درخت حوزه‌های تخصصی

بحران یمن را می توان یکی از پیچیده ترین بحران های نظام بین الملل توصیف کرد. سازمان ملل متحد از ابتدای ناآرامی های کشور یمن با تکیه بر اهداف اصلی منشور حفظ صلح و امنیت جهانی، فرستادگانی ویژه بسوی این کشور گسیل داشت تا عزم جدی خود برای حل و فصل منازعات را نشان دهد. سوال اصلی این است که آیا سازمان در حل بحران های بین المللی موفق بوده است؟ مسئله یمن بعنوان نمونه ای از نقش سازمان ملل در حل بحران ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای پاسخ، رفتارها و تصمیمات از سال 2011 تا 2020 با مراجعه به اسناد و مدارک بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رفتارها و تصمیمات سازمان ملل که شامل گسیل فرستادگان ویژه، صدور قطعنامه ها و انجام توافق استکهلم بود، موفقیتی نداشته و همچنان این سازمان در بحران های غرب آسیا و راهبرد های آن جهت برقراری صلح در کشورهای درگیر ناآرامی با شکست مواجه بوده است.

هدف نوشتار حاضر ارزیابی اثر تحریم های یکجانبه آمریکا بویژه لایحه تحریمی جدید این کشور «موسوم به سزار (قیصر)» علیه دولت و شهروندان سوریه می باشد. بنابراین، سؤالاتی که در راستای هدف پژوهش قابل طرح و ارزیابی می باشند این است که سناریوهای محتمل لایحه تحریمی یکجانبه سزار در رابطه با دولت و شهروندان سوریه چیست؟ و احتمال تحقق و عینیت یافتن کدام یک از سناریوهای مطرح بیشتر است؟دو سناریو در رابطه با لایحه تحریمی سزار مطرح است؛ سناریوی نخست این است که با توجه به گستردگی ابعاد لایحه تحریمی سزار، احتمال گسترش نارضایتی عمومی در میان طرفداران حکومت اسد وجود دارد و  سقوط این حکومت و یا حداقل تغییر در رفتار سیاست خارجی آن قابل پیش بینی است. سناریوی دوم این است که لایحه تحریمی سزار نه تنها اثری بر نظام سیاسی و نیز رفتار سیاست خارجی سوریه ایجاد نمی کند، بلکه این مردم و شهروندان سوری هستند که بیشترین آسیب را از لایحه تحریمی سزار می پذیرند. یافته تحقیق حکایت از آن دارد که احتمال تحقق و عینیت یافتن سناریوی دوم بیشتر است. لایحه تحریمی سزار بر گروه های آسیب پذیر و غیرنظامیان سوریه بیشترین اثر را می گذارد و حقوق مصرح شهروندان سوری در اسناد جهانی حقوق بشر از جمله «حق حیات»، «حق غذا»، «حق سلامت»، «حق کار» و «حق آموزش» مورد نقض جدی و فاحش قرار می گیرد. با توجه به شیوع فزاینده ویروس کرونا، احتمال به خطر افتادن حق سلامت شهروندان سوری بیش از سایر حقوق است.  روش تحقیق مبتنی بر سناریونویسی بوده و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز آن نیز از لایحه سزار، اسناد حقوق بشری، قطعنامه های مجمع عمومی، شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در رابطه با اثر منفی اقدامات یکجانبه اجبارآمیز بر بهره مندی از حقوق بشر استفاده شده است.

اصل حق مردم به تعیین سرنوشت خود از قواعد بنیادین حقوق بین الملل است، این اصل در حقوق بین الملل موضوعه دربرگیرنده نفی اشغالگری و استعمارزدایی است. اما نظریه ای نیز به نام جدایی چاره ساز مطرح شده است که در صورت به دست آوردن شرایط و به عنوان آخرین راهکار، برای گروه های جمعیتی در درون یک کشور امکان توسل به جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت وجود دارد. اما بعضی کشورها نیز با توسل به نظریه جدایی چاره ساز در عمل، سرزمین کشورهای دیگر را اشغال و مناطقی از آن کشور را تجزیه می کنند و به طور رسمی یا عملی به کشور خود پیوسته می سازند. از این رو، نوعی تضاد و تنش میان ممنوعیت پیوست سرزمینی به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل که از حق تعیین سرنوشت نیز تأثیر می پذیرد با نظریه جدایی چاره ساز، پدیدار شده است. در این میان، دولت روسیه با توسل به نظریه جدایی چاره ساز، شبه جزیره کریمه را از اوکراین جدا و به خاک خود ملحق کرده است. با وجود این، این پرسش مطرح می شود که آیا جدایی کریمه از اوکراین جدایی چاره ساز بوده یا نوعی اکتساب سرزمین به زور در پوشش آیین جدایی چاره ساز است ؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که منع اشغال و ممنوعیت پیوسته سازی سرزمینی از قواعد آمره حقوق بین الملل و مصادیق حق تعیین سرنوشت هستند و نظریه جدایی چاره ساز نمی تواند خدشه ای به این قواعد وارد سازد.

روابط عراق و اتحاد شوروی از دهه 1970 گسترش یافت و عراق به عنوان یکی از مهم ترین متحدان این ابرقدرت در خاورمیانه (غرب آسیا) محسوب می شد. فروپاشی نظام شوروی و پایان جنگ سرد، منجر به پایان اتحاد میان عراق دوران صدام حسین و روسیه نشد و این دو کشور در دهه 1990 با وجود فرازونشیب ها به همکاری ادامه دادند؛ اما حمله ایالات متحد آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم بعث در سال 2003 نقطه پایانی بر اتحاد روسیه و عراق بود. بدین ترتیب در سال های 2003 تا 2011 شاهد ایفای نقش حداقلی روسیه در عراق پس از صدام بودیم. به نظر می رسد با شروع خیزش های عربی و سرایت ناآرامی ها به سوریه و سپس عراق و به دنبال آن اشغال بخش وسیعی از سرزمین عراق توسط داعش، صف آرایی جدیدی میان روسیه و عراق شکل گرفته است. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چه تحول هایی بر شکل گیری صف آرایی میان روسیه و عراق بین سال های 2011 تا 2018 تأثیر گذشته است. فرضیه نوشتار این است که خیزش های عربی (2011) و به دنبال آن تحول های منطقه خاورمیانه، به ویژه بحران سوریه موجب شکل گیری تهدیدهای داخلی و خارجی علیه امنیت وجودی دولت مرکزی عراق شد؛ در برابر چنین تهدیدهایی ایالات متحد آمریکا (در دوره اوباما) به عنوان مهم ترین و قدرتمندترین متحد عراق، بی میل به همکاری و حمایت حداکثری از دولت عراق بود؛ بنابراین در شرایطی که ادراک رهبران روسیه نسبت به جایگاهشان در نظام بین الملل در مقایسه با دهه 1990 و 2000 تغییر یافته است، تحول های منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل فرصتی مناسب را پیش روی روسیه نهاد تا بار دیگر در عراق نقش آفرینی کند.

روابط نظامی امنیتی ایران و ترکیه هیچ گاه هم وزن و هم پای روابط اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی میان دو کشور نبوده است. اما تحولات سال های اخیر در ارتش ترکیه، کودتای نافرجام در ترکیه و پشتیبانی ایران از دولت ترکیه، به همراه دیپلماسی فعال دفاعی ایران باعث شده است تا روند همکاری های نظامی اندکی تغییر کند. با توجه به اینکه آهنگ پرشتاب تغییرات روابط میان کشورها و عدم نگرش و درک درست از آینده روابط، موجب قرارگرفتن در جایگاه واکنش خواهد بود و نه کنش؛ پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که کدام عوامل نظامی امنیتی بر آینده روابط ایران و ترکیه در افق 10 ساله تأثیرگذارند؟ این پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی، از حیث هدف کاربردی است. در این پژوهش متغیرهای نظامی امنیتی مؤثر بر آینده روابط دو کشور شناسایی شده، سپس بر اساس نظرات خبرگان، عوامل اثرگذار بر روابط ایران و ترکیه مشخص شده و اهمیت و عدم قطعیت آنها معین گردید. همکاری نظامی ترکیه با امریکا، همکاری نظامی ترکیه با رژیم صهیونیستی، همکاری و اختلاف در بحران امنیتی سوریه و رقابت ایران و ترکیه در ترتیبات امنیتی قفقاز عوامل کلیدی نظامی مؤثر بر آینده روابط ایران و ترکیه هستند.

امروزه در جامعه شاهد گسترده تر شدن اشکال مختلف کنش های جمعی برانداز هستیم که نسبت به گذشته ماهیت آنها متفاوت تر شده است. اعتصابات ، تجمع ، طومار نویسی ، کشف حجاب ، نا آرامی های اجتماعی ، مخالفت مدنی ، موج سازی و بسیاری از کنش های اجتماعی تحت تأثیر پیش ران های داخلی و خارجی صورت می گیرد . بسیاری از کنش های اجتماعی شکل آرام و نیمه آرام دارند، اما ارزش ها و هنجارهای نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده که نیازمند شناخت، تحلیل و کنترل آنها است که در این تحقیق به دنبال شیوه های کنترل کنش های اجتماعی آینده با استفاده از روندپژوهی هستیم. روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی در قالب فوکوس گروپ (گروه های کانونی) است. روش تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس فرایند روندپژوهی است و جامعه آماری این پژوهش شامل: خبرگان نظامی و انتظامی و اساتید دانشگاهی و صاحب نظران مسلط به مباحث حوزه های کنش های جمعی و خبرگان آینده پژوهی است. براساس یافته های پژوهش برآمده از نظر خبرگان و نخبگان،  کنش های جمعی آینده برآمده از قدرت تسلط بر افکار و ذهن مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان خواهند بود، که از آن به قدرت نرم تعبیر می شود . تغییر مسالمت آمیز یکی از سیاست های آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی است که با استفاده از ترویج سبک زندگی غربی منجر به تغییر فرهنگی نسل جوان، منجر به تغییر فرهنگ راهبردی ما و در نهایت تغییر حاکمیت خواهد شد. زمانی که نهادهای مرجع نسل جوان در آن سوی مرزها قرار داشته باشند، عملاً ما نمی توانیم کنترلی بر آن نهادهای مرجع و افرادی که متأثر از آن هستند داشته باشیم. در واقع کلان روندها نشان می دهد رقابت بر سر تسلط بر افکار و ذهن مردم مهم ترین عامل کنش های جمعی آینده خواهد بود و به طور مسلم بهترین روش کنترل این کنش ها نیز می بایست بر اساس کنترل و نفوذ نرم بر اذهان و افکار مردم شکل گیرد تا بتوان بر دشمن چیره شد.

مسئله هسته ای ایران یکی از موضوعات اصلی در تشدید تنش در روابط عربستان و ایران و آشکارشدن دشمنی های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد. شاید بتوان گفت عربستان هیچ گاه تا این اندازه به صورت آشکار در مجامع بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران موضع دشمنی اش را اتخاذ نکرده بود. پس از حمله نظامی امریکا به عراق در سال 2003 که موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران در صدر اخبار رسانه ها و محافل سیاسی و بین المللی قرار گرفت، عربستان به صورت مستقل و در چهارچوب شورای همکاری خلیج فارس از فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران (به اصطلاح خودشان برنامه اتمی) به شدت ابراز نارضایتی  کرد. این کشور اقدامات ایران در این زمینه را نوعی «ماجراجویی» تلقی کرده و حتی دخالت امریکا را برای مقابله با آنکه در نگاه آنها موازنه قدرت منطقه ای را بر هم زده، خواستار شد. عربستان حتی پس از ناکامی در ممانعت از شکل گیری توافق، لحظه ای در ناکارآمد نشان دادن آن درنگ نکرد. عادل الجبیر وزیر امور خارجه سابق این کشور در مخالفت با آن  می گوید: «این توافق برای تغییر رفتار ایران کافی نیست». پرسش اصلی این است که چرا عربستان به این شدت با توافق برجام و فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران مخالفت می کند؟ به نظر نویسندگان هرچند جمهوری اسلامی ایران در راهبردهای امنیتی خود عربستان را به عنوان دشمن تلقی نمی کند و به دنبال امنیتی کردن رابطه خود با آن کشور نیست، ولی نخبگان عربستان در حال حاضر به جمهوری اسلامی ایران به عنوان «دشمن» نگاه می کنند. ازاین رو، به هرگونه تحرک از جانب این کشور واکنش نشان می دهند. فعالیت صلح آمیز هسته ای یکی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران است که نخبگان عربستان آن را به عنوان «تهدیدی وجودی» برای خود تلقی کرده و اقدام به «امنیتی سازی» آن نموده اند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

این مقاله با بهره گیری از مدل مفهومی برآمده از نظریه ثبات هژمونیک در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که راهبرد امریکا در دوران دونالد ترامپ در منطقه ایندوپاسیفیک چگونه بر امنیت ملی ایران تأثیر می گذارد. هدف امریکا از حضور در منطقه ایندوپاسیفیک گسترش قدرت خود و تداوم هژمونی در این منطقه است. با توجه به اینکه منطقه مزبور پر چالش ترین منطقه برای تداوم هژمونی این قدرت به شمار می رود، لذا امریکا در صدد بالا بردن وزنه هند در منطقه ایندوپاسیفیک و تلاش برای مهار چین به منظور تداوم هژمونی خود در این منطقه است؛ زیرا بر این باور است که چین تهدیدی نزدیک و هند تهدیدی دوردست به شمار می رود. لذا با این ذهنیت که هند به عنوان قدرت متوسط در آینده ظرفیت به چالش کشیدن منافع امریکا در منطقه مزبور را ندارد در صدد کنترل چین از طریق تقویت هند برآمده است، موضوعی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم امنیت جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد. نویسندگان با روش توصیفی تحلیلی این فرضیه را مورد آزمون قرار داده اند که سیاست امریکا در منطقه ایندوپاسیفیک موجبات افزایش تنش در همسایگی نزدیک ایران، کاهش توجه امریکا به خلیج فارس، خروج هند از وضعیت عدم تعهد و احتمال افزایش تنش در روابط ایران با دوکشور چین و پاکستان را فراهم می آورد؛ ولی منفعت واشنگتن در استفاده از اهرم دهلی نو در تقابل با نفوذ چین، می تواند به صورت بالقوه گسترش روابط هند با ایران را آسان کند. 

توسعه و به کارگیری سامانه های رباتیک و افزایش استقلال آنها زمینه به کارگیری این تسلیحات را در مخاصمات مسلحانه فراهم کرده است. در این بین، وسایل بدون سرنشین خودکار، که بدون درنگ و بدون کنترل کاربر انسانی حمله به اهداف را انجام می دهد، در مورد مسئولیت کیفری فرد و رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه نگرانی های جدی به وجود آورده است. در همین راستا برخی از سازمان های غیردولتی، خواستار ممنوعیت کامل توسعه، تولید و استفاده از تسلیحات خودکار هستند. این نوشته با تکیه بر مفهوم کنترل معنی دار انسان و تأکید بر حضور انسان در تمام مراحل، از ایجاد تا به کارگیری وسیله خودکار در زمان مخاصمه مسلحانه، سعی در حل چالش مسئولیت کیفری داشته است. بنابراین در صورت نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه، مسئولیت کیفری فردی و حتی مسئولیت مشترک تمام افراد مرتبط با آنها از قبیل برنامه نویس، طراح، رزمندگان و فرماندهان مطرح می شود. از این رو به کارگیری این نوع وسایل بدون کنترل و یا نظارت انسان ممنوع بوده و نمی توان به طورکامل نقش فرد را در به کارگیری وسایل خودکار،  انکار کرد. درنهایت مفهوم کنترل معنی دار انسان به برقراری پیوند فرد با این نوع وسایل منجر می شود، که در صورت وقوع نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه مسئولیت کیفری فرد مرتبط با این نوع وسایل محرز خواهد بود.

مسأله ولایت فقیه و فروع آن از دیر باز محل بحث فقها و اندیشمندان شیعی بوده است. امام خمینی (ره) نیز با طرح مجدد این مسأله و تکمیل آن توانستند در عمل نیز به تشکیل حکومت اسلامی نائل شوند. در طریق مبارزات انقلاب اسلامی و پس از آن، شاگردان ایشان از جمله آیت الله مهدوی کنی نیز به بسط، تبیین و ترویج این نظریه پرداختند. هدف از این پژوهش، تبیین نظریه ولایت فقیه از منظر آیت الله مهدوی کنی به روش تحلیل محتوا است. برای این منظور ابعاد مهمی از این نظریه از قبیل مشروعیت حکومت اسلامی، حدود اختیارات ولی فقیه، صفات ولی فقیه و نظارت بر رهبری مورد تحلیل قرار گرفته است. آیت الله مهدوی کنی ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را امری برخاسته از شرع و مبنای مشروعیت حاکم اسلامی را انتصاب الهی (نظریه انتصاب) می دانند و جایگاه مردم در حکومت اسلامی را صرفاً در مرحله فعلیت و تحقق حکومت اسلامی به رسمیت می شناسند. ایشان در خصوص اختیارات فقیه، قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده و بر همین اساس رابطه ولی فقیه و قانون اساسی را تبیین می کنند و در خصوص نحوه نظارت بر رهبری نیز قائل به «نظارت حراستی» هستند.

این مقاله در پی بررسی مساله استقلال کردستان عراق از منظر منافع و راهبرد بازیگران اثرگذار با بهره گیری از رویکرد تحلیل بازیگر و روش مکتور است. پرسش اصلی این است که در خصوص مساله استقلال کردی در عراق چه  همگرایی ها و هم پوشانی هایی در منافع و راهبردهای بازیگران کلیدی وجود دارد و این وضعیت به چه نحوی استقلال کردی را متاثر می سازد؟ در روش مکتور به تحلیل روابط بین بازیگران و ارزیابی روابط بین بازیگران و راهبردها پرداخته می شود. در این مقاله ابتدا بازیگران و راهبردهای اصلی در مساله استقلال کردی شامل 11 بازیگر اصلی و 14 راهبرد کلیدی شناسایی شد و سپس نمودارها و گراف های تولیده شده مورد تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج بدست آمده در خصوص مساله استقلال کردستان شامل اثرگذارترین و اثرپذیرترین بازیگران، رقابت پذیری بازیگران در مساله استقلال کردی؛ و بیشترین حساسیت و میزان همگرایی و واگرایی بازیگران درباره راهبردهاست. نتیجه مهم اینکه حساسیت بازیگران اثرگذار و اجماع نسبی در مخالفت با تشکیل دولت کردی، تجزیه عراق و نگرانی از شکل گیری کردستان بزرگ و تشدید بی ثباتی و وخامت امنیت منطقه ای در روند شکل گیری دولت کردی به مفهوم وجود موانع جدی در مقابل کردهای عراق است.

روابط ترکیه و اسرائیل پدید آورنده اتحاد سیاسی- امنیتی و نظامی در منطقه خاورمیانه بود. این اتحاد تأثیرات بسیاری بر کشورهای منطقه خاورمیانه گذاشت. به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و اجرای دکترین عمق استراتژیک، ترکیه سطح جدیدی از روابط سیاسی- امنیتی را در منطقه آغاز نمود. ایفای نقش میانجیگری در معادلات منطقه ای بین اسرائیل و سایر کشورهای عربی، به ترکیه قدرت مانور بیشتری بخشید و ترکیه را از تنها متحد اسرائیل به یک رهبری استراتژیک در منطقه تبدیل نمود. ترکیه در تلاش بود در سایه اجرای دکترین عمق استراتژیک به جایگاه برتری در میان کشورهای منطقه دست یابد. بیان ارزشهای جدید از سوی رهبران ترکیه سبب تقابل با اسرائیل گردید و تنشهای سیاسی- نظامی را در منطقه پدید آورد. در بررسی روابط سیاسی- امنیتی ترکیه و اسرائیل سوال اصلی این مقاله این است که، روابط ترکیه و اسرائیل طی سالهای 1990 تا 2107 چه پیامدهایی بر منطقه خاورمیانه داشته است؟ یافته های این پژوهش نشان میدهد، ایجاد ائتلافهای سیاسی- امنیتی در منطقه خاورمیانه، اجرای دکترین عمق استراتژیک و انعکاس آن در روابط ترکیه و اسرائیل، پیامد امنیتی روابط ترکیه و اسرائیل بر زیر سیستم خلیج فارس، ایران، زیر سیستم شامات، خروج اسرائیل از انزوای سیاسی، از جمله پیامدهای روابط سیاسی– امنیتی ترکیه و اسرائیل بوده است. نویسندگان در این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای – اسنادی، اینترنتی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی با نگاهی جامع تر به بررسی پیامدهای روابط سیاسی- امنیتی ترکیه و اسرائیل در طی سالهای 1990 تا 2017 پرداخته اند.

در سال های منتهی به سال 2020 میلادی، منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا متأثر از برخی عوامل ژئوپلیتیکی مثل تلاش برخی کشورهای عربی برای شکل دهی به یک ائتلاف نظامی عربی آبستن تحولات فراوانی شد که زمینه های تنش و درگیری را در منطقه افزایش داده است. ائتلاف نظامی عربی مورد اشاره که متأثر از زمینه های ژئوپلیتیکی در منطقه طرح ریزی و دنبال می شود، این سئوال را در ذهن ها ایجاد کرده است که تهدیدهای امنیتی برآمده از این تلاش ها علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران چیست و راهبرد نظامی دفاعی ایران در برابر چنین تلاش هایی چگونه باید باشد؟ پژوهش حاضر که برمبنای نظریه نو واقع گرایی، به شناسایی و تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر این ائتلاف نظامی پرداخته، تلاش کرده است تا متناسب با شرایط موجود به کنکاش در رابطه با مناسب ترین راهبردهای برخورد جمهوری اسلامی ایران در برابر شکل گیری چنین ائتلافی بپردازد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقامات ایرانی لازم است ضمن افزایش توانمندی های نظامی دفاعی در برابر هر گونه تهدید از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس، همچنین تلاش کنند تا با بهره برداری از فرصت های دینی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نسبت به کاهش زمینه های تنش در خلیج فارس و اعتمادزایی دوطرفه اقدام کنند.

انقلاب، پدیده ای ناظر به تغییرات در عرصه ی اجتماع و سیاست است که تحت تأثیر مبانی فکری قرار دارد. جریان فکری و سیاسی فردید و پیروان وی، بر اساس مبانی فکری و حکمی خود به طور خاص از آرای هایدگر ونیز ابن عربی تأثیر پذیرفته است، بر آن است که ادوار تاریخی از حیث دلالت های معنایی مندرج در آن بر اساس یکی از این اسماء قابل توضیح است. بر همین مبنا این دیدگاه بر اساس حکمت تاریخ، سعی دارد از قید و بند اومانیسم دوران مدرن رها گردیده و افقی معنوی بر اساس نسبتی جدید با خداوند و نیز وجود را طرح نماید. یکی، موضوع انقلاب است که هم به لحاظ مفهومی و هم از حیث توجه فردید به دو واقعه ی مهم مشروطه و انقلاب اسلامی حائز اهمیت است. در این نوشتار، بر اساس نگاهی گذرا به مبانی فکری فردید و به طور مشخص نگاه هستی شناسی و نیز رویکرد وی به تاریخ و آنچه وی از آن با عنوان حوالت تاریخی یاد نموده است، به بازخوانی دیدگاه وی در مورد انقلاب منظومه ی فکری وی و چالش ها و فرصت های طرح این موضوع از سوی وی به ویژه در افق امکانات پیش روی آینده و در انداختن طرحی نو در تفکر پس فردایی عالم پرداخته می شود.

دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

زمینه و هدف: کارآفرینی در سطح بین الملل پُلی برای پیوند ملت ها برای ارزش آفرینی و بستری برای رشد و تعالی جامعه انسانی در راستای خدایی شدن می باشد. این پژوهش در زمینه مطالعات کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی و با هدف شناسایی و اولویت بندی مولفه های دیپلماسی برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و از لحاظ روش، آمیخته است. در مرحله کیفی؛ ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه کیفی و عمیق با خبرگان بود. جامعه آماری شامل خبرگان کارآفرینی و اقتصادمقاومتی با حجم نمونه 25 نفر با نمونه گیری به روش هدفمند قضاوتی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری بود. تجزیه و تحلیل یافته ها به روش نظریه داده بنیاد با رویکرد کلاسیک(گلیزری) انجام شد. در مرحله کمی؛ ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت یافته و نمونه آماری تحقیق 384 نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهایSPSS و Smart PLS انجام شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد دیپلماسی بر ظهور و عملکرد کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی تاثیر دارد و شامل چهار مولفه به ترتیب اولویت: 1. دیپلماسی تحریم شکنی با شدت تاثیر 0/840، 2. دیپلماسی اقتصادی با شدت تاثیر 0/764، 3. دیپلماسی علم و فناوری با شدت تاثیر 0/760، 4. دیپلماسی فرهنگی با شدت تاثیر 0/744؛ می باشند. نتیجه گیری: دیپلماسی کارآفرینی اقتصاد مقاومتی تامین منافع ملی با استفاده از گستره ای از ابزارها و مولفه-های: تحریم شکنی، اقتصادی، علم و فناوری و فرهنگی است که می تواند بیشترین رشد و شکوفایی را برای کارآفرینی کشور به ارمغان آورد.

فضای مجازی یک حیطه سیاسی اجتماعی و فناوری با ویژگی های منحصر به فرد است که از مرزهای سرزمینی و قانونی کشورها فراتر رفته است و بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می شود، اما کشورهای توسعه یافته با سازوکارهایی همچون همکاری با سازمان های بین المللی و دیگر کشورها، سعی در اعمال نفوذ در این فضا هستند. این واقعیت باعث شده تا موثرترین مدل حکمرانی در کنترل جوامع مطرح شود تا با وجود کنترل ها همچنان آزادی های نسبی حفظ گردد. روش تحقیق در این مقاله با انتخاب نمونه هدفمند و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده، صورت گرفته است. از این رو نحوه مواجهه حاکمیت دولت عربستان با معارضان در فضای مجازی به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که حاکمیت کنونی فضای مجازی در سیطره و سلطه استکبار جهانی است و دولت پادشاهی عربستان نیز از طریق قدرت سانسور، فیلتر و کنترل فضای مجازی امکان بهره مندی انقلابیون و معترضان از این بستر را با محدودیت هایی روبرو نموده است. با این وجود شناخت و سازمان دهی معارضین در این فضا، به عنوان بهترین بستر ارتباطی در جهان معاصر، می تواند نقش شتاب دهنده در روند بیداری اسلامی در جهان عرب داشته باشد.

در دو سده گذشته، به واسطه تفوق حوزه ژئوپولتیک، مسائل ژئواکونومیک نیز متأثر از آن و به عنوان یکی از زیرشاخه های آن شناخته شده است و خصوصاً در ایران و از جانب جغرافی دانان سیاسی به عنوان یکی از زیرسیستم های سیاست جغرافیایی قلمداد شده است. این درحالی است که ژئواکونومی یکی از حوزه های مجزا با ژئوپولتیک محسوب می شود و در مفاهیم و روش شناسی دو مسیر متفاوت از یک دیگر را طی می کنند. این موضوع وقتی با ملاحظات مربوط به نظم منطقه ای نیز مرتبط می شود با آسیب پذیری ژئوپولتیک و ناتوانی آن در تحلیل بسیاری از موقعیت های هم گرایانه و واگرایانه هم راه می شود، به نحوی که بسیاری از کسانی که در بستر ژئواکونومی به مطالعات و تحقیقاتی دست زده اند معتقدند که نظم ژئواکونومیک با نظم ژئوپولتیک متفاوت است (اگر متباین نباشد). این موضوع را می توان با مطالعه مقایسه ای بین سه منطقه «خاورمیانه»، «جنوب شرق آسیا»، و «نوردیک» مشاهده کرد. سؤال این است که چگونه ژئواکونومی وضعیت اخیر نظم منطقه ای در سه حوزه منطقه ای نوردیک، جنوب شرق آسیا، و خاورمیانه را صورت بندی می کند؟ فرضیه ای که در این جا می توان به آن اشاره کرد این است که باتوجه به متغیرهای الگویی کانتوری و اشپیگل، حوزه ژئواکونومیک منطقه نوردیک (کشورهای سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، و ایسلند) واحد منطقه ای ژئواکونومیک، منطقه جنوب شرق آسیا به سمت تکامل هم گرایی با تکیه بر هویت جاذب و منطقه خاورمیانه منطقه ژئواکونومیک واگرایانه را تجربه می کند. این مقاله ضمن بررسی ابعاد مفهومی و نظری به سراغ بررسی جایگاه ژئواکونومی بعد از فروپاشی نظم دوقطبی خواهد رفت و مؤلفه های تعیین کننده و تأثیرگذار ژئواکونومی را در شکل دهی به نظم منطقه ای، باتوجه به نظرات دو اندیشمند روابط بین الملل، یعنی کانتوری و اشپیگل، درخصوص هم گرایی و واگرایی بررسی خواهد کرد و تأثیر تعیین کننده اقتصاد بر شکل دهی به امنیت و تغییر پارادایمی از ژئوپولتیک به ژئواکونومی را در قوام و دوام نظم منطقه ای در سه منطقه نوردیک، جنوب شرق آسیا، و خاورمیانه واکاوی می کند.

خط مشی های عمومی، تصمیماتی هستند که نظام خط مشی گذاری در قالب مراحل خط مشی گذاری و برای حل مسائل عمومی اتخاذ می کند. فرآیند خط مشی گذاری در سه حوزه تدوین، اجرا و ارزشیابی می باشد، که نقش تدوین در آن برجسته است. اکنون که در گام سوم از گام های پنج گانه تمدن نوین اسلامی، یعنی دولت اسلامی قرار داریم، ضرورت شناخت مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی، به عنوان گامی در جهت تحقق جامعه اسلامی و نهایتأ تمدن نوین اسلامی حائز اهمیت است. لذا هدف از این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک از طریق جستارهای مرتبط با عنوان پژوهش، از سایت رسمی مقام معظم رهبری می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی به عواملی چون اطلاعات، دانش و بصیرت بستگی دارد. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که، خط مشی های عمومی بایستی طوری تدوین شود که در آن به ارزش ها و هنجارهای جامعه، منافع و مصلحت عامه مردم، عوامل تعیین کننده حد و مرزها، انعطاف و آینده نگری، اخلاق مداری، شفافیت و روشنی، قابلیت انطباق، قابل فهم بودن و مسائل و مشکلات عموم مردم توجه گردد، تا با گذر از دولت اسلامی و تحقق جامعه اسلامی، زمینه ایجاد تمدن نوین اسلامی محقق گردد.

امنیت کشورها به شدت به مراتب تأمین رفاه عمومی وابسته است و حتی می توان گفت که در نگاهی خردمندانه به پدافند غیر عامل، نقش تأمین اجتماعی برای ایجاد امنیت معطوف به آینده، بسیار حائز اهمیت است. از طرفی دستیابی به این آینده بدون داشتن سناریو و تصویر مطلوب اگر غیر ممکن نباشد امری دشوار است. به همین منظور در این پژوهش با هدف تبیین سناریو های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی ایران از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با تکنیک تحلیل تم 12 عامل کلیدی تأثیر گذار در آینده این سازمان شناسایی شد. سپس در پاسخ به این سوال که سناریو های آینده سازمان تأمین اجتماعی ایران کدامند با استفاده از مدل پیتر شوارتز و بر اساس رتبه بندی عوامل کلیدی و پیشران های شناسایی شده بر اساس اهمیت و عدم قطعیت توسط خبرگان در نهایت دو عامل میزان توجه و استفاده از سبک های مدیریتی و میزان سیاست زدگی سازمان تأمین اجتماعی رتبه بالاتری بدست آوردند که با قرارگیری در محور های یک ماتریس (دو محور) مبنای شکل گیری چهار سناریو سازمان تأمین اجتماعی هوشمند، پویا، قهقرا گرا و شکننده شدند. که در این میان تنها سناریو سازمان هوشمند است که با پرهیز از سیاست زدگی سازمان و خط مشی ها و بهره گیری از نظام های مدیریت می تواند همانند دو بال باعث جهش رو به جلو سازمان تأمین اجتماعی شود. در مقابل سناریو سازمان پویا تا حدودی و دو سناریو قهقرا گرا و شکننده به میزان بالایی می توانند نظام تأمین اجتماعی را با چالش جدی مواجه سازند.