درخت حوزه‌های تخصصی

جدیدترین مطالعات، چالشی بالقوه را بین مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش برای دستیابی به مزیت رقابتی نشان می دهد. در واقع، عدم در ک مدیریتی از این که « چگونه استراتژی را به واقعیت تبدیل کنند (اجرای استراتژی)، به بیانی دیگر چگونه از دانش پردازش شده توسط سازمان حداکثر استفاده بعمل آید» یکی از بارزترین موانع در کسب مزیت رقابتی می باشد و در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری مساله اصلی برای بدست آوردن دانش مشتری، درک عملیاتی ساختن اطلاعات مشتری است. سوال اصلی این پژوهش در خصوص چگونگی بکار گیری ابزار مدیریت دانش برای ایجاد مدلی کارا و اثر بخش برای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است بگونه ای که از طریق آن سازمان به رقابت پذیری بادوام دست یابد. لذا در این مقاله یک مدل مفهومی که ترکیبی از مبانی مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش می باشد ارایه گردیده است. جهت اعتبار سنجی مدل پیشنهادی، پرسشنامه ای طرح گردید و بین تعدادی از خبرگان و متخصصین این حوزه توزیع و از روشهای آماری همچون آزمونهای ناپارامتریک، رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی اسپیر من برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

در این مقاله وجود رابطه بلندمدت بین سرمایه گذاری خصوصی و متغیرهای تاثیرگذار بر آن، با استفاده از الگوی ARDL شرطی در چارچوب پسران و شین برای دوره زمانی 52-1383 بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه بلندمدتی بین سرمایه گذاری خصوصی، سرمایه گذاری دولتی، درآمد سرانه، موجودی سرمایه، نرخ بهره واقعی و تسهیلات بانک ها به بخش خصوصی وجود دارد. سرمایه گذاری خصوصی بیشترین حساسیت را نسبت به سرمایه گذاری دولتی دارد. از سوی دیگر سرمایه گذاری خصوصی در ایران حساسیت کمی نسبت به تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی دارد که این نشان دهند ناکارایی نظام بانکی کشور در تخصیص منابع و جهت گیری آن به سمت تزریق منابع به بخش دولتی است. لذا از یک سو باید با کوچکتر و کاراتر نمودن دولت و از سوی دیگر توسعه موسسات مالی و اعتباری در بخش خصوصی، امکان سرمایه گذاری را در این بخش به طور گسترده تر فراهم نمود.

آموزش استاندارد موجب می گردد تا آثار و دستاوردهای آن به تحقق بهتر اهداف آموزش کمک کند. ارائه، آموزش برای بهبود مهارت ها و دانش کارکنان به امور بدیهی تبدیل شده است. مهم آن است که آموزش ها بر مبنای علمی استوار و فرآیندهای آن استاندارد گردد. با استاندارد کردن فرآیند آموزش تا حدود زیادی نتایجو اثرات آن برای سازمان تضمین شده است. برای جهت دار نمودن آموزش و حرکت...

در این مقاله مفاهیم توسعه، برابری و نابرابری، بیماری و سلامت و تحول و دگرگونی آنها در فرایند زمان به ویژه در سال های اخیر مورد بحث قرار می گیرد. همخوانی توسعه و عدالت از دیدگاه بعضی از تعاریف ارائه شده، مطرح و رویکردهای متفاوت نسبت به عدالت در متن جامعه و عرصه سلامت تبیین می شوند. ماهیت خدمات بهداشت و درمان و نقش اجتناب ناپذیر آن در طرح و گسترش عدالت، از یکسو و ضرورت شناخت دقیق آن به علت وجود ویژگی های فرافردی مثبت و منفی و به عنوان بستری که اقدامات ناظر به عدالت باید در آن پیاده شود، از سوی دیگر به اختصار تحلیل می شود و یک گروه بندی مقدماتی از دیدگاه یکی از اقتصاددانان کشور در رابطه با گروه هایی که یارانه، حداقل به عنوان ابزاری برای تحقق نسبی عدالت توزیعی به آنها می تواند تعلق گیرد ارائه می گردد. طرح تحولات ناظر به تئوری های بیماری ها در راستای تبیین دقیق تر عوامل مؤثر بر سلامت فردی و اجتماعی که به نحوی با عدالت اجتماعی و نگرش جامع به مسائل مطروحه در عرصه بهداشت و درمان مربوط می شود و می تواند گستره بصیرت در سیاستگذاری و تصمیم گیری را وسعت بخشد، به همراه ارائه شاخص ها و سنجه هایی برای سنجش عدالت/برابری در عرصه خدمات سلامت و شواهدی از وضعیت موجود ساختاری و عملکرد نظام بهداشت و درمان کشور، بخش دیگری از این گفتار را شکل می دهد. شواهد و مستنداتی از پیوند سلامت، عدالت و اقتصاد و رشد اقتصادی از کشورهای مختلف جهان به منظور جلب توجه هرچه بیشتر تصمیم سازان و مدیران ارشد نظام سلامت برای رویکرد چندوجهی و بین رشته ای به مسئله سلامت ارائه و در نهایت جمع بندی فشرده ای از دریافت ها و مطالعات انجام شده، بحث را به پایان می برد

مرزهاى ارایه خدمات درمانى به بیماران آنقدر گسترش یافته که فراهم کردن این خدمات در قالب بیمه خدمات درمانى لااقل از دیدگاه اقتصادى مقرون به صرفه نیست. در بسیارى از کشورها براى ارایه این خدمات از بیمه درمان مکمل استفاده مى شود. این مطالعه به منظور بررسى تطبیقى ساختار و محتواى بیمه درمان مکمل در کشورهاى منتخب و ارائه الگویى براى ایران انجام شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه اى کاربردی توصیفى ست که به صورت تطبیقى در فاصله سال هاى 1383-1384 صورت گرفت. پارامترهاى سازمان و مدیریت، مبناى پوشش جمعیت، معیارهاى تعیین حق بیمه، روش پرداخت به ارائه دهندگان خدمات، حدود و تعهدات خدمات و نظارت و ارزشیابى کشورهاى آمریکا، آلمان، اسلواکى، انگلیس، بلژیک، فرانسه، فنلاند، فیلیپین، هلند و ایران بر مبناى مدل گاردن انتخاب شدند. الگوى پیشنهادى بر اساس تکنیک دلفى و استفاده از تست هاى آمارى تحلیل شدند. یافته ها: یافته هاى تحقیق نشان داد که پوشش ناکافى خدمات بیمه درمان همگانى(89درصد) مهمترین عامل در انتخاب بیمه درمان مکمل بوده؛ در این میان شوراى عالى سلامت مسئول تصویب خدمات بیمه درمان مکمل تعیین گردید (78درصد). ضمن آنکه ساختار سازمانى سیستم هاى ارایه دهنده بیمه درمان مکمل در اجرا غیر متمرکز ولى در سیاستگذارى و برنامه ریزى متمرکز و قیمت خدمات آن نیز بر اساس قیمت واقعى خدمات و با توجه به اصل رقابت تعیین گردید (78درصد). نتیجه گیری: بهره گیرى از بیمه ها در قالب بیمه درمان مکمل دولتى و خصوصى و ایجاد رقابت میان آنها مى تواند نقش بسزایى در ارتقاى کیفیت خدمات بیمه درمان،بالابردن بهبود سطح رضایتمندى مصرف کننده خدمات و در نهایت بهبود سلامت جامعه ایفا نماید."

شبکه های حمل و نقلی ممکن است تحت تأثیر یک سری عوامل خارجی یا داخلی دچار افت عملکرد و ناپایداری جریان ترافیک شوند. عوامل خارجی عمدتاً شامل شرایط آب و هوایی خاص (مانند بارش برف، یخبندان و طوفان)، زلزله، بهمن و برخی عوامل دیگرند. عوامل داخلی آسیب پذیری ناشی از خرابی سیستم های کنترل، تصادفات، تعمیرات و ساخت و سازها هستند. تمامی عوامل یادشده می توانند منجر به افت ظرفیت کمان ها شوند و پاره ای از آنها تقاضای پایه موجود در زوج های مبدأ- مقصد شبکه را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجه به اهمیت حفظ عملکرد شبکه در چنین شرایطی در یک سطح مطلوب، در دهه آخر قرن بیستم تعریفی جدید برای ارزیابی عملکرد شبکه های حمل و نقلی ارایه شده است که اعتمادپذیری شبکه را در شرایط عدم قطعیت بیان می کند. از این رو ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد شبکه های حمل و نقل در طراحی و یا ارتقا و بازسازی آنها نقش بسیار پر اهمیتی پیدا کرده است. در این مقاله روشی ابتکاری برای محاسبه قابلیت اطمینان عملکرد اجزای شبکه در سطوح مختلف سرویس دهی ارایه شده است که از آن می توان برای محاسبه قابلیت اطمینان دسترسی (اتصال) و قابلیت اطمینان ظرفیت شبکه در قالب یک رابطه ریاضی استفاده کرد. همچنین نتایج بکارگیری این روش در یک شبکه شماتیک، جهت نمایش کارآمدی آن، ارایه شده است.

این مقاله با تأکید بر این مطلب، که بازرسی اساساً مقوله ای کیفی است، حول استانداردسازی کیفی بازرسی و درباره سه محور اساسی به بحث می پردازد. بازرس: بخش اول این مقاله به سه شاخص کفایت، استقلال و قضاوت حرفه ایاشاره دارد که هر بازرس باید این سه شاخص را دارا باشد. هرگونه غرض ورزی شخصی، و فشارهای خارجی و سازمانی از عواملی است که بازرس در طول بازرسی باید از آنها دور باشد. عملکرد بازرسی با حاکم بودن نگرشی کارکردگرایانه در جهت نوعی بازرسی هدفمند از سه بخش تشکیل یافته است: الف) استاندارد و هماهنگ کردن فعالیتهای طراحی شده با سایر قسمتهای بازرسی ب) تحقیق به منظور تسهیل در فهم برنامه یا فعالیتی که بناست مورد بازرسی قرار گیرد. ج) طرح کار که درآن فرایند بازرسی به روشنی و زمانمند تعریف می شود. تحلیل و جمع آوری اطلاعات که بر عواملی چون قابل اعتماد بودن، مفصل بودن اطلاعات، پاسخگو بودن اطلاعات و هدفمند بودن اطلاعات تکیه دارد. گزارش استخراج شده از اطلاعات باید بموقع، دقیق، قانع کننده، روشن و موجز باشد. به طور معمول گزارش باید توصیف کننده اهداف حوزه و روش بازرسی و نشاندهنده تطابق با سیاستهای استانداردهای کیفی برای بازرسی باشد و سرانجام اینکه گزارش از حالت تک بُعدی و خطی خارج، و به صورت چند بعدی و کیفی ارائه گردد.

این مقاله به دنبال ارائه الگویی برای گزارش دهی سرمایه فکری متناسب با شرکت های ایرانی است. روش تحلیل محتوا- روش تحقیق این مقاله- توانسته است شاخص های مذکور در گزارش فعالیت هیئت مدیره 30 شرکت بورس اوراق بهادار تهران را استخراج کند و به صورت الگویی ارائه کند. سپس، با استفاده از پرسش نامه، این الگو مورد تایید نخبگان قرار گرفت. پس از بررسی الگوهای گزارش دهی سرمایه فکری کشورهای دیگر، مشخص شد که آن ها با استفاده از 254 شاخص، سرمایه فکری خود را بررسی می کنند، اما شرکت های ایرانی از 89 شاخص برای گزارش سرمایه فکری خود استفاده می کنند. کلیه شرکت های ایرانی- اعم از دولتی و غیردولتی- می توانند از الگوی ارائه شده در این تحقیق برای گزارش سرمایه فکری خود استفاده کنند. این گزارش نه تنها با استقبال سهامداران مواجه می شود بلکه مدیران را در شناسایی و ارتقای سرمایه های فکری سازمان یاری می رساند. استخراج شاخص با استفاده از روش تحلیل محتوا و الگوی ارائه شده در این تحقیق، برای اولین بار در ایران انجام شده است.

در جهان پیشرفته ی امروز نیروهای انسانی بزرگترین سرمایه به شمار میروند، زیرا آنان میتوانند سخت افزار و نرم افزار را طراحی، راه اندازی و نگهداری کنند. بنابراین بایستی این نیروها را تا آنجا که ممکن است حفظ نمود تا چرخه این نظام بطور هماهنگ به گردش درآید، یکی از مهمترین جنبه های این امر حراست از جان و سلامتی این افراد و حفظ بهداشت آنان است. حفظ بهداشت، سلامتی و ایمنی افراد در همه جا خصوصاً در محیطهای صنعتی که نیروهای انسانی با ریسکهای گوناگون دست به گریبان می باشند مشهودتر است. به منظور تأمین سلامتی و ارائه خدمات بهتر به این نیروها لزوم یک سیستم دقیق با راهبری یک مدیر قوی و توانا کاملاً مشهود است، لذا سیستم های مدیریت نوین که یکی از مدیریت کیفیت فراگیر می باشد به تازگی ایمنی و بهداشت را نیز در برگرفته است. مقاله ای که پیش رو داریم چگونگی یکپارچگی سیستم ایمنی و بهداشت با مدیریت کیفیت فراگیر می باشد، بدیهی است با اجرای صحیح این نظام، محیط امن و سالم برای نیروهای فعال مهیا گردیده و نتیجه آن کیفیت بهتر، بهره وری بالاتر و توسعه پایدار می باشد که نهایتاً کاهش ضایعات و افزایش سوددهی را برای سازمانها به ارمغان میآور