در بیست سال اخیر یک انقلاب تکنولوژیکی با توسعه عظیم اینترنت به وقوع پیوست. با توجه به گزارشگری مالی، این تمایل به توسعه زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) منتج شده که بسیاری از متخصصان حسابداری تحول گزارشگری مالی را از آن انتظار داشته به نحویکه ارائه اطلاعات مالی به شکل تجمیعی و انتقال و تجزیه و تحلیل با بهره گیری ازآن سریعتروصحیح تر انجام می شود. اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP)و استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در بکارگیری XBRL درگزارشگری مالی شرکتها توصیه ها ی بسیاری نموده اند. از ژاونویه 2009، وقتی که کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا(SEC) اقدام به روز رسانی قوانینی نمود که شرکتها در راستای تهیه بیانیه های مالی کمیسیون، تحت XBRLدر وب سایتشان قرارمی دهند، مطالب بسیاری تهیه شده که مزایای XBRL را تشریح می کنند. در کل این مطالب که از XBRL برای گزارشگری مالی استفاده می کنند باید مزایایی برای گروههای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی نظیر سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و قانونگذاران داشته باشد، به نحویکه به میزان مبادله اطلاعات افزوده و هزینه و زمان دستیابی به آن را کمتر و نیز اشتباهات را کاهش داده و میزان تحلیل اطلاعات را بهبود بخشد. نتایج بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) نشاندهده این است که گزارشگری مالی با سرعت و شفافیت مالی زیاد صورت می پذیرد.
صاحب نظران سازمانی مختلفی به تبیین استراتژی های عمومی سازمان ها پرداخته اند و هرکدام از زاویه خود ساختاری از این استراتژی ها را برشمرده اند ولی بررسی میزان انطباق ساختارهای مختلف استراتژی، مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفت تا ابهام موجود برای مدیران و برنامه ریزان را که منبعث از تفاوت های موجود در ساختارهای مختلف استراتژی بود کمتر نماید. در مرحله نخست این پژوهش، پرکاربردترین ساختارهای استراتژی عمومی که در محیط علمی و اجرایی کشور مورد استفاده هستند شناسایی شدند و در مرحله بعد به بررسی تطبیقی آن ها اقدام گردید. بررسی تطبیقی طی دو گام صورت پذیرفت. در گام نخست مقایسه بین ساختارها به صورت دو به دو صورت پذیرفت و در گام بعدی نتایج مقایسات زوجی در قالب اشتراکات، اختلافات و انحصارات ساختارها جمع بندی گردید. اختلافات ساختارها در سه موضوع ظهور داشت: در عنوان استراتژی، در مفهوم استراتژی و در جایگاه ساختاری استراتژی. اشتراکات ساختارها نیز، استراتژی هایی را شامل شد که در ساختارهای مختلف با عنوان یکسان، مفهوم یکسان و جایگاه یکسان مورد استفاده قرار گرفته اند. در پایان از نتایج بررسی تطبیقی، ساختار جامعی از استراتژی های عمومی پیشنهاد گردیده است که می تواند به عنوان مرجعی جامع از استراتژی های سازمانی در اختیار برنامه ریزان استراتژیک قرار گیرد.
طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند. روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می آییم. یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر چابکی راهبردی بر عملکرد سازمانی از طریق پاسخگویی عملیاتی شرکت های تولیدی بزرگ استان خوزستان، انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کاربردی را 180 شرکت تولیدی بزرگ استان خوزستان تشکیل می دهد. واحد آماری جامعه، مدیران عملیاتی/ مالی/بازاریابی آن شرکت هاست که 122 شرکت با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود، به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسشنامه ای در اختیار مدیر عملیاتی/ مالی/بازاریابی هر یک از شرکت ها قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه شین و همکاران (2015) است که روایی محتوایی آن را خبرگان و اساتید دانشگاهی تأیید کردند و روایی سازه آن، از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از نرم افزار22 SPSS و روش معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج نشان داد چابکی راهبردی بطور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق پاسخگویی عملیاتی)، عملکرد سازمانی را بهبود می بخشد. چابکی راهبردی، پاسخگویی عملیاتی سازمانی را افزایش می دهد. همچنین، پاسخگویی عملیاتی موجب ارتقا عملکرد سازمانی می شود.
هدف پژوهش حاضر سنجش میزان استقرار نظام شایسته سالاری در سازمان های دولتی شهر تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. از نظر فلسفی، این پژوهش از نوع پژوهش هایی با فلسفه اثبات گرایانه است. استراتژی های پژوهش در قالب پژوهش های همبستگی و پیمایشی قابل بیان است. از نظر اهداف شناختی پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است و نهایتا اینکه این پژوهش از نظر افق زمانی تک مقطعی است. برای سنجش عوامل موثر بر شایسته سالاری از ابزار پرسشنامه ای که با توجه به مبانی نظری پژوهش طرح شده بود،استفاده شد که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ با مقدار 0.75 مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به جامعه پژوهش که سازمان های دولتی شهر تهران است، تجزیه تحلیل داده های پژوهش با نرم افزار spss و با استفاده از روش های آمار توصیفی( میانگین، فراوانی و ...) و آمار استنباطی انجام شد. جهت پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی، رگرسیون چند متغیره و آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های حاصل از پژوهش شش عامل: پاسخگویی،منابع مالی، سیاسی کاری،امنیت شغلی، فرهنگ و خانواده به عنوان عوامل موثر استقرار نظام شایسته سالاری شناسایی شده است.
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی و بازارگرایی بر عملکرد برند با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم مدیریت برند می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش شرکت های فعال صادرکننده در صنایع غذایی کشور بوده و حجم نمونه 222 شرکت است که برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ و برای روایی آن از روایی صوری استفاده شد. همبستگی میان متغیرهای پژوهش نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسن بررسی شد. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت . یافته های به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که نوآوری بازاریابی و بازارگرایی به صورت مستقیم بر سیستم مدیریت برند و عملکرد برند تأثیر مثبت معناداری دارند؛ این در حالی است که سیستم مدیریت برند در تأثیرگذاری دو متغیر بازارگرایی و نوآوری بازاریابی بر عملکرد برند نقش میانجی ایفا می کند. از طرفی نوآوری بازاریابی نیز بر بازارگرایی تأثیر مثبت معناداری داشته و تأثیر مثبت معنادار سیستم مدیریت برند بر عملکرد برند نیز مورد تأیید قرار گرفت.
صنعت خودروسازی ایران همواره دچار مشکلاتی بوده که در زمان های خاصی این مشکلات ظهور و نمود بیشتری پیدا می کند. هریک از سیاست گذاران و مسئولین در دولت های مختلف، تحلیل های مختلفی در خصوص این صنعت داشته و به تبع راه حل های مختلفی را پیشنهاد کرده اند ولی علی رغم تمام تلاش ها، امروزه شاهد آن هستیم که نه تنها مشکلات برطرف نشده بلکه شدت هم یافته است. در این مقاله تلاش داریم تا از زاویه نگاه ذی نفعان اصلی (مشتری، خودروساز، قطعه سازها، بانک ها، دولت) نگاهی به مشکلات داشته باشیم، همچنین «باورهای رایج سیاستگذاران و تحلیل گران صنعتی» را مرور کرده و تاملی در خصوص باورهای رایج داشته باشیم. در ادامه به واگویی برخی از واقعیت های موجود در صنعت خودروسازی پرداخته و و سعی می کنیم نکات مهمی که در این باورها از آنها غفلت شده را شناسایی کنیم. در ادامه به جستجوی راه حل هایی برای برون رفت از مشکلات خواهیم پرداخت و باتوجه به تحلیلهای موجود سه سیاست بدیل برای صنعت خودروسازی را بررسی نموده و سیاست مناسب با شرایط اقتصادی- سیاسی را برای صنعت خودروسازی با عنوان « صنعتی سازی نوین به واسطه حمایت هوشمندانه از تولید داخل» مطرح می کنیم. پیشنهاد مشخص این مقاله اینست که اتخاذ و اعمال صحیح «سیاست های صنعتی» راه حل اصلی ارتقای صنعت خودروسازی کشور می باشد در این راستا سیاست های مهم عبارتند از: «تجمیع تقاضا» ، «مشترک سازی» ، «اجتناب از تنوع در قطعات اصلی و تلاش برای تمرکز بر پلتفرم های مشترک».
شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۶۲ به اجرا درآمد. هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون معافیت، حمایت از کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی در شرایط جنگ به منظور اجتناب از تعطیلی آنها و در نهایت حفظ اشتغال، کاهش بیکاری، صیانت از تولید داخلی و کمک به خودکفایی اقتصادی، از طریق معافیت کارفرمایان این واحدها از ایفای قسمتی از تعهدهای مالی آنها در قبال صندوق تأمین اجتماعی و تأمین منابع مالی این تعهدات از محل بودجه عمومی کشور بوده است. دولت های قبلی با این پیش فرض که میتوان با معاف کردن کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال بالایی را فراهم نمود به اتخاذ چنین سیاستی پرداخته اند. در پژوهش حاضر این مسئله دنبال شد که با گذشت بیش از ۲۴ سال از اجرای سیاست مزبور آیا به اهداف مد نظر سیاستگذار دست یافته ایم یا خیر؟ آثار و تبعات این سیاست در اجرا چه بوده است؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که اجرای قانون مزبور به دلیل عدم پرداخت حق بیمه معاف شده توسط دولت، بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را افزایش داده و اثر منفی بر منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی داشته است. همچنین به دلیل سهم کمتر از ۲ درصدی قانون مورد بررسی از اشتغال کل کشور، تأثیر قانون بر اشتغال کل کشور در مقایسه با اثرگذاری سایر سیاست ها معنی دار نبوده است.
بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی و عوامل موثر بر آن می تواند برای سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار سرمایه ارزشمند باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی و عوامل زمانی و اقتصادی بالقوه موثر بر این رابطه است. بدین منظور 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران برای بازه زمانی 11 سال (1384-1394) مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از رگرسیون مقطعی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی برای هر سال در طول دوره زمانی پژوهش آزمون شد. سپس عوامل بالقوه اقتصادی و زمانی که می توانند بر رابطه مذکور تأثیر داشته باشند با استفاده از تکنیک های آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی در طول ده سال گذشته کاهش یافته و از 997/0- در سال 1384 به 347/0- در سال 1394 رسیده است. همچنین از بین پنج عامل بالقوه، سه عاملِ شوک های جریان وجه نقد مبتنی بر زمان، اقلام تعهدی غیر مرتبط با زمان و نگهداری دارایی های نامشهود در کاهش رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی نقش دارند. به عبارت دیگر، افزایش حجم و تکرار عوامل فوق موجب کاهش همبستگی منفی بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی در طول دوره پژوهش شده است.
وجود دادگاه الکترونیکی با توجه به این که بخشی از پروژه دولت الکترونیک است و از منظر برخی صاحب نظران پیش زمینه وجود دولت الکترونیک موفق است، بسیار مهم و یکی از ارکان اصلی دولت الکترونیک است؛ لذا این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده ی استقرار خدمات الکترونیک در دادگستری شهرستان بیرجند و ارائه راهکار جهت استقرار موفق آن صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارمندان و مدیران دادگستری شهرستان بیرجند و ادارات زیرمجموعه می باشد که از بین آنان با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 122 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود؛ پرسشنامه های پژوهش به صورت محقق ساخته و در کل با 30 گویه در قالب طیف پنچ گزینه ای لیکرت بود که پایایی و روایی آن ها تائید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده های پرسش نامه از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری t و فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل بازدارنده شش گانه به ترتیب اولویت محیطی، انسانی، سازمانی، مدیریتی، فنی و مالی بر استقرار خدمات الکترونیک در دادگستری شهرستان بیرجند تأثیرگذار هستند.
با آشکارتر شدن اهمیت مدیریت زنجیره تأمین نزد صاحبان صنعت، نقش هماهنگی و یکپارچگی مؤلفه های مختلف زنجیره تأمین در ایجاد مزیت رقابتی، پررنگ تر شده است . این مقاله یک مدل ریاضی جامع برای مسئله مکان یابی- مسیریابی- موجودی محصولات فاسد شدنی را با در نظرگرفتن کمبود، زمان حمل و ملاحظه های زیست محیطی در شرایط عدم قطعیت ارائه می دهد. به این منظور، یک روش حل دقیق از راه فرموله کردن مسئله به صورت برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط با استفاده از رویکرد تصادفی مبتنی بر سناریو ارائه شده است که هم زمان مجموع هزینه های سیستم (هزینه مکان یابی مراکز با سطح ظرفیت معین، هزینه عملیاتی مراکز، هزینه های حمل و نقل و نگهداری موجودی و یا کمبود مرکز ترکیبی تولید/ بازرسی)، مجموع حداکثر زمان در زنجیره و انتشار آلاینده ها در کل شبکه را کمینه می کند. به دلیل NP-hard بودن مسئله، برای حل آن رویکردی از الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. به منظور اعتبارسنجی، نتایج الگوریتم پیشنهادی در مثال های اندازه کوچک با نتایج حل روش دقیق مقایسه شده اند. نتایج نشان دهنده توانایی الگوریتم پیشنهادی در رسیدن به جوابی با درصد اختلاف قابل قبول در زمانی بسیار کمتر نسبت به روش حل دقیق می باشد . همچنین نتایج حاصل از عملکرد الگوریتم بر اساس شاخص های استاندارد بررسی شده است. نتایج محاسباتی، کارایی مدل ارائه شده و روش حل پیشنهادی را نشان می دهد.
امروزه صنایع خودرو سازی برای بکارگیری مدیریت دانش ،به دستاوردهای علمی روی آورده اند.اما در این فرایند با کاستی هایی روبرو هستند که از جمله آنها می توان به عدم توجه به تجربیات کاری و مهارتهای افراد با تجربه است،.هدف اصلی این تحقیق تعیین چارچوبی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار می باشد .روش پژوهش حاضرازنظرهدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آودی اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد . بدین منظور پس از مرور ادبیات و تحلیل شکاف مطالعاتی، با استفاده از روش دلفی و نظرسنجی از خبرگان به شناسایی ابعاد ممکن در دانش ضمنی پرداخته شده است. جامعه آماری ترکیبی از خبرگان دانشگاهی و صنعت خودرو سازی بود و نمونه گیری از روش قضاوتی انجام شد ، حجم نمونه شامل 30 نفر از اساتید علمی و متخصصان بود. پرسشنامه بادرج ۴بعد و ۳۰ سنجه استخراج و از یک طیف لیکرت با مقیاس ۵ گانه از تاثیر کم تا زیاد در دو مرحله توزیع گردید ودر مرحله اول تمامی ابعاد که مبتنی بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق بود بر اساس میانگین بدست آمده رتبه بندی شدند و اتفاق نظر میان اعضای پنل حاصل شد و در مرحله دوم دلفی نیزضریب توافق همانندمرحله اول میان اعضا پنل بوجودآمد و نظر سنجی با توجه به اشباع نظری متوقف شد.یافته های تحقیق نشان می دهد که از نظر خبرگان چهار بعد سازمانی ، برنامه ریزی وشروع پروژه ،تسخیر و مدلسازی دانش ضمنی ، و مستند سازی دانش صریح را میتوان بعنوان چارچوب تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح نام برد.
هدف از اجرای این پژوهش، بررسی نقش مؤلفه های رهبری خدمتگزار مدیران در پیش بینی و تبیین مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است. جامعه آماری این پژوهش شامل کل کارکنان «دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر» و بیمارستان های تحت پوشش آن در سال 1392 به تعداد 483 نفر بود که تعداد 170 نفر به روش طبقه ای- نسبتی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج نشان داد که میزان رهبری خدمتگزار مدیران و رفتار شهروندی کارکنان «دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر» در حد متوسط است. زیرمؤلفه های خدمت رسانی، قابلیت اعتماد و مهرورزی رابطه مثبت و معنا داری با رفتار مدنی و ادب و ملاحظه دارند؛ اما زیرمؤلفه مهرورزی رابطه منفی و معکوس با جوانمردی دارد؛ همچنین زیرمؤلفه تواضع و فروتنی رابطه مثبت و معنا دار با ادب و ملاحظه و رابطه منفی و معکوس با وجدان کاری دارد. مؤلفه های رهبری خدمتگزار توانایی پیش بینی و تبیین ادب و ملاحظه را به میزان مناسب و رفتار مدنی را به میزان نسبتاً قابل قبولی دارند. به جز بر حسب جنسیت، تفاوت معنا داری بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر حسب سن، سابقه کاری و مقطع تحصیلی آن ها مشاهده نشد.