درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: ریسک در زنجیره تأمین به رویدادهای نامشخص یا غیر قابل پیش بینی اشاره دارد که می تواند در هر نقطه از زنجیره تأمین رخ دهد و بر عملکرد یا سودآوری زنجیره تأمین تأثیر منفی بگذارد. زنجیره تأمین مواد غذایی یکی از نیازهای اساسی کارکنان شاغل در سازمان های دفاعی است؛ به همین دلیل سازمان به نوعی مجبور به تأمین مواد غذایی می باشد. تأثیر ریسک های زنجیره تأمین اقلام غذایی در شرایط حال حاضر کشور یعنی شرایط تحریمی، بحران اقتصادی و تهدیدات خارجی بیش از پیش برجسته می شود. روش : در این تحقیق ابتدا به وسیله مطالعات کتابخانه ای 92 ریسک شناسایی شد و سپس با انجام مصاحبه و برگزاری جلسه طوفان فکری با خبرگان در حوزه مدیریت ریسک زنجیره تأمین اقلام غذایی به 27 ریسک کاهش پیدا کرد، علاوه بر ریسک ها معیارهای اندازه گیری آن ها نیز به همین روش مشخص گردید. سپس نظرات خبرگان به کمک پرسشنامه جمع آوری شده و نهایتاَ رتبه بندی ریسک ها با روش فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) انجام شده است. یافته ها: سازمان به خودی خود به دنبال کاهش هزینه های زنجیره، بهینه کردن و پاسخگویی به نیاز زنجیره می باشد. عدم شناسایی و پاسخگویی مناسب به ریسک های موثر مانع رسیدن سازمان به اهداف زنجیره می شود و اعمال هزینه بیشتری را در پی خواهد داشت. نتیجه گیری: ده ریسک اول در تحقیق جاری به ترتیب شامل موارد: کیفیت پایین اقلام تولید شده، وجود تحریم ها، اتخاذ تصمیمات نادرست، تاخیر زمانی در تحویل محصول، خطرات، مشکلات بهداشتی کشتارگاه، تورم و ریسک نرخ بهره، افزایش هزینه های حمل ونقل، فاسدشدن اقلام، بیماری های مسری و واگیردار و بیوتروریسم به عنوان ریسک های مهم و برتر مشخص شدند. و به منظور اتخاذ راهبرد مناسب در اختیار مدیران قرار گرفت.

یکی از مراحل فرایند خط مشی گذاری عمومی مرحله اجرا است که در آن خط مشی عمومی تدوین شده در عرصه عمل پیاده می شود. پژوهش ها و مطالعات متعددی در حوزه اجرای خط مشی عمومی در ایران انجام شده است، ولی درک کلی و مشخصی از این وجود ندارد که این پژوهش ها بیشتر به چه حوزه های تخصصی پرداخته اند، روش شناسی آن ها چیست و خلأ پژوهش های داخلی در مطالعات اجرای خط مشی کدامند؟ هدف پژوهش حاضر این است که به این سؤالات پاسخ دهد. بدین منظور، 98 مقاله علمی-پژوهشی نمایه شده در سه پایگاه داده معتبر داخلی، با به به کارگیری روش شناسی مروری از نوع دامنه ای بررسی شد. یافته ها نشان داد بیشترین تعداد مقالات در 5 سال اخیر منتشر شده است. همچنین، بیشترین تعداد مقالات در حوزه خط مشی های اقتصادی انجام شده است (22 مقاله) و خط مشی هایی نظیر فضای مجازی سهم بسیار اندکی داشتند (2 مقاله). علاوه بر این، بخش قابل توجهی از مقالات با هدف طراحی الگوی اجرا (26 مقاله) و نیز موانع اجرای خط مشی ها (23 مقاله) انجام شده اند. بررسی سطح تحلیل مقالات نیز نشان داد که اکثر مطالعات در سطح ملی انجام شده است (71 درصد) و نگاه فراملی و رویکردهای مقایسه ای و تطبیق چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اکثر پژوهش ها به روش کیفی (40 مقاله) انجام شده است و روش شناسی های مروری سهم اندکی داشتند (13 مقاله). یافته ها بیانگر آن است که خلأهای نظری (نظیر تلفیق علوم شناختی و رفتاری با اجرا)، روش شناختی (نظیر مرورهای نظام مند و روش شناسی انتقادی) و موضوعی (نظیر خط مشی فضای مجازی) در مقالات بررسی شده وجود دارد.

در این مطالعه به بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ضریب واکنش سود با تأکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است..بر این اساس تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ضریب واکنش سود با تأکید بر کیفیت حسابرسی در طی دوره زمانی 1390 تا1396 در 114 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفت و نیز برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews و با استفاده از رگرسیون چند متغیره با داده های پانلی از روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ضریب واکنش سود تأثیر مستقیم دارد و همچنین کیفیت حسابرسی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و ضریب واکنش سود حسابداری تأثیر مستقیم دارد به نحوی که شدت رابطه را افزایش می دهد.

هدف این پژوهش، برجسته ساختن نقش حسابداری در تحول مدل های مختلف مدیریت عمومی و اصلاحات آن همراستا با این تحول ها است. این پژوهش، ابتدا به بررسی و مقایسه مدل های مختلف مدیریت عمومی و سپس نقش حسابداری در توسعه و تحول های این مدل ها می پردازد. همچنین، اصلاحات و تحول های حسابداری بخش عمومی را همزمان با تحول های صورت گرفته در مدیریت بخش عمومی برجسته و راه های ممکن برای گسترش پژوهش های حسابداری بخش عمومی را معرفی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تحول های عظیمی در مدل مدیریت عمومی نوین شکل گرفته است. اکثر پژوهشگران این تحول ها را گذار از دوره مدیریت عمومی نوین دانسته و در این راستا بر این باور هستند که حسابداری بخش عمومی نیز شاهد اصلاحات گسترده ای خواهد بود. علاوه بر این، نقش حسابداری بخش عمومی در این تغییرات نیز قابل توجه خواهد بود. این پژوهش، با معرفی دوره پسا مدیریت عمومی نوین، سعی در برجسته ساختن نقش و اصلاحات حسابداری در این زمینه دارد.

هدف: علی رغم حساسیت بسیار به موضوع بی انضباطی مالی، پژوهش های علمی محدودی به بررسی مؤلفه های انگیزشی، ارادی، عاطفی و شناختی مؤثر بر اقدام مدیران و کارکنان درون سازمان پرداخته اند. انضباط مالی در سازمان، تحت تأثیر عوامل سازمانی و محیطی است و پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر انضباط مالی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی (کیفی کمی) است. در بخش کیفی، پس از بررسی ادبیات، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد و در ادامه با به کارگیری تکنیک مصاحبه عمیق و روش تحلیل مضمون، به بومی سازی و اشباع نظری مدل پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری بخش کیفی، خبرگان و نخبگان حوزه مالیه عمومی است که با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری، تعداد 12 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی با استفاده از داده های گردآوری شده با ابزار پرسش نامه حاصل از عملیاتی سازی مدل پژوهش ، مدل پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است. جامعه آماری بخش کمی مدیران سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و سازمان بازرسی کل کشور است که پرسش نامه به صورت الکترونیکی توزیع و 93 پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، مؤلفه های منابع مالی و اعتباری، ساختار و سبک مدیریت، بر انضباط مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین شاخص های دریافت اعتبارات به صورت منظم و زمان بندی شده، عدم وجود محدودیت های مالی، کیفیت کنترل های مدیریتی، وجود شرح وظایف مدون و دقیق، اصلاحات فرایندی و جدیت در برخورد با تخلف ها بیشترین تأثیر بر انضباط مالی را دارند. نتیجه گیری: انضباط مالی پدیده ای است که از طریق بعضی عوامل سازمانی، یعنی منابع مالی و اعتباری، ساختار سازمانی و سبک مدیریت، قابل مدیریت است. در مؤلفه منابع مالی و اعتباری، دریافت منظم اعتبارات، به کاهش نیاز به تأمین منابع از طرق مختلف، حذف مسئله مازاد/کسری وجوه و در نتیجه جلوگیری از جابه جایی اعتبارات برنامه ای و در نهایت کاهش بی انضباطی منجر خواهد شد. از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی، برخورداری از قابلیت کنترل های حال نگر و آینده نگر است. این قابلیت ها با پیش بینی و تشخیص به موقع، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترل های داخلی مؤثر، کاهش ریسک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد. وجود فرایندها و رویه های شفاف از طریق کاهش ابهام در فرایند ارائه خدمات و نیز قابلیت رصد بودجه، سطح انضباط مالی سازمان را افزایش می دهد و در نهایت، جدیت در برخورد با تخلف ها، از طریق افزایش هزینه ارتکاب تخلف، انضباط مالی را تقویت می کند.

یکی از مفاهیم بازاریابی که در دهه های اخیر اهمیت بسیاری پیداکرده است مفهوم برند و ارزش ویژه برند در ذهن مشتری است. ارزش ویژه برند می تواند به ایجاد و توسعه تصویری مناسب از برند در راستای اهداف سازمان در ذهن مشتریان بپردازد. اما آنچه در پژوهش های ارزش ویژه برند کمتر موردتوجه قرارگرفته است، تفاوت های بخش کالا و خدمات در ارزیابی و ارائه الگویی در این حوزه است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر توسعه الگوی ارزش ویژه برند خدمات بانکداری در ایران است که هم متناسب با رفتار مصرف کنندگان ایرانی بوده و هم ویژگی های خاص بخش خدمات را درنظر گرفته باشد. به همین منظور با بررسی ادبیات پژوهش و بهره گیری ازنظر خبرگان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ارزش ویژه برند خدمات بانکداری در ایران شناسایی و الگویی در ا ین زمینه ارائه گردید. سپس الگوی ارائه شده در بانک سپه مورد آزمون قرار گرفت. در این پژوهش 761 پرسشنامه در بین مشتریان بانک سپه توزیع گردید و جهت تحلیل داده ها نیز از روش های تحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از تأیید پانزده  فرضیه از هفده فرضیه پژوهش است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ارزش ویژه برند خدمات بانکداری تحت تأثیر مستقیم دو متغیر وفاداری به برند و تداعی برند است، این دو متغیر نیز تحت تأثیر متغیرهای تصویر ذهنی از برند، آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده هستند، همچنین سه متغیر ارتباطات خارجی برند، تجربه مشتری از سازمان و برند معرفی شده سازمان به صورت غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر سایر متغیرهای ذکرشده می توانند ارزش ویژه برند خدمات بانکداری را تحت تأثیر قرار دهند. درنهایت نیز براساس یافته های پژوهش، الگو و پیشنهادهای کاربردی در این زمینه ارائه گردید. Abstract The brand and brand equity concepts have become more and more important as these concepts could effect on consumers perception and image of a company. But service brands are particularly different from physical goods and also they rely on employees’ actions and attitudes. The aim of this paper is to improve a conceptual framework of brand equity in banking industry. This study used a sample of 761 customers from Branches of Bank Sepah in Iran and Partial Least Squares (PLS) modeling for data analysis. The findings of this research indicate that brand association and brand loyalty have a positive and significant direct effect on brand equity and other variables include organization's presented brand, external brand communications, customer experience with organization, brand image, brand awareness and perceived quality emerge have a positive indirect effect on brand equity via brand association and brand loyalty. However, the degree of influence of each variable differs. Based on the findings of the study, a framework for brand equity has been proposed to the Bank Sepah, which in turn provides a great opportunity for future study. Keywords: Brand; Brand Equity; Banking Industry

بانک ها به واسطه کارکرده ای مهم ی ک ه در نظام مالی دارند از اجزای مه م نظ ام م الی ه ر کشور محسوب می شوند. موضوع ریسک سیستمی، موضوعی جدید در ادبیات مالی جهان بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. ریسک سیستمی اگر نادیده گرفته شود و یا جهتی معقول و منطبق با قوانین نظارتی نداشته باشد، لوازم و پیامدهای آن غیرقابل جبران و اصلاح خواهد بود. این پژوهش با هدف تبیین رابطه اندازه بانک و سرمایه با ریسک سیستمی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام گرفت. در این پژوهش ریسک سیستمی بخش بانکی به عنوان مهمترین بخش اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته است، واز سنجة دلتا ارزش در معرض خطر شرطی برای محاسبة شدت اثر ریسک سیستمی مورد استفاده قرار گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش را بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7ساله طی سالهای 1389 تا 1395 تشکیل داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد ریسک سیستمی با اندازه بانک افزایش پیدا می کند و این ریسک در بانک با سرمایه بیشتر، کمتر و با سرمایه کمتر، بیشتر می شود.

اخیرا بهره گیری از تکنیک های مدل سازی معادلات ساختاری در رشته های مدیریت و حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد که می تواند از طریق تشکیل یک متغیر جدید (بر گرفته از چند متغیر مشترک)، تبیین مناسب تری را برای محقق فراهم نماید. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر رشد، اندازه و ساختار سرمایه شرکت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. مطالعه حاضر بر اساس هدف، در دسته مطالعات کاربردی قرار دارد. همچنین با عنایت به آن که در این مطالعه نسبت به توصیف شرایط فعلی مبتنی بر روابط علی و معلولی میان متغیرها می پردازد، این مطالعه از نظر روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است به طوری که در آن با بهره گیری از روش مدل سازی معادلات ساختاری (رگرسیون های چند متغیر همزمان-SEM) به بررسی روابط ساختاری و علی- معلولی میان متغیرها اقدام شده است. جامعه آماری این مطالعه را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1390 تا 1397 تشکیل داد. برای انتخاب نمونه آماری در این پژوهش از روش حذف نظام مند استفاده شد. بر این اساس تعداد 296 شرکت از 784 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. در تحقیق حاضر از مدل سازی معادلات ساختاری SEM-PLS (به منظور تعیین تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته) بهره گرفته شد. یافته های این پژوهش نشان داد مجموعه عواملی که در این مدل بر روی ارزش شرکت تاثیرگذار بودند، می توانند به میزان 2/45 درصد از تغییرات ارزش شرکت را تبیین نمایند.

آنچه می تواند تصویر واقعی از بهره وری دانشگاه ها ارائه کند آگاهی از میزان دانش موجود و پیش بینی رشد دانش است. دانشگاه ها به دانشگران وابسته اند. بنابراین، آگاهی از میزان دانش آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای تعیین میزان رشد دانشگاه ها، درک عمیق از وضعیت سرمایه انسانی موضوعی حیاتی است. بنابراین، هدف تحقیق حاضر طراحی مدل سنجش دانش اعضای هیئت علمی تعریف شد. این تحقیق بنیادی است و از روش کتابخانه ای و پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری اعضای هیئت علمی رشته مدیریت آموزشی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه های دولتی به تعداد 137 نفر و حجم نمونه 101 نفر و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های دلفی فازی، تحلیل عاملی اکتشافی، دیمتل، و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در نهایت، 59 شاخص مؤثر سنجش دانش اعضای هیئت علمی استخراج شد که به عوامل توانایی مدیریتی، توانایی علمی (بنیادی)، توانایی علمی (کاربردی)، مهارت در تعامل و ارتباطات، و مهارت تخصصی گروه بندی شدند. مدل مفهومی طراحی و پس از اصلاح برازش آن در حد مطلوب به دست آمد. نتایج نشان داد برتری عوامل به ترتیب عبارت اند از مهارت تخصصی، مهارت در تعامل و ارتباطات، توانایی مدیریتی، توانایی علمی کاربردی، و توانایی علمی بنیادی که مهارت تخصصی بالاترین تأثیرگذاری و توانایی علمی بنیادی بالاترین تأثیرپذیری را دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف (تبحری، عملکرد گرا و عملکرد گریز) و قضاوت حسابرسی با نقش میانجی خودکارآمدی است. جهت گیری هدف یک ویژگی شخصیتی است که می تواند بر انجام وظایف مؤثر باشد. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی- کاربردی است. همچنین، بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از 118 نفر از حسابرسان فعال در کشور صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها در قالب 2 فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی، از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین جهت گیری هدف تبحری و عملکرد گرا با قضاوت حسابرسی رابطه مثبت و معنادار و بین جهت گیری هدف عملکرد گریز و قضاوت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. افزون بر آن، خودکارآمدی به عنوان متغیر میانجی رابطه جهت گیری هدف و قضاوت حسابرسی را تقویت می کند. سایر یافته ها نیز نشان داد که بین جهت گیری هدف تبحری و عملکرد گرا با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنادار و بین جهت گیری هدف عملکرد گریز و خودکارآمدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و پایبندی به قراردادهای روان شناختی با رفتارهای شهروندی سازمانی انجام گردید. به این منظور 280 نفر از میان کارکنان یک کارخانه چینی سازی به شکل تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. پژوهش حاضر مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی لی و آلن(2002)، عدالت سازمانی ادارک شده نیهوف و مورمن (1993) و پای بندی به قراردادهای روان شناختی راسئو (1995) می باشد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین عدالت سازمانی ادراک شده در هر سه بعد توزیعی، رویه ای و تعاملی و همچنین پایبندی به قراردادهای روان شناختی در هر دو بعد تبادلی و رابطه ای با رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به همکاران و سازمان رابطه معنادار وجود دارد (01/0 P≤). همچنین از بین ابعاد عدالت، عدالت توزیعی و تعاملی دارای توان پیش بین معنادار برای پایبندی به قراردادهای روان شناختی بوده اند (01/0 P≤). نتایج تحلیل رگرسیون همزمان پایبندی به قراردادهای روان شناختی تبادلی, عدالت توزیعی و عدالت تعاملی 7/45 درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین نموده است. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری نمود که عدالت و پایبندی به قراردادهای روان شناختی پیش بین های مهمی برای رفتارهای شهروندی سازمانی هستند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر ظرفیت نوآوری با نقش میانجی ظرفیت جذب دانش  انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت جزء پژوهش­های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا واقع در شهر تهران است. با روش نمونه­گیری تصادفی در دسترس، 196 نفر از مدیران و کارمندان این مرکز به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده­اند. برای سنجش متغیرهای مدیریت دانش مشتری، ظرفیت جذب دانش و ظرفیت نوآوری به ترتیب از پرسشنامه‌های استاندارد جبینگ و همکاران (2013)، آلبرت- مورنت و همکاران (2018)، حمیدیان‌پور و حصیری (2020) استفاده گردیده است. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها از طریق روایی محتوا و آلفای کرونباخ تأیید گردید (83.0). داده­ها از طریق رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری به واسطه نرم­افزار­هایLisrel(8.80)  و SPSS تحلیل شده­اند. تحلیل نتایج پژوهش در سطح خطای 5% بیانگر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش مشتری بر ظرفیت نوآوری است. بعلاوه، نتایج تحلیل مسیر غیر­مستقیم گویای نقش میانجی ظرفیت جذب دانش در تأثیر مدیریت دانش مشتری بر ظرفیت نوآوری است. به عنوان یک نتیجه کلی، مدیران با شناسایی و شبیه­سازی ایده­ها و اطلاعات مشتریان، دانش فرا­سازمانی و بهره­برداری از آن‌ها در فرآیند­ها و عملیات صنعت، ضمن ارتقاء ظرفیت جذب، زمینه لازم را برای ظرفیت نوآوری فراهم می‌آورند. 

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سازه مثلث تاریک شخصیت بر شاخصه های عملکرد شغلی منابع انسانی، شامل عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای، انجام شد. این تحقیق از نظر روش توصیفی همبستگی مبتنی بر رگرسیون خطی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه لرستان بود که نمونه ای به حجم 152 نفر به روش تصادفی ساده از آن انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه شخصیت تاریک جوناسون و وبستر (2010) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1989) بود. فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی به روش Enter آزمون شد. نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنادار سازه مثلث تاریک شخصیت بر عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای بود.

در دنیای تجاری امروز، شناسایی صحیح نیازمندی های مشتریان و پاسخ سریع به این نیازمندی ها، کلید موفقیت تجاری محسوب می شود. افزایش وفاداری مشتریان بر سوددهی اثر گذاشته، سازمان ها با برنامه ریزی می توانند منافع بلندمدت خود را تضمین کنند. از سویی خدمات ارائه شده شرکت های رقیب روز به روز به یکدیگر شبیه تر می شوند و به سختی می توان مشتری را با ارائه ی خدمتی جدید در بلندمدت شگفت زده کرد؛ زیرا جدیدترین خدمات به سرعت از سوی رقبا تقلید می شوند و به بازار عرضه می شوند. ازاین رو، سرمایه گذاری در حوزه ی وفاداری مشتریان سرمایه گذاری اثربخش و سودمند برای شرکت ها است. یکی از ایراداتی که به ارائه ی خدمات الکترونیکی وارد است، وفاداری مشتریان است. برای بررسی عوامل ایجاد وفاداری الکترونیکی برای سازمان های ارائه دهنده ی خدمات الکترونیک، این پژوهش عوامل تأثیرگذار بر وفاداری مشتریان در خدمات الکترونیک را شناسایی می کند و با تهیه پرسشنامه و با استفاده از فرآیند تصمیم گیری سلسله مراتبی فازی وزن هر یک از شاخص ها را به دست می آورد و در پایان آنها را رتبه بندی می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد، کیفیت سرویس ارائه شده به مشتریان دریافت کننده خدمات الکترونیکی مهم ترین عامل در ایجاد وفاداری الکترونیکی است. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر وفاداری مشتریان در خدمات الکترونیک و رتبه بندی آنها به مدیران کمک می کند تا زمانی که قصد سرمایه گذاری در این حوزه را دارند بر عاملی که رتبه بهتر و در نتیجه تأثیر بیشتری دارد سرمایه گذاری کنند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه حسابرس و کیفیت حسابرسی می پردازد. در این راستا، تعداد 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 10 ساله طی سال های 1385-1394 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه اول و سوم از مدل رگرسیون پانلی و برای انتخاب بین مدل های ترکیبی، آثار ثابت و آثار تصادفی از آزمون چاو و هاسمن استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه دوم و چهارم از رگرسیون لجستیک پانلی، و برای انتخاب مدل رگرسیونی لوجستیک مناسب از آماره AIC بهره برده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. درحالیکه رابطه معناداری بین انحصار بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی مشاهده نشد. بعلاوه یافته ها حاکی از آن است که علیرغم آنکه بعد از تصویب ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، میزان انحصار افزایش یافته بااین وجود تصویب این قانون تأثیری بر رابطه میان انحصار بازار حسابرسی و حق الزحمه حسابرس و نیز رابطه میان انحصار بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی نداشته است. 

انتخاب کشور یا کشورهایی برای ورود به بازارهای خارجی، یک تصمیم استراتژیک محسوب می شود و نیازمند تأمل و دقّت قابل توجه است. کیفیت این تصمیم، شرایط وضرورتهایی را به بنگاه مربوطه تحمیل می کند، و امکان ایجاد مزیت و هزینه های مبادله و همچنین توانایی شرکت ها برای انتقال مؤثر دانش را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. حضور در بازار جهانی به همان اندازه که مزیت های مختلفی را متوجه سازمان می سازد، ریسک های فراوانی را نیز در بر دارد. عمده ریسک های مترتب برآن، به انتخاب بازارهای خارجی و نحوه حضور در آن بازارها بر می گردد. امّا تصمیم گیری صحیح در هر زمینه مستلزم شناسایی متغیرهای موثر در آن تصمیم و داشتن اطلاعات مرتبط درآن زمینه است. این پژوهش به بررسی و شناسایی شاخص های کلان موثر بر انتخاب بازارهای صادراتی در صنعت فولاد می پردازد و پس از شناسایی و رتبه بندی شاخص های مذکور به غربالگری بازارها و حذف بازارهایی می پردازد که شرکت فولاد مبارکه مزیت حضور در آنها را نخواهد داشت. غربالگری کشورها در دو مرحله انجام شده است و نهایتا فهرستی از 45 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل که می تواند بازار مناسبی برای این شرکت باشد، تعیین گردیده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد در بین شاخص های شناسایی شده، شاخص های محیطی و سیاسی- قانونی در بین سایر شاخص ها اهمیت بیشتری در تعیین بازارهای هدف داشته اند. شاخص های اقتصادی دارای درجه اهمیت متوسط و شاخص های فرهنگی- اجتماعی و تکنولوژیکی در اولویت بعدی قرار گرفتند.

مسأله مکان یابی حداکثر پوشش یکی از مهم ترین مسائل مکان یابی شبکه است که برای کاربردهای مختلف آن، مدل های متنوعی از مسأله حداکثر پوشش، نظیر درنظرگرفتن محدودیت های ظرفیتی تسهیلات ارائه شده اند؛ اما تمامی این مدل ها فقط یک سطح ظرفیت ثابت برای تسهیلات استقراریافته در نظر می گیرند که این نوع مدل سازی باعث کاهش کارایی مدل مکان یابی حداکثر پوشش می شود. در این مقاله، مسأله مکان یابی حداکثر پوشش محدود ماژولار پویا ارائه و مدل سازی شده است که ظرفیت تسهیلات در دو سطح «تعیین ماژول های تخصیصی به تسهیل» و «تعیین سایز هریک از ماژول ها» طراحی و مدل سازی می شود. جهت بررسی کارایی مدل ارائه شده، یک مثال عددی حل شده و مدل مسئله با مدل مسأله مکان یابی حداکثر پوشش پویا مقایسه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که مدل پیشنهادی با برخورداری از مفهوم ماژولاریتی، نسبت به مدل حداکثر پوشش پویا از کارایی بالاتری برخوردار است. همچنین تحلیل حساسیت انجام شده بر پارامترهای مسئله، صحت عملکرد مدل را تأیید می کند.