درخت حوزه‌های تخصصی

استدلال علّی شامل درک علّت رویدادهایی است که در گذشته رخ داده (تشخیص) و پیش بینی رویدادهایی است که در آینده رخ خواهد داد (پیش بینی). این نوع استدلال بخش مهمی از گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه را تشکیل می دهد، با این حال، پژوهش های بسیار اندکی از این استدلال ها به عنوان مبنایی برای توسعه و تفسیر ایده های پژوهشی قابل آزمون استفاده کرده اند. این مطالعه دارای اهداف دوگانه است: اول، مرور نظریه های اصلی روان شناسی مرتبط با استدلال علّی. دوم، شناسایی راه های استفاده از این نظریه ها در زمینه پژوهش های رفتاری گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه. نتایج نشان می دهد که نظریه های استدلال علّی در گزاشگری مالی و افشا داوطلبانه به صورت بالقوه دارای کاربردهای با اهمیتی می باشد.

امروزه در محیط های اقتصادی پیچیده، ارائه گزارش مالی شرکت ها با افشای کامل اطلاعات ضروری به-نظر می رسد. نمودار ها بخشی از افشای داوطلبانه اطلاعات را تشکیل می دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های شرکت و افشای داوطلبانه نمودار ها در گزارش های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نوع حسابرس، ساختار مالکیت، سودآوری و اندازه شرکت متغیر های مورد استفاده در این پژوهش به عنوان سنجه های ویژگی شرکت هستند. در راستای هدف این پژوهش، چهار فرضیه طراحی شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که اندازه شرکت، سودآوری، نوع حسابرس و ساختار مالکیت شرکت با سطح افشای داوطلبانه نمودار ها رابطه ای ندارند.

جایگذاری برند (محصول) در ادبیات بازاریابی در ایران ترجمه مشخصی ندارد و این خود نشانگر آن است که در کشور تاکنون به این موضوع پرداخته نشده است. شکاکیت و بدبینی مخاطبان نسبت به تبلیغات، خرد شدن رسانه ها، رشد اینترنت و کم رنگ شدن رسانه های سنتی مانند روزنامه ها و جراید چاپی از اصلی ترین دلایل رشد روزافزون جایگذاری برند است. تا کنون هیچ تحقیق مشابهی چه در سطح ملّی و چه در سطح بین المللی به صورت خاص بر تاثیر تفاوت های بین فردی مخاطبان و اثربخشی شناختی جایگذاری برند متمرکز نشده است و تحقیق حاضر اولین تحقیق از این نوع است. در این پژوهش، محققان تفاوت های بین فردی تاثیرگذار بر جایگذاری برند را از طریق مصاحبه های ساختاریافته با خبرگان دانشگاهی، دست اندرکاران تهیه و تولید فیلم و آژانس های تبلیغاتی شناسایی نموده و مدل پیشنهادی خود را با استفاده از داده های یک نمونه 536 نفری که در بازه زمانی مرداد تا بهمن 1390 گردآوری شده است، مورد آزمون قرار دادند. در نهایت مدل تفاوت های بین فردی مخاطبان با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و کاربرد نرم افزار VisualPLS تبیین شد.

مفهوم شایسته سالاری در مبانی سازمان و مدیریت، علاوه بر اینکه دربردارنده مشخصه هایِ نمودیِ انتخاب، انتصاب و نگهداری مدیران است، به طور مشخص شاملِ فاکتورهایِ کلیدی وسیعی است که هنوز در استقرار نظام شایسته سالار بر آن اتفاق نظر عمومی حاصل نیست. بر این اساس هر گونه تحلیل پیرامون ریشه ها، چالش ها و موانع آن، مطالعه ای گسترده و فراگیر را می طلبد. در نتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد و مولفه های شایسته سالاری مدیران و کارکنان در یکی از موسسات آموزشی کشور، طرح ریزی و انجام شد. روش پژوهش در مطالعه حاضر از نوع توصیفی، اکتشافی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای- میدانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای رسمی و غیررسمی یکی از موسسات آموزشی کشور به تعداد 521 نفر بود که نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان 220 نفر انتخاب شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای مولفه های ابعاد شایسته سالاری برابر 87/0 محاسبه و تایید گردید. همچنین استاندارد بودن پرسشنامه ها و هنجاریابی آن ها در پژوهش های داخلی، روایی آزمون را تأمین نمود. سپس جهت شناسایی ابعاد شایسته سالاری از تحلیل عاملی و روش مولفه های اصلی استفاده شد و از طریق تحلیل اکتشافی، 10 عامل اصلی شناسایی و از طریق تحلیل عاملی تاییدی، این 10 عامل مجدداً مورد تایید قرار گرفت. روش های آماری بi کار گرفته شده در این پژوهش از طریق نرم افزار LISREL و SPSS بود. هم چنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که تمامی شاخص های برازش مدل تایید می شوند و در بررسی ابعاد شایسته سالاری مشخص شد که بین میانگین برخی ابعاد در مدیران و کارمندان تفاوت معنی داری دیده می شود.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد شعب بانک ملّی استان آذربایجان غربی می باشد. برای بررسی عملکرد شعب، از شاخص سودآوری نسبت سود به درآمد شعب استفاده گردید. در این پژوهش تمامی شعب بانک ملّی (92 شعبه) در سطح استان آذربایجان غربی در طی دوره 6 ساله از سال 1384 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت و دو مدل برای بررسی رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد بانک ها ارایه گردید. در مدل اول ریسک پذیری فردی و در مدل دوم ریسک پذیری سازمانی به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفتند و از متغیرهای سن و مدرک تحصیلی مدیران، تعداد پرسنل شعب، مانده تسهیلات و سپرده ها و درصد مطالبات معوق نیز به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ریسک پذیری فردی، سازمانی و عملکرد رابطه خطی مثبت و معنی داری وجود دارد. متغیرهای کنترلی سن از مدل اول و درصد مطالبات معوق از مدل دوم به علت بالابودن سطح معنی داری ضرایب رگرسیونی حذف گردیدند و نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی باقی مانده نشان از رابطه مثبت و معنی دار بین مانده تسهیلات و سپرده ها با نسبت سود به درآمد شعب و رابطه منفی و معنی دار بین پرسنل شعب و مدرک تحصیلی مدیران با شاخص سودآوری مورد استفاده در این پژوهش دارد.

هدف از این مطالعه، بررسی آثار سرمایه ی فکری در بهبود کیفیت گزارش گری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور با استفاده از مدل فرانسیس و همکاران (2005) از بخش اختیاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماگری برای کیفیت گزارش گری مالی و از مدل پالیک (2000) برای سنجش سرمایه ی فکری استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را 76 شرکت پذیرفته شده، در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در بازه ی زمانی 1382 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفته و از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین ضریب کارایی سرمایه ی ساختاری و ضریب کارایی سرمایه ی انسانی با کیفیت گزارش گری مالی رابطه ی مستقیم معناداری وجود دارد؛ اما رابطه ی بین ضریب کارایی سرمایه ی فیزیکی و کیفیت گزارش گری مالی از لحاظ آماری معنادار نیست

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین زمینه های رشد و تقویت اخلاق پاسداری از دیدگاه آیات و روایات انجام شده است. جامعه هدف آن پاسداران اسلام و انقلاب بویژه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. هدف از آن شناساندن این زمینه ها و بسترسازی برای تقویت آنها است. روش تحقیق، کتابخانه ای است. با بررسی که در منابع اسلامی و آیات و روایات در این باره به عمل آمد، این نتیجه حاصل شد که زمینه هایی نظیر یاد خدا، توجه به شأن و جایگاه حقیقی انسان، نگاه امانت انگارانه به کار و مسئولیت، شناخت صحیح دنیا و آخرت، ولایت محوری، جهاد با نفس، تأمین مالی، ارتباط با شهیدان و درس آموزی از سیره و منش آنان، انس و ارتباط و اتصال قلبی با اهل بیت (علیهم السلام)، عملگرایی مدیران و مسئولان و... از جمله زمینه هایی است که باعث تقویت اخلاق پاسداری می شود.

تصمیم گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه ی بقای آن هاست. در این پژوهش رابطهی بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های 193 شرکت در دوره ی زمانی شش ساله (1390-1385) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) رابطه ی معنادار منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی انتخاب ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﺗﺄثیر دارد و شرکت های دارای نرخ بازده دارایی بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرند. اما، ساختار سرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری ندارد.

ارزش گردشگری و فعالیت های مرتبط با آن، زمانی روشن تر می شود که بدانیم درآمد حاصل از آن، همردیف در آمدهای نفتی است و امروزه از آن به عنوان صنعت گردشگری نام برده اند و شاخه الکترونیک آن، یعنی گردشگری الکترونیک را منشأ حرکت های اقتصادی و فرهنگی بالقوه دانسته و آن را انقلاب گردشگری نامیده اند. در این میان در کشور ایران که یکی از کشورهای در حال توسعه می باشد، پتانسیل کافی برای توسعه گردشگری الکترونیک موجود است. این پژوهش که بر اساس تحلیل SWOTاست، به بررسی یافته های مطالعات کتابخانه ای و نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین جامعه کارشناسان و مسئولین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریو همچنین مصاحبه با اساتید دانشگاه های سراسر کشور پرداخته است. تحلیل های حاصل از مدل SWOTنشان می دهد که کشور ایران علی رغم برخورداری از پیشینه تاریخی، فرهنگی و طبیعی و داشتن پتانسیل کافی برای توسعه گردشگری الکترونیک؛ تعدد تصمیم گیران، ضعف مدیریتی و همچنین نامناسب بودن زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی را به عنوان موانع اساسی در جهت رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد. در عین حال؛ سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه گردشگری و فعال کردن رسانه های الکترونیک در زمینه توریسم ایرانی، راه اندازی شبکه گردشگری توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد باور و انگیزه لازم در بین مسئولان ارشد سازمان های گردشگری به کارایی گردشگری الکترونیک به عنوان یک ابزار قوی و جدید برای تبلیغات و بازاریابی و نیز زمینه سازی برای ورود گردشگران به مقصد به ترتیب با امتیازهای وزنی 97/0، 96/0 و 91/0 مهمترین فرصت ها و وجود پیشینه تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور ایران، گسترش شرکت های خصوصی در زمینه گردشگری الکترونیک و مستعد بودن کشور جهت سرمایه گذاری و برنامه ریزی تجارت به عنوان نقاط قوت در کنار ایجاد هماهنگی بین نهادها و بخش های مختلف دولت، مردم و سرمایه گذاران بخش خصوصی، توسعه شبکه اطلاعات گردشگری و خدمات اطلاع رسانی و آموزش گردشگری و همچنین ضرورت طراحی و استقرار یک طرح جامع ICTدر گردشگری کشوراز مهمترین رهیافت ها به منظور توسعه صنعت گردشگری بین المللی ایران تلقی می گردند.

«نهاد حسبه» از اساسی ترین نهادهای حکومتی−شهری پیش از دوران آغاز فعالیت های نوین شهرداری در ایران به شمار می رود. هرچند در آن دوره از تاریخ ایران، نظام اداره شهری مبتنی بر محوریت حکومت های محلی نبوده، اما نظام عملکردی و نظارتی آن یکپارچه بوده است و تفرقی در اجرا و نظارت بر امور دینی−اخلاقی، اجتماعی−اقتصادی و قضائی−انتظامی وجود نداشته است؛ به سخن دیگر، وظایف اجرا و نظارت در این عرصه ها به عهده «نهاد حسبه» بوده است. مقایسه وظایف «نهاد حسبه» و مدیریت شهری در ایران از آن جهت که می تواند عرصه های جدیدی را فراروی مدیریت شهری امروز قرار دهد، حائز اهمیت است. این بررسی مقایسه ای در پژوهش حاضر پس از ترکیب نتایج تحقیقات پیشین در رابطه با وظایف نهاد حسبه از روش فراترکیب انجام شده است. مدل مفهومی حاصل از فرایند فراترکیب مذکور نشان می دهد که وظایف اصلی نهاد حسبه مشتمل بر نظارت بر امور قضائی−انتظامی، نظارت بر امور دینی−اخلاقی و نظارت بر امور اجتماعی−اقتصادی بوده است. با مقایسه وظایف نهاد حسبه و مدیریت شهری می توان بعدی با مضمون یا با نام «بعد فرهنگی» به حوزه های عملکردی مدیریت شهری افزود که وظیفه نظارت بر مسائل فرهنگی و اخلاقی جامعه شهری را به عهده داشته باشد.

پژوهش حاضر در حوزه توانمندسازی منابع انسانی و تأثیر آن در پایش و کنترل فساد اداری برای برخورداری از سلامت در نظام اداری کشور صورت گرفته است. نخست، گزارش به تحلیل تحقیقی سیاست های کلی اصلاح نظام اداری می پردازد. آنگاه سیاست های مرتبط با موضوع پژوهش را تعیین و مؤلفه ها و شاخص های تشکیل دهنده آنها را برمی شمرد. از آنجا که این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی و کتابخانه ای است، پس از ارائه تعریف ها و مفاهیم کلیدی واژگان به رویکردها، مدل ها و مطالعات انجام یافته درباره توانمندسازی نیروی انسانی و مدل عملیاتی توانمندسازی مدیران می پردازد، سپس تعریف فساد اداری و انواع این مسئله خطیر و بحران زا در ایران و جهان تبیین و بررسی می شود. در پایان، بر پایه یافته های پژوهش مدل مطلوب برای ارتقای توانمندی مدیران به منظور سالم سازی نظام اداری و پایش فساد اداری و راهکارهای عملی ارائه می شود.

دوره کنونی حیات بشری با تحولات و دگرگونی های شگفت انگیزی همراه بوده است. سازمان ها به عنوان دستاورهای بشری باید برای حفظ بقاء و بالندگی، خود را با این تحولات عظیم سازگار سازند. یکی از رهیافت های اساسی در ارتقای ضریب ماندگاری سازمان ها و ارتقای توان مدیریتی، قایل شدن نقش محوری برای منابع انسانی سازمان می باشد. توانمندسازی منابع انسانی می تواند موجب ارتقای توانمندی نهایی سازمان گردد و بر این اساس است که مدیران سازمان ها تلاش دارند تا از راهبرد توانمندسازی منابع انسانی بهره گیری نمایند. این مقاله به بحث پیرامون توانمندسازی روان شناختی می پردازد و به تبیین نتایج حاصل از پژوهشی اشاره می نماید که با هدف تعیین عوامل موثر بر توانمندی روان شناختی منابع انسانی در شرکت شهرک های صنعتی استان تهران صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین عوامل سازمانی، راهبردهای مدیریتی و منابع خودکارآمدی فردی با توانمندسازی روان شناختی کارکنان است. همچنین راهبردهای مدیریتی بیشترین اهمیت و تاثیرگذاری را در بین سایر متغیرها دارا می-باشد.

یکی از مهم ترین تصمیماتی که شرکت ها باید در فرآیند انتخاب راهبرد های ورود به بازارهای خارجی اتخاذ کنند، این است که تا چه اندازه ای باید بر فعالیت های بین المللی خودشان کنترل داشته باشند و تا چه اندازه ای این فعالیت ها را به دیگران بسپارند. در این پژوهش با مرور جامع ادبیات موضوع، دوازده متغیر شامل عدم قطعیت کشور مقصد، عدم -قطعیت بازار محصول، عدم قطعیت رقابتی، عدم قطعیت در رفتار شرکای احتمالی، تجربه بین المللی، دانش فنی، مهارت بازاریابی، میزان سرمایه گذاری کل، شدت رقابت صنعت، ماهیت فعالیت، اندازه شرکت و مرتبط بودن به عنوان تبیین-کننده های میزان تمایل شرکت ها به کنترل روی فعالیت های بین المللی خود پیشنهاد شد. برای آزمون فرضیه پژوهش داده ها از 150 متخصص در 42 شرکت صادر کننده صنایع غذایی استان مازندران جمع آوری شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که به جزء عدم قطعیت در رفتار شرکای احتمالی، سایر متغیرها تبیین کننده خوبی برای متغیر میزان کنترل هستند.