درخت حوزه‌های تخصصی

هیچ سازمانی در عصر کنونی نمی تواند صرفا با تأکید بر قابلیت ها و امکانات خاص خود ذی نفعان و مشتریان خود را ارضا کند. در واقع، سازمان ها با همکاری و مشارکت یکدیگر، در پی ارائه محصولات و خدمات متمایز به مشتریان هستند.  در این مقاله، چارچوب شبکه ارزش در صنعت بانکداری با استفاده از ارائه پرسشنامه برای کسب نظرات 33 خبره و صاحب نظر در بانک نمونه بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی و با تمرکز بر آزمون میانگین تک نمونه ای برای بررسی عناصر مدل و نیز ارائه پرسشنامه ماتریسی به 8 صاحب نظر از خبرگان منتخب بر اساس روش قضاوتی و با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) برای تحلیل روابط میان عناصر مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر یافته های تحقیق، مدل شبکه ارزش صنعت بانکداری در 4 سطح ترسیم می شود که در سطح اول، «خلق ارزش در شبکه ارزش بانکداری»، در سطح دوم، «کنش ها و تعامل های بانک با ذینفعان»، در سطح سوم، «نقش بانک به عنوان هسته شبکه ارزش»، «شرایط داخلی بانک ها»، «قوانین و سیاست های بانکداری» و «رقابت در صنعت بانکداری» و در نهایت در سطح آخر، «دارایی های بانک»، «تغییر در صنعت بانکداری»، «شرایط کلان در کشور»، «صنعت بانکداری ایران» و «نیازها و ویژگی های مشتریان» قرار دارند. نتایج نشان داد که عوامل زمینه ای و محیطی، به خصوص شرایط داخلی بانک ها، نقش مهمی در هم آفرینی ارزش در صنعت بانکداری ایفا می کنند.

تقریباً از سال 1984 تا به امروز کمیته و انجمنهای حرفهای حسابداری مانند AAA، IAES و AEC بیان کردهاند که سیستم آموزشی و یادگیری حسابداری نیازمند تغییر است و یکی از مهمترین اشاره آنها مربوط به فقدان یادگیری فعال بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) بهعنوان یک تکنیک یادگیری فعال، بر یادگیری دانشجویان حسابداری میانه 1 در مقایسه با روش سنتی (معلم محور)، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان حسابداری میانه 1 موسسه آموزش عالی زند شیراز در سال تحصیلی 97-96 میباشد و نمونه مورد مطالعه بر اساس جامعه در دسترس انتخاب و شامل دو گروه حسابداری میانه 1 جمعاً 70 نفر (35 نفر گروه آزمون و 35 نفر گروه کنترل) که هر دو گروه توسط یکی از محققین تدریس شده است. در این پژوهش از پیش-آزمون و پس-آزمون جهت جمعآوری دادهها و از تجزیه و تحلیل کوواریانس برای آزمون دادهها استفاده شده که روایی آزمونها به تأیید 3 نفر از مدرسین دانشگاه رسید است. نتایج نشان دهنده یادگیری بهتر دانشجویان گروه آزمون (TBL) در مقایسه با گروه کنترل (سنتی) است.

گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی در دهه 1990 میلادی آغاز شد. این حرکت به دلیل اثبات سودمندی حسابداری تعهدی در بخش عمومی به واسطه مطالعات علمی و تجربه های عملی انجام گرفت. ملاحظه شده است که مناسب ترین مبنای قابل استفاده در حسابداری بخش عمومی، مبنای تعهدی کامل یا حداقل تعهدی تعدیل شده است. اما، به رغم تحولات دو دهه اخیر در زمینه حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی در جهان، هنوز در ایران از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود و حتی اصلاحات ایجاد شده در نظام بودجه بندی کشور نیز این وضعیت را تغییر نداده است. در این مقاله ضمن بررسی سیستم تعهدی و نقدی و موانع گذار به سمت سیستم حسابداری تعهدی، شرایط موجود در سیستم دولتی کشور ایران شرح داده شده وهمچنین عوامل عدم پیاده سازی مبنای تعهدی مطرح شده است. درنهایت بر اساس مطالب مربوطه، مناسب بودن سیستم های حسابداری نقدی و تعهدی در ایران ارزیابی میگردد.

همکاری شبکه ای ضرورتی اجتناب ناپذیر برای ارائه خدمات باکیفیت در نظام سلامت محسوب می شود. استفاده از ساختارهای همکاری و سازوکار های هماهنگی در قالب یک الگوی حکمرانی مطلوب شرط موفقیت در همکاری شبکه ای است. عوامل مختلفی بر طراحی یک الگوی حکمرانی موفق در شبکه های مراقبت از سلامت تأثیر می گذارد. با توجه به اهمیت این عوامل در طراحی الگوی حکمرانی، تا به حال به بررسی جامع عوامل خارج از کنترل شبکه پرداخته نشده است. در این پژوهش به شناسایی عوامل خارج از کنترل شبکه که باید در طراحی یک الگوی حکمرانی مطلوب در نظام سلامت توجه شوند، پرداخته می شود. در اینجا برای شناسایی و استخراج عوامل تأثیرگذار خارج از کنترل از روش مرور نظام مند ادبیات ( SLR ) استفاده می کنیم. با جستجوی مقاله های مرتبط با سؤال تحقیق در پایگاه داده وب آف ساینس به عنوان یک پایگاه جامع، 1500 مقاله حاصل شد. با غربالگری نتایج حاصل شده بر اساس عنوان این مطالعات با معیارهای ورودی و خروجی 150 مقاله حاصل گردید. غربالگری نهایی این 150 مقاله بر اساس چکیده و نتیجه گیری به 11 مقاله نهایی منهی شد که 15 قطعه شواهد از آنها استخراج شد. با ترکیب شواهد استخراج شده به منظور دستیابی دیدگاهی جامع، 4 کلاس با 15 مؤلفه ایجاد شد. بر این اساس، اقتضائات محیطی، سطح دخالت دولت در نظام سلامت، ماهیت سیاست ها، مداخله های دولتی در نظام سلامت و نیز نرخ ارجاعات در شبکه های سلامت به عنوان مهم ترین عوامل خارج از کنترل شبکه شناسایی شد. حکمرانی شبکه تنها در صورتی موفق خواهد بود که عوامل مؤثر بر طراحی آن در نظر گرفته شود.

اهمیت سرمایه انسانی موضوعی پذیرفته شده است و تحقیقات گزارشگری مالی سرمایه انسانی، تحت عنوان کلاسیک " حسابداری منابع انسانی" ، سابقه ای طولانی دارد و به تبع آن، روش های زیادی برای اندازه گیری و گزارشگری آن مطرح شده است. با این حال، گزارشگری مالی سرمایه انسانی همچنان مسئله ای حل نشده باقی مانده است. با توجه به این واقعیت، بررسی کیفیت مدل های اندازه گیری یا گزارشگری سرمایه انسانی دارای اهمیتی غیرقابل انکار است. این پژوهش شواهدی را در رابطه با مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی " مبتنی برسرمایه" ارائه می کند. برای این منظور، از مدل های ارتباط ارزشی به عنوان چارچوب تجربی سنجش مربوط بودن مدل مذکور استفاده شده است. تعداد 22 شرکت طی دوره زمانی 1389 الی 1393 )مجموعاً 110 سال-شرکت( با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شده است. نتایج نشان داد بین سرمایه انسانی مدل مبتنی بر سرمایه و شکاف ارزشی سهم رابطه معنی دار وجود دارد. پس از تأیید ویژگی مربوط بودن به روش شبه آزمایشی، در سطحی بالاتر، محتوای اطلاعاتی مدل مبتنی بر سرمایه با استفاده از طرح آزمایشیچهارگروهی پیش آزمون و پس آزمون مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این آزمایش که در شرایط کنترل شده و با کمک دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت، به طور میانگین نتوانست تفاوت قابل ملاحظه ای بین پاسخ های گروه آزمون و کنترل و در نتیجه وجود محتوای اطلاعاتی را نشان دهد.

موفقیت در فضای متلاطم و پیچیده کسب وکار امروزی مستلزم بینش و دانش عمیق در مورد نحوه کنترل راهبردی سازمان است. بعضاً کسب وکارهای نوپا با تکیه بر دانش فنی خود در هیاهوی این فضای به شدت رقابتی از مقوله کنترل غافل می شوند و یا نهایتاً کنترلی از جنس کنترل راهبرد را پیش می گیرند. مطالعه پیش رو با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته سعی در کشف سازوکارهای کنترل راهبردی در پنج شرکت مطرح و بزرگ نوپا در فضای آنلاین می کند. در تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی اِی، مدلی جامع طراحی شده و سپس این مدل در میان یازده تن از خبرگان این حوزه با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری به آزمون گذاشته شده است. شواهد حاکی از آن است که کنترل پیش فرض ها و مفروضات راهبردی می تواند نقش کلیدی در کنترل راهبردی ایفا کند.

هدف: این تحقیق با هدف یافتن نظریه مناسب برای تحلیل رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 انجام شده که مسئولیت دارنده را تنها محدود به بیمه نمودن وسیله نقلیه نموده و بیمه گر را مسئول هر نوع خسارت ناشی از وسیله نقلیه می داند.روش شناسی: این تحقیق بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز از نوع توصیفی-تحلیلی است که به روش کتابخانه ای و بر مبنای متغیر کیفی انجام شده است.یافته ها: با توجه به ساختار قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، نمی توان میان مسئولیت دارنده به عنوان بیمه گذار و بیمه گر رابطه ای منطقی برقرار نمود. زیرا، در مواردی مانند بروز حادثه در اثر قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه، ایراد خسارت توسط سارق و عدم دخالت و تقصیر دارنده یا راننده که هیچ مسئولیتی جهت جبران خسارت ندارد، به موجب قانون بیمه گر مکلف به جبران خسارت است. با این حال امکان تئوریزه کردن مبنای مسئولیت بیمه گر وجود دارد.نتیجه گیری: برای یافتن رابطه میان مسئولیت دارنده و بیمه گر، نباید مبنای مسئولیت بیمه گر را مسئولیت دارنده فرض نمود. بلکه باید با تکیه بر تئوری هایی چون «عدالت توزیعی» و «رابطه مسئولیت بیمه گر با خسارات ناشی از وسیله نقلیه» حکم قانون را در راستای جبران خسارت زیان دیده به هر طریق حتی زمانی که دارنده مسئول نباشد، پذیرفت و رابطه تبعیت بین مسئولیت بیمه گذار و بیمه گر را مقطوع دانست. طبقه بندی موضوعی : K13, K29, K39 . 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی سال 1396 با دانشجویان، آنها را به تلاش جدی و همهجانبه برای غلبهدادن گفتمان انقلاب در دانشگاه توصیه کردند. ایشان در ضمن این بحث فرمودند: «من به همه آن هستههای فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً میگویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و بهقول میدان جنگ، آتشبهاختیار... آنجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمیتواند درست مدیریّت کند، آنجا آتشبهاختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.»

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیریت و کارایی سرمایه گذاری با تأکید بر نقش میانجی تأمین مالی داخلی در 101 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 الی 1396 به اجرا درآمده است.  روش: گردآوری داده ها با استفاده از از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی وسایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته شده است، آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی صورت گرفته است.  یافته ها: بیش اطمینانی مدیریت رابطه مثبت و معناداری با تأمین مالی داخلی دارد و تأمین مالی داخلی رابطه مثبت و معناداری با سرمایه گذاری بیش ازحد و رابطه منفی و معناداری با سرمایه گذاری کمتر از حد داشته است، اما متغیر تأمین مالی داخلی تأثیر میانجی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری ندارد.  نتیجه گیری: با افزایش بیش اطمینانی مدیریت، تمایل مدیران به استفاده از منابع داخلی افزایش یافته است و با افزایش تأمین مالی داخلی توسط مدیران، تمایل مدیران به سمت بیش سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند، بیش اعتمادی مدیران تأثیری مثبت در انتخاب تأمین مالی داخلی شرکت ها داشته است و تصمیم های تأمین مالی با توجه به تمایلات مدیران بیش اعتماد اتخاذ شده اند.

رویکرد و نگرش جدیدی پیرامون موضوع لجستیک تحت عنوان لجستیک معکوس به وجود آمده است که یکی از گرایش های جدید در مدیریت لجستیک، بازیافت1 ، چرخه مجدد 9 و یا استفاده مجدد از محصولات است. طراحی شبکه لجستیک در حالت رو به جلو و معکوس از موضوعات بسیار مهمی است که بعد استراتژیک طراحی زنجیره تامین را تشکیل می دهد. در این مقاله، برای مسئله لجستیک معکوس یک مدل ریاضی برنامه ریزی مختلط عددصحیح (MILP) ارائه شده است. در این مدل هزینه های احداث مراکز، هزینه های حمل و نقل و هزینه های خرید از تامین کننده خارجی کمینه و همچنین اهمیت تامین کنندگان خارجی نیز بیشینه گردیده است. با توجه به اینکه مدل پیشنهادی Np-hard می باشد، لذا جهت حل مدل از الگوریتمهای NSGA-II و NRGA استفاده شده است

هدف: دریافت من غیر حق از مستمری های سازمان تأمین اجتماعی با روش های مختلفی انجام می گیرد. برخی از مرتکبان با توسل به وسایل متقلبانه و برخی دیگر با دروغ گویی و کتمان حقیقت موفق به دریافت مستمری می گردند. گروه اول شباهتی قریب به کلاه برداران دارند؛ اما کیفردهی آن ها بر اساس ماده 97 ق.ت.ا یک عنوان مجرمانه خاص و مستقل خواهد بود. گروه دوم از شمول ماده 97 ق.ت.ا خارج و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاه برداری خواهند شد. برای شمول ماده 97 ق.ت.ا بر دریافت من غیر حق مستمری، حتماً باید میان وسایل تقلبی استنادی مرتکب و نتیجه (یعنی برقراری مستمری)، رابطه علیت مؤثر باشد. برای شمول ماده 2 قانون تشدید بر رفتار مرتکب نیز حتماً باید همانند جرم موضوع ماده 97 ق.ت.ا فعلی از مرتکب سرزده باشد؛ ازاین رو، برقراری مستمری ناشی از سکوت و ترک فعل دریافت کننده فاقد وصف کیفری است. در خصوص رکن روانی نیز برای شمول مواد مذکور بر دریافت من غیر حق مستمری، افزون بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز ضروری است. در این مقاله، دریافت مستمری من غیر حق و روش های آن از منظر حقوق کیفری تجزیه وتحلیل خواهد شد.

هدف: شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی، تحت الگویی جامع با توجه به مؤلفه های زمانی و تشخیص بهترین تصمیم گیری برای سازمان های مالی و مؤسسه های اعتباری در راستای کاهش ریسک، هدف اصلی و اساسی این پژوهش انتخاب شده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع روش پژوهش کیفی است و در آن، برای بررسی مسائل پیچیده چندوجهی، از روش تحلیل داده بنیاد به عنوان روشی دقیق و نظام مند بهره برده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش نیز مدیران منابع انسانی خبره شعبات بانک ملت شهر تهران در نظر گرفته شدند که بر حوزه منابع انسانی و عملکرد بانکی در بازار مالی، اشراف کاملی داشتند. یافته ها: با توجه به روش پژوهش، فرایند کدگذاری و طبقه بندی بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت که خروجی های این سه مرحله در قالب نکات کلیدی، کدها، مفاهیم و مقوله هایی ارائه شدند. در حین و پس از گردآوری، داده ها چندین مرتبه بررسی شدند و با شناسایی نکات کلیدی، کدهای مرتبط احصا شدند که در مجموع، از داده های گردآوری شده، 301 کد (برچسب) به دست آمدند و از طریق منطق کدگذاری به 107 مفهوم و در نهایت 22 مقوله در رابطه با موضوع اصلی پژوهش تبدیل شدند. نتیجه گیری: بر اساس مدل پژوهش، الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی، فقط در گروی کاهش ریسک هایی نظیر جابه جایی کارکنان یا عملکرد ضعیف آنان نیست، بلکه به متعادل کردن ریسک مربوط است و به این موضوع می پردازد که چه زمانی باید ریسک پذیر بود و چه زمانی نباید ریسک کرد. بنابراین بررسی همه ابعاد ریسک منابع انسانی در مدل، می تواند هم افزایی اجزای مدل را افزایش دهد.

زمینه و هدف: ناآرامی اجتماعی عملی غیرقانونی و خشونت آمیز است که توسط گروهی از مردم به وقوع پیوسته و ضمن ایجاد تخریب و صدمات مالی و جانی برای جامعه، موجب ایجاد ناامنی و هرج و مرج در منطقه می شود. هدف از این تحقیق، ارائه الگویی مناسب و کارآمد به منظور مدیریت و مهار ناآرامی های اجتماعی است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، تلفیقی با دو شیوه کیفی و کمی و از نظر نوع، توصیفی- تحلیلی و همچنین پس رویدادی است. داده ها و اطلاعات تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی به دست آمده و به این منظور، ضمن مطالعه و انجام مصاحبه با 10 نفر از فرماندهان و مسئولین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی که در مدیریت جریان 88 مشهد حضور فعال داشته اند، اسناد و مدارک موجود یگان نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت. سپس از تعداد 60 نفر از مسئولین انتظامی استان و مشهد مقدس که در جریان عملیات مذکور شرکت فعال داشته اند، به وسیله پرسشنامه 38 سوالی (پایایی 89/0) محقق ساخته از نوع طیف لیکرت نظر خواهی شد. یافته ها: از بین چهار سطح اصلی مدیریت بحران، دو حوزه پیش بینی و پیش گیری به عنوان مهمترین مؤلفه ها و در این دو مؤلفه، شاخص هایی از قبیل؛ کانون های جرم خیز، میزان خسارات احتمالی وارده به سیستم و سازمان، عوامل تهدید کننده نظام و نظم و امنیت و مخل آسایش فردی نیز به عنوان عوامل حایز اهمیت تشخیص داده شدند. نتیجه گیری: با انجام آزمون رتبه بندی بین مؤلفه ها و شاخص های مذکور؛ پیش بینی به عنوان اولین مؤلفه ی کانون های شکل گیری بحران در سطح شهر و میزان تهدید احتمالی علیه نظام نیز به عنوان مهم ترین شاخص در هر حوزه معین شدند.

یکی از مهم ترین چالش هایی که مدیران امروزه با آن سروکار دارند، پدیده عدم تقارن اطلاعاتی است. علی رغم وجود قوانین مربوط به افشای اطلاعات مالی توسط واحدهای تجاری، همیشه این اطلاعات به صورت متوازن در بازارهای مالی توزیع نمی شود و موجب پدیده عدم تقارن اطلاعاتی می شود که دارای پیامدهای نامطلوب بسیاری است. از طرف دیگر، فلسفه شکل گیری بازار ثانویه چیزی جز انتقال کارای وجوه بین تأمین کنندگان منابع و استفاده کنندگان منابع نیست. برای حصول به این هدف، سهام شرکت ها باید ظرفیت معامله داشته و در یک کلام از کیفیت لازم در بازار برخوردار باشد. از نظر بسیاری از صاحب نظران رشته مالی مهم ترین عامل تأثیرگذار بر کیفیت بازار سهام، عدم تقارن اطلاعاتی است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور پاسخ به سؤال مذکور، جامعه آماری متشکل از 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی1384 الی 1392 انتخاب شده است و ابعاد این تاثیر با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری PLS بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی و ابعاد آن بر کیفیت بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی دارد.

اندازه گیری عملکرد امروزه یکی از دغدغه های مداوم مدیران توانمند و علاقه مند به بهسازی سازمان است. درالگوهای سنتی مدیریت این مقوله به مثابه کنترل وظایف و کارکردهای مدیر تلقی شده است، ولی در نظریه های جدید به عنوان پاره سیستم اصلی مدیریت منابع انسانی کارکردی فراتر از اعطای پاداش دارد و بر تقویت رفتار، ایجاد ارتباط میان مدیران و کارکنان و بهسازی منابع انسانی در سازمان ها از طریق سنجش میزان حصول تغییرات مطلوب پس از یک یا چند دوره مقایسه در شرایط یکسان تأکید دارد.هر چه مدیریت عملکرد در نیل به اهداف سازمان موفق تر باشد، بهره وری نیز افزایش یافته و در نتیجه سهم بازار و سود بیشتری عاید سازمان خواهد شد. استمرار روند مذکور باعث ایجاد ثروت و تداوم و بقای سازمان در دنیای رقابتی و پرتلاطم امروزی خواهد شد.یکی از عوامل اثرگذاربرعلکرد سازمانی رضایت شغلی  است ؛بنابراین دراین مقاله سعی شده است تاثیررضایت شغلی برعملکرد سازمان مورد بررسی قراربگیرد.

هدف از انجام این پژوهش مقایسه چهار شاخص کیفیت سود که صرفاً از داده‌های حسابداری جهت تعیین میزان کیفیت سود استفاده می‌کنند و تعیین میزان تأثیر آن‌ها بر درجه ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات 156 شرکت بین سال‌های 1387 تا 1396 جمع‌آوری و در این ارتباط از 20 شاخص مالی جهت تعیین ریسک اعتباری و سپس رتبه‌بندی آن به روش تحلیل پوششی داده‌ها، استفاده شده است. رابطه شاخص‌های موردنظر با رتبه اعتباری هر شرکت نیز مورد آزمون قرار گرفت و تائید شد. همچنین از چهار شاخص کیفیت سود شامل ویژگی‌های پایداری و قابلیت پیش‌بینی، رابطه سود و وجه نقد، اقلام تعهدی و نهایتاً ضریب واکنش سود و ضریب واکنش تعدیل‌شده سود، استفاده شد. ابتدا رابطه شاخص‌های مالی با رتبه اعتباری تعیین‌شده به روش تحلیل پوششی داده‌ها، در قالب مدل رگرسیون آزمون و اعتبار مدل تائید شد سپس رابطه چهار شاخص کیفیت سود با رتبه اعتباری هر شرکت مورد آزمون قرار گرفت.از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که میان ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص‌های عمده کیفیت سود آن‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

چالش عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق های بازنشستگی و پیامدهای منفی آن، به ویژه افزایش کسری صندوق ها و به تبع آن افزایش تعهدات دولت در این حوزه، اجرای اصلاحات را در این صندوق ها اجتناب ناپذیر نموده است. اما سؤال اساسی این است که چرا باوجود درک بحران برای کنش گران مختلف میدان بازنشستگی، این اصلاحات عملیاتی نشده است. علت اصلی این موضوع را باید در ماهیت پیچیده و چندبعدی بازنشستگی جستجو نمود. در چنین مسائل پیچیده ای، تحلیل بازی شکل گرفته بین کنش گران مختلف باهدف فهم پیچیدگی و تبیین مساله بسیار مهم و اساسی است. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از یکی از مدل های نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف برای حل مناقشه به عنوان ابزاری مناسب برای مدل سازی و تحلیل مسائل پیچیده، بازی شکل گرفته بین ذی نفعان مختلف بازنشستگی در ایران را مدل سازی و تحلیل نموده و بر اساس آن محتمل ترین نتایج بحران فعلی را تبیین خواهد نمود و در انتها نیز رهنمودهایی برای حل این بحران ارایه خواهد نمود. نتایج مدل سازی نشان داد با بازیگران فعلی و ترجیحات کنونی آنها، محتمل ترین و پایدارترین نتیجه ممکن بحران بازنشستگی، ادامه وضعیت موجود است و بر همین اساس، هر نوع اصلاح ساختاری یا پارامتری که در این زمین بازی پیشنهاد شود احتمال عملیاتی شدن آن بسیار پایین است. همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل های بازی معکوس بیانگر این است که جلوگیری از تداوم وضع موجود و رهایی از بن بست کنونی، مستلزم اتخاذ سیاست هایی با هدف تغییر ترجیحات کنش گران میدان بازنشستگی و همراه نمودن آنها برای انجام اصلاحات است که دستابی به چنین هدفی، نیازمند دخالت تصمیم گیرندگان ارشد حاکمیتی و تدوین سیاست ها و ایجاد ساختارهای اجرایی جدید است. برای این منظور، حاکمیت ( هر سه قوه) باید بخشی از اقتدار خود را به نهاد فراقوه ای، مستقل و آینده نگر با مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی موسوم به رگولاتور یا نهاد تنظیم کننده مقررات بازنشستگی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ببخشد تا این نهاد، بدون توجه به مسائل سیاسی و جناحی، سیاست گذاری های لازم برای خروج از بحران فعلی را انجام دهد.