درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی حساسیت محافظه کاری حسابداری نسبت به کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نمونه ای به تعداد 155 شرکت در دورة زمانی 6 ساله از سال 1385 تا 1390 پرداخته است. در این پژوهش، برای اندازه­گیری محافظه­کاری حسابداری از الگوی رابطة سود و بازده استفاده گردید. برای اندازه­گیری کیفیت حسابرسی از متغیر مجازی اندازة حسابرس استفاده شده است؛ بدین ترتیب که در صورت حسابرسی شدن توسط سازمان حسابرسی، مقدار یک و در غیر این صورت، مقدار صفر خواهد گرفت. استدلال آن، اندازه و بزرگی سازمان حسابرسی در قیاس با سایر مؤسسات حسابرسی است. در راستای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت حسابرسی وجود دارد. این بدان معنی است که وجود حسابرس بزرگ منجر به اعمال محافظه کاری بیشتری خواهد شد. متغیر درصد تقسیم سود نیز اثرگذاری مثبتی بر این رابطه دارد، در حالی که متغیرهای کیفیت سود و اهرم بازار اثرگذاری معناداری نداشتند.

تصمیم گیری صحیح یکی از مسائل کلیدی است که می تواند در محیط دفاعی شرایط را برای طرفینِ درگیری دستخوش تغییر نماید. فرمانده ی عملیات می باید تعیین کند که هر یک از اهداف مهاجم با کدام سلاح مورد اصابت قرار گیرد. مسئله تحقیق حاضر آن است که در موقعیت درگیری نیروهای خودی با دشمن (اهداف)، اهداف را از یک سو «با توجه به میزان تهدید، اهمیت هر یک از اهداف و ارزیابی وضعیت آن ها با عنایت به پویایی صحنه ی نبرد»، و از سوی دیگر «با توجه به توانمندی مقرهای خودی در انهدام اهداف، احتمال اصابت و ریسک درگیری با هرکدام از اهداف»، طبقه بندی و یک دید کلی را برای فرمانده عملیات فراهم نماید که در قالب یک نمودار دو بعدی، سناریوهای درگیری هر یک از مقرهای خودی مشخص می شود. محورهای این نمودار دو بعدی در قالب 4 ناحیه و هر ناحیه یک سناریوی درگیری تعریف می شوند که با استفاده از تلفیق تکنیک های تصمیم گیری فازی/قطعی و با ایده ای ترکیبی از ماتریس های دو بعدی محاسبه شده است. در راستای آزمون این الگو، تیم خبرگان دانشی و عملیاتی اظهار نظر نمودند و داده های مورد نیاز جهت تعریف موقعیت فرضی نبردِ 3 مقر با 7 هدف، تولید شدند. نرم افرازی در محیط اکسل طراحی شد که امکان بررسی شرایط لحظه به لحظه را با توجه به داده های حاصل از تابع توزیع یکنواخت برای حداکثر 10 مقر و 20 هدف داراست. در نهایت با توجه به تحلیل داده های واقعی از خبرگان و موقعیت فرضی نبرد در خروجی الگو، هر یک از اهداف به 3 مقر فرضی تخصیص داده شدند.

در سالهای اخیر ، توسعه منابع انسانی از طریق آموزش مهمترین عامل توسعه پایدار قلمداد شده است . به موازات آن بر اهمیت و نقش سازمان و مدیریت در توسعه کشورها تأکید فراوان می ود . در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز توجه روزافزونی به ضرورت افزایش بهره وری و ثمر بخشی سازمانها در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی معطوف گردیده است ؛ در عین حال ، تأثیر مدیریت و نقش آن در افزایش ثمربخشی سازمانها مورد توافق همگانی صاحبنظران مدیریت قرار دارد . از اینرو طی دهه هشتاد میلادی تأکید و توجه فراوانی بر اموزش مدیران در سطح جهان معطوف گردیده و برنامه های آموزش مدیریت ، مؤثرترین تلاش در بهبود عملکرد و افزایش ثمربخشی سازمانها شناخته شده است . در این مقاله ، ضمن بررسی تقش نیروهای انسانی در توسعه و اهمیت آموزش آنها ، نقش و اهمیت سازمان و مدیریت در توسعه پایدار مورد ارزیابی قرار می گیرد ، و تأثیرات مدیریت در ثمربخشی نیروهای انسانی و فعالیتهای سازمانها تجزیه و تحلیل خواهد شد . در همین راستا تحلیل کوتاهی درباره تأثیرات آموزش مدیریت در افزایش توان و قابلیتهای مدیران ارائه می شود و ضرورت و اهمیت آموزش و تربیت مدیر در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت . منافع حاصل از سرمایه گذاری در آموزش مدیریت بیش از هر نوع سرمایه گذاری دیگر در سازمانها بر نیروی انسانی اثر دراز مدتو پر منفعتی دارد. دیدگاه حاکم بر این تحقیق این است که مدیریت به عناون حیاتی ترین رکن یک سازمان تلقی می گردد که بخاطر داشتن تأثیرات مضاعف بر اجزای دیگر و در نتیجه بر فعالیتهای یک سازمان ، مهمترین عنصر تعیین کننده موفقیت و یا شکست سازمانها به شمار می رود . اکنون در سالهای پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم قرار داریم ، در وضعیتی که هنوز هم « توسعه به مفهوم جامع آن » مهمترین هدف جامعه بشریت تلقی میگردد . بررسی اجمالی متون علمی در زمینه توسعه پایدار نشان می دهد که به طور کلی منابع انسانی و نهادها و سازمانهایی که تلاش و فعالیتهای مشترک انسانها درآنها به فراورده های مفید و خدمات مورد نیاز جامعه تبدیل می شود از مهمترین عواملی هستند که توسعه جوامع مختلف به آن بستگی دارد.

آموزش در سازمان ها یکی از راه های توانمندسازی کارکنان می باشد که با توجه به ورود تکنولوژی، رفته رفته به سمت آموزش های الکترونیکی سوق داده شده است. یکی از انتقادهای وارد بر آموزش های سازمانی، غیر مؤثر بودن آنها می باشد که بسیاری معتقدند الکترونیکی شدن آموزش می تواند آن را اثربخش تر نماید. در این تحقیق سعی بر آن است تا تأثیر الکترونیکی شدن آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد اقتصادی مدیران شهری از طریق اثربخش شدن آموزش ها مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران شهرداری مناطق مختلف شهر تهران تشکیل می دهد که از میان آنها تعداد 360 نفر به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که پایایی و روایی آن بر اساس روش های استاندارد مورد تأیید قرار گرفته است. فرضیه های این تحقیق نیز از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن و معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته و نهایتاً مشخص گردید مزیت های اجرای آموزش الکترونیکی بر اثربخشی آموزش، تأثیرگذار می باشند. اثربخشی آموزش نیز بر عملکرد اقتصادی مدیران تأثیرگذار بوده و آن را بهبود می بخشد.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.

مقاله با توجه به این که اعتقاد جهانی، بیش از پیش تغییر جهت داده، و به سمت توجه فزاینده به بهداشت – درمان فقرا و همچنین کاهش نابرابری ها در توزیع خدمات بهداشتی – درمانی متمایل شده، از آغازی امیدوارکننده برای پی بردن به دامنه و ماهیت مشکل سخن می گوید. این نوشتار دو اقدام اولیه ای را که کارشناسان می توانند به منظور پاسخ گویی به نیاز در پیش گیرند تشریح می کند: اول آن که افراد نگران در مورد نابرابری های بهداشت- درمان و سلامت فقرا باید ضمن توجه به ماورای مقوله هایی که آن ها را از یکدیگر جدا کرده، بر عقاید بسیار مهم تری که با دیگران سهیم هستند نیز تمرکز کنند، دوم آن که هم خود را مصروف تعریف مجدد اهداف بهداشتی- درمانی کنند که اکنون به طور مقدماتی از حیث میانگین جمعیت بیان می شود؛ به طوری که اهداف مزبور، مستقیماً به بهبود شرایط در میان گروه های فقیرتر و نیز به کاهش تفاوت میان آن گروه ها و گروه های اجتماعی دیگر اشاره می کند. این پیشنهادها با تشخیص کامل و اذعان به این که ذاتاً دارای ارزش محدود هستند، و این که توجه به آن ها ناشی از امکان مشارکت های بالقوه آنان به عنوان بشارت دهنده یا تسهیل کننده اقدام بیش تر است، مطرح می شوند.