درخت حوزه‌های تخصصی

 هرچند کشور ایران با پیروزی انقلاب اسلامی، در برخی از زمینه ها پیشرفت خوبی داشته و تا حدودی به بازدارندگی نظامی دست یافته است، اما در بسیاری از حوزه های دیگر، هنوز فاصله زیادی با جامعه مطلوب و پیشرفته آرمانی دارد. بنابراین سوال اصلی مقاله حاضر این است: عامل پیشران پیشرفت ایران چیست؟ به عبارت دیگر:  نقطه عزیمت ایران اسلامی به سوی پیشرفت کجاست؟ با توجه به مطالعات اکتشافی، فرضیه مقاله این است؛ عامل پیشران پیشرفت در ایران، فرهنگ و تحول فرهنگی درون زاد است.  برای اثبات فرضیه و حل مسئله، پس از تعریف مفاهیم و طرح نظریه ها با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه و جست وجوی پیشران پیشرفت و عامل توسعه ساز در کشورهای غربی، ژاپن و آسیای جنوب شرقی  پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عامل اصلی در توسعه یا پیشرفت جوامع یاد شده، تحول فرهنگی درون زاد ایجاد شده در این کشورها در دوره ای از تاریخ آنها بوده است. بنابراین راه پیشرفت و دست یابی به تمدن سازی نوین اسلامی در ایران، که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای بویژه در بیانیه گام دوم انقلاب برآن تأکید دارند، مبتنی بر تحول فرهنگی و پیشرفت ایران اسلامی است. از نتایج دیگر مقاله، بیان ظرفیت های موجود در فرهنگ اصیل اسلامی برای پیشرفت ایران و تمدن سازی نوین اسلامی است که عبارتنداز: میراث غنی جنبش اصلاحی اسلامی، اجتهاد مستمر و فقه پویای شیعه، تأکید بر فرهنگ کار، فقدان تضاد میان ارزش های دینی و پیشرفت، اصل مترقی ولایت فقیه ،الگوی عینی دولت نبوی و علوی در گذشته و الگوی آرمانی دولت مهدوی در آینده .

عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه خاورمیانه در طول دهه های گذشته در چهارچوب یک کشور محافظه کار عمل کرده و عمدتاً به عنوان کنشگری که طرفدار وضع موجود و مخالف تغییر هست، شناخته شده است. اما در طول دوره بیداری اسلامی و به خصوص از سال 2011 در وقایع بحران سوریه، رفتارهای عربستان در عرصه منطقه ای نشانگر عبور این کشور از رویکرد محافظه کاری و متمایل شدن به سمت و سوی رویکرد تهاجمی در سیاست خارجی است. بر این اساس، سوال اصلی این است که: رویکرد ساسیت خارجی عربستان در حمایت از گروه های تکفیری –جهادی چگونه است؟(مسئله) برای پاسخ به سوال مذکور، بااستفاده از روش توصیفی –تحلیلی و جمع آوری داده ها با بهره گیری از مقالات، اسناد و منابع کتابخانه ای موجود (روش) این نتیجه حاصل شده است که راهبردهای عربستان در قبال گروه های تکفیری –جهادی در منطقه و بالاخص در سوریه، طیف های متنوعی از حمایت مستقیم، اجماع سازی در سطح سازمان های منطقه ای همسو و ائتلاف سازی با برخی کشورهای منطقه را در بر می گیرد که در نهایت می توان اذعان کرد که این نوع رویکردهای تهاجمی و الگو برداری از گروه های تکفیری-جهادی در آینده ای نزدیک برای حاکمیت و گفتمان وهابیت عربستان نیز دردسرساز خواهد شد(یافته ها).

رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا به دلیل رویکرد منفی این کشور نسبت به همگرایی و وحدت اروپا همواره یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در عرصه سیاست داخلی این کشور در طول 50 سال گذشته بوده است. مسئله ای که این مقاله به آن می پردازد، این است که چگونه این رویکرد بدبینانه و پرتنش بریتانیا نسبت به وحدت اروپا امکان پذیر شده و چه شرایطی در شکل گیری چنین نگرشی دخیل بوده است؟ این مقاله بر آن است تا با تمرکز بر «نظریه ادراکی-شناختی» لاکوف و جانسون و روش تحلیل استعاره های اسنادی میلیکن و با بررسی زبان مورد استفاده در سخنرانی ها و بیانیه های سیاستمداران و وزرای خارجه بریتانیا در رابطه با همگرایی اتحادیه اروپا، به استخراج و تحلیل استعاره ها، نشانه ها، گزاره ها، نمادها و نظام-های دلالت موجود در گفتمان پرداخته و چگونگی امکان پذیری این رویکرد سیاست خارجی، فرایند برساخته شدن هویت بریتانیایی و اروپایی و نیز عرف همگانی این کشور نسبت به سیاست های اروپایی و پویایی های موجود در این گونه دریافت را تبیین کند.

قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب 26 فوریه 2011، با استناد به ماده 41 منشور ملل متحد و در واکنش به «نقض فاحش حقوق بشر و کشتار غیرنظامیان و مردم بی دفاع»  توسط رژیم حاکم بر لیبی، محدودیت هایی را علیه این کشور وضع نمود. با بالا گرفتن خشونت ها و بی توجهی به قطعنامه مذکور، قطعنامه 1973 در تاریخ 17 مارس 2011 به تصویب رسید. قطعنامه 1973 تنها با اشاره کلی به فصل هفتم منشور و بدون استناد به ماده ای از این فصل، طرح اعمال منطقه پرواز ممنوع علیه لیبی و دستورالعمل محافظت از غیرنظامیان را به اجرا گذاشت. اجرای عملیات منطقه پرواز ممنوع و دستور کار مربوط به حفاظت از غیرنظامیان، بنا به الزامات و ماهیتی که داشت نمی توانست در چارچوب ماده 41  توجیه و عملیاتی شود و استناد به ماده 42 که به ندرت در قطعنامه های شورای امنیت دیده شده و شدیدترین فاز اقدام علیه نقض صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود، به دلایل مختلف در قطعنامه دوم محلی از اعراب نداشته و امکان پذیر نمی بود. در عین حال، طرح اعمال منطقه پرواز ممنوع و بند چهارم بخش مربوط به «حمایت از غیرنظامیان» قطعنامه، فراتر از انتظار پیش رفته و ناتو را به عنوان متولی امر، درگیر مداخله نظامی در این کشور نمود. بسیاری از تحلیل گران، اقدامات اخیر قدرت های بزرگ عضو ناتو را در چارچوب تفسیر موسع از قطعنامه 1973 تعبیر نموده و ابهامات موجود در قطعنامه را دستاویزی برای مداخله گسترده در لیبی عنوان نموده اند. نوشتار پیش رو بر آنست تا ضمن بررسی زوایای سیاسی، حقوقی این موضوع، اقدامات صورت پذیرفته 

روابط عربستان و چین طی سال های 2011 تا 2022 رشد و توسعه چشمگیری داشته است. این روابط از نفت شروع و به تجارت، سرمایه گذاری، فناوری و همکاری های نظامی گسترده شده است. توسعه روابط عربستان و چین در نیازمندی های طرفین در بخش انرژی و برنامه های راهبردی توسعه ای مشترک ریشه دارد اما این پژوهش قصد دارد گسترش روابط ریاض- پکن را از منظر یک عامل قدرتمند بیرونی یعنی تحول در سیاست انرژی ایالات متحده بررسی نماید.  پرسش اصلی مقاله این است که سیاست انرژی امریکا در سال های 2011 تا 2022، چگونه بر روابط عربستان و چین تاثیر گذاشته است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش و با روش تجربی و تبینی مورد آزمون قرار گرفته این است که سیاست انرژی امریکا در سال های 2011 تا 2022، از طریق افزایش تولید نفت و گاز شیل و تقویت رویکرد نئومرکانتیلیستی در حوزه انرژی این کشور، روند نزدیک شدن دو کشور چین و عربستان به یکدیگر با محوریت بخش نفت و تلاش پکن – ریاض برای گسترش همکاری ها به سایر حوزه ها را تقویت کرده است. یافته مقاله حاکی از آن است که همکاری های چین و عربستان با ملاحظه حساسیت های ایالات متحده به این روابط، در آینده نیز گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.

محور اصلی سیاست کلان رژیم اسرائیل برحفظ بقا وموجودیت آن استوار است ودرطول 7 دهه ی گذشته،همواره امنیت  به عنوان یکی ازدغدغه های اساسی مقامات سیاسی وامنیتی این رژیم محسوب می شود.اما به دلیل تحولات بنیادین درقرن بیست ویکم  و ویژگی های منحصر به فردآن درعرصه ی بین الملل ، به ناچاردرکنارکاربرد زورواستفاده از ابزار نظامی روبه سوی امنیت موسع آورده است. با این وجود، چالش های رژیم اسرائیل درحوزه ی سیاسی ازنظرکمی وکیفی درحال  افزایش می باشد و همچنان امنیت وجودی برای آن به عنوان یک مسئله است.ازاین رو، مقاله حاضر برآن است باکاربست روش توصیفی– تحلیلی  به این سئوال اصلی پاسخ دهدکه« وضعیت سیاسی رژیم اسرائیل چه آثار وپیامدهایی برامنیت آن دارد؟».هدف پژوهش آن است که تنها بروضعیت سیاسی رژیم اسرائیل وتأثیر آن برامنیت این رژیم تمرکز نماید. یافته های پژوهش نشان می دهدجدایی نژادی یاآپارتاید ، بی ثباتی، فساد ،کاهش مشارکت سیاسی و بن بست روند صلح در خاورمیانه ازچالش های سیاسی تأثیرگذار برامنیت رژیم اسرائیل  می باشند که امنیت و مشروعیت آن را با تهدید وجودی  مواجه کرده است.

مقدمه و اهداف: اکثر ملت ها و کشورهای جهان از ترکیب جمعیتی یکسانی برخوردار نیستند و دارای تنوع و تکثر قومی می باشند. هویت قومی از هویت های میانی در عصر جدید به شمار می آید که فراتر از هویت فردی و فروتر از هویت ملی قرار دارد. از همین رو، این هویت دارای عناصر مشترکی از قبیل؛ فرهنگ، تاریخ، مکان، زبان، نژاد، مذهب و ... با هویت ملی می باشد. مسأله قومیت یکی از مسائل بغرنج در کشورهای گوناگون می باشد و کشورهایی که تنوعات اجتماعی و قومی دارند چالش های متعددی را تجربه می کنند. کشور ایران نیز جامعه کثیرالقومی است که گروه های فرهنگی، زبانی و مذهبی گوناگون را در خود جای داده. آنچه در این گونه جوامع اهمیت فوق العاده دارد، ایجاد و تقویت همبستگی ملی و در عین حال حفظ تنوع و گوناگونی است که در عرصه های مختلف در اقوام دیده می شود. روش: جهت بررسی دو امر یاد شده پژوهش حاضر در چارچوب روش کمی و با تحلیل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 299 نفر از مردمان ترکمن و 127 نفر از مردمان سیستانی در شهرهای مختلف استان گلستان می باشد. هر دو قوم از 9 طایفه می باشند که به توازن جمعیتی، پرسشنامه ها پر شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردید که در سطح توصیفی؛ توزیع فراوانی و میانگین و در سطح استنباطی؛ از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شد. همچنین از نظریات؛ نوسازی، محرومیت نسبی، مقوله بندی هویتی، به مثابه چارچوب نظری بهره گرفته شد.یافته ها: داده ها نشان می دهد در ابعاد هویت قومی و هویت ملی تشابه و تفاوت هایی بین ترکمن ها و سیستانی های استان گلستان دیده می شود. به عبارتی گرایش های قومی در بین این دو قوم گرچه چندان قوی نبوده ولی بیشتر از متوسط می باشد. اما در یک مقایسه، آمارها گویای آن است که میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین ترکمن های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. از طرفی در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت قومی بین این قوم بیش تر از گرایش به هویت ملی است. در خصوص سیستانی ها نیز این آمارها نشان می دهد میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین سیستانی های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. ضمن آنکه در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت ملی بین این اقوام بیش تر از گرایش به هویت قومی است. در کل نتایج نشان از ضعف نسبی شناخت ابعاد تاریخ بین این مردمان می باشد که این مسأله خلاء آموزشی در حوزه های مربوطه را برای این اقوام عیان می سازد. ضمن آنکه محدودیت های ساختاری در معرفی و بازخوانی هویتی و سلطه فرهنگ کلان، اقوام(خصوصا اقوام کم جمعیت) را در یک بی میلی و بی توجهی به حفظ و معرفی تاریخ قومی خود که به نوعی ناشی از انزوای قومی می باشد کشانده است.نتیجه گیری: در پرتو عناصر شناختی، احساسی و ارزشی و در راستای حفظ تنوعات قومی می بایست بازخوانی قومیتی برای این اقوام صورت گیرد. از طرفی محرومیت ها و شکاف های اجتماعی در پرتو نگرش های قومی می تواند ستیزه ها و تنش های قومی را برانگیزد که این مهم نیز با بسترمندی عادلانه حقوق اجتماعی، نه تنها سدی بر احساس تبعیض و نارضایتی و تنش های قومی منبعث از آن می تواند باشد، بلکه همسویی و همنوایی قومی را در جامعه کلان ایران تقویت خواهد کرد.

منازعه را می توان مفهوم محوری فعالیت های سیاسی و اجتماعی در دوره انقلاب قلمداد نمود. براین مبنا جهت شناخت بهتر دو بازیگر سیاسی حزب جمهوری اسلامیو سازمان مجاهدین خلق، به طرح این پرسش اصلی پرداخته شده که شباهت ها و تفاوت های فهم این دو بازیگر از مفهوم منازعه چیستند؟ برای این منظور با استفاده از روش تحلیل استعاره ای، اصول و آموزه های هر دو بازیگر سیاسی تحلیل و درنهایت نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که در گفتمان های حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق برای فهم منازعه از حوزه های مبدأ مشابهی مانند وسیله، جنگ، کمال، حق، عبادت، وظیفه، رستگاری، تطبیق و بقای اصلح استفاده شده؛ اما این تشابهِ حوزه هایِ مفهومی سبب فهم مشابه از مفهوم منازعه نشده است. چون این تشکل ها از دو استعاره بنیادی متفاوت برای فهم علل منازعه استفاده نموده و درنتیجه نوع فهمی که از استعاره های مفهومی مشترک دارند، بسیار متفاوت می باشد.

 از آغاز دهه 1990 میلادی به این سو در  محافل و نهادهای ملی و بین المللی توسعه ای و ادبیات جهانی توسعه،  گفتمان حکمرانی خوب به گفتمانی کانونی مبدل شده است،  به گونه ای که هیچ تامل جدی درباره توسعه  نمی تواند آن را نادیده انگارد. با این حال،  همه کسانی که در کسوت هواخواه یا در جایگاه منتقد  به  بیان دیدگاه پیرامون مبانی  و مولفه ها و شاخص های این اندیشه اهتمام ورزیده اند  برداشتی یکسان و یگانه از آن عرضه نمی دارند؛  بلکه هر یک به اعتبار بنیان های اندیشگی، پیش ا نگاره های فکری و یا تجربه های عملی و  سیاستی خود سیمایی متفاوت از حکمرانی خوب ترسیم می نمایند. درنگ در نظام دلالت معنایی گفتمان حکمرانی خوب بیانگر ترکیب چندگانه ای از لایه های معنایی نا همسان است که دست کم سه خوانش یا رویکرد متمایز را بازتاب می دهند:خوانش سیاستگذارانه تکنوکراتیک، خوانش معطوف به سیاست ورزی دموکراتیک و خوانش انتقادی شالوده شکنانه. در حالی که خوانش های دوگانه تکنوکراتیک و دموکراتیک به عنوان مولفه های اصلی سازنده جریان اصلی اندیشه ورزی درباره حکمرانی خوب برآنند تا این اندیشه را در کسوت گونه ای چارچوب مرجع فکری و سیاستی جهانشمول کاربردپذیر در همه جوامع عرضه نمایند، خوانش انتقادی مترصد است تا پیش فرض ها و دلالت های خاص ایدئولوژیک آن  را افشا نماید.  در نوشتار پیش رو کوشش خواهد شد تا با بهره گیری از تمهیدات برگرفته از روش های کیفی پژوهش  به ویژه روش تحلیل گفتمان انتقادی مفروضات،  سازمایه ها و نشانگرهای همبسته با خوانش های سه گانه حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار گیرد.

چهار کشور جمهوری اسلامی ایران، عراق، سوریه و لبنان در منطقه غرب آسیا دارای دغدغه های امنیتی مشترکی هستند. برخی از این نگرانی ها معطوف به تمهیدات لازم جهت بازدارندگی در مقابل تهدیدات مشترک در این منطقه می باشد. جمهوری اسلامی ایران منطقه غرب آسیا را منطقه امنیتی خود می داند و نمی تواند نسبت به تنش های سیاسی، قومی، نژادی، مذهبی و تحولات سیاسی آن بی تفاوت باشد. لذا اتحاد ژئوپولیتیک ایران، عراق، سوریه و لبنان در منطقه استراتژیک «قیف مانند» غرب آسیا منجر به شکل گیری یک اتحاد قدرتمند در این منطقه خواهد شد. هدف اصلی این مقاله آن است که با استفاده از نظریه «امنیت منطقه ای» بری بوزان و مدل «قیف ژئوپولیتیک» و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش جمهوری اسلامی در تحولات سیاسی و امنیتی منطقه غرب آسیا بپردازد. بر اساس نتایج این پژوهش، در شرایط فعلی تهدیدات رژیم صهیونیستی اسرائیل، شیعه هراسی حاکمان عرب و گروههای تکفیری و تروریستی در سوریه، عراق، لبنان و همچنین ماجراجویی های ایالات متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا از مهمترین چالشهای امنیتی مشترک بین اعضا می باشد و  شکل گیری یک اتحاد ژئوپولیتیک، پاسخی به این تهدیدات مشترک می باشد. بعلاوه، مؤلفه های قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران از جمله، برخورداری از یک موقعیت برتر ژئوپولیتیک و ژئو استراتژیک، جمعیت زیاد و مانندآن، نقشی ممتاز و محوری در این منطقه برای ایران رقم خواهد زد.

در دهه های اخیر ایجاد و تأسیس «نهاد ملی حقوق بشر» ازجمله وظایف عام حاکمیت های سیاسی و به صورت خاص جز رویکردهای اساسی و کارویژه ی پارلمان و سیستم های مختلف حقوقی سیاسی محسوب می شوند. حاکمیت های سیاسی با هدف آموزش، پژوهش، ترویج و اشاعه مفاهیم بنیادی حقوق بشر، نظارت بر فرایند رعایت و تحقق بخشی به حقوق بشر و شهروندی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، اتخاذ رویکرد هدایتی و حمایتی از حقوق بشر، ایجاد هم آهنگی و هم افزایی همکاری های بین بخشی دستگاه های مختلف در ساختار اداری، سیاسی و حقوقی، همکاری و تعاملات حقوق بشری در ساختار منطقه ای و نظام بین المللی حقوق بشر، مبادرت به ایجاد و تأسیس «نهاد ملی حقوق بشر» می نمایند. این نوشتار ابتدا از یک سو تحلیلی خواهد داشت به فرایند تأسیس نهاد ملی حقوق بشر در نظام بین المللی حقوق بشر و از سوی دیگر بایسته و الزامات قانونی تأسیس نهاد ملی حقوق بشر را در نظام حقوقی ایران بررسی خواهد نمود. در مطاوی نوشتار، امتناع و یا امکان تعامل نظام حقوق داخلی ایران با نظام بین المللی حقوق بشر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هم چنین عناوین و سرفصل های؛ تعریف نهاد ملی حقوق بشر، انواع نهادهای ملی حقوق بشر، تاریخچه نهادهای ملی حقوق بشر از 1946 تا 1991، اصول پاریس (1991)، ارائه برخی نمونه ها و مثلاً وضعیت ایران از منظر اصول قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان پیشنهادهایی برای ایجاد و تأسیس «نهاد ملی حقوق بشر» در ایران ارائه خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی چیستی، ابعاد و استلزامات حصول علت نظام سیاسی پیشرفته است. مسئله این پژوهش بررسی چیستی و انواع غایت در نظام سیاسی پیشرفته است. روش به کار رفته از نوع توصیفی تحلیلی بوده و نتایج پژوهش نشان می دهد که بر خلاف نظام های سیاسی توسعه یافته که صرفاً غایات مادی و متوسط را به رسمیت شناخته و دنبال می کنند، غایات نظام سیاسی پیشرفته بر دو قسم غایت نهایی و غایات متوسط هستند. غایت نهایی این نظام، قرب الهی بوده و غایات متوسط نیازهای پنجگانه عادی انسان هستند که 5 نهاد حکومت، اقتصاد، خانواده، آموزش و پرورش و مذهب یا حقوق متکفل تأمین آنها هستند. این تحقیق با استفاده از روش اسنادی در سطح تحلیلی به شناسائی علت غائی نظام سیاسی پیشرفته اسلامی و تمایز آن از علت غائی نظام های سیاسی توسعه یافته غربی و ذکر پاره ای از سطوح و الزامات حصول غایت در نظام سیاسی پیشرفته اسلامی می پردازد.

با گسترش موج بهار عربی از تونس به مصر و سپس لیبی دولت‌ها یکی پس از دیگری سقوط کردند. این پژوهش با تمرکز بر لیبی در تلاش است تا به دلایل سقوط معمر قذافی بعد از 42 سال حکومت از منظر دولت شکننده بپردازد و بررسی کند که چرا قذافی قادر به کسب مشروعیت لازم از سوی مردم نبود. بنابراین پرسش این پژوهش گردآوری‌شده این است که چه عواملی موجب بروز انقلاب لیبی ازنظر شاخص‌های دولت شکننده شد؟ بافته‌ها نشان می‌دهد که سه شاخص دولت شکننده شامل شاخص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجب شد تا قذافی باسیاست‌های تبعیض‌آمیز، تمرکز بر قبیله گرایی به‌جای ملی‌گرایی و دیکتاتوری به‌جای دمکراسی نتواند بقای حکومت خود را حفظ کند و درنتیجه سقوط کرد. روش مورداستفاده در اين پژوهش اسنادي است.

جنگ جمهوری اسلامی ایران و رژیم بعث عراق یکی از بزرگ ترین و طولانی ترین جنگ های قرن بیستم به شمار می آید.با آغاز تجاوز عراق در سال 1359 فضای سیاسی کشور همچون فضای جامعه دستخوش تغییر و تحول شد. مهم ترین گروهی که عملکرد مرموزی در دوران دفاع مقدس داشت سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بود. این سازمان نه تنها تا پایان جنگ در موضع خود باقی نماند؛ بلکه نیروهای خود را به جبهه دشمن بعث عراق منتقل کرده و علنا در مقابل هموطنان ایرانی خود صف آرایی کرد. در پژوهش حاضر تلاش شده به این سئوال پاسخ داده شود که نقش منافقین در جنگ ایران و عراق با تاکید بر آموزه های قرآن چیست ؟ پژوهش حاضر توسعه ای-کاربردی بوده و بر حسب ضرورت از روش های اسنادی وتحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که نقش منافقین در جنگ ایران و عراق با تاکید بر آموزه های قرآن عبارتند از مواضع فریبکارانه و متناقض ،انجام تبلیغات مسموم و شایعه سازی ، خرابکاری و ترورهای کور، جاسوسی و شنود مکالمات تلفنی نیروهای ایرانی به نفع رژیم بعث عراق و اقدام به عملیات مسلحانه را می توان بیان نمود.

تفسیری از لیبرالیسم، توتالیتاریسم و امنیت به مثابه گفتمان زیست سیاسی، هدف این مقاله است. هدف گفتمان، تولید سوژه مورد نظر است که در معیارها و الگوهای روزمره مشاهده و قابل کنترل باشد. مسئله اصلی متن حاضر، آشکارسازی چگونگی پیوند گفتمان های موجود و پیوند آن با زیست سیاست و سیاست بدن است. چگونگی تلاقی این گفتمان ها با سیاست بدن آنچنان گسترش یافته است که شامل بخش زیادی از نظریه ها و متون مختلف در قرن بیستم می شود. کاوش در این اندیشه ها نشان می دهد که گرایش ها و اقدامات یکسان ساز بدن و جمعیت، دغدغه اصلی بسیاری از گفتمان های یک سده اخیر است. الگوهای بدن اقتصادی یا بدن تولیدگر ثروت، بدن غیر یا دیگری و امنیت از دل این گفتمان ها برآمده است. تقریباً همه پژوهش های مشابه که در این زمینه به نگارش درآمده اند، متأثر از اندیشه میشل فوکو است و در متن حاضر نیز از همین روند و از روش تبارشناسی تبعیت کرده ایم. از این رو فرضیه پژوهش این است که اشکال نظام های توتالیتاریسم، لیبرالیسم/ نئولیبرالیسم و امنیت، شکل تکامل یافته زیست سیاست اند و ابتدا در فرم زیست سیاست به عرصه پا نهاده اند. در مجموع می توان گفت که نظام های بررسی شده به مثابه گفتمان و در اشکال زیست سیاسی تبلور یافته اند تا به سوژه مورد نظر در سطحی جهانی و محلی دست یابند.

حاشیه نشینی یکی از چالش های جدی جهان در قرن بیست و یکم است. در ایران نیز طبق آمار، بیش از یک دهم جمعیت در حاشیه شهرها زندگی می کنند و شمار زیادی از آنها در کلان شهر تهران سکونت دارند. حاشیه نشینان که غالباً مهاجران روستایی کم بضاعت هستند، بیشتر در زمین های پست و کم بهای اطراف شهر به صورت غیر رسمی اسکان یافته اند. این نوع سکونت فاقد هر نوع استاندارد زندگی است، به همین علت، مسائل و مشکلات زیادی به وجود آورده است که به خصوص مسائل امنیتی آن اهمیت فراوانی دارد. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به سوال اصلی تحقیق است که «وضعیت حاشیه نشینی در کلان شهر تهران چگونه است و چه تاثیری روی امنیت آن دارد؟» با استفاده از چارچوب نظری برگرفته از رهیافت های محرومیت نسبی و انتظارات رضایتمندی، سوال اصلی به آزمون گذاشته شد. یافته های تحقیق مبتنی بر اسناد، مدارک و شواهد مشخص کرد به رغم برخی اقدامات مقطعی، حاشیه نشینی در کلان شهر تهران رو به گسترش است و با وجود اینکه نسل اول شرایط زندگی در این مناطق را قبول کرده اند، نسل دوم که خود را متولد تهران می دانند، در مقایسه زندگی خود با گروه مرجع (شهروندان تهرانی) دچار محرومیت نسبی شده اند و برای جبران آن راه های قانونی و رسمی را دشوار یا مسدود یافته به کارهای غیرقانونی و هنجارشکن روی آورده اند که نتیجه آن ناامنی های بسیار برای حاشیه نشینان، شهروندان تهرانی و دولت است.

طی دو دهه اخیر، کشورها و گروه های زیادی پیشنهاد اصلاح ساختار شورای امنیت را مطرح ساخته اند که برخی از این پیشنهادات ناظر بر افزایش اعضای دائم و برخی ناظر بر افزایش اعضای غیر دائم این شورا می باشد. در خصوص اصلاحات شورای امنیت کشورهای گروه چهار متشکل از آلمان، ژاپن، هند و برزیل پیشنهاداتی را در زمینه افزایش اعضای دائم شورا امنیت مطرح نموده اند. هر یک از کشورهای عضو گروه چهار از مزیت نسبی در منطقه خود برخوردار اند که این شانس را به آنها می دهد تا در جهت کسب کرسی دائم شورای امنیت تلاش کنند. جایگاه گروه کشورهای هم اندیش موسوم به اتحاد برای اجماع در مخالفت با گروه چهار دارای اهمیت ویژه ایست. این گروه مخالف افزایش اعضای دائم شورای امنیت است و پیشنهاد افزایش اعضای غیردائم شورا را مطرح نموده اند. هدف مقاله حاضر بررسی ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت با مطالعه دیدگاه های این دو گروه موثر و قوی در روند اصلاحات شورا و با شناخت ضرورت ها و مشابهت ها، مسیر را برای اصلاحاتی موثر و پایدار در شورای امنیت باز نماید. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که فرصت ها و چالش های موجود در جهت کسب کرسی های دائم برای گروه چهار چیست و کشورهای هم اندیش چه راهکاری را در مخالفت با گروه چهار در پیش گرفته اند؟

مشارکت سیاسی زنان یکی از مؤلفه های سنجش میزان توسعه یافتگی سیاسی است. بر همین اساس اغلب کشورها برای گام نهادن در مسیر توسعه سیاسی، در تلاش هستند تا مشارکت زنان را در عرصه تصمیم گیری ارتقا بخشند. مشارکت فعال و معنادار زنان یکی از ارکان اصلی تأسیس و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است و به همین دلیل از ابتدای شکل گیری دولت های مختلف، اقدامات فراوانی صورت گرفت تا این مشارکت، صیانت و تقویت شود. با این وجود بررسی تعداد وزرای زن بیانگر آن است که این شاخص در حد یک نفر بوده است؛ لذا این پرسش مطرح است که عوامل تأثیرگذار بر محدود ماندن تعداد وزرای زن در دولت های مختلف، کدامند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش از روش دلفی و روش شانون استفاده شد و پژوهشگران دیدگاه های 10 نفر از صاحب نظران رشته علوم سیاسی را دریافت و تحلیل نمودند. یافته ها نشان داد مهم ترین عاملی که منجر به محدود ماندن تعداد وزرای زن شده، از دسته عوامل «سیاسی» و پس از آن، عوامل «خانوادگی»، «اجتماعی»، «فرهنگی» و «شخصی» قرار دارند.