روند انتزاع در ۶۶ زیرمقوله، ۱۲ مقوله و در آخر سه مقوله محوری دسته بندی شد. نهایتاً طی این مراحل الگوی رهبری شهید آوینی در قالب یک الگوی مفهومی طراحی شد. «نظر و عمل دینی»، «نظر و عمل تشکیلاتی» و «ولایت داشتن» مقولات محوری این الگو است.

استدلال های اصلی علم اقتصاد بر این مبنا استوار است که رقابت در بازار محصولات، یک مکانیزم عالی برای تخصیص بهینه منابع تشکیل داده و دارای اثرهای انضباطی بر رفتار مدیران و بی کفایتی های آنان است هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر رقابت بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اجزای سرمایه فکری شامل: سرمایه به کار گرفته شده، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری است. به همین منظور سه فرضیه تدوین و داده های مربوط به 121 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383 الی 1393 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین سرمایه بکار گرفته شده و رقابت بازار محصول رابطه منفی ومعناداری وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش مبین این است که بین سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری با رقابت بازار محصول رابطه منفی معناداری وجود دارد. وجود چنین رابطه را می توان در عدم گزارش داوطلبانه اطلاعات سرمایه فکری برای استفاده کنندگان صورت های مالی مطرح کرد که باعث می شود آنها در ارزیابی کیفیت شرکت انتخاب مطلوبی اتخاذ نکنند و باعث کاهش رقابت بازار محصول شود. کلید واژه ها: سرمایه فکری، رقابت بازار محصول، سرمایه بکار گرفته شده، سرمایه انسانی، سرمایه

پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش واسطه ای خودتوسعه ای در رابطه رهبری تحول آفرین و چابکی سرمایه انسانی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی منطقه یک شهر تهران به تعداد 640 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 224 نفر از آنان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آلیو (2000)، خودتوسعه ای ابیلی و مزاری (1393) و چابکی سرمایه انسانی شریهای (2008) به ترتیب با پایایی 94/0، 92/0 و 90/0 استفاده شده است که روایی محتوای آنها نیز بررسی و تأیید شد. بررسی وضعیت متغیرها نشان داد، رهبری تحول آفرین ( 45/4)، خودتوسعه ای (20/4) و چابکی سرمایه انسانی (85/3) بالاتر از حد متوسط بوده است. مدل معادلات ساختاری نیز با شاخص های برازش مدل تأیید شد؛ براین اساس، رهبری تحول آفرین به طور مستقیم بر خودتوسعه ای (23/0=γ) و با میانجی گری خودتوسعه ای بر چابکی سرمایه انسانی (08/0=β) تأثیر داشته است. همچنین خودتوسعه ای به طور مستقیم بر چابکی سرمایه انسانی (33/0=β) تأثیرگذار بوده است. درنهایت اینکه، رهبری تحول آفرین به طور مستقیم بر چابکی سرمایه انسانی تأثیرگذار نبوده است.

موافقتنامه تریپس، یکی از اسناد لازم الاجرای سازمان تجارت جهانی بوده که هدف آن ایجاد استانداردهایی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو سازمان می باشد. اجرای موافقت نامه تریپس، همواره یکی از نگرانی های اصلی کشورهای در حال عضویت در سازمان تجارت جهانی بوده و با توجه به پیش رو بودن عضویت ایران در آن سازمان، این سؤال مطرح است که اجرای چنین موافق نامه ای چه اثری بر اقتصاد کشورها دارد. بر این اساس در این تحقیق عملکرد اقتصادی 104 کشور در قالب دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از مدل های رشد اقتصادی از طریق روش پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشانگر وجود رابطه مثبت بین شاخص حقوق مالکیت فکری و عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف جهان می باشد. بنابراین، به رغم این تصور که افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای کمتر توسعه یافته ممکن است اثر نامطلوبی بر رشد اقتصادی آنها بر جای بگذارد، شایان ذکر است که افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری با تأثیر مثبت بر نرخ رشد اقتصادی، می تواند انتقال فناوری و سطح رفاه در هر دو گروه کشورها را ارتقا دهد.

وفاداری و اعتماد مشتری به علامت تجاری ، مهمترین عامل تولید ارزش اقتصادی برای علامت تجاری می باشد و در صورت شبیه سازی علامت و یا استفاده غیر مجاز از علامت، سود ناشی از هزینه های صورت یافته توسط صاحب علامت، عاید استفاده کننده از علامت مجعول خواهد شد. مهمترین هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی معیارهای احراز نقض علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری می باشد. به این منظور بررسی قوانین، متون قانونی کنوانسیونهای بین المللی در قالب کتب، مقالات و گزارشها به عمل آمده و رویه قضایی در زمینه خسارات وارده به مالکیت فکری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد برای احراز شباهت میان دو علامت، بر سه عنصر اصلی علامت یعنی، آوای علامت، معنا، نمود و رقیق سازی علامت تکیه می کنند. همچنین در مقایسه با حقوق ایالات متحده آمریکا در حقوق ایران تعریف جامعی از نقض ارائه نگردیده و تفکیک میان افعالی هم چون شبیه سازی، تقلید، جعل نسبی، مسکوت گذاشته شده است و علائمی غیر دیداری قابل ثبت نیستند. اگرچه نتایج نشان داد که رویه قضایی جاری قادر است که معیار های احراز نقض را بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و نیز خصوصیات علائم تجاری ایجاد نماید و ضابطه مستتر در مقررات هردو کشور، منع تولید ابهام از طریق ایجاد شائبه وحدت منبع تولید یا وابستگی میان منشا علائم می باشد. در نهایت چند توصیه سیاستی برای اصلاح قانون ثبت علائم تجاری پیشنهاد گردیده است.

چکیده ایران در حال تدارک مقدمات الحاق به سازمان تجارت جهانی است. به موجب مقررات این سازمان، دولتهای عضو باید مقررات تبعیض آمیز و مخل رقابت را حذف و زمینه را برای فعالیت آزاد اتباع سایر کشورها فراهم نمایند. در چارچوب نظام مناقصات ایران، اصل عدم تبعیض به تعبیر تعهد به رفتار ملی، به دلیل ترجیح مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی نقض گردیده است. هرچند در صورتیکه این مقررات ناظر به اعمال حاکمیت دولت باشند، با اصل رفتار ملی مغایرت ندارند، لیکن در قانون مناقصات ایران بخشهای مهمی از فعالیت تصدیگرانه و بازرگانی از سوی بخش دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و حتی شهرداریها درقالب مناقصات معمول میگردد. با توجه به آثار متفاوت شمول اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون مناقصات، هدف از نوشتار حاضر آن است که با بررسی قابلیت اعمال این اصل در چارچوب مقررات فوق، در خصوص امکان استناد به استثنائات و به تبع آن امکان حفظ این قواعد در قانون مناقصات و یا لزوم حذف آنها، درصورت الحاق به سازمان تجارت جهانی، ارائه طریق نماید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد شرکت ها و تأثیر محدودیت های تأمین مالی در این رابطه است. برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش از چرخۀ تجاری خالص شرکت  و برای سنجش عملکرد مالی از نسبت Q توبین و درنهایت، برای تعیین شرکت های دارای محدودیت مالی و شرکت های بدون محدودیت مالی از سه شاخص KZ، KZir و WW استفاده شده است. داده های مدّنظر برای 196 شرکت به عنوان نمونه گردآوری شده و درمجموع، 1568 مشاهده (سال- شرکت) در سال های 1385 تا 1393 درنظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادبین چرخۀ تجاری خالص و عملکرد شرکت ها، رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد .از طرفی رابطۀ غیرخطی و U شکل بین چرخۀ تجاری خالص و عملکرد شرکت ها وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل گفتنی است مدیریت سرمایه در گردش، نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت ها دارد و تا جایی که ممکن است شرکت ها با کاهش چرخۀ تجاری خالص برای خود می توانند ارزش آفرینی کنند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، سرمایه گذاری در سرمایه در گردش کمتری نسبت به شرکت هایی دارند که بدون محدودیت مالی هستند؛ درنتیجه، محدودیت مالی شرکت ها، عامل مهمی در سطح سرمایه گذاری سرمایه در گردش آنها است.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر محوطه سازی و نمود ظاهری فروشگاه بر رفتار مشتریان است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی است. شیوة جمع آوری داده ها میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. جامعة آماری این پژوهش را مشتریان بوتیک های پوشاک بانوان در شهر کرج تشکیل می دهند. تعداد نمونة انتخابی برابر است با 370 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. تحلیل داده ها برگرفته از نرم افزار AMOS و SPSS بوده و نتایج تحقیق به طور کلی مشخص کرده که محوطه سازی و نمود ظاهری فروشگاه تأثیر مثبتی بر رفتار مشتریان دارد و موجب جذب آنها به فروشگاه می شود. ابعاد حمایت از مشتری و جذب به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر رفتار مشتریان داشته اند.

شدت رقابت در بازارها و درک اهمیت حفظ مشتریان سازمان ها برای ایجاد مزیت رقابتی به حرکت تدریجی به سمت ایجاد و حفظ روابط بلندمدت نوآورانه با مشتریان وابسته است. براساس نظر محققان، یکی از بهترین رویکردهایی که شرکت ها و بخش های خدماتی بدین هدف اتخاذ می کنند، بازاریابی رابطه مند است. در این مقاله تأثیر نوآورانة استراتژی های بازاریابی رابطه مند (پیوندهای مالی، اجتماعی و ساختاری) بر عملکرد ارتباط با مشتری (طول مدت ارتباط، عمق و وسعت ارتباط) به واسطة رضایت ارتباطی و تعهد ارتباطی در استفاده از خدمات نوین بانکداری الکترونیکی بررسی شده است. تحقیق حاضر، از نظرهدف، کاربردی بوده و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع معادلات ساختاری است. نمونة آماری این تحقیق 266 نفر از مشتریان یک بانک دولتی در شهر مشهد است. نتایج تحقیق نشان دهندة تأثیر مثبت معنادار پیوند ساختاری بر رضایت ارتباطی و رضایت ارتباطی بر تعهد ارتباطی است. همچنین، وجود تأثیر قوی معنادار تعهد ارتباطی بر طول مدت ارتباط، عمق و وسعت ارتباط مشاهده می شود که نشان دهندة نقش تأثیرگذار ایجاد تعهد ارتباطی بر عملکرد ارتباط با مشتری است. به طور خلاصه می توان گفت که در این مطالعه پیوند اجتماعی و ساختاری تأثیر معناداری بر طول و عمق در پویند هستند

در در دهه های اخیر، انتخاب تأمین کنندگان مناسب به عنوان یکی از مهم ترین مسائل حوزه م دیریت زنجی ره ت أمین مطرح است و برای ارزیابی و انتخاب بهترین تأمین کنندگان نیازمند تصمیم گیری ب ر اس اس معیاره ای مختلفی است. در این تحقیق یک رویکرد ترکیبی چند معیاره متشکل از تحلیل سلسله مراتبی و بهینه سازی چند معیاره و حل سازشی ارائه شده است ک ه در ابتدا به شناسایی مهم ترین  شاخص های انتخاب تأمین کننده بر اساس مطالعات گذشته و مصاحبه با مدیران شرکت می پردازد و سپس با  بهره گیری از پرسشنامه، مقایسه های زوجی شاخص ها و ماتریس مقایس ات زوجی گروهی با توجه به نظرات مدیران شرکت و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام می شود. همچنین، با استفاده از روش بهینه سازی چند معیاره و حل سازشی (VIKOR) تأمین کننده های نامزد رتبه بندی می شوند. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات برای آزمون چهارچوب پیشنهادی، یک مطالعه موردی در صنعت خودروسازی به کار گرفته شده است. درنهایت با شناسایی معیارهای مؤثر و تأمین کنندگان مناسب و هم راستا بودن نتایج با دیگر تحقیقات، کارایی مدل پیشنهادی اثبات می شود.

اگرچه نظریه حسابداری ذهنی به منظور توضیح تصمیم گیری های مشتری و خانوار ایجاد شده بود، اما ایده های آن برای تهیه کنندگان و استفاده کنندگان گزارش های مالی و افشاگری های اختیاری نیز اجراشدنی هستند. سه ویژگی اصلی نظریه حسابداری (یعنی کد گذاری، طبقه بندی و ارزیابی) با ویژگی های اصلی گزاشگری مالی و افشاگری اختیاری مطابقت دارند. سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات مالی و تحلیل رویدادهای اقتصادی به نحوه گزارشگری مالی و افشای اختیاری اطلاعات ازسوی واحدهای تجاری حساسیت ویژه ای دارند؛ اما طی دهه های اخیر، رفتارهای خلاف قاعده ای در بازارهای مالی به وجود آمده است که نظریه های مالی کلاسیک قادر به توضیح و تبیین آنها نیستند. به همین رو، مفاهیمی مانند حسابداری ذهنی که در زمینه مالی - رفتاری مطرح شده است، بیش از پیش توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در نتیجه، این پژوهش درصدد است تا به تبیین نقش حسابداری ذهنی، در گزارشگری مالی از دیدگاه سرمایه گذاران بپردازد. از این رو، 120 نمونه آماری از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394- 1385 تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج پژوهش بیانگر اثر تعدیلی گزارش زیان بر ارتباط بین سود خالص و قیمت سهام است که انتظار می رود در راستای تأیید نظریه حسابداری ذهنی در صورت سود و زیان باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر چرخه تجاری بر رابطه سودآوری و اهرم مالی است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از میانگین 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1394 بررسی شد. برای آزمون تأثیر چرخه تجاری بر رابطه متغیرهای اخیر از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. برای تعیین چرخه تجاری از فیلتر هدریک- پرسکات و کریستیانو- فیتزجرالد استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی رابطه ساختار سرمایه و سودآوری در دوران رکود نشان دهنده اثر متقابل معکوس و معنادار سودآوری بر ساختار سرمایه است. بررسی رابطه ساختار سرمایه و سودآوری در دوران رونق نیز، دلالت بر اثر منفی و معنادار ساختار سرمایه بر سودآوری دارد. سال های رونق مقارن با دوران ساماندهی وضع اطلاع رسانی بورس و آغاز روند رشد قابل توجه انتشار گزارش های ادواری، توسعه فیزیکی بازار سرمایه، افتتاح بازارهای خارج از بورس و در نتیجه کاهش عدم تقارنی اطلاعاتی همراه بوده است که خود سبب افزایش تمایل شرکت به انتشار سهام و کاهش استقراض و در نتیجه، کاهش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می شود.

مفهوم مدیریت استعداد را باید یکی از مهم ترین موضوعات در مدیریت منابع انسانی اکنون و آینده دانست. امروزه سازمان ها دریافته اند که اگر خواهان کسب برتری در مقایسه با رقبا هستند، به طورقطع نیاز به طراحی مدلی جامع از مدیریت استعدادها دارند که می تواند به عنوان یک ابزار برای فعالیت های مدیریت منابع انسانی درنظرگرفته شود. هدف از این پژوهش اکتشاف و تبیین مؤلفه ها و شاخص های مدیریت استعداد منابع انسانی در سازمان ها بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی واز نظر شیوه ی جمع آوری داده ها پیمایشی بود. در ابتدا، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدیریت استعداد از مبانی نظری و مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق شناسایی و احصاء شدند و بر اساس آن ها پرسشنامه محقق ساخته ای طراحی شد. روایی این پرسشنامه با استفاده از دیدگاه ها و نظرات اساتید، خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی تأیید شد. پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ 808/0 مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و خبرگان حوزه مدیریت و برخی افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده (نظر خبرگان) 30 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. مهم ترین نتایج تحقیق نشان داد که در شناسایی و اولویت بندی کلی در رابطه با مؤلفه های مدیریت استعداد، شناسایی کارکنان کلیدی و سیستم پرداخت پولی و مالی به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه بندی را به خود اختصاص دادند. با شناختی که از تحلیل و ارزیابی در خصوص رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های مدیریت استعداد حاصل شد، می توان با بهبود در این وضعیت به مدیران و مسئولان سازمان ها در جهت شناسایی، جذب و به کارگیری استعدادهای برتر کمک شایانی نمود.

امروزه در اقتصادهای دانش محور، دانشگاه، صنعت و دولت به عنوان سه رکن اساسی نظام ملی نوآوری شناخته شده اند که هر کدام نقش و وظیفه ای خاص بر عهده دارند، دانشگاه و صنعت با هم نقش مهمی در ایجاد و حفظ مزیت های رقابتی دارند، ایجاد و برقراری ارتباط بین دانشگاه و نهادهای صنعتی باعث خلق ارزش برای ذینفعان می گردد. در این مطالعه با استفاده از نظریه «بازاریابی رابطه مند» ارتباط و همکاری میان شرکت ها و نهادهای صنعتی مرتبط با دانشگاه سیستان و بلوچستان به منظور بررسی عوامل ایجاد ارتباط بین دانشگاه و سازمان هایی که در برنامه های کارآموزی فارغ التحصیلان همکاری دارند، مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت، جامعه مورد مطالعه شرکت هایی هستند که با دانشگاه سیستان و بلوچستان همکاری داشته اند، در این مجموعه تعداد 175 نفر از مدیران و معاونین و کارکنان بخش های مرتبط شناسایی شدند، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 120 عضو برآورد شد، داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و به کمک تحلیل PLSمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. درنهایت مدلی از معادلات ساختاری ایجاد و آزمایش شد و یافته های پژوهش نشان داد که ارتباطات، اساس برقراری روابط است و تأثیر مثبتی بر میزان رضایت از رابطه، اعتماد و تعارضات کارکردی دارد همچنین مشخص گردید که اعتماد و تعهد، سطح همکاری شرکت ها با دانشگاه را افزایش می دهند.

در چند دهه اخیر، حاکمیت شرکتی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. مطالعه پیش رو با استفاده از رویکرد کیفی و با اتکا بر فلسفه تفسیری نمادین به دنبال استخراج چیستی و چرایی مدل کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی در کشور ایران است. در این راستا از استراتژی تئوری داده بنیاد کلاسیک از طریق کد گذاری باز، محوری و نظری به منظور تبیین استقرایی نظریه استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختمند با 12 نفر از خبرگان حوزه حاکمیت شرکتی و از طریق نمونه گیری نظری تا رسیدن به نقطه اشباع نظری جمع آوری شده است. بعد از تحلیل و مصاحبه ها و در مرحله کد گذاری باز تعداد 132 کد استخراج شد و در مرحله کدگذاری محوری در هفتاد و هفت مفهوم، هجده مقوله فرعی و شش مقوله اصلی برساخت زده شده، طبقه بندی شدند. در مرحله کدگذاری نظری مقولات تبیین گشتند و خط سیر تحقیق تشریح شد. کنترل رسانه ای، کنترل پیچیده هیات مدیره، کنترل سیستم قانونی، اقدامات کنترلی ذینفعان، کنترل بازار سهام و ممیزی و نظام رتبه بندی مقوله های اصلی مدل کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی را تشکیل می دهند.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش ایجاد و استقرار دولت الکترونیک در ارتقای شاخص های حکمرانی خوب در ایران است. جامعه آماری تحقیق متشکل از خبرگان موضوعات دولت الکترونیک و حکمرانی خوب می باشد. باتوجه به نرمال بودن توزیع متغیرها، براساس آزمون پارامتریک تی-استیودنت انجام شده، یافته های تحقیق بدین قرار است: ایجاد و استقرار دولت الکترونیک در کشور از پنج بعد؛ شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، اعتماد و نظارت پذیری، کارآمدی دولت و دسترسی به خدمات دولتی باعث ارتقاء شاخص های حکمرانی خوب در کشور خواهدشد. همچنین نتایج آزمون فرضیه های فرعی تحقیق نشان می دهد که؛ ایجاد و استقرار دولت الکترونیک در ایران از بعد تسهیل و کمک به اجرای بهتر قوانین و مقررات، از بعد شفاف سازی از طریق مراحل انجام کار، افزایش اطلاع رسانی، جریان آزاد اطلاعات و نظارت پذیری، از بعد شفاف سازی معاملات، از بعد شفاف سازی در امور اداری و استخدامی، از بعد شفاف سازی از طریق اتوماسیون اداری و سیستم مکانیزه اطلاعات منجر به ارتقاء شاخص های حکمرانی خوب می شوند. یافته ها همچنین حکایت از این دارند که؛ ایجاد و استقرار دولت الکترونیک در ایران از بعد پاسخگوبودن به مراجعه کنندگان و رعایت حقوق ارباب رجوع، از بعد بهبود و تسریع در پاسخگویی به رسانه ها و افکار عمومی، ازبعد پاسخگویی به دستگاه ها و واحدهای نظارتی موجبات ارتقاء حکمرانی خوب در کشور را فراهم می آورند.

در تجارت الکترونیکی و فن آوری های ارتباطی بی سیم, خدمات مبتنی بر مکان یکی از پر ارزش ترین فرایندها هستند. بکارگیری این خدمات در صنعت بانکداری, علاوه بر ارائه سفارشی سازی شده خدمات بانکی به مشتریان, منافع نامحدودی نیز برای بانکها به همراه خواهد داشت. با این وجود, به دلیل نوپا بودن این فناوری و موانع احتمالی پیش روی آن, ضروری است به مقوله پذیرش این خدمات در صنعت بانکداری پرداخته شود. هدف این پژوهش, ارائه مدلی برای پذیرش خدمات مبتنی بر مکان در بانک های ایرانی است. برای این منظور, با توجه به نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری, مدل جامعی برای شناسایی عوامل موثر در پذیرش خدمات مبتنی بر مکان در بانکهای ایرانی تدوین شده و با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری, در جامعه مشتریان بانک های شهر تهران آزموده شده است. پس از تجزیه و تحلیل نتایج, فرضیه های اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت و عوامل موثر در پذیرش خدمات مبتنی بر مکان در بانک های ایرانی شامل انتظار عملکرد, انتظار تلاش, شرایط تسهیل گر, تاثیرات اجتماعی, نگرانی های حریم خصوصی, اعتماد, ریسک درک شده و تمایل به نوآوری می باشد. طبق یافته ها, جنسیت و سن در پذیرش خدمات مبتنی بر مکان بانکی دخالت ندارد, اما میزان تحصیلات بر قصد استفاده از این خدمات موثر است.

یکی از مهمترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ایجاد ظرفیت پایداری در آنها به منظور مواجهه با تغییرات و تهدیدات محیطی است. در علم مدیریت رسیدن به چنین هدفی در قالب مفهومی به نام تاب آوری سازمانی نمود پیدا می کند. از این رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل موثر بر تاب آوری در صنایع کوچک و متوسط، درصدد ارائه راهکارهای عملی برای مدیران و مسئولان ذی ربط بوده است . بدین منظور با 10نفر از خبرگان و مدیران این صنایع مصاحبه ای انجام شد و عوامل موثر بر تاب آوری به کمک تکنیک تحلیل تم شناسایی و سپس با استفاده از روش پرسشنامه و بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی توسط 14نفر از کارشناسان رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل درون سازمانی تاثیر بیشتری نسبت به عوامل برون سازمانی بر روی تاب آوری شرکت می گذارند. در بین عوامل درون سازمانی عامل مدیریت با زیر معیار نگرش به تغییر از بالاترین اولویت برخوردار می باشد و در بین عوامل برون سازمانی نیز به ترتیب عامل تشکلها و انجمن های صنفی با زیر معیار اصلاح قوانین و عامل حمایتهای دولت با زیر معیار معافیت و تخفیف های مالیاتی رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص دادند.