درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست نگاه به شرق که در بیان دولتمردان اسلام گرای ترکیه به عثمانی گری تعبیر می شود، راهبردی است نوظهور که اساساً در پیوند با پیشینه و هویت عصر عثمانی و نقش جدید منطقه ای و فرامنطقه ای ترکیه قابل فهم است. اندیشه عثمانی گری از یک سو بر گسترش دامنه نفوذ ترکیه در مناطقی دلالت دارد که روزگاری بخشی از امپراتوری عثمانی بود، و از سوی دیگر مبین این نکته است که غالب ممالک تحت سلطه عثمانی، کشورهای اسلامی (ممالک عربی خاورمیانه، شمال افریقا و بالکان) بودند؛ به گونه ای که عثمانی گری عملاً خلافت اسلامی آل عثمان را به ذهن متبادر می کند. از این نظرگاه، خلافت اسلامی یا به تعبیر بهتر نوخلافت اسلامی با سیاست عثمانی گری قرین و هم سرشت است و نوخلافت اسلامی کُنه عثمانی گری است که با احیای هویت مذهبی- تاریخی ترکیه بازیافت و تقویت می شود.

مسئله مشروعیتِ نظام های سیاسی از دیرباز، از اساسی ترین و پرمناقشه ترین مباحث فلسفه سیاسی در بین صاحب نظران بوده است. مقاله پیش رو با شیوه اسنادی تحلیلی، تبیینی از مشروعیت حکومت دینی در «اندیشه توحیدی» امام خمینی است که با الهام از اصل توحید و به تبع آیات قرآن کریم، هندسه معرفتی و سیره عملی و علمی خویش را بنیان نهاده، حق قانون گذاری و حاکمیت را انحصاراً از آنِ باری تعالی می داند تا احدی بدون استناد به اذن و فرمان رب و حاکم مطلق، یارای فرمان روایی بر انسان ها نباشد و تمام نظام های سیاسی فاقد این پشتوانه، طاغوت و نامشروع تلقی گردد. هرچند که از این منظر فرصت اعمال قدرت برای هر نظام مشروعی، تنها از رهگذر انتخاب و اختیار مردم محقق می شود.

مفهوم مردم سالاری گر چه بیشتر برنوعی نظام سیاسی دلالت دارد که در آن مناصب و تصمیمات سیاسی به رأی و نظر عامه مردم متکی است، اما بیانگر نوعی از فرهنگ هم هست. از این نقطه نظر،نظام سیاسی مردم سالار با گونه های خاصی از ارزش ها و گرایش های سیاسی و اجتماعی تناظر و همنشینی دارد. بسیاری از صاحبنظران و پژوهشگران، به ویژه در چند دهه اخیر بر ارتباط مردم سالاری سیاسی با اندازه طبقه متوسط جدید شهری از یک سو و میزان ارزش ها و گرایش های مردم سالارانه در میان اعضای این طبقه تأکید کرده اند. اصولاً این انگاره رواج دارد که گرایش به فرهنگ مردم سالارانه در میان طبقه متوسط جدید شهری در سطح بالایی قرار دارد. سوال این است که آیا چنین وضعیتی در جامعه امروز ایران نیز قابل مشاهده است؟ در این مقاله میزان گرایش به فرهنگ مردم سالارانه در میان استادان دانشگاه و معلمان دوره متوسطه شهر همدان مورد پیمایش قرار گرفته است. دلایل انتخاب این جمعیت آماری این است که اولاً بنا بر مباحث و نظریه های مردم سالاری، این دو قشر، معرف بیشینه (ماکزیمم) گرایش به فرهنگ مردم سالارانه هستند؛ ثانیاً شهر همدان به عنوان یکی از شهرهای نسبتاً پر جمعیت و چند فرهنگی کشور، تا حدودی معرف میانگین وزن طبقه متوسط جدید شهری و گرایش های آن در ایران امروز است. به این ترتیب، این پیمایش می تواند بیشینه گرایش به فرهنگ مردم سالارانه را در میان طبقه متوسط جدید شهری ایران امروز نشان دهد. در این پیمایش، با انتخاب نمونه ای معرف و با استفاده از شاخص ه ای سنجش گر و پرسشنامه استاندارد و بومی شده، میزان گرایش این دو گروه به ارزش های مردم سالارانه سنجیده شده است. نتایج پیمایش نشان می دهد گرایش به ابعاد هنجاری مردم سالاری در میان این دو قشر در مجموع کمی بیش از حد متوسط (حدود 60 درصد) و گرایش به ابعاد رفتاری مردم سالاری بسیار کمتر از حد متوسط (حدود 22 درصد) است. به این ترتیب فقط حدود 39 درصد از این دو گروه به مجموع ارزش های مردم سالارانه (اعم از هنجاری و رفتاری) گرایش دارند. بنابراین، مقاله به این نتیجه رسیده که با توجه به موقعیت و جایگاه اجتماعی و سیاسی این دو قشر، گرایش به فرهنگ مردم سالارانه در میان طبقه متوسط جدید شهری ایران، به احتمال زیاد، کمتر از حد انتظار است

اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از سیاست ها است که در پی توانمندسازی جامعه برای رویارویی با تکانه های اقتصادی بوده و بر فرهنگ اسلامی استوار است. با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، آموزش وپرورش موظف شد برای پیاده سازی سیاست های یادشده برنامه تدوین کند. این مقاله گزارش پژوهشی است که در پاسخ به پرسش «عناوین و ترتیب اولویت راهبردها، سیاست ها و اقدام های مرتبط با پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در آموزش وپرورش ازنظر خبرگان، صاحب نظران و متصدیان کدم اند؟»، انجام شده است. متناسب با پرسش تحقیق، پیش نویس برنامه به شیوهٔ اسنادی، تدوین و به روش کیفی و شیوه دلفی اعتبارسنجی و در قالب پرسشنامه (شامل سه راهبرد، 22 سیاست و 110 اقدام)، از سوی گروه های سه گانه صاحب نظران اولویت بندی شد. نتایج نشان داد راهبردهای گسترش مشارکت و سهم آموزش وپرورش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تخفیف نابرابری در توزیع درآمد، افزایش کارایی و بهره وری در تولید و ارائه خدمات آموزشی و برابرسازی دسترسی به فرصت های آموزشی و بهره مندی از آموزش، به ترتیب دارای اولویت هستند. در ادامه سیاست ها و اقدامات نیز اولویت بندی شدند. تکمیل فرآیند ارزیابی برنامه و استفاده از ظرفیت قانونی برنامه ششم توسعه پیشنهاد می شود

یکی از ابعاد مهم همکاری در عرصه بین المللی همگرایی منطقه ای است که در چارچوب آن، کشورهای منطقه ای خاص به سمت ادغام و یکپارچگی هرچه بیشتر پیش می روند. همگرایی کشورها از منطقه آزاد تجاری (یا تجارت ترجیحی) آغاز شده و پس از گذراندن دو مرحله اتحادیه گمرکی و بازار مشترک به اتحادیه کامل اقتصادی (سیاسی) ختم می شود. سوال اصلی این است که چرا بعد از گذشت بیش از پنج دهه از تاریخ شکل گیری آسه آن، این نهاد منطقه ای هنوز به همگرایی کامل اقتصادی سیاسی دست نیافته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که روند همگرایی اگرچه با نوساناتی اندک، رشد و گسترش را نشان می دهد؛ لیکن شواهد نشان می دهد آسه آن در راه رسیدن به همگرایی کامل اقتصادی با چالش هایی چون: توان اقتصادی نه چندان خودبسنده، وابستگی به تجارت خارجی برون منطقه ای، تفاوت چشمگیر در توانایی های اعضا و عدم هماهنگی های کامل یا اختلافات سیاسی مواجه است که موارد مزبور مانع مهمی در راه دستیابی آسه آن به یکپارچگی اقتصادی بیشتر است. موارد مذکور آسه آن را از رسیدن به همگرایی کامل اقتصادی سیاسی بازداشته و با پشت سر گذاردن مراحلی چون تجارت ترجیحی، منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی محدود (ناقص)، درحال حاضر آسه آن به دنبال عملی ساختن هدف خود یعنی بازار مشترک است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی فرضیه می پردازد. روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.

گذشته بوده است، همچنان مرکزیت خود را در کانون مباحث اجتماعی و سیاسی حفظ کرده است. با گذشت بیش از شصت سال از تاریخ برنامه ریزی در ایران و آزمون وخطاهای متعدد، در سال 1382 سند چشم انداز بیست ساله که جایگاه ایران را در افق 1404 نشان می داد، تصویب و ابلاغ شد. متأسفانه به رغم جایگاه رفیع این سند که پس از قانون اساسی مهم ترین سند بالادستی کشور محسوب می شود و همچنین تأکیدات مکرر مقامات عالی نظام، آن طور که انتظار می رفت توفیقی جهت تبدیل شدن به یک گفتمان در عرصه عمومی پیدا نکرد. در این پژوهش، نمونه ای هدفمند از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مصاحبه عمیق از نوع نیمه ساختاریافته و اکتشافی قرار گرفتند و با توجه به روش تحقیق داده بنیاد، مفاهیم به دست آمده پس از انجام فرایند کدگذاری های سه گانه (باز، محوری و انتخابی) بررسی و تحلیل شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که الگوی ارتباطات آیینی به دلیل قابلیت های ذاتی و کارکردی آن و همچنین تناسب با زمینه های داخلی ازجمله بستر تاریخی و فرهنگی موجود در ایران، از ظرفیت های مناسبی برای ترویج گفتمان توسعه در حوزه عمومی برخوردار است که متأسفانه تاکنون از این ظرفیت و در جهت توسعه، بهره گیری مطلوبی به عمل نیامده است. لذا این پژوهش باهدف ایجاد قابلیت به منظور بهره گیری مؤثر از ارتباطات آیینی در طرح های مهم اجتماعی ازجمله توسعه، صورت گرفته است.