درخت حوزه‌های تخصصی

آزمایش های هسته ای هند و پاکستان در سال 1377، به عنوان تحولی کلیدی در شرق ایران، این منطقه را با ملاحظات جدید استراتژیک مواجه ساخت. این تحول در کنار تداوم تنش در روابط دو کشور هند و پاکستان و تغییر مناسبات آمریکا با هند و پاکستان در سایه آزمایش های نظامی هسته ای در همسایگی ایران، بررسی پیامدهای برنامه هسته ای هند و پاکستان را برای ایران ضروری می کند. این پژوهش به این سؤال پاسخ خواهد داد که پیامدهای آزمایش های هسته ای هند و پاکستان برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تجزیه و تحلیل است؟ در پاسخ، پژوهش نشان خواهد داد آزمایش های هسته ای هند و پاکستان، اولاً محیط امنیتی شرق ایران را بین المللی تر کرده است، ثانیاً این منطقه ناامن تر شده و ثالثاً فشارهای بین المللی بر ایران در زمینه برنامه های هسته ای را افزایش داده است.

آینده نگاری[1] از جمله مفاهیم نوپایی است که به واسطه نوپا بودنش هنوز مفهومی ساخته و پرداخته نیست و منابع قابل توجهی نیز از آن در دسترس قرار ندارد. هر مفهومی از سیر تحول تاریخی خاصی برخوردار است و در مواجهه با چالش ها و مسائل خاصی بروز و ظهور یافته است. بنابراین به منظور پرداختن به مفاهیم، ذکر این مواجهه ها اهمیت و ضرورت می یابد. مفهوم آینده نگاری نیز از ناتوانی دانش پیش بینی[2]، دانش سیاستگذاری و دانش مدیریت راهبردی در پاسخگویی به چالش هایی خاص ظاهر گشته است. به این ترتیب شناسایی چالش هایی که ما را در ساخت مفهوم آینده نگاری کمک کرده اند، اهمیت دارد. مقاله حاضر سعی دارد تا ابتدا با ذکر تاریخچه ای در مورد مباحث آینده اندیشی، به ناتوانی های پیش بینی در پاسخ به سؤالات آینده اندیشانه بپردازد و در این خلال به مفهوم آینده نگاری برسد. لازم به توضیح است که تمرکز این مقاله بر آینده نگاری های سازمانی و ملی است و به همین خاطر به اینگونه مباحث پرداخته شده است. در پایان هم استفاده از این مفاهیم به طور مشترک در فرایند سیاستگذاری آینده نگرانه سازمان ها توصیه شده است.

سیاستگذاران و مدیران دولتی در فرایند تدوین خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها و اقدامات ملی خود بر اساس دو دیدگاه کلی عمل می کنند. در دیدگاه نخست، طرح ها و برنامه ها بر اساس ایده های داخلی و بومی تدوین شده و مبتنی بر جهاد علمی- مدیریتی، نظریه پردازی بومی صورت می گیرد. ولی در دیدگاه دوم، برای ارتقای استراتژی های رقابتی کشور در عرصه بین المللی به آنچه در کشورهای دیگر رخ می دهد، توجه می شود و که بر اثر این فرایند پدیده درس آموزی مدیریتی ملی اتفاق می افتد. در این پژوهش سعی بر آن است که شرایط علی و عوامل تأثیرگذار بر این فرایند شناسایی و مورد آزمون قرار گیرند. هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و آزمون مدلی است که بر اساس آن درس آموزی مدیریتی ملی توسط خط مشی گذاران دولتی ایران تئوریزه و تبیین می شود. روش پژوهش نیز مبتنی بر پژوهش ترکیبی است که در آن از رویکرد اکتشافی و مدل تدوین نظریه و گونه شناسی این پژوهش ها استفاده می شود. در مرحله اول که به صورت «کیفی» انجام می شود، داده ها از طریق انجام مصاحبه های ساختاریافته با مسئولان و مدیران نظام اداری ایران گردآوری می شوند. در مرحله دوم «تم های کلیدی» استخراج شده و به مدل مربوط تبدیل می شوند. در مرحله آخر نیز «آزمون مدل» استخراج شده صورت می گیرد که این مرحله به صورت کمّی انجام می شود. نتایج حاصل مبین آن است که بر اساس دیدگاه دوم، خط مشی گذاران بخش دولتی در ایران بر اثر فشار حل مسائل و پاسخگویی به آنها در سریع ترین زمان ممکن به درس آموزی مدیریتی از سایر کشورهای خارجی پرداخته اند. تبیین وضع موجود نظام اداری ایران در قالب چنین مدل هایی می تواند در ارتقای توان نظریه پردازی در جهت حل مسائل آتی مدیریت دولتی کشور کمک شایانی نماید.

توجه به این موضوع ضروری است که بخش عمده ای از تئوری های مالی و اقتصادی براین مفهوم استوار است که افراد عقلایی رفتار می کنند و در فرآیند تصمیم گیری، همه اطلاعات را در نظر می گیرند. از سوی دیگر محققین به شواهد فراوانی دست یافته اند که نشان دهنده رفتار غیرعقلایی و تکرار خطا در ارزیابی و قضاوت انسان است. یکی از دلایل این تصمیمات غیر منطقی، حسابداری ذهنی است. در این مقاله خلاصه ای از حسابداری ذهنی و تاریخچه، فرایند حسابداری ذهنی و رابطه آن با مدیریت پرتفوی مطرح شده است و در نهایت نتیجه این است که سرمایه گذاران باید برای کل پرتفوی یک حساب ذهنی در نظر بگیرند و اهداف خود را بلندمدت تر نمایند.

موضوع همکاری در صنایع دفاعی با توجه به الگوی معماری هسته و شبکه روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. قوانین مالی و معاملاتی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان همکاری های صنعتی و تحقیقاتی همواره باید از کارایی لازم نسبت به دغدغه های راهبردی سازمان برخوردار باشند. این دسته از قوانین سوای تأثیراتی که بر همکاری ها دارند بر ایجاد اعتماد متقابل، تسهیم منافع و ریسک ها، و توسعه تعهد متقابل میان کارفرما و پیمانکار، اثرگذارند. این پژوهش سعی دارد با بررسی و تحلیل دقیق این قوانین به عنوان مهم ترین رکن در ارتقای بستر نهادی صنایع دفاعی، ایده هایی را برای تغییر و بهبود در آن ها فراهم آورد. برای این منظور با انجام 48 مصاحبه از زوایای گوناگون این قوانین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و سپس، محورهای استخراج شده در مصاحبه ها در جلسات گروه کانونی به بحث گذاشته شد و در نهایت، رهیافت هایی برای بهبود ارایه گردید.

تحقیق حاضر، در قالب یک الگو تحلیل کارکرد پویای نظام نوآوری فناورانه، ارائه شده توسط برگک و همکاران (2008) توان نظام نوآوری هوایی برای بهره گیری از توان اندیشگی، علمی- فناورانه و صنعتی ملی و بین المللی را مورد کندوکاو خود قرار دادهاست. این تحقیق با مرور ادبیات نظامهای نوآوری، با تاکید بر نظریات مالربا درباره ی نظام بخشی نوآوری و نظریه ی هنری چس براو در خصوص رویکرد نوآوری باز، سعی در تلفیق آن ها در قالب الگو نوآوری صنعت هوایی ایران کرد. سؤال تحقیق عبارت بود از: شرایط زمینهای ایران به چه میزان از اتخاذ رویکرد نوآوری باز در بخش هوایی حمایت میکند؟ در این راستا، شرایط زمینهای تاثیرگذار بر بخش هوایی و دلالتهای آنها نسبت به رویکرد نوآوری، در قالب پنج مولفهی اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیستمحیطی، و سیاسی مورد سنجش قرار گرفت. نهایتا، ضمن حصول به این نتیجه که شرایط زمینهای ایران به میزان زیادی از اتخاذ رویکرد نوآوری باز در بخش هوایی حمایت میکند، رویکرد نوآوری باز را به عنوان یک راه حل برای ارتقای اثربخشی نوآوری در بخش هوایی ایران معرفی کرد. در پایان، سیاستها و راهکارهایی نیز جهت ارتقای شرایط زمینهای جهت تسهیل اتخاذ رویکرد نوآوری باز توسط بخش هوایی ارائه شدهاست.

وزارت بازرگانی به عنوان متولی بخش بازرگانی در کشور از زمان ایجاد تاکنون وفق ماموریت ها و وظایف و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور با تغییرات و تحولات متعددی در زمینه های ساختار سازمانی، بهسازی سرمایه انسانی، نهادینه سازی و تصمیم سازی بر اساس پژوهش و تحقیقات و بهسازی فرایندهای اداری، روبه رو بوده است. با هدف مدیریت بر تحولات، در این مقاله، برای اولین بار عوامل حیاتی موفقیت در سطح کلان و همچنین ستاد وزارت بازرگانی به کمک روش دلفی فازی استخراج و چارچوب کارت امتیازی متوازن برای آن توسعه داده شدهو سپس، روابط علّی میان جنبه ها به کمک آزمون زیبندگی تست شده است.این چارچوب، دارای چهار جنبه «ارتقای فرایندهای بازرگانی»، «ذینفعان ستادی»، «فرایندهای ستادی» و «نیروی انسانی ستادی» می باشد که 56 عامل حیاتی موفقیت ستاد وزارت بازرگانی را پوشش می دهد.همچنین، با توجه به در نظر گرفتن ماموریت و استراتژی و وظایفواحدهای ستادی وزارت بازرگانی در طراحی چارچوب موردنظر، می توان به وسیله آن میزان تحقق بخشی از بندهای چشم انداز و برنامه های توسعه مرتبط با وزارت بازرگانی را سنجید.

داده های با تناوب بالا نوع خاصی از نامانایی دارند که به آن نامانایی کسری گفته می شود. این ویژگی سبب پدیدآمدن حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی با تناوب بالا می شود. در این نوشتار ابتدا وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی صنعت سیمان بررسی شده و وجود آن در سطح اطمینان بالایی توسط دو آزمون R/S و GPH تأیید می شود. در ادامه، دقت مدل های پیش بینی سری های زمانی مالی نظیر، ARMA و GARCH که ویژگی حافظه بلندمدت را در مدل سازی سری زمانی در نظر نمی گیرند و مدل هایی مثل ARFIMA و FIGARCH، که این ویژگی را مدنظر قرار می دهند، با روش نوین فراابتکاری ارایه شده که ترکیبی از الگوریتم جستجوی هارمونی و سری های زمانی فازی وزن دار می-باشد به روش پنجره غلتان و با استفاده از معیار ریشه میانگین توان دوم خطاها (RMSE) در بازه های زمانی مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان می دهند که روش فراابتکاری ارایه شده در تمامی بازه های زمانی نتیجه بهتری از مدل های متداول اقتصادسنجی ارایه می دهد.

نظام اقتصاد نوپای اسلامی و به طور ویژه نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای دست یابی به اهداف خود نیازمند بستر آماده و شرایط آرام است. شرایط خاص اقتصادی ایران (شرایط رکود تورمی) پس از انقلاب اسلامی که به بنیان های اقتصادی قبل از انقلاب برمی گشت، باعث شد تا نظام بانکداری بدون ربا با مشکل مواجه شود و مردم از شبه ربوی بودن عقود عملیاتی شده در سیستم بانکداری کشور نگران باشند. برای این امر دلایل مختلفی مطرح شده و پژوهشگران به بررسی آن ها پرداخته اند؛ عمده دلایلی که تاکنون بررسی شده به ماهیت، ساختار و نحوه اجرای قانون مرتبط بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد شرایط اقتصادی رکودی تورمی نیز عامل مهمی است که نظام بانکداری بدون ربا در ایران را در گذشته به کرات تهدید کرده و آن را از رسیدن به اهداف خود دور ساخته است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss نتایج توزیع پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرایط خاص اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی مانع مهمی برای به مقصود رسیدن نظام بانکداری بدون ربا بوده است. نرخ تورم بالا در جامعه که منجر به افزایش نرخ سود مشارکت و شبهه ربوی شدن آن می شود و همچنین شرایط خاص اقتصادی دیگر مثل نرخ بالای بیکاری، بنیه ضعیف فنی و مالی بنگاه های اقتصادی، حاکم بودن گرایش کمتر به سرمایه گذاری بلندمدت، وجود رانت های اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی، ریسک اعتباری بالا و محدودیت ارزی اجرای صحیح عقود اسلامی را غیرممکن ساخته است.

در پژوهش های آقای گولد و همکاران(1994) به طور غالب، سه شیوه مادری با نام شیوه برنامه ریزی استرات ژیک (SP)، شیوه کنترل استرات ژیک (SC) و شیوه کنترل مالی (FC) شناسایی شده است که به اعتقاد آن ها، شرکت های مادر در اتخاذ هر یک از این سه شیوه نیازمند داشتن درک و دانشی مناسب از کسب و کارهای خود هستند. این مقاله سه شیوه مادری گفته شده را با ابعاد ماتریس مادری تلفیق کرده و الگویی برای انتخاب شیوه مادری براساس میزان درک شرکت مادر از کسب و کارها و توانایی کمک مادر به آن ها عرضه می کند. در این الگو فرضیه اصلی پژوهش با عنوان:" بین نوع شیوه مادری و میزان درک و توانایی کمک مادر به کسب و کارهای تابعه رابطه معناداری وجود دارد"، به همراه نه فرضیه فرعی در شرکت های مادر نمونه ایرانی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. روش پژوهش به لحاظ نتیجه پژوهشی توسعه ای، به لحاظ هدف توصیفی–تبیینی و به لحاظ نوع داده، کمی است. روش آماری به کار گرفته شده آزمون ضریب همبستگی، نسبت موفقیت و علامت است. نتایج تجزیه تحلیل فرضیه ها نشان می دهد؛ فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. همچنین از میان فرضیه های فرعی پژوهش سه فرضیه تأیید، دو فرضیه تأیید نشد و در خصوص چهار فرضیه فرعی دیگر در شرکت های مورد پژوهش نمونه کافی مشاهده نشد. به علاوه؛ به طور غالب بین اندازه ستاد شرکت مادر (تعداد نفرات شاغل در ستاد) با شیوه مادری منتخب تناسب نسبی برقرار است.

به موازات رشد جمعیت کشور و گسترش فزاینده بیکاری، مقوله کارآفرینی و توسعه آن در برنامه های توسعه سوم و چهارم مورد توجه قرار گرفت. اکنون پس از اتمام دوره زمانی برنامه چهارم، ضرورت دارد تا سیاست ها و برنامه های مرتبط با توسعه کارآفرینی مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس، این پژوهش با هدف ارایه الگویی از سیاست های مؤثر بر توسعه کارآفرینی در دو بخش سیاست های کلان و خرد و ارزیابی آن ها انجام شده است. در این پژوهش برای ارزیابی وضعیت موجود از روش پژوهش توصیفی-پیمایشی، تدوین پرسشنامه و توزیع آن بین کارشناسان حوزه های مرتبط با کارآفرینی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، در مجموع سیاست های کلان و خرد مؤثر بر توسعه کارآفرینی در موقعیت پیش برنده نیستند و نیازمند بهبود هستند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود این سیاست ها ارایه شده است.

در این پژوهش واکنش بازار نسبت به تغییرات تقسیم سود سهام با توجه به روند پرداخت آن بررسی می شود. به بیانی دیگر، در این پژوهش چگونگی واکنش سرمایه گذاران به هرکدام از سه گرایش: روند افزایشی، روند کاهشی و روند عدم تغییرات کلی، بررسی می شود. این مجموعه ها با استفاده از مدل CAPM و همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ مورد ارزیابی قرار می گیرند. به دنبال نتایج به دست آمده در روند افزایشی، انحراف مثبت اساسی باعث واکنش مثبت بازار، انحراف با روند ثابت باعث واکنش منفی جزئی و انحراف کاهش اساسی نیز همین روند را درپی داشته است. در روند ثابت، افزایش اساسی باعث واکنش مثبت، ادامه روند ثابت واکنش معنادار جزئی منفی و در کاهش اساسی واکنش منفی معناداری را از طرف بازار داشته است. در روند کاهشی،کاهش اساسی و افزایش اساسی با واکنش منفی جزئی بازار و ادامه روند ثابت با واکنش مثبت مواجه شده اند. نتایج ارزیابی ها شواهدی به دست می دهند مبنی بر اینکه بازار با دنبال کردن روندی خاص، واکنش مثبتی به افزایش صورت گرفته از سوی آن روند نشان می-دهد. مادامی که بنگاه از روند قبلی خود منحرف نشود، بازار واکنش غیر منتظره ای نشان نمی دهد. با توجه به این که واکنش بازار در برابر انحراف مثبت اساسی از روندی منفی، واکنشی منفی بوده است، می توان نتیجه گرفت که خبرهای مثبت، در برابر روند منفی با واکنش مناسبی از جانب بازار روبه رو نمی شود و بازار روند را در این گونه انحرافات دنبال می کند.

در این پژوهش روند تغییرات به هنگام بودن و محافظه کاری به عنوان دو ویژگی سود خالص و تأثیر دو عامل اندازه شرکت و اندازه مؤسسه حسابرسی بر روی این دو ویژگی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری مورد بررسی این پژوهش شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1378-1386 است. نتایج بیانگر آن است در حالی که سود خالص شرکت ها به طور کلی محافظه-کارانه است اما در طی زمان به نگام تر و محافظه کارانه تر نشده است. دو عامل اندازه شرکت و اندازه مؤسسه حسابرسی نیز تأثیری بر روی دو ویژگی مورد بررسی سود خالص در این پژوهش نداشته اند؛ به-گونه ای که سود خالص شرکت های بزرگ نسبت به کوچک و سود خالص شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی نسبت به سود خالص شرکت های حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار به هنگام تر و محافظه کارانه تر نیستند.

هر یک از مدل های پیشین آمادگی الکترونیکی برحسب سطح تحلیلی که پوشش داده اند، ضعف و قوت های مشخصی دارند. در این مقاله سعی شده است با بررسی کلیه مدل های مربوط و پوشش نقاط قوت و ضعف آن ها، ابعاد جدید برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کشور پیشنهاد شود. به عبارت دیگر یک طبقه بندی جدیدی از ابعاد آمادگی الکترونیکی ارایه می شود که از جامعیت و مانعیت کافی برخوردار باشد. برای این منظور ابتدا کلیه ابعاد مدل های مطرح آمادگی الکترونیکی در سطوح بین المللی، ملی، صنعت، سازمانی و فردی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس براساس رویکرد سیستمی و تحلیل محتوا ابتدا طبقه بندی و آنگاه به کمک آنتروپی شانون درجه اهمیت هر یک تعیین شده است. در ضمن با انجام مطالعه میدانی و آزمون توزیع دوجمله ای و فریدمن میزان تأیید و اولویت هر یک از ابعاد نیز مشخص شده است.

پژوهش حاضر به بررسی محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده یک معیار عملکرد مبتنی بر سود، نرخ بازده داخلی دارایی ها ، در مقایسه با یک معیار عملکرد مبتنی بر بازیافت وجه نقد، نرخ بازده داخلی برآوردی ، در تبیین عملکرد اقتصادی شرکت ها می پردازد. همچنین بازده سهام و Q توبین به عنوان شاخص های عملکرد اقتصادی محسوب می شوند. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1387-1381 است. نتایج نشان می دهد که معیار عملکرد مبتنی بر سود (ROA)، دارای محتوای اطلاعاتی نسبی بیشتری در مقایسه با معیار عملکرد مبتنی بر بازیافت وجه نقد (EIRR) است. همچنین معیار عملکرد مبتنی برسود ، دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به معیار عملکرد مبتنی بر بازیافت وجه نقد ، در تبین عملکرد اقتصادی شرکت ها می باشد.

این مقاله رابطه بین شاخص مالکیت مدیریتی به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیار عملکردی شرکت ها ی داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1387 را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، ابتدا تاثیر متغیر مستقل مالکیت مدیریتی بر دو متغیر پاسخ نسبت کیوتوبین (یکی از معیارهای عملکردی شرکت ها) و ساختار سرمایه به طور مجزا بررسی شده و سپس فاکتورهای کنترلی دیگر به مدل رگرسیونی خطی اضافه شده اند. داده های مورد نیاز از سایت سازمان مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار برای شرکت ها ی مورد بررسی جمع آوری شده اند. پس از تحلیل داده ها توسط نرم افزار Minitab، مشخص شد که تاثیر متغیر مستقل مالکیت مدیریتی بر نسبت کیوتوبین و ساختار سرمایه به ترتیب خطی و مضاعف است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر مستقل مالکیت مدیریتی تاثیر مثبت اما ضعیف بر هر دو متغیر پاسخ داشته است. از متغیرهای کنترلی وارد شده در مدل، متغیرهای تمرکز مالکیت و بازده دارایی ها تاثیر مثبت بر متغیر پاسخ نسبت کیوتوبین داشته اند درحالی-که متغیر کنترلی اندازه شرکت بر این متغیر پاسخ، تاثیر منفی دارد. متغیر کنترلی تمرکز مالکیت بر متغیر پاسخ ساختار سرمایه اثر مثبت داشته در حالی که متغیرهای کنترلی بازده دارایی ها و اندازه شرکت بر این متغیر پاسخ، تاثیر منفی داشته اند.

لازمه ی مدیریت صحیح منابع انسانی، شناخت دقیق عوامل مؤثر بر عمل کرد این منابع می باشد. در سال های اخیر، مطالعات فراوانی به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سطح کلان و خرد پرداخته اند. اغلب این مطالعات، نشان داده اند که آموزش و تحصیلات منابع انسانی، یکی از عوامل اثرگذار بر تعیین بهره وری سازمان ها است. هدف این مطالعه نیز، بررسی اثر متغیر تحصیلات و آموزش در کنار چندین عامل دیگر بر بهره وری منابع انسانی در میان مؤسسات صنعتی ایران با به کارگیری داده های مقطعی 9103 مؤسسه مختلف می باشد. نتایج نشان می دهد که سطح تحصیلات، سرمایه های فیزیکی، فعالیت های تحقیق و توسعه، صادرات و نرخ دستمزد بر بهره وری منابع انسانی اثر مثبت دارد. هم چنین افزایش مخارج آموزشی، بر بهره وری منابع انسانی اثرمنفی داشته است. نتایج تحلیل های تجربی، هم چنین نشان می دهد که اثر نوع مالکیت مؤسسه بر بهره وری منابع انسانی معنادار نبوده و براساس یافته های این مطالعه، مؤسسات خصوصی، بهره وری بالاتری نسبت به مؤسسات دولتی ندارند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین زیرسیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی درشرکت مخابرات استان خوزستان انجام شده است. مؤلفه های هفت گانه هوش سازمانی از نظر آلبرخت چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق،کاربرد دانش، و فشار عملکرد به عنوان متغیر ملاک وتحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با شاخص های چشم انداز استراتژیک، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و استراتژی به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است. بر مبنای روش تحقیق توصیفی از نوع هبستگی، در جامعه آماری (2132=N) با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان حجم نمونه (327=n) تعیین شده است. همچنین برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه تحول سازمانی مارکوارت و پرسش نامه هوش سازمانی آلبرخت به ترتیب با ضریب پایایی 93/. و 95/. بر حسب آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss و سایر ابزارها در حوزه آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که بین زیر سیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی ، رابطه آماری معنی داری وجود دارد. ضمن اینکه اتحاد و توافق بالاترین و میل به تغییر کمترین اهمیت را در بین کارکنان شرکت مورد پژوهش نشان می دهد.

در عصر اطلاعات، توسعه تکنولوژی اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم ساخته که بتوانند با اطمینان بیشتری به بررسی های محیطی اقدام نمایند. اما نقش سیستم های اطلاعاتی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و تدوین و اجرای استراتژی ها از وضوح کافی برخوردار نیست. این مقاله به تحلیل تاثیر اثربخشی سیستم های اطلاعات بازاریابی بر کارآمدی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و عناصر آن در بانک های ایران می پردازد. در مدل مفهومی این تحقیق، هدف گذاری، تحلیل وضعیت، تنظیم اهداف و استراتژی ها و تخصیص منابع به عنوان عناصر اساسی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و زمان، محتوی و شکل اطلاعات به عنوان ابعاد خروجی سیستم های اطلاعات بازاریابی مطرح اند. مطالعه موردی این پژوهش جهت ارایه نتایج بصورت کمی، شامل بانک های کشور (به غیراز بانک مرکزی) است. نتایج حاصل از نظرات مدیران ارشد یا کارشناسان خبره واحد طرح و برنامه بانک ها که طی پرسشنامه ای که صرفاً به همین منظور طراحی و اجرا شده بود، نشان می دهد که محتوای خروجی سیستم های اطلاعات بازاریابی تاثیر زیادی بر کارآمدی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی دارد. نتایج تحلیل های روندگرای خطی حاکی از آن است که متغیرهای محتوای اطلاعات و شکل آن، به ترتیب، دارای بیشترین و کمترین میزان توضیح دهندگی تغییرات عناصر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک هستند. از بین عناصر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک نیز، تحلیل وضعیت و تخصیص منابع دارای بیشترین، و هدف گذاری و سپس تنظیم اهداف و تدوین استراتژی ها دارای کمترین تاثیرپذیری از خروجی سیستم های اطلاعات بازاریابی هستند.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر فناوری محوری به عنوان یکی از متغیرهای مهم درون سازمانی بر نظام مدیریت منابع انسانی در بین سازمان های صنعتی ایران بوده است که صنعت فولاد را برای مطالعه ی موردی، برگزیده است. جامعه ی آماری مورد بررسی، کلیه ی شرکت های فولادی ایران بوده اند که از بین آن ها 9 شرکت با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه، گزینش شده اند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسش نامه بوده است که به تعداد 506 نسخه توزیع و 78% آن برگشت داده شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. آزمون تأثیر فناوری محوری بر نظام مدیریت منابع انسانی، با استفاده از روش الگوسازی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون متقاطع صورت گرفته است. نتایج به دست آمده، گویای تأثیر فناوری محوری بر تمامی اجزای نظام مدیریت منابع انسانی در شرکت های فولادی است و الگوی تأثیر فناوری محوری با توجه به شاخص های برازش 036/0RMSEA= و 728/0PCFI= و سایر شاخص های مربوطه، دارای برازش مناسب است.