درخت حوزه‌های تخصصی

کتاب « باورها و رهبری در سیاست جهان؛ روشها و کاربردهای تحلیل رمزگان عملیاتی» بوسیله گروهی از نویسندگان به رشته تحریر درآمده و مارک شیفر و استیفن واکر به ویرایش، جمع آوری و هدایت کلی کتاب پرداخته اند. نویسندگان دراین کتاب به بررسی نقش باورهای بازیگران سیاسی دولتی و غیر دولتی در تصمیم گیریهای خارجی پرداخته و چگونگی و روند تأثیرات علّی نظام باورها را در گرایشات شناختی رهبران سیاسی مورد تحلیل قرار می دهند. ویژگی برجسته کتاب رویکرد روش شناسی آن است ؛ آنجا که از روش تحلیل رمزگان عملیاتی و نظریه بازی ها برای تبیین نظام باورهای سیاستمداران مختلف و چگونگی تعاملات آنها از منظر قدرت استفاده می کند.

این مقاله مجموعه ی توانمندی ها و محدودیت های راهبردی ایران را در بخش نفت بررسی می کند؛ تا نشان دهد، ذخایر انرژی کشور چگونه بر مولفه های قدرت و اعتبار ملی و بین المللی ایران تاثیر می گذارند. مقاله در تحلیل توانمندی ها و آسیب پذیریهای ایران در این بخش، با توجه به رویکرد ساختار- کارگزار، به رابطه ی تعاملی میان بازیگر نفتی و ساختار و قواعد بازار نفت توجه نشان می دهد. این رابطه تعاملی به این معناست که کشوری همچون ایران ظرفیت ها و امکانات ویژه ای برای تاثیرگذاری بر بازار نفت و پیشبرد منافع خود در اختیار دارد و در عین حال، در ابعاد مختلف از تحولات بازار تاثیر می پذیرد و این تاثیرپذیری ها، نشانگر نقاط آسیب پذیر و تهدیدزای ناشی از موقعیت نفتی ایران است. مقاله با بررسی 15 شاخص مرتبط با بخش نفت و گاز کشور نشان می دهد که ایران به عنوان بازیگری میان پایه در بازار نفت جهان، هم توان تاثیر گذاری بر بازار در راستای منافع خود را دارد و هم به شدت از تحولات بازار تاثیر می پذیرد. بنابراین با طیف متنوعی از توانمندی ها وآسیب پذیریها به طور همزمان در بازار روبروست. مقاله شرایط حال و آینده ی نزدیک کشور، در ارتباط با شاخص های مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهد تا تصویری واقع بینانه و متکی بر شواهد از ظرفیت های قدرت آفرین و تهدیدزای ثروت نفت کشور ارایه نماید. این معیارها را می توان به عنوان شاخص های قدرت انرژیک کشورهای صادر کننده ی نفت و گاز مطرح کرد.

هدف اصلی این مقاله بررسی، تحلیل و ارزیابی تاثیر مسائل ایدئولوژیک عربستان بر سیاست خارجی این کشور پس از سال ۲۰0۳ در قبال سیاست های جمهوری اسلامی ایران می باشد، که تحت تاثیر این مسایل روابط ایران و عربستان دچار نوسانات شدیدی شده است؛ در واقع مسایلی چون مذهب سنی و وهابیت، رهبری جهان اسلام و نوع روابط این کشور با غرب سبب تقابل ایدئولوژیک با ایران و اتخاذ سیاست های خصمانه نسبت به مواضع ایران شده است. در این مقاله به بررسی تاثیر این مسایل و سیاست های غیر دوستانه ی عربستان ناشی از این مسایل می پردازیم.

روابط بین الملل که دهه ها تحت سلطه ی نظریه ی واقع گرایی قرار داشت، اخیراً شاهد رویکردهای متنوع به نظریه پردازی بوده و به ویژه اقبال گسترده ای نسبت به نظریه چرخش » سازه انگاری نشان داده است. این نظریه بخشی از آن چبزی است که به عنوان 1 در رشته ی روابط بین الملل شناخته می شود. این رویکرد جدید بر نیروها و « فرهنگی عواملی به جز ایستارهای رایج در مورد قدرت و امنیت تمرکز می کند. اما حتی در این نادیده « دین » ، قالب فکری جدید که با فرهنگ، هنجار و ارزشها سازگاری بیشتری دارد هم گرفته شده است. همانطور که تیموتی شا 2 می نویسد، تا زمان حملات 11 سپتامبر نظریه پردازان به نقش دین در روابط بین الملل کاملاً بی توجه بودند. اما این روند طی سالهای اخیر دستخوش دگرگونی شده، پژوهشگران زیادی بررسی این موضوع را در دستور کار خور قرار داده اند. 3 بود که 2 سال پیش « دین و نظریه روابط بین الملل » یک نمونه از این استقبال، کتاب به ویراستاری جک اسنایدر 4 منتشر شد. کتاب در پی یافتن پاسخ این پرسش بود که چرا در نظریه های روابط بین الملل، نشانی از دین به چشم نمی خورد. نویسندگان این کتاب دین را به عنوان یک عنصر متمایز که چارچوب بندی های خاص خود را برای نظریه های روابط بین الملل در پی دارد، تعریف کرده و خواستار ارایه ی تفسیری نوین از نظریه های روابط بین الملل به ویژه سه نظریه اصلی آن یعنی واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری شدند؛ به نحوی که قابلیت تحلیل آثار دین در عرصه ی سیاست را به دست آورد. کتاب شا و همکارانش اگرچه از آموزه های کار اسنایدر بهره برده، اما در این مسیر گامی به جلو برداشته است؛ چرا که اولاً، بحث را منحصر و محدود به نظریه پردازی ننموده و ثانیاً، رویکردی تاریخی را برای ریشه یابی بسترها و عوامل حذف دین از عرصه ی روابط بین الملل در پیش گرفته است. تیموتی شا استاد دانشگاه جرج تاون و مدیر پروژه ی آزادی مذهبی در مرکز برکلی برای دین، صلح، و امور جهانی است و آلفرد اسپان و مونیکا تافت دیگر ویراستاران کتاب نیز اساتید دانشکاه کلمبیا و هاروارد هستند. هر سه این افراد سابقه ی طولانی ای در پژوهش های مرتبط با دین داشته و در اثر جدیدشان به این سؤال می پردازند که آیا ساختار 1 است؟ « چرخش دینی » نظریه های روابط بین الملل و تاریخ روابط بین الملل در شرف یک به اعتقاد ویراستاران کتاب جواب مثبت است. همانطور که در مقدمه ی کتاب آمده است، تأثیر دین در امور جهانی یکی از مسایل اختلاف برانگیز بین دانشوران روابط بین الملل و فعالان عرصه ی سیاست خارجی است. برخی معتقدند که دین یک نیروی مخرب و مناقشه برانگیز است که باید از عرصه ی روابط بین الملل کنار گذاشته شود. بعضی دیگر نیز آن را بی ارتباط و عاری از هرگونه اثربخشی علی و معلولی بر سیاست بین المللی می دانند. اما گروهی هم هستند که دانش روابط بین الملل را بدون پرداختن به نقش مذهب، ناقص و ناکارآمد می بینند و به دنبال ایجاد یک چرخش مذهبی در این رشته هستند. کتاب از 18 مقاله تشکیل شده است که در 6 فصل سامان یافته اند. فصل یک، با مقالاتی از برایان هییر 2، ژوزه کازانوا 3 و الیزابت شاکمن هارد 4 ، به بررسی موضوع سکولاریزه کردن نظریه و عمل می پردازد. فصل دوم، با مقالاتی از آلفرد استپان 5، راجیو بارگاوا 6، رابرت هفنر 7، جان وایت 8 و کریستین گرین 9 بر رابطه ی دین با دموکراسی و ، حقوق بشر متمرکز است. فصل سوم، با استفاده از مقالات مونیکا تافت 10 و دانیل فیلپات به جستجوی نقش دین در صلح و جنگ در سطح جهان می پردازد. فصل چهارم، با مقالاتی از مایکل بارنت 2، کاترین مارشال 3، و تامس بنچاف 4، تأثیر مذهب بر انسان دوستی را بررسی می کند. فصل پنجم، که به مذهب و رسانه اختصاص دارد و احتمالاً بهترین فصل کتاب است، مقالاتی از مهرزاد بروجردی، نیکول عالم 5 و دایان وینستون 6 را در بر دارد. فصل پایانی هم از مقالات والتر راسل مید 7، تامس فار 8، فردریک بارتون 9، شانون هایدن 10 و کارن فون هیپل 11 ، تشکیل شده و به نقش دین در سیاست خارجی ایالات متحده می پردازد. یک مجموعه ی فشرده از نظرگاه های « بازاندیشی دین و امور جهانی » کتاب نویسندگان معتبر در عرصه ی روابط بین الملل و احتمالاً کاملترین اثری است که تا کنون به پیوند دین و روابط بین الملل پرداخته است. مقالات این کتاب به دنبال بررسی این موضوع هستند که معظلات ناشی از نادیده گرفتن مذهب در رشته ی روابط بین الملل کدامند و چگونه می توان راه حل هایی برای بازگرداندن دین به کانون مطالعات بین المللی ارائه کرد. را محصول فراموشی تدریجی دین در نتیجه ی « ایده سکولاریزاسیون » ، نویسندگان مقالات فرایند مدیرنیته می دانند و آن را به طور جدی مورد نقد قرار می دهند. کتاب در حقیقت تلاشی است برای باز گرداندن دین به روابط بین الملل از طریق زیر سؤال بردن محدودیتهای تجربی و اخلاقی ای که این دو را از هم دور کرده اند. برای مدتی طولانی این اجماع نانوشته اما مستحکم وجود داشت که با قوت گرفتن جریان دین رو به زوال خواهد رفت. بعد هنجاری یا اخلاقی این مفرضه از ،« توسعه » نوسازی یا این قرار بود که با نوسازی سیاسی و دموکراتیزه شدن جوامع، دین تنها به حوزه ی خصوصی محدود می شود. اما این مفروضه اکنون و به ویژه پس از حادثه ی 11 سپتامبر « سکولار » کاملاً زیر سوال رفته است. همانطور که استپان می نویسد، دوگانه انگاری جهان خصوصی که توسط نظریه پردازان سکولاریزاسیون تبلیغ « معنوی » عمومی در برابر جهان می شود، منجر به غفلت از دین و عوامل مذهبی در جهان سیاست و روابط بین الملل شده است. این وضعیت منجر به شکل گیری یک پارادوکس شده است: دین در طی دهه های اخیر به یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر امور جهانی تبدیل شده است؛ اما نقش آن هم در عرصه ی مطالعات نظری و هم رویه های عملی همچنان نامکشوف مانده است. در چنین بستری است که ضرورت کارهایی نظیر آنچه تیموتی شا و همکارانش برای پر کردن این خلاء انجام داده اند، بیشتر به چشم می آید. یکی از جالبترین مباحث کتاب که در چندین مقاله ی آن پیگیری شده است، نقد دیدگاه ساموئل هانتینگتون نسبت به مذهب به عنوان یک عامل ریشه ای درگیری و جنگ در جهان پس از جنگ سرد است. اکثر نویسندگان مقالات کتاب بر این باورند که دین اغلب منبعی برای پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر بوده است. از این منظر هانتینگتون متهم است که تنها یک طرف داستان را تعریف کرده و در نشان دادن نتایج خشونت بار باورهای مذهبی اغراق نموده است. هرچند بعضی از نویسندگان مقالات کتاب در مورد پررنگ تر شدن نقش دیدن در سیاست بین المللی چندان خوشبین نیستند و بر نقش آن در برانگیختن تنش بین دولتها و تروریسم انگشت می گذارند، اما ارزش این کتاب به خاطر تلاشی است که برای روشن کردن فواید یا دست کم بی ضرر بودن دین برای بشر در سطح ساختارهای جهانی انجام می دهد. نشان دادن اینکه چگونه دین می تواند فرایندهای صلح سازی و حل منازعات را تسهیل کند، یکی از همین رویه هاست. برای مثال وایت و گرین به بررسی این نکته پرداخته اند که چگونه از دهه ی 1970 به بعد دین نقش عمده ای در گسترش حقوق بشر داشته است. در مجموع اثری جالب، غنی، و روشنگر است که « بازاندیشی دین و امور جهانی » خواندن آن برای هر علاقمند به دین و روابط بین الملل ضروری است. البته کتاب ضعف هایی هم دارد؛ مثلاً مانند بسیاری از مجموعه مقالات، این کتاب هم دچار مسأله عدم یکدستی کیفیت فصول و مقالات است. افزون بر این عدم توافق نظری نویسندگان مقالات در مورد تعریف دین و کارکردهای آن یکی از موانعی است که خواندن کتاب را دشوار کرده و بعضاً مخاطب را سرگردان می کند. به نظر می رسد که خواننده برای درک و همراهی با هر مقاله وتصدیق نتایج آن هر بار نیاز به باز تعریف تصویری دارد که از دین در ذهن او نقش بسته است. علاوه بر این فقدان مقاله یا مقالاتی در مورد ماهیت و ذات دین و به ویژه پیچیدگی ها و پویای های آن به نحوی که مبین همه ی کارکردها و نتایجی باشد که در کتاب در مورد آن بحث شده است، هم شدیداً به چشم می آید. با این وجود از آنجا که این حوزه ی مطالعاتی هنوز بسیار جوان است، تلاش ویراستاران برای جمع آوری این مجموعه ی کامل و منسجم قابل قدردانی است و این ضعف ها چیزی از ارزش کتاب کم نمی کند.

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و تدوین منشور ملل متحد، اصلی اساسی بنیان امنیت بین الملل را برای دوران پس از جنگ بنا نهاد و آن همانا ممنوعیت کاربرد زور در روابط بین الملل بود. بانیان منشور ملل متحد با در نظرداشت تجربه جامعه ملل که در آن دولت ها مشروط به شرایطی از اختیار کاربرد زور در روابط با سایر کشورها برخوردار بودند، این بار مطلقاً کاربرد زور را در روابط بین الملل نامشروع و غیرقانونی اعلام داشته و برای این قاعده سخت و نامنعطف، تنها دو استثنا متصور شدند. امنیت جمعی منبعث از فصل هفتم منشور، و استناد به دفاع از خود یا دفاع مشروع مبتنی بر اصل 51 منشور. غیر از این دو استثناء هرنوع تمسک به قوه قهریه درروابط بین الملل ممنوع و نامشروع تلقی می شود. در بحث ضوابط اعمال امنیت جمعی مجادلات حادی وجود نداشته است. اما پس از حادثه 11 سپتامبر بحث دفاع مشروع پیشدستانه از صندوقچه نظری سردمداران آمریکائی بیرون آورده شد و استراتژی مقابله با تروریسم بر اساس آن در ایالات متحده شکل گرفت. براساس این مفهوم که منشا در حقوق بین الملل عرفی داشته، و علیرغم تاکید منشور به وقوع یک تهاجم نظامی برای استناد به اصل دفاع مشروع، ضرورتی به وقوع تهاجم نظامی نبوده، وصرفا باوجود تهدید فوری و بلافصل که نشان از تهاجم قریب الوقوع دشمن داشته باشد، دولتها مختارند به مراکز تهدیدزا حمله نموده و نسبت به حذف تهدیدات اقدام نمایند. آنچه که این نوشتار در صدد آن است آن است که روشن نماید آیا استراتژی دفاع پیشدستانه ایالات متحده از مشروعیت قانونی مبتنی بر منشور برخوردار می باشد یا اقدامی است جهت توجیه و مشروعیت بخشی به کاربردزور در روابط بین الملل؟ فلذا درصدد است با بررسی وجود مختلف حقوقی و سیاسی این قاعده، مشروعیت یا فقدان مشروعیت آن را مورد بررسی و کنکاش قراردهد.

تحولات غیر منتظره ی خاورمیانه که در سال 2011 میلادی به وقوع پیوست، نظر بسیاری از صاحب نظران در امور بین المللی را به خود معطوف نمود. دیکتاتوری های دیر پای این منطقه در فاصله زمانی کوتاهی به دومینوی بحران گرفتار آمدند و از تغییر رژیم تا نا آرامی های گسترده و جنگ داخلی را از سر گذراندند. این وقایع در حالی پدیدار می گشت که چند سال پیش از آن و در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر در ایالات متحده، طرحی موسوم به «خاورمیانه بزرگ» مطرح گردید که قائل به تغییر سازوکار سیاسی منطقه بود. بر اساس این طرح، حکومت های نا کارآمد خاورمیانه که عموما دارای سیستم سیاسی غیر دموکراتیک بوده و از فساد نهادینه شده و سوء مدیریت در تمامی سطوح رنج می برند، در دراز مدت موجب بسط بحران های خطرناکی در این منطقه خواهند گردید. در واقع اوضاع نابسامان بعضی کشور ها در خاورمیانه نه تنها ضایعاتی مثل مساله مهاجرت برای کشور های غربی در پی خواهد داشت، بلکه در دراز مدت به گسترش فعالیت های گروه های افراطی غرب ستیز نیز منجرمی گردد. بنابراین بهتر است الگوی سیاسی دموکراسی جایگزین اشکال کنونی حکومت گردد و در حمایت کشور های غربی از دیکتاتوری های منطقه تجدید نظر به عمل آید. هر چند در عمل جریان های اسلامگرا زمام امور را عمدتاً در کشور های منطقه در دست گرفتند اما این نوشتار می کوشد تا بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه و جهت گیری سیاست خارجی آمریکا نسبت به رخداد های خاورمیانه و شمال آفریقا و به طور مشخص مصر را (به عنوان بازیگر بسیار مهم منطقه) در چهارچوب طرح خاورمیانه بزرگ بررسی نماید. فرض بر آن است که سیاست آمریکا در ارتباط با تحولات مصر با محور های اساسی مندرج در طرح خاورمیانه بزرگ قابل مطابقت می باشد در حالی که پس از سقوط مبارک، تحولات مصر با قدرت گرفتن اخوان المسلمین در تخالف با آنچه مدنظر آمریکا بوده، رقم خورده است.

خاورمیانه و زیرسیستم های آن به ویژه خلیج فارس همواره در زمره تمدن سازترین مناطق دنیا بوده و همچنان در صدر نقاط ژئوکالچر و فرهنگ ساز شناخته شده است. این ویژگی ها و استعدادهای درونی سبب شده تا سیر سیاست گذاری های فرامنطقه ای و هرگونه تصمیم سازی های راهبردی بدون درنظرگرفتن مؤلفه ها و واقعیات پایدار در این منطقه از یک سو و همچنین معادلات و تعاملات حاکم بر آن از جانب دیگر با چالش ها و تنش های عمیق رو به رو شده و بعضاً موجب ناکامی و نتایج معکوس سیاست های بازیگران فرامنطقه ای گردد. برهمین اساس،  تلاش شده تا موضوع حمله آمریکا به عراق و اشغال آن از سال 2003 که در چارچوب تسلط و کنترل منابع انرژی و به دنبال اتخاذ سیاست های تنش زا از سوی حزب بعث صورت پذیرفته، تحلیل و ارزیابی گردد و نهایتاً خروج نظامیان آمریکا از این کشور در سال 2012  براساس مؤلفه ها و شاخص های تعیین کننده در منطقه تبیین و بررسی شود. یکی از محورهای راهبردی مهمی که هم در زمان اشغال عراق توسط آمریکا و هم هنگام خروج نیروهای نظامی این کشور از عراق بخش مهمی از سیاست خارجی ایالات متحده را به خود اختصاص می دهد، معطوف به معادلات و عواملی است که عموماً تحت تاثیر مؤلفه ها و هنجارهای درون منطقه ای در برابر غرب شکل گرفته است. 

تعداد پنج هزار قوم در جهان وجود دارد؛ در حالی که کشورهای مستقل و شناخته شده این فضا به حدود کمی بیش از 200 می رسد. تنها اندکی از این کشورها همانند کره، ژاپن و ایسلند از یک قوم تشکیل شده اند و مابقی کشورها چندملیتی هستند که بسیاری از آن ها دارای مشکلات مدیریتی داخلی و خارجی می باشند. جهانی شدن، سرزمین زدایی، افزایش آگاهی ها، تضعیف دولت ملت ها در پاره ای از موارد زمینه احیای ملی گرایی را فراهم ساخته که باعث تعجب نظریه پردازان سیاسی به رغم تبلیغات مربوط به یکی شدن و همانندی مکان ها و فضاها گردیده است. گرچه بیشتر اقوام فرهنگی بوده ولی سیاسی شدن اقوام با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرزمین زدایی و مرززدایی باعث تقویت فرایند تکثر در نظام بین الملل و افزایش شمار کشورهای موجود در عرصه ژئوپلتیک جهانی خواهد شد. جغرافیای سیاسی با ارائه بینشی صحیح از پیرامون خود می تواند در این زمینه فهم مناسبی را به وجود آورد. این مقاله با رویکرد واقع گرایی و اعتقاد به تقابل فراملی گرایی و ملی گرایی به تحلیل فرایند زایش و تکثر یا تکثیر کشورها در عرصه نظام بین الملل می پردازد. این ارزیابی وجود دارد که طی سالیان آتی با هموار شدن شرایط توسط جهانی شدن و تضعیف کشورهای چندملیتی به شمار کشورهای جهان افزوده می شود و جریان تکثیر دولت ملت ها ادامه خواهد یافت. به علاوه، دولت محوری جای خود را به چندمحوری داده و یکی از گزینه های سیاست در دنیای پیش رو ظهور دولت های جدید با سرزمین های کوچک است

عالی ترین و بنیادی ترین سند در هر نظام متشکل حقوقی قانون اساسی آن است که بیانگر رئوس اهداف و برنامه های آن نظام بوده و سایر اسناد حقوقی با تطابق این سند اساسی تنظیم می گردد. در عرصه تعامل ملت کشورها، این سند حقوقی که از آن به عنوان 'میثاق مشترک ملت' یاد می شود، پایه و شالوده حقوقی حکومت ها را تشکیل می دهد. بر این اساس اهمیت قانون اساسی برای ثبات جوامع حقوقی باعث شد که به مسئله وجود یا عدم وجود قانون اساسی در نظام حقوقی بین المللی پرداخته و در مقاله پیش رو با بیان مختصات و ویژگی های موجود در قوانین اساسی مصطلح و مقایسه آن با ویژگی های منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده جهانی که به لحاظ تعداد اعضا و وسعت جغرافیایی جهانی خود و گستره موضوعات منحصر به فرد می باشد، جایگاه منشور ملل متحد را به مثابه قانون اساسی در جامعه جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها بیان گر این نکته است که منشورملل متحد به دلیل فقدان عنصر روح همبستگی در میان اعضا به مثابه قانون اساسی جهانی محسوب نمی شود، بلکه به عنوان قانون اساسی سازمان ملل متحد به شمار می رود.

در سال های اخیر مطالعات فراوانی توسط پژوهش گران و سیاست گذاران علمی کشورها در رابطه با همکاری های علمی پژوهشی صورت گرفته و اهمیت و مزایای این همکاری ها و همچنین جنبه های گوناگون آن به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی میزان همکاری های علمی پژوهش گران ایرانی و پژوهش گران هشت کشور صنعتی جهان در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس طی سال های 2011-1998 است. پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی توصیفی است و از روش علم سنجی برای انجام این پژوهش استفاده شده و وضعیت تولید علم ایران و کشورهای گروه هشت و نیز مشارکت علمی آن ها در تولید مدارک و مقالات علمی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد که در سال های مورد بررسی، همکاری های علمی ایران و کشورهای گروه هشت روند رو به رشدی را طی کرده و از سال 2004 به بعد رشدی سالانه 26 درصدی داشته است. همچنین دانشگاه های تهران، صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان پرکارترین مراکز و مؤسسات ایرانی در همکاری علمی بین المللی با این هشت کشور به حساب آورده می شوند و پژوهش گران حوزه های مهندسی، پزشکی، فیزیک و اخترشناسی بیشترین میزان تولیدات علمی مشترک را به چاپ رسانده اند. بخش قابل توجهی از این مدارک به زبان انگلیسی بوده و بیش از 92 درصد از آن ها به شکل مقاله مجله و یا مقاله کنفرانس تولید شده است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کیی از بازیگران مهم خاورمیانه با مجموعه ای از تهدیدهای راهبردی در این منطقه مواجه است و ه مچون سایر بازیگران بین المللی ناگزیر از بازدارندگی در مقابل این تهدیدهاست. از جمله نظری هها درباره مفهوم بازدارندگی که پس از پایان جنگ سرد با رو کیرد منطقه ای تدوین شده، «بازدارندگی شبکه ای » است. این رو کیرد با تأ کید بر استفاده از شبکه های راهبردی به منظور ایجاد سیستم بازدارندگی به بررسی فرصت های موجود در یک منطقه برای ایجاد شبکه های گوناگون با یک یا چند بازیگر م یپردازد. از منظر راهبردی و در میان شبکه های موجود در خصوص یک بازیگر منطقه ای، شبکه های ژئوکالچری مبتنی بر نظریه هانتینگتون، از جمله حوزه های مورد بحث در این نظریه محسوب می شوند. در خاورمیانه از منظر ژئوکالچری، خرده شبکه های مختلفی در دو شبکه گسترده تمدن اسلامی و تمدن غربی قابل تشخیص است که خرده شبکه اسلا مگرایی شیعی از جمله آنهاست. این پژوهش نشان م یدهد که شبکه ژئوکالچری شیعی با مرکزیت جمهوری اسلامی،در صورت شکل گیری، می تواند در ارتقای بازدارندگی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به نحو بسزایی مؤثر باشد.

تروریسم ازیک سو ابزار قدرت های کوچک علیه قدرت های بزرگ و ابرقدر تهاو از سوی دیگر، ابزاراقویا و قدرت های بزرگ علیه ضعفا و قدرت های کوچک است؛ به عبارت دیگر تروریسم «ابزار تهدید همه علیه همه » است و در طول تاریخ نه تنها ضعیفان برای ترساندن اقویا از آن استفاده کرد ه اند بلکه اقویا نیز برای ترساندن و به انفعال کشاندن ضعفا از آن بهره جسته اند. اما مفهوم مقاومت از منظراسلامی و انسانی آن توانسته است تمام معادلات مفهومی و سیاسی مذکور را به کلی دگرگون کند،زیرا اساساً ماهیت و جنس مقاومت از نوع دیگری است و به کلی )از حیث اهداف و ابزار مورد استفاده با مفهوم نفر تانگیز تروریسم تفاوت دارد. مقاومت، کنشی سیاسی اجتماعی برای به بار نشاندن گفتمانی است که به حاشیه رفته و به عبارتی، کشاندن گفتمان مغلوب به متن است. اصطلاحات کنونی مقاومت مرتبط با جنبش های قومی، ملی یا مذهبی است که احساس میک نند صداهایشانشنیده نمی شود. بدتر از آن، آنها سرکوب شده اند، به حاشیه رانده شد هاند و البته تحقیر شده اند. به طور کلی مقاومت محصول بیداری و آگاهی از وجود ظلم و جور، تبعیض های محسوس و معیارهای دوگانه در جامعه جهانی نسبت به برخی جوامع و فرهن گهاست که این امر خود زمینه و بستری برای پرورش و تکثیر افقی و عمودی و عقیده های تاریخی افراد و گرو هها فراهم میک ند. از این دیدگاه، انکار مقاومت که خود برایند انباشت عقید ههای بناحق سرکو بشده تاریخی است، اقدام ی تروریستی تلقی می شود! بنابراین درست به همان اندازه ک ه تروریسم محکوم، مطرود و غیر قابل تحمّل است، مقاومت مورد تأ یید و پذیرش وجدان های مستقل، آگاه و بیدار دنیاست. بر این اساس باور به مقاومت باعث شک لگیری هسته های مقاومت و نهضت های آزاد یبخش شده است. به عبارت دقیق تر نهضت های آزادی بخش مدلولِِ دالمقاوم تاند. فرضیه و ادعای اصلی این مقاله این است که فاصله و مرز میان مقاومت و تروریسم بستگی به «اهداف » و «ابزار » مورد استفاده یعنی شیوه مبارزه دارد. به عبارتی بر اساس آموزه های قرآنی، شکاف و مرز میان تروریسم و مقاومت را فقط کشتن افراد ب یگناه )ولو یک نفر، بای نحوٍ کان پُر میک ند)؛ زیرا آدمی حق ندارد حق حیات و امکان حیات کسی را با خشونت و بیرحمی و به ناحق از او بستاند. بدیهی است دینی که برای خون و جان انسان ها ارزش و احترام قائل است و کشتن کی نفر را برابر کشتن همه انسان ها م یداند، زمینه و توجیهی برای ترور باقی نمی گذارد و طبیعتا تروریسم در این دین محلی از اعراب نخواهد داشت.

تحقق امنیت پایدار از اهداف مهم دولت ها در عصر حاضر است. حوزه اقتصاد مهم ترین و تاثیرگذارترین حوزه حیات اجتماعی است که نقشی ویژه و رو به گسترش در ایجاد امنیت در سطح داخلی و ملی کشورها و پایداری آن دارد و لذا تب یین جایگاه و نقش آن در تحقق امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران از اهمیتی اساسی برخوردار است. سوال محوری این مقاله راهبردهای اقتصادی امنیت پایدار است. برای پاسخ به این سوال، ضمن پرداختن به سابقه تاریخی موضوع، رویکرد اقتصادی انسانی به امنیت پایدار تعریف و سطوح، بازیگران و شاخص های امنیت پایدار با رویکرد اقتصادی معرفی شده است. سپس امنیت پایدار فردی با رویکرد اقتصادی و امنیت پایدار ملی با رویکرد اقتصادی تبیین شده اند. در نهایت، روش شناسی امنیت پایدار با رویکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. در این روش شناسی، چالشها و آسیب های امنیت پایدار معلول سه شکاف اساسی شامل شکاف فاصله میان » شکاف آرمانی « . آرمانی، شکاف ساختاری و شکاف کارامدی معرفی شده است آرمان های انقلاب اسلامی و واقعیت نهادی نظام جمهوری اسلامی )انعکاس یافته در قانون اساسی(، شکاف ساختاری فاصله میان انتظارات با ظرفیتهای موجود برای پاسخگویی به آن انتظارات و در نهایت شکاف کارامدی فاصله میان خواسته ها و قابلی تهای موجود برای پاسخ دادن به آن خواسته هاست. در پایان، امنیت پایدار و سطوح آن در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اقتصادی بیان شده است. از آنجا که امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران در گرو تحقق آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی و نیز برآورده شدن انتظارات و خواسته های اقتصادی مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران است، این آرمانها، انتظارات و خواسته ها تشریح شده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت بالایی برای تحقق امنیت پایدار اقتصادی دارد. با این حال، هنوز بسیاری از این موارد فرصت پیاده سازی نیافته اند و لازم است با توجه به تحولات پیش رو در صحنه جهانی و نیز داخلی این زمینه ها مورد بازبینی و توجه قرار گیرند و برای پیاده سازی آنها برنامه ریزی لازم انجام شود.

رهیافت ها و رویکردهای گوناگون در مطالعه موضوع امنیت برخاسته از نگرش های متفاوت، تعیین کننده بایدها و نبایدها، ضرور تها و اولویت های موضوع و مسائل آن است. پرسش اصلی مقاله این است که با توجه به تبیین مفهوم ویژه امنیت در اسلام، دستیابی به نظریه امنیت پایدار در اسلام چگونه قابل تحقق است. منابع مورد بررسی و استناد در پژوهش، آیات نورانی و تفاسیر فاخر قرآن کریم است. رویکرد این پژوهش اکتشافی است و بر این اساس با در نظر گرفتن گزاره های اصلی و کلیدی مفهوم امنیت در اسلام، موضوع، ابعاد و بنیان های نظری منبعث از آن برای دستیابی به مولفه های نظریه امنیت پایدار در اسلام مشتمل بر مبانی و مفهوم امنیت، منشا و منابع تولید امنیت، هدف از تولید امنیت، و روش تحصیل و حفاظت از امنیت، مورد واکاوی، تبیین و بررسی قرار می گیرد.

بررسی روند تاریخی مأموریت های صلح بانی سازمان ملل متحد حاکی از بروز تحولی کمّی و کیفی در این مأموریت ها در دو دهه اخیر است که از آن به عنوان سیر تحول مأموریت های صلح بانی این سازمان یاد می شود. این توسعه و تحول به تدریج شکل گرفته و از مأموریت های سنتی صلح بانی با وظیفه محدود نظارت بر آتش بس آن هم غالباً در درگیری های مسلحانه بین دولت ها (درگیری های بین المللی)، به مأموریت های پیچیده و چندوجهی با مشارکت واحدهای نظام ی، پلیس و نیروهای غیرنظام ی و بشردوستان ه که به طور عمده برای پاسخ به درگیری های مسلحانه داخلی (در نقط ه مقاب ل درگیری های بین المللی) اعزام می شوند، تغییر ماهیت داده است. این تحول در واقع در پاس خ به محیط بین المللی جدید شکل گرفته در دوران پس از خاتمه جنگ سرد و شرایط نوین حاکم بر درگیری ها و بحران های بین المللی صورت گرفته و اع زام پرشم ار نیروهای صلح بان این سازمان به مناطق به شدت فقیر و آشوب زده به عنوان یکی از نتایج طبیع ی ایجاد محیط نوین بین المللی ارزیابی می گردد. البته در این زمینه یکی از نگرانی های مهم موجود در ارتباط با روند تحول کیفی و کمّی مأموریت های صلح بانی سازمان ملل متحد، امکان تبدیل چنین سازوکاری به یک عنصر قدرتمند پشتیبانی کننده سیاست های تغییر رژیم در جهان توسط قدرت های غربی می باشد. مقال ه حاض ر کوشیده است با استفاده از اسناد و گزارش های سازمان ملل متحد، در قالب یک مقدمه، سه بخش و نتیجه گیری به بررسی مفهوم صلح بانی سازمان ملل متحد و سیر تحول آن بپردازد. بخش اول مقاله به بررسی مفهوم صلح بانی در چهار دوره زمانی مفروض پس از تأسیس سازمان ملل متحد، بخش دوم به بررسی تحول مفهوم صلح بانی و بخش سوم به آسیب شناسی مأموریت های صلح بانی سازمان ملل متحد اختصاص یافته است.

قاره اروپا همواره مهد ظهور ترتیبات امنیتی بوده است که خود را متعهد به امنیت اروپا می دانستند. برای مثال، نظام توازن قوا و کنسرت اروپا از معروف ترین نظام های امنیتی اروپا بودند. پس از جنگ جهانی دوم، اروپا به علت فقدان نظام امنیتی مستقل و مختص خود برای تامین امنیت به ناتو متکی شد که در آن ایالات متحده آمریکا نقشی اصلی داشت. از این رو برای اولین بار اروپا به نظامی امنیتی تکیه کرد که بومی نبود. پس از فروپاشی شوروی و رفع تهدید آن، کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای داشتن نظام امنیتی مستقل تلاش کردند که به ایجاد سیاست دفاعی و امنیت اروپایی (ESDP) انجامید. بررسی رابطه میان ناتو و سیاست دفاعی و امنیت اروپایی و تاثیر آن بر امنیت اروپا هدف اصلی این نوشتار است.

یکی از مسائل مهمی که در تحلیل امنیت پایدار کشورها مورد توجه قرار می گیرد، پویایی جمعیت در حوزه کشورهای پیرامونی و تأثیرات آن بر کشور موردنظر می باشد. جدای از موضوع مهاجرت، مسائلی ازجمله بهداشت و بیماری های مسری، جرایم فرامرزی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر، جابه جایی های ناگهانی جمعیت در هنگام بروز وقایع غیرمترقبه طبیعی، بحران های سیاسی و اجتماعی داخلی، جنگ ها و سایر موضوعات مربوطه که فهرست طولانی را تشکیل خواهند داد، ازجمله مسائلی هستند که تأثیرات آن در داخل مرزهای کشور دیده خواهد شد. این امر به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که مرزهای سیاسی به هر اندازه که مطمئن و حفاظت شده باشند، قادر نخواهند بود کشورها را نسبت به تأثیرات جمعیتی کشورهای همجوار مصون نگه دارند. این نوشتار بر آن است تا وضعیت جمعیت منطقه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر و تحولات آن طی سال های آینده تا سال 2050 را مورد بررسی قرار داده و تهدیدها و بطور کلی تأثیراتی را که بر امنیت در مفهوم گسترده آن خواهند داشت احصاء نماید. پویایی جمعیت کشورهای همسایه و منطقه از موضوعاتی است که توجه جدی صاحب نظران و صاحب منصبان را می طلبد. به ویژه آن که بالاترین میزان پویایی جمعیت در ورای مرزهای شرقی ایران در حال وقوع است. لذا لازم است با درک اهمیت موضوع و حصول اجماع ملی، در حوزه تعامل با این کشورها الگوی معجزه آمیز ایرانی در ارتقای سطح کیفی جمعیت کشور به کشورهای هدف در منطقه صادر گردد. 

سیاست خارجی آمریکا در طول جنگ سرد، اروپا محور بود و به دلیل این که استراتژی کلان آن در این منطقه قابل تعریف بود، در مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا قرار داشت. ایالات متحده با فروپاشی نظام دوقطبی به تنها ابرقدرتی تبدیل شد که از حالت تدافعی دوران جنگ سرد خارج شده، اما به دلیل عدم وجود دشمن مشخص، سیاست خارجی آن دچار بحران معنا شده بود. با وقوع حوادث یازده سپتامبر 2001، امنیت ملی آمریکا به چالش کشیده شد و سیاست خارجی آن را از بحران معنا رها ساخت. آمریکا با این تلقی که منطقه خاورمیانه کانون تهدیدهای نامتقارن تروریستی است، توجه خود را به این منطقه معطوف نمود و اعلام کرد آماده است ریشه های تروریسم را حتی با به کارگیری سیاست یکجانبه گرایانه بخشکاند. در واقع، آمریکایی ها قصد دارند هژمونی خود را در خاورمیانه تثبیت نمایند و آن را به سراسر جهان تسری بخشند. بنابراین، خاورمیانه مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت. این در حالی است که طی جنگ سرد، مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا منطقه اروپا بود. این مقاله به بررسی علل تغییر مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا از اروپا به منطقه خاورمیانه می پردازد.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه و میزان همبستگی بین عزت نفس و « سبک زندگی غربی» در میان جمعیت نمونه 227 نفری جوانان شهر یزد است. برای دستیابی به این هدف از یک سو، یک شاخص کلی برای عزت نفس ساخته و جامعه مورد مطالعه به دو گروه دارای « اعتماد به نفس بالا » و « اعتماد به نفس پایین » تقسیم شده است . از سوی دیگر ، با استفاده از آزمون کندال، تلاش شده است که رابطه بین « عزت نفس » و « گرایش جوانان یزدی به سبک زندگی غربی» در حوزه های مختلف اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، شخصی، سیاسی و علمی با لحاظ کردن ضریب همبستگی ارزیابی شود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که در مجموع هرچه عزت نفس بالاتر باشد میزان گرایش به سبک زندگی غربی در جوانان یزدی کمتر است و بالعکس.