درخت حوزه‌های تخصصی

بازار خودروهای لوکس یکی از حوزه های تجاری است که تراکنش مالی بسیار زیادی دارد بنابراین رقابت در این صنعت را بسیار جذاب کرده است. از سوی دیگر قواعد حاکم بر خرید و فروش خودروهای لوکس با سایر کالاها و خدمات متفاوت است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی بومی برای سنجش نگرش مصرف کنندگان خودروهای لوکس خارجی در ایران انجام شده است. مطالعه حاضر از منظر هدف یک پژوهش بنیادی است که با روش آمیخته صورت گرفته است. همچنین از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایش مقطعی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل 19 نفر از خبرگان تجربی و نظری در حوزه مورد مطالعه است. در بخش کمی نیز از دیدگاه 400 نفر از مشتریان خودروهای لوکس خارجی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه می باشد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون، مدلسازی ساختاری تفسیری و حداقل مربعات جزئی استفاده گردیده است. نتایج نشان داده است مدیریت تجربه مشتری و مدیریت کیفیت قطعات و ایمنی خودروهای لوکس به عنوان متغیرهای مستقل هستند. این عوامل بر منزلت و جایگاه اجتماعی، انحصارطلبی مصرف کنندگان، به کارگیری توانمندی فناورانه و آپشن های کاربردی خودروهای لوکس تأثیر می گذارند. این متغیرها نیز ارزش ادراک شده برند و بازاریابی خودروهای لوکس را تحت تأثیر قرار می دهند. در نتیجه درگیری مشتریان و اعتماد و رضایت آن ها افزایش خواهد یافت. در نهایت رضایت، اعتماد و درگیری مصرف کننده بر نگرش مصرف کننده تأثیرگذار خواهد بود.

بر اساس مبانی روانشناختی و حسابرسی، شناخت حرفه ای و انتخاب های حسابرسان تحت تأثیر فرآیندهای ادراک، قضاوت و گزینه های تصمیم قرار گرفته و می تواند در بروز خطاهای حسابرسی نقش داشته باشد. هر چند عوامل مختلفی بر بروز خطاهای حسابرسی اثرگذارند، اما نقش عوامل نشأت گرفته از خطای حسابرس و سوءگیری های شناختی وی انکارناپذیر است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش برخی از سوگیری های شناختی در وقوع خطاهای حسابرسی است. این سوگیری ها شامل واکنش کمتر از حد، اتکاء، در دسترس بودن و محافظه کاری هستند. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان عضو انجمن حسابرسی ایران است؛ از این رو، پرسشنامه های محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر بین آنان توزیع شد و داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار Smat PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند سوگیری های شناختی بررسی شده بر اساس میزان اولویت و بیشترین تأثیر به ترتیب شامل سوءگیری اتکاء (46 درصد)، سوگیری محافظه کاری (41 درصد)، سوءگیری واکنش کمتر از حد (15 درصد) و سوءگیری در دسترس بودن (5 درصد) قابلیت پیش بینی خطاهای حسابرسان را دارند.

با تغییر تکنولوژی و جهانی شدن، بازارهای مالی با فشار رقابتی برای بهبود عملکرد مواجه شدند. از راه های مقابله با این فشارها، تاسیس بانک های خصوصی است. کمیته حسابرسی نیز به عنوان بخش مهمی از سیستم حاکمیت شرکتی، می تواند منجر به بهبود عملکرد و فرآیند گزارشگری مالی شرکت شود. هدف این تحقیق بررسی نقش کیفیت کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی بانک های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1395 الی 1399 بوده است. متغیر وابسته تحقیق عملکرد مالی شامل سود بانکی و نقدینگی می باشد متغیر مستقل تحقیق کیفیت حسابرسی شامل اندازه، استقلال، تخصص و تعداد جلسات کمیته حسابرسی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که در بانکهای خصوصی اندازه کمیته حسابرسی تاثیر مثبت و معنی داری بر سود بانکی دارد و سایر ویژگیهای کمیته حسابرسی تاثیر معنا داری بر سودبانکی ندارد. همچنین اندازه، استقلال و تخصص کمیته حسابرسی بر عملکرد بانکهای دولتی(سود و نقدینگی بانک) تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین این تاثیر در بانکهای دولتی بیشتر از بانکهای خصوصی است.این یافته ها نشان میدهد که با افزایش کیفیت کمیته حسابرسی عملکرد مالی بانک نیز افزایش خواهد یافت.

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و نوآوری شرکت ابتدا به توصیف آماری داده های حاصل از اجرای پرسشنامه پرداخته شده و سپس فرضیه های مطرح شده مورد آزمون قرار می گیرد. به منظور توصیف داده های مذکور با استفاده از نرم افزار SPSS شاخص های میانگین، انحراف معیار، مینیمم، ماکسیمم، فراوانی و درصد محاسبه گردید و در سطح استنباطی جهت بررسی فرضیه ها، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار لیزرل بکار برده می شود. یافته ها نشان می دهد که مدیریت دانش بین سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد. مدیریت دانش تأثیر معناداری بر نوآوری داشته. با این حال، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر نوآوری تأثیر بسزایی دارند. از سوی دیگر مدیریت دانش با میانجیگری سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد. ارزش این مقاله شامل مفاهیمی برای توسعه مدیریت دانش و سرمایه فکری و اجتماعی است که منجر به نوآوری در شرکت های تولیدی می شود. مدیریت دانش می تواند عملکرد نوآوری یک شرکت را بهبود بخشد، اگر به اشتراک گذاشته شود و به طور موثر به کار گرفته شود. این مقاله به موضوع مهمی می پردازد و یافته ها ممکن است توسط متخصصان و مدیران یا افراد دیگری که علاقه مند به پیشبرد مدیریت دانش است که منجر به نوآوری می شود مورد استفاده قرار گیرد.

تعدادی از استانداردهای Risk Management وجود دارند که برای ادغام بهترین روش ها و کمک به ساده سازی و بهبود پیاده سازی های مدیریت ریسک برای کسب و کارها طراحی شده اند. و سیستم های مدیریت ریسک اغلب برای اثبات اثربخشی در اجرا و تطبیق با اهداف شرکت، موظفند در برابر حسابرسی ها و ارزیابی های داخلی سختگیرانه بایستند. بنابراین استانداردهای مدیریت ریسک تعریف شده توسط ISO 31000نمونه ای از استاندارد سازی بین المللی پیشرو در رویکرد مدیریت ریسک است. و مدیریت ریسک چارچوبی است که به دنبال پیگیری مداوم، پالایش و بهینه سازی کسب و کار و فرآیندها می باشد. وقتی صحبت از مدیریت ریسک باشد، همیشه جایی برای بهبود وجود دارد. و این استاندارد مجموعه ای از دستورالعمل های مربوط به مدیریت ریسک را تعریف می نماید، که توسط سازمان هایی با هر اندازه، برای کار در هر زمینه ای، جهت اجرای سیستم های مدیریت ریسک مؤثر، طراحی شده است. و ISO 31000 یک چارچوب پیشرو برای سازمان هایی است که به دنبال شروع مدیریت ریسک هستند. واستانداردهای مدیریت ریسک مجموعه خاصی از فرآیندهای استراتژیک را تعیین می کنند که با اهداف یک سازمان شروع می شود و قصد دارد ریسک ها(مخاطرات) را شناسایی نموده و از طریق بهترین عملکرد، به کاهش آنها بیانجامد.

توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت به بخش جدایی ناپذذیر کسب وکار تبدیل شده است ؛زیراهمۀشرکتهاخواسته یا ناخواسته بامحیط اجتماعی خود ارتباط دارند وبقای آنها دربلندمدت اجتماعی است در گرو توجه به مسائل اجتماعی است. بنابراین،شرکتها علاوه برایفای مسئولیت اقتصادی خود در قالب پرداخت مالیات در برابر مسئولیت اجتماعی نیز مسئولیت دارند. درماندگی مالی و ورشکستگی شرکتها به هدر رفتن منابع و عدم به رهگیری از فرصتهای سرمایه گذاری منجر می شود کارکرد درونی مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی می تواند منجر به بهبود جایگاه شرکت، افزایش بازدهی، سودآوری، ارزشمندی و بقای بلندمدت شرکت ها شوند. با افشای مسئولیت اجتماعی، می توان حمایت مادی و غیر مادی سرمایه گذاران نهادی را توسط شرکت ها به دست اورد. آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون که شامل برخی شاخص های مرکزی و پراکندگی می باشد که برای نمونه ای متشکل از 575 شرکت، سال مشاهده طی سال های 1392 تا 1399 را نشان می دهد. نتیایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و درماندگی مالی منفی و معنادار می باشد ، بین سهامداران نهادی در هیئت مدیره اند (مالکیت نهادی) و درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد.و بین میزان سهامداران نهادی که مالک شرکت اند (مالکیت مدیریتی) بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار وجود دارد.

نوآوری به طور گسترده ای به عنوان یکی از مکانیسم های کلیدی برای شرکت ها برای حفظ و هدایت رشد کسب و کار در نظر گرفته می شود. مالیات نیز برای شرکتها یک بار مالی محسوب میشود اما در قانون مالیاتهای مستقیم همواره مشوقها و معافیتهایی برای عملکرد شرکتها در نظرگرفته می شود. هدف این تحقیق تبیین رابطه بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری شرکت می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1400 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک در مجموع 450 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه گیری نوآوری شرکت از پرسشنامه استفاده شد که تعداد 450 پرسشنامه برای مدیران ارشد شرکت ارسال گردید و در نهایت 396 پرسشنامه دریافت و مورد تحلیل قرار گرفت. متغیر وابسته تحقیق نوآوری شرکت شامل نوآوری محصول و نوآوری پردازش و متغیر مستقل آن معافیتهای مالیاتی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون تعمیم یافته استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری محصول رابطه معنی داری وجود ندارد اما بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری پردازش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین افزایش معافیتهای مالیاتی موجب ایجاد ایده ها و فرآیندهای جدید برای تولید محصول خواهد شد.

عملکرد شرکتها از مهم ترین موضوع های مورد توجه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران و دولتهاست. فساد مالی بر عملکرد شرکتها تاثیر گذار است مدیران شرکتها می توانند با استفاده از مدیریت سود و یا فعالیتهای نوآورانه عملکرد شرکتها را مطلوب نشان دهند. هدف این تحقیق تبیین رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه و عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر فساد مالی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1396 الی 1400 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شد و در مجموع 123 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند یافته های تحقیق نشان می دهد که بین هزینه های تحقیق و توسعه و عملکرد مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین فساد مالی و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین فساد مالی رابطه هزینه تحقیق و توسعه و عملکرد مالی را تعدیل نمی نماید. بنابراین در شرکتهایی که وجوه نقد صرف فعالیتهای تحقیق و توسعه میشود عملکرد شرکت بهبود می یابد.

هدف : در این مقاله سعی شده، دیدگاهِ قضات و نویسندگان حقوقی موافق و مخالفِ کارکردهای اصل جانشینی در بیمه مورد مداقه قرار گیرد و چالش های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی تحلیل شود. روش شناسی : پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه آرای قضایی تدوین شده است. یافته ها: عقد بیمه به عنوان یک ماهیت اعتباری و بیمه به عنوان یک صنعت، مبتنی بر اصولی است که مجموع آن، نهاد بیمه را شکل داده و آن را برای اهداف مورد نظر هدایت و راهبری می کند. ماده 30 قانون بیمه به اصل قائم مقامی اشاره کرده که یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است. به این بیان که اگر در اثر عمل زیان بار شخصی، خطر تحت پوشش بیمه نامه اتفاق افتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود، بیمه گر باید به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی آن به سمت قائم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان را خواهد داشت. اصل جانشینی بیمه ای، تنها اصلی است که وجود آن مورد نقد واقع شده است. به عبارتی، نه تنها «اصل» بودن آن به عنوان یک ضرورت، بلکه اساس آن به مثابه یک مزیت، مورد تردید واقع شده است. نتیجه گیری: نتیجه حاصله نشان داد جانشینی در بیمه ضرورت دارد. تا جایی که با مسامحه می توان این حق را در جایگاه یک "اصل" تفسیر کرد. هرچند عنوان اصل برای جانشینی با آنچه از اصول دیگر بیمه ای بحث می شود، تفاوت دارد. اما آنچه که مخالفین جانشینی خواستار آن هستند، اساساً عدم جانشینی در این عقد است؛ خواه در جایگاه یک اصل باشد و خواه در مقام حق باشد. جدال اصلی این دو دیدگاه بر سر مفهوم تقصیر نهفته است. ضرورت جانشینی برای بقای صنعت بیمه، کاهش هزینه ها و تهدید علیه رفتار مقصرانه از جمله استدلالات موافقان اصل جانشینی است. درمقابل تزاحم پوشش های بیمه ای، بی فایده طرح دعوای حقوقی، از بین رفتن مزیت و سودمندی بیمه و نهایتاً، خلاف اصل بودن اصل جانشینی در بیمه از استدلالات مخالفین است. نویسنده با نقد آرای بسیاری خاصه از حقوق کشورهای کامن لا به نظر موافقان البته با اصلاحاتی در اعمال اصل جانشینی است. به این بیان که توافق بیمه گران با یکدیگر جهت حصول نتیجه جانشینی (بازدریافت خسارات پرداختی) می تواند به طریق اداری صورت گیرد و اعمال قضایی و هزینه بر و بعضا طولانی اصل جانشینی حذف گردد. اگر مجموعه مقررات کامل برای جانشینی در جهت تسهیل بازدریافت مبلغ ها از عاملین حادثه مانند منع تردد خودرو قبل از پرداخت خسارات یا بررسی فوق العاده به پرونده های جانشینی بیمه ای و صدور تأمین خواسته بدون خسارت محتمل تهیه و تصویب گردد، می تواند مشکلات عمل بازدریافت خسارت را تا حد زیادی رفع نماید.

در این پژوهش تأثیر رقابت در بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار با تأکید بر نقش محدودیت در تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از نوع کمّی و پس رویدادی است. نمونه این پژوهش مبتنی بر داده های مربوط به 122 شرکت فعال در بورس تهران از سال 1390 تا 1398 می باشد. نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. رابطه بین محدودیت های مالی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها نیز منفی و معنی دار  است. همچنین، شواهد نشان داد که رابطه بین رقابت در بازار محصول با بیش(کم)سرمایه گذاری در نیروی کار منفی و معنی دار  است. افزون بر این، شدت رابطه مثبت (منفی) بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار (بیش یا کم سرمایه گذاری در نیروی کار) در شرکت های دارای محدودیت های مالی، کمتر است. این یافته ها دارای پیامدهای مهم سیاسی برای مشاغل و سیاست گذاران در زمینه اشتغال است.

احساسات سرمایه گذاران می تواند باعث اتخاذ تصمیمات احساسی و گاهاً غیر منطقی از سوی آنان و در نتیجه باعث بروز ناهنجاری هایی از قبیل نوسانات شدید در  قیمت و حتی بحران در بازارهای مالی گردد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذاران و سایر متغیرهای اقتصادی بر احتمال شکل گیری بحران در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی15 ساله (از فروردین 1385 تا اسفند )1399 بر روی 179 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مدل آماری مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون لجستیک با تابع لاجیت می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد متغیرهایی از قبیل نرخ بهره اسمی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت به سود هر سهم، نرخ بازده دارائی ها، احتمال بروز بحران در بورس اوراق بهادار تهران را پیش بینی می نمایند. همچنین، احساسات سرمایه گذاران به تنهایی و نیز، با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی به عنوان متغیرهای کنترلی، می تواند احتمال بروز بحران در بورس اوراق بهادار تهران را پیش بینی نماید.

هدف : این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش های ناشی از کرونا در زمینه بیمه های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راه کارهای قابل اعمال به منظور کمک به رفع این چالش ها و تعیین سیاست های پیشگیرانه در طولانی مدت برای غلبه بر بحران های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم و مطالب به صورت کتابخانه ای و با جستجو در کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاه های اینترنتی مرتبط گردآوری شده است. یافته ها : صنعت دریانوردی و کشتیرانی نقش مهمی در حمل ونقل دریایی دارد؛ زیرا بیشترین حمل ونقل در دنیا از طریق دریا و به وسیله کشتی انجام می شود؛ اما از دیرباز تاکنون، سفرهای دریایی همیشه با مخاطراتی همراه بوده که منجر به ورود خسارت به کالا، کشتی و یا سرنشینان آن می شده است؛ بنابراین مالکین کشتی ها همواره در پی دست یابی به راهکارهای مناسبی برای جبران خسارات وارده بوده اند که درنهایت انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گران دریایی را بهترین راه حل و پشتوانه مالی یافتند و بدین ترتیب موفق به بیمه کردن کشتی، کالا و مسئولیت در مقابل شخص ثالث توسط بیمه گران انتفاعی و انجمن های حمایت و غرامت شدند. در اواخر سال 2019 پدیده نوظهوری به نام ویروس کرونا به وجود آمد که به سرعت در سطح دنیا شیوع پیدا کرد. به دنبال همه گیری گسترده ویروس کرونا، دولت ها سعی کردند با وضع مقررات محدودکننده از قبیل تعطیلی اجباری، قرنطینه، محدودیت های سفر و بستن مرزها، مانع شیوع بیشتر این ویروس جدید شوند. لذا، در پی این محدودیت ها، سطح وسیعی از فعالیت های تجاری در جهان کاهش یافت و موجب کاهش حمل ونقل به ویژه در حوزه دریایی شد که نهایتاً خسارات متعددی به مالکین کشتی ها وارد ساخت؛ زیرا محدودیت های اعمال شده منجر به کاهش نیروی انسانی، تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ورود خسارت به محموله ها به ویژه کالاهای فاسدشدنی، تأخیر در تعمیر، سرویس و بازرسی کشتی ها و همچنین منجر به از دست دادن اجاره بهای کشتی شد و باید هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری یا مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت و جایگزینی، مسئولیت مسافران و هزینه های انحراف را نیز به آن اضافه کرد که در نهایت منجر به بروز مطالبات بیمه ای و ایجاد اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد. نتیجه گیری : کرونا بیمه های دریایی را تحت تأثیر قرار داده و بیمه گذاران و بیمه گران برای پوشش یا جبران خسارات وارده با چالش های متعددی مواجه شده اند. درخصوص بیمه کالا، محدودیت های ناشی از شیوع کرونا باعث شد بسیاری از قراردادهای فروش و حمل ونقل لغو شوند که منجر به تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ازدحام بندرها، اشباع انبارها و گمرک شد و درنتیجه موجب هزینه های اضافی و ورود خسارات بالأخص به کالاهای فاسدشدنی یا حتی سرقت یا تخریب محموله ها گردید. مضافاً، در اثر قرنطینه کشتی ها و ضدعفونی کردن نیز ممکن است کالا از بین برود، آسیب ببیند یا از آن کاسته شود که این امور می تواند به مطالبات و اختلافات بیمه ای یا درخواست هایی برای پوشش های جدید منجر گردد. در سوی دیگر، بیمه گران با توسل به شرایط جدید، استثنا خود را برای هجوم احتمالی دعاوی بیمه ای آماده کرده اند و با تکیه بر این واقعیت که بسیاری از این بیمه نامه ها حاوی موارد استثنا همه گیری هستند یا برای ارائه پوشش مربوط به کووید 19 تنظیم نشده اند، سعی دارند تا حد ممکن سطح پرداخت غرامت را کاهش دهند. از حیث بیمه کشتی، به دلیل شیوع کرونا کاهش استفاده از برخی از انواع کشتی ها مانند کشتی های کانتینردار و تفریحی (کروز) تا حدودی منجر به کاهش دعاوی بیمه ای در مورد خسارات بدنه و ماشین آلات کشتی شده است؛ اما به علّت وضع محدودیت ها، بُعد دیگری از دعاوی بیمه ای صورت خواهد گرفت که ناشی از اختلال و تأخیر در تهیه لوازم یدکی، تعمیرات دوره ای و بازرسی کشتی ها است. به علاوه، کمبود نیروی انسانی در کشتی ها و بندرها به دلیل بیماری، ممنوعیت ها و یا تأخیر کشتی ها منجر به خستگی ملوانان می شود و بالطبع افزایش خطای انسانی را به همراه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی در وقوع حوادث دریایی به شمار می آید. کاهش حق بیمه یکی دیگر از آثار همه گیری کرونا است که درنتیجه کاهش گردش مالی ناشی از رکود اقتصادی جهانی اتفاق افتاده و احتمالاً انواع بیمه های دریایی به دلیل کمبود نقدینگی لازم با مشکلات پرداختی مواجه خواهند شد؛ ضمن آن که انتظار می رود شاهد افزایش کلاهبرداری ناشی از خسارات جعلی و افزایش ورشکستگی نیز باشیم. یکی دیگر از پیامدهای کرونا، افزایش دعاوی مربوط به از دست دادن اجاره بهای کشتی است. چنان چه به دلیل تأخیرهای ناشی از کرونا، مدت زمان تعمیر صدمات وارده بر یک کشتی که در تعمیرگاه قرار دارد، افزایش یابد، مطالبه خسارت مربوط به از دست دادن اجاره بها منجر به بروز اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد؛ زیرا اگر تأخیرها یا معطّلی کشتی در خصوص تعمیر صدمات یا خسارتی که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی قرار دارند، رخ دهد. در این صورت، خسارت از دست دادن اجاره بها تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. در غیر این صورت، اگر تعمیرات به دلیل کرونا طولانی شود یا به تأخیر بیفتد، مشاهده می شود که بیمه ها معطلی را به بیماری همه گیر نسبت داده و سعی می کنند غرامت را کاهش دهند. هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری و مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت، مسئولیت مسافران، هزینه های انحراف و جریمه ها تحت پوشش انجمن های حمایت و غرامت قرار دارند که همه گیری کرونا موجب افزایش چشم گیر مطالبات در این موارد خواهد شد. گذشته از مطالبات، نوسانات بازار سرمایه گذاری به بازدهی مالی این انجمن ها ضربه می زند و کاهش بازارهای سهام تأثیر زیادی بر درآمد و سرمایه بسیاری از این انجمن ها گذاشته است؛ بنابراین، ضررهای سرمایه گذاری و بیمه ای منجر به افزایش نرخ های بیمه هنگام تمدید اکثر حساب ها می شود که این افزایش نرخ بیمه نیز یکی دیگر از چالش های پیش روی مالکین کشتی ها است. برای رفع چالش ها لازم است بیمه ها به دنبال کسب تخصص و تجربه لازم درزمینه ارزیابی خطر اضافی باشند؛ با پرداخت به موقع غرامت، اطمینان بیمه گذاران را جلب کنند و با ارتقای سیستم پذیرش ریسک و حفظ توانگری مالی، خود را برای بحران های مشابه در آینده آماده کنند و حتی پوشش های جدیدی را ایجاد کنند. بیمه ها می توانند با بهره گیری از فناوری رباتیک از تأخیر و اختلال در بازرسی و تعمیرات دوره ای کشتی ها جلوگیری کنند و با توسعه دیجیتال سازی و اتوماسیون نیز از تماس فیزیکی اشخاص ممانعت کرده و موجب تسریع عملیات بیمه گری شوند.   طبقه بندی موضوعی : G22 ,G29 ,K19

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رشد دارایی ها و ریسک سقوط آتی قیمت سهام با توجه به اثرات تعدیل گر مشکلات نمایندگی و محافظه کاری حسابداری است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 102 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 96-1390 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش حاکی از آن است که رشد دارایی ها برریسک سقوط آتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد جریان نقد آزاد تأثیر رشد دارایی ها بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش می یابد. علاوه بر این محافظه کاری حسابداری بر رابطه رشد دارایی ها و ریسک سقوط آتی قیمت تأثیر معناداری ندارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد جریان نقد آزاد تأثیر رشد دارایی ها بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش می یابد. علاوه بر این محافظه کاری حسابداری بر رابطه رشد دارایی ها و ریسک سقوط آتی قیمت تأثیر معناداری ندارد.

هدف مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر حضور بازیگران نوظهور در بازارهای مالی ایران است. در بحران مالی ایجاد شده از سال 1396، افراد عام در کناربازیگران سه گانه ( دولت،بانک مرکزی ودلالان)به عنوان چهارمین بازیگر، به بازار های مالی وارد شده و بیشترین تأثیر را در ایجاد التهاب و گسترش محیطی آن داشته اند.در این مقاله با استفاده از نظرات تعداد 85 نفر از خبرگان اقتصادی و پیاده سازی تحلیل عاملی اکتشافی، پارامترهای موثر بر حضور بازیگران نوظهور در چهار معیار"قوانین و مقررات"،"عوامل روانی"، " عملکرد و واکنش بازار"و "آگاهی های مالی" دسته بندی گردیده است. در این مطالعه با استفاده از طیف مقایسات زوجی با بهره مندی از نظرات 15 نفر از خبرگان و با پیاده سازی فرایند هایDANP و VIKOR،مشخص شده است که معیارهای «عوامل روانی»، «عملکرد و واکنش بازار»، «قوانین و مقررات» و«آگاهی های مالی» به ترتیب در حضور بازیگران نوظهور بازارهای مالی تاثیرگذار می باشند. به عبارت دیگر، عوامل روانی ناشی از اطلاعات غیر واقعی برای رشد تقاضای کاذب و همچنین شوک های انقباضی و انبساطی بازار، بیش از هر پارامتری در ورود لجام گسیخته بازیگران چهارم به بازار های مالی اثرگذار بوده است.

نقدشوندگی سهام یکی از عواملی است که بر ارزش شرکت تأثیر دارد که خود می تواند ناشی از رفتار سهام داران عمده و ترکیبی که ساختار مالکیتی شرکت، دارد، باشد و این خود انگیزه اصلی انجاک این مطالعه بوده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 125 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1393 لغایت 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد بین نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت ها رابطه غیرخطی (U شکل) معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر، در سطوح پایه نقدشوندگی (قبل از نقطه آستانه 194/2)، بین نقدشوندگی و ارزش شرکت ها رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. اما، در سطوح بالاتر از سطح پایه نقدشوندگی، بین نقدشوندگی و ارزش شرکت ها رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین، سهام های با مالکان نهادی بالاتر، مالکان حقیقی بالاتر و سهام های بزرگترین سهامدار، باید در سطح نسبتاً پایین تری از نقدشوندگی (قبل از نقطه آستانه 176/3 برای مالکان نهادی، 662/3 برای مالکان حقیقی و 988/2 برای بزرگترین سهامدار) معامله شوند تا ارزش شرکت افزایش یابد

هدف: مسئله تخصیص دارایی ها، به تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان نیاز دارد. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری، یکی از مشکلات مالی بسیار رایج است. همواره سرمایه گذاران در تکاپوی تشکیل بهترین پرتفوی برای سرمایه گذاری هستند تا بتوانند بیشترین سود را کسب کنند. تاکنون روش های زیادی برای تشکیل پرتفوی معرفی شده است که مشهورترین آن، رویکرد مارکویتز است. تئوری میانگین واریانس، به دلیل دشواری در تخمین بازده مورد انتظار و کواریانس برای طبقات مختلف دارایی، اشکال های عملی زیادی دارد. هدف از اجرای این پژوهش، یافتن روشی برای بهینه سازی سبد سهام است که در شبیه سازی برون نمونه برای بازار سهام ایران، عملکرد برتری داشته باشد.روش: در این پژوهش، از تکنیک یادگیری ماشین برابری ریسک سلسله مراتبی استفاده شده و نتایج آن با رویکرد مینیمم واریانس مقایسه شده است. برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 30 شرکت بورسی برای 760 روز معاملاتی در دوره زمانی 1397 تا 1399 استفاده شده است.یافته ها: برای ارزیابی عملکرد پرتفولیو از نسبت شارپ برای هر دو دوره درون نمونه و برون نمونه استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل درون نمونه و برون نمونه نشان داد که رویکرد برابری ریسک سلسله مراتبی، در مقایسه با رویکرد مینیمم واریانس، عملکرد بهتری دارد.نتیجه گیری: رویکرد برابری ریسک سلسله مراتبی، جایگزین معناداری برای رویکردهای سنتی تخصیص دارایی، از جمله رویکرد مینیمم واریانس است و برای سرمایه گذاران، ابزار مهم مدیریت ریسک محسوب می شود. مدیران سبدگردان و سرمایه گذاران نیز می توانند از این روش برای تخصیص وزن به سبد خود استفاده کنند.

هدف: مقاله حاضر با هدف دستیابی به مدلی مناسب برای پیش بینی رفتار جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس، بر اساس نظریه آشوب و الگوریتم هیبرید صورت پذیرفته است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است. جفت ارزهای اصلی حاضر در بازار فارکس، دلار/ین، دلار/پوند و دلار/یورو هستند و بیشترین سهم معاملاتی را به خود اختصاص داده اند؛ از این رو برای اجرای پژوهش حاضر، این جفت ارزها به عنوان جامعه آماری انتخاب شد و در مجموع 3888 مشاهده (برای هر جفت ارز 1296 مشاهده) را دربرگرفت. بازه زمانی معاملات از ابتدای ژانویه 2017 تا انتهای سال 2021 بود. پس از بررسی داده ها و احراز وجود آشوب در میان داده ها که با استفاده از دو آزمون BDS و حداکثر نمای لیاپانوف صورت پذیرفت، به آزمون مدل های سه گانه ترکیبی برای دستیابی به بهترین و مطمئن ترین حالت پیش بینی کننده اقدام شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در داده های هر سه جفت ارز بررسی شده با توجه به آزمون BDS و حداکثر نمای لیاپانوف، وجود آشوب تأیید می شود. همچنین مدل آشوب همراه با چندلایه پرسپترون و الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرمسلط نخبه، نسبت به سایر مدل های مطرح در این پژوهش، عملکرد بهتری داشته است. مقادیر ضریب نابرابری تیلز و آمار آزمون DM نیز برتری هیبریدی مدل آشوب همراه با چندلایه پرسپترون و الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرمسلط نخبه را نشان می دهد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مدل آشوب همراه با چندلایه پرسپترون و الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرمسلط نخبه، از دو مدل ترکیبی دیگر بهتر است.

هدف: یکی از قدرتمندترین و در عین حال، ناشناخته ترین روش های پیدا کردن بیمه گذاران جدید، ارجاع گرفتن مشتری است. به اذعان بسیاری از صاحب نظران، فروش ارجاعی بیمه یا جذب بیمه گذار ارجاعی بیمه، بهترین روش فروش بیمه و قدرتمندترین ابزار مشتری یابی است تا جایی که بزرگان صنعت بیمه نام آن را «معجزه ارجاعی» گذاشته اند. روش: پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر مرجع مشتری در صنعت بیمه، با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل است از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شرکت های بیمه است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 8 نفر از خبرگان دانشگاهی و 12 نفر از مدیران عالی و کارشناسان خبره شرکت های بیمه و 3 نفر از بازاریابان و کارشناسان فروش بیمه نامه در صنعت بیمه به عنوان اعضای پانل تخصصی دلفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه دلفی بوده است. یافته ها: ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی متون و مشاهده، عوامل مرتبط با مرجع مشتری، استخراج و به عنوان مبنای روش دلفی در نظر گرفته شدند؛ سپس به منظور دریافت نظر اعضای پانل تخصصی، پرسش نامه دلفی طی سه مرحله برای آنها ارسال و مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفت. نتیجه گیری: گویه های شناسایی شده در قالب 5 دسته عوامل مرتبط با مشتریان، عوامل مرتبط با شرکت، رضایت مشتری، وفاداری مشتری و مرجع مشتری طبقه بندی و در چارچوب مدل پژوهش ارائه شد.

هدف پژوهش حاضر کاوش و تبیین تصمیم هراسی مدیران در دو وزارت خانه کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. پژوهش به روش ترکیبی با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است، که ابزار جمع آوری اطلاعات بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن تأیید شده است. که بر مبنای آن 16 مصاحبه با خبرگان انجام شد برای بخش کمی نمونه ای متشکل از 253 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد دو وزارت خانه صورت گرفته است. که طی فرآیند کدگذاری، باز (475 کد)، محوری (60 کد) و انتخابی (26 کد) استخراج شد؛ که در قالب پارادایم کدگذاری عوامل طفره روی در تصمیم گیری، ناتوانی درک مساله، هراس از مواجه با تصمیم گیری و تصمیم گیری انتزاعی (پدیده محوری)، ضعف در تصمیم گیری، ترس از عواقب تصمیم، جو سازمانی، برنامه محور نبودن تصمیمات سازمانی، فقدان تجربه تصمیم گیری، عدم دسترسی به اطلاعات واقعی (شرایط علی)، تأثیرپذیری تصمیم گیری از افراد و گروه های غیر رسمی، فرقه گرایی در سازمان، رویکردهای انتصاب مدیران (عوامل زمینه ای)، اضطراب درونی مدیر، خودحفاظتی در تصمیم گیری، فرهنگ سازمانی و عدم پرورش مدیران جسور (عوامل مداخله گر)، عدم تفویض اختیار، رفع تکلیف اداری، فرار از مساله و محافظه کاری در تصمیم گیری (راهبردها) و رفتار سیاسی نا مشروع مدیران، ناتوانی آموخته شده، سیستم ارزشیابی عملکرد معیوب، پرورش مدیران خاکستری، مدیریت ناکارآمد (پیامدها) شناسایی شد. با توجه به یافته های بخش کیفی تأیید ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل معادلات ساختاری پژوهش که با نرم افزار Smart PLS3 انجام گرفت مشخص شد معیارهای GOF، Q 2 ، Rsquare و Fsquare برای مدل ساختاری و مدل های اندازه گیری محاسبه شد که همگی مقادیر مجاز و قابل قبولی داشتند.

اعتباربخشی و ارزشیابی مراکز آموزش عالی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا نقش بسیار مهمی در تربیت نیروی انسانی در جوامع دارند که باعث توسعه کمی و کیفی کشورها است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی استانداردهای اعتباربخشی در دانشگاه های غیرعلوم پزشکی و مقایسه این استانداردها با استانداردهای دانشگاه های علوم پزشکی انجام شد. در این تحقیق ارزشیابی مبتنی بر نظر متخصصان و خبرگان و پرسشنامه اعتباربخشی محقق ساخته است. ابتدا با مطالعات کتابخانه ای پیشینه پژوهش های صورت گرفته در جهان درزمینه اعتباربخشی بررسی شدند. سپس با بهره گیری ازنظر خبرگان پیش نویس حوزه ها و سپس استانداردهای اعتباربخشی و نشانگرها مربوط به هر حوزه اعتباربخشی طراحی شدند. حوزه ها و استانداردها و نشانگرهای نهایی با استفاده از تکنیک دلفی و نظر نهایی صاحب نظران به صورت نهایی درآمدند و درنهایت از روش تحلیل عاملی جهت خلاصه سازی و تعیین سهم هریک از عوامل استفاده شد. حوزه ظرفیت، منابع، امکانات و تجهیزات، در دانشگاه های غیر علوم پزشکی کرمان به عنوان مهم ترین حوزه در تدوین حوزه های اعتباربخشی موسسه ای است. در دانشگاه های علوم پزشکی، حوزه مدیریت در اولویت اول قرار دارد. نتایج این پژوهش می تواند راهنمایی باشد برای مراکز آموزش عالی که بدانند ازنظر توسعه کمی و کیفی در چه سطحی قرار دارند و برای رسیدن به بهترین سطح توسعه چه راهی باید طی شود.