درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این مقاله، ارزیابی کارایی ضعیف بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل های ایستا (ضرایب ثابت) و پویا (ضرایب متغیر) است. بسیاری از پژوهشگران به بررسی فرضیه کارایی بازار در بازارهای نوظهور توجه دارند، زیرا به دلایل متعدد، در خصوص کارایی در اکثر این بازارها تردید وجود دارد، ولی به نظر می رسد، کاستی های روش پژوهش و ضعف مدل های آماری به این امر کمک کرده است. روش: در این پژوهش با استفاده از الگوی ARMA-GARCH ضرایب ثابت و ضرایب متغیر و به کارگیری اطلاعات قیمت 58 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا دی 1397، کارایی سطح ضعیف بازار سرمایه ارزیابی شده است. یافته ها: معنا داری ضرایب اتورگرسیو مدل های ایستا حاکی از تأیید کارایی 15 شرکت و رد کارایی 43 شرکت بوده است. به منظور بررسی دقیق تر موارد ناکارایی، مدل های پویا برای 43 مورد ناکارای یادشده برازش شد که نتایج نشان دهنده تأیید کارایی و هم گرایی به صفر 12 مورد و نیز رد کارایی اطلاعاتی 31 شرکت (که 9 مورد هم گرایی به صفر داشته اند) هستند. بر این اساس، نمی توان هر دو فرضیه کارایی و حرکت به سمت کارایی را تأیید کرد. نتیجه گیری: تفاوت در نتایج مدل های ایستا و پویا، نشان دهنده تأثیر نوع روش بر نتایج آزمون های کارایی بازار هستند. نمودارهای مسیر زمانی 21 شرکت نیز نشان دهنده بهبود درجه کارایی و تحولات مثبت از سال 1385 هستند. همچنین، نتایج آزمون های تکمیلی نشان دادند که هرچه رتبه نقدشوندگی بالاتر باشد، به احتمال زیاد کارایی مطابق مدل های پویا تأیید می شود.

صنعت نرم افزار نمودی از مهارت های نرم و تفکر انتزاعی انسانی است. این نوع فناوری ناملموس و مبتنی بر هوش انسانی است، اما آثار درک پذیری دارد. گذشت عصر سخت افزار و توجه جهانی به فناوری های نرم، ضرورت توجه به عامل انسانی توانمند و صنعت نرم افزار را نمایان می کند. با وجود تلاش هایی که برای صنعت نرم افزار در ایران صورت گرفته، هنوز این فناوری به صنعت پایدار تبدیل نشده است. برنامه ریزی در این حوزه به نگاهی عمیق و آینده پژوهانه نیاز دارد. هدف مقاله حاضر، ارائه آینده بدیل این صنعت برای تولید کننده داخلی و سیاستگذاران است. حوزه این پژوهش به لحاظ جغرافیایی در ایران؛ از بعد زمانی، تا سال 1404 شمسی؛ و از نظر موضوعی، صنعت نرم افزار کشور است. این پژوهش با استفاده از روش های کیفی نظیر چارچوب های PEST و نیروهای پورتر و تحلیل محتوا، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت نرم افزار و سناریونگاری براساس عدم قطعیت های بحرانی یا GBN اجرا شده است. در نهایت، بر پایه دو عدم قطعیت اصلی، یعنی حمایت سیاستی و اجرایی دولت از صنعت نرم افزار و نیز تعامل بین المللی آن در ایران، چهار سناریو ترسیم شده است.

با توجه به مطالعه هانگ و همکارانش در سال 2021، شرکت ها در تلاش هستند جهت تغییر رفتار مدیریتی مدیران و بهبود رفتار آنها، به عدم قطعیت سیاست اقتصادی توجه نمایند؛ چرا که احتمال می رود این شاخص بتواند در تغییر رفتار مدیریتی نقش داشته باشد؛ اما ریسک درونی و بیرونی نیز به عنوان متغیرهای میانجی می تواند نقش متغیر مستقل و وابسته را پررنگ تر نماید؛ از این رو این مطالعه سعی دارد فرضیه فوق را مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1399 و به مدت 5 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 101 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها می بایست برای تقویت رفتار مدیران اجرایی در اتخاذ تصمیمات به دو مولفه ریسک درونی و بیرونی (ریسک شرکتی و راهبردی) توجه نمایند تا بتوانند عدم قطعیت سیاست اقتصادی را مدیریت نمایند؛ این پژوهش با مطالعه هانگ و همکاران در سال 2021 هم راستا و سازگار می باشد.

این پژوهش با هدف سنجش وضعیت مدیریت دانش و شناسایی موانع موجود بر سر راه اشتراک گذاری و مستندسازی دانش در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته هم زمان است. در بخش کیفی پژوهش از رویکرد پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. نمونه آماری در بخش کیفی 10 نفر از فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی است که به روش نمونه گیری گلوله برفی در پژوهش مشارکت داشتند. در بخش کمی پژوهش جامعه آماری شامل کلیه فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی است که نمونه آماری به روش طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب و تعداد 320 نفر در پژوهش مشارکت داده شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختمند است و در بخش کمی از پرسشنامه های استاندارد فرایندهای مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت دانش استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی صوری و محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی برای پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش 93/0 و برای عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت دانش 90/0 به دست آمد. در بخش کیفی قابلیت اعتماد نتایج از طریق بررسی داده ها و ثبت و ضبط جزئیات پژوهش و طولانی کردن فرایند مصاحبه ها به دست آمده است. در بخش کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری استقرایی و در بخش کمی برای پاسخ به سؤال های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت مدیریت دانش از نظر فرایند (59/2X =)، عوامل مؤثر (73/2X =) بر آن در فرماندهی انتظامی استان با وضعیت مطلوب (5/3 t value =) فاصله دارد. موانع اصلی در رابطه با مدیریت دانش در فرماندهی انتظامی استان شامل اعتماد، ارتباطات، مدیریت سازمان، ساختار و تعهد و نیروی انسانی، فرهنگ و فناوری می باشد. فرماندهی انتظامی استان با تقویت هیئت های اندیشه ورز، مستندسازی تجارب، حذف موانع ساختاری و افزایش اعتماد بین فردی و سازمانی وضعیت مدیریت دانش را در این سازمان بهبود بخشد.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تببین موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با بهره مندی از دیدگاه های خبرگان صورت گرفته است. روش: در این پژوهش، به کمک ابزار مصاحبه عمیق ساختارنیافته با 32 نفر از حسابرسان، اعضای کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، مدیران و کارشناسان اداره گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران مالی بانک ها و بیمه ها، استادان دانشگاه و مدیران مالی شرکت های بورسی مصاحبه هایی انجام گرفت و با کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه داده بنیاد، اطلاعات به دست آمده تحلیل شد. یافته ها: فقدان الگو و استانداردهای سیستماتیک تعیین ارزش منصفانه، نبود نظام ارزیابی، نداشتن چارچوب مفهومی نظری، ضعف آموزش، ضعف زیرساخت و فناوری، کمبود نیروی انسانی متخصص و مؤسسه های حسابرسی خبره، نوسان های شاخص های اقتصادی و عدم قطعیت سیاسی، به عنوان شرایط علّی و مفاهیم دیگری در قالب شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران شناسایی شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش «موانع هماهنگ سازی» مقوله محوری است و «موانع بنیادی» و «موانع فنی» را شامل می شود. برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، علاوه بر موانع فنی مانند زیرساخت ها و فناوری، توجه به موانع بنیادی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی و نظام ارزیابی، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد.

برقراری عدالت رویه ای در فرآیندهای سنجش و انتخاب منابع انسانی یکی از دغدغه های مهم متخصصان این حوزه به شمار می آید. تصمیم گیری نهایی و قضاوت در مورد افراد در حوزه تصمیمات نیروی انسانی یکی از گلوگاه های مهم در مسیر برقراری عدالت رویه ای در سیر تصمیمات این حوزه به شمار می آید. تصمیمات نهایی در مورد نیروی انسانی با استفاده از روش های قضاوتی و مکانیکی صورت می گیرد. روش های قضاوتی مبتنی بر شهود انسانی است در حالی روش های مکانیکی مبتنی بر مراحل از پیش تعیین شده و الگوریتیمیک است. این مقاله بر آن است که بر اساس قاعده نقره ای قضاوت و اصل سازگاری تصمیمات، ابزاری را توسعه دهد که امکان سنجش میزان برقراری عدالت رویه ای در تصمیمات نهایی سنجش و انتخاب منابع انسانی را فراهم کند و بر افزایش کیفیت و عدالت رویه ای در تصمیمات سنجش و انتخاب منابع انسانی اثرگذار باشد. اصل سازگاری بدین معنا که افراد مشابه باید دارای وضعیت مشابهی در تصمیمات نهایی باشند. یکی از رویکردهای مناسب برای توسعه چنین ابزاری استفاده از مفوم کاهش ابعاد داده است. برای کاهش ابعاد الگوریتم های متفاوتی وجود که یکی از این الگوریتم ها t-SNE بوده و از دقت مناسبی برخوردار است.

هدف از انجام این مطالعه، وضعیتسنجی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، در افق کوتاه مدت است. به این ترتیب، پژوهش حاضر، تاثیر کیفیت کمیتههای حسابرسی بر تحقق اهداف مالیِ مندرج در دستورالعمل کنترلهای داخلی، شاملِ قابل اتکا بودن، مربوط بودن و به موقع بودن و هدف غایی آن یعنی کاهش نابرابری اطلاعات را مورد بررسی قرار میدهد. با توجه به ویژگی مکنون بودن کیفیت کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی، از مدلسازی معادلات استفاده شده Smart-PLS ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و پرکاربردترین نرم افزار آن یعنی است. نتایج حاصل از بررسی شرکتهای دارای کمیته حسابرسی، ضمن تبیین وضعیت موجود کمیتههای حسابرسی از منظر وضعیت رعایت مقررات و ترکیب، نشان میدهد که کیفیت کمیته حسابرسی موجب کاهش نابرابری اطلاعات میشود. همچنین یافتهها نشان میدهد کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش نابرابری اطلاعات میگردد. با اینحال در مجموع کیفیت کمیته حسابرسی، تاثیر معنیداری در کیفیت گزارشگری مالی نداشته است.

مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های اثر گذار و تفکر بر انگیز زندگی امروز شهری و همچنین موثر ترین مؤلفه ها در سیسیتم های اقتصادی- اجتماعی در جهان امروز، ویژگیهایی دارد که در طول زمان در حال تغییر شدید و دگرگونی هایی سریع است. با توجه به پیچیدگی و وجود معضلهای متعدد در بخش صنعت ساختمان، ساماندهی و ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا در تمام مؤلفه های این بخش، از مهم ترین اهداف و برنامه های دولت به شمار می آید. این پژوهش به ساخت مدلی برای تحلیل بازار مسکن پرداخته و با اعمال سیاستها و سیناریوهای مختلف، نحوه قیمت گذاری و پیش بینی قیمت برای خانوارهای ایرانی در مسکن را به عنوان یک کالای اقتصادی ضروری و همچنین کاهش و بهبود نوسانهای اقتصادی را تحلیل میکند. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش تحقیق تلفیقی از سیستم های دینامیکی و اقتصادسنجی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تقاضای سرمایه ای مسکن در طول زمان سبب افزایش قیمت مسکن می شود و هر دو دارای روند یکسانی می باشند؛ که در نتیجه تمام فرضیات اثبات می شوند.

هدف: سرمایه گذاری شرکتی در تئوری مالی شرکتی، از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح بهینه سرمایه گذاری شرکت ها حائز اهمیت است. در شرایطی که بنگاه ها اغلب در خصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مربوط به سیاست های اقتصادی با عدم اطمینان زیادی روبه رو هستند، موضوع بررسی پیامدهایی که از عدم قطعیت مرتبط با سیاست های اقتصادی نشئت می گیرد، مهم جلوه می نماید. این مقاله، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی را بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1385 تا 1398 بررسی می کند. روش: الگوی مدنظر در این پژوهش یک بار با ورود هر یک از متغیرهای نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، رشد اقتصادی، سیاست پولی و مالی به طور مجزا برآورد شد. نااطمینانی هر یک از متغیرها با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات محاسبه شد. در ادامه، با معرفی شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی حاصل از تحلیل مؤلفه های اصلی متغیرهای مذکور، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی و همچنین اثر تمامی متغیرهای نااطمینانی بر سرمایه گذاری شرکتی منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از تأثیرگذاری بیشتر نااطمینانی سیاست پولی بر سرمایه گذاری شرکتی نسبت به نااطمینانی سیاست مالی بود. نتیجه گیری: نااطمینانی اقتصادی با اختلال در سیستم قیمت ها، نقدینگی را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرده و موجب کاهش ورود نقدینگی به سمت تولید و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری شرکتی می شود. به علاوه نقش ثبات سیاست پولی به دلیل وابستگی عمده بنگاه ها به منابع بانکی پررنگ تر است.

در این تحقیق، ضمن بهبود مدل های قبلی موجود وبررسی تشابهات ساختاری بین آنها، مدل کارآمدتری ارائه می گردد که قادر است ضمن ارزیابی همزمان عملکرد DMU یک سیستم دو مرحله ای و به تبع آن ارزیابی عملکرد کل سیستم، راه حل ها و راه کارهای بهبود وضعیت را به گونه ای ارائه دهد که با پیروی از آنها بتوان وضعیت عملکرد را به حد ایده آلی تصویر نمود. مدل مطرح شده ، مشکلات مدل های پیشین را که منجر به ارائه مجموعه جواب نشدنی ونامعتبر می گردید نیز مرتفع می نماید . ازنتایج کاربردی ویژه این تحقیق مدل مفهومی ارزیابی عملکرد پروژه های بازرسی وحفاظت الکترونیکی شرکت سورناسیستم می باشد ایجاد روشی برای بهینه نمودن کارایی واثربخشی باتوجه به میزان تاثیرهریک ازمولفه ها ورودی های اولیه ومیانی برخروجی نهایی وعملکرد اجماعی پروژه ها می باشد. هزینه های ریالی برنامه های تبلیغاتی وپرسنلی وتجهیزات (به عنوان سه مولفه های ورودی)، ارزش ریالی هزینه ها یارائه خدمات (خصوصی وعمومی ) پروژه های بازرسی وحفاظت الکترونیکی(به عنوان دو مولفه های خروجی میانی) وشاخص ومیزان ریالی کارهای انحرافی وارزش ریالی پروژه های بازرسی وحفاظت الکترونیکی (به عنوان دو مولفه های خروجی نهایی،اهداف) موردتحلیل وبررسی قرارخواهندگرفت.

رفتار اجتناب مالیاتی از استراتژی های بااهمیت شرکت ها محسوب می شود. شرکت ها با استفاده از اجتناب مالیاتی می توانند به کاهش بار مالیاتی خود کمک نمایند. همچنین ریسک مالیاتی نیز می تواند به طور خاص از اجتناب مالیاتی نشاءت بگیرد. ریسک مالیاتی، می تواند از استراتژی های برنامه ریزی مالی شرکت که به صورت مستقل از کل ریسک عملیاتی است، به وجود بیاید. شرکت هایی که از اجتناب مالیاتی به خوبی استفاده می کنند، می توانند در سودمندی سهامدارانشان از این طریق نقش داشته باشند. اجتناب از مالیات، از خلاء های قانونی در قانون مالیات ها نشأت می گیرد. اجتناب مالیاتی می تواند ریسک ها را به سمت بدهکاران سوق داده و موجب کاهش توانایی آن ها در پرداخت بدهی هایشان شود. از سوی دیگر، اجتناب مالیاتی می تواند منجر به صرفه جویی پولی بدهکاران شود که این مسائله می تواند قدرت آن ها را در پرداخت بدهی هایشان تقویت کند. ازآنجاکه ریسک مالیاتی پس از کسر مالیات از جریانات نقدی کمتر قابل پیش بینی می شود، طلبکاران می توانند شرکت هایی با ریسک مالیاتی بالا را به عنوان بدهکاران خطرناک تر تشخیص دهند. ارتباط روشنی میان اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی به صورت یکنواخت در دسترس نیست. از این رو این تحقیق به دنبال بررسی نقش ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی است.

امروزه پدیده بنگاهداری بانکی به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی تبدیل شده است. نظام بانکی اصلی ترین منبع تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور است که متأسفانه ورود بانک ها به حوزه بنگاهداری توان تأمین مالی آنها را برای اقتصاد کشور با چالش های جدی مواجه کرده است؛ البته می توان ادعا کرد که هر نوع بنگاهداری مذموم و ناپسند نیست و اگر حدومرز بنگاهداری در چارچوب قوانین و مصالح کشور توسط بانک ها رعایت گردد، می توان از این پدیده در راستای رونق اقتصاد کشور در شرایط تحریمی بهره برد. هدف از این پژوهش استخراج و شناسایی عوامل مؤثر بر بنگاه داری بانک ها در ایران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از جهت گردآوری داده ها، توصیفی است. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش، 10 عامل را که منجر به ایجاد بنگاهداری می شود تأیید نموده و هر عامل را با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، ذیل یکی از متغیّرهای پنهان دولت، بانک مرکزی، عملکردهای بانک ها و فضای اقتصاد کلان قرار داده است. در پایان نیز مهم ترین راهکارهای پیشنهادی بیان شده است.

عدم تطابق نرخ سود اسمی اوراق و نرخ سود مورد انتظار بازار در اوراق با سررسیدهای میان و بلندمدت، موجب ایجاد ریسک نرخ سود برای سرمایه گذاران و همچنین برای ناشران اوراق می گردد. در صورتی که انتظارات از نرخ های سود میان مدت و بلندمدت نزولی باشد، تعیین نرخ سود اوراق، بالاتر از نرخ انتظاری موجب افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران و به زیان بانی یا ناشر خواهد شد؛ و بالعکس این نکته برای انتظارات صعودی نرخ ها نیز صادق است. بنابراین به منظور کاهش ریسک نرخ سود، باید در نرخ سود و یا سررسید اوراق تعدیل صورت گیرد. انتشار اوراق با سررسید های کوتاه مدت منضم به اختیار تمدید سررسید یکی از راهکارهای کاهش ریسک نرخ سود برای طرفین معامله (بانی و سرمایه گذاران) است. به عبارت دیگر این روش به نوعی یک پوشش بیمه ای در نرخ سود برای یک دوره زمانی ایجاد خواهد کرد. در این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی، این اوراق معرفی گردیده و ضمن بیان ریسک های آن به تبیین فقهی این نوع اوراق پرداخته شده است. پنج نوع اوراق بهادار اسلامی شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازی استاندارد و اوراق اسناد خزانه اسلامی قابل تمدید مورد بررسی فقهی قرار گرفت. اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی به دلیل ماهیت دینی بودن، قابلیت تمدید سررسید را نخواهند داشت ولی اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد قابلیت تمدید یا تعویق سررسید را خواهند داشت.

مفهوم تردید حرفه ای یک مفهوم فراگیر در تمامی استاندارد های حسابرسی محسوب می شود و اغلب تدوین کنندگان آیین نامه های حسابرسی در سرتاسر دنیا اغلب فقدان تردید را دلیل اصلی ناکارآمدی حسابرسی می دانند. علیرغم این اهمیت، همچنان تعریف دقیق و روشنی از تردید حرفه ای وجود ندارد و پژوهش های انجام شده، انسجام تئوریک و یکپارچه ای از این موضوع ارائه نکرده اند. لذا هدف این پژوهش طراحی مدل تردید حرفه ای بر اساس ذهنیت و نگرش حسابرسان با استفاده از تحلیل داده بنیاد می باشد تا از این طریق به توسعه و بسط تئوریک مفهوم تردید از دو منظر ذهنیت و نگرش حسابرسان کمک نماید. روش شناسی این تحقیق از حیث نتیجه، جزء تحقیقات توسعه ای، از حیث هدف جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث روش اجرای کار کیفی می باشد. بر اساس روش شناسی کیفی از طریق تحلیل تئوری زمینه ای (تحلیل داده بنیاد) و با انجام مصاحبه داده های لازم جمع آوری گردید و کد گذاری باز، انتخابی و محوری انجام گرفت و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب تئوریک طراحی شد. یافته های پژوهش نشان داد، ذهنیت و نگرش تردید حرفه ای تحت تاثیر مجموعه عوامل روانشناختی فردی و علل اجتماعی و فرهنگی هستند که در شکل گیری تردید حرفه ای حسابرسان نقش ایفا می کنند. سپس مشخص گردید، پیامد وجود ذهنیت تردیدگرایی حسابرسان می تواند پیامدهایی همچون ارزیابی انتقادی شواهد و مدارک و ارزیابی شناختی را به همراه داشته باشد و از طرف دیگر پیامد وجود نگرش تردید گرایی حسابرسان نیز می تواند ثبات هیجانی و قضاوت های حرفه ای را به همراه داشته باشد.

موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش، با استفاده از داده های شبیه سازی شده سری زمانی با ابعاد فراکتال (ARFIMA) در نرم افزار R بهمنظور بررسی معیار هرست جدید در جهت ارزیابی کارایی بازارهای فراکتالی در شرکت های خصوصی و دولتی پژوهش شده است. روش پژوهش: این شبیه سازی با استفاده از پارامتر مفروض بعد فراکتال معیار جدید شناسایی آن با تغییر و بهینه سازی معیار هرست به کمک تغییر در شاخص تمرکز و جایگزینی میانه به جای میانگین معرفی شده است و با استفاده از شبیه سازی داده ها نشان داده شده که معیار جدید به دلیل مشخصات ذاتی میانه و عدم وابستگی آن به نوسانات شدید داده ها از دقت بیشتر و انحراف کمتری نسبت به معیار قبل در شناسایی ابعاد فراکتال بازار برای کلیه شرکت های دولتی و خصوصی برخوردار است. یافته های پژوهش: در نهایت مشاهده شده است که معیار جدید در محاسبه کارایی بازار با استفاده از تغییر شاخص تمرکز در معیار هرست برای داده هایی که از قبل شبیه سازی شده است، برآوردی دقیقتر محاسبه می نماید که از انحراف کمتری نیز برخوردار است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش نشان داده شد که واریانس برآوردگر R/S هرست با استفاده از شاخص میانگین بیشتر از واریانس برآوردگر مربوطه با استفاده از شاخص میانه است. در نتیجه دقت در برآوردگر معرفی شده جدید بالاتر از روش های محاسباتی قبل می باشد.

این پژوهش به ارائه الگویی مناسب برای حرکت شرکت ملّی نفت ایران در راستای بین المللی شدن می پردازد. بدین منظور، نمونه موردی شرکت استات اویل مورد مطالعه دقیق قرار گرفت و با تلفیق آن با نیازهای شرکت ملّی نفت ایران، الگویی تطبیقی برای این تحول به دست آمد. در این پژوهش کیفی از روش تجزیه و تحلیل تم برای تحلیل داده های مصاحبه های پژوهشی با خبرگان صنعت نفت و گاز ایران و نروژ استفاده شد. در پایان، الگوی بین المللی شدن شرکت ملّی نفت ایران در قالب 3 تم و 8 مقوله ارائه و همچنین جایگاه این شرکت در الگوی مذکور معین گردد. این الگو به گونه ای طراحی شده است که راهبردهای لازم را جهت اعمال هر یک از تغییرات نمایان ساخته و میزان تطابق هر کدام از راهبردها را با تم های تغییر اعلام شده توسط کارشناسان روشن می سازد. نتایج پژوهش نشان داد که در جهت رسیدن به یک تغییر درست، چه راهبردهایی باید مورد استفاده قرار گیرد و به چه میزان بر انجام آن ها پافشاری شود.

بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده شرکت ها است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 200 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در شهر تهران بوده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 132 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS انجام پذیرفته است. روایی و پایایی تحقیق موید این است که ابزار تحقیق حاضر از اعتبار بالایی برخوردار می باشد. نتایج پژوهش حاکی از نقش مثبت و معنادار فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده شرکت های دانش بنیان است. همچنین نتایج دیگر پژوهش نشان داد که قابلیت زیرساخت فناوری اطلاعات و مهارت های فنی فناوری اطلاعات نیز نقش مثبت و معناداری بر بهبود کیفیت خدمات ارائه شده شرکت های دانش بنیان دارند. از اینرو به مدیران شرکت های دانش بنیان پیشنهاد می گردد تا در راستای بهبود کیفیت خدمات شان به فناوری اطلاعات و مولفه های آن توجه ویژه ای داشته باشند.