درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای ارتقاء امید به آینده کارکنان در یکی از سازمان های نظامی به روش توصیفی- موردی و با رویکرد کاربردی انجام شده است. جامعه آماری شامل متخصصان حوزه های روان شناختی و جامعه شناختی و همچنین فرماندهان و مدیران راهبردی سازمان مورد مطالعه می باشند که با روش هدفمند قضاوتی، تعداد 20 نفر از آنان به عنوان تیم خبرگانی انتخاب شدند. در ادامه، نسبت به شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدهای محیطی) مؤثر در امید به آینده کارکنان با مرور مبانی نظری و بررسی اولیه محققان در سطح سازمان اقدام و سپس این عوامل از نظر تیم خبرگان پژوهش به روش دلفی سه مرحله ای تعدیل و تأئید نهایی گردیدند. همچنین پرسشنامه ای خبره مبنا براساس عوامل شناسایی شده تنظیم و بین تیم خبرگانی توزیع گردید تا امتیاز هریک از عوامل را در ارتقاء امید به آینده کارکنان مشخص نمایند. در مرحله بعدی بر مبنای نظرات خبرگان به تعیین میزان امتیاز و وزن هریک از عؤامل پرداخته و ماتریس ارزیابی عؤامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE) تنظیم گردید. همچنین بر مبنای امتیاز موزون محاسبه شده، به تعیین موقعیت راهبردی سازمان در رابطه با ارتقاء امید به آینده کارکنان پرداخته و شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مشخص گردید. در پایان نیز بر مبنای مدل SWOT، به تدوین راهبردهای ارتقای امید به آینده پرداخته شد. یافته های پژوهش منتج به خلق 12 راهبرد برای ارتقای امید به آینده کارکنان گردید که در پایان پیشنهادهای اجرایی برای راهبردهای الویت دار ارائه گردید.

در فضای ژئوپلتیکی پیشِ رو و پس از گذار، اهمیت منطقه خاورمیانه از نظر ژئوپلتیکی و ژئواکونومی چند برابر خواهد شد. لذا بررسی این سازه ژئوپلیتیکی بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، ابعاد مختلف مسئله مورد مطالعه به کمک روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده است. اهداف پژوهش حاضر عبارتند از: الف) شناسایی مهم ترین نشانه های قدرت نمایی دولت های خارجی در خاورمیانه؛ ب) بررسی روند افول نظام تک قطبی به دو یا چندقطبی براساس قدرت گیری کشورها در این منطقه و ج) تحلیل مهم ترین تئوری سیاست خارجی نظام تک قطبی در رابطه با رویدادهای خاورمیانه. متغیرهای این پژوهش شامل متغیر مستقل (تغیر سلسله مراتب روابط قدرت در جهان) و متغیر وابسته (رویدادهای مهم در اقصی نقاط جهان و به ویژه خاورمیانه) می باشد. روش پژوهش به شیوه ترکیبی از روش توصیفی (کتابخانه ای) و تحلیلی بر پایه شیوه استقرایی به کمک روش های آماری و نرم افزار است. برای تحلیل اهداف مطرح شده از پرسش نامه (براساس جامعه آماری 19 نفره از کارشناسان علوم سیاسی بر اساس طیف «ساتی» و «لیکرت») بر مبنای مدل های تصمیم گیری چندمتغیره (ahp-topsis)، روش های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیبی تیوکی HSD و به کمک نرم افزارهای Spss25, Excel 2016, ExpertChoice 11 استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که عامل نظامی، یعنی جنگ داخلی سوریه با مقدار 736/0 (وزن نهایی ماتریسی) بیش از هر عامل دیگری موجب قدرت نمایی دولت های خارجی در منطقه خاورمیانه به ویژه آمریکا و روسیه گردید؛ اما به طور کلی در عامل نظامی و سیاسی، نقش آمریکا در خاورمیانه پررنگ بوده و در زمینه اقتصادی، چین نقش مهم تری ایفا می کند. همچنین دورنمای آینده روابط بین الملل بیانگر آن است که کشور چین با مقدار 0.839 نزدیک ترین فاصله را تا راه حل ایدئال دارد؛ یعنی کاندیدای اصلی برهم زدن نظام هژمونی در جهان و خاورمیانه بوده و نظام جهانی را به سمت دو قطبی (احیاناً فراقطبی) هدایت می کند. به علاوه، ایالات متحده در زمینه فلسفه های سیاسی موجود از فلسفه سیاسی هابزی با 0.016=Sig بیش از سایر موارد استفاده می کند؛ به طوری که از سال 1991م. معمولاً از «فلسفه هابزی» (منازعه) در قبال کشورهای خاورمیانه استفاده کرده است.

این مقاله به بررسی اهداف آمریکا و اروپا در مورد شرایط برجام، چرایی سیاست های آنها برای مهار نقش منطقه ای و محدودیت های موشکی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. بحث اصلی مقاله این است که سیاست به اصطلاح «فشارحداکثری» آمریکا علیه کشورمان که با هدف تضعیف ایران از درون و به تبع عقب نشینی از مواضع منطقه ای اش طراحی شده، و به گونه ای هم توسط محافل و جریان اصلی قدرت در دولت های اروپایی، عمدتا به دلیل ناتوانی استراتژیک در مخالفت با سیاست های آمریکا حمایت می شود، در نهایت به نتیجه دلخواه خود نرسیده و حتی نتیجه برعکس داده است. اکنون ایران پنج مرحله اقدام برای کاهش تعهدات هسته ای خود در چارچوب برجام انجام داده، دامنه و عمق نفوذ استراتژیک خود در منطقه را تقویت کرده، بر قدرت بازدارندگی خود افزوده و با مدیریت نسبی اقتصاد داخلی مانع از فروپاشی کشور از درون شده است. در چنین شرایطی، آمریکا همچنان امیدوار به کارآمدی سیاست جاری خود علیه ایران است و احتمالا با اقدامات متقابل ایران از جمله کاهش تعهدات هسته ای و اقدامات دیگر بر فشارهای سیاسی خود بدون ورود به جنگ می افزاید. نویسنده نتیجه می گیرد که سیاست مقاومت حداکثری ایران هرچند سختی های اقتصادی زیادی را به کشورمان تحمیل کرده، اما حداقل آمریکا را وادار به عقب نشینی از اهداف اولیه خود کرده که تضعیف ایران و فروپاشی از درون بوده است. همین تحول بر نقش و ارزش استراتژیک ایران می افزاید. اکنون کشورمان باید به تلاش خود برای تقویت روابط در حوزه همسایگی و با قدرت های غیرغربی ادامه دهد و با تکیه بر ادغام اقتصادی و چندجانبه گرایی منطقه ای و با بهره گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی خود به مقاومت خود در برابر آمریکا ادامه دهد تا شرایط برای گفتگو از یک زاویه «برابر سیاسی» فراهم شود.

پس از پایان جنگ سرد، تحریم های اقتصادی به رویه اصلی جامعه بین المللی و برخی دولت ها تبدیل شده است تا جایی که برخی دهه 1990 را «دهه تحریم» نام گذاری کرده اند. این اقدامات البته از نوع یکجانبه آن که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، با هدف تغییر اساسی در رفتار دولت های هدف توسط کشورهای مبدأ و تحریم کننده اعمال می گردند که علاوه بر چالش های حقوقی و مشروعیتی که برای آن می توان متصور شد، دارای آثار و تبعات منفی حقوق بشری نیز هستند. حقوقی که به صراحت در اسناد جهانی حقوق بشر بر آن ها تأکید شده و تحت حمایت جامعه جهانی نیز قرار دارند. آثار منفی اقدامات یکجانبه اجبارآمیز یا تحریم های یکجانبه اقتصادی بر بهره مندی از حقوق بشر منجر به واکنش جدی نهادهای مربوطه به طور ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شده است. از این رو، شورا در یکی از قطعنامه های خود اقدام به تعیین یک گزارشگر ویژه در زمینه تأثیر منفی اقدامات یکجانبه اجبارآمیز بر بهره مندی از حقوق بشر نموده است. در این ارتباط شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه، اقدامات یکجانبه اجبارآمیز را مغایر با اسناد حقوق بشری شامل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق کودک و میثاقین تلقی می کنند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و نیز روش اسنادی رویکرد و دیدگاه های گزارشگر ویژه، استخراج و تحلیل خواهد شد.

نظر به روند گسترده شدن، متنوع شدن و افزایش هوشمندانه تحریم ها، بررسی دیپلماسی اجبار در شرایط تحریم با تکیه بر انرژی به ویژه در صنعت نفت که در حال حاضر یکی از ابزارهای فشار از سوی دولت اجبار کننده ایالات متحده آمریکا بر دولت اجبار شونده جمهوری اسلامی ایران می باشد؛ تنها با نگاه به استراتژی های کلان در اقتصاد سیاسی این دو کشور با تحلیل چگونگی اعمال تحریم های ایالات متحده آمریکا در فضای دیپلماسی اجبار بر اقتصاد انرژی ایران میسر خواهد شد. این مقاله در تلاش است با استفاده از ماتریس تحلیل swot بر اساس ماهیت تحلیلی و اکتشافی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های دولت اجبار کننده بر اقتصاد انرژی دولت اجبار شونده، راهبردهای برون رفت از این محدودیت ها را در قالب چهار گروه به مدیران صنعت نفت ارائه نماید.

ابوالاعلی مودودی از متفکران برجسته جهان اسلام است که به تحقق آرمانی- اسلامی باور داشت و در اندیشه او مفاهیمی مانند حاکمیت خداوند، نظام سیاسی اسلامی، مقابله با غرب، آموزش اسلامی، جهاد و مفاهیم اسلامی از جایگاه خاصی برخوردارند. با تشکیل کشور پاکستان در سال 1947 و بازخورد اندیشه های مودودی، بنیادگرایی اسلامی در این کشور نمود یافت و در رشد و پرورش آن مؤثر واقع شد. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی که منابع آن براساس روش کتابخانه ای جمع آوری شده است در پی پاسخ به این پرسش است که اندیشه های مودودی چه تأثیری بر بنیادگرایی اسلامی در پاکستان داشته است؟ در پاسخ نیز اندیشه های مودودی باعث رشد اسلام گرایی در پاکستان و بر گروه های مختلف بنیادگرای اسلامی در این کشور تأثیر گذار بوده است. چنین تاثیرگذاری را می توان در روند هویت یابی اسلامی نظام سیاسی پاکستان، توسعه احزاب اسلامی، مدارس مذهبی و سازمان ها و گروه های بنیادگرا در این کشور جستجو کرد.

امنیت، آزادی، نظم، عدالت و رفاه ارزش های اساسی هستند که دولت ها سعی دارند برای شهروندان خود تأمین نمایند. در منطقه ی خاورمیانه به دلایلی همچون دولت- ملت سازی ضعیف، اقتصاد توسعه نیافته و رانتی، عدم بکارگیری حرفه ای علم و دانش و از همه مهمتر وابستگی به قدرت های بزرگ و نفوذ و دخالت های آنها در سیاست های منطقه، مسأله امنیت در راس مسائل منطقه قرار دارد، به طوری که معمای امنیت در منطقه ی خاورمیانه در دهه اخیر کاملاً مشهود است. این منطقه طی سال های اخیر به ویژه با چالش هایی هویتی مواجه بوده که نتایج و تهدیدهای گوناگون و تأثیرگذاری بر شرایط منطقه و جهان داشته است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل جایگاه ژئواستراتژیک و ایدئولوژیک خود، یکی از مهم ترین کشورهای منطقه است که تحت تأثیر این تحولات قرارگرفته است. هدف این مقاله بررسی تأثیر تحولات چند سال اخیر منطقه خاورمیانه بر شاخص های امنیت داخلی و منافع منطقه ای جمهوری اسلامی ایران است. از این رو، در این پژوهش چگونگی تأثیر تحولات عراق، سوریه، یمن و ترکیه بر امنیت داخلی و منافع منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با دیدگاه سازه انگارانه مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای می باشد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال1991میلادی، منطقه قفقاز جنوبی به کشورهای مستقل تبدیل شد. اما این رخداد نتوانست باعث بی توجهی فدراسیون روسیه نسبت به این منطقه شود. اهمیت راهبردی این منطقه در حوزه های امنیتی- استراتژیک و ارتباطی- انرژی موجب شده است که فدراسیون روسیه آن را حوزه نفوذ سنتی و نخ ستین حلقه برای دفاع از امنیت ملی روسیه بداند. سئوالی که در مقاله مطرح می شود اینست که قفقاز جنوبی چه جایگاهی در سیاست خارجی روسیه دارد؟ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب نظریه نو واقع گرایی تهاجمی این فرضیه را مطرح می کند که اهمیت راهبردی- امنیتی و ارتباطی- انرژی منطقه قفقاز جنوبی برای فدراسیون روسیه سبب شده است تا این کشور نسبت به منطقه مذکور رویکردی سلطه جویانه اتخاذ کند و در حقیقت بقاء و تداوم خود را در کنترل و تسلط بر قفقاز ببیند.

میراث فرهنگی جزئی جدایی ناپذیر از تمدن بشری است که با هویت بشری ارتباط می یابد. به همین سبب، تعهد بر حمایت و حفاظت از آن توسط دولت ها، فراتر از آنچه که در حقوق موضوعه در نظر گرفته شده است، می باشد. ساز وکارهای پیش بینی شده برای حمایت از میراث فرهنگی در چارچوب سازمان های بین المللی از قبیل یونسکو با شناسایی میراث فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشری در قالب کنوانسیون های مربوطه شاهدی بر این مدعا است. به همین منظور حمایت مؤثر از میراث فرهنگی با ابتناء بر ماهیت حقوق بشری آن سازگارتر است. ارائه مفهوم حق بر میراث فرهنگی به عنوان یک تعهد ایجابی و در عین حال سلبی برای دولت ها، برای مقابله با تهدیدها و آسیب هایی که امروز میراث فرهنگی را به مخاطره می اندازد، امری ضروری است که باید در پرتو همکاری دولت ها و مشارکت شهروندان لازم است در سیاستگذاری های حقوقی دولت ها مورد توجه قرار گیرد.با در نظر داشتن این انگاره ، میراث فرهنگی به عنوان یکی از مصدایق بارز فرهنگ، با حقوق فرهنگی ارتباط می یابد که این ارتباط در ملازمت با سایر نسل های حقوق بشری و برنامه ریزی و تاکید در سیاست گذاری های حقوقی امکان حمایت موثر تر از آن را نیز فراهم می آورد.

یکی از اساسی ترین تهدیدی که امروزه علیه همه کشورها وجود دارد، مسئله تروریسم است. رغم تمام قوانین و تمهیدات بین المللی، جامعه بین الملل هنوز نتوانسته با این پدیده به طور جامع و مانع برخورد کند و جهان را از وجود تروریست پاک نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که پدیده تروریسم با امنیت ملی آن پیوند خورده است با این حال در نظام حقوقی ایران فقدان قانون جامع مبارزه با تروریسم، مانع تأمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صیانت از نظم عمومی و حفاظت از شهروندان در مقابل تروریست ها می شود. در واقع ایران با توجه به این که از اهداف اقدامات تروریستی بوده و هست، ناگزیر از تصویب یک قانون ملّی جامع مبارزه با تروریسم با بهره گیری از تجربیات تطبیقی سایر کشورها و البته حفظ اصول انسانی مندرج در قانون اساسی است. این قانون گذاری بر اساس ارائه لایحه قضایی باید مبتنی بر الزامات شرعی و قانون اساسی ضمن درج اختیارات مقتضی برای مقامات امنیتی و اطلاعاتی، بر اصول دادرسی منصفانه و عدم اطاله دادرسی اهتمام ورزد.

هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا اضافه شدن آموزش موضوعات بین رشته ای (مهارت عمومی) به دوره کارآموزی قضایی از نظر کارآموزان قضایی نیاز محسوب می شود؟ جامعه آماری این پژوهش شامل دوره های کارآموزی شماره 194، 200،202،203 دادرسی تهران و دوره 89 قم است که از تمام کارآموزان این دوده ها نظر سنجی شده است. طبق نتایج بدست آمده تمامی افراد شرکت کننده در نظر سنجی آموزش این مهارتها را دردوره کارآموزش قضایی برای کلیه مناسب قضایی لازم و ضروری دانستند . از مقام شامخ قاضی درسطح جامعه انتظار می رود کاراموزی در برنامه کاری گنجانده شود. از جمله این موارد می توان به فن سخنوری، مشورت و نحوه ارتباط با همکاران و مسئولان قضائی، آشنایی با امور روانشناسی و روانکاوی، مطالعات و ملاحظات اجتماعی (جامعه شناسی اشاره نمود و انسان شناسی)، مدیریت خشم واسترس، کارگاه خلاقیت و نوآوری، چگونگی اداره جلسات، مدیریت قضایی و رابطه قوه قضائیه با مطبوعات و....

با ایراد اتهام به شخص متهم، مشارالیه وارد فرآیندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است در نتیجه باید به متهم این امکان داده شود تا به نحو مطلوب از خود دفاع کند. اگر سازوکاری اندیشیده نشود در واقع ستمی به ناحق به مشارالیه وارد میآید؛ برای ممانعت از این وضع، بایستی متهم از حقوق دفاعی مناسبی برخوردار باشد. مرحله کشف جرم به عنوان نخستین مرحله از فرآیند رسیدگی جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و تا حدود زیادی سرنوشت نهایی پرونده کیفری به این مرحله وابسته می باشد. بر این اساس عدم توجه به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به ویژه تضمین حقوق دفاعی متهم در مرحله کشف جرم می تواند سایر مراحل دادرسی کیفری را تحت تاثیر قرار دهد. معمولاً مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری آورده میشود و در همه رسیدگی های کیفری مرعی می گردد. آیین دادرسی کیفری ایران نیز، در مواد مختلفی به حقوق دفاعی متهم پرداخته است؛ نظیر: حق آزادی، حق تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل، لزوم حیثیت و کرامت انسانی و ... همچنین برای عدم رعایت این حقوق توسط سیستم رسیدگی کننده اعم از مقامات قضایی و پلیسی، ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است.

با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، که نگرشی متفاوت با سطحی از کنش های افراط گرایانه را نسبت به مسائل مختلف جهانی و منطقه ای اتخاذ می کند تهدیدهای امنیتی را برای بازیگران مختلف بوجود آورده است. این نگرش جدید ایران را نیز بعنوان کانون اصلی تحولات منطقه خاورمیانه تحت تاثیر قرار داده است. دولت ترامپ مقابله با ایران را در چارچوب امنیتی سازی مسائل در منطقه خاورمیانه گام به گام دنبال می کند. طرح ایجاد ناتوی عربی نیز در کانون سیاست های خاورمیانه ای ترامپ قرار داشته و هدف نوشتار حاضر را شکل می دهد. در همین راستا، در مقاله حاضر، این پرسش اصلی مطرح شده که اهداف دولت ترامپ از طرح ناتوی عربی در خاورمیانه چیست و با چه موانعی مواجه خواهد بود؟ در مقابل این پرسش اساسی فرضیه مقاله بدین شکل تدوین یافته است که " بنظر می رسد هدف شکل گیری ناتوی عربی تحدید نفوذ منطقه ای ایران و ایجاد بلوک عربی – اسلامی با حضور اسراییل و حتی آمریکا باشد". یافته های پژوهش نشان می دهد موانع اصلی در مقابل طرح ناتوی عربی بروز بحران قطر و شکاف داخلی کشورهای عربی بر سر مسائل منطقه ای، تضعیف جایگاه عربستان از نگاه غرب، تفاوت در قرائت های کشورهای منطقه از تروریسم، شکاف در جهان عرب بر سرچگونگی تقابل با ایران و تشدید منازعات و شکاف های مذهبی شیعی سنی در خاورمیانه است.

امروزه مواد مخدر به عنوان یک آسیب جهانی و معضل اجتماعی و سیاسی در عرصه بین المللی از عوامل تهدید زا و مخرب امنیت ملی و بین المللی کشورها به شمار می آید، بگونه ای که جمهوری اسلامی ایران نیز بدلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر از مرزهای شرقی منتهی به افغانستان بعنوان بزرگترین تولید کننده این مواد، درگیر آسیب ها و معضلاتی در بخش امنیت اقتصادی شده است. در این راستا تحقیق حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- همبستگی نقش ترانزیت موادمخدر از مرزهای شرقی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. بدین منظور از میان 100 نفر از کارشناسان مبارزه با موادمخدر که جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داده اند 70 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه استفاده شد. داده ها نیز با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که میان ترانزیت موادمخدر و امنیت اقتصادی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین با توجه به آنکه قیمت موادمخدر ترانزیت شده به عنوان یکی از مؤلفه های مهم در ترانزیت و مصرف موادمخدر بشمار می آید سهمش بر امنیت اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که دارای رابطه منفی و معناداری با امنیت اقتصادی می باشد. واژگان کلیدی: ترانزیت موادمخدر، امنیت اقتصادی، امنیت ملی، مرزهای شرقی، افغانستان .

ظهور داعش در چند سال اخیر توجه بسیاری از صاحب نظران را بیش از پیش به چرایی تشکیل چنین گروه هایی جلب کرده است و شناخت زمینه ها و تحولات سیاسی که در کشور عراق در ظهور داعش موثر بود حائز اهمیت است. این پژوهش با توجه به ضرورت تحلیل های جامعه شناسانه که کمتر مورد توجه قرار می گیرند با هدف تبیین جامعه شناختی تحولات سیاسی تاثیرگذار برظهور داعش در دوران پر تنش نخست وزیری نوری المالکی انجام شد. پژوهش حاضر به شیوه کیفی- اکتشافی و با ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گردید. جامعه آماری تحقیق 12 تن از صاحب نظران حوزه عراق بودند که با شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با کدگذاری باز صورت گرفت. این پژوهش در کنار عوامل متعددی که به شکل گیری داعش در عراق منجر شد نیم نگاهی به تحولات دوره نوری مالکی می پردازد و26 عامل سیاسی عامل سیاسی موثر بر ظهور داعش از این منظر در عراق را شناسایی نمود.

ایران و فلسطین دو کشوری هستند که جنگ را تجربه کرده و شاعرانِ این دو سرزمین در مورد ادبیات پایداری و مقاومت شعرهایی سروده اند که سلمان هراتی شاعر ایرانی و ابراهیم المقادمه شاعر فلسطینی از جمله این شعرا هستند. این نوشتار با شیوه تطبیقی به تحلیل و توصیف سروده های این دو شاعر در این زمینه می پردازد؛ هردوشاعر، عاشق وطن خویش بوده و به آن عشقی الهی و معنوی داشته اند. شهدا را گرامی و جاودانه معرفی کرده و البته خودشان هم، شهادت آرزوی قلبیشان بوده است. آنها تعدادی از سروده های خود را به شهدای خاصی اختصاص داده و به ظلم و ناهنجاری اعتراض کرده اند. این دو شاعر، از دشمنان، با بیانی نمادین سخن گفته اند و المقادمه دشمن را به تحدی طلبیده و تهدید و تحقیر کرده است. سلمان و المقادمه، در مورد رزمندگان شعر سروده اند و امید خود را در مورد به ثمر نشستن جهاد و مقاومت منعکس و ناامیدی را تقبیح کرده اند.

در این مقاله تلاش شده است تا نقش و جایگاه آمریکا و برخی از کشورهای منطقه نظیر عربستان و قطر در شکل گیری و گسترش دامنه فعالیت گروه تروریستی "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش) در دو کشور سوریه و عراق نشان داده شود. در واقع کمک های پنهان مالی و نظامی این کشورها از داعش که در برخی از موارد توسط شخصیت های دولتی و یا گروه های خبری آشکار می شود، زمینه فعالیت های ضد بشری این گروه را فراهم نموده است. در پاسخ به این سوال که "نقش آمریکا و سایر کشورهای منطقه در شکل گیری گروه تکفیری داعش چه بوده است؟"، فرضیه "حمایت های پنهان مالی و نظامی آمریکا و همدستانش نظیر عربستان منجر به شکل گیری و گسترش دامنه فعالیت گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه شده است" در قالب چارچوب تئوریک اتخاذ شده "کنش امنیتی آمریکا" بررسی شده است. عمده مطالب به دلیل به روز بودن موضوع مورد پژوهش از طریق سایت های خبری ارائه شده است

دو نکته اصلی، هدف و شالوده مقاله حاضر را تشکیل می دهد. نخست اینکه به زعم بسیاری، استخوان بندی اصلی فلسفه صدرا، انتولوژیک است و در حوزه اپیستمولوژی حرف چندانی برای گفتن ندارد. به نظر می رسد برخلاف این عقیده مشهور می توان استنتاج های عمده ای را در حوزه معرفت شناسی و به ویژه بین الاذهانیت از فلسفه او داشت. دوم نسبت شناسی این استنتاج ها با مفاهیمی چون زیست جهان در پدیدارشناسی هوسرل و هایدگر است. می توان نشان داد که اشتراک های زیادی میان مراتب وجودیه ملاصدرا و زیست جهان هوسرلی و هایدگری وجود دارد. بر این اساس، هیچ یک از دو مکتب فلسفی، به طور مستقیم درباره فلسفه سیاسی سخن نگفته اند، اما برپایه استنتاج های مذکور می توان از آنها به فهمی متفاوت از بنیان هایاپیستمولوژیک مشروعیت سیاسی جامعه شناختی دست یافت.

در اقتصاد سیاسی تروریسم شیوه های تأمین منابع مالی گروه های تروریستی واجد اهمیت بالایی دیده شده است. این مقاله با بهره گیری از روش مقایسه ای می کوشد به این سؤالات پاسخ دهد که عمده ترین شیوه های تأمین منابع مالی داعش و القاعده کدم اند؟ این شیوه های تأمین منابع مالی از چه جهاتی متمایز و از چه جهاتی مشابه هستند؟ نهایتاً دلایل این وجوه تمایز و تشابه چیست اند؟ مقاله اولاً 14 منبع درآمدی القاعده و داعش را احصاء و شناسایی نمود. ثانیاً نشان داد گروه های تروریستی مزبور در برخی از حوزه ها مانند حمایت های مالی خارجی و گروگان گیری دارای وجوه تشابه و در سایر موارد مانند قاچاق تریاک و آثار باستانی، فروش نفت و جواهرات، تأسیس و دستبرد به بانک، ثروت شخصی رهبر، مؤسسات خیریه، مالیات ستانی و فروش ارزاق عمومی دارای تمایز بوده اند. ثالثاً مشخص ساخت که اصلی ترین وجه تشابه آن ها تنوع شیوه های تأمین منابع مالی آن ها بوده است. رابعاً استدلال نمود دلیل گرایش گروه های مزبور به تنوع منابع مالی نیز کاهش کمک های کلان دولتی به این گروه ها و لاجرم جستجوی منابع خصوصی خرد و همین طور امکان دور زدن تنگناهای وضع شده ملی و بین المللی بوده است. نهایتاً مشخص گردید دلیل برخی وجوه تمایز آن ها در تأمین منابع مالی نیز بستر و محیط متفاوت حوزه عمل آن ها و همین طور ساختار سیاسی متمایز آن ها بوده است.

شناخت تحلیلی و انتقادی جایگاه مفهوم جهاد در مبانی فکری و رفتار سیاسی داعش محوریت اساسی مقاله را تشکیل می دهد و می کوشد تا بر اساس روش کیفی تحلیل تاریخی و اسنادی و ابزار فیش برداری  به این سوال اساسی پاسخ دهد که مفهوم جهاد چه جایگاهی در مبانی فکری و رفتار سیاسی داعش دارد؟ یافته های مقاله نشان می دهد که مواردی نظیر نفی جهاد دفاعی و تأکید بر جهاد فتح، قرار دادن جهاد ذیل اصول دین، عرفی و فردی سازی جهاد، گسترش دامنه شمولیت جهاد، عدم توجه به قوانین جهاد و تأکید بر خشونت تام و ابداعیات جدید همانند جهادهای نکاح، پزشکی، کودکان و جهاد سایبری- رسانه ای مولفه های اساسی دیدگاه داعش نسبت به جهاد را تشکیل می دهد. مقوله جهاد از دیدگاه داعش دچار بسط مفهومی شده و مورد استفاده ابزاری قرار گرفته است و نتیجه این برداشتِ غلط و تحریف شده دینی آنها به شکل انواع اعمال شنیع و وحشیانه بروز کرده است.