درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت‌های شگفت‌آور در فناوری اطلاعات که امکان ذخیره، پردازش و انتقال بسیار سریع اطلاعات را فراهم کرده و همچنین گسترش روزافزون شبکه‌های رایانه‌ای پیوسته در خدمات اطلاع‌رسانی، «حق موءلف » و «مالکیت معنوی» آثار را در بحرانی جدی قرار داده است. این بحران دامنگیر تمامی عناصری که به نحوی در زنجیرهء اطلاعات درگیر هستند، خصوصاً عناصر اصلی زنجیرهء اطلاعات، یعنی موءلفان و پدیدآورندگان، ناشران، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و استفاده‌کنندگان نهایی نیز شده است. روش‌های فنی در برخورد با این بحران که تمرکز شدیدی بر حفاظت از اطلاعات دارند، شکاف بین فقرای اطلاعاتی و اغنیای اطلاعاتی را عمیق‌تر خواهند کرد. لزوم توجه به مسائلی چون «استفادهء منصفانه» یا «برخورد منصفانه» به عنوان راهکاری برای برقراری تعادل بین حفاظت از اطلاعات و دسترسی به اطلاعات و همچنین تجدیدنظر در قوانین حق موءلف و سازگار‌کردن آن با نیازهای جدید، از مسائل دیگر حق موءلف در عصر رقومی است.

با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، انگیزه مضاعفی فراهم شده است تا با استفاده از خط مشی های کلی در این سیاست ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. نظام بانکی به عنوان یکی از اجزای مهم در نظام اقتصادی کشور، نقش مهمی در تحقق و اجرای این سیاست ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین ویژگی های اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود تا عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی شناسایی و رتبه بندی شود. به منظور شناسایی این عوامل از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، عوامل مزبور اولویت بندی شده و میزان اهمیت آنها در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق، شفافیت و سلامت نظام بانکی و پایین بودن فساد مالی، استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان و پایین بودن سطح مطالبات معوق در نظام بانکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور به حساب می آید.

کارآفرینی به عنوان یکی از مهمترین پایه های توسعه ی پایدار جوامع می باشد، به گونه ای که در دهه های اخیر به یکی از راهبردهای توسعه ی ملی کشورها مبدل شده است. در کشور ما نیز سیاست گذاران به اهمیت این فرآیند پی برده و درصدد ایجاد بسترهای مناسب شکل گیری برای آن هستند. از جمله بسترهای اصلی این مهم، توجه به زمینه های فرهنگی و اجتماعی خاص آن می باشد. سرمایه گذاری در این زمینه ها علاوه بر اثرات مثبت، نتایج بلند مدت و ماندگاری به همراه دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش زمینه های اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه در میان مدیران کسب و کارهای کوچک صورت پذیرفته است. در این پژوهشِ کاربردی که به شیوه توصیفی - پیمایشی اجرا شده است، تلاش شده تا به کمک ابزار محقق ساخته، اطلاعات مرتبط با این زمینه ها، از آراء و نظرات مدیران کسب و کارهای کوچک شهرک های صنعتی تهران جمع آوری گردد. در نهایت این داده های به کمک تکنیک های ضریب رگرسیون و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل علاوه بر تأیید ارتباط «تجربه گرایی» و «جبرگرایی» با «گرایش کارآفرینانه» افراد، میزان آن را در جامعه آماری قوی ارزیابی نموده است. همچنین میزان ارتباط بین «آموزش» و «گرایش کارآفرینانه» افراد ضعیف قلمداد شد که این نتایج ناشی از ضعف در نوع آموزش های افراد (عدم توجه به آموزش منجر به ریسک پذیری)، می باشد. در نهایت نیز راهکارهای لازم در خصوص بهره گیری از این زیرساخت های اجتماعی در توسعه و ارتقاء «گرایش کارآفرینانه» افراد ارائه شده است.

این مطالعه تأثیر شوخ طبعی بر فرهنگ سازمانی و انسجام گروهی را با روش تحلیل عاملی تحلیل کرده است. جامعة آماری این پژوهش را همة کارکنان دانشگاه فنی وحرفه ای کرمانشاه تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نسبی و بهره گیری از جدول مورگان، 181 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با به کارگیری پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار آموس تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که بین شوخ طبعی و فرهنگ سازمانی (فرهنگ مشارکتی، انعطاف پذیر، مأموریتی و سازگاری) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین شوخ طبعی و انسجام گروهی (انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی) رابطة معناداری وجود دارد. در نهایت، می توان گفت مدیران ملزم به پذیرش طنز به عنوان یکی از اشکال ارتباطات هستند، و باید نسبتی منطقی بین هدف های سازمانی و استانداردهای عمومی- اجتماعی کار برقرار کنند.

استانداردهای حسابداری در راستای بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش مطلوب اطلاع­رسانی حسابداری تدوین می­شوند. استفاده از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و ارائه گزارش­ها، موجب افزایش کیفیت گزارش­های مالی و در نتیجه سودمندی اطلاعات حسابداری برای استفاده ­کنندگان می­گردد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین­المللی، بر سودمندی اطلاعات تلفیقی است. جامعة آماری تحقیق، کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در سال­های 1381 تا 1389 عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده و صورت های مالی تلفیقی تهیه و ارائه نموده­اند. الگوهای رگرسیونی چند متغیره خطی تحقیق، بر اساس الگوی ارزشیابی و الگوی بازدهی تدوین و فرضیه تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به تجدیدنظر استاندارد تلفیق در سال 84، الگوهای مذکور در دوره قبل و بعد از سال 84 به طور جداگانه برازش و نتایج برازش آنها با هم مقایسه گردید. نتایج حاصل از آزمون الگوها حاکی از آن است که همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین­المللی، بر سودمندی اطلاعات تلفیقی تأثیر دارد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف، از حسابرسان داخلی 75 شرکت در خصوص وضعیت استفاده آنها از سیستم حسابرسی مستمر نظرخواهی انجام شد. با تحلیل پاسخ های به دست آمده، علل گرایش حسابرسان داخلی به استفاده از حسابرسی مستمر، با استفاده از تئوری رفتاری مبتنی بر نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی، مشخص شد. طبق این نظریه، شش دلیل گرایش به استفاده از سیستم حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی «ارتقای عملکرد شغلی»، «سهولت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر»، «حمایت سازمان از استقرار سیستم حسابرسی مستمر»، «اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از حسابرس داخلی»، «فروش سالانه» و «استفاده داوطلبانه» معرفی گردید. نتایج یافته ها نشان می دهد که «سهولت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر»، «حمایت سازمان از استقرار سیستم حسابرسی مستمر»، «اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از حسابرس داخلی»، پیش بینی کننده مهمی از گرایش حسابرسان داخلی به استفاده از حسابرسی مستمر می باشند. همچنین فروش سالانه شرکت و استفاده داوطلبانه به طور قابل توجهی، رابطه بین حمایت سازمان ها و اثر اجتماعی را تعدیل می نماید. این در حالی است که ارتقای عملکرد شغلی حسابرسان در نتیجه استفاده از سیستم حسابرسی مستمر از دلایل گرایش به استفاده از سیستم نیست. این نتیجه می تواند حاکی از عدم توجه سازمان ها به حرفه حسابرسی داخلی و در نتیجه کاهش انگیزه حسابرسان برای استفاده از فناوری های جدید باشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ارزش دفتری هر سهم و سود هر سهم (به صورت مشترک) با ارزش شرکت، در بورس اوراق بهادار تهران، است.. نمونه آماری شامل 119شرکت طی دوره زمانی 1390تا 1396می باشد. این پژوهش توصیفی - همبستگی است و از نظر نوع پژوهش کاربردی تلقی می شود. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و روش داده های ترکیبی اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی، ارتباط مثبت بین سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم (به صورت مشترک) با ارزش شرکت را تقویت می کند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خودکارآمدی و خلاقیت معلمان مراکز پیش دبستانی ناحیه دو شهر شیراز در سال تحصیلی 1393-1392 بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان مراکز پیش دبستانی ناحیه دو آموزش و پرورش شهر شیراز به تعداد 78 نفر بود و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 66 نفر به عنوان اعضای نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار های گردآوری داده ها شامل پرسش نامه مدیریت دانش جاشپارا (2004) که پایایی آن بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 89/0 بود، پرسش نامه خودکارآمدی معلمان شوارتزر و همکاران (1991) که پایایی آن بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 82/0 بود و پرسش نامه خلاقیت رندسیپ با آلفای کرونباخ 76/0 می باشد. برای بررسی رابطه بین ابعاد گوناگون مدیریت دانش شامل خلق، سازماندهی، بکارگیری و تبادل دانش با خودکارآمدی و خلاقیت معلمان از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. هم چنین، برای تعیین قدرت پیش بینی ابعاد مدیریت دانش برای خودکارآمدی و خلاقیت معلمان از تحلیل رگرسیون هم زمان استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین تمام ابعاد مدیریت دانش با خودکارآمدی و خلاقیت معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، از بین ابعاد مدیریت دانش بعدسازماندهی دانش از قدرت پیش بینی معناداری برای خودکارآمدی معلمان و ابعاد سازماندهی و بکارگیری دانش از قدرت پیش بینی معناداری برای خلاقیت معلمان برخوردار بودند.

پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی ارتباط و تأثیر سبک رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد سازمانی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری، شامل مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور ارومیه است که از بین آنها حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول برآورد نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 210 نفر انتخاب شد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه رهبری مبادله ای و رهبری تحولآفرین، فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد سازمانی است که روایی و پایایی آنها در حد مطلوب برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده هابااستفادهازروشمدلسازیمعادلاتساختاریو به کمک نرم افزار لیزرل انجام شد و برازش آن با شاخص های برازش بررسی شد. اهم نتایج حاصل از مدل با برازندگی خوب نشان می دهد که سبک رهبری(مبادله ای و تحول آفرین) تأثیر مستقیم و معنادار بر فراموشی سازمانی هدفمند دارد. سبک رهبری(مبادله ای و تحول آفرین) اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد سازمانی دارد و نیز سبک رهبری به واسطه فراموشی سازمانی هدفمند بر عملکرد سازمانی تاثیر غیر مستقیم را نشان داد

یکی از فعالیت های کشورهای در حال توسعه برای ساخت زیر بناهای اقتصادی خود، اجرای طرح های عمرانی زیر بنایی است که سالانه بخش عمده ای از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد و لذا برنامه ریزی اصولی در خصوص این طرح ها از ملزومات و ضروریات بوده تا بتوان کم ترین نسبت هزینه به بهره وری را از آن استحصال نمود. هر ساله بخش عظیمی از اعتبارات و منابع مالی کشور، صرف سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ عمرانی و زیر بنایی می شود. مهم ترین شاخص موفقیت این پروژه ها علاوه بر دستیابی به اهداف مورد نظر و مقرون به صرفه بودن، اتمام آن در زمان پیش بینی شده می باشد. هدف از انجام مقاله حاضر شناسایی عوامل کلیدی افزایش هزینه در پروژه های عمرانی شهرداری تهران با استفاده از آنالیز حالات خرابی (FMEA) و تعیین میزان ریسک آن ها و وزن دهی و رتبه بندی آن ها با استفاده از مدل AHP فازی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد عواملی که بر افزایش هزینه های پروژه های عمرانی موثر بودند عبارتند از: بالا رفتن هزینه در اثر تورم های به وجود آمده در کشور، عملکرد نامناسب پیمانکار، مشکل تخصص مهندسان مشاور و ناظر و عدم مطالعه کافی در ابتدای پروژه، نبود نیروی انسانی کارآمد، عدم ثبات مدیریت کارگاه از شروع پروژه، عدم وجود سیستم کنترل پروژه قوی، نبود سیستم مدیریت پروژه مناسب، نبود تعهد کاری در میان کارکنان پروژه، برآورد اشتباه هزینه ها در ابتدای پروژه که با استفاده از تحلیل FMEA، بالاترین ریسک مربوط به شاخص بالارفتن هزینه در اثر تورم های به وجود آمده در کشور است و با استفاده از سیستم مدیریت پروژه مهم ترین شاخص نبود سیستم مدیریت پروژه مناسب می باشد.

صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهم ترین عناصر بازارهای مالی هستند که با ایفای نقش واسطه گری مالی، سرمایه گذاری افراد را از حالت مستقیم به غیرمستقیم تبدیل می کنند و مزایای متعددی را برای آن ها به ارمغان می آورند. با توجه به اهمیت صندوق ها، در این پژوهش توانایی موقعیت سنجی مدیران صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از الگوهای شرطی و غیرشرطی هنریکسون- مرتون و ترینر- مازوی و همچنین مقایسه دو رویکرد شرطی و غیر شرطی در ارزیابی عملکرد ارزیابی شد. بدین منظور داده های مربوط به بیست و سه صندوق سرمایه گذاری در سهام در دوره زمانی سال های 88 تا 92 بررسی شد. در تحلیل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته، از نرم افزار ایویوز6 استفاده شد. نتایج نشان دهنده ناتوانی موقعیت سنجی مدیران صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از هر دو رویکرد شرطی و غیرشرطی بود. همچنین در مقایسه دو رویکرد، رویکرد شرطی، قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به رویکرد غیرشرطی ندارد.

تحقیقات نشان می دهد بیش از ۷۰% تلاش ها برای تغییر، در تحقق اهداف پیش بینی شده شکست خورده اند. شکست در اجرای تغییر دلایل زیادی دارد، اما چیزی که در سطح استراتژیک و کلان می تواند منجر به شکست در تغییرات شود، شاید نبود هماهنگی بین استراتژی کسب و کار و گونه های تغییر باشد. در این مقاله، هماهنگی استراتژی کسب و کار با گونه های تغییر و تأثیر آن بر بهبود عملکرد در ۱۸ مورد از شرکت های بازرگانی وزارت دفاع که در بازار تجاری (غیرنظامی) فعال هستند، بررسی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی - کمی) است. در تحقیق کمی، ۱۰۵ پرسشنامه از مدیران و محققان مطلع به امور استراتژیک شرکت ها جمع آوری شد. در این تحقیق برای تایید مدل (روایی پرسشنامه ها) از تحلیل عاملی تاییدی، و برای پاسخ به سوال های تحقیق از آزمون تی مستقل و آزمون لون استفاده شد. همچنین، برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های ساختار یافته با ۳۶ نفر از مدیران ارشد، از تحلیل محتوا و برای تعیین معیار مقایسه عملکرد شرکت ها، از تکنیک دلفی استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد شرکت هایی که در آنها گونه های تغییر و استراتژی کسب و کار هماهنگ تر هستند، عملکردشان بهتر است. همچنین، نتایج حاصل از تکنیک دلفی، نسبت سود به درآمد را به عنوان معیار عملکرد نشان داد.

پیوستن شهرها به مجموعه شهرهای پایدار، از اساسی ترین فعالیت هایی است که در صدر اهداف کلان شهرداری های جهان قرار دارد. یکی از ابزارهای تحقق توسعه پایدار شهری، سیستم مدیریت ایمنی و بحران شهری است. سیستم مدیریت ایمنی، جز جدایی ناپذیر مدیریت سازمان ها بویژه شهرداری ها و دخیل در تمام برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها است. این سیستم منسجم ضمن حفاظت از محیط زیست باعث جلوگیری از تاثیرات منفی فعالیت های خدمات شهری روی شهروندان و محیط شهری می شود. بخشی از منافع حاصل از پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بحران شهری در شهرداری ها شامل موارد: شناسایی، کنترل و کاهش آلاینده های ورودی به هوای مناطق شهری، شناسایی، کنترل و کاهش آلاینده های صوتی و کنترل و کاهش آلودگی و فرسایش خاک، کاهش تولید و تصفیه فاضلاب، کاهش و مدیریت مواد زائد جامع در مناطق تحت پوشش، صیانت از شهروندان و نیروی کار شاغل در شهرداری، پیشگیری و کاهش حوادث ناشی از فعالیت های شهرداری و پیمانکاران تحت پوشش و ایجاد بستری مناسب جهت توسعه پایدار می گردد.

توجه به فناوری اطلاعات در دهه آخر قرن بیستم را مبتنی بر توسعه عملی زمینه‌های فناوری در آزمایشگاه‌های پژوهشی و تا حدودی دانشگاه‌های توسعه‌یافته دانسته‌اند، در حالی که در آغاز هزاره جدید، فناوری اطلاعات به نحوی گسترده راهکارهای عملی خود را در زمینه‌های زندگی اجتماعی مانند دولت الکترونیکی، سلامت و بهداشت الکترونیکی، و آموزش الکترونیکی جستجو کرده و این امر به مرور ساختار حاکمیتی دولت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دسترسی به اطلاعات مراقبت‌های پزشکی نیز، یک حق ابتدایی و اساسی عامه مردم است .فراهم‌آوری امکانات و منابع انسانی کافی به همراه تجهیزات مناسب الکترونیکی در همه جا و بویژه نقاط دور دست و محروم،‌کاری دشوار و پرهزینه می‌باشد. با بهره‌جویی از فناوری مخابراتی و اطلاعاتی، افراد جامعه قادر خواهند بود از دسترسی یکسان به خدمات بهداشتی و پزشکی الکترونیکی به منظور حفظ سلامت خویش بهره‌مند شوند و فرایند مراقبت‌های بهداشتی و درمانی خود را به نحو مناسب‌تری اداره کنند. کاربرد اساسی دیگر این روند، کمک به پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیردار، راهنمایی منابع انسانی متخصص در درمان، و تسریع در فرایند ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی است (المدرسی، 1382). بر این مبنا، بهره‌جویی از ساختار دولت الکترونیکی نیاز به برنامه‌های دقیق در حوزه نرم‌افزاری مانند تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، و پزشکی الکترونیکی دارد. در این مقاله، به دیدگاه جهانی در خصوص پزشکی الکترونیکی پرداخته شده و سپس برنامه‌های مقدماتی این حوزه در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.