درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله به بررسی چگونگی انجام هزینه های مربوط به مراقبت های سلامت می پردازد و ارزش خدمات را در مقابل پول هزینه شده، بررسی می کند. به تصریح مقاله، مراقبت های سلامت، بخش بزرگ و در حال رشد از درآمدهای کشورهای ثروتمند را مصرف می کنند. فشار بر بودجه های ملی نیز موجب افزایش فشارهای بین المللی شده است؛ این موضوع در قیمت گذاری داروها ـ که سهم عمده ای از رشد فزاینده هزینه های سلامت را برعهده دارند ـ نشان داده شده است. در حال حاضر، مراقبت های سلامتی به طور متوسط تا یک دهم تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند را به خود اختصاص می دهد. مقاله معتقد است که مهندسی مجدد و جامع در مراقبت های سلامت موردنیاز است. ضمن این که نشان می دهد چگونه کشورهای ثروتمند عملکرد بهتری در رابطه با پولهای کلان مصرف شده در مراقبت های سلامت داشته اند. به عقیده مقاله، اگر ساختار بازارهای مراقبت سلامت اصلاح نشود، مصارف کماکان فزاینده خواهد بود؛ به ویژه آن که افراد سالمند، مصرف کنندگان بالای مراقبت های سلامت هستند و با افزایش طول عمر، این هزینه ها افزایش می یابد. ضمن این که مصارف سلامتی به ازای هر فرد مسن همگام با استانداردهای زیستی افزایش پیدا خواهد کرد. مقاله با تأکید بر این نکته که در کشورهای اروپایی افزایش در مصرف سلامتی موجب شده بودجه های ملی از طیف مازاد به سمت کسری سوق پیدا کند، می افزاید: تأمین بودجه های سلامت ، نگرانی بسیار بزرگی را برای سیاست گذاران پدید آورده است. در ادامه مقاله، روش های عمده برای تأمین منابع سلامتی (شامل: مالیات، مشارکت های اجباری کارگر و کارفرما و شرکت های بیمه خصوصی اختیاری، تشریح می شود. آنگاه پاسخ به این پرسش که «آیا پول به خوبی هزینه می شود؟» تبیین و عنوان می گردد که «این امر، بستگی به این دارد که چگونه جمع و تفریق انجام می شود». در بخش بعدی مقاله، هزینه های هدررفته، کیفیت ضعیف و ناکارآمدی سیستم ها و مراقبت های سلامتی موردتوجه قرار می گیرد. به تصریح مقاله: یکی از بزرگترین نارسایی های سیستم مراقبت های سلامت این است که مراقبت های ادغام یافته پزشکی به ندرت فراهم می شود. در ادامه، فناوری اطلاعات به مثابه روش دیگری برای ایجاد مراقبت های پزشکی ادغام یافته و بیشتر، معرفی می گردد و تأکید می شود که در مراقبت های سلامتی، ظرفیت بالقوه ای برای جلوگیری از هدررفتن منابع و افزایش کارآیی با استفاده از تجربه فناوری اطلاعات وجود دارد. در بخش دیگری از مقاله باعث می شود که چگونه تلاش ها برای محدودکردن هزینه های مراقبت سلامت منجر به شکست می گردد. به تصریح مقاله ، دولت ها تلاش های متفاوتی را برای محدودسازی هزینه های سلامت و با روش های مختلف انجام داده اند؛ اگر چه این روشها برای مدت زمان کوتاهی اثر خوبی اعمال کرد، اما در نهایت به شکست انجامید. علت اصلی چرایی شکست این روشها، این بود که آنها نتوانستند موجب کارآیی بیشتر شوند و فط سعی کردند فشار درازمدتی را برای کنترل مصارف از طریق بهبود در فناوری اعمال کنند. همچنین آمده است که راهبردهای پیچیده تر کنترل هزینه ها نیز کمتر از حد مورد انتظار به توفیق انجامید. در ادامه مقاله، بحث و طرح «مراقبت های مدیریت شده» موردتوجه قرار گرفته و تشریح شده است. به عقیده مقاله، راهبردهای محدودسازی هزینه ها ـ هرچه که باشد ـ مانند پیشینیان خود، فقط علائم را درمان می کند؛ راه چاره اساسی ، تغییر بنیادین در سیستم ارائه مراقبت های پزشکی است. در بخش بعدی مطلب ، «راه چاره های جدید» و «قدرت مصرف کننده» موردبحث و ارزیابی قرار می گیرد. ذیل عنوان «تجربه جهانی سازی» نیز تأکید می شود که برخلاف سیاست های محدودسازی قبلی، عقاید جدید به سمت عناصر ساختاری در بازارهای پزشکی هدف گیری شده است، به گونه ای که بتواند هزینه ها را در عین وجود هدردادن منابع، تحت فشار قرار دهد. همچنین این نکته مورد اشاره قرار گرفته است. که آنچه نیاز است، این است که تغییر در ساختار سیستم های مراقبت های سلامتی به گونه ای انجام شود که آنها را به سمت مفیدی هدایت کرده، قدرت خریداران را تقویت نموده و رقابت را در تأمین خدمات پزشکی افزایش دهد. در انتهای مقاله نیز این بحث که «دولت ها چه اقداماتی می توانند انجام دهند» تبیین شده و از جمله، آمده است: دولت ها می توانند منابع عمومی را به سمت اقشار فقیرتر و بیمارتر هدایت کنند؛ دولت ها باید در نقش خود به عنوان قانون گذار تجدیدنظر نمایند؛ و ضرورت ندارد که دولت ها خود مراقبت های سلامتی را ارائه کنند"

در مقاله حاضر، رفتار دو سازمان اوپک و OECD، بعنوان بازیگران اصلی و تاثیرگذار در بازار جهانی نفت در قالب یک بازی تکرار شونده متناهی انحصار دو جانبه مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به راه حل نقطه شلینگ نشان داده شده که در این بازی، در نتیجه بکارگیری استراتژی های سازگار و بلندمدت از جانب هر دوی این بازیگران، اوپک بعنوان یک چانه زن ضعیف حضور یافته و در مقایسه با دولت های عضو OECD سهم کمتری از منافع را به خود اختصاص داده است.

ورود غیر قانونی کالا در تمام کشورهای جهان به عنوان پدیده ضد اجتماعی و  عاملی بازدارنده که سبب رکود و اختلال در سیستم اقتصادی و اجتماعی جوامع می گردد نام برده می شود. پدیده قاچاق کالا یا اقتصاد سیاه که به عنوان عاملی موثر نزد صاحبان قدرت جهت تسلط بر کشورهای غیر وابسته و جلوگیری از روند پیشرفت و محصور نمودن کشورها می باشد.         موضوع قاچاق، امروزه دارای ابعاد وسیعی دارد، این معضل از قاچاق انسان و اندیشه وی و تا امنیت جهانی می تواند طیف بسیار گسترده ای را شامل شود؛ در ایران در گذشته ای نه چندان دور، قاچاق کالا کمابیش در جنوب و شرق کشور بطور محدود انجام می شد، اما به یکباره مرزهای شمالغرب در استان کردستان بطور گسترده ای مورد حمله و هجوم قاچاق کالاهای تجملی، مصرفی و کاذب قرار گرفت، بنحوی که امروز کمتر نقطه ای در سطح استان از آثار زیانبار و مخرب آن در امان است و بخش عمده تلاشها، طرحها و سرمایه های انسانی و مادی را بخود معطوف و اختصاص داده است و دامنه و هجوم آن حتی به خارج از استان کردستان گسترش یافته و زیرساخت ها پایه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و انتظامی در سطح استان در معرض تهدید و خطر جدی قرار داده از این رو همکاری و هماهنگی همه سازمان ها و ارگان ها در امر مبارزه با قاچاق به منظور حفظ سلامت جریان اقتصادی، اجتماعی و ... لازم و ضروری است.

بازار سیستم های مخابراتی در گذر تاریخ، پستی و بلندی های زیادی را تجربه کرده و اغلب اوضاعی بسیار پیچیده داشته است. در گذشته هرج و مرج شدیدی بر این سیستم حاکم بود؛ اما هم اکنون با به میدان آمدن فناوری "اینترنت سیار" (Mobile Internet) و رشد روزافزون شرکت هایی که برای نسل 2.5، 3 و 4 مخابرات سیار، نرم افزارهای کاربردی می سازند، پرسش ها و مشکلات فراوانی بوجود آمده است. نسل سوم مخابرات سیاردر اروپا و ستاره درخشان آن UMTS تبدیل به یک منبع خطر مالی، تکنیکی و مقرراتی برای اپراتورهای اروپایی و آمریکایی (دولت ها و کاربران) شده است. سناریوی حاضر در نسل سوم، نتیجه یک سری تغییر و تحول است که پیش بینی انتقال آرام و ساده از نسل دوم به سوم را به رقابتی سخت و پرمخاطره تبدیل نموده است. بسیاری از اپراتورهای دنیا در رابطه با درآمدزایی سرویس های UMTS دارای شک و تردید هستند. نسل سوم مخابرات سیار دارای محدودیت هایی است که ورود به نسل چهارم را اجتناب ناپذیر می نماید. در نسل سوم بیشترین نرخ ارسال داده ای که در اختیار کاربر قرار دارد، تنها 2 مگابیت بر ثانیه می باشد. با معرفی کاربردهای جدید در ارسال تصویر متحرک و چندرسانه ای و مفهوم کاربرد کشنده که پهنای باند بسیار زیادی دارد، این نرخ های ارسال، ارضا کننده نمی باشند.

تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی ، کمک آموزش و تحقیقاتی و ... که در داخل کشور تولید نمی شوند و مورد نیاز سازمان و یا موسسه تحقیقاتی و آموزشی و ... می باشد می بایست توسط واحد سفارشات خارجی تامین شود . خرید خارجی از فروشندگانی که در ایران نمایندگی معتبر برای نصب ، آموزش و خدمات پس از فروش داشته باشد صورت می گیرد .

امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک سو و ناکارآمدی بخش دولت و زیر مجموعه های آن از سویی دیگر حرکت جهانی را به سمت ایجاد دولت الکترونیک موجب شده که کشور ما نیز در مسیر این حرکت قرار دارد. این حرکت جهانی در پیش روی خود با تغییرات چالش ها و مقاومت های فراوانی روبرو است. پیاده سازی نگرش فرایندی یکی از این تغییرات است که در این مفهوم دولت در قالب مجموعه ای از فرایندها دیده می شود. این امر به همان میزان که کارکردهای مثبتی را ایجاد خواهد نمود ابعاد گسترده ای از فعالیت ها را می طلبد. مجموعه ای گسترده متنوع و پیچیده از میلیون ها فرایند به همراه ارتباط بین آن ها یکی از این موارد می باشد. در چنین فضایی تصمیم گیری کلیه ارکان دولت در بخش فرایندها نه تنها حائز اهمیت خواهد بود بلکه مستلزم استفاده سنجیده و آگاهانه از فناوری های مدرن پشتیبان تصمیم می باشد. سیستم آموزش عالی در هر کشور از جمله سیستم هایی است که با طیف کاملا وسیع متنوع و مهم از این چالش ها و تغییرات روبرو است. در این مقاله به متناسب کردن سیستم های پشتیبان تصمیم در خصوص مدیریت فرایندها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری پرداخته شده و با چنین دیدگاهی اجزای یک سیستم پشتیبان تصمیم و قابلیت ها و نیازمندی های هر کدام در پشتیبانی فرایند تصمیم گیری مورد بحث قرار گرفته است.

در این مقاله یک مدل تحلیل پوششی داده های چند هدفه برای ارزیابی کارایی آژانس های مسافرتی هواپیمائی ارائه شده است این مدل در پی یافتن راه حلی برای مرتفع نمودن مشکلات مدل های کلاسیک طراحی شده است از مهم ترین مشکلات مدل های کلاسیک یکی قدرت تشخیص و رتبه بندی ضعیف بین واحدها و دیگری وجود توزیع غیر واقعی وزن های ورودی ها و خروجی ها است در این مقاله سه مدل ارزیابی کارایی با سه معیار مختلف معرفی شده است هر مدل یک معیار ارزیابی کارایی را ارائه نموده و در پی بهینه کردن آن است در مدل اصلی پیشنهاد شده این سعه معیار با هم معیار ارزیابی کارایی واحدهای سازمانی قرار می گیرند و یک مدل برنامه ریزی خطی چند هدفه طراحی می شود که مشکلات مدل های قبلی را مرتفع نموده و می تواند ارزیابی واقع بینانه تری از کارایی آژانس های هواپیمائی ارائه دهد

"مقدمه: مدارک پزشکی در زمینه ثبت و گردش اطلاعات که به عنوان اساس برنامه ریزی و تصمیم گیری مدریتی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و بهداشتی به کار می رود، یکی از با ارزش ترین شاخصهای فعالیت کادر بیمارستانی می باشد. با توجه به اهمیت اطلاعات ثبت شده در اوراق مدارک پزشکی و کاربرد این اطلاعات در تسریع روند و اصلاح شیوه های درمان در این پژوهش به بررسی میزان تکمیل مدارک پزشکی در بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخته شده است. مواد و روشها: جامعه مورد پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی منظم از میان پرونده های بیماران ترخیص شده از بخشهای بستری دو بیمارستان عمومی در نیمه اول سال 1377 انتخاب گردیده و در مجموع 370 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها 7 چک لیست بوده، به منظور تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج: در رابطه با میزان تکمیل فرم تاریخچه و سیر بیماری در بیمارستانهای نمازی و شهید فقیهی نتایج نشان داد که ثبت سابقه خانوادگی در رده ضعیف، میزان ثبت سابقه اجتماعی و معاینات عصب در رده متوسط و ثبت سایر اطلاعات موجود در فرم تاریخچه در حد مطلوب بود. میزان تکمیل فرم دستورات پزشک به صورت صد در صد و ثبت تشخیص اولیه در حد مطلوب قرار دارد، (بالاتر از 2/89%)، وضعیت تکمیل فرم گزارشهای آزمایشگاه از نظر ثبت تشخیص در حد ضعیف ارزیابی شد. در بیمارستان نمازی کمترین میزان تکمیل در فرم خلاصه پرونده مربوط به وضعیت ترخیص و بیشترین میزان تکمیل مربوط به ثبت تشخیص نهایی بود (9/97%) در سایر موارد تکمیل فرم خلاصه پرونده در رده مطلوب قرار داشت. بحث: بطور کلی می توان گفت وضعیت تکمیل اوراق اصلی مدارک پزشکی در بیمارستانهای عمومی در حد مطلوب می باشد ولی به منظور ارتقای وضعیت تکمیل اوراق می توان بررسی فعال پرونده های ارسالی از سوی پرسنل درمانی به بخش مدارک پزشکی، نظات مستقیم مدیریت بخش در مراحل تکمیل اوراق و یکنواخت نمودن فرم های مدارک پزشکی در کلیه بیمارستانهای آموزشی را پیشنهاد نمود. "

بازمهندسی فرایندهای سازمانی راهی است برای تطابق سریع و آنی با شرایط محیطی باز مهندسی از طریق ابزاری که در اختیار دارد باعث تغییر فرایند ها و در نهایت کل سازمان در ابعاد وسیع می شود با این ابزار که به اهرم های تغییر بازمهندسی فرایندها نیز معرفو است بازمهندسی عملی می شود در این مقاله سعی شده تا ضمن شناخت بازمهندسی و مفاهیم مربوط به آن اهرم های مختلف تغییر در بازمهندسی بیان شود و سپس به یکی از این ابزارها که در باز مهندسی اهمیت فراوانی دارد و فناوری اطلاعت نام دارد پرداخته شود و سرانجام به نقش مدیریت در موفقیت بازمهندسی و رابطه آن با فناوری اطلاعات اشاره شده است

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "