درخت حوزه‌های تخصصی

توانمند سازی در ادبیات مدیریت، مفهومی مبهم و ناهمگون داشته و افراد مختلف به تناسب ویژگی های خود از آن استنباطی دارند. در بررسی تاریخچه ی توانمند سازی در مدیریت دیدگاه های مختلفی وجود دارد. نخستین دیدگاه، دیدگاه عقلایی به توانمندسازی است که بر مبنای واگذاری اختیارات و پاسخگویی بنا شده است. دیدگه دوم، دیدگاه انگیزشی است که بر مبنای تئوری نیازهای سه گانه ی مک کله لند نیاز به قدرت را اساسی ترین نیاز مدیر دانسته و مشارکت در قدرت را به عنوان عامل انگیزشی، زمینه ساز توانمندسازی افراد می داند....

این گزارش با تبیین کلی انواع صندوق های بیمه اجتماعی و نقش مأموریت سرمایه گذاری ها در این ارتباط آغاز می شود. آنگاه طرح های پرداخت مستمری در دو قالب کلی (طرح پرداخت مستمری مبتنی بر حق بیمه معین و طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده) به اجمال مورد اشاره قرار می گیرند.سپس چهارچوب های قانونی موجود و مرتبط با امر سرمایه گذاری و ساختار مدیریتی ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در این بخش از مقاله، تأکید می شود که با تمام تحولات صورت گرفته در ساختار تشکیلاتی سرمایه گذاری و تمرکز فعالیت های مربوط در حوزه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی، به علت ساختار مدیریتی شرکت های تحت پوشش ، سرعت و دقت در تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری با محدودیت مواجه شده است.در ادامه، عملکرد سرمایه گذاری ها در قالب مصارف و منافع، بررسی و نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها ارزیابی می شود. گفتنی است که در این بخش از مقاله، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و بانک رفاه با توجه به اهمیت کارکردی و عملکردی، مورد توجه خاص قرار می گیرند. در همین راستا، نخست با تأمل در اعتبارات مصوب در بودجه های سالیانه، میزان مصارف سرمایه گذاری به تفکیک سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم بررسی می شود.مؤلف معتقد است اگرچه در فرایند زمان، توجه به موضوع سرمایه گذاری ها به گونه ای افزایش یافته که به عنوان وجه پراهمیت سازمان مطرح شده. اما در حیطه عملکردی، نیاز به بازبینی مناسبات و نحوه سازماندهی، سیاستگذاری و نظارت بر آن به خوبی مشهود است. افزون بر این، نرخ تورم و بازدهی سرمایه گذاری های سازمانی، طی سال های 1368 تا 1381 نشان از آسیب پذیری سرمایه ها دارد.این مقاله، محدودیت های بیرونی، نظیر اجبار به گرفتن شرکت های دولتی به جای مطالبات و محدودیت های بازار سرمایه را از جمله عواملی برمی شمارد که ضمن تحت الشعاع قراردادن بازدهی سرمایه گذاری ها، مدیریت ذخایر را نیز برای تصمیم گیری و سیاستگذاری با پیچیدگی مضاعف روبه رو می کنند.مقاله پس از بیان نتیجه گیری، با طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.

این مقاله، ضمن اشاره به مباحث و ادبیات مربوط به باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی آثار هزینه های مستقیم و خصوصی خانوارها در مناطق شهری و روستایی بر باز توزیع درآمد را بررسی می کند. به همین منظور، ابتدا اثرهای باز توزیعی تأمین مالی مراقبت های بهداشتی- درمانی بررسی و سپس اندازه گیری و تجزیه اثرهای باز توزیعی، شامل بازتوزیع عمودی درآمد، ناعدالتی افقی، و رده بندی مجدد تشریح می گردد.در این پژوهش تأکید می شود علاوه بر نقشی که سلامتی و بهداشت بر درآمد وتوزیع آن از طریق افزایش بهره وری نیروی کار دارد، از دهه 1990 نیز همواره هزینه های بهداشتی- درمانی به عنوان عاملی مستقیم (همانند مالیات ها) در باز توزیعی درآمد مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه بازتوزیعی درآمد از اهداف ذاتی و اساسی نظام و اساسی نظام بهداشتی – درمانی نبوده، متخصصان اقتصاد بهداشت ازمنابع تأمین مالی بخش بهداشت ودرمان به عنوان ابزاری برای توزیع درآمد یاد می کنند.در بخش سوم مقاله، آثار باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی در سال های 1375 تا 1380 تبیین و نتیجه گیری می شود که این هزینه ها، اثرهای مثبتی بر توزیع درآمد در مناطق شهری (سال های 1375 و 1379 به ترتیب، کم ترین و بیش ترین) و روستایی (سال های 1377 و 1378 به ترتیب کم ترین و بیش ترین) در تمام سال های مورد مطالعه داشته اند.نویسنده تصریح می کند هزینه های مستقیمی که صرف بخش بهداشت و درمان شده، توزیع درآمد را بهتر کرده و اگر ضریب جینی کل هزینه ها (درآمد) را بدون درنظر گرفتن هزینه های بهداشتی- درمانی در نظر بگیریم، این ضریب کاهش یافته و به خط توزیع عادلانه درآمد، یعنی برابر آن، نزدیک شده است.

در این مقاله که براساس مطالعات میدانی و همچنین برمبنای روش ها، اصول، الگوها و تحلیل های برنامه شهری و مدیریت شهری تنظیم شده، برای ارائه شناختی جامع از بحث مهم مکان یابی بهینه فضایی، شاخص ها و عواملی در زمینه مکان گزینی اماکن و واحدهای جمع آوری و نگهداری دختران فراری تلاش می شود. از این رو ابتدا ضمن بیان ضرورت «مکان یابی بهینه فضایی مراکز خدمات رسانی شهری»، اصول مکان یابی بهینه فضایی مراکز یادشده تبیین می شود.ویژگی های شهری مؤثر بر مکان یابی بهینه فضایی مراکز فوق، شامل اندازه شهر، میزان فشردگی و تراکم بافت شهری، فرم و ساختار کالبدی شهر و شبکه معابر آن و ساختار سنی- جنسی جمعیت شهر نیز در ضمن مباحث مقاله بیان می گردد.در ادامه، همراه با تعریف نظریه «مکان یابی» به مراحل مکان یابی بهینه مراکز مزبور اشاره می شود.در بخش بعدی، شاخص ها، عوامل و معیارهای مؤثر در مکان یابی بهینه فضایی مراکز خدمات رسانی شهری تشریح می شوند. در همین راستا، اصل دسترسی، اصل فاصله، همجواری، اصل آسایش و رفاه عمومی، معیار جمعیتی، نظام سلسله مراتب ، عملکرد مراکز به ویژه از دیدگاه توزیع و پخش فضایی در سطح شهر، استاندارهای جهانی، اصل برآورد هزینه، معماری و طراحی، مسائل ایمنی و امنیتی، اصل جامعیت، عناصر سازمان فضایی مراکز، محیط فیزیکی مناسب، عوامل و موانع طول مسیر، هماهنگی و اهتمام سازمان ها و نهادهای ذیربط در ساماندهی دختران فراری، روانشناسی اجتماعی در مکان یابی، شناخت و بررسی شبکه های مخفی مافیایی بزهکاری اجتماعی سطح شهر، استقرار خدمات درمانی، مشاوره ای ، حمایتی و ... در مجاورت این مراکز و همچنین نظرسنجی از شهروندان و مسئولان تبیین می شوند.در پایان، ضمن تجزیه و تحلیل های مبتنی بر مکان یابی بهینه فضایی مراکز و بیان اصول مدیریتی مراکز در این ارتباط (مکان یابی فضایی)، به نتایج و پیامدهای مثبت ناشی از استقرار مناسب و مکان گزینی صحیح این مراکز در کاهش آسیب های اجتماعی نیز اشاره می شود.

مقاله، نخست اهمیت موضوع بهداشت حرفه ای را تشریح و آن را از ملزومات سرمایه گذاری رو به توسعه معرفی می کند و آنگاه بر حوادث و بیماری های شغلی ناشی از محیط کار، علاوه بر خسارت های اقتصادی، از بُعد معنوی و زندگی اجتماعی و نیز تبعات بسیار مخرب آن تأکید می شود. در ادامه، اهداف اقتصادی تأمین بهداشت و ایمنی در محیط کار تبیین و سپس نقش صدمات شغلی و آثار منفی آن ها بر بهداشت نیروی کار، جامعه و اقتصاد ملی بررسی می شود. در ادامه، وضعیت موجود در ایران در دو حوزه حوادث ناشی از کار و هزینه های ناشی از بیماری ها و حوادث شغلی مطرح می گردد و هزینه ها در دو عرصه «مستقیم» (خسارت های ناشی از وقفه کار، هزینه های درمانی، غرامت، ازکارافتادگی جزئی و کلی و فوت) و «غیرمستقیم» (کاهش بازده کار، هزینه حمل و نقل، زمان کاری تلف شده، هزینه آموزش و تربیت فرد جانشین و هزینه های اموال و دارایی های منهدم شده) فهرست می شوند.همچنین تأکید می شود که اقدامات ایمنی و بهداشت حرفه ای و اجرای طرح های مربوط تا زمانی مطلوب، اثربخش وآن جام پذیر است که رویه ها، تکنیک ها، وسایل، تسهیلات پیشگیری حفاظتی و بهداشتی، در تاروپود بافت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محیط کار جا گرفته باشد. به علاوه، عمده ترین بحث در ارتباط با حوادث و بیماری های شغلی، اجرای تعهدات کارفرما یا مدیران صنایع، مطابق ضوابط قانونی در زمینه سالم سازی محیط کار و گرایش به سمت استانداردسازی در محیط های کار معرفی شده است. همچنین با قبول تقدم بهداشت بر درمان، کاملاً محسوس است که اگر فعالیت ها و سرمایه گذاری ها در بخش بهداشت و ایمنی کار و پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی صورت گیرد، کاهش نیاز به خدمات درمانی، سبب کاهش چشمگیر در پرداخت هزینه های وابسته نیز می شود.

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.

امروزه تغییرهای اساسی در رسالت سازمانها از لحاظ نظری و عملی پدید آمده است. سازمانهای عصر کنونی بر خلاف گذشته، برای حفظ خوشنامی، شهرت و بقای خود، نیازمند نیازهای گروههای مختلف دیگر، در کنار سهامداران و مالکان سازمان اند. در گذشته ای نه چندان دور، حیات سازمانها تنها با ارضای نیاز گروههای معدودی که در راس آنها سهامداران قرار داشتند، در پیوند بود.

این مقاله با هدف بررسی توزیع در آمد( چگونگی شکل گیری در آمد فعالیت های تولید، خانوار و عوامل تولید در اثر تغییر متغیرهای برون زا) با استفاده از ماتریس حسابدرای اجتماعی تدوین شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بررسی توزیع در آمد در مدلهای کلان نگر دارای اهمیت ویژه ای است، زیرا این مدل با توجه به در نظر گرفتن کلیت اقتصاد یک کشور تمام پیوند ها مستقیم و غیر مستقیم بین بخش های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرند. شبیه سازی سناریو ها نیز نشان داد در بین بخش های دهگانه مورد بررسی بخش کشاورزی بیش از بخشهای دیگر در آمد توزیع می نماید و پس ا ز آن زیر بخش کالاهای صنعتی بی دوام قرار دارد؛ در حالیکه 100 درصد در آمد ایجاد شده در بخش های معدن، کالاهای صنعتی بادوام، حمل و نقل، خدمات مالی و خدمات خصوصی در خود بخش ها توزیع می گردد و تراوشی به دیگر بخش ها ندارند. نیروی کار بخش صنعت و خدمات دراثر تغییر تقاضای برون زا (سرمایه گذاری و صادرات) بیشترین درآمد را از دست می دهند؛ در حالیکه کارگران بخش کشاورزی بیشترین در آمد را به دست می آورند . در طرف حساب سرمایه نیز در اثر شوک وارد بر متغیرهای برون زا، دریافتی سرمایه بخش های صنعت و معدن کاهش یافته ، در صورتی که دریافتی حساب سرمایه بخش های کشاورزی و خدمات افزایش یافته است.مثبت را بر توزیع در آمد خانوارها دارد و بخش های معدن، صنعت و خدمات در رتبه های بعدی قرار دارند. بعلاوه به جز تقاضای بخش های کشاورزی و کالاهای بی دوام، تقاضای نهایی سایر بخش ها تاثیر منفی بر توزیع در آمد خانوارهای روستایی دارد از طرف دیگر این دو بخش بیشترین تاثیر منفی را بر توزیع در آمد خانوارهای صاحب سرمایه شهری به جای می گذارند.

در این مقاله ابتدا معادله عرضه محصولات کشاورزی در شرایط وجود انتظارات قیمتی و نااطمینانی در قیمت محصولات و محصولات رقیب با حداکثر سازی امید ریاضی تابع مطلوبیت انتظاری سود تولید کنندگان استخراج و تابع تقاضا برای هر یک از کالاهای مورد مطالعه به صورت تابع تقاضای همفزون تصریح می گردد. سپس با بکارگیری داده های مربوط به محصولات سیب زمینی و پیاز برای دوره (79-1344) روابط به دست آمده برای یک الگوی عدم تعادلی با قیمت و مقدار مبادله شده درون زا و یک معادله تعدیل قیمت، برای هر یک از محصولات برآورد می گردد. نتایج نشان می دهند که کشاورزان سیب زمینی کار افرادی ریسک گریز ولی پیازکاران ریسک پذیر می باشند .

مدل های برنامه ریزی ریاضی کاربرد وسیعی در دانش اقتصاد پیدا کرده اند. یکی از رایج ترین رهیافت های ریاضی، مدل برنامه ریزی خطی است. در این مقاله از روش برنامه ریزی ریاضی خطی به منظور توزیع و حمل و نقل گندم وارداتی استفاده شده است. وجود پدیده فصلی بودن قیمت ها مجال اقتصادی خوبی برای تنظیم برنامه زمانی خرید از بازار جهانی است. نرخ های حمل و نقل دریایی نیز از این پدیده متاثر می شوند. بهینه سازی برنامه واردات مستلزم تعیین نقاط بهینه مبدا و مقصد و زمان سفارش و حمل کالا بین مبدا و مقصد است. در این گزارش با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی مشخص می شود که چه مقدار گندم در کدام ماه سال از کدام کشور صادر کننده خریداری و در کدام مبدا در روی کشور تخلیه و سپس از آنجا به کدام مقصد استانی فرستاده شود، تا متضمن حداقل هزینه برای خرید، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل داخلی و توزیع بین استانها باشد. نتایج نشان می دهند خرید گندم از آرژانتین در ماه ژانویه و از کشورهای استرالیا، اتحادیه اروپا و کانادا در ماه اگوست اقتصادی ترین گزینه است. بدون وجود محدودیت پذیرش محموله در بنادر واردات گندم و غلات به بندرعباس از لحاظ اقتصادی بر سایرین برترین دارد. با فرض وجود محدودیت پذیرش بنادر، مدل ترجیح می دهد غلات و گندم در ماه های ژوئن، جولای، اگوست و سپتامبر وارد کشور شود. در صورت احداث ظرفیت ذخیره سازی در بندر شهید رجایی و ایجاد تسهیلات ریلی در بندرعباس و واقعی شدن نرخ های حمل و نقل ریلی گرایش برنامه واردات به سمت بندرعباس اقتصادی خواهد بود. در حال حاضر واگذاری بیش از نیمی از برنامه واردات و ترانزیت غلات به این بندر دارای توجیه اقتصادی است.