درخت حوزه‌های تخصصی

دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی یا سیاستی است که به اداره و هدایت روابط اقتصادی بین الملل می پردازد. یکی از سیاست های کارامد و راهبردی برای کسب امتیاز در صحنه رقابت اقتصاد جهانی برای پیشرفت اقتصادی، از تلاقی دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی» حاصل می شود. دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. این تحقیق به دنبال شناسایی الگوی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عمق بخشی خارجی است. این کار با احصای نقش ابعاد حوزه اقتصادی دولت، سیاست خارجی و سازمان های عمل کننده بر دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی کاربردی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بر اساس یافته های این تحقیق، بین الزامات اقتصادی دولت، الزامات سیاست خارجی و الزامات سازمان های عمل کننده رابطه ای قوی و معنادار وجود دارد و همه ابعاد سرمایه فکری به طور مثبت و معنی داری روی دیپلماسی اقتصادی تأثیرگذارند و از میان ابعاد، الزامات سیاست خارجی بیشترین تأثیر را بر دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر عمق بخشی خارجی دارد.

جمهوری اسلامی ایران نمونه کاملی از یک دولت «منزلت طلب» در نظام بین الملل است که با تعریف منزلت های مطلوب متفاوت و استراتژی های متعدد در طول سالیان پس از انقلاب، درصدد ارتقای جایگاه و منزلت منطقه ای و بین المللی خویش بوده است. انتشار سند «چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» شاهدی انکارناپذیر بر منزلت طلبی جمهوری اسلامی است. در این سند ایران به عنوان کشوری «توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در نظام بین الملل» ترسیم شده است. بر این اساس، مقاله پیش رو با نگاهی آینده نگارانه درصدد پاسخ به دو سؤال است: نخست، قوی ترین سناریوها درباره آینده منزلتی جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟ دوم، سناریوهای مذکور چه دلالت هایی بر سیاست های منزلتی جمهوری اسلامی خواهند داشت؟ در پاسخ به سؤال نخست، با استفاده از روش آینده نگاری، تحلیل تأثیرات متقاطع و دو نرم افزار پیشرفته میک مک و سناریوویزارد، شش سناریو استخراج شده است. اشتراکات شش سناریو درباره هفده عامل مؤثر جهانی و منطقه ای منتهی به پاسخ سؤال دوم شده و بیانگر آن است که اهداف منزلتی جمهوری اسلامی در افق 1404 با دشواری ها و محدودیت های شدیدی مواجه خواهد بود.

موضوع امنیت یکی از مواردی است که اهمیت و کارکرد آن درباره مرز کشورها، امری انکارناپذیر است. بروز اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها می تواند امنیت مرزهای میان آنها و حتی نظم و امنیت عمومی جامعه بین المللی را به مخاطره اندازد و زمانی که این اختلاف به بروز درگیری مسلحانه منجر شود، این نقش پررنگ تر خواهد شد. در این میان، حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها می تواند باعث حفظ، اعاده و تضمین نظم و امنیت در مرزها و در کل جامعه جهانی شود. در این تحقیق درصدد هستیم با بررسی اجمالی پرونده های ارضی و مرزی مطرح نزد دیوان بین المللی دادگستری، که به درگیری مسلحانه میان طرفین منجر شده است، به توضیح نقش دیوان در حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها در مسیر حفظ، اعاده و تضمین امنیت مرزها بپردازیم. این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش، اسنادی است. پژوهش حاضر، با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی، مقالات، پژوهش های لاتین و فارسی و مطالعه پرونده های دیوان بین المللی دادگستری در حوزه اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات، به صورت فیش برداری با بررسی پرونده های دیوان بین المللی دادگستری بوده است. منبع اختلاف هر چه باشد، وقوع اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها، به خصوص اگر به درگیری مسلّحانه میان آنها منجر شود، نظم و امنیت مرزها را مختل می کند و بر آن تأثیری منفی می گذارد. دیوان بین المللی دادگستری، با ابزارهای حقوقی در دسترس و بهره گیری از اختیارات و صلاحیت های خود، به حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها می پردازد. دیوان در این مسیر سلسله مراتب: 1. اصل احترام و ثبات معاهدات مرزی؛ 2. اصل تصرّف حقوقی؛ 3. اصل سلطه مؤثر را رعایت می کند و با توسل به اصولی همچون استاپل، رضایت، عملکرد بعدی دولت ها، انصاف و ... در جهت تضمین اصل ثبات مرزها گام برمی دارد. اصل ثبات، سنگ بنای سیستم معاصر حقوق بین الملل است و مرزها، به عنوان نقطه شروع روابط میان کشورها که سازنده اصلی این سیستم هستند، نیازمند امنیت اند. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک مرجع قضایی بی طرف، مستقل و  کارامد با وقوف به وظیفه خود، از همه ابزارهای در دسترس برای حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی (به عنوان عامل تهدید امنیتی مرزها) استفاده می کند. دیوان با هدف قرار دادن اصل ثبات، در جهت تضمین امنیت مرزها و کل جامعه جهانی گام برمی دارد.

ظهور پدیده اسلام گرایی در چند دهه اخیر در واکنش به عقب ماندگی جهان اسلام در قیاس با غرب شکل گرفت. در این میان یکی از مهم ترین توجهات اسلام گرایان، مسئله حکومت مطلوب و الگوهای نظری و عملی آن است. این دغدغه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) نمود بارزتری یافته است. یکی از کشورهایی که در آن اسلام گرایان، از انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) تأثیر زیادی پذیرفتند، کشور تونس است. در این کشور، جنبش اسلام گرای النهضه و رهبر آن، شیخ راشد الغنوشی، از دهه شصت میلادی با دیکتاتوری حاکم در تونس در حال مبارزه بودند که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و آشنایی غنوشی با اندیشه های امام خمینی(ره)، روند جدیدی در اندیشه و عمل سیاسی جریان النهضه و رهبری آن در باب حکومت مطلوب به وجود آمد. باتوجه به اهمیت موضوع، این مقاله به این پرسش می پردازد که مفهوم حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی راشد الغنوشی، کدامین تأثیرات را از انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی(ره) پذیرفته است؟ مقاله به منظور پاسخ گویی به این پرسش، از نظریه پخش بهره گیری کرده است. یافته ها بیانگر آن است که حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی غنوشی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحت تأثیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) دچار تحول مفهومی شده است؛ به طوری که در دهه شصت و هفتاد میلادی عمدتاً به دنبال مردم سالاری مبتنی بر احکام اسلامی است، ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به دنبال اسلام به مثابه برنامه مشخص اجتماعی برای حکومت داری است. مهم ترین تأثیر اندیشه امام خمینی(ره)، ارائه چهارچوبی جدید برای پیگیری مبارزات اجتماعی در تونس براساس آموزه های قرآنی است و تأثیر اصلی انقلاب اسلامی ایران بر نهضت اسلامی تونس، آشنایی با ابعاد اجتماعی و سیاسی مبارزه برضد استبداد و استعمار می باشد.

سیاست خارجی و دفاعی-امنیتی روسیه از فرهنگ استراتژیک این کشور متأثر است و مؤلفه های فرهنگ استراتژیک، به مثابه پیش ران های سیاست خارجی، موجب شکل گیری چشم انداز بین المللی این کشور شده اند. ایفای نقش «قدرت بزرگ جهانی»، از محورهای چشم انداز بین المللی روسیه است که تقویت توان تسلیحاتی این کشور در داخل و توجه به بازارهای صادرات تسلیحات را در راستای کسب منافع اقتصادی و افزایش نفوذ سیاسی در پی داشته است. رخداد جریان موسوم به بهار عربی در سال 2011، نقطه عطفی در سیاست خارجی و به تبع آن، سیاست تسلیحاتی روسیه در منطقه غرب آسیا بود و موجب شد توسعه روابط با کشورهای این منطقه در دستور کار جدی دستگاه سیاست خارجی این کشور قرار گیرد. در حوزه تسلیحاتی، روسیه سیاست حفظ و توسعه همکاری های نظامی و تسلیحاتی موجود با برخی کشورهای منطقه مانند ایران، احیای بازارهای تسلیحاتی سنتی شوروی سابق مانند عراق و ایجاد روابط نظامی و تسلیحاتی با کشورهای محور غربی مانند ترکیه در این منطقه را پیگیری خواهد کرد. سؤال اصلی مقاله این است که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر سیاست تسلیحاتی روسیه در غرب آسیا و مهم ترین پیامد امنیتی آن در دو دهه اخیر چیست؟ فرضیه مقاله عبارت است از اینکه فرهنگ استراتژیک روسیه مهم ترین عامل مؤثر بر تقویت مشارکت این کشور در روندهای تسلیحاتی منطقه غرب آسیاست که از شکل گیری نظام بین الملل مداخله گر (تحت سلطه امریکا) در منطقه جلوگیری می کند و شکل گیری نظام چندقطبی

افغانستان ازجمله کشورهایی است که به دلیل بافتار قومی- مذهبی ناهمگن از زمینه مساعدی برای ایجاد بحران و تنش های قومی مذهبی برخوردار است. تداوم بحران داخلی در جامعه افغان به گونه ای است که پس از خروج شوروی از این کشور، جنگ های داخلی پی درپی، حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... آن را به طرز محسوسی تحت تأثیر قرار داده به طوری که این وضعیت در دوره پساجنگ سرد نیز خود را در روابط این کشور با آمریکا نمایان ساخت. روابط بحرانی میان آمریکا و افغانستان پس از پیدایش، به دنبال حادثه یازدهم سپتامبر به اوج خود رسید به گونه ای که آمریکا با توسل به اقدام نظامی، رژیم طالبان در این کشور را که حامی تروریسم القاعده بود، ساقط نمود. ایالات متحده آمریکا و دولت نوظهور افغانستان پس از طالبان با همکاری در ایجاد حکومت مرکزی فراگیر در افغانستان درصدد کنترل و کاهش بحران امنیتی در این کشور برآمدند؛ البته اثرات این بحران به افغانستان محدود نماند و در سطح داخلی، منطقه ای و جهانی نیز بروز یافت به طوری که ساختار متفاوتی را در عرصه روابط بین الملل ایجاد نموده است. همچنین متغیرهای سیستمی، بازیگری، بین بازیگری و وضعیتی متعددی در پیدایش، افزایش و کاهش بحران امنیتی میان آمریکا و افغانستان مؤثر بوده و اثرات پایداری را نیز از خود برجای گذاشته است. این نوشتار بر آن است تا با بهره گیری از نظریه برچر، فرایند تحول بحران امنیتی در روابط آمریکا و افغانستان را تبیین نماید.

از آنجایی که نظام حقوقی ایران متأثر از نظام حقوقی فرانسه تا حدی متکی به نص قانون بوده و قاضی در وهله نخست خود را متعهد به تبعیت از نص الفاظ و عبارات قانونی می داند، ابهام در اصطلاحات مرتبط با نظارت قضایی چالشی جدی فراروی هیئت عمومی دیوان که رکن این مرجع قضایی جهت نظارت بر مقررات دولتی است، قرار می دهد. پرسش اصلی آن است که معنای عبارات ماده 12 قانون دیوان و ملاک تفکیک آنان از هم چیست؟ فرضیه آن است که این عبارات مصادیقی از مغایرت با قانون می باشند و ملاک تفکیک، تعریف قانونی و یا تفسیر موجه است. یافته های تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی نشان می دهد اصطلاح مغایرت با قانون مفهومی کلی است که سایر عبارات مذکور در ماده 12، درواقع پرتوی از آن به شمار می آیند. پس شایسته بود قانون گذار با درج عبارتی مانند از قبیل پس از اصطلاح مغایرت با قانون، مانع ابهام شود. دیگر آنکه اگر دیوان عدالت اداری درصدد تحقق هدف احقاق حقوق مردم مندرج در اصل 173 قانون اساسی باشد، عبارت مغایرت با قانون محمل مناسبی برای نظارت بر مقررات دولتی از حیث عدم مغایرت با عهدنامه های بین المللی که طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون اند، فراهم می آورد. چنین ظرفیتی به ویژه از جهت توسل به معاهدات حقوق بشری از اهمیت خاصی برخوردار است. این دو مورد می تواند موجب تحول نظام بازنگری قضایی اعمال اداری در ایران به مانند حقوق اداری انگلستان و فرانسه شود. برای رسیدن به این اهداف می توان با استفاده از اصلاح قانون و ارائه تعاریف قانونی از عبارات ماده 12 و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی یا تفسیر موجه هیئت عمومی از همه ظرفیت های موجود این قانون بهره برد.

نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تأثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصی سازی داشته است. هدف این پژوهش آن است که به روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی ارتباط و برخی آثار نظریه تفکیک اعمال دولت بر مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی سازی به ویژه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی بپردازد. طبق بررسی های انجام شده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی- قانونی بخش های دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت های این بخش ها در قالب خصوصی سازی تحت تأثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا یافته های بررسی اجمالی آثار مستقیم و غیرمستقیم این نظریه و نحوه ابتنا و استناد قانون گذار به نظریه مورد بحث در فرایند خصوصی سازی (تعیین قلمرو امور و وظایف قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی) نشان می دهد، این نظریه در عین ایجاد آثار و تغییرات اساسی و بنیادین قابل توجه در نقش ها و کارکردهای دولت در اقتصاد، در عمل نتوانسته است به اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت تحولات کارکردی بخش خصوصی و مبدل کردن آن به قطب اصلی و کنشگر متمرکز نظام اقتصادی جامه عمل بپوشاند.

در این مقاله تأثیر تحول فناوری موشکی بر راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد کاوش قرار می گیرد. با توجه به التهاب دائمی فضای امنیتی خاورمیانه و تغییر رویکرد قدرت های بزرگ و همچنین برخی از کشورهای منطقه در قبال ایران، بعد از پیروزی انقلاب، این کشور برای دفع تهدیدات احتمالی و حفظ امنیت خود در نظام بین الملل، تقویت توان نظامی و افزایش توانمندی موشکی را در سرلوحه سیاست دفاعی قرار داده است. در دهه های اخیر و به ویژه بعد از جنگ تحمیلی، ازلحاظ کمی و کیفی در قابلیت های موشکی ایران پیشرفت هایی حاصل شده است که مهم ترین وجه آن افزایش برد و دقت سیستم های موشکی بوده است. این مقاله با طرح این پرسش که تحول در فناوری موشکی چه تأثیری بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران داشته است؟ در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی- تبیینی، بر این ادعا است که افزایش قابلیت های موشکی از حیث برد و دقت منجر به تحول راهبرد دفاعی- امنیتی ایران از بازدارندگی سرزمینی و مرزی به بازدارندگی فرامرزی شده است. بر این اساس، بررسی نظریه بازدارندگی برای توضیح ضرورت توسعه این فناوری ها، واکاوی راهبرد دفاعی-امنیتی ایران در قالب سیاست بازدارندگی و درنهایت تمرکز بر فناوری موشکی و تأثیر آن بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران بخش های اصلی مقاله را تشکیل می دهند.

ایده «نظم جدید اسلامی» از سوی گروه های رادیکال سلفی، مهم ترین چالش کنونی جهان اسلام و نیز دولت های مدرن است که آن را در سنت تاریخی جهاد دوباره کشف کرده اند. هدف اصلی این گروه ها، جایگزین کردن «خلافت اسلامی» به جای دولت های سکولارِ مبتنی بر نظم و پیمان وِستفالی است. این ایده که در نسل کنونی سلفی ها هواخواهان بسیاری دارد، پدیده جدیدی است که زبان آن سنتی، ولی ماده و محتوای آن کاملاً جدید است. گذشته از اینکه جریان سلفیه تکفیری به دنبال تهذیب فرهنگی دارالاسلام و نیز ضدیت با هرگونه آمیختگی و ادغام با مظاهر مدرنیته و پلورالیزم فرهنگی است، روشی در اقامه جهاد و تسلیم کردن مناطق مسلمان نشین دنبال کرده است که اغلب پیشینه ای در سنت و سیره نبی گرامی اسلام(ص) ندارد. اگر در قرن نوزدهم میلادی جهاد الگویی برای بسیج مردم بر ضد استعمار خارجی به شمار می رفت، امروزه الگوی جهاد، نه ابزاری برای دفاع، بلکه وسیله ای برای تحقق نظمی جدید مبتنی بر خلافت است. تحقق چنین نظمی دشوار و نیازمند جان فشانی مجاهدانی است که در این راه به جهاد می پردازند. مهم آن است که این آرزو، اندیشه مسلمانان را تغییر دهد و آنان را در ساقط کردن دولت های ملی در خانه قانع کند و برای استقرار نظمی اسلامی در سراسر جهان مهیا سازد. ازاین رو، مهم ترین پرسش مطرح آن است که: سلفیه تکفیری چگونه دست به تغییر ماده و محتوای الگوی جهاد زده و بدین ترتیب، خود را از دستگاه های فقه اهل سنت متمایز ساخته است؟ به همین دلیل در این مقاله کوشیده ایم برخی از این دگرگونی ها را شناسایی کنیم و در نهایت به مهم ترین راهبردهای مواجهه با آن بپردازیم.

Relying on its partisan principles and values, the Ba’athist regime– the period when Saddam Hussein was in charge in Iraq– sought a powerful government. Not respecting and believing in ethnical and sectarian differences and seeking the realization of national unity, Saddam tried to regulate security policies in a way in which he could assimilate the differing Iraqi society, using the policies of carrot and stick. This project was consisted of two fundamental pillars: (1) positive or carrot assimilation policies; and (2) negative or stick assimilation policies. This article discusses the way in which Saddam’s unifying principles were implemented in Iraq during the Ba’athist regime. The research method of the article is qualitative and the data are gathered from various documents and interviews with former and current Iraqi government officials. The questions this paper seeks to answer are: (1) What were the patterns of policymaking in Iraq’s national security during the period of the Ba’ath Party’s rule? and, (2) Did those patterns help Iraq’s national unity and solidarity? The article concludes that because of the specific characteristics of these policies, and considering the sociological, cultural, and historical principles of Iraq, assimilation policies during the Ba’ath Party’s rule caused numerous ethnical and sectarian cracks and consequently gave birth to discordant and disharmonious groups in the society.

مردم تونس در سال ۲۰۱۱ بعد از دهه ها سکوت و گاهی انفعال به یک باره دست به انقلاب زدند، انقلابی که گستره آن خیلی زود دامن بسیاری از کشورهای عربی را فراگرفت و در معادلات سیاسی و امنیتی خاورمیانه تأثیرات زیادی از خود بر جای گذاشت. درباره چرائی این انقلاب که کمتر کسی یا شاید هیچ کس وقوعش را نشانی ندیده و نداده بود، پژوهش های زیادی انجام گرفته که عمدتاً از زوایای مختلفی چون نارضایتی اقتصادی، فساد سیاسی، بحران های سیاسی و... مسئله را مورد بررسی قراردادند. با این اوصاف، پژوهش حاضر تلاش می کند تا این رویداد را با نگاه فراگیر «گفتمان جهانی حقوق بشر» موردسنجش قرار دهد تا روشن نماید که گفتمان جهانی حقوق بشر چه نسبتی با انقلاب تونس داشته است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیک و فرهنگی درک و فضایی گفتمانی از حقوق بشر در تونس پیش از انقلاب شکل داد، این در حالی بود که دولت با طرد این تغییرات از پذیرش حقوق سیاسی- مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خودداری ورزیده تا جامعه در چارچوب گفتمان حاکم (حقوق بشر) برای دستیابی به حقوق و آرمان هایی چون آزادی، عدالت، کرامت و برابری علیه رژیم سیاسی حاکم ائتلاف کند و نظام سیاسی را برکنار نماید.

هدف از انجام این تحقیق استخراج شاخص های ارائه مطلوب خدمات عمومی، از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه ا...) است. به این منظور با مطالعه بیانات رهبر معظم انقلاب (حفظه ا...) در خصوص ارائه خدمات، شاخص های ارائه مطلوب خدمات عمومی از دیدگاه ایشان احصاء گردید. روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و به لحاظ ماهیت روش توصیفی- اکتشافی است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است. ابزار گردآوری داده ها فیش برداری بوده است. همچنین فن دلفی در دو مرحله به کار گرفته شد، با استفاده از روش دلفی و تائید گروه اول از خبرگان امر، از میان شاخص های استخراج شده 15 شاخص شناسایی شد. در مرحله بعد هر کدام از شاخص ها که از لحاظ مفهومی به یکدیگر نزدیک بودند، ذیل یک مفهوم کلی و مشترک آورده شدند و در نهایت الگویی 6 وجهی حاصل گردید که ویژگی های مورد نظر به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی در آن لحاظ شده است، این الگو و ابعاد آن و ارتباط ابعاد با شاخص های احصا شده به تائید گروه دوم از خبرگان امر رسید. حاصل این مطالعه مدل 6 وجهیِ ارائه مطلوب خدمات عمومی است. 6 وجه مدل عبارت اند از: عادلانه بودن، مسئولانه بودن، صادقانه بودن، کارآمد، با روحیه جهادی و مخلصانه بودن.

ساختار نظام جهانی در واقع تسلط ظالم بر مظلوم و یک رابطه ظالمانه و غیرانسانی است. سلطه گر در این نظام به دنبال تأمین منافع خویش از طریق چپاول کردن ثروت بومی و منابع تحت سلطه است و به غیر از این نیز راضی نمی شود. امام خمینی + با شناخت چهره واقعی نظام سلطه، امت اسلامی را با فریاد بیدار باش به هوشیاری در برابر نظام سلطه فرا خواند و با ارائه راهبردهایی آنها را به مقابله با سلطه گران دعوت کردند. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به این پرسش، پاسخ خواهد داد که امام خمینی + چه راهبردهایی را برای امت اسلامی، جهت مقابله با نظام سلطه بیان کرده است؟ چهار راهبرد معنوی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و دفاعی و یازده شاخص به عنوان مهم ترین پاسخ این پرسش است که امت اسلامی می تواند با اتکا و اهتمام به آن زندگی شرافتمندانه و عزتمندانه داشته باشند."

تحقیق حاضر، به تشریح، تولید و بازتولید عدالت بر اساس منابع سه گانه نظام سیاسی اسلام، جهت سیاست گذاری های کلان و نقش تاثیرگذار عدالت در توسعه اجتماعی و تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی می پردازد. مبنای مفهومی و نظری مباحث پژوهش، بر اساس اندیشه اسلامی و نظر امام خمینی + در کتاب های «شرح حدیث جنود عقل و جهل» و نیز کتاب «چهل حدیث» می باشد. براساس این، طبق اندیشه امام خمینی + انسان ها دارای سه لایه وجودی، شامل: عقل، نفس و جسم هستند و دین نیز شامل اعتقادات، اخلاق و احکام (فقه) است. بنابراین، مقاله پیش رو درصدد است سطوح عدالت را در سه محور اعتقادی، اخلاقی و فقهی و همچنین تأثیر آن ها بر یکدیگر را تبیین نماید."

سیستم سیاسی حکومتی امریکا مبتنی بر سیستم تفکیک قواست که با تقسیم قدرت در میان قوا و ایجاد سیستم توازن و بررسی، هر قوه بر عملکرد دیگری نظارت می کند. لذا به خاطر همین سیستم توازن و بررسی، دوباره در عرصه تصمیم گیری؛ به خصوص تصمیم گیری های سیاست خارجی، تداخل نقشی میان رئیس جمهور و کنگره وجود دارد. این تداخل نقشی در عرصه سیاست خارجی امریکا در قبال ایران نمود داشته، هر یک سعی می کنند تا سیاست های خود را در قبال ایران تحقق بخشند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و با مراجعه به متن قوانین تصویب شده در کنگره علیه ایران و همچنین، جلسات استماع برگزار شده در ارتباط با ایران، در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که کنگره چه نقشی در پیشبرد سیاست های امریکا در مقابل ایران داشته و چگونه به دنبال ایفای این نقش است؟ فرضیه این پژوهش، آن است که هر زمان که کنگره وارد تصمیم گیری های سیاست خارجی امریکا علیه ایران شده، با تصویب قوانین باعث شده رفتار امریکا نسبت به ایران تهاجمی تر و با اعمال سیاست های سرسختانه تری همراه گردد. درواقع، کنگره در ارتباط با موضوع ایران کوشش کرده تا دست برتر را در تعیین سیاست خارجی امریکا نسبت به رئیس جمهور داشته باشد.

هدف این مقاله بررسی چالش های پیش روی مفهوم هویت ملی در عصر جهانی شدن می باشد، ضمن اینکه نگاهی نیز به تاثیر این فرایند بر هویت ملی در ایران داشته و راهکارهایی جهت صیانت از هویت ملی کشور ارائه خواهد داد. به طورکلی اگر هویت ملی را به معنای آگاهی و احساس تعلق و وفاداری اعضای یک جامعه نسبت به اجتماع ملی و عناصر سازنده آن و همچنین عاملی مهم در ایجاد وحدت و همبستگی ملی در نظر بگیریم، فرایند جهانی شدن به عنوان فرایندی همه گستر و یکپارچه، آن را با چالش ها و آسیب پذیری های جدی مواجه کرده است. این فرایند توانسته با تضعیف کار ویژه های سنتی هویت سازی دولت های ملی؛ کمک به شکل گیری هویت های فراملی و چندپاره؛ و نیز تقویت هویت های فروملی(قومی)، احساس تعلق خاطر و وفاداری اعضای بسیاری از جوامع را نسبت به هویت ملی شان کاهش داده و به بروز بحران هویت ملی در کشورها کمک نماید؛ از نگاه این مقاله، تکنولوژی های ارتباطی فراملی به ویژه اینترنت به عنوان یکی ازابزارهای مهم جهانی شدن، نقش اساسی ای در ایجاداین وضعیت دارند. نکته مهم در اینجا این است که کشور ایران نیز از فرایند جهانی شدن تاثیر پذیرفته، به طوری که هویت ملی آن با چالش های ناشی از این فرایند مواجه شده است. اما با تمامی این ها، مقاله بر این باور است که دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند با کسب شناخت صحیح از فرایند جهانی شدن و اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب و کارآمد، از هویت ملی کشور صیانت نموده و از بروز بحران در این حوزه جلوگیری نمایند.  

آیت الله مطهری فیلسوفی در حوزه حکمت متعالیه بود که پس از مدتی، به عرصه سیاست گام نهاد و به صورت معتنابهی به آیات سیاسی قرآن کریم استناد کرد (تاریخچه)، موضوعی که در تحول اندیشه او از کلام به فلسفه سیاسی و سپس به نظریه پردازی سیاسی، مورد توجه قرار نگرفته (پیشینه) و درنتیجه، چنین فرایندی و کاربرد آیات قرآنی در آن، همچنان مبهم باقی مانده است. (مسئله) لذا این پرسش مطرح است که نقش آیات قرآن در تکوین تفکر سیاسی شهید مطهری چیست؟ (سؤال). گمان نگارندگان آن است که مطهری فیلسوفی تکلیف مدار بود که براساس نیازهای جامعه ایران و براساس آیات قرآنی به تدریج مراحل کلام و فلسفه را طی کرد و به حکومت اسلامی (نظریه) دست یافت (فرضیه). نوشتار پیش رو با نگاه تاریخی و شیوه تحلیلی (روش) به دنبال تبیین سیر مراحل منطقی و مبنایی تکوین منظومه فکری- سیاسی مطهری است (هدف). براساس نتایج به دست آمده که تکوین آیات سیاسی قرآن در تفکر سیاسی استاد مطهری روند سه مرحله ای را پیموده است. این روند از کلام سیاسی آغاز شده، سپس به فلسفه سیاسی و دست آخر به نظریه پردازی سیاسی انجامیده است. هرچند میان این پیمایش سه گانه، مرزبندی شفافی دیده نمی شود، اما از چنین منطقی در تفکر سیاسی مطهری می توان دفاع کرد (یافته).

حکمرانی خوب  ازجمله نظریاتی است که به سرعت کانون توجه کشورهای پیشرفته و درحال توسعه جهان قرار گرفته است (تاریخچه)، موضوعی که انطباق آن با اندیشه سیاسی اندیشمندان شیعی بررسی نشده است (پیشینه)؛ بنابراین، شاخص های حکمرانی خوب در اندیشه آیت الله جوادی آملی نیز، مبهم باقی مانده است (مسئله). ازاین رو، با این پرسش که شاخص های حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی جوادی آملی چیست؟ (سؤال) مواجهیم. به اعتقاد نویسندگان، اندیشه سیاسی آیت الله جوادی آملی از ظرفیت دینی-شیعی پرداختن به نظریات روز سیاسی، برخوردار است (فرضیه). این پژوهش به شیوه توصیف- تحلیل (روش) درصدد دستیابی به شاخص های حکمرانی خوب دینی (بومی)  از نگاه آیت الله جوادی آملی است (هدف). امکان بومی سازی  شاخص های حکمرانی خوب براساس آموزه های دینی بر پایه آرای سیاسی آیت الله جوادی آملی و ترمیم مدل غربی آن، از نتایج مقاله پیش روست؛ به بیان دیگر، با اعتقاد به اینکه نظریات ایشان از موضعی درون دینی و ذیل گفتمان ولایت فقیه مطرح می شود، نشان می دهد که مؤلفه های  حکمرانی خوب به زبانی متفاوت و در قالب واژگان اسلامی همچون مشورت، امربه معروف، نهی ازمنکر و... در اندیشه سیاسی ایشان نمود بارزی دارد (یافته).

یکی از مهم ترین مسائل کشور، ضعف در کارآمدی اقتصادی است. جهت رفع این مسئله، سیاست ها و اسناد بالادستی در راستای کارآمد کردن اقتصاد جهت داده شده است. وجه مشترک این جهت گیری ها مشارکت دادن بخش عمومی و مردم در عرصه اقتصادی است. زیرا از یک سو حاکمیت به تنهایی از عهده و توان این ناکارآمدی برنمی آید و از سوی دیگر مردم ظرفیت بالقوه برای مشارکت در عرصه اقتصاد را دارا هستند. با توجه به نظریه معروف «جریان های سه گانه کینگدون» در خط نگاری، برهه کنونی زمان حیاتی برای جهشی معنادار جهت بهره گیری از ظرفیت عمومی و توان مردم در عرصه ی اقتصاد است. گره خوردن مشارکت مردم با جهاد اقتصادی، موانع و مشکلات خاص خود را به همراه داشته و سازوکارهای خاصی نیاز دارد. با استفاده ازنظرات نخبگان موانع مشترک بین این دو حوزه در 12 مورد احصا شده است. با توجه به محدودیت های مختلف دستگاه های حاکمیتی امکان اینکه در کوتاه مدت تمام این موانع رسیدگی شده و مرتفع گردد بعید به نظر می رسد. لذا این سؤال اساسی وجود دارد که با چه چارچوب منطقی می توان این موانع را اولویت بندی کرد؟ و در ادامه اینکه چه رویکرد مفیدی برای پرداختن به این موانع کلیدی قابل توصیه است؟ بدین منظور این موانع در قالب پرسشنامه در اختیار نخبگان مربوطه قرارگرفته تا میزان اهمیت هر مانع و وضعیت عملکرد دستگاه های حاکمیتی در آن مورد سنجیده شود. با استفاده از ماتریس اهمیت- عملکرد در مدل اهمیت-عملکرد، مهم ترین موانع مشارکت اقتصادی احصا شده و وضعیت اهمیت-عملکرد در هر مورد مشخص شده است. درنهایت با استناد به مدل سه رکنی نهادی، پیشنهادهایی جهت رفع موانع ارائه شده است.