درخت حوزه‌های تخصصی

"مقاله در بررسی برنامه اصلاح نظام بازنشستگی لهستان از 1999 تا 2004، نخست با توجه به کشمکش بین گروه ها اجتماعی، ویژگی مصالحه آمیز برنامه مزبور را بررسی می نماید و ملاحظات آن را به ترتیب زیر تبیین می کند: شرکت ها در قبال کارگران؛ این که هم شرکت ها چیزی از دست ندهند و هم کارگران؛ و لذا سطح مالیات درآمدهای فردی و مالیات بر سود، تغییر نکرد. کارگران سالمند در قبال کارگران جوان و میانسال؛ گروه های پردرآمد در قبال گروه های کم درآمد؛ تفاوت مستمری بازنشستگی گروه های پردرآمد و کم درآمد کاهش یافت. کارگران صنعتی در قبال کارگرانی که درگذشته در کشاورزی شاغل بودند: و کارگران زن در قبال کارگران مرد؛ رفتار ترجیحی نسبت به زنان باقی ماند. دربخش دوم مقاله، اصلاحات سال 2004 به اجمال مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه، نظام بازنشستگی لهستان، قبل از سال 1998 و بعد از سال 1999 بررسی می گردد. به طور خلاصه ، نظام بازنشستگی لهستان این چنین تعریف می شود: ستون اول (صندوق بازنشستگی اجتماعی) اوراق دولتی را می فروشد و از درآمد آن ، مستمری سالمندان را می پردازد. نرخ بهره اوراق دولتی همیشه از نرخ بهره بازار کمتر است، بنابراین انتقال از ستون اول به ستون دوم (بازار) همیشه سودآور است."

در این مقاله با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) آثار سیاست های اعمالی دولت در بخش کشاورزی بر فرآیند تولید میوه کیوی طی دوره 81-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در مجموع اثرات مداخله دولت در فرآیند تولید محصول به نفع تولیدکنندگان در بازار داخلی بوده است. اما طی دوره مورد نظر از سودآوری این محصول در بازارهای بین المللی کاسته شده است و بررسی بازارهای عمده صادراتی میوه کیوی شامل بازار اروپا، حوزه خلیج فارس و آسیای میانه حاکی از کاهش مزیت نسبی و سود خالص اجتماعی کیوی بوده است. بنابراین مجموع سیاست های اعمالی دولت به ویژه در زمینه بازار فروش محصول در راستای توسعه صادرات و ارزآوری کیوی نبوده است.

"این تحقیق در 4 مرحله به شرح زیر انجام شده است. اول، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از طریق مطالعه کتابخانه ای. دوم، کسب نظر متخصصان حسابداری و حسابرسی در مورد تاثیر عوامل شناسایی شده بر کیفیت حسابرسی. سوم، بررسی کیفیت واقعی حسابرسی حسابداران رسمی ایران چهارم، ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود در کیفیت حسابرسی حسابداران رسمی عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران. عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی، در این پژوهش با استفاده از روش دلفی هفت عامل مهم و اصلی به عنوان معیارهای قابل قبول جهت ارتقای کیفیت حسابرسی شامل: (1) تخصص گرایی (2) کارآیی حسابرسی (3) کشف تحریفات با اهمیت (4) تضاد منافع (5) وجود قوانین و مقررات (6) مکانیزم بازار (7) اندازه موسسات حسابرسی، شناسایی شده مورد وفاق متخصصان و صاحب نظران حسابداری و حسابرسی این تحقیق می باشد. همچنین، استنباط متخصصان و صاحب نظران این تحقیق نشان می دهد که 7 عامل کلیدی موثر بر کیفیت حسابرسی کمتر در حسابرسی های حسابداران رسمی رعایت می شود. بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش های حسابرسی و صورتهای مالی شرکت های حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی نشان می دهد که فرآیند حسابرسی حسابداران رسمی اثربخش نمی باشد."

"مدت زمان مدیدی است که نسبت های مرسوم مانند نسبت جاری و سریع (آنی) به عنوان معیاری جهت توانایی مالی شرکت جهت باز پرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد. وجود نقصان و کاستی در نسبتهای مذکور همواره مورد تاکید تحلیل گران و علی الخصوص در بازار سرمایه بوده است. در ده های اخیر نسبت های شاخص فراگیر نقدینگی، شاخص نقدینگی، دوره تبدیل نقد و لامبا ارائه گردیده است. در این مقاله مجزا از معرفی نسبت های نوین نقدینگی، هم بستگی آنان نیز با نسبت های مرسوم آزمون شده است. برای نیل به این هدف تمامی شرکت های فعال در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان انتخاب و نسبت های موردنظر برای یک دوره 5 ساله 1379-1383 محاسبه و هم بستگی آنها بوسیله نرم افزار SPSS محاسبه گردید. نتایج این تحقیق موید این نکته است که نسبت های موردنظر اگر چه از نظر آماری هم بستگی نزدیکی با نسبتهای مرسوم دارند ولی دارای تفاوت هایی نیز می باشند که باید در تصمیم گیری توسط استفاده کنندگان مورد توجه قرار گیرند. مضافاً نسبت های جدید در برگیرنده اطلاعات متفاوت تری نسبت به نسبت های مرسوم هستند و می توانند راهنمای استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات مالی باشند."

حجم گسترده‌ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه‌ی بازارکارا جهت تبیین رفتار قیمت‌ها پرداخته ‌است. اوایل دهه‌ی70 میلادی نظریه بازارکارا به بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید، بیشتر مدل‌های مالی درآن زمان به بررسی رابطه‌ی قیمت دارایی‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی ‌پرداخته، با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی و اقتصادی در یک نظریه‌ی جذاب داشتند، اما وجود برخی شواهد تجربی مانند استثناهای بازار که توسط مدل‌های رایج فرضیه‌ی بازارکارا قابل تبیین نبودند، زمینه‌ساز پیدایش نظریه‌ای به ‌نام مالی ‌رفتاری گردید. مالی‌ رفتاری شامل بخش گسترده‌ای از جنبه‌های روانشناسی و علوم‌اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه‌ی بازار کارا دارد. این مقاله به بررسی استثناهای بازار کارا و شواهد تجربی آن و نقش مالی‌ رفتاری در تبیین آن می?پردازد.

"این مقاله، ترجمه فصلی است از یک کتاب، که به تمایزهای بین نظام های تأمین اجتماعی و طرح های تأمین اجتماعی، و بین هدف های یک نظام و غایت سیاست گذاری آن ، و بین انواع مختلف هدف و منظور می پردازد. مقاله همچنین معطوف است به تشریح علت وجود تأمین اجتماعی و به تمایز میان هدف های نظام های تأمین اجتماعی و منظورهای طرح های خاص رفاهی. بارزترین تمایزهای مطرح شده عبارتند از تفاوت بین منظورهای اولیه که توجیه گر تدوین یک طرح رفاهی هستند، و غایت های ثانوی ـ که غالباً بین هدف های اصلی و فرعی از نظر اولویتی که ایجاد می کنند، از وضعی متفاوت برخوردارند؛ و تمایز بین غایت های آشکار و ضمنی، که اولی معمولاً در مباحث و گفتمان عمومی مطرح می شود، در صورتی که دومی صرفاً برای معماران سیاست گذاری مطرح است. در مقاله تأکید می شود که هدف ها و منظورهای تأمین اجتماعی برای همه افراد واجد اهمیت هستند ، زیرا اگر تحقق یابند، شماری چشمگیر از مردم از مواهب آنها بهره مند می شوند، و اگر تحقق نیابند، نشانه بدی استفاده از منابع است. همچنین آمده است که هدف ها و منظورها غالباً در معرض انتقاد و مبارزه جدی قرار دارند، ندرتاً تغییر ناپذیرند، و معمولاً در طول زمان بنا به برنامه ها و چشم اندازها تغییر می کنند. گفتنی است در مقاله بیان می شود که هدف ها شامل نیت هایی هستند که از طریق نظام تأمین اجتماعی می خواهیم به آن نائل شویم. منظورهای سیاست گذاری در واقع همتای هدف هاست اما در ارتباط با مزایا، معافیت های مالیاتی، و طرح های واحد تعریف می شود. عملکردها هم که مربوط می شوند به نتایج ، می توانند هم در پیوند با نظام ها و هم در پیوند با سیاست ها تعریف شوند. «فقرزدایی» هم در یک بخش مجزا در مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ تصریح می شود که نظام های مساعدت اجتماعی مدرن و برخی از نظام های تأمین اجتماعی موجود، ریشه در هدف و نیت دیرین فقرزدایی دارد. ضمن این که اکنون پیشگیری از فقر به صورت هدفی به موازات زدودن فقر درآمده است. حفظ و جایگزینی درآمد به مثابه هدفی بلندتر از فقرزدایی در بخش دیگری از مقاله موردتوجه قرار گرفته است. تأکید بر تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی هم به عنوان یکی از وجوه غالب در نظام های تأمین اجتماعی اروپا تشریح می شود. «باز توزیع» به منزله یکی از پیامدهای لازم برقراری نظام تأمین اجتماعی، و در بیشتر مواقع به مثابه یکی از هدف های تأمین اجتماعی که از طریق آن می توان به عدالت اجتماعی بیشتر دست یافت، در ادامه مقاله تبیین می گردد. باز توزیع عمودی به معنای انتقال درآمدها بین گروه های درآمدی مختلف؛ و باز توزیع افقی به معنای انتقال منابع به افرادی که صرف نظر از میزان درآمد خود، نیازهای مالی بالایی دارند، هم بررسی شده اند. جبران و پرداخت غرامت ، تشویق کارایی اقتصادی، و تغییر رفتارها، دیگر بخش های مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که تأمین اجتماعی ساز و کاری هستند که دولت ها در غالب موارد از آن برای دستیابی به یک هدف اجتماعی بنیادی، یعنی تأثیرگذاری بر رفتار مردم، استفاده می کنند. همچنین عنواتن می گردد که از تدارکات تأمین اجتماعی می توان هم به مثابه ابزار مدیریت اقتصاد کلان و هم به عنوان وسیله اعمال سیاست گذاری های اقتصاد خرد، در مسیر برانگیختن کارآیی اقتصادی استفاده کرد. صرف کردن هزینه های اجتماعی در مقاطع رکود اقتصادی می تواند از لحاظ درآمد از افراد فاقد اشتغال حمایت کرده و در همان حال، تقاضای اضافی موردنیاز را در اقتصاد ملی ایجاد کند "

یادگیری کنشی فرآیندی دوگانه است که شرکت‌کنندگان را با فرصتهای کاری ، مشکلات ، وظایف و پروژه‌های واقعی در زمینه‌ای که به طور خاصی یادگیری را هدف خود قرار داده ، درگیر می‌کند (وبستر (1) ، 2001) . در واقع فرآیندی است که طی آن گروه خاصی مسؤولیت توضیح و تفسیر مشکلات و فرصتهای تجاری واقعی را بر عهده دارند (فرایسن (2) به نقل از وبستر ، 2001) . این یادگیری زمانی استفاده می‌شود که مدیر یا شرکت با مشکلاتی پیچیده و جدید که هیچ راه‌حل استانداردی ندارد روبرو می‌شود ...

اطلاع از کشش تقاضا ،علاوه بر این که قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب عرضه‌کنندگان خدمات را افزایش می‌دهد، می‌تواند قدرت و توان انعطاف عرضه‌کننده (از جمله عرضه‌کننده خدمات ریلی) درمقابل تأمین‌کنندگان مواد اولیه را نیز مشخص ‌کند. اگر سازمان راه آهن از اثر هر یک از عوامل مؤثر بر تقاضای خدمات نهایی ریلی و کشش آنها اطلاع داشته باشد، زمینه‌های مناسب تری را برای تصمیم‌گیری درباره عرضه زیربنا و نیز تعیین قیمت دسترسی، دراختیار خواهد داشت. در این مقاله با مروری بر مطالعات انجام شده در باره کششهای تقاضای بار ومسافر در کشورهای مختلف، مدلهای گوناگونی برای تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران تخمین زده شده است. تقاضای بار ومسافر در این مدلها، تابعی از قیمت، قیمت شیوه های حمل ونقل جانشین، جمعیت، مقدار تولید (براساس ارزش افزوده)، ارزش افزوده بخشی، فاصله و نظیر آنها است. مقادیر کشش برآوردشده با مطالعات مشابه تا حد زیادی سازگار است و حاکی از بی کشش بودن (نداشتن حساسیت مقدار به قیمت) تقاضای مسافرت با راه آهن به صورت تابعی از کرایه، فاصله، جمعیت و جایگزینی آن با سفر جاده ای (با اتوبوس) است. همچنین تقاضای حمل بار با راه آهن به صورت تابعی از فاصله بی کشش است. به عبارت دیگر، با تغییرات فاصله، مقدار تقاضا برای حمل بار تقریبا ثابت است.

"طراحی و استقرار مدل اندازه‏گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره‏وری بانک‏های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت.در این مقاله تلاش شد تا کارآیی مدل‏های احتمالی، خطی، لجستیک و شبکه‏های عصبی مصنوعی برای پیش‏بینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی کشور، مورد بررسی قرار گیرد.متغیرهای پیش‏بینی‏کننده در این مدل‏ها، نسبت‏های مالی وام‏گیرندگان بوده که معنی‏داری ارتباط آن‏ها با ریسک اعتباری از آزمون‏های آماری مناسب تأیید شد.با استفاده از داده‏های مالی و اعتباری 316 نفر از مشتریان حقوقی بانک‏های کشور مدل‏های یاد شده طراحی و مورد آزمون کارآیی قرار گرفت.نتیجه‏های به دست آمده بیانگر این است که ارتباط بین متغیرها در مدل پیش‏بینی ریسک اعتباری به صورت خطی نبوده و تابع‏های نمایی و سیگموئید مناسب‏ترین مدل‏های پیش‏بینی ریسک اعتباری محسوب می‏شوند.بیشترین کارآیی برای پیش‏بینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکه‏های عصبی مصنوعی و مدل لجستیک می‏باشد. "