درخت حوزه‌های تخصصی

به ادعای نویسنده در حالیکه دیدگاه مقام معظم رهبری مبتنی بر این است که تحولات خاورمیانه متأثر از انقلاب اسلامی بوده و عمدتاً ماهیت اسلامی دارد، اما برداشت غالب در قوه مجریه، به ویژه ریاست جمهوری، بر این است که تحولات خاورمیانه عمدتاً ناشی از توطئه آمریکایی ـ اسرائیلی یا تحت عنوان بیداری انسانی بوده و هدف آن، تجزیه و تضعیف جهان اسلام است. این دو برداشت مختلف به دو نوع اقدام عملی در سیاست خارجی ایران منجر شده است. حمایت از خیزش مردمی در منطقه و توسعه مناسبات در سطح جامعه ـ جامعه، نتیجه برداشت اول است، درحالیکه تحکیم روابط دولت ایران با دولت های منطقه برای جلوگیری از بیثباتی و تجزیه و تضعیف این کشورها، نتیجه برداشت دوم است. باور نگارنده این است که تحولات خاورمیانه در قالب مفهوم بیداری اسلامی قابل تبیین بوده و نمیتوان این تحولات را به پروژه آمریکایی ـ اسرائیلی فروکاست، هرچند در سیاست خارجی ایران هر دو نوع اقدام ضروری است.

قیام های مردمی منطقه بیشتر پیرامون دو نقطه کانونی رقم خورده است، یکی اعتراض به سیاست خارجی و حضور بیگانگان در منطقه و دیگری در قالب نارضایتی از وضع اجتماعی ـ اقتصادی داخلی. اما آنچه مورد توجه است پیشرفت جنبش های اسلامی منطقه در طی زمان و اصلاح اشکالات و نقاط آسیب پذیر آنهاست به صورتی که هر نسل از جنبش های اسلامی در پی نسل دیگر از نقاط قوت بهتر و نقاط ضعف کمتر برخوردار است. در این مسیر، غرب نیز تلاش خود را برای شکست دادن این قیام های مردمی روزآمد کرده و به تناسب، شکل نویی بدان ها بخشیده است. در وقایع انقلاب های عربی منطقه، کارشناسان مصر را به عنوان مهم ترین کشور ارزیابی کرده اند، ازاین رو در این مقاله در بررسی نسل های مختلف جنبش های اسلامی، بر مصر تأکید ویژه ای شده است.

مقاله حاضر تلاش میکند ضمن بررسی روند تاریخی روابط ایران و آمریکای لاتین و تاکید بر اشتراکات آن ها، علت حمایت این کشورها از برنامه هسته ای ایران و نیز دلایل مخالفت آمریکا با برنامه هسته ای ایران و سیاسی بودن آن را مورد بحث قرار دهد .تشابهات بین ایران و امریکای لاتین از قبیل نفی استکبار، مبارزه باظلم و ستم و نفی هژمونی آمریکا، باعث شد تا ایران و آمریکای لاتین در مجامع بین المللی به حمایت از یکد یگر عمل کنند. آمریکا تلاش فراوانی برای همسوکردن کشورهای آمریکایلاتین در فشار علیه برنامه هسته ای ایران انجام داد. اما آنچه اتفاق افتاد این بود که کشورهای آمریکای لاتین به دفعات یا در قالب گروه آلبا 1 و جنبش عدم تعهد 2، بیانیه یا در قالب کشورهای مستقل و ع ضو شورای امنیت، رأی موافق در حمایت از برنامه هسته ای ایران صادر کردند .به نظر میرسدکشورهای آمریکایلاتین به این موضوع واقف اند که علت مخالفت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، کاملاً سیاسی و در راستای منافع ملی ایالات متحده است و رفتار آمریکا با کشورهای آمریکای لاتین نیز از همین جنس است . لذا با وجود ادعاهای آمریکا، مقاله حاضر تلاش خواهد کرد ضمن اشاره به مواردی که سیاسی بودن رفتارهای امریکا را ثابت می کند، نشان دهد که برخورد جهان غرب به سردمداری آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران صرفاً سیاسی است و کشورهای امریکای لاتین نیز در این مساله با ایران هم نظر بوده و به همین دلیل از برنامه هسته ای ایران حمایت می کنند.

از جمله موضوعات محوری در تحولات اخیر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران است که میزان اهمیت آن تا حد یک موضوع مهم و مباحثه بین المللی افزایش یافته است. برنامه هسته ای ایران یک هستهای است؛ از سوی « توانایی قانونمند » برنامه کاملا صلح آمیز در چارچوب دیگر در این منطقه رژیم صهیونیستی قرار دارد که دارای برنامه ساخت تسلیحات هسته ای است و شایان ذکر است که این رژیم تنها دارنده تسلیحات هسته ای در منطقه است؛ این در حالی است که اسرائیل در قبال برنامه تسلیحات هسته ای خود با هیچ گونه محدودیت و فشار بین المللی مواجه نیست. این رژیم به شدت طرف معارضه با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و برای نابودی آن تلاش می کند. در تحقیق حاضر تلا ش خواهد شد تا برنامه ها و فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی به صورتی تطبیقی و مقایسه ای مورد بررسی قرار گیرد.

از جمله حقوق نسل دومی بشر –حقوق اقتصادی و اجتماعی- حق بر کار است که در اسناد بی نالمللی، منطقه ای و نیز در قوانین اساسی دولتهای متعدد مورد تایید قرار گرفته است. از سال 1919 با تاسیس سازمان بی نالمللی کار ، جنب ههای مختلف این حق ( همچون حق دستیابی به شغل، منع تبعیض در استخدام ها و اشتغال، حق برخورداری از امنیت شغلی...) مورد تایید بی نالمللی قرار گرفته و از این رهگذر در نظا مهای حقوقی مختلف جایگاه خویش را پیدا کرده است؛ به طوری که امروزه دیگر حقوق نسل اولی (حق حیات، منع شکنجه و نظایر آن) دیگر کانون توجه فعالان حقوق بشر نیست بلکه حقوقی نظیر حق بر کار، منع تبعیض ها و نظایر اینها مورد مطالبه افراد و موضوع دعاوی حقوقی قرارم یگیرد که آرای دیوان های حقوق بشری، نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی خود شاهد این مدعاست. با تاسیس اتحادیه اروپا در قاره اروپا به عنوان سازمانی منطقه ای ،به تدریج نظام حقوقی جدیدی تکامل یافت که امروز از آن به عنوان حقوق اتحادیه اروپا نام برده می شود. این نظام حقوقی تکامل یافته شامل گستره وسیعی از مقررات حقوقی مانند مقررات حقوق بشری می شود. حقوق اقتصادی و اجتماعی در کانون توجه نهادهای اتحادیه نظیر کمیسیون و شورای اروپایی است. دیرکتیوهای متعددی که به تصویب شورا م یرسد حق برکار را مدنظر داشته اند. دیرکتیو منع تبعیض در استخدام و اشتغال 2006 ، دیرکتیو مرتبط با اخراج های دسته جمعی کارگران 1998 ، دیرکتیو مرتبط با ساعات کاری کارگران سال 2006 تنها نمونه هایی از مقررات حقوقی الزام آور اتحادیه حول محور حق بر کار به شمار می رود. در این نوشتار برای بررسی مقررات حقوقی اتحادیه اروپا راجع به حق بر کار ، موضوعات مختلف در سه مبحث بیان شد هاند. در مبحث اول مفهوم حق بر کار و حق دسترسی به کار مثل حق برپایی کس بوکار و نیز دسترسی به فرصت های آموزش شغلی مورد بحث واقع شده است. منع تبعیض در استخدام و نیز در اشتغال و شرایط کاری و پرداخت ها موضوع مبحث دوم این مقاله قرار گرفته و دیرکتیوهای لازم الاجرای اتحادیه در این خصوص شرح و بسط داده شده و از این طریق مقایسه ای میان نظام عدم تبعیض در سطح اروپا و در سطح بین المللی صورت پذیرفته است. در مبحث سوم امنیت شغلی کارگران، و موضوعاتی نظیر اخراج کارگران و نیز قراردادهای استخدام مدت-معین در سطح اتحادیه اروپا مورد بررسی واقع شده است. در هر کدام از این سه مبحث سعی شده است تا مقررات اتحادیه اروپا در کنار مقررات حقو قبین الملل مورد بررسی واقع شود تا از این رهگذر مقایس های میان سطح استانداردهای اتحادیه اروپا و حقوق بی نالملل به عمل آید.

هدف این مقاله شناسایی و تحلیل جایگاه حزب الله لبنان در استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است. اقدامات حزب الله لبنان در مجاور مرزهای اسراییل (به عنوان تهدید اصلی علیه جمهوری اسلامی ایران) ضمن دادن موقعیت مهم به این جنبش منجر به افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران گردیده است. بنابراین سوال اصلی مقاله حاضر این است که: حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزب الله لبنان چه تاثیراتی بر توان بازدارندگی ایران دارد؟ در پاسخ به سوال فوق، فرضیه تحقیق آن است که: حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزب الله موجب افزایش قدرت بازدارندگی ایران می گردد. در راستای آزمون فرضیه فوق، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی متغیرهایی مانند افزایش عمق استراتژیک ایران، شکست استراتژی بازدارندگی و کاهش ضریب امنیت نظامی اسراییل و کاهش احتمال حمله ی نظامی به ایران مورد بحث قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که: حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزب الله در مسیر مواجهه با رژیم اسراییل از یک سو، موجب شکست بازدارندگی و کاهش امنیت ملی اسراییل گردیده و از سوی دیگر، ضمن افزایش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران منجر به کاهش احتمال هر گونه تهاجم نظامی علیه ایران شده است. این وضعیت، در نهایت باعث افزایش قدرت بازدارندگی غیرمستقیم منطقه ای و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شده است.

مفهوم استراتژی نیز مانند بسیاری مفاهیم دیگر، بر اساس شرایط زمانی و مکانی مختلف، تعاریف و تعابیر متعددی شده و هر کس بر اساس برداشت خود به تعریف آن پرداخته است. این مقاله با تمرکز بر تعریف مفهومی استراتژی به دنبال این است که با بررسی تاریخی-گفتمانی تحولات این مفهوم، ابهامات و پیچیدگی های موجود در تعاریف آن را آشکار سازد و با کشف منطق تحولات مفهومی استراتژی، بدیهی بودن آن را فروریزد. مسئله اصلی این نوشتار، درک منطق تحولات مفهومی استراتژی است که به زعم نگارنده با بهره گیری از روش تاریخی-گفتمانی بهتر امکان پذیر است. به عبارت دیگر، به جای روایت گری تاریخی صرف یا تمرکز بر تعریف یا نظریه ای خاص درباره استراتژی، تلاش می شود با تلفیق هر دو رویکرد و فراتررفتن از آنها یا به تعبیر دقیق تر، با گنجاندن هر یک از این تعاریف و نظریات در بستر تاریخی خاص خود، درکی فراتاریخی و فرانظری از استراتژی ارائه شود.

امروزه اهمیت قدرت نرم، به واسطه روند گسترش یافته جهانی شدن و کاهش روزافزون نقش قدرت سخت در روابط بین الملل، بیش از پیش برای دست یابی به اهداف سیاست خارجی هر کشور نمایان گشته است. کشور هند به واسطه برخورداری از تاریخ و تمدن چند هزار ساله و وجود فرهنگ ها و ادیان متفاوت، پتانسیل بالقوه ای برای دست یابی به قدرت نرم دارد که در قالب سیاست خارجی، ارزش های سیاسی و فرهنگ این کشور تجلی پیدا نموده است. این مقاله سعی دارد فرصت ها و چالش های پیش روی هند را برای دست یابی افزون تر به قدرت نرم، که در راستای دست یابی به اهداف ملی این کشور خواهد بود، بازگو نماید.

این مقاله با استفاده از نظریة ساختار- کارگزار و روش تحلیل ساختارهای قانونی و مطالعة کنش های کارگزاران با طراحی و کاربست یک مدل مفهومی- نظری به بررسی عوامل مؤثر بر نقش مجلس شورای اسلامی در فرایند سیاست گذاری در ایران و میزان اثرگذاری آن در این فرایند می پردازد. در چارچوب نظریة ساختار- کارگزار، نقش مجلس در سیاست گذاری متأثر از دسته ای از ساختارها و کنشگران است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیّت های مجلس، سازمان درونی مجلس، چگونگی توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت های بیرون از مجلس اما مؤثر بر آن و کنشگران شامل رئیس مجلس، رئیس قوة مجریه، نمایندگان و گروه های نفوذ هستند. داده های موجود و گردآوری شده و کاربست آنها در چارچوب نظریة ساختار و کارگزار و مدل مفهومی مقاله نشان می دهد مجلس در فرایند سیاست گذاری ایران تعیین کننده نیست، اما اثرگذار است.

«حاکمیت» اگر چه با تغییر و تحولات رخ داده در روابط بین الملل، حقوق بین الملل و اشکال ارتباطات، متحول شده، ولی این تحولات عملی بدون عقبة نظری صورت نگرفته است. اصل «حاکمیت» پس از معاهدة وستفالیا (1648) همراه با تأسیس سیستم دولت ملت ها به وجود آمد؛ ولی این ادعای هنجاری و اصل حقوقی هرگز مطلق نبوده است. در عرصة نظریه پردازی تحول این اصل از سده های 18و19 تا به امروز در نتیجة چالش های نظری آن و در بستر تقابل رویکردها بوده که متحول شده و به تدریج از مطلق بودن آن کاسته شده است. در این مقاله، این تحولات که در اصل حاکمیت ایجاد شده، در بستر چهار تقابل نظری کلان سیاسی بین المللی بررسی شده است: تقابل اول که ریشه در دورة روشنگری اروپا و سده های 18 و 19 دارد بین «اجتماع گرایی» و «جهان میهن گرایی» است. تقابل دوم، «بین رئالیسم» و «ایده آلیسم» است که از شکل گیری رسمی رشتة روابط بین الملل تا دهة 1970 ادامه دارد. تقابل سوم بین «نورئالیسم» و «لیبرالیسم» (از دهة1970 تا 1990) و بالأخره تقابل آخر بین رئالیسم و نورئالیسم با مجموعه نظریه های انتقادی پس از جنگ سرد است. ویژگی عمدة این چهار تقابل که از عصر روشنگری اروپا در عرصة نظریه پردازی حاکمیت و دولت آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد، این است که در هر یک از این تقابل های نظریه پردازی، در واقع تقابل بین ایدة حاکمیتِ محدود به سطح«دولت» و حاکمیتِ «فراتر از سطح دولت» است.

هابرماس برای تبیین نسبت اخلاق و سیاست، اندیشة سیاسی را به طورکلی به دو دورة کلاسیک و مدرن تقسیم می کند. از نظر وی، در دورة کلاسیک، اخلاقو سیاست در ارتباط با یکدیگر بوده اند؛ اما، در ابتدای دورة مدرن با حدوث دو تحولروش شناسانه و موضوعی، «فلسفة سیاسیِ» کلاسیکجای خود را به علم یا «فلسفة اجتماعی» داد واین سرآغاز جدایی روزافزون اخلاق از سیاست شد. بدین سان، سیاست از نهادی که زمینه سازتحقق سعادت شهروندان است، به نهادِ مدیریت و تکنیکِ کنترل روابط اجتماعی و غرایزانسانی مُبدل می شود. هابرماس صیرورت مذکور را به آراء کانت هم تعمیم می دهد. مقالةحاضر، در صدد است تا با توجه به شناسه ها و مختصات اندیشة سیاسی کانت، نشان دهد کهداعیة مزبور به کانت قابل تعمیم نیست؛ چرا که در اندیشة سیاسی کانت نیز هماننداندیشة سیاسی کلاسیک، سیاست بسترساز تحقق مفاهیم اخلاقی است، با این تفاوت که دراندیشة کانت مفهوم «سعادت» جای خود را بهمفهوم «خودآیینی» و «کمال» می دهد.

از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دو جریان فکری وسیاسی مهم و مؤثّر به منصه ظهور رسیده اند. جریان اولی را که می توان به لحاظ فکریآن را «جریان اسلام گرای فقاهتی» و ازحیث سیاسی «جریان اصول گرا»نامید، بار اول در دهة شصت و بار دیگر در دهة هشتاد به اوج قدرت خود رسید وکماکانبه آن ادامه می دهد. در مقابل، جریان دوم که می توان از نظر فکری آن را «جریاننواندیش دینی» و از منظر سیاسی «جریاناصلاح طلب» خواند، در دهة هفتاد به اوج رشد خود رسید و ازآن زمان، به ویژه پس از حوادث دهمین انتخابات ریاست جمهوری، به افول گراییده است.هدف اصلی این مقاله، بررسی تطبیقی دیدگاه های این دو جریاننسبت به مسئلة حقوق زنان، به ویژه مقولة مشارکت سیاسی آنهاست و فرضیة آن نیز عبارتاست از اینکه: «مبانی فکری و دینی متفاوت این دو جریان، منجربه موضع ناهمگون آنها نسبت به مسئلة حقوق زنان، به خصوص مقولة مشارکت سیاسی آنها،شده است». برای ارزیابی این فرضیه، سعی بر آن است تا با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مبانی فکری و تلقی دینی دو جریان مذکور، مواضع آنهانسبت به مقوله حقوق زنان، به ویژه در زمینة مشارکت سیاسی و خانواده، مقایسه شود.یافته های این پژوهش نشان می دهد که از یکسو بین مواضع دو جریان مذکور نسبت بهحقوق زنان تفاوت های قابل توجهی وجود دارد و از سوی دیگر، این اختلافات اساساًناشی از تفسیر متفاوت، ولی غیرمنعطف، آنها نسبت به دین است.

هدف از آزادسازی بازارهای مالی که غالب کشورهای در حال توسعه در دهه های اخیر آن را دنبال کرده اند، تحرک بخشیدن به پس انداز داخلی، جذب سرمایه خارجی و بهبود کارایی استفاده از منابع مالی بوده است. این مقاله اثرات آزادسازی های مالی روی بازار سهام را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور با استفاده از داده های فصلی دوره (2:1387ـ1:1373) و با به کارگیری تکنیک خودرگرسیونی برداری و تجزیه و تحلیل های هم انباشتگی به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آزادسازی بازارهای مالی در بلندمدت به واسطه توسعه سیستم مالی اثر مثبت روی شاخص کل قیمت بازار سهام دارد، اما در کوتاه مدت این سیاست اثر معنی داری بر شاخص کل قیمت سهام ندارد.

مسئله قابلیت انتساب در سیاق آنچه که قواعد ثانویه حقوق بین الملل نامیده می شود، قابل طرح است. دیوان بین المللی دادگستری دارای متدولوژی خاص خود است که با بررسی آرای آن امکان بررسی رشد و تحول موضوع قابلیت انتساب عمل متخلفانه امکان پذیر می شود. مسئله اصلی این مقاله این است که با توجه به غایت تأسیسی دیوان بین المللی دادگستری، یعنی حل و فصل اختلاف و نقشی که دیوان به عنوان مرجع تصدیق کننده حقوق بین الملل عرفی در چارچوب غایت عملی خود دارد، ضوابط حاکم بر انتساب عمل متخلفانه در رویه دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ قضایای مرتبط با بحث قابلیت انتساب در رویه دیوان بین المللی دادگستری ذیل عناوین مسئولیت ناشی از اعمال ارکان دولت، مسئولیت ناشی از اعمال تصدیقی و مسئولیت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی و گروه های شورشی قابل دسته بندی است. بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد دیوان در رابطه با قابلیت انتساب، در قضایای مختلف رویه ای واحد پیموده است. دیوان بین المللی دادگستری در مواجهه با چالش های رویه خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویه خود تأکید کرده است، اما باید در رابطه با قابلیت انتساب عمل متخلفانه به دولت و احراز مسئولیت بین المللی در خصوص وضعیت های جدید پیش آمده که نمونه بارز آن حملات مسلحانه تروریستی است، تغییر رویه ای اساسی اتخاذ نماید.