نئوایده آلیسم از مکاتب برجسته و تأثیرگذار در تحلیل امنیت و روابط بین الملل است. این مکتب به خاطر تأکید بر ایده دولت محدود و نگرش فرادولتی و جامعه محور، از نئورئالیسم جدا می شود و به لحاظ پختگی و جامع نگری، فاقد ضعف و خوش بینی های لیبرالهاست. نئوایده آلیسم در جستجوی توضیح مناسبات قدرت و صدور ایده هایی برای تغییر آنهاست تا همه جهانیان از امنیت مناسبی برخوردار شوند. حکمرانی دموکراتیک، اصالت دستاوردهای مطلق و تبعیت امنیت از رفاه عمومی و پایدار از جمله ارکان این مکتبند. اندیشمندان نئوایده ال با طرح این گزاره ها، امیدهایی را برانگیختند؛ اما با گذشت زمان و آشکارشدن ظرفیت های نئوایده الیسم، مشخص شد که این نگرش با وجود نوآوریهای چشمگیر، ضعف هایی هم دارد. نئوایده الیست ها به واسطه عقلانیت گرایی، مصون از سمت گیریهای ذهنی و پیش داوری نیستند، واقعیت دولت و قدرت سخت را در شکل دهی به هویت گروهها و حتی ترسیم و ترمیم هنجارها دست کم می گیرند و در توضیح علل وقوع تحول، به ارائه ایده هایی کلی و سهل انگارانه اکتفا می کنند.
بی شک، برای کشوری که نخستین وزارت فرهنگ جهان را ﺗﺄسیس کرده است، فرهنگ از عناصر مهم دیپلماسی محسوب می شود. این توجه منحصربه فرد به فرهنگ و نقش آن در روابط بین الملل، مبتنی بر نگاه و توجهی است که دولت و سیاستگذاران فرانسوی از دیرباز به مقولة فرهنگ در داخل این کشور مبذول داشته اند. از پنج قرن پیش تاکنون، در این کشور، فرهنگ مورد توجه دولت بوده و از اساسی ترین عناصر هویت و قدرت شمرده شده است. به عبارت دیگر، فرانسه در طول تاریخ و به ویژه از زمان لویی چهاردهم، سعی کرده است شکوه و اقتدار تاریخی خود را بر پایه فرهنگ و هنر بنا کند. حمایت همه جانبه دولت از فرهنگ و طرح مباحثی چون «استثنای فرهنگی» در دوران اخیر نیز، در همین راستا انجام شده است. سؤالی که پیش می آید این است که فرانسه با چه نظام و پشتوانه ای چنین شبکه پیچیده ای را برساخته و چه اهدافی را از این طریق دنبال می کند؟ مقالة حاضر می کوشد با رویکردی تاریخی، نقش و جایگاه فرهنگ را در سیاست داخلی و خارجی کشور فرانسه، ترسیم کند و تصویر روشنی از دیپلماسی فرهنگی این کشور به دست دهد.
آقاى علیجانى معتقد است که، جنبش زنان اگر چه بخشى از جنبش عام و دموکراتیک است، لکن به لحاظ عملى هویتى مستقل و موازى با آن دارد. اما مرتبط و همراه با جنبش ملى و عام دموکراسىخواهى است، نویسنده ضمن تشریح این مطلب، مذهب، روحانیت، فقه، اسلام و تشیع را به دو قسم تاریخى و متن تقسیم کرده و معتقد است قسم اول به سرآمد تاریخى رسیده و نواندیشان مذهبى باید به تعیین نسبت با مذهب متن پرداخته و جنبش عام دموکراتیک و جنبش خاص زنان را یارى رسانند
نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تأثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصی سازی داشته است. هدف این پژوهش آن است که به روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی ارتباط و برخی آثار نظریه تفکیک اعمال دولت بر مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی سازی به ویژه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی بپردازد. طبق بررسی های انجام شده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی- قانونی بخش های دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت های این بخش ها در قالب خصوصی سازی تحت تأثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا یافته های بررسی اجمالی آثار مستقیم و غیرمستقیم این نظریه و نحوه ابتنا و استناد قانون گذار به نظریه مورد بحث در فرایند خصوصی سازی (تعیین قلمرو امور و وظایف قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی) نشان می دهد، این نظریه در عین ایجاد آثار و تغییرات اساسی و بنیادین قابل توجه در نقش ها و کارکردهای دولت در اقتصاد، در عمل نتوانسته است به اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت تحولات کارکردی بخش خصوصی و مبدل کردن آن به قطب اصلی و کنشگر متمرکز نظام اقتصادی جامه عمل بپوشاند.
ترکیه از جمله کشورهایی است که امروزه داعیه دار الگوی تمدنی برای جهان اسلام است. تحولات چند دهه اخیر ترکیه نشان از رشد اسلام گرایی به همراه رشد اقتصادی و سیاسی در سطح منطقه ای و بین المللی می دهد. این تحولات برایند رقابت میان جریان ها و جنبش های موجود در فضای فکری ترکیه، با قرائت های خاص خود از اسلام، مدرنیته و ملی گرایی است. شناخت این جریان ها و جنبش های فکری می تواند در تحلیل روندها و رویکردهای آتی کشور ترکیه در سطح منطقه ای و بین المللی مفید باشد. در این مقاله تلاش می شود ضمن بررسی اجمالی فراز و فرود جریان های اسلام گرای ترکیه، خاستگاه هر یک از آنها، و ارتباط آنها با انقلاب اسلامی و یا نقش آنها در تغییر جایگاه انقلاب اسلامی در فضای فکری ترکیه تبیین شود.
این مقاله با استفاده از نظریة ساختار- کارگزار و روش تحلیل ساختارهای قانونی و مطالعة کنش های کارگزاران با طراحی و کاربست یک مدل مفهومی- نظری به بررسی عوامل مؤثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند می پردازد. در چارچوب نظریة ساختار- کارگزار، نقش مجلس در سیاست گذاری متأثر از دسته ای از ساختارها و کنشگران است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیّت های مجلس، سازمان درونی مجلس، چگونگی توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت های بیرون از مجلس اما مؤثر بر آن و کنشگران شامل رئیس مجلس، رئیس قوة مجریه، نمایندگان و گروه های نفوذ هستند. داده های موجود و گردآوری شده و کاربست آنها در چارچوب نظریة ساختار و کارگزار و مدل مفهومی مقاله نشان می دهد مجلس در فرایند سیاست گذاری ایران تعیین کننده نیست، اما اثرگذار است.
پس از مهاجرت طالبوف به داغستان در کودکی، وی منشاء ظهور کارهای روشنگرانه و خیرخواهانه بزرگی شد. افکار و آثار وی اثر چشم گیر بر شکل گیری ترتیب مشروطه خواهی در ایران و حتی شرق داشت.
به منظور مقابله با چالش های معاصر فراروی بشر همچون توسعهاقتصادی لجام گسیخته، نابرابری ها، فقر و گرسنگی، و تخریب محیط زیست، جامعه بین المللی «توسعه پایدار» را به عنوان یک راه حل و فرایند، با سه رکن توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست که بر هم اثر متقابل دارند، پذیرفت. در این زمینه، نمایندگان دولت ها با همکاری جوامع مدنی، «اهداف توسعه هزاره» و «اهداف توسعه پایدار» را در طی فرایندهای مذاکراتی دشوار در دو مرحله تهیه و تصویب کردند. بر همه دولت ها فرض است که به منظور تأمین منافع ملی و حفظ ارزش های جوامع خود از یک سو و همکاری و مشارکت در تحقق توسعه پایدار در چارچوب تلاش های بین المللی از سوی دیگر، «راهبردهای ملی توسعه پایدار» را تهیه و تصویب کنند.روشن است که دولت ها در این فرایند درازمدت پیچیده با چالش ها و فرصت هایی روبه رو خواهند شد که لازمه موفقیت در آنها، مشارکت مردم در روند تصمیم گیری و اجرا و همچنین همکاری کامل در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی است. توصیه می شود که دولت ج. ا. ایران نیز به منظور مقابله با بحران های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست پیش رو و همگام با بسیاری از دولت های دیگر، یک راهبرد ملی جامع توسعه پایدار متناسب با منافع ملی و ارزش های خاص خود را تهیه و اجرا کند.
عاقبت بعد از فراز و نشیب های فراوان سازمان ملل متحد، فلسطین را به عنوان «دولت غیر عضو ناظر» در این سازمان به رسمیت شناخت. شناسایی این وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به کنوانسیون های مختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهد. اساسنامه رم 1998 که سند تاسیس دیوان کیفری بین المللی است یکی از اسناد مهمی بود که فلسطین ضمن الحاق به آن اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت آن دیوان تقدیم کرد. الحاق فلسطین به این سند امکان تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات تحت صلاحیت دیوان را که در سرزمین فلسطین و علیه اتباع آن کشور صورت گرفته را فراهم می کند. دادستان دیوان مشغول بررسی و تحقیقات اولیه است تا در صورت وجود صلاحیت و مبنای معقول مطابق با اساسنامه به اعمال ارتکابی اسرائیل رسیدگی کند. پرسش اصلی این تحقیق مربوط به نحوه شناسایی فلسطین به عنوان دولت و آثار مترتب بر الحاق این دولت به دیوان کیفری بین المللی است. مهم ترین اثر الحاق مزبور، امکان ارجاع وضعیت توسط آن دولت به دیوان است. در این مقاله، تلاش می شود تا امکان سنجی نتایج حاصل از ارجاع وضعیت به دیوان مورد بررسی قرار گیرد. با تحلیل موضوع در پرتو مقررات اساسنامه دیوان کیفری به این نتیجه می رسیم که امکان اعتراض به صلاحیت دیوان از طرف اسرائیل خیلی محتمل است و در ضمن از آن جا که اسرائیل عضو دیوان نمی باشد و یقیناً این محکمه به منظور انجام تحقیقات با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود که همکاری اسرائیل را می طلبد اما نمی توان به این همکاری زیاد خوشبین بود.
از اوایل قرن بیستم جریان های فکری اسلامی با عنوان نهضت های بیداری اسلامی در جهان اسلام شکل گرفتند و هدف آنها مقابله با استعمار کشورهای اسلامی توسط غرب و بازگشت مسلمانان به احکام و قوانین اسلامی بود که به فراموشی سپرده شده بودند. هدف کلی این جریانات، بازتولید و زنده کردن اسلام سیاسی در قرن بیستم بود. روند بیداری اسلامی و اسلام گرایی تاکنون سبب شکل گیری الگوهای مختلف اسلام گرایی در نقاط مختلف جهان اسلام شده است. در این مقاله سعی داریم تا به تبیین ژئوپلیتیکی این الگو ها از دیدگاه برساخت گرایی بپردازیم. بنابراین در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی هستیم که از دیدگاه برساخت گرایی کدام یک از الگوهای اسلام گرایی دارای اصول و چارچوب ژئوپلیتیکی سازگار تر با اسلام معیار در جهت بازسازی هویت و منافع جهان اسلام است؟ شیوه پژوهش نیز توصیفی ـ تحلیلی است.