این مقاله درصدد استخراج یک چهارچوب تحلیل سیاست خارجی از نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت است. هدف نشان دادن امکان و قابلیت به کارگیری و کاربست اصول، مفروضه ها و مفاهیم این نظریه برای تحلیل سیاست خارجی می باشد. به سخن دیگر تلاش می شود به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که: آیا می توان نظریه انتقادی را به عنوان چهارچوب مفهومی و نظری برای تحلیل سیاست خارجی به کار برد؟ برمبنای این سوال پرسش های فرعی دیگری قابل طرح است. مدل بازیگر و منطق اقدام کشورها در سیاست خارجی چیست؟ اهداف و معیارهای سیاست خارجی کشورها کدامند؟ عوامل تعیین کننده و منابع سیاست خارجی کدامند؟ درچه سطحی می توان سیاست خارجی را تحلیل کرد؟ پاسخ موقت به سوال اصلی آن است که « امکان تحلیل سیاست خارجی به طور عام و به ویژه سیاست خارجی انتقادی در چهارچوب نظریه انتقادی وجود دارد».
این مقاله به بررسی فرایند رانت جویی در نظام بودجه ریزی دولتی ایران می پردازد با این هدف که چهارچوبی تحلیلی برای درک بهتر فرایند رانت جویی در بودجه ریزی دولتی کشور، به دست دهد. در واقع، تمرکز مقاله بر اقتصاد سیاسی و جنبه کلان سیاست گذاری دولت و به طور مشخص بر فرایند بودجه ریزی دولتی در ایران است. در این مقاله، ابتدا مساله مورد مطالعه، با رویکرد نظریه «انتخاب عمومی» تبیین می شود، سپس الگوهای تعامل میان تامین کنندگان منابع عمومی و تیم سیاسی بررسی می شود. در این خصوص چهار الگوی تعاملی اقناع مالی، مبادله مالی، اجبار مالی و امتناع مالی شناسایی و تحلیل می شوند. در پایان نیز شیوه رانت جویی طیف کارگزاران بودجه ریزی دولتی (تامین کنندگان منابع عمومی، سیاست مداران، بوروکرات ها و گروه های فشار) و نیز سازوکارهایی تحلیل می شوند که به نظر می رسد به تسهیل این فرایند در ایران کمک می کنند.
قوه مقننه در قانون اساسی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس شورای اسلامی دو کارویژه بنیادین دارد: قانون گذاری و نظارت بر ساختار قدرت. هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید، از یک سو، باید میان دو مقوله سیاست خارجی و روابط خارجی قائل به تفکیک شد؛ از دیگر سو، می توان سویه های سه گانه تصمیم را به تصمیم سازی، تصمیم گیری و تصمیم پذیری تفکیک نمود. به طور کلی به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران در محیط بین المللی، از یک سو صاحب روابط خارجی و نه سیاست خارجی است و از سوی دیگر، بیشتر به پذیرش تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دیگران می پردازد و خود کمتر قادر به پردازش حالت فعالانه و تهاجمی در عرصه مناسبات خارجی است.همین ویژگی عمومی در نظام حقوق اساسی ایران نیز سبب ساز پیدایش نقش های منفعلانه، غیرتهاجمی، پذیرنده، بی کارکرد و نابرابر برای مجلس در عرصه روابط خارجی شده است. مجلس شورای اسلامی به دلیل ماهیت پیچیده روابط خارجی که با مولفه های امنیتی گره خورده است، نتوانسته از نقش عامه گرایانه خود عدول کند و با تاثیرگذاری خاص گرایانه، نقش موثری در عرصه تصمیم گیری در وابط خارجی کسب کند. مجلس شورای اسلامی در اساس نقش نفوذپذیر و تصمیم پذیر یافته و به توجیه، تایید، تصویب، تاخیرو تسریع تصمیم دیگر نهادها می پردازد.
سیاست خارجی ایران در مقابل آمریکا، از جمله موضوعات مهمی است که در تکمیل سؤال از سیاست خارجی آمریکا در مقابل ایران، باید به آن پرداخته شود. این در حالی است که در جامعه علمی ما بنا به ضرورت های کاربردی، معمولاً سؤال دوم مد نظر بوده است. به منظور رفع این اشکال و با توجه به نقش محوری نظریه جیمز روزنا طی سال های اخیر جهت تحلیل و فهم سیاست های خارجی، در این مقاله سیاست خارجی ایران در قبال ایالات متحد آمریکا از منظر نظریه پیوستگی جیمز روزنا در طی سال های 1357-1332ش / 1979-1953م. بررسی شده است. سیاست خارجی ایران به دو دوره 1332- 1342 و 1342- 1358 تقسیم می شود و در هر کدام از این دوره ها، گفتمان حاکم بر سیاست خارجی ایران بحث می گردد. سپس، عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایران مشخص می شود که مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایران، پادشاه و ساختار نظام بین الملل بوده است. اهمیت این تحلیل از آنجا ناشی می شود که ما را در درک ریشه های وابستگی سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی و مؤلفه های خارجی مؤثر بر آن آگاه می سازد. موضوعی که در مدیریت سیاسی خارجی مستقل فعلی باید پیوسته نسبت به آن حساس و از بازتولید آن جلوگیری کرد.
هدف پژوهش حاضر تبیین منطق و مبنای استراتژی های طرح ریزی شده توسط بازیگران مطرح در معادلات امنیتی حوزه خلیج فارس به منظور یافتن شکل مطلوب آینده ترکیب امنیتی منطقه است. بازیگران درگیر در فرایندهای امنیتی خلیج فارس شامل کشورهای ساحلی این منطقه با دسته بندی سه گانه ایران، عراق و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و نیز قدرت های فرامنطقه ای ایالات متحده، کشورهای اروپایی، چین و روسیه در نظر گرفته شده اند.منطق راهبردهای کلان امنیتی مدنظر هریک از این بازیگران تحت تاثیر سه عامل بررسی شده اند که عبارت اند از: یک. اصل وابستگی متقابل فزاینده هم در سطح وابستگی های منطقه ای و جغرافیایی و هم از لحاظ وابستگی موضوعی؛ دو. قواعد مربوط به فرایند جهانی شدن؛ سه. قطب بندی های خاص موجود در هر نظام بینالمللی.مبنای چنین راهبردهایی نیز بسته به میزان قدرت و اهداف هریک از بازیگران حاضر در منطقه مبین سه الگوی عام سیاست بین الملل، یعنی سیاست خارجی حفظ وضع موجود، امپریالیسم و یا پرستیژ است. بر این اساس، چنانچه یافته های تحقیق نشان می دهد، با توجه به منطق و مبنای راهبرد امنیتی بازیگران مطرح در منطقه، کارامدترین نظام امنیتی در خلیج فارس، نظامی خواهد بود که بر پایه اصول منطقی نظریه واقع گرایی و نیز نوواقع گرایی همراه با اصلاحات صورت پذیرفته در آن استوار باشد.
کتاب خلیج فارس و ممالک همجوار از کتاب هایی است که در سال های اخیر درباره خلیج فارس نوشته شده است. این کتاب نوشته دکتر محمد باقر وثوقی است که انتشارات سمت آن را در سال 1384 چاپ کرده است. مؤلف این کتاب، درباره خلیج فارس و قسمت های جنوبی ایران آثار ارزنده دیگری نیز دارد که برخی از آنها عبارت اند از: تحولات سیاسی صفحات جنوبی ایران، تاریخ مهاجرت اقوام در خلیج فارس (ملوک هرموز)، تاریخ مفصل لارستان و لارستان و جنبش مشروطیت، خنج گذرگاه لارستان، بیرم دارالاولیای لارستان، لار شهری به رنگ خاک و ...بیشتر آثار دکتر وثوقی، درباره مسائل خلیج فارس در دوره اسلامی به ویژه دوره صفویان و پس از آن است. کتاب تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار با نخستین تمدن ها در خلیج فارس آغاز می شود و تا وقایع سال های اخیر ادامه می یابد. نویسنده با گزینش مطالب به صورت بسیار دقیق و منظم، تحولات این منطقه مهم و حساس را در طول تاریخ بیان می کند. او در این کتاب، خلیج فارس را مانند آیینه ا ی شفاف دانسته است؛ همان گونه که حوادث و وقایع جهانی در آن مؤثر بوده اند، خلیج فارس نیز نقش مهمی در این حوادث برعهده داشته است.
پیشینه کشتی رانی آلمان ها در خلیج فارس به دوره قاجاریه بازمی گردد. با وقوع انقلاب مشروطیت در سال 1285ش / 1906م فعالیت آلمان ها در زمینه کشتی رانی در خلیج فارس وارد مرحله جدیدی شد و در این سال نخستین خط کشتی رانی آنها در خلیج فارس تاسیس شد. سپس در سال های 1302 و 1318ش دو خط کشتی رانی دیگر نیز برای جابه جایی کالاهای تجاری ایران و آلمان بین بندر هامبورگ و خلیج فارس راه اندازی شد. در مسیر خطوط کشتی رانی یاد شده برای جابه جایی کالا به بندرها و مرکزهای متعددی توجه شد. در این مرکزها بسیاری از کالاهای آلمانی و ایرانی معامله می شد.افزون بر این، آلمان ها برای گسترش کشتی رانی در خلیج فارس با دولت ایران معاهده تجاری ـ دریایی امضا کردند که مفادی از آن به کشتی رانی و گسترش آن در خلیج فارس اختصاص داشت.در این نوشتار سیر تحول کشتی رانی آلمان ها در خلیج فارس از دوره مشروطیت تا پایان دوره پهلوی اول بررسی می شود.