ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۶۰۱ تا ۱۷٬۶۲۰ مورد از کل ۳۳٬۸۴۳ مورد.
۱۷۶۰۹.

انگلستان و معاهده استعماری پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۸
انگلیسی ها در اوایل سده نوزدهم به منظور حفظ و مراقبت از مستعمره پر ارزش خود، هندوستان، در برابر تهدید رقیبان استعماری ایران را کانون توجه قرار دادند. آنها کوشیدند تا با نزدیک شدن به ایران تهدید دولت های دیگر را نسبت به هند خنثی کنند و به این دلیل با ایران معاهده هایی بستند که در همه آنها حق حاکمیت ایران را بر افغانستان به رسمیت می شناختند. اما پس از عهدنامه ترکمانچای و افزایش حضور و نفوذ روس ها در ایران، انگلیسی ها به فکر جدا ساختن هرات از ایران افتادند. انگلیسی ها در برابر فعالیت قاجارها برای تصرف هرات، کارشکنی کردند و عاقبت در دوره ناصرالدین شاه با پیاده کردن نیروهای خود در ایران، عهدنامه پاریس را به این کشور تحمیل کردند و هرات را از ایران جدا ساختند.
۱۷۶۱۰.

بررسی تاریخ روابط خارجی ایران و قاره آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۰
روابط خارجی ایران با کشورهای افریقایی، پیشینه خوبی دارد، این پیشینه را می توان در زمان هخامنشیان و در مصر ردیابی کرد. موج دوم روابط ایران با افریقا، بیشتر به شرق این قاره و به ویژه مهاجرت شیرازی ها به این منطقه برمی گردد. شیرازی ها کیلوا را به مرکز حکومت خود تبدیل کردند و جزیره زنگبار و شهرهای دیگر را گسترش دادند و حکومت هایی نیز در کومور و موزامبیک ایجاد کردند. در دوره قاجار نیز روابط از طریق کنسولگری ایران در مصر ادامه داشت. در دوره پهلوی و به ویژه پس از استقلال کشورهای افریقایی قرار شد تا با ایجاد سفارت خانه در برخی از کشورها روابط خارجی با این قاره برقرار شود اما این روابط به دلیل مسائل ایدئولوژیک و روابط شخصی پهلوی دوم گسترش نیافت. در این زمان ایران فقط در نُه کشور از این قاره نمایندگی سیاسی داشت و روابط رژیم پهلوی با افریقای جنوبی به دلیل ویژگی های خاص این کشور، گسترده بود. در این مقاله روابط تاریخی ایران و کشورهای افریقایی بررسی می شود.
۱۷۶۱۷.

ظرفیت‏های اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۳
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه ‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏ گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت بالا، یعنی «صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی» و «تسریع در معاملات تجاری و جذب سرمایه‏گذاری» است. یافتن ظرفیت‏های این اصل با ابزاری چون توسل به وضع قانون عادی و ارائه تحلیل حقوقی مطابق با مصالح ملی، می‏‏‏‏تواند راهکار مناسب برای گذر از این چالش حقوقی - اقتصادی باشد.
۱۷۶۱۹.

اندیشه: خاتمی - اصلاحات - لیبرالیسم - میانه روی - اصول گرایی - تمامیت خواهی . . .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان