درخت حوزه‌های تخصصی

همکاری میان سازمانی؛ فرایندی است که در آن بازیگران مستقل از طریق مذاکرات رسمی و غیررسمی تعامل کرده و به صورت مشترک قواعد و ساختارهای حاکم بر روابط خود و راه های تصمیم گیری و اجرای موضوعات مشترک را وضع می کنند. برای این منظور، مجموعه ای از اصول، قواعد، هنجارها و ابزارهای مختلف برای راهبری ارتباطات میان سازمان های مختلف برای حل مسائل گوناگون بکار گرفته می شود. در برخی مطالعات که اغلب تجربی نیز هستند؛ از ابزار همکاری میان سازمانی بعنوان روش مواجهه با مفاهیم پیچیده مثل حوزه های سیاستی که سریعاً در حال تغییر هستند یا مسئله هماهنگی میان تعداد زیادی از بازیگران  یاد شده است. بکارگیری اصول، تکنیک ها، ساختارها و هنجارهای مختلف می تواند همکاری میان سازمان های مختلف را ارتقا بخشیده و تسهیل کند. محققان مختلف با مطالعات نظری و تجربی مختلف درصدد آن هستند که ترکیب بهینه و متناسبی از این اصول، ساختارها و ابزارها را به نحوی با یکدیگر ترکیب کنند که چارچوبی جامع برای همکاری های میان سازمانی در حل مسائل سیاستی را تدوین و تجویز کنند. این پژوهش با بررسی ادبیات نظری و تجربی موجود، درصدد آن است که عوامل مؤثر بر همکاری های میان سازمانی را شناسایی و مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان می دهد پنج متغیر کلان حکمرانی، سازمانی- اداری، ویژگی های فردی، اعتماد و محیط بر همکاری میان سازمانی اثرگذارند. هر کدام از این متغیرها نیز از متغیرهای مجزایی برخوردارند.

اگرچه موضوع و جایگاه اخلاق در مطالعات قدرت و سیاست به واسطه سیطره گفتمان سکولاری در بازه ای طولانی انکار شده بود، به تدریج به ویژه با طرح نرم افزاری قدرت، عناصر اخلاقی توجه بخشی از اندیشمندان علوم اجتماعی را جلب کرده و در حوزه مطالعات قدرت نیز به عنوان یکی از منابع قدرت دانسته شده است. با این حال در مباحث ساخت درونی قدرت کمتر به این موضوع اندیشیده شده است که آیا اخلاق سیاسی م یتواند در استحکا مبخشی درونی قدرت نقش آفرین باشد؟ این مقاله برای پاسخ به این سؤال از رهیافت پیوستگی اخلاق و قدرت با روش توصیف ی تحلیلی و فراتحلیل که روشی برای ترکیب و تلفیق نتایج پژوهش های کمی است )عابدی و همکاران، 1385 : 123 (، بهره گرفته است. هدف این پژوهش تبیین جامع هشناختی 3 کارکردهای اخلاق سیاسی در ابعاد سیاسی اجتماعی قدرت ملی با تأکید بر اندیشه های رهبر معظم انقلاب است. براساس یافته اجمالی تحقیق، اخلاق سیاسی با تحت تأثیر قرار دادن عملکرد، قابلیت و توانایی حکوم تشوندگان، حکوم تکنندگان و نخبگان سیاسی در استحکام و تداوم قدرت در ابعاد مختلف و ایجاد ثبات و پیشرفت مادی و معنوی کشور و همچنین در ایجاد نفوذناپذیری و مقاومت علیه فشارهای بیرونی نقش اصلی و زیربنایی ایفا م یکند.

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تبیینی و جمع آوری مطالب از طریق منابع کتابخانه ای، اینترنتی و گفت وگو با صاحب نظران اندیشکده های مطالعاتی، به دنبال پاسخ این سؤال است که چرا ایالات متحده در حال احیای مشارکت استراتژیک و روابط سنتی با مجموعه آ. سه .آن است؟ فرضیه نوشتار حاضر این است که ایالات متحده برای اجرای سیاست مهار چین، تقویت راهبرد نگاه به شرق و باهدف حفظ سازوکارهای مهم سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه و نیز به منظور استفاده از جایگاه نهادهایی مانند آ.سه.آن جهت تضعیف چرخ دنده های قدرت چین، می خواهد راهبردهای کهنه و قدیمی را مورد تجدیدنظر قرار دهد و روابط خود با اعضای آ. سه. آن را منطبق با تحولات کنونی در منطقه بازتعریف کند؛ بنابراین آمریکا برای نیل به چنین هدفی اقدام به تقویت همکاری های بیش تر با کشورهای ده گانه بر پایه سیاست مشارکت استراتژیک خواهد کرد.

نظام حقوق بین الملل مجموعه ای مرکب از هنجارها، آیین ها و رژیم های حقوقی است که تعامل و کنش متقابل میان اجزا را برآورده ساخته و آنها را درقالبی منسجم گرد می آورد. هم زمان که با یک نظام عام حقوق بین الملل مواجهیم، وجود چندین زیرنظام در این گستره نظام مند، امکان پذیر است. مقاله حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که جایگاه رژیم های امنیتی بین المللی در نظام حقوق بین الملل چیست. هدف از پژوهش حاضر نیز تبیین جایگاه نهادی رژیم های امنیتی بین المللی در نظام حقوقی حاکم بر نظام حقوق بین الملل است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد نهادگرایی در رهیافت «حقوق بین الملل و روابط بین الملل» و از رهگذر تحلیل سیستمی حقوق بین الملل، به تعریف ساختار نظام حقوقی بین المللی پرداخته و انواع کنش متقابل بازیگران در این نظام بیان می شود. براساس این پژوهش نتیجه گرفته می شود که نهادهای بین المللی این امکان را به دولت هایی که در تعاملات راهبردی، نتایج مطلوبی به دست نیاورده اند، می دهد که با ایجاد توازنی نو، نتایج خود را بهبود بخشند. برای آنکه چنان توازنی باثبات باشد، نهاد باید انتظارات مشترکی از رفتار ایجاد کند. پشتیبانی و تضمین چنین انتظاراتی، تنها ازطریق نظریه رژیم ها که همچون پلی میان حقوق بین الملل و روابط بین الملل عمل می کند، میسر خواهد بود.

در طول یک دهه گذشته روابط چین و ایالات متحده دورانی پر تنش را سپری کرده است. چین با سرعت و زیرکی تمام به سمت تبدیل شدن به یک قطب جدید در نظام بین الملل در حال حرکت است، و یکی از ابعاد تداوم این روند برای چین بهره مندی از به روز ترین فناوری ها بخصوص در حوزه اطلاعاتی و ارتباطاتی و توسعه نفوذ جهانی خود به واسطه این مسئله است. فناوری نسل پنجم شبکه ارتباطات سیار سلولی یا شبکه های تلفن همراه یا به اختصار 5جی میرود تا زمینه ساز انقلاب صنعتی چهارم در طول تاریخ معاصر جهان شود و چین با اشراف بر این موضوع در سالهای اخیر تلاش کرده است تا به توسعه دهنده اصلی این فناوری بدل شود. چنین فناوری بی شک حوزه های اقتصادی، صنعتی و امنیتی را در جهان دچار دگرگونی میکند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که دلایل تبدیل فناوری 5جی به یکی از علل مهم تشدید تنش در روابط چین و ایالات متحده در طول سالهای اخیر چیست؟ مقاله حاضر با هدف واکاوی تاثیرات این فناوری در روابط چین و ایالات متحده آمریکا و با تمسک به چارچوب نظری واقع گرایی تهاجمی و روش توصیفی تحلیلی، این فرضیه را اثبات می کند که فناوری 5جی به دلیل تاثیرات اقتصادی، امنیتی و تکنولوژیکی و رقابت برای تفوق بر آن، تبدیل به یکی از علل چالش در روابط چین و ایالات متحده شده است.

برندسازی و تصویرسازی ملّی از گذشته تاکنون دغدغه بسیاری از کشورها برای تقویت نفوذ و جایگاه خود در جهان بوده است و دولت ها از ابزارهای گوناگون سخت یا نرم برای ارتقای برند ملّی بهره برده اند. دیپلماسی اقتصادی یکی از عناصر سیاست خارجی است که با استفاده از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی و تجاری پیش روی کشورها موجب تولید ثروت و حتی تقویت برند ملّی می شود. برند ملّی جمهوری اسلامی ایران با توجه به جوّ شدید ایران هراسی و اعمال تحریم های ظالمانه، موقعیت مطلوبی ندارد و بایستی علاوه بر اقدامات مرتبط با حوزه دیپلماسی عمومی و فرهنگی، از ظرفیت ها و فرصت های فراوان اقتصادی نیز به منظور برندسازی ملّی بهره برد. پرسش پژوهش حاضر آن است که چه ظرفیت هایی در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که می تواند موجب ارتقای برند ملّی شود؟ از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی ظرفیت های اقتصادی و تجاری مؤثر بر ارتقای برند ملّی جمهوری اسلامی ایران است. روش مقاله کیفی و از نوع اکتشافی مبتنی بر تحلیل توصیفی است. برای پاسخ به پرسش پژوهش، داده ها با مرور منابع کتابخانه ای، ظرفیت های اساسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی به دست آمد که می توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برند ملّی کشور را ارتقا دهد.

همزمانی نسبی روی کار آمدن دولت عدالت و توسعه در آنکارا و سقوط صدام در عراق و بروز خلاء قدرت ناشی از آن در این کشور، تحرکات عمیق، فشرده و چندلایه ترکیه در مناطق شمالی آن را در پی آورد. دولت اردوغان با استناد به تهدید پ.ک.ک (به عنوان عامل امنیتی)، سند عهد ملی (به عنوان عامل تاریخی) در خصوص تعلق موصل و کرکوک به ترکیه و توافقنامه تعقیب گرم منعقده میان بغداد و آنکارا (عامل حقوقی) استقرار نیروهای نظامی خود را به 15 کیلومتری موصل و دامنه حملات هوایی و پهپادی را به عمق 200 کیلومتری خاک عراق رسانده است. تمامی این تحرکات آک پارتی با تاکید همزمان بر احترام به حاکمیت عراق و عدم طمع ورزی به خاک آن کشور انجام می گیرد. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که «چرا ترکیه پس از سقوط صدام و ظهور داعش، ابعاد تحرکات نظامی-سیاسی خود در شمال را افزایش داده است؟». جهت پاسخ به این سوال، طی مطالعه ای توصیفی-تبیینی با کاربست منابع کتابخانه ای و اسناد تاریخی، جستاری در کتب، مقالات و گزارش اندیشکده ها و رسانه های معتبر به زبان های عربی، ترکی، فارسی و انگلیسی انجام دادیم و در پایان با استفاده از یافته های حاصل از این مطالعه، به این نتیجه گیری کلی رسیدیم: «ترکیه با ترکیبی از انگیزه های تاریخی-هویتی سازه انگارانه (برآمده از ایدئولوژی نئوعثمانیسم) و قدرت طلبانه رئالیستی، در کسوت یک بازیگر طمع کار و نه جویای امنیت، بدنبال تسلط بیشتر بر سرزمین های شمال عراق است».

چین به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی با مولفه هایی نظیر رشد اقتصادی پایدار، ذخیره ارزی قابل توجه، تولید ناخالص داخلی عظیم، حجم بالای تجارت با سایر کشورها و سرمایه گذاری های سنگین خارجی در چین از زمینه های لازم برای ایفای نقش جهانی برخوردار است. سوال مقاله حاضر آن است که چگونه چین در دهه های آینده به استفاده از ظرفیت های خود برای ایفای بازیگری جهانی اقدام خواهد کرد؟ در پاسخ به این پرسش، نگارندگان معتقدند که چین با اتخاذ رویکرد چندجانبه گرایی و ایجاد شبکه ای از تعاملات تجاری با کشورهای جهان، حضور و شکل دهی نهادهای تجاری و سرمایه گذاری های هنگفت در زیرساخت های سایر کشورها به دنبال تاثیرگذاری مستقیم بر شمار قابل توجهی از کشورهای منطقه آسیای شرقی و جهان است تا از طریق وابستگی متقابل اقتصادی که در آن کفه ترازو به نفع چین سنگینی می کند، در مناسبات جهانی نقشی بسزا ایفا نماید.

تقوا در ادبیات متعارف مطالعات دفاعی و سیاسی، مفهوم مهجوری است. از رنسانس به بعد، عنصر تقوا به طور کلی از حوزه سیاست، قدرت، امنیت و امور دفاعی کنار زده شد. اگرچه پس از نقدهای فراوان به گفتمان های سخت افزاری نظیر رئالیست ها به عنوان جریان اصلی حوزه قدرت و امنیت، در سه دهه اخیر شاهد ظهور گفتمان های نرم هستیم و در این راستا، مفهومی مانند هویت، جایگاه ویژه ای در حوزه قدرت و امنیت باز کرد؛ اما همچنان به مقوله های معنوی مانند اخلاق و تقوا، آن چنان که در گفتمان اسلامی ارزش راهبردی دارد، توجه نشده و تحقیقات در این زمینه هنوز از جایگاه برجسته ای برخوردار نیست. از این رو، مقاله حاضر به دنبال پاسخ این است که تقوا چگونه در استحکام و مقاوم سازی بُعد ایجابی امنیت ملی تأثیرگذار است؟ روش استدلال در این پژوهش، قیاسی و در چارچوب نظری سنت های الهی است و از روش تحلیل ثانویه به عنوان مکمل بهره گرفته است. یافته اجمالی پژوهش این است که تقوا به مثابه دال مرکزی معنویت و ایمان به مثابه سنت اجتماعی الهی تأثیرگذار بر عناصر سرمایه اجتماعی واحد سیاسی بوده و از این رهگذر با حل مسأله پاسخگویی (کارآمدی) و خواسته های شهروندان، بنیاد امنیت ایجابی را مستحکم می کند. عکس قضیه نیز صادق است؛ یعنی نتیجه محتوم زوال تقوا، زوال سرمایه اجتماعی است که در پی آن، بنیادهای بُعد ایجابی امنیت ملی فروخواهد ریخت.

تصمیم گیری درست و به هنگام در حکمرانی هنگامی پدید می آید که فرآیند تصمیم سازی به طور صحیح اجرایی شده باشد. در این میان اشتباهات و خطاهای نظام مندی در قالب سوگیری های شناختی مانع از نیل به تصمیم گیری صحیح صورت می گیرد. این پژوهش بر آن است با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی داده بنیاد، با محوریت نهج البلاغه، به این پرسش پاسخ دهد که الگوی اسلامی سوگیری زدایی شناختی در حکمرانی چیست؟ نویسنده برای پاسخ به پرسش مذکور، به داده پردازی و مقوله پردازی متون اقدام نمود. نتایج تحقیق نشان داد فرآیند تصمیم سازی آنگاه از سوگیری های شناختی مصون خواهد ماند که شرایط علّی آن - یعنی محدودیت های عقل- به درستی لحاظ شود و با بهره گیری از راهبردهای «پیامدسنجی و تجربه آموزی» و «پندآموزی و عاقبت سنجی» عواطف و احساسات و تأثیرپذیری از نفوذ اجتماعی بر میزان عقل و شرع تعدیل شوند تا درنهایت، حکمرانی همگام با انسجام شناختی و رستگاری اجتماعی تحقق یابد.

مراجعه به روایت راویان از راه های شناخت علت های یک رویداد است. این روش به ویژه برای فهم درگیری های تاریخی و منازعه های شدید که بیشتر، بحران تعریف می شوند، قابلیت و کارایی دارد. در این نوشتار با ترسیم منازعه روسیه و اوکراین به عنوان داستانی روایی، به دنبال تبیین این بحران از مسیر باورهای روایی رهبران دو کشور هستیم. پرسش این نوشتار بر پایه ارتباط میان روایت و پویایی تضاد این است که چه عاملی ناگزیر و طولانی بودن بحران اوکراین را به وجود آورده است؟ با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار این فرضیه را به آزمون می گذاریم که تضاد روایت ها به عنوان باورهای هویتی ناسازگار از سوی رهبران روسیه و اوکراین، زمینه اجتناب ناپذیربودن منازعه و قرارگرفتن آن در شمار بحران های طولانی مدت را به وجود آورده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ پیش گیرانه، تهدیدزدایی و ملت گرایی به ترتیب با سه روایت مشروعیت زدایی، منفی سازی و قربانی سازی عناصر داستان پوتین برای توجیه حمله به اوکراین را شکل داده است که در سوی مقابل، زلنسکی با پادروایت های معکوس سازی، حاشیه رانی و غیریت سازی، روایت پوتین را داستانی غیرواقع نشان داده است. تبدیل منازعه دو کشور به بحران اجتناب ناپذیر امروزی و پیش بینی پذیر نبودن سرانجام آن، نتیجه همین تقابل روایی بوده است.

در چهار دهه گذشته، کنشگری مقاومت جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا که از آن به «مقاومت منطقه ای» یاد می شود فارغ از دستاوردهای مهمی که به همراه داشته با خلأهایی نیز همراه بوده است. ارزیابی این فرایند و تبیین بایسته های مقاومت منطقه ای ج. ا. ایران به مثابه قلب تپنده محور مقاومت برای کنشگری آینده مهم بوده و مسئله پژوهش حاضر را تشکیل می دهد؛ ازاین رو در این مقاله تلاش شده است ضمن مطالعه و تحلیل برخی از مهم ترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران، قانون اساسی، سند چشم انداز و بیانیه گام دوم انقلاب، رویکردهای موجود در قوانین و اسناد بالادستی و عملکرد کلی کشور در ترسیم و تبیین وضعیت مطلوب مقاومت منطقه ای ج. ا. ایران و روش نیل به آن مورد ارزیابی انتقادی قرار بگیرد. انجام این پژوهش از این حیث که موجب بازخوانی سیاست های کلی نظام و بایسته های ج.ا.ایران در قبال محور مقاومت جهت نیل به وضعیت مطلوب می گردد از اهمیت نظری و کاربردی برخوردار است. تحقیق پیشِ رو اکتشافی است. این تحقیق از حیث نوع، توسعه ای و کاربردی است. برای گردآوری داده ها، از تکنیک اسنادی - کتابخانه ای استفاده شده و برای تحلیل داده ها نیز از روش کیفی و از رویکرد توصیفی و تحلیلی بهره برده شده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که ج. ا. ایران در چهار دهه گذشته بیشتر از رویکرد ژئوپلیتیکِ محدود و غیرسینرژیک در مقاومت منطقه ای خود استفاده کرده است. اگرچه این رویکرد موفقیت های مهمی را به دنبال داشته اما با چالش هایی نیز روبه رو بوده است، این در حالی است که طرف غربی با کاربست یک جنگ ترکیبی سینرژیک و چندجانبه در صدد برآمده است از ترکیب دو رویکرد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در استراتژی ضد محور مقاومت علاوه بر پیگیری موفقیت هایی در سطوح نیمه سخت به طراحی یک مدل توسعه و کنش ترکیبی بپردازد. در این بین، داشتن یک تصویر هماهنگ از آینده ایران و مقاومت بر قوانین و اسناد بالادستی اولویت دارد، در این راستا کاربست راهبردهای تنیده از ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک برای طراحی بازدارندگی ترکیبی، ضرورت جایابی نوین ایران در زنجیره ارزش بین الملل در دوران پسا نفت شیل و توجه به استراتژی آمریکا برای مهار چین و تأثیر این مؤلفه ها بر وضعیت مقاومت منطقه ای ایران از اهمیت برخوردار است.

دو کشور همسایه ایران و ترکیه از نظر تاریخی و سیاسی تقریبا در یک دوره ی زمانی یکسان شاهد تحولات قابل توجهی بوده اند. رضاشاه و آتاترک بعد از به قدرت رسیدن و با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشورشان درصدد اقدامات اصلاحی خود بر مبنای غربی سازی و به نوعی عرفی سازی برآمدند. وجوه تشابه و تفاوت جامعه ی هر دو کشور و نحوه تعامل و مخالفت نیروها و طبقات مختلف اجتماعی در آن ها سرنوشت دیگرگونه ای را رقم زده است. هر دو رهبر سیاسی قصد داشتند تا در فرآیندی دستوری و آمرانه مردم را به سوی مدرنیزاسیون سوق دهند. مقایسه و مطالعه ی تطبیقی اقدامات مدرنیزاسیون رضاشاه و آتاتورک وجود شباهت های بسیاری را آشکار می کند اما با توجه به این وجوه مشابه از نظر رویکرد نظری، ما شاهد نتیجه و برآبند متفاوتی هستیم. مقاله ی حاضر درصدد مقایسه ی فرآیند مدرنیزاسیون در ایران و ترکیه از منظر نظریه ی مدرنیزاسیون آمرانه یا نوسازی از بالا است. لذا این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که؛ چرا با وجود شباهت های فراوان، سرنوشت مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی متفاوت تر از دوران مصطفی کمال آتاترک بود؟. یافته های این نوشتار حاکی از آن است که تفاوت کارکرد نهاد دین و رابطه ی آن با حکومت در کنار عوامل دیگر، موجبات عدم کامیابی مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی در مقایسه با مدرنیزاسیون در دوران مصطفی کمال آتاترک بوده است. در این مقاله از روش « تطبیقی- تاریخی» بهره می گیریم.

ژاپن از ابتدای قرن 21م. دوران گذار را پشت سر می گذارد؛ دوره ای که در آن می کوشد به مفهوم جدیدی از نقش ملی دست یابد. این پژوهش ادعا می کند که ژاپن به دلیل فشارهای بین المللی، تغییر در رهبری داخلی، هنجارهای اجتماعی و تمایل شدید نسبت به مقوله احترام در عرصه بین المللی، در پی تغییر اصول سیاست خارجی و مفهوم نقش ملی خود برآمده است. دگرگونی در اصول سیاست خارجی ژاپن، به وضوح در رفتارهای معطوف به حفظ صلح و نیز حمایت از قانون جدید «اعمال محدودیت های مؤثر بر نیروهای مسلح» این کشور قابل رؤیت است. هدف پژوهش حاضر، یافتن مفهومی از نقش ملی است که به بهترین وجه قابلیت توصیف اهداف و اصول سیاست خارجی ژاپن را داشته باشد. سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که عامل اصلی دگرگونی در اصول سیاست خارجی ژاپن چیست؟ در پاسخ، فرضیه اصلی قابل طرح چنین است که حرکت در مسیر وابستگی و تبعیت، عامل اصلی تغییر اصول سیاست خارجی ژاپن بوده و البته، تأثیرات رفتاری ناشی از این قضیه، این کشور را در مسیری جهان وطنانه سوق داده است. نتایج پژوهش، گویای آن است که ژاپن در حال حاضر با عدم قطعیت در سیاست خارجی خود مواجه است و باید بین ادامه سیاست خارجی درونگرا همراه با وابستگی شدید به آمریکا و یا اصول بین الملل گرایانه به عنوان یک دولت حافظ صلح با سیاست های عادی دفاعی، یکی را برگزیند. شایان ذکر است که روش پژوهش به کار رفته در این تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی با مراجعه به داده های کتابخانه ای است.

امنیت ملی هر کشور یکی از مهم ترین دستاوردهای هر نظام سیاسی است که سایر حوزه های توسعه و پیشرفت جامعه در سایه آن به سرانجام می رسد. یکی از پشتوانه های اصلی تقویت و بیشینه کردن امنیت ملی، ضریب ایدئولوژیک هر کشور است که مؤلفه ها و شاخص های آن می تواند در هر جامعه ای متفاوت باشد. این مؤلفه ها و شاخص ها با گذر زمان کمرنگ شده و بعضاً به دست فراموشی سپرده می شود و اگر از طریق بازگویی و بازتولید به نسل های بعدی منتقل نگردد، بعد از مدتی ضریب ایدئولوژیک که مهم ترین پشتوانه امنیت ملی یک کشور به حساب می آید، تضعیف شده و به دنبال آن امنیت ملی کاهش یافته و تهدیدات افزایش می یابد. بنابراین تقویت امنیت ملی از روش های بازگویی و بازتولید می تواند تهدیدات امنیت ملی را با تقویت و بالا بردن ضریب امنیت ملی کاهش دهد. در این تحقیق که از روش آمیخته یا ترکیبی انجام شده است با استفاده از تحلیل منابع 5 مؤلفه و 29 شاخص برای ضریب ایدئولوژیک شناسایی شد که بعد از توزیع پرسشنامه ها تعداد 36 پرسش نامه جمع آوری و با نرم افزار «SPSS» تجزیه وتحلیل شد که پس از تجزیه وتحلیل مؤلفه ارزش ها، مشارکت سیاسی، شخصیت ها و نهادهای افتخارآفرین، هویت ملی، مراسم و شعائر ملی- مذهبی به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بودند و از بین 29 شاخص امام خامنه ای(مدظله) و حضرت امام(ره) از مؤلفه شخصیت ها و نهادهای افتخارآفرین، ولایت مداری از مؤلفه ارزش ها، دین و مذهب از مؤلفه هویت ملی و شهید حاج قاسم سلیمانی مجدداً از مؤلفه شخصیت ها و نهادهای افتخارآفرین در اولویت های اول تا پنجم تأثیرگذاری بر ضریب ایدئولوژیک قرار دارند و مابقی شاخص ها در اولویت های بعدی می باشند.

نویسنده مقاله تلاش کرده است براساس روش اسپریگنز به این سؤال  پاسخ دهد که آیا اندیشه عطار و رفتارش در قالب سیاست  قابل پیگیری می باشد؟ از این رو براین باور است که شیخ فرالدین عطار قبل از هرچیز از گمشده گی انسان و فضای محیطش به قتل و غارت ها به بی نظمی ها و ظلم حکام می پردازد(یعنی ابتدا از مشاهده خرابی ها و بی نظمی ها می آغازد) ولی چون مشاهدهِ صرفِ نادرستی ِوضع موجود، هیچ دردی را دوا نمی دهد به علل و ریشه نادرستی ها نیز پرداخته است او از خود می پرسد اگر اوضاع نامرتب است دلایل آن چیست؟ آیا ریشه مشکل، عام و مربوط به جامعه است یا اینکه فردی است؟ او مشکل را دو سویه می بیند و بعد از فهم مشکل بسوی جامعه مطلوب و مورد نظرش گام برمی دارد که جامعه خوشبخت و سالم کدام است؟ عطار برای رسیدن به جامعه مطلوب تلاش می کند که«درد» مردمان هم عصرش را که «بی دردی» است درمان کند آنهم با همان انسان های موجود؛ انسان هایی که در تیپ شناسی وی در قالب رمز و نماد مرغان به دوازده تیپ از انسان تقسیم می شود و این انسان ها جهت رهایی از بی دردی، بی مسؤلیتی، بی مهری، دلبستگی، وسواس افراطی، ناتوانی، عزلت نشینی، اسیر عشق ه ای ناپایدار و راحت طلبی؛ باید دردمند شوند و به خودشناسی برسند او می خواهد فرمانروا و فرمانبر از همین انسان های موجود که دارای ویژگی های مذکور در نمادها هستند شروع کنند. به همین منظور است که راه رهایی را در دردمند شدن انسان چاره اندیشی می کند. اگر چه درد عطار درد عارفانه است نه درد روشنفکرانه یعنی خود درد برای او آگاهی است آنهم برای رسیدن و یکی شدن و محو شدن در حق؛ نه انعکاس دردهای بیرونی در خودآگاهی؛ از این رو هم به حاکم و هم به مردم توصیه می کند دردمند باشند تا هدایت شوند.

هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات و پیامدهای امر سیاست گذاری  فرهنگی لبنان، با توجه به گستردگی قومی و مذهبی در این کشور و ارائه اطلاعات و تحلیل های مفید برای سیاست گذارانی است که بدنبال برخورداری از فضای باز فرهنگی و به رسمیت شناختن اقوام، مذاهب و فرهنگ های مختلف هستند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در این راستا، گام های اصلی فرایند سیاست گذاری فرهنگی در کشور لبنان و مؤلفه های تأثیرگذار آن بررسی و تبیین شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، مهم ترین پیامدهای منفیِ فرایند سیاستگذاری فرهنگی لبنان، همچون عدم توجه به ابعاد و اهداف معنوی زندگی مردم لبنان، وجود تناقض میان اهداف و لوازم اجرای سیاست ها، وجود ابهام و نسبی گرایی در فرایندها و مراحل سیاستگذاری، تکثرگرایی و تشتت و تقویت سکولاریسم استخراج شد. به نظر می رسد که بهره برداری از آموزه های نظام فرهنگی لبنان به عنوان الگویی در چرخه سیاست گذاری فرهنگی سایر کشورها، سیاست گذاری فرهنگی را ناممکن می کند. البته در یک نگاه کلان یا فراچارچوبی، برخی از آموزه های نظام فرهنگی لبنان می تواند منجر به بهبود فرایند سیاست گذاری فرهنگی در مراحل مختلف شود. لزوم توجه حداکثری به دیدگاه های مختلف، پذیرش آن ها، تأثیر آن ها در اولویت بندی و طراحی سیاست ها و تلاش برای بهره برداری حداکثری از آن، جزو دستاوردهای مثبت این رویکرد است.

توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، موجب تحولات چشمگیری در زندگی بشر شده و پیوند فضای فیزیکی و فضای مجازی، "جهان دو فضایی" را خلق کرده است. روابط خارجی کشورها نیز به تبع آن متأثر شده و "دیپلماسی مجازی" به مفهوم اِعمالِ سیاست خارجی در فضای مجازی، در دستور کار قرارگرفته است. کنشگریِ فعال به منظور تأمین منافع ملی در این عرصه جدید، نیازمند شناخت ماهیت، کارکرد، فرصت ها، تهدیدها و قواعد حاکم بر فضای مجازی و کسب آمادگی لازم است. این مقاله درصدد تبیین فرصت ها و تهدیدهای دیپلماسی مجازی ایران می باشد و از نظر هدف، کاربردی بوده و روش پژوهشِ آن آمیخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده فرصت ها شامل تسهیل تعامل با طیف وسیع مخاطبین، تسریع در انجام امور دیپلماتیک، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات کنسولی و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور، افزایش قدرت نرم، کاهش هزینه ها، تسهیل رصد و گزارش دهی تحولات بین المللی، مقابله با ایران هراسی و شیعه هراسی، طرح ایده ها و آرمان ها در گستره ای جهانی و نقش آفرینی در شکل دهی به هنجارها و نهادهای ذیربط بین المللی است. متناظر با فرصت ها، عمده چالش ها و تهدیدهای دیپلماسی عصر دو فضایی مشتمل بر اقدامات مخرب گروه های افراطی، تروریست و مجرمان بین المللی؛ کاهش هزینه های رقبا؛ تهدید زیرساخت ها، تأسیسات و اطلاعات حیاتی کشور؛ هجمه به مشروعیت و کارآمدی نظام؛ تفوق نظام سلطه بر مدیریت زیرساخت، فناوری و محتوای فضای مجازی در سطح بین المللی است.