بیست و پنج سال پیش که برنامه کتابداری در ایران پی ریخته شد و به هر کتابخانه ، به عنوان واحدی مستقل – که باید از دوره کتاب بانی به دوره کتاب رسانی منتقل شود- می نگریستیم ، با این دید به اصطلاح خرد کتابدار / مدیرانی درونگرا ، تکنیک مدار و ماهر در کار با ابزارها ، تربیت کردیم . در آن شرایط ، یک کتابخانه مستقل از مراجعان و مستقل از سایر کتابخانه ها ، یا به جلو می رفت ، یا به قهقرا می افتاد و یا بدون تحرک باقی می ماند . این وضعیت ، با شرایطی که اطلاع رسانی برای دستیابی به توسعه می طلبد سازگار نیست . در اطلاع رسانی برای توسعه ، دید کلان و حرکت یکپارچه همه مراکز در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی همه آحاد جامعه مورد نظر است . عبارت حرکت یکپارچه و رفع نیازهای همه مفهوم مشارکت همه در تصمیمات و مسئولیت همه در اجرا را در بطن خود دارد . پنج اصلی که گذر سالم از مرحله کتلب رسانی به مرحله اطلاع رسانی موثر در توسعه را میسر می سازد عبارتند از : 1) توجه جدی به دانش مدیریت به عنوان نرم افزار پیشرفت ؛ 2) وجود سیاست علمی و سیاست اطلاع رسانی میتنی بر موازین و قوانین ؛ 3) مشارکت جدی و فعال در تصمیمات و تعهد به مسئولیت حاصل از مشارکت در تصمیمات ؛ 4) برقراری مدیریت مردم مدار و برقراری ثبات در مدیریت و امکانات ؛ 5) اداره مدبرانه مقاومت در برابر تغییر در ارزشها ، دانشها و مهارتها ؛ در متن اصلی مقاله ، هر یک از پنج مورد بالا با توجه به وضعیت فعلی حوزه کتابدار ی و اطلاع رسانی در ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت .
ر این مقاله، سعی می شود روشهای تجربی ای که در دو دهه اخیر، در چارچوب جامعه شناسی علم وضع شده و برای بررسی تحقیقات دانشگاهی مورد استفاده قرار گرفته اند، معرفی شوند. به کمک این روشها، می توان شاخصهایی تعریف کرد که بر مبنای آنها بتوان وضعیت علمی نهادهای تحقیقاتی را ارزیابی نمود. جهت نشان دادن یکی از کاربردهای این روشها، کوشش می شود تا موقعیت علمی ایران در جهان، در هشت رشته علمی در زمینه علوم پایه، مورد بررسی قرار گیرد و بر مبنای اطلاعات کمی، توان تحقیقاتی ایران را در دو دهه گذشته در زمینه تحقیقات دانشگاهی تعیین کرد.
تغییرات و دگرگونی های وسیع و همه جانبه سیاسی ، اقتصادی ، تکنولوژیکی و بحرانهای ناشی ازاین دگرگونی ها ، دنیایی بسیار متفاوت از دنیای دیروز به وجود آورده است ؛ دنیایی که مدیران را با چتلشهایی متعددی روبرو ساخته به گونه ای که ویژگی اصلی آن ، عدم اطمینان است . مدیران ، در این وضعیت برای حفظ موقعیت خود در درون محیط رقابت و اداره فعالیتهای چند بعدی و پیچیده به ابزارها و مفاهیم جدیدی نیازمندند ؛ ابزارها و مفاهیمی که امکان عکس العمل مناسب را برای آنان در برخورد با رویدادهای غیر قابل انتظار و ناگهانی فراهم سازد. برنامه ریزی بلند مدت ، تنظیم استراتژی و مدیریت استراتژیک از جمله مفاهیم و فرایندهایی هستند که برای این منظور در کشورهای صنعتی مورد توجه جدی مدیران و صاحبنظران قرار گرفته و تحقیقات و تألیفات متعدد در این زمینه انجام می شود . تحقیقاتی که انتخابهای مبتنی بر تجربیات گذشته و استقرار را کافی ندانسته و بر این فرض استوارند که استراتژیها باید با دقت و هوشیاری بیشتری تغییرات محیط آینده را پیش بینی ، و دامنه وسیعتری از راه حلها را بررسی نمایند تا امکان دستیابی به هدفهای سازمانها فراهمتر گردد؛ به عبارت دیگر ، مدیریت باید بیاموزد که چگونه با تغییرات اجتماعی ، سیاسی ، تکنولوژیکی ، که غیر قابل انتظار و سریع است ، برخورد ، و تصمیمات استراتژیک اتخاذ نماید ؛ تصمیماتی که دارای ویژگیهای زیر هستند : 1- مقدار زیادی از منابع شرکت را به خود اختصاص می دهند . 2- بر چشم انداز و موقعیت بلند مدت مؤسسه مؤثر هستند . 3- نیازمند تصمیمات مدیران عالی رتبه هستند. 4- نتایج چند جانبه یا چند بعدی دارند. 5- گرایش به آینده نگری دارند . 6- در اتخاذ اینگونه تصمیمات باید نقش عوامل محیطی را به طور جدی مورد توجه قرار داد. خلاصه اینکه امروزه مدیریت استراتژیک و مفاهیم مربوط به آن از جمله برنامه ریزی استراتژیک به عنوان « راه اداره کارآمد مؤسسات در محیط های پویا شناخته می شود ، راهی که در آن نقش مدیر استراتژیک ، اطمینان از تنظیم دقیق استراتژی ، اجرای صحیح و ارزشیابی مستمر آن است .» مقاله حاضر در پی آن است که به بررسی وضعیت برنامه ریزی استراتژیک در صنعت خودروسازی ایران پرداخته ، موانع و تنگناهای رشد و تکامل آن را بیان کند.
با توجه به افزایش قدرت شرکتهای فرامیلی در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و رشد فراگیر آنها به اهرمهای مدیریت جهانی ، بدون شک شناخت این شرکتها می تواند بر تبیین استراتژیها و برنامه ریزیهای کشورهای در حال توسعه و رو به رو رشد تأثیر زیادی داشته باشد. هدف این مقاله بیان این واقعیت است که بدون شناخت صحیح و علمی از شرکتهای فرامیلی و بدون آگاهی از روشها و سبکهای مدیریتی و چگونگی سلطه یابی آنها بر منابع کشورهای در حال توسعه و افزایش سودآوری از طریق سرمایه گذاری در کشورهای روبه رو رشد ، امکان چانه زنی و تحقق منافع عادلانه امکان پذیر نخواهد بود. همچنین به منظور افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، کشورهای در حال توسعه و رو به رشد باید به گونه ای معقول و منطقی ، استراتژیها و برنامه های مورد نیاز را برای رفتار با شرکتهای فراملیتی و دولتهای پشتیبان آنها تدوین نموده و از طریق شناسایی صحیح این شرکتها و همچنین شناخت نقاط قوت و ضعف خود نسبت به مطالعه تهدیدات و فرصتهایی که در رویاروی با این شرکتها ضروری است اقدام و طراحی لازم را نیز به عمل آورند ؛ به عنوان مثال در سال 1990، بر اساس آمار منتشره از طرف سازمان ملل متحد ، تعداد 37000 شرکت اصلی و تعداد 170000 شرکت وابسته به آنها بالغ بر 5/5 تریلیون دلار فروش داشته اند و در سال 1992 سرمایه گذاری مستقیم آنها بالغ بر 2 تریلیون دلار بوده است . این در حالی است که این شرکتها به نوبه خود از نظر چهار چوب اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و روبه رشد و بعضی از کشورهای توسعه یافته دارای برتریهای نسبی هستند . از طرفی از آنجا که این گونه شرکتها نقش بسیار تعیین کننده ای در تبیین مواضع کشورهای مبدأ و میزبان دارند ، بدون شک شناخت واقعی آنها نیز می تواند در برنامه ریزیهای آینده کشورهای در حال توسعه نقش مهمی داشته باشد ؛ در این راستا بعضی معتقدند که سازماندهی آزادانه ملتهای مستقل در یک نظام واحد جهانی ، که هم اکنون با محور قرار دادن شرکتهای فراملیتی در حال شکل گیری است ، حیاتی به نظر می رسد و این در حالی است که پدیده تعیین کننده نظام واحد جهانی موجود ، عمدتاً ماهیت و اساس اقتصادی دارد و طرح تفکر توسعه درون زا در سطح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز امری ضروری است . تنها روش درک استقلال ملی کشورها در چشم انداز نظام واحد جهانی نیز شناخت همین ضرورت خواهد بود . با این وصف به نظر می رسد که در دهه های آینده قدرت شرکتهای فراملیتی نقش عمده ای را در نظام واحد جهانی خواهند داشت و مرزهای جغرافیایی با تقسیم بندیها و محدودیتهای موجود در تجارت جهانی دیگر معنی و مفهومی نخواهد داشت . حال این سؤال مطرح است ، که آیا کشورهای در حال توسعه آمادگیها ی لازم را برای رویارویی با این پدیده در دهه های آینده دارند ؟ آیای به نقش حساسی که اینگونه شرکتها در تبیین سیاستهای جهانی و نظام واحد جهانی ایفا می کنند توجه لازم دارند؟ آیا اعمال سلطه از طریق سبک مدیریت این شرکتها برای مدیران در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است ؟ آیا جایگاه و سبک مدیریتی شرکتهای فراملیتی به درستی روشن است ؟ بدیهی است به منظور احراز شرایط لازم برای رویارویی با این پدیده ، باید شناختی درست از سبک و روشهای مدیریتی شرکتهای فراملیتی حاصل نمود و به گونه ای معقول و منطقی راهبردهای مورد نیاز را برای ارائه رفتار مناسب در مقابل کنشهای اینگونه شرکتها و دولتهای پشتیبان آنها در راستای تحقق منافع عادلانه اتخاذ نمود.
یکی از وظایف مهمی که مدیران منابع انسانی جهت اداره کارکنان با آن مواجه می باشند ، طرح برقراری نظام جبران خدمات کارآرا است . این نظام که به منظورهای متفاوتی طراحی می گردد ، هدف عمده اش ارائه حقوق و دستمزد منصفانه ، تعادل در پرداختها ، مزایا و پاداش برای همه کارکنان در یک بازار رقابتی است ؛ بگونه ای که سازمان را در نگهداری نیروهای مؤثر خود موفق نشان دهد. اهمیت طراحی مؤثر این نظام هنگامی بیشتر ملموس می شود که دیده می شود به طور تقریبی بیش از 50 درصد مخارج مربوط به اداره کارکنان صرف جبران خدمات می گردد.