این مقاله در پی آن است که چالشها و موانع توسعه مردم سالاری (دموکراسی) در کشور مصر را از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی بررسی کند. بنا به ماهیت موضوع از روش اسنادی، و برای دستیابی به آخرین داده های آماری مربوط به شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصر از منابع معتبری چون بانک جهانی و صندوق جمعیت سازمان ملل استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده بیانگر این واقعیت است که تاریخ سیاسی، موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای جمعیت شناختی، فرهنگ سیاسی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی این کشور به گونه ای در تحدید استقرار مردم سالاری نقش مهم و برجسته ای ایفاء کرده اند. نتایج نهایی این بررسی، که با استفاده از مؤلفه های علمی یک نظام مردم سالار انجام شده است، نشان می دهد که زیرساختهای اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کشور مصر نه تنها با حاکمیت یک نظام مردم سالار منافات دارند بلکه استقرار مردم سالاری در این کشور با چالشهای جدی دیگری در سطح منطقه، مثل فرهنگ سیاسی حاکم بر جهان عرب و تضاد در میان دولتهای منطقه نیز مواجه است
در این مقاله کوشش خواهد شد با کاوش در اندیشه های 6 اندیشمند، رابطه چند مفهوم پایه ای در عرصه اندیشه سیاسی و نظریه بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. کوشش ما بر این است دریابیم آیا برداشت خاص اندیشمندان از جامعه مدنی و دولت، به گونه خاصی از نظریه بین المللی می انجامد؟ آنچه به عنوان فرضیه در این بحث مورد نظر قرار گرفته این است که کل گرایی در تعریف از جامعه مدنی و دولت و اصالت بخشیدن به کلیت جامعه در مقابل حقوق افراد بشر، به نوعی نگرش ستیزه جویانه در عرصه روابط خارجی می انجامد و فردگرایی و اصالت بخشیدن به فرد در تعریف جامعه مدنی و دولت، به نوعی بینش مسالمت جویانه در حیطه روابط جهانی منجر خواهد شد. در گروه اول از نظریه پردازان، اندیشه های هگل، مارکس و گرامشی به عنوان نمونه برگزیده شده و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. در گروه دوم، نظریه لاک، کانت و پوپر در زمینه موضوع مقاله بررسی خواهند شد. این بررسی، نوعی سنخ شناسی نیز خواهد بود که می تواند روابط میان مفاهیم و معانی مختلف در درون یک نظریه با فلسفه سیاسی را نشان دهد و بر ما آشکار سازد که گونه های متفاوت اندیشه چگونه می توانند زمینه ساز نگرش ها و عملکردها در عرصه سیاست خارجی باشند
آیا دوران انقلابها سپری شده است؟ برخی از محققین و صاحبنظران معتقد هستند که با استناد به روندهای فعلی جهانی شدن و پروسه دمکراسی سازی در قسمتهای مختلف دنیا احتمال وقوع انقلاب های بزرگ اجتماعی به صفر رسیده است امروزه شرایط حاکم در نظام بین المللی به گونه ای است که شبکه به هم پیوسته ای از منافع متقابل اقتصادی، کشورها را به یکدیگر سخت مرتبط ساخته است و چه تاثیر شگرفی را روندهای دمکراسی سازی بر روی حل و فصل نارضایتی های عمومی دانسته اند. به طور قطع آن دسته عواملی که وقوع انقلاب های ملی را ناممکن می سازند از جمله علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگ جهانی ممکن است به نوبه خود به پدیده ای تحت عنوان بحران انقلاب جهانی در دهه های متقدم منجر شود. در فقدان حکمروایی جهانی، نهادهای سیاسی فرامرزی آفریننده زمینه سیاسی مشخصی برای وقوع حرکت های انقلابی هستند. این نهادها موظف به اجرای سیاست های موافق برای تقویت سرمایه جهانی می باشند، در حالیکه برای تامین این هدف علی الاصول غیرپاسخگو باقی می مانند و در نتیجه زمینه های نارضایتی و بحران را در قسمتهای مختلف دنیا ایجاد می کنند. می توان گفت فقدان مشروعیت دمکراتیک در درون ملت - کشورها وجود دارد. آمیزه ای از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، کاملا نظام جهانی را در طولانی مدت آماده ابتلای به بحرانهای گوناگون خواهد ساخت. احتمال وقوع بحران عمیق اقتصادی آینده، به همراه احتمال آمیختگی آن با چالشهای فرهنگی عصر ما، بازآفریننده بسیاری از حرکتهایی هستند که قبل از آن روح ملت - کشورها را در قالب نهضتهای انقلابی به تسخیر خود درآورده بود.