درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر نوآوری باز بر اجرای مدیریت دانش با در نظر گرفتن فرآیندهای مدیریت دانش در منطقه دوم عملیات انتقال گاز استان اصفهان می باشد. برای نیل به این هدف، از روش پژوهش توصیفی (از نوع پیمایشی) استفاده شد. ابزار تحقیق بر اساس پرسش نامه استاندارد وو و هو (2018) می باشد که پس از سنجش روایی ظاهری، محتوا (روش لاوشه) و روایی سازه (تحلیل عاملی تأییدی) و پایایی (که با روش آلفای کرونباخ، مقدار آن 93/0 برآورد شد)، از طریق مشارکت 84 نفر از مدیران و کارکنان منطقه دوم عملیات انتقال گاز استان اصفهان که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند، اجرا گردید. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، در دو سطح توصیفی و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) و از طریق نرم افزارهای «SPSS 21» و «Lisrel 8.9» اجرا شد. اعتبار مدل تحقیق، از طریق ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن حاکی از برازش قابل قبول برای شاخص های مذکور بوده است. یافته های پژوهش تمامی فرضیه های پژوهش را مورد تائید قرار داد، به صورتی که بیشترین تأثیر را نوآوری باز بر فرآیندهای مدیریت دانش داشته است (β=0.66)، همچنین کمترین تأثیر را نوآوری باز بر اجرای مدیریت دانش داشته است (β=0.25)، در نهایت، فرآیندهای مدیریت دانش به طور کامل، پشتیبانی نوآوری باز از اجرای مدیریت دانش را میانجی گری نموده است.

امروزه سرمایه اجتماعی در جریان توسعه یک کشور درکنار انواع سرمایه (اعم از طبیعی، انسانی و مادی) برون داد و درون داد توسعه به شمار می آید. از طرفی نیز سرمایه اجتماعی را ماده خام جامعه مدنی دانسته، سرمایه اجتماعی به کارایی نهادهای دولتی و حکومتی کمک می کند. گسترش شهرنشینی به همراه مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری، ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را، بیش از پیش لازم ساخته است. در این بین روش های سنتی مدیریت شهری، دیگرجوابگوی نیازهای شهروندان در عصر جدید نیست و مدیریت شهری نیز متناسب با نیازها باید مدرن شود، چرا که نیازهای جدید شکل گرفته اند. در نوشتار حاضر سعی گردیده؛ با تبیین اعتماد از طریق کسب رضایت شهروندان به واسطه ارائه خدمات سیستم مدیریت شهری به ایشان و نتیجتاً تقویت و ارتقاء سرمایه های اجتماعی، مسیر بقاء، توسعه و پایداری حاکمیت سیاسی را تعریف نماید. به عبارت دیگر؛ یکی از پایه های بقاء، ثبات و پایداری حاکمیت سیاسی، سرمایه اجتماعی بوده و رکن اساسی سرمایه اجتماعی، اعتماد و مشارکت اجتماعی در پرتو اعتماد اجتماعی می باشد. اعتماد نیز از طریق کسب رضایت شهروندان محقق می گردد و رضایتمندی از خدمات و عمل به وظایف تعیین شده و مصرح مدیریت شهری نیز در نهایت موجب آفرینش رضایتمندی اجتماعی خواهد شد. علیهذا ؛ اینگونه می توان استنباط نمود که حکمروایی شهری که بیشترین محل تلاقی با بدنه اجتماع وشهروندان را دارد. می تواند در رعایت امور شهروندان بواسطه عمل صحیح به وظایف و خدمات مناسب از سوی مدیریت شهری که مولفه اصلی آن شهرداری بعنوان سازمان اجرایی حاکمیت شهری ، زمینه های ثبات سیاسی حکومت ها را فراهم آورد.

امروزه به دلیل لزوم رعایت مسئولیت اجتماعی توسط سازمان ها که موجب حفظ بقای سازمان، دستیابی به اهداف و مشروعیت یافتن عملکرد سازمان می شود، این موضوع و تصمیم گیری های مربوط به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی مسئولیت اجتماعی سازمان ها و عوامل موثر بر آن و رتبه بندی این عوامل بر اساس تکنیک DANP می باشد. تحقیق حاضر در زمره تحقیق کمی قرار می گیرد و از نظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی است. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسش نامه و نظرات 7 خبره در شرکت سهامی توزیع نیروی برق شیراز استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، معیار کارکنان با وزن نهایی 0.262 در رتبه نخست این اولویت بندی و پس از آن، عوامل بیرونی سازمان با وزن نهایی 0.253، مدیریت با وزن نهایی 0.244 و عوامل مالی سازمان با وزن نهایی 0.240 در رتبه های بعدی قرار می گیرند. بنابراین به دلیل فراگیر بودن مسئولیت اجتماعی در حوزه های مختلف، مدیران هر سازمان باید صرف نظر از اندازه سازمان و برای کسب منافع مورد نظر خود و ذینفعان سازمان، اهمیت بیشتری را برای این مقوله قائل شوند و اقدامات لازم را برای به اجرا در آوردن آن انجام دهند.

اهمیت ریسک غیرسیستماتیک در سال های اخیر از یک سو و شواهد تجربی متناقض پیرامون تأثیر چرخه عمر شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک از سوی دیگر، ضرورت توضیح دلایل رابطه مذکور را دوچندان کرده است. از جمله دلایل بروز رابطه چرخه عمر شرکت و ریسک غیرسیستماتیک می توان به نوسان جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک و واکاوی ریسک جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان دلایل بروز رابطه اخیر است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 268 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1383 تا 1394 بررسی گردیده است. یافته ها نشان می دهد در قیاس با مرحله رکود، ریسک غیرسیستماتیک در مراحل معرفی و افول، بالاتر و در مراحل رشد و بلوغ، پایین تر است. همچنین نوسان جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی، فقط در مرحله بلوغ با مرحله رکود تفاوت دارد و از این نظر بین سایر مراحل چرخه عمر و مرحله رکود تفاوتی وجود ندارد. به همین دلیل فقط می توان پایین تر بودن ریسک غیرسیستماتیک مرحله بلوغ نسبت به مرحله رکود را از طریق تغییر این دو عامل توضیح داد.

یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیأت خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط میشود که از طریق آن ها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق ضمن تعریف نظارت شرعی و بررسی نظارت در سیره معصومین، بصورت خاص تجربه کشورهای اسلامی در نظارت شرعی بر بازارهای مالی ذکر شده است. این تحقیق به دنبال این است که مؤلفه های نظارت شرعی بر بازار سرمایه را بر مبنای استانداردهای بین المللی نظارت و حاکمیت شرعی استخراج نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون، ضمن بررسی و تحلیل استانداردهای IFSB و AAOIFI، مؤلفه های اساسی ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه را استخراج شده است. از جمله نتایج تحقیق بر اساس تحلیل مضمون پیش گفته این است که مؤلفه های وظایف کمیته فقهی، ساختار و ماهیت کمیته فقهی، نظام نظارت شرعی، گزارش نظارت شرعی و نقش موسسه مالی اسلامی، پنج مولفه فراگیر در نظارت شرعی مطلوب محسوب می

با افزایش مطالبه عمومی در مورد پاسخگویی بخش های مختلف حاکمیتی و تبیین و تدوین حقوق شهروندی، سازمان ها به شاخص ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد پاسخگویی بخش های مختلف خود و به خصوص سطوح مدیریتی نیاز پیدا کرده اند. ضعف معیارهای اندازه گیری سنتی و تغییر محیط، همراه با مطالبه گری عمومی، نیاز به طراحی مجدد سیستم ها ی اندازه گیری عملکرد را در سازمان ها مطرح کرده است. وجود چنین سیستمی می تواند به مدیران در اتخاذ تصمیم های منطقی و مفید جهت دستیابی به اهداف سازمانی، کمک نماید و در جهت بهبود پاسخگویی آنها نقش مهمی بازی نماید. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مدیران سازمان ها می باشند و با استفاده از جدول مورگان، میزان نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، شامل تکنیک های آماری، آمار ناپارامتریک آزمون 2 χ ، کارل پیرسون و آزمون دقیق فیشر و نیز تکنیک آنتروپی شانون برای محاسبه میزان اهمیت متغیرها می باشد. در این پژوهش اهداف تحقیق عبارت اند از رشد و گسترش فرهنگ پاسخگویی مدیران، مطالعه و تعیین عوامل مؤثر بر بهبود پاسخگویی مدیران و نهایتاً بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی. لذا در پژوهش سعی گردید در جهت تحقق اهداف مذکور، گام برداشته شود. در این مسیر، دو فاز کاملاً مجزا طراحی و اجرا گردید. در فاز اول تحقیق که رویکردی کیفی داشت، دستیابی به مدل مفهومی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی هدف قرار گرفت. جهت تحقق این هدف، از متدولوژی کیفی تئوری داده بنیاد کمک گرفته شده و ماحصل آن طراحی مدلی اولیه مبتنی بر مدل پارادایمی بود. اما جهت برازش این مدل، نیاز بود تا از متدولوژی های کمی نیز کمک گرفته شود. لذا، در فاز دوم پژوهش، برازش کمی مدل تحقیق و آزمون 10 فرضیه مستخرج از آن، بر اساس روش تحلیل مسیر هدف گذاری گردید که ماحصل و نتیجه این فاز، برازش و تأیید کلی مدل بود.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر پیشرفت شغلی، فلات زدگی، تعهد عاطفی، دل بستگی و فرسودگی شغلی بر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت به روش همبستگی انجام شد. نمونه این پژوهش از بین جامعه آماری کارکنان دانشگاه اصفهان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مبتنی بر سهم به تعداد 291 نفر انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد و روایی صوری، محتوایی، سازه و پایایی پرسشنامه ها تائید گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین متغیر های پیشرفت کارکنان، تعهد عاطفی، دل بستگی شغلی بر ادراک از عدالت سازمانی تأثیر دارد. ولی فلات زدگی شغلی و فرسودگی شغلی بر ادراک از عدالت سازمانی تأثیر معناداری مشاهده نشد. همچنین بین متغیرهای پیشرفت کارکنان، تعهد عاطفی، دل بستگی شغلی، فرسودگی شغلی و فلات زدگی شغلی با تمایل به ترک خدمت نیز رابطه معناداری وجود نداشت. اثر متغیر های فلات زدگی شغلی و فرسودگی شغلی بر متغیر ادراک از عدالت سازمانی به لحاظ آماری معنادار نبود. ولی اثر پیشرفت شغلی، تعهد عاطفی، دل بستگی شغلی بر ادراک از عدالت سازمانی به لحاظ آماری در سطح 05/0>p معنادار بود. اثر متغیرهای فلات زدگی شغلی، پیشرفت شغلی، تعهد عاطفی، دل بستگی شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت معنادار نبود. یافته ها همچنین نشان داد متغیر جنسیت در رابطه بین فلات زدگی شغلی، دل بستگی شغلی و فرسودگی شغلی با ادراک از عدالت سازمانی، نقش تعدیل گری ایفا نمی کند ولی براثر متغیر تعهد عاطفی بر ادراک از عدالت سازمانی به طور نسبی تعدیل کننده است. متغیر جنسیت اثر متغیر پیشرفت شغلی بر ادراک از عدالت سازمانی را تعدیل می کند و این تعدیل گری در حد متوسط به بالا برآورد شد.

ظهور سیستم های ERP به عنوان یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه و فرایند محور با پشتیبانی از تمام فعالیت های سازمان، منجر به ایجاد بهبودهای اثرگذار در عملکرد سازمان های استقراردهنده شده است. یکی از عوامل موفقیت در پیاده سازی سیستم های ERP شناسایی صحیح ریسک ها و پاسخگویی مناسب به آنها در طول چرخه حیات است. لذا این تحقیق با نگاهی نوآورانه به دنبال طراحی مدل کنترل ریسک پیاده سازی سیستم های ERP با رویکرد نظریه داده بنیاد (GT) طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف هم بنیادی و هم کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان حوزه ERP تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه هایی با 12 نفر از این خبرگان انجام شد. نتایج تحقیق نشان دهنده 57 کد اولیه و 17 مقوله اصلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی (ریسک های قبل از پیاده سازی، ریسک های حین پیاده سازی و ریسک های بعد از پیاده سازی)، مقوله محوری (کنترل ریسک پیاده سازی ERP )، شرایط زمینه ای (عوامل سازمانی، عوامل فنی و عوامل انسانی)، شرایط مداخله گر (عوامل مرتبط با کارکنان، عوامل مرتبط با اجرای پروژه و عوامل مرتبط با سیستم ERP )، استراتژی ها (بهبود مسیر، توسعه منابع انسانی، تحول سازمانی و سازماندهی) و پیامدها (پیامدهای سازمانی، پیامدهای مالی و پیامدهای اجتماعی) پدیدار شد و روابط بین ابعاد مختلف آن نیز نشان داده شد.

در سال "حمایت از کالای ایرانی" موضوع تمایل به ترجیح محصولات داخلی توجه بیشتری را طلب می کند. در این پژوهش برای تشخیص گروه های مختلف مصرف کنندگان ازنظر تمایل به ترجیح محصولات داخلی، مقیاس جدیدی ارائه شده است تا نه یک دسته، بلکه دسته های مختلف مصرف کنندگان را ازنظر میزان ترجیح محصولات داخلی تشخیص دهد. در این پژوهش آمیخته، ابتدا مقیاس جدیدی توسط خبرگانِ دانشگاهی و با انتخاب و اصلاح گویه های طراحی شده برای شناسایی سه دسته مصرف کنندگان قوم مدار، جهان وطن گرا و بیگانه مدار ایجادشد؛ سپس مقیاس بدست آمده در صنعت خودرو ایران آزمون و 558 پرسشنامه قابل تحلیل بر اساس تحلیل خوش ه ای، ابتدا به دو دسته، یعنی متمایل به خودرو خارجی و متمایل به خودرو داخلی طبقه بندی شدند. نقاط ضعف این تقسیم بندی، در تقسیم مشاهدات به 5 دسته به حداقل رسید. بر این اساس خوشه ای که ویژگی های مصرف کنندگان قوم مدار را داشته باشد، شکل نگرفت. خوشه ای با عنوان طرفداران محصولات داخلی اما ناراضی از محصولات یک صنعت شناسایی شد که در تحقیقات پیشین و در تقسیم مشتریان به دو دسته، منشأ تناقض تئوری و واقعیت بازار بود. براساس یافته های پژوهش و در راستای "حمایت از کالای ایرانی" پیگیری همیشگی تغییرات خوشه ها در صنایع مختلف و تدوین برنامه های متناسب با هر خوشه پیشنهاد شده است.

تحلیل پوششی داده ها به دلیل عدم نیاز به تابع تولید، از زمان ارائه موردتوجه محققین جهت ارزیابی عملکرد بوده است. اما مدل های اولیه تحلیل پوششی داده ها جهت بررسی ساختار درونی واحدها ناتوان هستند و دیدگاه جعبه سیاه دارند. از جمله متداول ترین ساختارهای شبکه ای، دومرحله ای متوالی است. مدل های موجود جهت ارزیابی این ساختار عمدتا دارای رویکرد تجزیه می باشند، به عبارت دیگر اولویت آن ها کارایی کل است و از تجزیه کارایی کل، کارایی مراحل بدست می آید. در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل چندهدفه مضربی که همزمان کارایی کل و کارایی مراحل را مدنظر قرار می دهد توسعه داده شود. همچنین برای حالت جواب چندگانه، مدل هایی جهت محاسبه کارایی ها ارائه و اثبات شد که در تمامی مدل ها نمرات کارایی بین صفر تا یک می شود و تنها در صورتی یک واحد کارای شبکه ای می شود که در هر دومرحله کارا باشد. مدل های توسعه داده شده به ساختار دومرحله ای با ورودی و خروجی مازاد نیز تعمیم داده شد. از مدل ارائه شده در یک مثال کاربردی استفاده شد و نتایج نشان داد که مدل موجود نسبت به مدل های سنتی ارزیابی واقع بینانه تری انجام می دهد.

بحران مالی و عدم توفیق مدیران شرکت ها، همواره برای محققان مشکلی در خور تامل بوده که به فکر یافتن روش هایی جهت پیش بینی آن و بهبود وضعیت بنگاه های اقتصادی باشند. پدیده ریسک نیز یکی از کلیدی ترین مشخصه های شکل گیری تصمیم در حوزه سرمایه گذاری، مالی و اقتصادی است. در این راستا ضرورت شناسایی بحران مالی و بررسی اثر متغیر های مختلف بر معیارهای ریسک و عملکرد برجسته می گردد. جامعه آماری پژوهش شرکت های بورس تهران در بازه زمانی 1394-1384 می باشد. در این پژوهش، نخست، شرکت های عضو نمونه آماری از روش حذفی انتخاب شدند. برای شناسایی شرکت های بحران زده از Z-score Toffler استفاده شد. سپس تفکیک شرکت ها با استفاده از الگوی جریانات نقدی دیکینسون(2005) صورت گرفته، پس از آن اثر دوره های مختلف چرخه عمر در هر مرحله بررسی شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های ترکیبی و روش رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق نرم افزار Eviews9 می باشد. نتایج حاصل از آزمون 406 سال - شرکت نشان می دهد که تاثیر دوره های مختلف چرخه عمر بر مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد تفاوت معنی داری دارند. تاثیر دوره های تولد و افول نسبت به سایر دوره ها بیشتر است. همچنین قدرت توضیحی فزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معنی داری دارند. بیشترین توان توضیحی مربوط به دوره افول می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر بحران مالی در دوره های مختلف چرخه عمر با یکدیگر تفاوت معنی داری دارد.

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای برفرض نرمال بودن توزیع بازده دارایی ها بنا شده است؛ اما مطالعات زیادی فرض نرمال بودن توزیع بازده را به چالش کشیده اند و در پی آن با افزودن گشتاور های بالاتر به توسعه مدل پرداخته اند. در بررسی اثر گشتاورهای بالاتر، به دلیل استفاده از بازده واقعی به جای بازده مورد انتظار و همچنین به دلیل اینکه در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ترجیحات سرمایه گذاران و توزیع بازده دارایی ها ثابت فرض شده است، یک رابطه شرطی بین بازده و گشتاورهای یادشده به وجود می آید. هدف پژوهش حاضر بررسی تجربی اثر شرطی گشتاورهای سیستماتیک سوم و چهارم بر حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در «بورس اوراق بهادار تهران» است. نمونه آماری پژوهش شامل 195 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» از سال 1383 تا 1395 است. به منظور بررسی اثر گشتاورهای سیستماتیک سوم و چهارم بر بازده سهام از روش فاما و مکبث (1973)، بهره گرفته شده است. شواهد حاصل نشان می دهد اثر چولگی سیستماتیک منفی بوده و کشیدگی سیستماتیک بر حداقل نرخ بازده مورد انتظار مؤثر نیست. در بازار صعودی چولگی سیستماتیک اثر معکوس و کشیدگی سیستماتیک اثر مستقیم داشته و در بازار نزولی اثر هر دو گشتاور معکوس بوده است.

اهداف : راه اندازی بازار آتی در بورس کالای ایران، فرصت پوشش ریسک ناشی از نوسان های قیمت و فضای جدیدی را برای سودآوری ایجاد کرد. روش : با توجه به اینکه تنها قرارداد آتی فعال در ایران، قراردادهای آتی سکه تمام بهارآزادی در بورس کالای ایران است، جامعه آماری پژوهش، قراردادهای آتی سکه تمام بهار آزادی طرح امام خمینی(ره) تحویل اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند در سال 1393 و تحویل تمامی ماه های سال 1392 است که داده های آن شامل قیمت پایانی قراردادهای مذکور است و به صورت روزانه جمع آوری شده است. متغیرهای پژوهش شامل بازده معاملات به عنوان متغیر وابسته، حجم معاملات، تعداد موقعیت تعهدی باز و زمان تا سررسید به عنوان متغیرهای مستقل است. این پژوهش از دیدگاه روش و ماهیت از نوع همبستگی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر زمان تا سررسید در بازده معاملات آتی، تأثیر معناداری داشته است. در بررسی دو مورد دیگر، حجم معاملات و تعداد موقعیت های تعهدی باز، در بازده معاملات آتی، تأثیر معناداری ندارد.

هدف پژوهش پیش رو، آزمون تأثیر ماهیت راهبری شرکتی بر سودآوری استراتژی های شتاب در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، ابتدا سودآوری سه استراتژی شتاب کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که، هم با استناد به داده های خام و هم با توجه به داده های تعدیل شده بر اساس صنعت، تنها استراتژی شتاب میان مدت، سودآور است. در مرحله بعد، شرکت ها بر اساس امتیاز شاخص ترکیبی راهبری شرکتی به دو گروه دموکراتیک (پشتیبان حقوق سهامداران) و مستبد (ناقض حقوق سهامداران) تقسیم شدند. سپس، سودآوری استراتژی های شتاب در هر یک از این دو گروه بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد در بین شرکت های دموکراتیک، استراتژی های شتاب کوتاه و میان مدت، عایدی مثبت و قابل ملاحظه ای را نصیب سرمایه گذاران می کنند، اما عایدی هر سه استراتژی شتاب در شرکت های ناقض حقوق سهامداران منفی است. نتایج پژوهش همچنین تأییدکننده فرضیه فشار بازار است و تصدیق می نماید که مدیران شرکت های پشتیبان حقوق سهامداران در مقایسه با همتایان خود در شرکت های ناقض حقوق سهامداران، اطلاعات محرمانه کمتری را افشا می کنند

توسعه اینترنت نقش بسزایی در گسترش تبلیغات دهان به دهان ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان آنلاین بر روی اعتماد به مقصد (ایران) و قصد سفر به آن است. این پژوهش از لحاظ نوع مخاطب، بنیادی، از لحاظ هدف، توصیفی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، کمّی (پیمایشی) است و جامعه آماری آن را گردشگران اروپایی بالقوه ایران تشکیل می دهند که در فضای مجازی حضور دارند. پس از توزیع پرسش نامه مربوطه در فضای مجازی، از تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش (246= n )، eWOM یک ابزار اعتماد ساز برای ایران به عنوان یک مقصد گردشگری است (01/0> P ؛ 46/5= t ) و اعتماد، قصد سفر را به دنبال دارد (01/0> P ؛ 26/5= t ). از سوی دیگر، یکی از شروط سفر گردشگران اروپایی به ایران آن است که از طریق eWOM به این کشور اعتماد پیدا کنند (01/0> P ؛ 66/5= t ).

هدف این تحقیق، بررسی توانایی شاخصهای حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر پیش بینی درماندگی مالی و مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک است. بدین منظور اطلاعات 211 سال-شرکت درمانده منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 سال-شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سالهای 1384 الی 1393 مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه از 32 شاخص حسابداری و 20 شاخص غیرحسابداری به همراه دو روش پارامتریک شامل روشهای رگرسیون لوجستیک و تحلیل ممیزی چندگانه و هفت روش ناپارامتریک شامل ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم (با 4 الگوریتم) و شبکه بیزین جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدلهای مستخرج از شاخصهای حسابداری به طور معنی داری نسبت به مدلهای مبتنی بر شاخصهای غیرحسابداری از دقت پیش بینی بالاتری برخوردارند و اضافه نمودن شاخصهای غیرحسابداری به مدلهای مبتی بر شاخصهای حسابداری، قدرت پیش بینی آنها را به طور معنی داری افزایش نمی دهد. همچنین، علیرغم بالاتر بودن میانگین توانایی پیش بینی روشهای ناپارمتریک نسبت به روشهای پارامتریک، این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.

هدف اصلی پژوهش حاضر، امکان سنجی پیاده سازی لجستیک مبتنی بر فناوری رایانش ابری در یک سازمان دفاعی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کابردی، ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران یکی از یگان های دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهر تهران در دو حوزه لجستیک و فاوا، می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 197 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بر اساس اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت در تحلیل داده ها با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون های پارامتریک (تی تک نمونه و فریدمن) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد علیرغم مطلوبیت ابعاد توانایی و پذیرش در حوزه ابعاد مربوط به اختیار حداقل شرایط موردنیاز جهت پیاده سازی فناوری رایانش ابری در لجستیک سازمان هدف فراهم نمی باشد.

نامتقارنی اطلاعات در راستای حاکمیت شرکتی و تحت تأثیر نظریه نمایندگی سبب ایجاد تقاضا برای حسابرسی می شود. در بازار سرمایه، اطلاعات اهمیت بسیاری دارد و کیفیت آن به وسیله حسابرسان تأیید می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه ی بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نامتقارنی اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه پژوهش داده های مربوط به 173 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1396-1389 به روش تحلیل داده های ترکیبی تجزیه و تحلیل شد. برای سنجش سازوکارهای حاکمیت شرکتی از معیارهای دوگانگی مسئولیت مدیر عامل، مالکیت نهادی، اندازه هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره و برای سنجش نامتقارنی اطلاعات از میانگین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تخصص حسابرس در صنعت عامل تعدیلی بر رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نامتقارنی اطلاعات است.

امروزه، کشاورزان به درآمد مکمل و نیز ایجاد اشتغال برای کمک به کاهش فقر در آن ها نیاز دارند . گردشگری کشاورزی، به عنوان فرصتی برای رشد و توسعه شناسایی شده است . در این مقاله، با توجه به پژوهش های انجام شده و نظرخواهی از خبرگان (مسئولان، متخصصان و کارشناسان کشاورزی و گردشگری)، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری کشاورزی بررسی و تعیین شدند. در جمع بندی ابتدایی، 134 شاخص استخراج و در طی سه مرحله نظرخواهی از خبرگان، این تعداد به 34 شاخص تقلیل و تعدیل یافت. تعداد 260 نفر از خبرگان، به سؤال های این پرسشنامه پاسخ دادند. با توجه به تحلیل های آماری صورت گرفته به کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL ، پرسش های پژوهش بررسی شدند و مدل نهایی این پژوهش متشکل از: زیرساخت های فکری، زیرساخت های فیزیکی-کالبدی، عوامل نهادی، عوامل ترویج و توسعه و عوامل رقابت پذیری تشکیل شد.

هدف این مطالعه موردی، کاوش پیشایندهای طرد سازمانی و روابط سلسله مراتبی آنها در قالب یک مدل ساختاری تفسیری در سازمانی دولتی بود. به این منظور، پس از مطالعه ادبیات پژوهش و شناسایی پیشایندهای یادشده و گنجاندن آنها در پرسشنامه نیمه بسته ای مبتنی بر طیف لیکرت، پرسشنامه طبق نمونه گیری مفهوم میان 19 نفر از اعضای مطلع از پدیده مورد مطالعه در یک سازمان دولتی در رفسنجان توزیع شد. در ادامه، با استفاده از تحلیل فازی، گویه ها غربال و پس از مقوله بندی برای کشف مدل در سنجه ای مربوط به مدل یابی ساختاری تفسیری قرار داده شدند. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل داده های سنجه اخیر، در مجموع 8 عامل در 5 سطح (سطح اول: نبود نظام برون سازمانی پایش و حسابرسی مدیریت؛ سطح دوم: ویژگی های کژکارکردی مدیریت سازمان؛ سطح سوم: فرهنگ سازمانی گسسته منسجم نما و ضعف نظام های مدیریتی درون سازمانی؛ سطح چهارم: ویژگی های مطرود، جو تاریک سازمان و گسست میان طرفین طرد؛ سطح پنجم: کج رفتاری با مطرود) به عنوان پیشایندهای طرد در سازمان مورد مطالعه شناسایی شدند.