درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر در پی طراحی و ارزیابی الگویی برای افزایش بهره گیری کارکنان از سیستم های اطلاعاتی مدیریت به کمک مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) است. در این راستا و با بهره گیری از تحقیقات قبلی انجام شده در این زمینه، سه عامل سازمانی شامل پشتیبانی زیرساخت های IT، پشتیبانی مدیریت و پشتیبانی فنی شناسایی شد. این پژوهش از نوع کمّی- غیر آزمایشی بوده و جامعه آماری آن، کارکنان شعب بانک سرمایه در شهر تهران بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود. تعداد 167 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری شد. عوامل سازمانی پیش گفته، متغیرهای مستقل مدل پژوهش و دو متغیر اصلی تشکیل دهنده TAM شامل درک از سودمندی و درک از سهولت استفاده، متغیرهای میانجی و بهره گیری از سیستم اطلاعاتی، متغیر وابسته بودند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری حاکی از تأثیر مثبت متغیرهای تشکیل دهنده TAM بر بهره گیری از سیستم اطلاعاتی بود. همچنین از میان متغیرهای مستقل یاد شده تنها وجود رابطه میان پشتیبانی مدیریت و بهره گیری از سیستم به تأیید نرسید.

هدف اصلی این پژوهش، رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با فرصت های رشد و بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای 73 شرکت طی دوره 8 ساله از سال 1388 لغایت 1395 و با استفاده از الگوی رگرسیونی چندمتغیره، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و فرصت های رشد شرکت ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، این ارتباط غیرخطی می باشد. علاوه بر این، بین حق الزحمه حسابرسی سازمان حسابرسی و مؤسسه مفید راهبر و فرصت های رشد شرکت ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، این ارتباط نیز غیرخطی می باشد. در نهایت، نتایج نشان داد که بین حق الزحمه حسابرسی و بازده غیرعادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. به منظور بررسی بیشتر نتایج، یکبار نیز الگوهای اصلی پژوهش با ورود متغیر مجازی نوع حسابرس به الگوها برآورد شدند که یافته ها غیر از "تأیید ارتباط غیرخطی بین حق الزحمه حسابرسی و بازده غیرعادی شرکت ها"، نتایج مشابهی را نشان داد. نتایج بیانگر این است که اعتبار دادن به گزارش های مالی شرکت های دارای فرصت های رشد، نیازمند حسابرسی است که دارای اعتبار بالایی از منظر استفاده کنندگان صورت های مالی باشد.

از سالیان دور روابط عمومی در فهرست ابزارهای مهم ارتباط با مردم قرار داشته است[6]. اما توجه فزاینده به عناصری همچون تبلیغات، موجب شده فروشندگان، توجه کمتری نسبت به روابط عمومی نشان دهند. در این بین فروشندگان لوازم خانگی، با افزایش آگاهی از ویژگی های روابط عمومی دریافته اند ارتباط دوسویه ای که این عنصر به جای اطلاع رسانی یک سویه با مخاطبان برقرار می کند، می تواند شناخت بهتری از نیازهای مشتریان را از طریق جایگزینی بازاریابی روابط عمومی مدار به جای بازاریابی تبلیغات مدار ایجاد کرده و با صرف هزینه های کمتر، بالاترین سوددهی را از طریق جذب بیشتر مشتریان و دریافت بازخور مستقیم ناشی از ارتباط دوسویه با آنان بدست آورد. در این مقاله از طریق یک تحقیق توصیفی کاربردی، میزان اهمیت روابط عمومی برای شرکت های خارجی لوازم خانگی که در ایران فعالیت می کنند، مطالعه شده است. در این راستا از مدیران عالی شرکت های محوری که در اروپا و شرق آسیا متمرکز هستند و در ایران نیز فعالیت دارند، در دو وضعیت موجود و مطلوب نظرخواهی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد اهمیت روابط عمومی برای شرکت های اروپایی با شرکت های آسیای شرقی تفاوت دارد که در نتیجه، گستردگی فروش لوازم خانگی آسیای شرقی نسبت به نمونه های اروپایی را در ایران به دنبال داشته است.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مبادلات سهام بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. سود های تقسیمی از تقسیم سود سهام پرداختنی بر سود خالص حاصل شد ه است. به همراه متغیر فوق (حجم معاملات) رابطه بین اندازه، سودآوری و فرصت های رشد نیز با سود های تقسیمی مورد بررسی قرار گرفته و آزمون شده اند. دوره زمانی تحقیق حاضر از سال 1392 الی 1397 بوده است که با توجه به محدودیت های اعمال شده در انتخاب جامعه آماری و نمونه آماری تعداد 144 شرکت به منظور آزمون فرضیه ها انتخاب شدند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لجاظ جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی می باشد. نتایج تحقیق پس از آزمون فروض مدل کلاسیک حداقل مربعات معمولی و انجام آزمون های تشحیص نوع مدل داده های ترکیبی نشان داد که بین حجم معاملات، سودآوری و فرصت های رشد با با میزان سود پرداختی رابطه معناداری وجود داشته و بین اندازه شرکت با درصد سود تقسیمی رابطه معناداری وجود ندارد

در این تحقیق سعی داریم تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 الی 1399 می باشد . برای این منظور ابتدا شرکت هایی که یکی از اهداف افزایش سرمایه شان مشخص نموده و سپس یکسری فاکتورهایی که در هر شرکت بررسی نماییم. این فاکتورها می تواند موارد زیر باشد: اهرم مالی ، افزایش سرمایه ، بیش اطمینانی ، مالکیت نهادی . ابتدا مراجعه به سایت سازمان بورس اوراق بهادار و در آنجا با بررسی شرکت هایی که یکی از اهداف افزایش سرمایه شان، اصلاح ساختار مالی بوده، شرکت هایی را واجد شرایط بودند انتخاب گردید. و بعد در میان شرکت های انتخاب شده، شرکت هایی که دارای شرایط تعدیلی جامعه آماری بود بررسی شد، درنهایت 167 شرکت برگزیده گردید. بعد از انتخاب شرکت ها، برای محاسبه متغیرها، اطلاعات را از سه صورت مالی اصلی: ترازنامه، صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت استخراج گردید. با توجه به آزمون فرضیه ها مشخص گردید اهرم مالی و افزایش سرمایه بعد از اصلاح ساختار سرمایه (بافت مالی) تفاوت معناداری دارد و در بقیه متغیر ها چنین رابطه معناداری مشاهده نگردید.

رشد روز افزون نیاز به انرژی و پایان پذیری سوخت های فسیلی از یک سو و افزایش آلودگی های زیست محیطی از سوی دیگر، محرکی شده است که محققان و سرمایه گذاران در بخش انرژی، به سمت مهار و تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر جذب شوند. با توجه به پتانسیل بالای تابش در مناطق وسیعی از کشور ایران اسلامی، از میان این منابع، انرژی خورشیدی دارای جذابیت بیشتری است. در یک طبقه بندی ساده، فناوری های تولید الکتریسیته از خورشید به سه دسته فتوولتائیک، متمرکزکننده گرمایش خورشیدی و فناوری های نوظهور، شامل حوضچه ها و تنوره خورشیدی تقسیم می شوند. در میان این سه دسته، فناوری فتوولتائیک که بر اساس تبدیل نور خورشید به الکتریسیته عمل می کند، بیشترین رشد را داشته و امروز کشورهای زیادی از آن در قالب متصل به شبکه و مستقل از شبکه استفاده می کنند. در میان دو دسته دیگر نیز فناوری گرمایش خورشیدی، به ویژه روش سهموی خطی گسترش بیشتری یافته است. همچنین، تحلیل آماری بزرگ ترین نیروگاه های احداث شده با فناوری های فتوولتائیک و گرمایشی نشان از برتری چشم گیر فناوری فتوولتائیک از بُعد هزینه احداث و سطح زمین اشغال شده، و نیز انعطاف پذیری نصب و راه اندازی در میان انواع فناوری های خورشیدی دارد.

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در صورت وجود یک رابطه معنادار، جهت رابطه را نیز مشخص نماید.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش همبستگی و پس رویدادی است. برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری از مدل دچو و همکاران (1995) و برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی از مدل ریچودری (2006) استفاده شده است. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 132 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی با مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی (با معیارهای هزینه تولید غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی و وجوه نقد عملیاتی غیرعادی) ارتباط مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد در اثر غفلت سرمایه گذاران نهادی، بعد نظارتی آنان تنزل یافته و فضا برای دستکاری های مدیریتی مهیا می گردد و در نتیجه مدیریت سود شرکت ها افزایش می یابد.

پایگاه های بهداشتی ازجمله مراکز دولتی در حوزه بهداشت و درمان هستند که با حجم زیادی از ارباب رجوع، به صورت روزانه ارتباط دارند. از این رو سطح کیفیت خدمات قابل ارائه در این پایگاه ها در ایجاد رضایت عمومی مؤثر است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت خدمات پایگاه های بهداشتی شهر خرم آباد بر اساس مدل سروکوال است. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ مسئله پژوهش و گردآوری و تحلیل داده ها توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه کلیه خانوارهای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در سطح شهر خرم آباد است. حجم نمونه با استفاده از فرمول Cochrane 380 نفر انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده که از 24 سؤال برای ارزیابی کیفیت خدمات تشکیل یافته است. این پرسشنامه ها با انجام هماهنگی های لازم در چندین نوبت در مراکز مختلف در اختیار مراجعه کنندگان قرارگرفته است. بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش، خدمات ارائه شده در ابعاد پنج گانه پایین تر از انتظارات مراجعین است و شکاف در بعد عوامل محسوس نسبت به ابعادی همچون تضمین و همدلی بیشتر است. برای ارزیابی معناداری شکاف ها از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون استفاده شده است. مطابق با نتایج حاصل از این آزمون در سطح خطای 0.05 درصد کیفیت کلی خدمات ارائه شده در ابعاد پنچ گانه معنادار است.

این مقاله به دنبال بررسی اثرات مدیریت زنجیره تأمین سبز (GSCM) بر عملکرد محیطی و عملیاتی، با چشم انداز انباشت سرمایه اجتماعی در زنجیره تأمین می باشد و نیز نقش سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی رابطه ای در GSCM به صورت عملی مورد بررسی قرار می گیرد. فرضیه ها براساس داده های 125 پاسخ جمع آوری شده از 17 شرکت تأمین کننده در شهرک صنعتی رشت و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم فزار لیزرل مورد آزمون و بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که GSCM از طریق انباشت سرمایه اجتماعی به بهبود عملکرد محیطی و عملیاتی زنجیره تأمین کمک می کند. این پژوهش یکی از اندک مطالعاتی است که با در نظر گرفتن صریح سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر مداخله ای مهم، اثرات GSCM را بر عملکردد (محیطی و عملیاتی) بررسی می کند.

مسئله انتخاب و بهینه سازی سبد سهام از مباحث مهم در حوزه سرمایه گذاری محسوب شده که موجب ارائه مدل های مختلفی جهت حل آن ها گردیده است. این قبیل مسائل غیر خطی و NP-Hard بوده و حل آن ها به روش دقیق بسیار مشکل و زمان بر است. با عنایت به اینکه روش های فرا ابتکاری قابلیت بالایی در حل مسئله بهینه سازی سبد سهام داشته، ازاین رو در این پژوهش با ارائه مدل میانگین – واریانس و نوعی از مدل میانگین - ارزش در معرض ریسک که در آن موضوع ارزش در معرض ریسک از منظری دیگر بررسی می گردد، و لحاظ محدودیت های دنیای واقعی، به حل مسئله بهینه سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم های ژنتیک رتبه بندی نامغلوب II،کلونی مورچگان چندهدفه و کلونی زنبور مصنوعی چندهدفه پرداخته و در همین راستا عملکرد الگوریتم ها و مدل های موردمطالعه، مقایسه و بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، در تکرار پایین در اجرای الگوریتم های موردبررسی، عملکرد الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب II بهتر از الگوریتم های کلونی زنبور مصنوعی چندهدفه و کلونی مورچگان چندهدفه است. با افزایش تکرار، عملکرد الگوریتم ها بهبودیافته، لیکن نرخ بهبود عملکرد آن ها یکسان نیست ، به نوعی که عملکرد الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی چندهدفه از دو الگوریتم دیگر موردمطالعه بهتر بوده است. برای مقایسه عملکرد مدل های موردمطالعه، هر دو مدل در الگوی استاندارد میانگین- واریانس مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج آن حاکی از کارآمدی بالاتر معیار ارزش در معرض ریسک به نسبت معیار واریانس در بهینه سازی سبد سهام است.

پایداری از جمله مباحثی است که در همه عرصه های فنی و مدیریتی عصر حاضر آثار آن دیده می شود. دستیابی به اهداف پایداری نیازمند به دیدگاهی فراگیر و بلندمدت است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تصمیم گیری راهبردی معیارهای پایدار سازمانی انجام شده است. این مطالعه به صورت کاربردی در شرکت تولید روی بندرعباس انجام شده است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها در دسته مطالعات پیمایشی-مقطعی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل مدیران شرکت تولید روی بوده که با روش های غیراحتمالی و به صورت هدفمند 30 نفر از افراد واجد شرایط در این مطالعه شرکت کرده اند. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه خبره است که روایی آن با نظر اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش پایایی نیز نرخ ناسازگاری تمامی مقایسه ها محاسبه گردیده است. برای تحلیل داده های گردآوری شده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. یافته های حاصل تحلیل داده ها نشان داده است عوامل زیست محیطی از بیشترین اهمیت برخوردار است. عوامل مربوط به مشتریان، عملیات سازمان، حقوق جامعه، حاکمیت شرکتی، کارکنان و فعالیت های بشردوستانه در اولویت های بعدی قرار دارند. بنابراین نتیجه گرفته می شود مدیران شرکت تولید روی بندرعباس در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت باید مقوله پایداری را در برنامه ریزی راهبردی شرکت مدنظر قرار دهند. همچنین این شرکت با استفاده از منابع پایدار قادر خواهد بود از آسیب های زیست محیطی جلوگیری نموده و مواردی از این دست را کاهش دهند.

هدف: حکمرانی شبکه ای چارچوبی تحلیلی برای درک و تنظیم رابطه میان بازیگران برای مواجهه با مسائل چندوجهی و پیچیده در فرایند سیاستگذاری و اداره امور عمومی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی ظرفیت سازی حاکمیت شبکه ای دولت انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی نظام اداری ایران است که برای جمع آوری داده ها از نمونه ای 25 نفره از خبرگان دانشگاهی و سازمانی آشنا به مفاهیم و کاربرد حکمرانی شبکه ای استفاده شد، که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه آماری مدیران بخش دولتی هستند که نمونه 390 نفری از مدیران دولتی به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که ظرفیت سازی حکمرانی شبکه ای در قالب مقوله های محوری تدوین خط مشی حکمرانی شبکه ای، ایجاد مناسبات شبکه ای بین بخش های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی، ایجاد نهاد تصمیم گیری مشارکتی بین بازیگران حاکمیتی، ارتقای ظرفیت اجرایی مبتنی بر شبکه، برون سپاری وظایف دولت، و استقرار سازوکارهای مدیریت شبکه صورت می پذیرد. همچنین، عوامل علّی شامل تغییر نگرش دولتمردان، دولت یکپارچه، گسترش فناوری اطلاعات، مطالبه گری شهروندان؛ عوامل زمینه ای شامل شرایط مالی و اقتصادی، شرایط سیاسی و قانونی، شرایط اجتماعی و فرهنگی، و شرایط فناورانه؛ عوامل مداخله گر شامل آمادگی درون سازمانی بخش دولتی و آمادگی برون سازمانی بخش خصوصی و مدنی؛ و پیامدهای استقرار حکمرانی شبکه ای دولت عبارت اند از حاکمیت ارزش همگانی، واکنش منعطف به تقاضاها، کاهش هزینه خدمات عمومی، تخصصی سازی خدمات، نوآوری، و شفافیت است. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش طراحی جدیدی از ظرفیت سازی حاکمیت شبکه ای دولت معرفی گردید که نویدبخش پیامدهای مهم حکمرانی شبکه ای دولت مانند حاکمیت ارزش همگانی برای جامعه و دولت است، و حکمرانی شبکه ای به عنوان چارچوبی برای مدیریت عمومی شناخته می شود. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده پیشنهادهایی برای ظرفیت سازی در دولت برای استقرار حاکمیت شبکه ای ارائه می شود مانند یکپارچه سازی اقدامات پراکنده دولت و پرورش مدیران با تفکر شبکه ای.

هدف از این پژوهش بررسی اثر لختی سازمانی بر ابعاد نوآوری باز با نقش تعدیلگر دو سوتوانی فناوری اطلاعات می باشد. جامعه هدف شرکت های نرم افزاری فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان تهران می باشند. تعداد کسب وکارهای نرم افزاری فعال تعداد 164 شرکت می باشد و نمونه برابر با 115 شرکت است. به طورکلی 315 پرسشنامه بین افراد توزیع و 120 پرسش نامه گردآوری شد و مورد تجزیه وتحلیل با استفاده از نرم افزارهای Smart PLS قرار گرفت. در این پژوهش رابطه منفی بین لختی سازمانی و نوآوری باز تائید شد. همچنین این پژوهش نشان دهنده رابطه منفی لختی سازمانی بر ابعاد نوآوری باز می باشد. لختی سازمانی موجب کاهش نوآوری باز خواهد شد. بنابراین به سازمان ها توصیه می شود که دچار لختی سازمانی نشوند تا با کاهش لختی سازمانی، نوآوری باز افزایش یابد که نتیجه آن افزایش مولفه های نوآوری باز می باشد.

هدف: کیفیت حسابرسی مفهوم پیچیده ای است که ارزیابی آن به مؤلفه های بسیاری وابسته است که اغلب پنهان هستند. پاسخ گویی عمومی مؤسسه های حسابرسی با ارائه اطلاعات در خصوص این مؤلفه ها، به ذی نفعان در ارزیابی کیفیت حسابرسی و تعیین میزان اتکا به گزارش های حسابرسی کمک می کند. بنابراین، در پژوهش حاضر، ضمن غربالگری محتوایی پژوهش های صورت گرفته در زمینه پاسخ گویی مؤسسه های حسابرسی، عوامل مرتبط به پاسخ گویی مؤسسه ها استخراج و اهمیت آنها را از دیدگاه خبرگان تعیین شده است. روش: این پژوهش از نظر روش پژوهش، آمیخته (ترکیبی از داده های کیفی و کمّی)، از لحاظ هدف، اکتشافی و از حیث نتیجه، توسعه ای است. در پژوهش حاضر، 99 مقاله تحلیل شد و 23 خبره که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، شاخص های استخراج شده را رتبه بندی کردند که در نهایت با توجه به دیدگاه خبرگان، مقوله های استخراجی با استفاده از روش کمّی آنتروپی شانون اولویت بندی شد. یافته ها: عوامل مرتبط به پاسخ گویی مؤسسه ها را می توان در 3 گروه عوامل محرک (9 مقوله)، عوامل بازدارنده (3 مقوله) و ابعاد پاسخ گویی (8 مقوله) دسته بندی کرد. نتیجه گیری: از دیدگاه خبرگان این پژوهش، به ترتیب الزام قانون به پاسخ گویی مؤسسه ها، وجود انجمن های حرفه ای فعال، نیاز ذی نفعان به پاسخ گویی مؤسسه ها، کمیته حسابرسی فعال، توجه جامعه به فعالیت حسابرسان، تمایل شخصی شرکا به افشای اطلاعات داخلی مؤسسه، پُرمحتوابودن گزارش حسابرس، علامت دهی به ذی نفعان و اخلاق مداری مؤسسه حسابرسی، مؤسسه های حسابرسی را به سمت پاسخ گویی سوق می دهد و به ترتیب افزایش انتظارهای ذی نفعان از مؤسسه های حسابرسی، هزینه های غیرمستقیم و مستقیم افشای اطلاعات، مانعی برای حرکت مؤسسه های حسابرسی به سمت پاسخ گویی است. همچنین، از دیدگاه خبرگان، افشای اطلاعات در رابطه با سیستم کنترل کیفی مؤسسه، تکنولوژی مورد استفاده حسابرسان، مالکیت و ساختار قانونی مؤسسه، نظام حاکمیتی مؤسسه ها، سیاست های استقلال مؤسسه، وضعیت و عملکرد مالی مؤسسه، آموزش حرفه ای مستمر کارکنان و همکاری های بین المللی مؤسسه، به ترتیب برای ذی نفعان پاسخ گویی مؤسسه های حسابرسی حائز اهمیت است.

نهاد مدیریت، به مثابه بازوی اجرایی یک شخص حقوقی است، تا جایی که اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیات مدیره و حدود اختیارات آنان، می تواند بقای یک شخص حقوقی و فعالیت های پربازده و یا زیان آور آن را توجیه و تأمین نماید. در حقوق ایران، رکن مدیریت مؤسسات غیرتجاری به مانند شرکت های تجاری، در رابطه با حدود مسئولیت مدیران مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته؛ درحالیکه در حقوق انگلیس، به رکن مدیریت، حدود اختیارات و مسئولیت آنها توجه ویژه ای به عمل آمده است؛ بنابراین بررسی حقوق این کشور با نگاه تطبیقی، می تواند جهت اصلاح قوانین ایران و یا ایجاد دکترین حقوقی موثر افتد. نتایج پژوهش حاضراز طریق کتابخانه ای و با شیوه مطالعه تحلیلی- توصیفی نشان می دهد، در سیستم حقوقی ایران، در مواردی که به طور کلی قانون خاص یا اساسنامه، دلالتی بر جایگاه مدیران و میزان حدود اختیارات و مسئولیت آنان ندارد، پذیرش نمایندگی مدیران، مبتنی بر اعمال قواعد راجع به وکالت در قانون مدنی مفید و مقبول به نظر می رسد. در حقوق انگلیس، جایگاه مدیران در ارتباط با سازمان و اعضای مبتنی بر نوعی نمایندگی قراردادی و در ارتباط با اشخاص ثالث با حسن نیت، مبتنی بر نظریه رکنیت است؛ به این ترتیب با گستره دایره اختیارات مدیران، کلیه اعمال ایشان در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت، معتبر بوده و برای سازمان متبوع ضمان آور است مگر اینکه خلاف حسن نیت شخص ثالث اثبات گردد اما این به معنای عدم مسئولیت مدیر درباره اقدامات فراتر از اختیار خود در مقابل سازمان و اعضاء نخواهد بود.  

امروزه، با گسترش رقابت، دغدغه عمده مدیران، واکنش به نیازهای دانشی از طریق مدیریت دانش است. هم سویی یکی از اقدامات کلیدی در مدیریت دانش است. از این رو، این پژوهش، هم سویی سبک های دانشی با راهبرد های مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده است. سنجش راهبرد های مدیریت دانش بر مبنای الگوی دو وجهی انسان گرایی، سیستم گرایی و سبک های مدیریت دانش بر مبنای الگوی چهار وجهی اجتماعی کردن، برونی سازی، ترکیب و درونی سازی صورت گرفته است. درضمن، هم سویی راهبردها و سبک های مدیریت دانش بر مبنای الگوی نقاط مرجع راهبردی در ماتریس مدل هال (2001)، سنجیده شده است. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و نحوه گردآوری داده های پژوهش، جزو پژوهش های توصیفی و غیر آزمایشی (پیمایشی)، قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل همه ی مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های دولتی شهر تهران است. یافته های این پژوهش نشان    می دهد، راهبرد مدیریت دانش منفعل، با اجتماعی کردن، راهبرد مدیریت دانش سیستم گرا، با برونی سازی، راهبرد مدیریت دانش   انسان گرا، با درونی سازی و راهبرد مدیریت دانش پویا، با ترکیب، هم سو است. درضمن، هم سویی های فوق، منجر به افزایش عملکرد سازمانی می شود.

بدون شک، موفقیت سازمان ها مرهون بقای آنهاست و این بقا، مرهون حفظ و کاربرد صحیح نیروی انسانی مولّد و کارآمد است. از جمله رویکردهای غالب برای حفظ و نگهداشت منابع انسانی رویکرد پایداری است. در این راستا هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش میانجیگری پایداری سرمایه انسانی در تأثیرگذاری افزایش ساعات کاری بر مسئولیت پذیری کارکنان می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است، جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 360 نفر از کارکنان بانک ملت منطقه شمال غرب تهران می باشد که تعداد 186 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که:1- افزایش ساعات کار تا حد تعادل بر پایداری اثر مثبت دارد، این فرضیه از مدل منحنی الخط ارائه شده در ادبیات تحقیق حمایت می کند؛ 2- اثر مستقیم پایداری نیروی انسانی بر مسئولیت پذیری مثبت؛ 3- اثر مستقیم افزایش ساعات کار بر مسئولیت پذیری مثبت می باشد. علاوه بر این، فرضیه های 1 و 3 در حالت تعادل و توازن تأیید می شود؛ بدین صورت که افزایش بیش ازحد ساعات کار نهایتاً نتیجه منفی خواهد داشت.

با وجود اهمیت به کارگیری بازاریابی رسانه های اجتماعی در بسیاری از سازمان ها ازجمله کسب وکارهای کوچک و متوسط، پژوهش های پراکنده و محدودی برای ارزیابی عملکرد آن صورت گرفته است. به همین منظور، در این پژوهش تلاش می شود تا با استفاده از رویکرد مدیریتی شناخته شده کارت امتیازی متوازن، به توسعه چهارچوبی جامع برای ارزیابی عملکرد بازاریابی رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط پرداخته شود. این مطالعه براساس هدف، کاربردی توسعه ای و از نوع ترکیبی است. برای دست یابی به هدف پژوهش، در مرحله اول به روش کیفی و مصاحبه با خبرگان این حوزه و همچنین مرور جامع پیشینه پژوهش، شاخص های چهارچوب پیشنهادی شناسایی و استخراج شده است. در مرحله دوم، به منظور اعتبارسنجی و وزن دهی ابعاد و شاخص ها، پرسشنامه ای پژوهشگرساخته توسعه یافت و به ارزیابی خبرگان دانشگاهی، مدیران بازاریابی باتجربه در حوزه بازاریابی رسانه های اجتماعی و مدیران ارشد بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط پرداخته شد. یافته ها نشان داده است که بُعد مالی با وزن 257/0 در اولویت اول، بُعد مشتری با وزن 255/0 در اولویت دوم، بُعد یادگیری و رشد با وزن 250/0 در اولویت سوم و بُعد فرایندهای داخلی کسب وکار با وزن 236/0 در آخرین اولویت قرار دارند. چهارچوب توسعه یافته می تواند به عنوان ابزاری کاربردی برای سنجش نقاط قوت و ضعف و ارزیابی پروژه های عملکرد بازاریابی رسانه های اجتماعی در سازمان ها، به ویژه کسب وکارهای کوچک و متوسط به کار برده شود.