درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر مطالعه تطبیقی مبانی و اصول آزادی از دیدگاه اسلام واگزیستانسیالیسم والزامات تربیتی آن بود . از لحاظ رویکرد کیفی و از نظر روش تحلیلی-مقایسه ای، با استناد به اسناد علمی،ازجمله مقالات و کتابهای اندیشمندان حوزه علوم اسلامی و اگزیسستانسیالیسم که در زمینهء آزادی در رابطه با تعلیم وتربیت به شیوه هدفمند و تا رسیدن به اشباع ادامه یافت . نتایج مقایسه نشان داد از جمله وجوه اشتراک دو مکتب مسئولیت آور بودن آزادی. اما وجوه افتراق مبنایی از جمله آزادی تنها ارزش انسانی و کمال ذاتی انسان است که با پذیرش واجب-الوجود(خداوند) و ارزش های دیگر در تضاد است. آزادی در مکتب اسلام فقط با نگاه الهی به انسان معنا می یابد و ,هر تعلقی ضد آزادی است الا ، تعلق و وابستگی به خداوند متعال ، تعلق به خداوند را عین آزادی می داند .اگزیستانسیالیستها باتوجه به معنای مطلق آزادی معتقد هستند، معلم حق ندارد راه حل قطعی به دانش آموز ارائه دهد .معلم تنها پیشنهاد دهنده راه حل ها وموضوعات است و این دانش آموز است که درنهایت راه حل ها راانتخاب یا رد می کند .درمقابل اسلام با وجود اعتقاد به آزادی متربی وضمن حمایت وهدایت ،آنهارادرقبال تصمیماتشان مسئول و مورد بازخواست ومواخذه قرار می دهد.

ازدواج کودکان از جمله پدیده هایی می باشد که در جوامع مختلف رواج داشته است. سؤالی که در این راستا مطرح می شود این است که عوامل مؤثر در پدید آمدن ازدواج کودکان چه مواردی می باشند؟ پژوهش ها نشان می دهد عواملی مثل مرد سالاری، ناامنی و جنگ، به رسمیّت شناختن توسط قانون، فرهنگ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ... از اهمّ مسائلی می باشند که سبب اصلی ازدواج کودکان اند. ازدواج هایی که تنها قربانیان آن، کودکان نمی باشند و آسیب ها و خسارات متعددی به جامعه، خانواده و اقتصاد کشورها در بلند مدت وارد می کنند. تحقیقات نشان می دهد که عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان بر شرایط روحی، روانی، اجتماعی و جسمانی کودک تأثیرات منفی بسیاری می گذارد. برای جلوگیری و کاهش ازدواج کودکان راهکاری که می توان پیشنهاد نمود این است که قانون گذار با اعمال نظارت و وضع ضمانت اجرا توأم با فرهنگ سازی از ازدواج کودکان ممانعت به عمل آورد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان پرداخته می شود.

طی سال های اخیر یکی از رویدادهای مهم در منطقه ، مساله تغییر راهبرد خارجی منطقه ای رژیم اسرائیل با استفاده از ابزارهای گوناگون علیه جمهوری اسلامی ایران است. طبق سند امنیت ملی اسرائیل در سال های 2019 و 2020 اسرائیل قصد دارد تا با مطرح کردن پروژه ایران هراسی، در راهبرد منطقه ای جدید خود علاوه بر بسیج کردن ظرفیت غرب و در راس آن ایالات متحده، برای جلب حمایت بی دریغ از این رژیم خصوصا اعراب خلیج فارس و مشخصا عربستان سعودی ارتباط برقرار کرده و از این طریق علاوه بر تشدید فضای ضد ایرانی در غرب آسیا، توافق و رضایت عملی اعراب را علیه جمهوری اسلامی ایران با خود همراه کند. در حقیقت، پرسش کلیدی در این مقاله این است که گسترش ایران هراسی در راهبرد منطقه ای جدید اسرائیل چه تاثیری داشته است؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. نتایج حاصله از این پژوهش موید آنست که هدف اسرائیل از گسترش ایران هراسی به دلیل بیم از نفوذ نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه است و در واقع با استفاده از ابزارهای موجود مانند برخوردار بودن از حمایت آمریکا و آغاز طرح دوستی با کشور های عربی قصد دارد تا بیش از پیش در پیشبرد مسئله ایران هراسی تلاش کند.

این مقاله به تاثیر اقدامات زورمدارانه یکجانبه بر حقوق بشر می پردازد. بحث اصلی اینست که اعمال یکجانبه گرائی توسط دولت ها با هدف اجبار به تغییر سیاست دولتها منجر به نقض نظام مند حقوق بشر شده است. یکجانبه گرائی با گذر از اعمال تحریم های ساده به حصرکامل اقتصادی منجر به تحول پارادایمی در استفاده سوءاز ابزارهای اقتصادی برای اهداف سیاسی شده است.این اقدامات صرف نظراز دامن زدن به رکوداقتصادی، تاثیرات جبران ناپذیری بر حقوق اساسی شهروندان گذاشته که در تعارض بنیادین با قواعدآمره بین المللی است.این مقاله ضمن تبیین این مفاهیم، این پرسش کلیدی را مطرح می کند که علت عدم اهتمام بازیگران دولتی به هنجارهای حقوق بشری در اعمال اقدامات زورمدارانه چیست؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی، تحلیلی و گرد آوری اطلاعات آن منابع کتابخانه ای و گزارشات گزارشگران ویژه است. هدف مقاله فهم و کشف ریشه های بنیادین و پنهان نقض نظامند حقوق بشر توسط بازیگران دولتی است. یافته های پژوهش نشان می دهداقدامات زورمدارانه در پرتو تشدیدو انباشته سازی تحریم های اقتصادی خارج از مجوز های قانونی و بدون معافیت های حقوق بشری آثار و عواقب زیانباری بر حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان ها بر جای گذاشته است. واژگان کلیدی: یکجانبه گرائی، حقوق بشر، اقدامات زورمدارانه ، تحریم های اقتصادی، مسئولیت حمایت.

هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای سطح تحلیل سیاست خارجی در خاورمیانه از منظر نظریه های روابط بین الملل با تاکیدبر نظریه ی گفتمان است. دراین راستا با روش توصیفی-تحلیلی، مبانی و گزاره های نظریه های پساساختارگرایانه و به صورت خاص نظریات گفتمانی، نسبت میان گفتمان و تحلیل سیاست خارجی و امکانات تحلیل گفتمان در توضیح تحولات و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه را بررسی خواهیم کرد. نتایج حاکی از آن است که نظریه های پساساختارگرا و به صورت خاص تحلیل گفتمان، با تاکیدی که بر ساخت معنایی واقعیت دارند، در تحلیل سیاست خارجی دولت ها به نقش عوامل معنایی، زبانی و گفتمانی توجه می کنند؛ لذا چه به لحاظ نظری و چه در توضیح تحولات عملی و عینی خاورمیانه و سیاست خارجی کشورهای این منطقه، در مقایسه با نظریه های جریان اصلی روابط بین الملل، امکانات بیش تری را در اختیار پژوهش گران قرار می دهند.

در دوران معاصر، همه صحنه های زندگی اعم از اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست تحت تأثیر کنش و واکنش های ویژه ای قرار گرفته است. حاکمیت دولتها بتدریج کمرنگ، ارتباطات، رقابت، همنوایی و همشکلی بسیار گسترده شده است. بررسی ویژگیهای دوران معاصر و واکنش های مربوطه، ضرورت فهم و درک جدید همه عرصه های زندگی را اجتناب ناپذیر می نماید چرا که همه این عرصه ها در این کنش و واکنش جدید تغییرات شگرفی پیدا نموده اند. در شرف نگری این کنش و واکنش ها سؤالاتی چند جلب توجه میکند از جمله اینکه نقش بازیگران قدرت جهانی در این عرصه جدید چگونه است؛ کنش و واکنش های محسوس بویژه غیر محسوس ایشان به چه صورت میباشد و بالاخره در این کنش و واکنش ها تدبیر امور جهان چگونه رقم میخورد؟ هدف اصلی در این مقاله فهم و تحلیل این فرآیند و کنش های مذکور و پاسخ به سؤالات مطروحه فوق بویژه با تمرکز بر روشهای نامحسوس تدبیر امور جهان و از طریق جوامع مدنی میباشد. در این مقاله سعی شده با بررسی شناخت کلی جهانی شدن و نظریه های مربوطه و استفاده از آمار و داده ها و تجزیه و تحلیل آنها به این مهم پاسخ داده شود.

با ورود اروپا به دوران میانه و نگرش اساساً آن جهانی مسیحیت همراه با خصلت های ذاتی آن مانند فردگرایی و جهان شمول گرایی، نگاه به انسان و جایگاهش، چه در رابطه با جامعه و چه در رابطه با حکومت، متحول شد. این تحول در مفهوم شهروندی که فرهنگ سیاسی مغرب زمین از دوران باستان به ارث برده بود نیز اثر گذاشت. دیدگاه رایج بر تاریخ نگاری تحولات و تفکر اجتماعی، تصویری ارائه می کند که در آن گسترش فرهنگ مسیحیت به ذوب شدن فردیت انسانی در جامعه منتهی شده است. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیلی- تاریخی، تکیه بر دستاوردهای پژوهش های علمی و غیر جانب دارانه تاریخ نگاری متأخر دوران میانه نشان داده شود که برخلاف تصور رایجی که دوران میانه اروپا را مصادف با محو فردگرایی به نفع جمع گرایی حاصل آموزه های دینی مسیحیت می داند، منشأ همگن سازی فرهنگ سیاسی جوامع مغرب زمین، نه فرهنگ مسیحی دوران میانه، بلکه تفکر دوران نوزایی و سپس روشنگری است.

بحران یمن را می توان یکی از پیچیده ترین بحران های نظام بین الملل توصیف کرد. سازمان ملل متحد از ابتدای ناآرامی های کشور یمن با تکیه بر اهداف اصلی منشور حفظ صلح و امنیت جهانی، فرستادگانی ویژه بسوی این کشور گسیل داشت تا عزم جدی خود برای حل و فصل منازعات را نشان دهد. سوال اصلی این است که آیا سازمان در حل بحران های بین المللی موفق بوده است؟ مسئله یمن بعنوان نمونه ای از نقش سازمان ملل در حل بحران ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای پاسخ، رفتارها و تصمیمات از سال 2011 تا 2020 با مراجعه به اسناد و مدارک بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رفتارها و تصمیمات سازمان ملل که شامل گسیل فرستادگان ویژه، صدور قطعنامه ها و انجام توافق استکهلم بود، موفقیتی نداشته و همچنان این سازمان در بحران های غرب آسیا و راهبرد های آن جهت برقراری صلح در کشورهای درگیر ناآرامی با شکست مواجه بوده است.

اصل حق مردم به تعیین سرنوشت خود از قواعد بنیادین حقوق بین الملل است، این اصل در حقوق بین الملل موضوعه دربرگیرنده نفی اشغالگری و استعمارزدایی است. اما نظریه ای نیز به نام جدایی چاره ساز مطرح شده است که در صورت به دست آوردن شرایط و به عنوان آخرین راهکار، برای گروه های جمعیتی در درون یک کشور امکان توسل به جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت وجود دارد. اما بعضی کشورها نیز با توسل به نظریه جدایی چاره ساز در عمل، سرزمین کشورهای دیگر را اشغال و مناطقی از آن کشور را تجزیه می کنند و به طور رسمی یا عملی به کشور خود پیوسته می سازند. از این رو، نوعی تضاد و تنش میان ممنوعیت پیوست سرزمینی به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل که از حق تعیین سرنوشت نیز تأثیر می پذیرد با نظریه جدایی چاره ساز، پدیدار شده است. در این میان، دولت روسیه با توسل به نظریه جدایی چاره ساز، شبه جزیره کریمه را از اوکراین جدا و به خاک خود ملحق کرده است. با وجود این، این پرسش مطرح می شود که آیا جدایی کریمه از اوکراین جدایی چاره ساز بوده یا نوعی اکتساب سرزمین به زور در پوشش آیین جدایی چاره ساز است ؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که منع اشغال و ممنوعیت پیوسته سازی سرزمینی از قواعد آمره حقوق بین الملل و مصادیق حق تعیین سرنوشت هستند و نظریه جدایی چاره ساز نمی تواند خدشه ای به این قواعد وارد سازد.

روابط عراق و اتحاد شوروی از دهه 1970 گسترش یافت و عراق به عنوان یکی از مهم ترین متحدان این ابرقدرت در خاورمیانه (غرب آسیا) محسوب می شد. فروپاشی نظام شوروی و پایان جنگ سرد، منجر به پایان اتحاد میان عراق دوران صدام حسین و روسیه نشد و این دو کشور در دهه 1990 با وجود فرازونشیب ها به همکاری ادامه دادند؛ اما حمله ایالات متحد آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم بعث در سال 2003 نقطه پایانی بر اتحاد روسیه و عراق بود. بدین ترتیب در سال های 2003 تا 2011 شاهد ایفای نقش حداقلی روسیه در عراق پس از صدام بودیم. به نظر می رسد با شروع خیزش های عربی و سرایت ناآرامی ها به سوریه و سپس عراق و به دنبال آن اشغال بخش وسیعی از سرزمین عراق توسط داعش، صف آرایی جدیدی میان روسیه و عراق شکل گرفته است. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چه تحول هایی بر شکل گیری صف آرایی میان روسیه و عراق بین سال های 2011 تا 2018 تأثیر گذشته است. فرضیه نوشتار این است که خیزش های عربی (2011) و به دنبال آن تحول های منطقه خاورمیانه، به ویژه بحران سوریه موجب شکل گیری تهدیدهای داخلی و خارجی علیه امنیت وجودی دولت مرکزی عراق شد؛ در برابر چنین تهدیدهایی ایالات متحد آمریکا (در دوره اوباما) به عنوان مهم ترین و قدرتمندترین متحد عراق، بی میل به همکاری و حمایت حداکثری از دولت عراق بود؛ بنابراین در شرایطی که ادراک رهبران روسیه نسبت به جایگاهشان در نظام بین الملل در مقایسه با دهه 1990 و 2000 تغییر یافته است، تحول های منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل فرصتی مناسب را پیش روی روسیه نهاد تا بار دیگر در عراق نقش آفرینی کند.

روابط نظامی امنیتی ایران و ترکیه هیچ گاه هم وزن و هم پای روابط اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی میان دو کشور نبوده است. اما تحولات سال های اخیر در ارتش ترکیه، کودتای نافرجام در ترکیه و پشتیبانی ایران از دولت ترکیه، به همراه دیپلماسی فعال دفاعی ایران باعث شده است تا روند همکاری های نظامی اندکی تغییر کند. با توجه به اینکه آهنگ پرشتاب تغییرات روابط میان کشورها و عدم نگرش و درک درست از آینده روابط، موجب قرارگرفتن در جایگاه واکنش خواهد بود و نه کنش؛ پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که کدام عوامل نظامی امنیتی بر آینده روابط ایران و ترکیه در افق 10 ساله تأثیرگذارند؟ این پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی، از حیث هدف کاربردی است. در این پژوهش متغیرهای نظامی امنیتی مؤثر بر آینده روابط دو کشور شناسایی شده، سپس بر اساس نظرات خبرگان، عوامل اثرگذار بر روابط ایران و ترکیه مشخص شده و اهمیت و عدم قطعیت آنها معین گردید. همکاری نظامی ترکیه با امریکا، همکاری نظامی ترکیه با رژیم صهیونیستی، همکاری و اختلاف در بحران امنیتی سوریه و رقابت ایران و ترکیه در ترتیبات امنیتی قفقاز عوامل کلیدی نظامی مؤثر بر آینده روابط ایران و ترکیه هستند.

امروزه در جامعه شاهد گسترده تر شدن اشکال مختلف کنش های جمعی برانداز هستیم که نسبت به گذشته ماهیت آنها متفاوت تر شده است. اعتصابات ، تجمع ، طومار نویسی ، کشف حجاب ، نا آرامی های اجتماعی ، مخالفت مدنی ، موج سازی و بسیاری از کنش های اجتماعی تحت تأثیر پیش ران های داخلی و خارجی صورت می گیرد . بسیاری از کنش های اجتماعی شکل آرام و نیمه آرام دارند، اما ارزش ها و هنجارهای نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده که نیازمند شناخت، تحلیل و کنترل آنها است که در این تحقیق به دنبال شیوه های کنترل کنش های اجتماعی آینده با استفاده از روندپژوهی هستیم. روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی در قالب فوکوس گروپ (گروه های کانونی) است. روش تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس فرایند روندپژوهی است و جامعه آماری این پژوهش شامل: خبرگان نظامی و انتظامی و اساتید دانشگاهی و صاحب نظران مسلط به مباحث حوزه های کنش های جمعی و خبرگان آینده پژوهی است. براساس یافته های پژوهش برآمده از نظر خبرگان و نخبگان،  کنش های جمعی آینده برآمده از قدرت تسلط بر افکار و ذهن مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان خواهند بود، که از آن به قدرت نرم تعبیر می شود . تغییر مسالمت آمیز یکی از سیاست های آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی است که با استفاده از ترویج سبک زندگی غربی منجر به تغییر فرهنگی نسل جوان، منجر به تغییر فرهنگ راهبردی ما و در نهایت تغییر حاکمیت خواهد شد. زمانی که نهادهای مرجع نسل جوان در آن سوی مرزها قرار داشته باشند، عملاً ما نمی توانیم کنترلی بر آن نهادهای مرجع و افرادی که متأثر از آن هستند داشته باشیم. در واقع کلان روندها نشان می دهد رقابت بر سر تسلط بر افکار و ذهن مردم مهم ترین عامل کنش های جمعی آینده خواهد بود و به طور مسلم بهترین روش کنترل این کنش ها نیز می بایست بر اساس کنترل و نفوذ نرم بر اذهان و افکار مردم شکل گیرد تا بتوان بر دشمن چیره شد.

مسئله هسته ای ایران یکی از موضوعات اصلی در تشدید تنش در روابط عربستان و ایران و آشکارشدن دشمنی های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد. شاید بتوان گفت عربستان هیچ گاه تا این اندازه به صورت آشکار در مجامع بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران موضع دشمنی اش را اتخاذ نکرده بود. پس از حمله نظامی امریکا به عراق در سال 2003 که موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران در صدر اخبار رسانه ها و محافل سیاسی و بین المللی قرار گرفت، عربستان به صورت مستقل و در چهارچوب شورای همکاری خلیج فارس از فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران (به اصطلاح خودشان برنامه اتمی) به شدت ابراز نارضایتی  کرد. این کشور اقدامات ایران در این زمینه را نوعی «ماجراجویی» تلقی کرده و حتی دخالت امریکا را برای مقابله با آنکه در نگاه آنها موازنه قدرت منطقه ای را بر هم زده، خواستار شد. عربستان حتی پس از ناکامی در ممانعت از شکل گیری توافق، لحظه ای در ناکارآمد نشان دادن آن درنگ نکرد. عادل الجبیر وزیر امور خارجه سابق این کشور در مخالفت با آن  می گوید: «این توافق برای تغییر رفتار ایران کافی نیست». پرسش اصلی این است که چرا عربستان به این شدت با توافق برجام و فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران مخالفت می کند؟ به نظر نویسندگان هرچند جمهوری اسلامی ایران در راهبردهای امنیتی خود عربستان را به عنوان دشمن تلقی نمی کند و به دنبال امنیتی کردن رابطه خود با آن کشور نیست، ولی نخبگان عربستان در حال حاضر به جمهوری اسلامی ایران به عنوان «دشمن» نگاه می کنند. ازاین رو، به هرگونه تحرک از جانب این کشور واکنش نشان می دهند. فعالیت صلح آمیز هسته ای یکی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران است که نخبگان عربستان آن را به عنوان «تهدیدی وجودی» برای خود تلقی کرده و اقدام به «امنیتی سازی» آن نموده اند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

این مقاله با بهره گیری از مدل مفهومی برآمده از نظریه ثبات هژمونیک در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که راهبرد امریکا در دوران دونالد ترامپ در منطقه ایندوپاسیفیک چگونه بر امنیت ملی ایران تأثیر می گذارد. هدف امریکا از حضور در منطقه ایندوپاسیفیک گسترش قدرت خود و تداوم هژمونی در این منطقه است. با توجه به اینکه منطقه مزبور پر چالش ترین منطقه برای تداوم هژمونی این قدرت به شمار می رود، لذا امریکا در صدد بالا بردن وزنه هند در منطقه ایندوپاسیفیک و تلاش برای مهار چین به منظور تداوم هژمونی خود در این منطقه است؛ زیرا بر این باور است که چین تهدیدی نزدیک و هند تهدیدی دوردست به شمار می رود. لذا با این ذهنیت که هند به عنوان قدرت متوسط در آینده ظرفیت به چالش کشیدن منافع امریکا در منطقه مزبور را ندارد در صدد کنترل چین از طریق تقویت هند برآمده است، موضوعی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم امنیت جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد. نویسندگان با روش توصیفی تحلیلی این فرضیه را مورد آزمون قرار داده اند که سیاست امریکا در منطقه ایندوپاسیفیک موجبات افزایش تنش در همسایگی نزدیک ایران، کاهش توجه امریکا به خلیج فارس، خروج هند از وضعیت عدم تعهد و احتمال افزایش تنش در روابط ایران با دوکشور چین و پاکستان را فراهم می آورد؛ ولی منفعت واشنگتن در استفاده از اهرم دهلی نو در تقابل با نفوذ چین، می تواند به صورت بالقوه گسترش روابط هند با ایران را آسان کند. 

توسعه و به کارگیری سامانه های رباتیک و افزایش استقلال آنها زمینه به کارگیری این تسلیحات را در مخاصمات مسلحانه فراهم کرده است. در این بین، وسایل بدون سرنشین خودکار، که بدون درنگ و بدون کنترل کاربر انسانی حمله به اهداف را انجام می دهد، در مورد مسئولیت کیفری فرد و رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه نگرانی های جدی به وجود آورده است. در همین راستا برخی از سازمان های غیردولتی، خواستار ممنوعیت کامل توسعه، تولید و استفاده از تسلیحات خودکار هستند. این نوشته با تکیه بر مفهوم کنترل معنی دار انسان و تأکید بر حضور انسان در تمام مراحل، از ایجاد تا به کارگیری وسیله خودکار در زمان مخاصمه مسلحانه، سعی در حل چالش مسئولیت کیفری داشته است. بنابراین در صورت نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه، مسئولیت کیفری فردی و حتی مسئولیت مشترک تمام افراد مرتبط با آنها از قبیل برنامه نویس، طراح، رزمندگان و فرماندهان مطرح می شود. از این رو به کارگیری این نوع وسایل بدون کنترل و یا نظارت انسان ممنوع بوده و نمی توان به طورکامل نقش فرد را در به کارگیری وسایل خودکار،  انکار کرد. درنهایت مفهوم کنترل معنی دار انسان به برقراری پیوند فرد با این نوع وسایل منجر می شود، که در صورت وقوع نقض قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه مسئولیت کیفری فرد مرتبط با این نوع وسایل محرز خواهد بود.

این مقاله در پی بررسی مساله استقلال کردستان عراق از منظر منافع و راهبرد بازیگران اثرگذار با بهره گیری از رویکرد تحلیل بازیگر و روش مکتور است. پرسش اصلی این است که در خصوص مساله استقلال کردی در عراق چه  همگرایی ها و هم پوشانی هایی در منافع و راهبردهای بازیگران کلیدی وجود دارد و این وضعیت به چه نحوی استقلال کردی را متاثر می سازد؟ در روش مکتور به تحلیل روابط بین بازیگران و ارزیابی روابط بین بازیگران و راهبردها پرداخته می شود. در این مقاله ابتدا بازیگران و راهبردهای اصلی در مساله استقلال کردی شامل 11 بازیگر اصلی و 14 راهبرد کلیدی شناسایی شد و سپس نمودارها و گراف های تولیده شده مورد تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج بدست آمده در خصوص مساله استقلال کردستان شامل اثرگذارترین و اثرپذیرترین بازیگران، رقابت پذیری بازیگران در مساله استقلال کردی؛ و بیشترین حساسیت و میزان همگرایی و واگرایی بازیگران درباره راهبردهاست. نتیجه مهم اینکه حساسیت بازیگران اثرگذار و اجماع نسبی در مخالفت با تشکیل دولت کردی، تجزیه عراق و نگرانی از شکل گیری کردستان بزرگ و تشدید بی ثباتی و وخامت امنیت منطقه ای در روند شکل گیری دولت کردی به مفهوم وجود موانع جدی در مقابل کردهای عراق است.

در سال های منتهی به سال 2020 میلادی، منطقه ژئوپلیتیکی جنوب غرب آسیا متأثر از برخی عوامل ژئوپلیتیکی مثل تلاش برخی کشورهای عربی برای شکل دهی به یک ائتلاف نظامی عربی آبستن تحولات فراوانی شد که زمینه های تنش و درگیری را در منطقه افزایش داده است. ائتلاف نظامی عربی مورد اشاره که متأثر از زمینه های ژئوپلیتیکی در منطقه طرح ریزی و دنبال می شود، این سئوال را در ذهن ها ایجاد کرده است که تهدیدهای امنیتی برآمده از این تلاش ها علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران چیست و راهبرد نظامی دفاعی ایران در برابر چنین تلاش هایی چگونه باید باشد؟ پژوهش حاضر که برمبنای نظریه نو واقع گرایی، به شناسایی و تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر این ائتلاف نظامی پرداخته، تلاش کرده است تا متناسب با شرایط موجود به کنکاش در رابطه با مناسب ترین راهبردهای برخورد جمهوری اسلامی ایران در برابر شکل گیری چنین ائتلافی بپردازد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقامات ایرانی لازم است ضمن افزایش توانمندی های نظامی دفاعی در برابر هر گونه تهدید از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس، همچنین تلاش کنند تا با بهره برداری از فرصت های دینی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نسبت به کاهش زمینه های تنش در خلیج فارس و اعتمادزایی دوطرفه اقدام کنند.

دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش می دهد. منطقه گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه ای می توآند جلوه گر شود. سازمآن همکاری های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می باشد و تجلی گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه گرایی، منطقه گرایی و بین الملل گرایی است. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد علی رغم وجود پتآنسیل های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون ساختاری، موازی کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم افزار Eviews به تخمین داده ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

در دو سده گذشته، به واسطه تفوق حوزه ژئوپولتیک، مسائل ژئواکونومیک نیز متأثر از آن و به عنوان یکی از زیرشاخه های آن شناخته شده است و خصوصاً در ایران و از جانب جغرافی دانان سیاسی به عنوان یکی از زیرسیستم های سیاست جغرافیایی قلمداد شده است. این درحالی است که ژئواکونومی یکی از حوزه های مجزا با ژئوپولتیک محسوب می شود و در مفاهیم و روش شناسی دو مسیر متفاوت از یک دیگر را طی می کنند. این موضوع وقتی با ملاحظات مربوط به نظم منطقه ای نیز مرتبط می شود با آسیب پذیری ژئوپولتیک و ناتوانی آن در تحلیل بسیاری از موقعیت های هم گرایانه و واگرایانه هم راه می شود، به نحوی که بسیاری از کسانی که در بستر ژئواکونومی به مطالعات و تحقیقاتی دست زده اند معتقدند که نظم ژئواکونومیک با نظم ژئوپولتیک متفاوت است (اگر متباین نباشد). این موضوع را می توان با مطالعه مقایسه ای بین سه منطقه «خاورمیانه»، «جنوب شرق آسیا»، و «نوردیک» مشاهده کرد. سؤال این است که چگونه ژئواکونومی وضعیت اخیر نظم منطقه ای در سه حوزه منطقه ای نوردیک، جنوب شرق آسیا، و خاورمیانه را صورت بندی می کند؟ فرضیه ای که در این جا می توان به آن اشاره کرد این است که باتوجه به متغیرهای الگویی کانتوری و اشپیگل، حوزه ژئواکونومیک منطقه نوردیک (کشورهای سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، و ایسلند) واحد منطقه ای ژئواکونومیک، منطقه جنوب شرق آسیا به سمت تکامل هم گرایی با تکیه بر هویت جاذب و منطقه خاورمیانه منطقه ژئواکونومیک واگرایانه را تجربه می کند. این مقاله ضمن بررسی ابعاد مفهومی و نظری به سراغ بررسی جایگاه ژئواکونومی بعد از فروپاشی نظم دوقطبی خواهد رفت و مؤلفه های تعیین کننده و تأثیرگذار ژئواکونومی را در شکل دهی به نظم منطقه ای، باتوجه به نظرات دو اندیشمند روابط بین الملل، یعنی کانتوری و اشپیگل، درخصوص هم گرایی و واگرایی بررسی خواهد کرد و تأثیر تعیین کننده اقتصاد بر شکل دهی به امنیت و تغییر پارادایمی از ژئوپولتیک به ژئواکونومی را در قوام و دوام نظم منطقه ای در سه منطقه نوردیک، جنوب شرق آسیا، و خاورمیانه واکاوی می کند.

امنیت کشورها به شدت به مراتب تأمین رفاه عمومی وابسته است و حتی می توان گفت که در نگاهی خردمندانه به پدافند غیر عامل، نقش تأمین اجتماعی برای ایجاد امنیت معطوف به آینده، بسیار حائز اهمیت است. از طرفی دستیابی به این آینده بدون داشتن سناریو و تصویر مطلوب اگر غیر ممکن نباشد امری دشوار است. به همین منظور در این پژوهش با هدف تبیین سناریو های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی ایران از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با تکنیک تحلیل تم 12 عامل کلیدی تأثیر گذار در آینده این سازمان شناسایی شد. سپس در پاسخ به این سوال که سناریو های آینده سازمان تأمین اجتماعی ایران کدامند با استفاده از مدل پیتر شوارتز و بر اساس رتبه بندی عوامل کلیدی و پیشران های شناسایی شده بر اساس اهمیت و عدم قطعیت توسط خبرگان در نهایت دو عامل میزان توجه و استفاده از سبک های مدیریتی و میزان سیاست زدگی سازمان تأمین اجتماعی رتبه بالاتری بدست آوردند که با قرارگیری در محور های یک ماتریس (دو محور) مبنای شکل گیری چهار سناریو سازمان تأمین اجتماعی هوشمند، پویا، قهقرا گرا و شکننده شدند. که در این میان تنها سناریو سازمان هوشمند است که با پرهیز از سیاست زدگی سازمان و خط مشی ها و بهره گیری از نظام های مدیریت می تواند همانند دو بال باعث جهش رو به جلو سازمان تأمین اجتماعی شود. در مقابل سناریو سازمان پویا تا حدودی و دو سناریو قهقرا گرا و شکننده به میزان بالایی می توانند نظام تأمین اجتماعی را با چالش جدی مواجه سازند.