درخت حوزه‌های تخصصی

سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، یک سیستم مدیریتی برای بهبود اثربخشی بهینه و افزایش شفافیت نحوه استفاده از منابع سازمانی است که اعتبارات بودجه ای واحدهای سازمانی را در راستای اهداف کوتاه و بلندمدت، تخصیص می دهد و منجر به مسئولیت پذیری بیشتر می شود. هدف از این مطالعه شناسایی تأثیر ساختار نظارتی و عوامل فنی بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. این پژوهش به روش توصیفی - پیمایشی می باشد. با توجه به کاربردی بودن نتایج، در گروه پژوهشی کاربردی است. این پژوهش در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه در جامعه آماری 66 نفر از کارشناسان اداری، مالی و بودجه بخش عمومی انجام گردید. در بخش آمار توصیفی مشخصات پاسخگویان، در آمار استنباطی آزمون فرضیه پژوهش یعنی رابطه بین متغیرهای پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه برای دستیابی به سهم متغیر مستقل (86 درصد) در توضیح میزان واریانس متغیر وابسته، مورد بحث قرار گرفته است. همچنین تفاوت میانگین متغیرهای مستقل و وابسته با میانگین فرضی 2 از آزمونT Student استفاده شده است. این پژوهش نشان داد که میانگین تمامی متغیرهای مورد بررسی بالاتر از حد متوسط می باشد و از نظر آماری معنی دار است.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی خودتوسعه ای عصب- شناختی رهبران از نظر رهبران دانشگاهی و متخصصان عصب- شناختی انجام شده است. روش پژوهش کیفی بوده که برای این منظور از مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه پژوهش رهبران دانشگاهی و متخصصان عصب- شناختی دانشگاه های دولتی شهر تهران بوده است که به روش گلوله برفی تعداد 15 نفر از آنان به عنوان نمونه و براساس قاعده اشباع نظری انتخاب شدند. یافته های پژوهش منجر به شناسایی هفت بعد و 44 مؤلفه شد. بعد اول، شایستگی های عصبی خودتوسعه ای و بعد دوم شایستگی های شناختی خودتوسعه ای می باشند که انتظار می روند رهبران دانشگاهی این شایستگی ها را در خود پرورش دهند. بعد سوم پروفایل شناختی و بعد چهارم شبکه مغزی است که زیربنای شایستگی های شناختی و عصبی قلمداد می شوند. بعد پنجم راهبردهای نوین و بعد ششم راهبردهای کلاسیک خودتوسعه ای عصب-شناختی می باشند که رهبران به کمک آنها می توانند به خودتوسعه ای عصب- شناختی بپردازند. در نهایت، بعد هفتم شامل بستر عصب- شناختی است که زمینه مناسب برای تحقق خودتوسعه ای عصب- شناختی رهبران دانشگاهی را فراهم خواهد کرد.

هدف: تاب آوری رسانه ای به معنای توانایی سازمان های رسانه ای در حفظ بقا و عملکرد، هنگام وقوع فجایع و حوادث استرس زاست. تاب آوری رسانه ای خبرگزاری ها، به مثابه سازمان های رسانه ای، به دلیل نقش پررنگی که در مدیریت بحران ایفا می کند، اهمیت ویژه ای دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش مدیریت تحولگرا و عدالت توزیعی، در ارتقای سطح تاب آوری شغلی کارکنان است که در قالب مطالعه ای موردی، روی کارکنان خبرگزاری های اینترنتی صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر طرح پژوهش توصیفی و از نظر روش پژوهش پیمایشی به حساب می آید. مدل مفهومی بر اساس ادبیات پژوهش طراحی شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای برگرفته از پیشینه تجربی پژوهش بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه کارکنان سه خبرگزاری اینترنتی در محدوده شهر تهران است. به کمک نمونه گیری در دسترس، نمونه ای متشکل از ۱۸۴ کارمند از این خبرگزاری ها برای نمونه آماری در نظر گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها نیز، از آزمون هم بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی در نرم افزار آماری اس پی اس اس بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بروز رفتارهای تحولگرای مدیران و سرپرستان و نیز، جاری بودن عدالت توزیعی در سازمان، سطح تاب آوری شغلی کارکنان خبرگزاری های اینترنتی را ارتقا می دهد. مطابق با نتایج، رهبری تحولگرای مدیران خبرگزاری های اینترنتی و نیز برقراری عدالت توزیعی در خبرگزاری، حدود ۷۶ درصد از واریانس تاب آوری شغلی کارکنان این سازمان های خبری را تبیین می کند. نتیجه گیری: رهبری تحولگرا به عنوان یکی از پاردایم های رهبری برای بهبود عملکرد خبرگزاری های اینترنتی در محیط متلاطم با قابلیت برانگیختن کارکنان و توسعه فرهنگ سازمانی که رویه های اخلاقی در آن نوعی هنجار رفتاری تلقی می شود، سعی در پیش بینی تغییرات محیطی دارد و تصویری از چشم انداز آینده روشن و مورد نیاز را شکل می دهند. عدالت توزیعی با برقراری عدالت در پیامدهای شغلی متفاوت، از جمله درآمد و برنامه شغلی و مسئولیت شغلی، به افزایش تاب آوری کارکنان خبرگزاری ها در شرایط متلاطم و دشوار منجر خواهد شد.

هدف: کیفیت زندگی کاری به عنوان یکی از مؤلفه های اثرگذار مدیریت منابع انسانی، می تواند هر سازمانی، به ویژه سازمان های خلاق را در رسیدن به اهداف خود موفق کند. این متغیر از عوامل مختلفی، از جمله عدالت سازمانی تأثیر می پذیرد. در این پژوهش به بررسی نقش عدالت سازمانی و مؤلفه های آن، بر کیفیت زندگی کاری در شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. روش: این پژوهش از نظر رویکرد توصیفی (هم بستگی)، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش سنجش و تحلیل کمّی است. جامعه آماری آن، کارکنان شبکه آموزش سیماست که با استفاده از نرم افزار پاورسمپل، ۶۴ نفر از آن ها با روش تصادفی ساده، برای نمونه انتخاب و بررسی شدند. گردآوری داده ها با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه صورت گرفت. روایی این ابزار با روش اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. برای آزمون فرضیه ها نیز از ضریب هم بستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن با کیفیت زندگی کاری، رابطه هم بستگی مستقیم و معناداری وجود دارد. این هم بستگی در خصوص مؤلفه عدالت توزیعی، در سطح ضعیف و برای باقی مؤلفه ها در سطح متوسط گزارش شده است. نتیجه گیری: عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری، در بستر مبادله اجتماعی و سنجش سود و زیان آن قوام می یابد. بهبود ادراک کارکنان از عدالت سازمانی، سطح کیفیت زندگی کاری را افزایش می دهد و افزایش کیفیت زندگی کاری، خود افزایش رضایت شغلی و تضمین رسیدن به اهداف سازمانی را درپی دارد.

هدف: فرد به عنوان مصرف کننده با متغیرهای اندیشه، احساسات، برنامه، تصمیم گیری، خرید و تجارت مرتبط است، به همین دلیل بازاریابان باید دامنه وسیعی از فعالیت های مصرف کنندگان را مطالعه کنند؛ زیرا این مطالعات راه های متنوعی را پیش روی آن ها می گذارد تا بدین طریق نیازهای مشتریان را ارضا کنند. بنابراین فهم فعالیت مصرف کنندگان مبنای مفیدی برای توسعه استراتژی های بازاریابی فراهم می آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین خودپنداره با سبک های مصرف، از طریق نقش واسطه ای تبلیغات اثربخش در صنعت مُدوپوشاک زنان در بین زنان شهر اصفهان اجرا شده است. روش: روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت داده ها، توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری آن، کلیه زنان شهر اصفهان بود که به دلیل تعداد نامحدودشان با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران برای جامعه نامحدود، ۴۲۶ نفر از آن ها به روش هدفمند وابسته به معیار برای نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از آمارهایی همچون میانگین انحراف معیار و استنباطی و به کمک مدل معادلات ساختاری و تحلیل واریانس تجزیه وتحلیل شد. نرم افزارهای استفاده شده برای این پژوهش، اس پی اس اس و وارپ پی ال اس بود. یافته ها: یافته های حاصل از فرضیه های پژوهش نشان داد که ابعاد خودپنداره بر انوع سبک مصرف تأثیر دارد و اثربخشی تبلیغات، روی برخی از سبک مصرف ها اثر واسطه ای می گذارد. تبلیغات نیز بر سبک مصرف متفکران نقش واسطه ای داشت که ضریب تأثیر آن 161/0 بود. نتیجه گیری: در این پژوهش تلاش شد که ارتباط بین خودپنداره با سبک های مصرف، از طریق اثر نقش واسطه ای تبلیغات اثربخش بررسی شود. بر اساس نتایج، سبک مصرف زنان شهر اصفهان در خصوص انتخاب مُدوپوشاک به خودپنداره و تبلیغات بستگی دارد. زمانی که زنان به خود بپردازند و برخویشتنِ خویش واقف شوند، عامل کنترل عاملی درونی می شود و دیگر توان کنترل فراوان عوامل بیرونی را نخواهد داشت. زنانی که خود را شناخته اند و به خودآگاهی رسیده اند با راحتی بیشتری می توانند به تشریح خود و خواسته های خود، چه به گونه کلامی و چه غیرکلامی بپردازند.

نرخ بالای تغییرات محیط، شرایط سخت تری را برای سازمان ها ایجاد و عملکرد آنها را مختل می کند. بنابراین، توانایی سازمان ها برای حفظ عملکرد مناسب علی رغم بحران های پیش آمده، اهمیت یافته است. یکی از موضوعات مهم در این شرایط این است که چگونه می توان پایایی سازمان ها یا توان حفظ عملکرد مناسب در شرایط بحران را ارتقا داد. پایایی سازمانی دو ساحت سخت و نرم دارد که ابعاد ساحت سخت آن چندین دهه مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است، ولی به ابعاد ساحت نرم آن کمتر توجه شده است. به این ترتیب، به رغم دامنه کاربرد گسترده و توجهات نظری اخیر معطوف به ابعاد ساحت نرم پایایی سازمانی، کماکان ابعاد و مؤلفه های این نوع پایایی به صورتی که بتواند به پیاده سازی آن در سازمان ها کمک کند شناسایی نشده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد نرم پایایی سازمانی در سازمان های دولتی صورت گرفته است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان، مدیران و کارشناسان شش سازمان دولتی بودند که تجربه کار در بخش مدیریت بحران و ایمنی را داشتند. تعداد آنها شانزده نفر و روش نمونه گیری هدف مند بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که مدل ابعاد نرم پایایی سازمانی شامل قابلیت های منابع انسانی، سازمانی، دانشی، و مدیریت منابع انسانی است که پرورش این قابلیت ها به استمرار خدمات سازمان ها در شرایط بحرانی کمک می کند.

هدف: امروزه پیچی دگی و دگرگونی های فزاینده فضای کسب وکار که از توسعه فناوری اطلاعات و ظهور ابزارهای تع املی تحت وب 2 نشئت گرفته است، به شکل گیری بسترهایی همچون شبکه و رسانه اجتماعی منجر شده است که علاوه بر تغییر دادن فرایندهای حوزه بازاریابی و تجارت الکترونیک، باعث شده است تا بنگاه ها برای سازگاری با این محیط و کسب مزیت رقابتی، به انتخاب ابزارها و استراتژی های تهاجمی تر تمایل بیشتری داشته باشند. در این بین، انتخاب و توسعه تجارت اجتماعی که در بستر همین تحولات گسترده رخ داده است، برای انتخاب یکی از این ابزارها سودمند است. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای توسعه تجارت اجتماعی با رویکرد فراترکیب است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است، از لحاظ ماهیت و روش توصیفی به شمار می رود و از نگاه هدف توسعه ای محسوب می شود. برای جمع آوری و غربالگری منابع، در یک دوره ده ساله، بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، از روش فراترکیب استفاده شد و در این بین، از مجموع ۲۲۱ سند مرتبط با موضوع، ۷۶ مقاله بررسی شد. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش با روش تحلیل مضمون، در نهایت 33 مضمون پایه، 9 مضمون فرعی و 3 مضمون اصلی با عنوان «ارزش آفرینی اجتماعی»، «هم افزایی فناورانه» و «هنجارسازی اجتماعی» کشف و برچسب گذاری شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که برای توسعه تجارت اجتماعی، می بایست به این عوامل توجه ویژه ای کرد: اعتمادسازی اجتماعی، بازاریابی شبکه ای، ارزش آفرینی مشترک، ریسک کنترل شده، تعاملات محتوا محور، حمایت اجتماعی، ارتباط اجتماعی و ارزشی با مشتری، تبادل تجربه های شناختی عاطفی، پشتیبانی پلتفرمی، تولید تعاملی محتوا و اشتراک گذاری اجتماعی، بازتولید سرمایه اجتماعی و توسعه تعاملات اجتماعی.  

عصر جدید، عصر رقابت بر سر منابع کمیاب و کارکنان خلاق و مستعد می باشد. سازمان ها و شرکت هایی در این عرصه موفق هستند که حداکثر بهره را از منابع کمیاب برده و به کمک افراد تحصیل کرده، دانش جدید را به کالاها و خدمات جدید تبدیل کنند. دسترسی به بسیاری از نوآوری ها نیازمند توجه به کارآفرینی استراتژیک است. کارآفرینی استراتژیک در سازمان ها و شرکت های دانش بنیان موجب توسعه کالاها، خدمات و فرایندهای جدید، بهبود و رشد سوددهی، تداوم برتری رقابتی، افزایش کارایی مالی، خلق ثروت و مهم تر از آن ها، موجب ایجاد و حفظ مزیت رقابتی می شود؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر مزیت رقابتی در شرکت های دانش بنیان شهرستان بوشهر انجام گردید. این پژوهش، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی بوده و داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین 150 نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان فعال در پارک علم و فن آوری بوشهر گردآوری گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری بر مبنای روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. بر اساس نتایج فرضیه اصلی پژوهش و همچنین سه فرضیه فرعی، تأثیر فرهنگ و رهبری کارآفرینانه، به کارگیری خلاقیت و نوآوری و ذهنیت کارآفرینانه بر مزیت رقابتی تأیید گردید و فرضیه تأثیر معنادار مدیریت منابع استراتژیک بر مزیت رقابتی رد شد. در صورتی که کارآفرینی استراتژیک به درستی پیگیری شود و بهبود فرهنگ و رهبری کارآفرینانه، نوآوری و خلاقیت و بهبود ذهنیت کارآفرینانه در سازمان ها و شرکت ها توسط مدیران تشویق گردد، از طریق کسب مزیت رقابتی می توانند از رقبای خود سبقت بگیرند. بنابراین پیگیری ایده های جدید و سودمند با هدف ایجاد مزیت رقابتی پایدار در یک چشم انداز بلندمدت پیشنهاد می گردد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پارادایمیک برای توسعه آموزش مجازی کارآفرینی در دوران پساکرونا در دانشگاه رازی انجام گرفت. پژوهش با رویکرد کیفی و با روش پژوهش نظریه بنیانی انجام گردید. جامعه مورد مطالعه شامل مدرسین و دانشجویان خبره در گروه کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه بودند که مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از طریق مصاحبه با 22 نفر اشباع داده ها حاصل گردید. داده ها با روش کدگذاری سه مرحله ای تجزیه وتحلیل شدند. در مرحله کدگذاری باز تعداد 72 مفهوم و در کدگذاری محوری 16 مقوله و در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی مدل پارادایمیک تدوین و ارائه گردید. بر اساس نتایج، از عوامل مؤثر بر توسعه آموزش مجازی کارآفرینی در دانشگاه در دوران پساکرونا بهبود عوامل فنی و زیرساختی و توسعه مهارت ها به عنوان یک پیش نیاز مطرح گردید. در این راستا توسعه زیرساخت های فنی و زیربنایی از طریق تأمین و تخصیص سرمایه و بودجه لازم و بهبود مهارت های کلیه دست اندرکاران از طریق برگزاری کلاس های آموزشی پیشنهاد می گردد.

آگاهی از ویژگی ها، چگونگی عملکرد، توانمندی، نقاط ضعف و قوت و شدت عملکرد ماهواره ای کشورهای غربی بر فضای جمهوری اسلامی ایران برای ارزیابی میزان تهدیدات و  آسیب های ناشی از این تهدیدات بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران ضروری می باشد. از سوی دیگر جمع آوری اطلاعات در مورد چگونگی فعالیت ها، نوع سنجنده، قدرت تفکیک مکانی، وضعیت گذر ماهواره، مأموریت سنجنده و... این ماهواره ها برای ساماندهی یک پدافند مؤثر در مقابل تهدیدات این نوع ماهواره ها ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. با توجه به این امر هدف کلی این تحقیق بررسی میزان تأثیر فعالیت های ماهواره های تصویربردار کشورهای هدف بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران بوده و در این راستا میزان تأثیرگذاری فعالیت ماهواره تصویربردار کشورهای هدف در سه گروه ماهواره های باقدرت تفکیک مکانی زیر یک متر، یک متر و یک متر تا سه متر، بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران موردبررسی قرارگرفته است. روش این تحقیق توصیفی می باشد، جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه ی اسناد، مدارک، کتب، مقالات مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه با افراد صاحب نظر می باشد. در این تحقیق دو گروه، جامعه نمونه الف شامل کارشناسان و متخصصین سنجش از دور و جامعه نمونه ب صاحب نظران در موضوعات اطلاعاتی می باشند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که ماهواره های با قدرت تفکیک مکانی زیر یک متر بیشترین تهدید علیه امنیت نظامی کشور محسوب می گردند. میزان تأثیر فعالیت ماهواره های تصویربردار باقدرت تفکیک مکانی زیر یک متر و یک متر کشورهای هدف، بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران در حد زیاد می باشد و تأثیر  فعالیت ماهواره های با قدرت تفکیک مکانی یک تا سه متر در حد متوسط است. از میان 3 متغیر تأثیرپذیر(نیروی انسانی، تسلیحات نظامی و بودجه نظامی) بیشترین میزان تأثیر فعالیت های ماهواره های تصویربردار با قدرت تفکیک مکانی زیر یک متر کشورهای هدف، به ترتیب اولویت بر تسلیحات نظامی، نیروی انسانی و سپس بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران هست.

اولین و اساسی ترین گام در تدوین و اجرای برنامه آموزشی ، اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیت فرایند نیازسنجی است. گستردگی نیازها ، محدودیت منابع و زمان و لزوم ارتقای مستمر توانایی های کارکنان در صحنه عملیات مشترک ، ضرورت انجام مرحله نیاز سنجی را در آموزش ایجاب می نماید تا برآورد صحیح و جامعی از امکانات و محدودیت های وضع موجود و منابع مورد نیاز جهت برنامه های آتی حاصل شود .  این پژوهش به دنبال احصای مولفه ها و شاخص های نیاز سنجی آموزش عملیات مشترک اجا و مشخص نمودن وضع موجود نیاز سنجی در آموزش عملیات مشترک بوده است. این تحقیق از نوع کاربردی است. داده ها با استفاده از روش های میدانی و کتابخانه تخصصی و با ابزارهای اسناد و مدارک دست اول، مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده اند. مولفه های نیازسنجی در آموزش عملیات مشترک اجا طی تجزیه تحلیل اسناد و مدارک و مصاحبه ها احصا شده و شاخص های هریک از مولفه ها با پردازش سوالات پرسشنامه تعیین گردیده است که در مجموع شامل 7 مولفه و 26 شاخص می باشد . در انتها با توجه به شاخص های احصا شده وضع موجود نیازسنجی در آموزش عملیات مشترک اجا مورد سنجش قرار گرفته است.

هدف و زمینه: رعایت حقوق شهروندی متهمین یک الزام قانونی و عرفی است با این حال همواره در فرایند انجام وظایف و ماموریتهای محوله به پلیس، چالش ها و موانع مختلفی وجود دارد که در قالب های مختلف قابل دسته بندی است با توجه به اینکه یکی از شاخص ترین آنها «چالش های فردی» است. این پژوهش با هدف شناسایی چالش های فردی  و ارائه راهکارهای علمی و عملی به منظور رفع و یا کاهش این چالش ها به انجام رسیده است.   روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه، کیفی است. تعداد 18 نفر از خبرگان انتظامی،کارشناسان و متصدیان اقدام انتظامی، مقامات قضایی و اساتید دانشگاهی در پژوهش مشارکت نمودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش مصاحبه عمیق، جمع آوری و با روش نظریه زمینه ای و با توجه به مراحل سه گانه کدگذاری، با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودی ای [1]تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها : به طور کلی در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، تعداد 10 خرده مقوله خلق شد که از ترکیب این خرده مقوله ها، 3 مقوله اصلی شامل«عوامل روحی-روانی» ، « ناسازگاری متهمین » و « خصوصیات فردی-مهارتی مامورین» استخراج گردید و در نهایت مقوله هسته(کد گزینشی )این پژوهش چالش های فردی مأموران انتظامی  در خصوص حقوق شهروندی متهمین تعیین شدکه این مقوله کلیه مقوله های دیگر پژوهش را در بر می گیرد. نتیجه گیری : نتایج حاصله نشان داد که اهمیت رفع این چالش ها به حدی است که در صورت عدم مرتفع شدن آنها، مسلماً منجر به ایجاد جوبدبینی نسبت به پلیس، بروز مشکلات خدمتی و قضایی برای کارکنان، تضعیف و تضییع حقوق شهروندی متهمین خواهد شد.

مقدمه: تحلیل استنادی یکی از روش های ارزیابی تولیدات علمی است که از دیرباز مورد توجه بوده است. با توجه به محدودیت های تحلیل استنادی و گسترش رسانه های اجتماعی و اهمیت آنها در اشاعه یافته های پژوهشی، ضروری است به شاخص های جدید، که دگرسنجی نام دارند، در کنار شاخص های سنتی، برای ارزیابی پژوهش توجه شود؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت مقالات حوزه اعتیاد به مواد مخدر افیونی براساس شاخص های کتا بسنجی و دگرسنجی و همچنین تعیین رابطه عملکرد استنادی و دگرسنجی مقاله های این حوزه است. روش ها: پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است که با استفاده از روش های کتاب سنجی و دگرسنجی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 16803 عنوان مقاله در حوزه اعتیاد به مواد مخدر افیونی، نمایه شده در پایگاه اسکوپوس از ابتدا تا انتهای سال2022 است. برای گردآوری داده ها از پایگاه اسکوپوس و ابزار پلام ایکس، و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای اکسل و اس پی اس اس استفاده شده است. یافته ها: از میان مقالات مطالعه حاضر، در مجموع 80/6 درصد مقالات استناد دریافت کرده اند و 95 درصد این تولیدات حداقل یک مرتبه در یکی از رسانه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد به لحاظ آماری، رابطه معنادار و مثبتی میان شمار استنادها و تمام دگرسنجه های مقالات شامل استفاده، کسب، اشاره، رسانه های اجتماعی، و استناد وجود دارد. نتیجه گیری: وجود همبستگی مثبت بین شاخص استنادی و دگرسنجی در مقالات حوزه اعتیاد به مواد مخدر افیونی، نشان دهنده تأثیر مثبت رسانه های اجتماعی بر میزان استناد به مقالات علمی است؛ بنابراین پژوهشگران حوزه اعتیاد به مواد مخدر افیونی نیز به منظور دریافت استناد می توانند از رسانه های اجتم اعی بهره مند شوند و آثار خود را در رسانه های اجتماعی گوناگون به اشتراک بگذارند.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال مقایسه اثرات ناشی از دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری در دو دوره زمانی قبل از بحران همه گیری و بعد از آن است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش از نوع تحلیل علّی است. با تخمین دو مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی برای دوره همه گیری کرونا و سال های پیش از آن، به مقایسه تاثیر شاخص دسترسی به اینترنت در این دو دوره زمانی بر نرخ بیکاری در کشورهای اتحادیه اروپا و منا پرداخته شده است. یافته ها: افزایش 10 درصدی در سطح دسترسی کاربران به اینترنت در شرایط همه گیری کووید 19 به کاهش ۰/۱ درصدی و در دوره قبل از کرونا تنها به کاهش ۰/۰۴ درصدی در نرخ بیکاری منجر شده است. ارزش/ اصالت پژوهش: سهم پژوهش حاضر بررسی تاثیر دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری از جنبه فراهم سازی شرایط دورکاری در قرنطینه های عمومی ناشی از همه گیری کرونا است. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: برای مدیریت بهتر بحران های همه گیری در آینده، سیاستگذاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نباید از درجه اهمیت تاثیر دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری غافل بمانند. در این راستا دسترس پذیری به اینترنت، مدیریت نحوه حمایت از بنگاه ها، تقویت توان صادراتی و گسترش خدمات دولت الکترونیک به عنوان راهکارهای اجرایی پیشنهاد گردید.

سازمان بورس اوراق بهادار یکی از الگوهایِ نظارتی در بازار سرمایه ایران است. در نوشتار حاضر، سوال اصلی این است: از منظر حقوق عمومی، چالش های مربوط به نسبتِ میان «دولت» و «سازمان بورس اوراق بهادار»، با تأکید بر شورای عالی بورس چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش پژوهش توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گیری شده است:اولاً؛ ترکیب اعضایِ شورا تحت اقتدار عالیه دولت است. ثانیاً؛ حضور پررنگِ دولت در این سازمان، عملکرد و سیاست هایِ این سازمان را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به شدت تحت تأثیر قرار می دهد؛ به نحوی که شائبه «دولتی بودن» و «حکومتی بودن» سازمان بورس اوراق بهادار را تقویت می کند. ثالثاً؛ هرچند از نظر قانونی، سازمان مزبور نهاد عمومی غیردولتی تعریف شده است اما سطح گسترده حضور دولت در آن، زمینه سازِ نقضِ اصل استقلال و شخصیت حقوقیِ این سازمان گردیده است و چنین می نمایاند که چنین گستردگی در نظارت، مخاطراتی را برای این سازمان در پی داشته و فلسفه وجودی نهاد عمومی غیردولتی را به محاق برده است و نقش دولت در این سازمان، فراتر از یک نهادِ ناظر قیمومتی است. رابعاً؛ شورا توأمان درگیر دو هدف متعارض: حاکمیتی و تصدی است در نتیجه بهره وری و کارآمدی بورس کاهش یافته است. خامساً؛ بورس برای موفقیت راهبردی، نیازمند تبعیت از اقتصاد بازار در بستر دولت محدود است.

اجتناب مالیاتی به طور قانونی باعث ایجاد منابع اقتصادی برای شرکت می شود. سهام داران انتظار دارند این منابع صرف افزایش ثروت آنان شود؛ اما تئوری نمایندگی بیان می کند به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک، این منابع به انجام رفتارهای فرصت طلبانه مدیر همچون شرکت در فعالیت های امپراتورسازی منجر می شود. همچنین، تئوری ذی نفعان لزوم توجه به تمام ذی نفعان را درخور توجه قرار می دهد و هدف از وضع مکانیزم های نظارتی همچون حاکمیت شرکتی را کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر و همسوشدن منافع مدیران و سهام داران بیان می کند؛ بنابراین، انگیزه انجام این پژوهش بررسی تجربی رابطه اجتناب مالیاتی و امپراتورسازی مدیریتی با در نظر گرفتن حاکمیت شرکتی است. جامعه آماری این پژوهش، 729 مشاهده سال - شرکت را در بر می گیرد که از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 به دست آمده اند. همچنین، برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادند اجتناب مالیاتی، فعالیت های امپراتورسازی مدیریتی را به طور معناداری افزایش می دهد. همچنین، مشخص شد مکانیزم های حاکمیت شرکتی توانایی تضعیف این رابطه به نحوی معنادار را ندارد.

هدف: سازمان ها فارغ از اندازه و نوع صنعت در تلاش برای برقراری ارتباطی قوی و مثبت با کارکنان خود هستند. یکی از روش های مهم برقراری ارتباط مناسب، درک انگیزه های درونی کارکنان است. هدف این پژوهش، فراتحلیل پیشایندها و پسایندهای انگیزش درونی کارکنان بود.طراحی/روش شناسی/رویکرد: این پژوهش به روش فراتحلیل انجام شد. با استفاده از چک لیست در پایگاه های داده در طی 38 سال (1985-2023) در این زمینه 317 مطالعه یافت شد که از بین آن ها 30 مطالعه انتخاب و به وسیله نرم افزار CMA2 تحلیل شد.  یافته های پژوهش:  پیشایندهای ارتباطی مهم ترین پیشایندها و پسایندهای رفاهی مثبت و رفتاری مهم ترین پسایندها بودند. در بین 13 پیشایند؛ متغیر عدالت رویه ای دارای اندازه اثر پایین تر از 3/0 و ضعیف (8 درصد)، اخلاق کار اسلامی، خودکارآمدی، استقلال، رفتار شهروندی، رهبری اخلاقی، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، رهبری خدمتگزار و توانمندسازی روانشناختی بین 3/0 تا 5/0 و متوسط (69 درصد)، رهبری تحولی، رهبری معنوی و پاداش های درونی بیشتر از 5/0 و قوی (23 درصد) بودند. از میان 13 پسایند؛ رضایت شغلی ضعیف (8 درصد)، خلاقیت، بهره وری، عملکرد، ریسک پذیری، شناسایی سازمانی، تعهد سازمانی، قصد جابجایی و فرسودگی شغلی متوسط (61 درصد) و رفتارهای فرامحیطی، تسهیم دانش، مشارکت شغلی و نگهداری (31 درصد) قوی بودند.محدودیت ها و پیامدها: به دلیل تمرکز کمتر مطالعه ها روی پیشایندها و پسایندهای انگیزش درونی این پژوهش تنها به انگیزه های درونی پرداخته است تا خلأ پژوهشی این بخش را پوشش دهد.پیامدهای عملی: نتایج پژوهش، می تواند در اقدامات مرتبط با منابع انسانی به مدیران کمک شایانی نماید.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش به شناسایی و دسته بندی پیشایندها و پسایندهای انگیزش درونی در مطالعه های پیشین پرداخته است که می تواند الگویی جامع در حوزه انگیزش درونی باشد.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

جابه جایی کالا جزء ضروری و لاینفک فرآیند برنامه ریزی توسعه ملّی است؛ هدف پژوهش حاضر، پیش بینی و پایش میزان تُن کیلومتر و بارنامه حمل شده کشور به منظور تشخیص رفتار غیرعادی است. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از مشاهده ماهانه به دست آمده طی 6 سال (1395 تا 1400) که توسط «سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ایران» به تفکیک هر استان جمع آوری شده، استفاده شده است. در این پژوهش تُن کیلومتر با روش های مختلف تن-کیلومتر و بارنامه پیش بینی شده و نتیجه برای یافتن رفتار غیرعادی پس از افزایش نرخ بهره و مالیات کنترل می شود. برای پیاده سازی مدل، از 72 داده تُن کیلومتر حمل شده و 72 بارنامه صادرشده که از 32 استان طی شش سال حمل ونقل جاده ای جمع آوری شده است، استفاده شد. چهار روش مختلف پیش بینی، یعنی جنگل تصادفی، شبکه عصبی LSTM، ARIMA و ETS به تفصیل بررسی شدند. نتایج تجربی نشان می دهد که جنگل تصادفی از سایر مدل ها بهتر عمل می کند. در این پژوهش از ابزار کنترل کیفیت آماری امتیاز z برای تشخیص داده های پرت و رفتار غیرعادی استفاده شد. نتایج تجربی حاکی از آن است که از 32 استان، 3 استان دارای رفتار غیرعادی هستند که یکی از آن ها به دلیلی غیر از افزایش نرخ بهره و مالیات حمل ونقل جاده ای است.

در پژوهش حاضر، رابطه بین سودآوری شرکت های بیمه (بر اساس دو شاخص کلیدی سودآوری شامل نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام) و عوامل اثرگذار بر آن که شامل ضریب خسارت، مخارج عملیاتی و نسبت نگهداری هستند، بررسی شده است. نمونه پژوهش شامل 19 شرکت بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است و فرضیه ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون داده های پنلی و با کمک نرم افزار Stata برای دوره 1395 تا 1400 مورد آزمون قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل از برآورد الگوهای تحقیق، متغیر ضریب خسارت اثر منفی و معناداری بر بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داشته است. همچنین، هزینه های عملیاتی اثر منفی و معناداری بر نرخ بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های نمونه داشته است. از سوی دیگر، متغیر نسبت نگهداری اثر مثبت و معناداری بر نرخ بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داشته است.

ریسک نقدینگی بازار سهام یکی از عوامل مهم در ارزش گذاری دارایی هاست و شناخت عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ریسک نرخ ارز در این بین می تواند به منزله یکی از عوامل بسیار مهم محسوب شود، که در ادبیات موجود به ویژه به لحاظ تجربی به طور درخور مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک نرخ ارز بر ریسک نقدینگی بازار سهام است. داده های مورد مطالعه سهام منتخب 32 شرکت بورسی طی سال های 1386-1400 به صورت فصلی می باشد. به منظور استخراج ریسک نقدینگی بازار از معیار آمیهود (2002) و برای محاسبه ریسک از روش روندزدایی استفاده شد. در برآوردها از انواع مدل های داده پانل پویا استفاده شده و برای کنترل اثرات ریسک نرخ ارز از سایر متغیرهای توضیحی شامل بازده مازاد بازار، قیمت محصولات، بازده بدون ریسک، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل گشتاوری تعمیم یافته تکرارشونده (IGMM) نشان داد افزایش ریسک نرخ ارز منجر به افزایش ریسک نقدینگی بازار سهام در دوره مورد بررسی شده است. همچنین بازده مازاد بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار اثرات مثبت و قیمت محصولات، بازده بدون ریسک و اندازه اثرات منفی بر ریسک نقدینگی بازار سهام داشته اند. براساس پویایی های مدل درجه چسبندگی ریسک نقدینگی بسیار اندک بوده و اثرات فصلی شوک در ریسک نقدینگی بازار سهام از درجه پایداری زیادی برخوردار نیست.