درخت حوزه‌های تخصصی

علوم سیاسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه بزرگان روابط بین الملل اصول روابط بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل امنیت ملی و بین المللی اندیشه سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ روابط بین الملل توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب جامعه شناسی سیاسی جهانی شدن روابط خارجی ایران روانشناسی سیاسی روش شناسی سازمان های بین المللی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری) سیاست خارجی ایران سیاستگذاری عمومی فرهنگ و سیاست مبانی علم سیاست مسایل ایران مطالعات منطقه ای نظریه های روابط بین الملل نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۵۶۱ تا ۱۶٬۵۸۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
۱۶۵۶۱.

عدالت اجتماعی در آرای آیت الله جوادی آملی از منظر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 7 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۲ تعداد دانلود : ۷۶۷
در منظومه تفکر اسلامی عدالت و عدالت اجتماعی جایگاه بلندی دارد و اهمیت آن تا جایی است که یکی از اصول مذهب شیعه محسوب می گردد.در واقع پرداختن به نظام عدالت و سازوکار تحقق آن در اجتماعات بشری شأن پژوهشگران و عالمان هر جامعه است. تمرکز پژوهش حاضر بر آرای آیت الله جوادی آملی به عنوان یکی از عالمان دینی برجسته قرار دارد. به منظور کنکاش بهتر آرای ایشان از دو رویکرد نظری مهم فلسفه اخلاق یعنی وظیفه گرایی و نتیجه گرایی بهره گرفته شده است. سعی شد به دو پرسش پاسخ داده شود یکی اینکه در آرای آیت الله جوادی آملی عدالت اجتماعی چگونه تعریف می شود؟ دوم، دیدگاه عدالت اجتماعی ایشان چه نسبتی با دو رویکرد وظیفه گرایی یا نتیجه گرایی دارد؟ یافته های مهم پژوهش نشان می دهد عدالت اجتماعی در آرای ایشان دارای دو تعریف کلی "قرادادن هر چیزی در جای خود" و " رساندن حق به حقدار" می باشد.به علاوه دیدگاه عدالت اجتماعی ایشان در نگرش تلفیقی معنادار می باشد. روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای و روش تحلیل اطلاعات،تحلیل محتوای کیفی است.
۱۶۵۶۷.

ریسک سیاسی و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۷۵۲
همه ی اقتصاددانان سرمایه را به عنوان نیروی محرکه ی رشد و توسعه ی اقتصادی بیان می کنند و برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی فوایدی مانند جذب سرمایه، تکنولوژی، دانش روز، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود ترازپرداخت ها و افزایش قدرت رقابت برمی شمارند. با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کشورها برای جذب این نوع سرمایه تلاش می کنند. باید توجه داشت، عوامل گوناگونی روی تصمیم شرکت های چند ملیتی برای سرمایه گذاری های خارجی موثر هستند. این شرکت ها قبل از هر گونه سرمایه گذاری ابتدا ساختار سیاسی حاکم بر کشور میزبان را بررسی می کنند. ساختار سیاسی یک کشور نحوه برخورد آنها را با شرکتهای سرمایه گذار خارجی مشخص می کند. در این مقاله با توجه به اهمیت عامل سرمایه در رشد اقتصادی هر کشور و در کنار آن جذب سرمایه های خارجی، به مخاطراتی اشاره می شود که چنین سرمایه گذاریهایی را تهدید می کند، هر چند که این مخاطرات تجاری نیستند و تحت عنوان ریسک سیاسی نامیده می شوند. هدف، نشان دادن این مسئله مهم است که شرکت های چند ملیتی در کشورهایی که ریسک سیاسی در آنها زیاد است و اغلب جزء کشورهای در حال توسعه هستند، سرمایه های خود را وارد نمی کنند و کشورهای مذکور، از این جهت در مضیقه قرار می گیرند. بیمه ریسک سیاسی می تواند به عنوان راه حلی برای این مشکل مطرح می شود.
۱۶۵۷۰.

آزهای سرزمینی عراقنسبت به کویت 90-1968(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۷۳۴
تصور عمومی بر این است که ایده اشغال کویت در سال 1990 شکل گرفت و در همان سال هم کویت اشغال و ضمیمه خاک عراق شد. در حالی که دولتمردان حزب بعث از زمان به قدرت رسیدن در سال 1968 در اندیشه اشغال کویت و یا بخش هایی از آن بوده اند. آنها در این مدت 22 سال، از ادعاهای ارضی خود نسبت به کویت صرف نظر کردند تا در فرصت های مناسب آن را مطرح کنند. توضیح آنکه بزرگ ترین مشکل عراق در خلیج فارس، تنگناهای ژئوپولتیکی است. عراق دسترسی محدودی به خلیج فارس دارد. رهبران حزب بعث نیز از این واقعیت آگاهی داشته و درصدد رفع آن بوده اند. به نظر آنها، خوزستان ایران و کویت می توانند این تنگنای ژئوپولتیکی عراق را برطرف کنند. از آنجا که عراق در مدت 8 سال جنگ با ایران نتوانست به هدف عمده خود که تجزیه خوزستان ایران بود، دست یابد، لذا پس از پایان جنگ به هدف دوم خود که اشغال کویت بود، روی آورد.
۱۶۵۷۱.

دین و دولت در فراسوی ادغام و افتراق

منبع: بازتاب اندیشه ۱۳۷۹ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۲
به دنبال سخنرانى آقاى هاشم آقاجرى در مراسم تجلیل از آقاى محسن کدیور، هفته‏نامه عصر ما، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، بلافاصله اقدام به درج این مقاله بدون نام نویسنده نمود که قرائن نشان مى‏دهد این مقاله بیانگر موضع رسمى سازمان و هفته‏نامه است. تفاوتهاى آشکار میان مضامین این مقاله با سخنرانى آقاجرى ظاهراً نشان از یک اختلاف تئوریک در رأس هرم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى دارد. در این مقاله، ضمن نقد نظریه «تفکیک نهاد دین و نهاد دولت» و نفى فروکاهش دین به مثابه یک «نهاد اجتماعى»، بر دخالت دین در دو مقام «تدبیر» و «نظارت» صحه گذاشته، این وظیفه را بر دوش حوزه‏هاى علمیه مى‏داند. البته تأکید شده است که به دلیل اجتهادها و روایتهاى گوناگون از دین، تنها اجتهادى مى‏تواند در دولت به‏کار آید که با ساز و کارهاى دموکراتیک از سوى مردم انتخاب شده باشد.
۱۶۵۷۴.

بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و حوزة کاراییب

نویسنده:
منبع: مطالعات جهان دوره سوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۵)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آمریکای شمالی و حوزه دریای کارائیب
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آمریکای لاتین
تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۸۷۶
مطالعات مربوط به همگرایی و کسب منافع ناشی از آن برای کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته از جمله کشورهای منطقة آمریکای لاتین و حوزة کاراییب اهمیت فراوانی دارد، چرا که گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای زمینه های لازم را برای رشد و توسعة بیشتر این کشورها فراهم می کند. در همین راستا و به منظور مطالعة همگرایی اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و حوزة کاراییب، فرضیة همگرایی درآمد سرانة این کشورها با رویکردهای همگرایی بتا و همگرایی سیگما طی سال های 1980 تا 2009 مورد آزمون قرار گرفت. همگرایی بتا (مدل مقطعی) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و همگرایی سیگما (مدل توزیعی) با استفاده از محاسبة واریانس مقطعی بررسی شد. بر اساس مدل همگرایی بتا، فرضیة همگرایی بین 29 کشور مورد مطالعه در این منطقه پذیرفته نشد. نتایج مدل سیگما، نتایج برآمده از مدل مقطعی را تأیید کرد. با تقسیم بندی 29 کشور مورد بررسی به دو گروه با متوسط درآمد سرانة بالاتر و پایین تر از 3000 دلار در سال و آزمون فرضیة همگرایی با دو رویکرد یادشده، این فرضیه برای کشورهای با درآمد سرانة متوسط بالاتر از 3000 دلار در سال تأیید شد، اما برای گروه دیگر تأیید نشد.
۱۶۵۷۶.

تحلیل گفتمانی سیاست هسته ای دولت احمدی نژاد از هژمونی تا افول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۲ تعداد دانلود : ۷۲۰
موضوع هسته ای به عنوان مهم ترین مسأله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در یک دهه گذشته، عرصه رقابت گفتمان های مختلف در این حوزه بوده است. هریک از سه دولت اصلاحات، اصول گرا و اعتدال گرا رویه های متفاوتی را در قبال موضوع هسته ای در پیش گرفته اند. برای فهم چرایی این چرخش ها در سیاست هسته ای دولت های مختلف، نیازمند آن هستیم که این تغییرات را به لایه های عمیق تر گفتمانی و نظام های معنایی ارجاع دهیم. از این رو، مقاله حاضر با استفاده از نظریه گفتمان لاکلا و موف، چارچوب نظری را فراهم آورده است که به تبیین عناصر و دقایق گفتمان ناظر بر موضوع هسته ای در دولت احمدی نژاد و کشمکش ها و رقابت های هژمونیک میان این گفتمان و گفتمان های رقیب می پردازد. از این رو،گفتمان هسته ای دولت احمدی نژاد را مبتنی بر این چهارچوب نظری، از طریق بررسی گفتارهای هسته ای او تحلیل می کنیم. سؤال اصلی پژوهش آن است که نظام معنایی و گفتمان هسته ای حاکم بر دولت احمدی نژاد چیست و چه عواملی هژمونی و افول این گفتمان را فراهم آوردند؟ تحلیل گفتمان هسته ای دولت احمدی نژاد نشان می دهد که این گفتمان با دالّ مرکزی «مقاومت و تحمیل»، به جهت برخورداری از عوامل سیاسی بیشتر، فعال تر و منسجم تر، به کارگیری فرآیندهای طرد و برجسته سازی، میزان دسترسی بالا و اعتبار بیشتر نسبت به سایر گفتمان های رقیب، توانست هژمونیک شود؛ اما خصلت ناپایدار سازه های گفتمانی منجر به ظهور ناسازهایی در گفتمان هسته ای دولت احمدی نژاد شد که زمینه ظهور و هژمونی گفتمان هسته ای دولت اعتدال را در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم فراهم کرد.
۱۶۵۷۷.

فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و تحول مفهوم حاکمیت در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال هفتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۲۸۳۳
اکثریت آثار موجود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و تحول مفهوم حاکمیت بیشتر به چالش های پیشروی حاکمیت نظر داشته اند. اما تحقیق حاضر به دنبال چگونگی تأثیر این فناوری ها بر تحول مفهومی حاکمیت است. این مفهوم ضمن داشتن تعاریف گوناگون، در برهه ای از زمان بسط یافته و هر موضوعی را در صلاحیت خود دانسته و در برهه ای دیگر تحت تأثیر پدیده یا عاملی خاص قبض یافته است. بررسی یاد شده، ضمن تبیین و توضیح مفهومی حاکمیت، به عصر اطلاعات می رسد و فرضیه خود را اینگونه مطرح می سازد که فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته با دسترسی آزاد و گسترده افراد به اطلاعات و افزایش آگاهی آنها، و با کاهش چشمگیر هزینه ی پردازش و انتقال اطلاعات، زمینه بروز کنشگران جدید را فراهم ساخته و با توانا ساختن این کنشگران (الگوهای جدید اقتدار)، باعث می گردد حاکمیت، آن مفهوم سنتی خود (مطلق، تقسیم ناپذیر و دایمی بودن) را از دست دهد و بیشتر معنای مسئولیت به خود بگیرد. در مورد تاثیرگذاری فناوری ها بر مفهوم تحولی حاکمیت می توان قائل به تمییز بین دو نوع حاکمیت قانونی و عملیاتی گردید؛ اولی به وسیله انقلاب اطلاعاتی کمتر به چالش کشیده شده، اما دومی از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ هزینه با چالش اساسی مواجه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان